۱۸ فروردین ۱۳۸۷

رفراندوم، فقط یک شعار تاکتیکی است/گفتگو با عباس عبدی

منبع: ادوار نيوز
 
۱۲ فرودین ۱۳۸۷‌، درست ۲۹ سال از روزی می‌گذرد که مردم ایران در یک رفراندوم به جمهوری اسلامی رای دادند.

    این روز در ایران همواره بزرگ داشته می‌شود و این در حالی‌ست که طی ۲۹ سال گذشته همواره کسانی و گروههایی از اپوزیسیون معتقد بوده‌اند که آن رفراندوم، امروز دیگر مشروعیت ندارد و دلایل متعددی را در این باب آورده‌اند، از جمله این که نسلی در ایران امروز اکثریت را دارد که جزو رای‌دهندگان به آن رفراندوم نیست.

 
در رابطه با این گفتمان، گفت‌وگویی کرده‌ام با آقای عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی در تهران. در اولین پرسش ا با توجه به تقاضاهایی که از جانب اپوزیسیون در این‌باره مطرح شده، از او سوال می‌کنم که چرا این تقاضا اسباب اجرایش فراهم نمی‌شود؟

     

    خب اینکه چرا نمی‌شود را باید از آنهایی که نمی‌گذارند، پرسید. اما اگر این رژیم یا هر رژیم دیگری، فرقی نمی‌کند، براساس یک رفراندومی شکل گرفته و در واقع مردم آن جامعه ـ طبق اظهار خود امام هم که همین را تایید می‌کند ـ مردم آن جامعه تصمیم گرفته‌اند که این نوع حکومت را داشته باشند، این موضوع باید همیشه بالقوه امکان انجامش باشد.

    البته این به آن معنا نیست که هر روز، هر چندسال یکبار راجع به یک رژیم رفراندوم بشود. اینطوری نیست و در هیچ کشوری هم اینطور نیست. اما نباید عاملی مانع این آن بشود.

    اگر عاملی مانع این شد، یعنی مثلاً عرف عمومی اینطور بود که مردم ممکن است نظر متفاوتی داشته باشند، ولی مانع‌اش بشوند، آن مانع، ضد آن رفراندومی است که منشا حکومت بوده است.

    بنابراین اینطوری نیست که مثلاً برای شروع یک امری می‌شود رفراندوم کرد، اما دیگر برای تداومش نشود یا برای شروع امر دیگری نشود رفراندوم را انجام داد.

    باید طبق همان اصل رفراندوم ۱۲ فروردین، این امکان بالقوه همیشه وجود داشته باشد که در صورت خواست عمومی یا حتا ایجاد شک و شبهه‌ای نسبت به اساس قضیه‌، امکان داشته باشد که مردم مجدداً به یک نوع رفراندوم مراجعه کنند و از طریق آن، آرا و دیدگاه و نظرات خودشان را منعکس کنند. حالا اگر کسی یا کسانی مانع این می‌شوند، دیگر این مشکل ‌آنهاست.

 
آقای عبدی واقعیت این است که بله، در هیچ کجای دنیا اینطور نیست که بشود هربار نوع حکومت را به رفراندوم گذاشت، با توجه به اینکه همیشه هم ناراضیانی در هر جامعه‌ای هستند که می‌خواهند این کار را بکنند. اگر فکر کنیم که در جامعه ایران ناراضیانی هستند، چطور می‌شود فهمید که این امکان واقعی است در شرایط فعلی یا واقعی نیست؟
 
هیچ راهی برای فهم‌اش وجود ندارد. بگذارید من خیلی روشن بگویم. هیچ امکانی برای فهم دقیق این موضوع وجود ندارد.

     

    چرا؟ وقتی در جامعه‌ای منتقدین و مخالفین امکان حضور ایجابی و سازنده در جامعه نداشته باشند، پیش خودشان درست یا نادرست، فکر می‌کنند اکثریت هستند.

    یعنی الان اگر از اپوزیسیون بپرسید، همه‌شان را سرهم جمع کنید، فکر می‌کنند که ۹۰ درصد مردم طرفدار آن‌ها هستند. ولی واقعیت این است که اصلاً چنین چیزی نیست. نه اینکه بخواهم بگویم طرفدار حکومت موجود هم هستند، اینطوری نیست.

    دیدگاه‌های جامعه تا حدودی مخدوش است. وقتی که آزادی وجود نداشته باشد و همه نتوانند حرفشان را بزنند، دیدگاه‌های مردم خیلی شکل‌یافته نیست.

 
ولی آقای عبدی، شعار رفراندوم برای تعیین نوع حکومت از جانب برخی شاخه‌های اپوزیسیون مطرح شده و شما هم در جریان هستید. یعنی این امکان را به عنوان وجود این مطالبه، آیا می‌شود بررسی کرد؟
 
این بیش از اینکه ریشه در واقعیت داشته باشد، یک بحث تاکتیکی است که یک عده مطرح می‌کنند.

    یعنی اگر مثلا یک گروه ۲۰ درصدی، ۱۰ درصدی هم باشد و دولت جلوی آنها را بگیرد، فوری شعار رفراندوم را می‌دهند. چرا؟ برای اینکه حکومت را در موضع دفاع بیندازند، در موضع ضعف بیندازند.

    این در واقع یک شعار مثبت و رو به جلوست. حالا اگر آن حکومت بپذیرد، تن به خواستی بدهد که نباید می‌داده است علی‌الظاهر، ولو اینکه پیروز هم بشود. اگرهم نپذیرد، یک نمره منفی در کارنامه‌اش ثبت می‌شود.

    بنابراین در جامعه‌ای که حکومت‌ها به معنای دقیق کلمه زیر بار رفراندوم نروند‌، هیچ امکانی برای شناخت قضیه وجود ندارد. مگر تا روزی که خلاصه قدرت یکطرف به طرف دیگر بچربد و اوضاع را تغییر می‌دهند.

    این مشکلی است که به هرحال حکومت با آن مواجه است. شاید حکومت امروز بالای ۶۰ درصد هم طرفدار داشته باشد، طرفدار نه به معنای اینکه از همه حیث حاضرند جان بدهند برایش، به این مساله توجه کنید.

    خیلی کسانی که به نظام موجود انتقاد دارند، هنگامی که در واقع مخیر می‌شوند که انتخاب کنند بین این نظام یا نظامی که دیگران در اپوزیسیون دارند شعارش را می‌دهند، شاید همین را انتخاب کنند.

    اما این از بدبختی‌های روزگار حکومت است که چنین اختیاری را برای جامعه و مردمش در عمل، نمی‌گذارد. به همین دلیل است که دیگران، اپوزیسیون، همیشه فکر می‌کنند اکثریت با آن‌هاست، مردم فلان‌اند، بهمان‌اند.

    بله، مردم ناراضی‌اند. ولی لزوماً به این معنا نیست که در یک رفراندوم، حتماً جانب دیدگاه‌های مخالف حکومت را بگیرند. اما واقعیتش این است که می‌تواند این هم باشد. ولی واقعاً من به عنوان یک فرد نمی‌توانم بگویم که مردم در چنین موقعیتی، چه واکنشی از خودشان نشان خواهند داد.

 
ولی به عنوان یک تحلیلگر سیاسی به این سوال من حتماً می‌توانید جواب بدهید که وقتی مساله‌ی رفراندوم از جانب اپوزیسیون طرح می‌شود‌، گروهی فکر می‌کنند که با توجه به همه‌ی امکانات و شرایط موجود، این کار درستی نیست. برخی هم فکر می‌کنند که این مساله می‌تواند همواره طرح بشود، تا زمانی که اسبابش فراهم بشود. من فکر می‌کنم وقتی این شعار طرح شد، بیهوده بخشی از فعالیت‌ها زیر ضرب رفت. شما چطور فکر می‌کنید؟
 
بله، همین طور است. من هم با شعار رفراندوم مخالف بودم. قبلاً هم گفتم، قبل از زندانم هم گفته‌ام که در آن موقعیت من با شعار رفراندوم مخالف بودم. به خاطر اینکه این شعار، شعاری تاکتیکی بود و نه یک شعار استراتژیک.

    کسی که بتواند حکومت را مجبور بکند که رفراندوم را بپذیرد، به طریق اولی می‌تواند قبل از آن حکومت را مجبور بکند که به حاکمیت قانون تن بدهد، به خیلی چیزهای دیگری تن بدهد. با زور کمتری می‌تواند این کار را بکند.

    درست مثل این است که انگار ما بخواهیم برویم یک ماشین آخرین مدل بخریم، خب حتماً پول یک ماشین درجه‌ دو را هم داریم دیگر. وقتی ما در خرید دست دومش مانده‌ایم، چه جوری می‌توانیم این را بخریم؟

    خب آن‌هایی که این شعار را داده‌اند، نهایتاً شعارشان به تقابل می‌انجامید. به‌خاطر اینکه زور این را نداشتند که حکومت را مجبور به رعایت حقوق کوچکتر کنند، آمدند یک شعار بسیار بسیار بزرگی را داده‌اند.

    در حالی‌که اگر واقعاً این شعار واقعی بود و می‌توانست مردم را می‌توانست بسیج کند روی چیزهای کوچکتر از آن و در واقع حکومت را روی آن موارد به عقب‌نشینی وادارد؛ به این شعار اصلا نیاز نبود.

    اما واقعیت این بود که سنگ بزرگ، علامت نزدن است. شعار، شعاری تاکتیکی بود. فقط این جنبه را برای آن‌هایی که این شعار مطرح کردند‌، داشت که خودشان را بیندازند جلو و بگویند بله، ما هم شعاری داریم و همین. ولی آخرش می‌بینید که هیچ چیزی نشد.

     
    --
    http://zerodegree.persianblog.ir
    http://shzerodegree.blogspot.com
    http://zerodegree.wordpress.com

مردم هزینه های تحریم را لمس می کنند/گفتگو با محمد حسین عادلی

    منبع: ادوار نيوز

     

    تحریم‌ سیاسی یک کشور به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی در افزایش ریسک‌پذیری فضای اقتصاد شناخته می‌شود با توجه به اینکه چهارمین قطعنامه شورای امنیت در مورد ایران نیز منتشر شده است شما آثار کلان افزایش ریسک‌پذیری ناشی از بروز تحریم را در بدنه اقتصاد ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟

     

    آثار کلان تحریم در اقتصاد یک کشور از دو جهت قابل بررسی است، اول اینکه یک اقتصاد برای رشد و توسعه نیازمند به دست آوردن عوامل تولید از منابع مختلف است و این عوامل تولید در یک فرآیند اقتصادی می‌تواند برآیندی مناسب در جهت رشد اقتصاد را داشته باشد یعنی اقتصاد در هر صورت نیازمند به منابع سرمایه‌ای، تکنولوژی روز، مواد اولیه، مدیریت و سازماندهی مناسب و نیروی انسانی ماهر است که در قالب عوامل تولید بتواند به روش‌های مناسب درهم ترکیب شوند تا یک فعالیت اقتصادی در بخش‌های مختلف مانند صنعت، کشاورزی و خدمات حاصل گردد، اما مساله مهم اینجاست که امروزه در دنیا هیچ کشوری فقط به منابع داخلی خود به عنوان عوامل تولید تکیه نمی‌کند بلکه حساب ویژه‌ای روی منابع بین‌المللی به منظور افزایش قدرت تولید باز کرده و سعی می‌کند تا چند برابر منابع داخلی خود از منابع خارجی استفاده کند در این صورت اولین اثر کلان تحریم به نظر من کاهش منابع بین‌المللی و غیرداخلی است یعنی عوامل تولید خارج از مرزها وارد اقتصاد داخلی یک کشور نمی‌شود. در نتیجه اقتصاد نمی‌تواند با اتکای محض به منابع داخلی در مسیر شتابان رشد و توسعه قرار گیرد. از طرف دیگر باید گفت یک اقتصاد سالم و مولد بدون حضور در بازارهای بین‌المللی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری معنا ندارد و اگر اقتصاد یک کشور سهمی از بازارهای جهانی نداشته باشد به تدریج دچار رکود می‌شود و با فاصله گرفتن از فضای رقابتی، کارآیی خود را نیز از دست خواهد داد ضمن اینکه گرفتن سهم از بازارهای بین‌المللی نیازمند وجود شرایط عادی در فضای سیاسی یک کشور است پس اگر کشوری در حالت تحریم قرار بگیرد نمی‌تواند سهم مناسبی از با زارهای بین‌المللی داشته باشد و رقابت‌پذیری خود را نیز از دست می‌دهد پس به‌طور کلی باید گفت تحریم در یک نگاه کلان از یک سو منابع عرضه عوامل تولید را در اقتصاد ایران کاهش خواهد داد و از سوی دیگر نیز با کاهش سهم اقتصاد ایران از بازارهای جهانی فاصله ما را با سایر کشورهای همسایه به تدریج افزایش می‌دهد که تجلی این دو اثر در کاهش رشد اقتصادی کشور به طور قطع نمایان می‌شودیعنی می توان کاهش رشد اقتصادی را اصلی ترین تاثیر کلان تحریم دانست .

     

    همانطور که می‌دانید در طول یک سال‌ونیم گذشته چند بانک معتبر و بزرگ اروپایی رابطه مالی خود را با کشور ایران قطع کردند و اخیرا حتی بانک‌های کشور چین و امارات نیز رابطه مناسبی با بانک‌های ایرانی برقرار نمی‌کنند با توجه به حجم مبادلات بین‌المللی اقتصاد ایران به نظر شما این تحریم‌های بانکی چه تاثیری روی فرایند تامین منابع مالی خارجی و کیفیت مبادلات بازرگانان ایرانی خواهد داشت؟

     

    اقتصاد ایران از آنجایی که دارای معادلات بین‌المللی بسیار گسترده‌ای است. مسلما تحت تاثیر عوارض تحریم‌های بانکی قرار می‌گیرد و اینکه گفته می‌شود با توجه به سهم اندک ایران در تجارت بین‌المللی، تحریم‌های بانکی گزندی برای اقتصاد ایران محسوب نمی‌شوند به نظر من استدلال دقیقی نیست. زیرا تجارت بین‌المللی یک کشور باید به نسبت تولید ناخالص داخلی اقتصاد سنجیده شود، در سال‌های گذشته نسبت تجارت بین‌المللی ایران به GDP بسیار بالا بوده است. زیرا حجم کل تجارت بین‌المللی اقتصاد ایران که رقمی حدود 150-140 میلیار دلار است اگر نسبت به تولید ناخالص داخلی که رقمی بالغ بر 280-270 میلیارد دلار است در نظر گرفته شود می‌بینید که نسبت تجارت خارجی ایران بالای 50 درصد است و جزو کشورهای سطح بالا از نظر این نسبت قرار دارد یعنی می‌توان گفت اقتصاد ما تقریبا بین‌المللی است و معاملات بین‌المللی فراوانی دارد البته هر چند از یک طرف قسمت اعظم این معاملات مربوط به فروش نفت و از طرف دیگر مربوط به خرید سایر کالاها است اما این حجم از معاملات نیز در صورت افزایش دامنه تحریم‌ها می‌تواند مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ایران به وجود آورد. نکته مهم اینجاست که بالندگی اقتصاد یک کشور مسلما از طریق مراودات گسترده با موسسات مالی بین‌المللی فراهم خواهد شد و تحریم این موسسات امکانات در اختیار اقتصاد کشوراعم از بخش خصوصی و دولتی  را کاهش خواهد داد یعنی اگر قبلا مثلا با 200 بانک معتبر کار می‌کردیم الان باید 100 بانک غیرمعتبر همکاری داشته باشیم. ضمنا هزینه معاملات نیز افزایش خواهد یافت یعنی ممکن است معاملات انجام شود اما هزینه آن به مراتب بیشتر از گذشته خواهد بود یعنی علاوه بر اینکه امکانات و خدمات مناسب برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران فراهم نمی‌شود بلکه باید هزینه‌های بالایی را نیز تحمل کند در این صورت اقتصاد کشور با حداقل امکانات و حداکثر هزینه باید به حیات خود ادامه دهد .

     

    اخیرا خزانه‌داری آمریکا نیز صحبت‌هایی مبنی بر تحریم بانک مرکزی ایران کرده است به نظر شما بانک مرکزی با توجه به مناسبات بین‌المللی در مجامع بانکی دنیا می‌تواند مورد تحریم قرار گیرد و در این صورت چه تبعاتی برای سیستم بانکی کشور خواهد داشت ؟

     

    بانک مرکزی نمی‌تواند مورد تحریم خاصی قرار گیرد مگر اینکه دولت یک کشور در حالت تحریم بین‌المللی قرار داشته باشد به نظر من کشور آمریکا بیشتر به دنبال یک تحریم یک‌جانبه است نه تحریم بین‌المللی زیرا کشورهایی که تاکنون مورد تحریم بین‌المللی توسط شورای امنیت قرار گرفتند فقط آفریقای جنوبی و عراق بوده است و من تصور نمی‌کنم که بانک مرکزی ایران مورد تحریم بین‌المللی قرار گیرد زیرا دولت ایران هنوز وارد این مرحله از تحریم نشده است البته احتمال دارد کشور آمریکا به دلیل نوع رابطه‌ای که با ایران دارد از نظر مسائل هسته‌ای و سایر مسائل از طریق خزانه‌داری خود بانک مرکزی ایران را تحریم کند ولی این تحریم فقط به منزله مسدود کردن دارایی‌های ایران در آمریکا است و از آنجایی که کشور ایران نیز دارایی آنچنانی در آمریکا ندارد این اقدام خزانه‌داری آمریکا بیشتر یک اقدام سمبلیکبه حساب می آید اما دارای آثار روانی بسیار منفی در بقیه کشورهایی است که قصد مبادله با اقتصاد ایران را دارند.

     

    به نظر شما در این شرایط بستر مناسبی برای حضور بانک‌های خارجی در کشور ایران که چندی پیش توسط بانک مرکزی اعلام شده بود وجود دارد؟

     

    به نظر من بانک‌های خارجی که تمایل به حضور در اقتصاد ایران را اعلام کردند فضای حاکم بر ایران را موقتی ارزیابی کردند یعنی ممکن است از اقبال مناسب مسوولان بانک مرکزی و سایر شرایط عمومی استفاده کنند و باب مذاکره و گرفتن مجوز را باز کنند ولی مطمئنا اقدام عملی برای انجام هرگونه فعالیت بانکی در ایران را به زمانی موکول خواهند کرد که شرایط بین‌ا لمللی کشور ایران محرز و مشخص گردد و به نظر من این مساله در حد گرفتن مجوز باقی خواهد ماند و فعلا نمی‌توان انتظار حضور فیزیکی شعب بانک‌های خارجی در ایران را داشته باشیم.

     

    همانطور که اشاره کردید سهم بالایی از تجارت بین‌المللی اقتصاد ایران از محل فروش نفت است و این صنعت کلیدی‌ترین صنعت در اقتصاد ایران به حساب می‌آید. با توجه به اینکه طبق سند چشم‌انداز ما نیازمند تشدید سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی این صنعت هستیم و از طرفی در دو سال گذشته نیز با کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی در میادین نفت و گاز روبه‌رو بودیم. تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران چه تاثیری بر صنعت نفت کشور خواهد داشت و برآیند آن روی روند توسعه اقتصادی چگونه خواهد بود؟

     

    کشور ایران با توجه به اینکه نزدیک به 10 درصد ذخایر نفت و گاز دنیا را دارد نیازمند 220 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت است که در اهداف چشم‌انداز دیده شده است این در حالی است که ایران سالیانه حدود 280 تا 300 هزار بشکه افت  تولید دارد و برای جبران این افت باید سرمایه‌گذاری کند از طرفی بسیاری از چاه‌های نفت کشور بیش از نصف عمر خود را گذرانده‌اند و چاه‌های پیری هستند که نیاز به بازسازی مجدد دارند. برای این بازسازی و افزایش در بازدهی تولید در صنعت نفت کشور که مهمترین موتور درآمدی کشور به حساب می‌آید باید هر چه سریع‌تر منابع لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شود بعضی از این منابع در داخل کشور تامین می‌شود و بعضی دیگر منابع خارجی خواهد بود البته ما به طرف‌‌های خارجی نه فقط برای تامین منابع مالی بلکه برای به‌کارگیری تکنولوژی و سازماندهی پروژه‌ها نیز نیازمندیم یعنی فرآیند استخراج و اکتشاف نفت علاوه بر منابع مالی محتاج یک سازماندهی قوی و نیروی انسانی ماهر است که باید با هم وجود داشته باشد و این شرایط نیز تنها با حضور شرکت‌های خارجی در ایران مقدور خواهد بود. اما همانطور که اشاره کردید به دلیل تشدید تحریم ها مشارکت شرکت های خارجی در میادین نفتی ایران کاهش پیدا کرده و البته گران‌تر نیز شده است و ادامه این وضعیت مسلما صنعت نفت ما را عقب خواهند انداخت یعنی مسلما به هدف چشم‌انداز در زمینه صنعت نفت و گاز نخواهیم رسید البته من پیش‌بینی یک اتفاق بسیار بد برای صنعت نفت را نمی‌کنم چون نفت مورد نیاز تمام کشورهای جهان است اما به نظر می رسد با شرایطی روبه‌رو هستیم که به ظرفیت تولید پنج میلیون بشکه نخواهیم رسید، ضمن اینکه سرمایه‌گذاری‌ها با تاخیر زمانی بسیار زیاد صورت می‌گیرد که توام با افزایش هزینه است، یعنی برخی از این پروژه‌ها اگر دو سال قبل با شش میلیارد دلار انجام می‌شد الان با 12 میلیارد دلار هم امکانپذیر نخواهد بود بنابراین آسیب‌پذیری این صنعت در صورت افزایش دامنه تحریم ها بسیار بالا خواهد بود و  کشور باید تدابیر ویژه‌ای در فرآیند مدیریت بحران در این مورد اتخاذ کند  البته هر چند بر اثر فشارهای تحریم حرکت این صنعت به طور کامل متوقف نخواهد شد ولی مسلما به یک روند بسیاربسیار کند تبدیل می‌شود.

     

    باتوجه به مجموع شرایط اقتصادی کشور در شرایط تحریم به نظر شما اقتصاد ایران سال آینده در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت و مردم تا چه میزان اثرات نامطلوب اقتصادی تحریم را در زندگی روزمره خود احساس خواهند کرد؟

     

    من فکر می‌کنم تحریم به‌طور کامل با ایجاد یک فضای با ریسک بالا، تمایل برای سرمایه‌گذاری و میزان عرضه در اقتصاد را کاهش داده است و در تورم حاصل از این شرایط نیز در خلال ماه‌های گذشته عملا وارد زندگی مردم شده به طوریکه در این مدت تمامی سطوح جامعه در همه دهک‌های درآمدی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را احساس کردند و پیش‌بینی می‌کنم در ماه‌های اولیه سال 87 نیز اگر این شرایط نامطلوب با شدت بیشتری تداوم پیدا نکند با همین شدت ادامه خواهد یافت .اما اینکه در بلندمدت بخواهیم شرایط اقتصادی ناشی از تحریم را پیش‌بینی کنیم باید معادلات  فضای سیاسی و بین‌المللی در آینده را در نظر بگیریم ولی مشخص است که استراتژی دولت ایران  در زمینه مساله هسته‌ای ثبات رفتار و عقیده است در نتیجه تمامی فشارهای بین‌المللی از سوی کشورها به ایران با هدف تغییر رفتار مسلما محقق نخواهد شد و رفتار ایران نیز تغییر نخواهد کرد بنابراین این چالش‌ها ادامه خواهد داشت مگر اینکه براساس مصلحت‌های نظام و از طریق مکانیسم‌های داخلی تمهیداتی اندیشیده شود که بار فشارهای خارجی را کاهش دهد.در غیر این صورت باید منتظر عواقب افزایش تحریم ها در اقتصاد در بلندمدت نیز باشیم

     

    باتوجه به اینکه دیپلماسی فعال و پویا اثر مستقیم بر ارتقای شرایط اقتصادی و افزایش ثروت عمومی جامعه دارد به نظر شما استراتژی سیاسی مناسب برای اینکه در شرایط تحریم تصمیم‌گیری‌ها حداقل زیان را به فضای اقتصادی و کسب و کار جامعه وارد نماید چیست؟

     

    ببینید باید سیاست‌‌هایی اتخاذ شود که در ابتدا به جای یک‌جانبه‌گرایی و یک‌سوگرایی تکثرگرا و همه‌جانبه‌گرا بوده و همه اقشار جامعه را دربر گیرد زیرا با همه‌جانبه‌گرایی می‌‌‌توانیم راه‌حل‌های معتبری برای شرایط تحریم انتخاب کنیم اما نکته مهم دیگر این است که اساسا باید نگاه به سیاست‌ها نگاه هزینه – فایده در چارچوب مصلحت‌های نظام باشد یعنی در اتخاذ هر سیاستی باید هزینه‌ها و منافع را بررسی و با یکدیگر سنجید چون که هدف اصلی هر دولتی در درجه اول حفظ و ارتقای سطح بهزیستی، رفاه و کیفیت زندگی مردم آن جامعه است و اگر سیاستی به این هدف متعالی ضربه بزند باید حتما مورد تجدیدنظر قرار گیرد.اگربا این رویکرد به تصمیم‌گیری‌ها نگاه کنیم فضای اقتصاد با کاهش ریسک و افزایش تحرک اقتصادی روبرو می‌شود و در این صورت دیپلماسی یک کشور می تواند  فضای مناسبی را برای رشد اقتصادی به وجود آورد اما اگر دیپلماسی ما بدون در نظر گرفتن هزینه – فایده بوده و حاوی سخنان خشن و درشت باشد در نتیجه باید شاهد افزایش ریسک اقتصادی کشور و کاهش سرمایه‌گذاری باشیم که مسلما در کیفیت زندگی مردم نیز تاثیرات منفی خواهد گذاشت و حتما باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

     

    باتوجه به در نظر گرفتن نسبت هزینه- فایده به نظر شما در بحث تحریم منافع به دست آمده نسبت به هزینه‌ها برتری داشته است؟

     

    این یک سوالی اساسی است که مسوولان نظام باید پاسخگوی آن باشند که منافع به دست آمده در کوتاه‌مدت و بلندمدت چقدر بوده است و هزینه‌ها نیز در چه سطحی بروز کرده و آن وقت مقایسه بین هزینه و منافع انجام گیرد. به نظر من در این مرحله هزینه‌های تحریم همانطور که گفتم به شکل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در زندگی روزمره مردم وارد شده است و لذا مردم باید بتوانند فواید و منفعت‌‌‌های ناشی از مقاومت در برابر فشارهای بین‌المللی را نیز در زندگی روزمره خود احساس کنند تا ارزیابی مناسبی از شرایط داشته باشند . اما متاسفانه این منفعت‌های احتمالی مانند هزینه‌ها عملی ملموس نیست.

     

    به عنوان آخرین سوال به نظر شما راه‌های عبور از تحریم چیست؟

     

    در حال حاضر نیز ما در حال دور زدن تحریم‌ها هستیم و البته مشخص است که در نهایت نیز اقتصاد ایران از حرکت باز نمی‌‌ایستد و خفه نمی‌شود هر چند با سرعت بسیار کمتری باید مسیر توسعه را طی کند اما مساله اساسی دور زدن تحریم نیست بلکه باید شرایط بحرانی را به نوعی مدیریت کنیم تا شرایط به شکل عادی برگردد آنگاه در یک محیط رقابتی و پویا و با افزایش بالندگی اقتصاد می‌‌توان سطح رضایت‌های عمومی جامعه را نیز گسترش داد و این به معنای تحمیل عقاید دیگران بر ما نیست بلکه باید در شرایطی قرار بگیریم  که هم استقلال خود را حفظ کنیم و هم ضمن ایجاد یک منش دیپلماسی نرم به جای دیپلماسی سخت و خشن بستر مناسبی را برای تحقق این هدف به وجود آوریم .

     

    منبع:شهروند امروز


    --
    http://zerodegree.persianblog.ir
    http://shzerodegree.blogspot.com
    http://zerodegree.wordpress.com

۱۷ فروردین ۱۳۸۷

خروج ا کثريت خاموش از منطقه خاکستري!

منبع: روز آنلاين
رضا تقي زاده

جمعبندي انتخابات با توجه به شمارة کساني که به مجمع (انتخابي) راه يافته و يا از دست يابي به کرسي هاي ‏نماينده گي آن باز مانده اند اولين و شايد مهمترين واکنش ممکن به نتايج اعلام شده است. نتايج اعلام شده انتخابات ‏اخيردر ايران حاکي است که اکثريت خاموش کماکان از حضور در صحنه طفره رفته وبا سکوت خود به ادامه ‏وضع موجود (تا اطلاع ثانوي) رضايت داده اند.‏

ترکيب مجلس شوراي اسلامي که هشتمين انتخابات آن بر پايه دمکراسي اسلامي ابداعي ايران برگزار شد (بدون ‏در نظر گرفتن کارنامهء نهائي تجديديها که در مرحله دوم تعيين تکليف خواهند شد) حاکي ازتکرار توفيق ‏چشمگيربرادران و خواهران اصولگرا و در جازدن برادران و خواهران موسوم به اصلاح طلب، و در نتيجه ادامه ‏پيروزمندانه وضع موجود است! ‏

با انجام انتخاباتي که محمد عطريان فر آنرا (کاملاٌ سازمان يافته) معرفي کرد ( المعني في بطن شاعر!) و صادق ‏زيباکلام درصحت تعداد اعلام شده راي دهنده گان آن در تهران با استناد به رياضيات پايه ( دو دو تا = چهارتا) ‏شک کرد، و رسول منتخب نيا به نيابت از سوي حزب اتحادملي آنرا "بيمعنا" خواند، پروسه دوگانه سازي جامعه ‏امروز ايران و قراردادن آن در دو قطبِ" د اخل" و "خارج" از نظاميها و يا غريبه ها و خوديها، تازه ترين ‏ازمون خود را پشت سر نهاد!‏

‎‎تکرار تجارب بلوک شرق‎‎

پيش ازنظام سياسي امروز ايرانٍِِ، که بر پايه "مردم سالاري اسلامي" سازمان يافته است، نظامهاي متعدد ‏ديگري نيز با حفظ ساختارهاي انتخابي موفق به دور زدن دمکراسي شده اند. حکومتهاي کارگري و خلقي بلوک ‏شرق سابق که با سيطره احزاب کمونيستي عملا به تقسيم نهائي جوامع خود و قرار دادن آنها در دو قطب ‏فرماندهان و فرمانبرداران، دست يافته بودند از اين قبيله اند . ‏

در اتحاد شوروي سابق پس از حذف تروتسکيست ها و متعاقبا کنار گذاشتن تمامي رِويژِنيست ها ( دگر انديشان) ‏از مراکز قدرت، تدريجاً، دايره حکومتِ (خلقهاي کارگري) تنگتر وفرماندهي آن زير سيطره فا ئقه لنين يکدست ‏شد و در مرحله بعد جدائي جامعه و تمرکز آن در دوقطب رهبران و رهروان، در دوران ژوزف استالين به تکامل ‏رسيد. در ديکتاتوري پرولتاريايي (کارگري) خلق چين نيز حاکميت مطلق حزب کومونيست و رهبر عالي آن، ‏مائوتسه د ونگ ، پيش از دست يافتن به انسجام کامل و دوقطبي نمودن جامعه، به حذف دگر انديشان از دايره ‏قدرت پرداخت.‏

با توجه به تغييرات بنيادي دنياي امروز با آنچه در سالهاي پنجاه و شصت ميلادي ميگذشت ، وهمچنين تفاوتهاي ‏‏"نمادين" نظام سياسي امروزايران با دو حکومت مطلقه خلقي در اتحاد شوروي و چين کمونيست، پياده کردن ‏الگوهاي تجربه شده دو نظام ياد شده در ايران، ظاهراً نيازمند اصلاحاتي بودکه پرهيز از آنها درشرايط موجود يا ‏ناممکن مينمود و ياميتوانست فوق العاده هزينه سازشود. در دنياي امروز که تامين و تعميم آزاديهاي اجتمائي ‏سياسي ومذهبي، حتي بقيمت تجزيه خاک و ناديده گرفتن تماميت ارضي کشورها مورد اقبال مردم است، ‏استقرارحکومتهاي مطلقه بدون استفاده از ساختارهاي مورد استفاده در نظامهاي سياسي آزاد، فوق العاده دشوار ‏بنظر ميرسد. حال آنکه بخدمت گرفتن ساختارهاي دمکراتيک، نظير مجلس قانونگذاري، و برسميت شناختن هويت ‏انتخابي آن، دست کم ميتواند چهره نظام را تزئين کند. اين نکته ايست که در ايران به آن توجه کامل شده و در ‏نتيجه تمامي ظرفهاي مورد استفاده در يک نظام مردمسالاري بدون پسوند، در آن پيش بيني شده است. حفظ ‏ساختارهاي انتخابي البته با اين پيش فرض صورت گرفته که نقش بازدارنده آنها را در قبال قدرتگرائي نظام ‏همواره ميتوان از راه انباشتن آنها با منتصبين (خوديها) بجاي منتخبين مردم (غريبه ها) عملاً خنثي ساخت. ‏

طي دهه هاي شصت و هفتاد ميلادي، حکومتهاي مطلقه، بشرط نزديکي با اردوي سوسياليسم، ميتوانستند بدون ‏نگراني از مداخلهء خارجي، مخالفين داخلي را ساکت ومخالفتهاي سازمان يافته آنها را سرکوب کنند. در يک ‏رفتار موازي، ديکتاتوريهاي طرفدار غرب نيز البته از حمايت مشابه" برادر بزرگتر" بر خوردار بودند. طي دهه ‏نود و سالهاي پيامد آن، اتحاد شوروي که زماني ضامن دوام ديکتاتوري هاي همگنٍ با خود درجهان سوم بود، از ‏ميان رفت و از اين طريق بسياري از رژيمهاي سوسياليست مآبِ اسيائي- افريقائي، پدر خوانده قدرتمند خود را از ‏دست دادند. کشور يوگوسلاوي، در خط آزاديهاي قومي و مذهبي، تقسيم شد و حکومتهاي کوچکتر کمونيستي ‏همچون ويتنام و کامبوج نيز در مسير دگرديسي سياسي قرارگرفته وتغيير ماهيت کامل دادند. در آن زمان، بقاي ‏نظامهاي سياسي در اتحاد شوروي و چين و کشورهاي محوري آنها پس از مثله کردن و محو مخالفتهاي داخلي، ‏در گروو تعادل قدرتي بود که با بلوک غرب به رهبري امريکا بدست آورده بودند. ‏

‎‎خطر فروپاشي‎‎

ايرانِ امروز ، عليرغم همه شعارهاي دشمن شکني که دراثبات قدرت آن سرداده ميشود، اتحادجماهير شوروي ‏سابق نيست. به محدود بودن بضاعتها داخلي (نظامي و يا اقتصادي) و اندک بودن ظرفيتهاي پايداري آنها در ‏مقابله با تهديد هاي منطقه اي و فرا منطقه اي نيز هم رهبران داخلي و هم دست در کاران خارجي واقف اند. ‏منجمله اخيراٌ فرمانده نيروهاي مرکزي امريکا در منطقه اقيانوسيه اسيا افريقا، درياسالار ويليام فالون که ايران ‏نيز طبيعتا در پوشش حوزه ماموريت او قرار دارد، پس از اعلام کناره گيري از منصب خود بر سر اختلافهاي ‏راهبردي با دولت بوش بر سر نحوه برخورد با مسائل تامين امنيت منطقه، طي مصاحبه اي در اشاره به ايران و ‏اندازه هاي قدرت آن اظهار داشت: " زمان آن که رسيد، آنها را له ميکني. اينها مورچه اند".‏
‏)‏When the time comes, you crush them. ‏These guys are‏ ‏ants.‎‏(‏

به اين دليل و با توجه به نابرابري قدرت مقابله در داخل و قابليتهاي موجود نزد نيروهاي متخاصم، بخصوص در ‏شرايطي که ظرفيتهاي موثربازدارنده هنوز دراختيار نيست، بي اعتنائي کامل حاکميت به ابزارهاي کسب ‏مشروعيت، ميتواند تداوم نظام را مورد تهديد قرار دهد. حال آنکه حرکت تدريجي بسوي تمرکز قدرت، در ضمن ‏حفظ نمادين ساختارهاي اوليه دمکراسي، نظير: شورا هاي محلي، مجلس و رئيس دولت انتخابي، حاکميت را قادر ‏خواهد ساخت که زمينه توجيه مشروعيت خودرا - از ديد نظريه پردازان سياسي نظام- فراهم و دفاع از خود را ‏ممکن تر سازد. همزمان، ودر يک بعد موازي و از ديد نظريه پردازان نظامي- امنيتي، تلاش براي کسب ‏ظرفيتهاي بازدارنده موثر نيزپس از تکميل، ميتوانددر قبال تهديدهاي بالقوه خارجي مورد استفاده قرارگيرد. ‏
بر پايه اين تئوري، اينک طرح تامين امنيت جامع نظام در دو مسير موازي بصورت همزمان پيگيري ميشود. اين ‏دو محور عبارتند از :‏

‏1- تمرکز کامل قدرت سياسي در دست عوامل خودي و به حاشيه راندن دگر انديشان با هدف خنثي سازي کليه ‏مقاومتهاي داخلي، در عين حفظ نمادين ساختارهاي انتخابي‎.‎

‏2- ادامه تلاش براي دست يافتن به ظرفيتهاي بازدارنده جهت خنثي ساختن تهديد هاي خارجي.‏

‏ در اين جمعبندي آنچه مورد ملاحظه کامل قرار نگرفته عکس العملهاي غافلگير کننده اکثريت خاموش است که ‏ابعاد قدرت و دامنه حرکات غير قابل پيشبيني آنها در جهت استيفاي حقوق از دست رفته ميتواند فرا تر از تمامي ‏معادلات سياسي و نظامي تدوين شده قرار گيرد. تحولات سياسي سال 1990 در اتحاد جماهير شوروي برجسته ‏ترين نمونه از اين دست است. ‏

‎‎ترسيم منطقه خاکستري‎‎

زمينه شتاب جاري براي يکدست کردن قدرت حکومت در ايران و از ميان برداشتن بازدارنده ها عملا از هفت ‏سال پيش آغاز شد. اگرچه طي 20 سال پيش از آن نيز بدليل ماهيت حکومت ايران، تمرکز قدرت سياسي خارج از ‏نهاد هاي انتخابي با توسل به توجيهات انقلابي-مذهبي پيگيريشده بود. طي چهار سال اول رئيس جمهوري محمد ‏خاتمي، قدرت گرفتن نيروهاي دگر انديش در داخل نظام سياسي ايران، طبيعت رژيم را در مظان استحاله قرارداده ‏و در شرايطي تداوم آنرا با تهديد جدي روبرو ساخته بود. طي چهار سال دوم رئيس جمهوري او، و پس از جذب ‏شدن تکانهاي اوٌليه که با به بند کشيدن روزنامه نويسان ا صلاح طلب وتعطيل روزنامه ها ممکن شد، طرح طرد ‏عوامل غير خودي از مراکز قدرت و تمرکزقدرت در گروه خودي ها سرعت بيشتري گرفت. ترکيب مجلس هفتم ‏و انتخاب رييس جمهوري کنوني ايران نمادهاي بارز همسو سازي قدرت سياسي در ايران محسوب ميشدند. اينک ‏تشکيل مجلس هشتم ظاهرا نهادينه کردن طرح تمرکز قدرت و در نتيجه از ميان بردن منطقه خاکستري را ممکن ‏ساخته است. ‏

در دوران خاتمي، با شکل گرفتن منطقه خاکستري، مابين نظام و انتظارات مردم، تصور ميرفت که بتوان ‏فشارهاي اجتماعي سياسي عليه حکومت را با ايجاد "اميد به تغيير و بهبود تدريجي اوضاع" تا حدودي کاهش داد. ‏گسترش منطقه خاکستري مابين مطالبات مردم و اقدامات حکومت، و استفاده از آن بعنوان سوپاپ اطمينان، شايد ‏مي توانست تا حدودي در جهت تعديل فشارهاي اجتماعي مورد استفاده قرار گيرد، بشرط آنکه خواسته هاي ‏مردمي مطابق فرمول تغذيه تمساح رشدشتابان نميگرفت و درمحدوده خطوط قرمز ترسيم شده باقي ميماند. ‏
حال آنکه توده هاي تشنه اصلاحات و تغيير، درعين ادامه محروميتها، حقوق تازه اي را مي طلبيدند. در آن شرايط ‏، کنترل جامعه از سوي نظام هر روز دشوار تر از پيش مينمود. ازحادثات آن روزها اينک پاره اي از اصلاح ‏طلبانٍ پوست انداخته، بعنوان "اقدامات افراطي" و "زيادت خواهي يادميکنند". ‏

در هر حال تجارب دوران شکل گرفتن منطقه خاکستري و همچنين عزم مکتوم پاره اي از سردمداران اصلاحات ‏براي متوقف کردن آن موج، عليرغم اشک تمساحي که براي آن ميريختند، به سرخوردگي گسترده از اصلاحات ‏وکاهش فاحش حمايت مردمي از سياسيون اصلاح طلب انجاميد. يکي از رهبران اصلاح طلب پس از انتخابات ‏اخير اذعان کرد که افزايش 5 در صدي شمار راي دهنده گان ميتوانست کرسي هاي از دست رفته را ( علي رغم ‏ساير ناهنجاري هاي انتخاباتي) به بسياري ازآنها بازگردانده و آنها را در مجلس اسلامي هشتم مشابه مجلس ششم ‏به اکثريت برساند. ‏

‎‎اصلاحات اصولگرايانه‎‎

تجربه انتخابات شوراهاي شهرو پيامد آن مجلس شوراي اسلامي هفتم و بعد از آن انتخابات رئيس جمهوري در ‏ايران، نشان داد که مردم، سرخورده ازعملکرد رهبري دومنظوره گروه اصلاح طلبان که حفظ کامل خطوط ‏قرمز و تامين خواسته هاي طبيعي مردم را در دو کفه ترازو قرار داده و حفظ توازن آنرا مسئوليت اصلي خود ‏ميشمارد ، عملاً عطاي اصلاحات تاخيري را به لقاي آن بخشيده اند. شکستهاي متوالي اصلاح طلبان از شش سال ‏پيش به اين سو نشان داد که توفيق اوليه آنها تنها ناشي از حمايت گروههائي بوده است که نه هرگزبر سفره ‏اصولگرايان نشسته و نه پيش از آن از خان و خانچه اصلاح طلبان بر خوردار شده بوده اند. انتظار خالص اين ‏گروه ايستاده گي در مقابل خودکامه گي و پاسخ بي غش به مطالباتشان يود. در مقابل، تلاش عمده رهبري اصلاح ‏طلبان معطوف به گسترش منطقه خاکستري و حتي مبادرت به خودزنيکردن در صفوف مقدم اصلاحات بود با ‏هدف متوقف ساختن حرکت آنها پشت خطهاي قرمز. اينک با تکرار "سازمان يافته" و موفق انتخابات مجلس هفتم، ‏مجلس هشتم با حضوراکثريت خودي هابارديگر سکاندار نظارت بر حفظ خطوط قرمز خواهد بود، ودر صورت ‏امکان به طرح بخشي از خواسته ها و مطالبات معوق مردم نيز خواهد پرداخت.‏

‏ اصولگرايان در مجلس هشتم مي توانند در نقش مجلس ششمي ها با طرح بخشي از مطالبات "مشروع" مردم در ‏نقش اصلاح طلبان ظاهر شده و اصلاحات را بدون عبور از خطوط قرمز پيگيري کنند. فراموش نکنيم که تفاوت ‏عمده اوليه مابين اصولگرايان و اصلاح طلبان در ابتداي مجلس ششم در تقدم و تاخر اصلاحات سياسي و اقتصادي ‏بود. پياده نظامهاي اصلاح طلبان درصف ( و نه در ستاد وخط فرماندهي) تقدم تغييران سياسي را خواستار بودندو ‏منجمله از نظارت استصوابي خرده ميگرفتند حال آنکه اصولگرايان ضمن تاييد ضرورت اصلاحات، اقدامات ‏اقتصادي را واجبتر مي دانستند. در مجلس هشتم، بدليل دسته گلهائي که دولت نهم به آب داده، راه براي ‏اصولگرايان در جهت طرح خواسته هاي اقتصادي هموار تر از هميشه است. اين گروه را باکي نيست که در ‏صورت امکان در مسلخ "خواسته هاي مشروع اقتصادي مردم"، راهرا براي قرباني کردن رييس قوه مجريه نيز ‏هموار ساخته و خودي موجه تري را بجاي او قرار دهند. در اين مسير جابجائي محتمل در کرسي رياست اين ‏مجلس و آمدن لاريجاني بجاي عادل، ميتواندبر داشتن گام دوم را آسانتر سازد.‏

تا اين حدود، خواسته هاي حکومت براي تقسيم جامعه به دو قطب فعال و منفعل سياسي، نمايش مشارکت مردمي و ‏تمرکز قدرت در دايره خوديها، در شرايط حفظ نمادين ساختارهاي دمکراتيک، تا حدود زيادي تامين شده است. آن ‏چه دور از دسترس مانده ضمانت تداوم وضع موجود در شرايط خاص است و آگاهي از زمان و نحوه برخورد ‏توده ها براي حصول تغير. ‏



--
http://zerodegree.persianblog.ir
http://shzerodegree.blogspot.com
http://zerodegree.wordpress.com