طبقه سياسي جديد
در ميان نظريه هاي مختلفي كه در مورد وقوع شرايط جديد و انتخابات رياست جمهوري خوانده ام، اين يكي را كه در سايت فيلتر شده امروز خوانده ام به نظرم بيشتر به واقعيت موجود نزديك بود و از همين رو آن را براي خواندن دوستان گذاشتم تا هم جنبشي در وبلاگم ايجاد كنم و هم نظر دوستان را جويا شوم.
طبقه سياسي جديد
چشم انداز ایران- عليرضا رجايي:
انتخابات رياست‌جمهوري اخير هنوز محل مناقشه و بحث‌هاي فراواني است و به نظر مي‌رسد كه كشف علل ناكامي اصلاح‌طلبان، بيشترين حجم اين گفت‌وگوها را دربر مي‌گيرد. درمقابل، برخي نيروهاي دموكرات براي توضيح و تبيين وضع جديد، مجموعه‌اي از اصطلاح‌هاي سياسي ازجمله فاشيسم، پوپوليسم به كار گرفته‌اند. با وجود اين، نيروهاي يادشده كه تا چندي پيش به دو گروه كلي "تحريمي" و "مشاركتي" تقسيم مي‌شدند، اكنون نيز هيچ دورنمايي براي توافق در راستاي عمل مشترك ارائه نداده‌اند و همچنان بخش اعظم وقت خود را مصروف نقد يكديگر مي‌نمايند. بدين‌ترتيب، فعلاً به نظر نمي‌رسد دو گروه مذكور بتوانند اختلاف‌ها را از بطن روابط ميان خود حذف كنند.
صرف‌نظر از تفاوت نظر عميق ميان نيروهاي دموكرات، بايد پذيرفت، وضع سياسي بسيار پيچيده كنوني در ايران به‌نوبه خود تحليل بافت دولت در جمهوري‌اسلامي را بغرنج كرده است. بدون چنين تحليلي، تدوين هرگونه استراتژي سياسي نيز ناممكن خواهد بود.
ملاحظه مي‌كنيم غالب جريان‌هاي سياسي در داخل يا خارج ايران به دليل نداشتن تحليل سياسي مشخص، فاقد استراتژي روشن و مشخص نيز هستند و متقابلاً تلاش مي‌كنند با تعيين اوقات شرعي و عرفي موهوم براي مقطع سرنگوني و فروپاشي جمهوري‌اسلامي، اين ضعف را پنهان نمايند. درواقع جريان‌هاي يادشده به‌جاي سير از "تحليل سياسي" به‌سوي "استراتژي سياسي" به‌گمان خود راه ميان‌بري پيدا كرده‌اند كه براساس آن، سقوط جمهوري‌اسلامي را درنتيجه فشارهاي بين‌المللي يا هر دليل ديگري، قطعي فرض مي‌كنند و ناچار آنچه مي‌ماند، تعيين وظايف و تكاليف مقلدان و هواداران درقبال اين سقوط به‌اصطلاح "قطعي است." تقريباً در ميان حجم وسيع نقدهايي كه به اصلاح‌طلبان شده است، حتي يك نمونه وجود ندارد كه تحليل مشخصي از ماهيت دولت در ايران ارائه نموده باشد و حداقل از مسير ارزيابي حجم سهمگين مقابله‌هاي كينه‌جويانه با جنبش دوم‌خرداد، براي اصل اين جنبش و رهبران آن، اصالتي را به رسميت بشناسد.
آن چه طي 8 ساله پس از دوم‌خرداد به‌وقوع پيوست، مصداقي بارز از همان "جنگ داخلي كم و بيش مستتر درون جامعه موجود" بود كه ماركس و انگلس در مانيفست خود به آن اشاره داشتند. اين "جنگ داخلي" را مي‌توان در قالب‌هاي مختلف ازجمله در چارچوب شكاف در بلوك قدرت، شكاف دولت و جامعه مدني و شكاف در ميان دو سطح از جنبش‌هاي پوپوليستي و دموكراتيك در ايران توضيح داد و در قدم آخر همگي آنها را در يك مدل كلي جاسازي نمود.
اين مدل كلي بايد روشن سازد چگونه با وقوع دوم خرداد 76 بورژوازي دولتي در بلوك قدرت و طبقه متوسط جديد درجامعه مدني تقويت گرديدند و از مسير اين توانمندي فشارهاي انحصارطلبانه بر طبقه كارگر و فشارهاي ايدئولوژيك بر دانشگاه‌ها و رسانه‌هاي عمومي تا حدودي كاهش يافت و در حاشيه آن، جناح مدرن بورژوازي تجاري تا حدي درمقابل بورژوازي تجاري سنتي، فرصت تنفس بيشتري پيدا كرد. در كنار آن، دستگاه ايدئولوژيك روحانيت و سرمايه‌داري بازار سنتي در بلوك قدرت تضعيف گرديد و درپي آن، خرده‌بورژوازي سنتي در جامعه مدني تا حدي موقعيت تهاجمي و سركوبگرانه خود را از دست رفته ديد. اين تعارضات، موج مطالبه اساسي پس از دوم‌خرداد را براي تغيير دموكراتيك ساختار سياسي، باعنوان جنبش اصلاحات، دامن زد. جنبش يادشده كه سطح ميانه‌اي از كل جنبش دموكراتيك در ايران را نمايندگي مي‌كند، از آغاز تاكنون با سه موج اصلي اقتدارگرايانه روبه‌رو شده است، موج اول طي دوسال نخست دولت آقاي خاتمي، معطوف به تعرضات پراكنده امنيتي ـ سياسي به هر دو سطح دولت و جامعه مدني بود كه از محاكمه شهردار تهران و استيضاح وزيركشور در مجلس پنجم تا قتل‌‌هاي زنجيره‌‌اي، به‌شهادت رساندن نويسندگان و روشنفكران، توقيف مطبوعات و يورش به كوي دانشگاه در فاجعه هجدهم تير 1378 را دربرمي‌گرفت. اين موج، با وجود عمق خشونت آميخته با آن، در انهدام جنبش اصلاحي ناكام ماند و درپي آن با انتخابات مجلس ششم و پيروزي قاطع اصلاح‌طلبان، رو به پيش بودن دموكراسي‌خواهي در ايران به اثبات رسيد. اما بلافاصله پس از برگزاري انتخابات مجلس ششم، موج دوم اقتدارگرايي در قالب تعرضات همه‌جانبه نظامي ـ‌امنيتي آغاز شد و به شكلي كاملاً انفجاري، طي تنها چند ماه از اسفند 78 تا زمان آغاز به كار مجلس ششم، پنج اقدام اقتدارگرايانه ـ ترور دكتر حجاريان، تهديد به ابطال انتخابات تهران، غائله كنفرانس برلين، تعطيلي گسترده مطبوعات و دستگيري فعالان مطبوعاتي و سياسي ـ با هدف زمين‌گيركردن حركت دموكراسي‌خواهي صورت گرفت. اين مشي، تا سال 1380 به شكل سازمان‌يافته تداوم پيدا كرد و با تشكيل دولت دوم آقاي خاتمي در اين سال، تا حدودي از شدت آن كاسته شد.
برخلاف موج اول، موج دوم اقتدارگرا موفق شد با قطع ارتباط ميان رهبران فكري ـ سياسي جنبش اصلاحي با مردم، عقيم‌ساختن تلاش‌هاي دولت و مجلس در سطح ساختار سياسي، تداوم فشار به دانشجويان و ديگر فعالان سياسي و فرهنگي و... جنبش دوم خرداد را از نفس انداخته، تا حد زيادي از مشروعيت آن در ميان مردم بكاهد. در نتيجه، اين موج دوم اقتدارگرا، شوراهاي شهرهاي بزرگ، مجلس هفتم و رياست‌جمهوري نهم از كف اصلاح‌طلبان بيرون رفت و در كنار آن، مقاومت دانشجويي و اپوزيسيون داخل كشور مهار شد.
در حال حاضر موج سوم اقتدارگرايي با روند رو به گسترش بافت نظامي ـ امنيتي و استقرار تدريجي دولت جديد، آغاز شده است. موج سوم حكايت از آن دارد كه در ميان بلوك قدرت و طبقه حاكم ايران، اكنون جنگ سالاران به شكلي به يك طبقه (يا كاست) مسلط تبديل شده‌اند و مرجعيت سياسي روحانيان حاكم تا حد زيادي از دست رفته است. درواقع، تركيب كابينه اخير كه اكثريت آن داراي سوابق سپاهي، اطلاعاتي و دادگاه انقلابي هستند، در كنار حضور چشمگير اعضاي سابق جهاد ـ و مشاركت اندك حزب موتلفه ـ تأييدي بر سخن فوق، است.
جنگ‌سالاران، به‌دنبال يكپارچه‌كردن بلوك قدرت و مسدودساختن منافذ و شكاف‌هاي داخل آن از يك‌سو و مهار گرايش‌هاي دموكراتيك جامعه مدني ازسوي ديگر هستند و به همين جهت تغيير بافت كلان مديران دولتي و جايگزيني آنها با افراد جوان يا ناشناخته يكي از برنامه‌هاي اساسي آنهاست. (هرچند در عمل طبقه سياسي جديد موج سوم، رفته‌رفته با اتكا به منابع بيكران دولتي، به طبقه‌اي اقتصادي تبديل خواهند شد.)
به نظر مي‌رسد وضع به‌وجود آمده كه از ابتداي انقلاب تاكنون بي‌سابقه بوده است، قدرت تحرك نيروهاي دموكرات را تا حدود زيادي سلب خواهد كرد و از پويايي انديشه‌هاي آزاديخواهانه در جريان عمل اجتماعي، به ميزان قابل‌توجهي خواهد كاست. درواقع نظام سياسي جمهوري‌اسلامي در حال پوست‌اندازي به‌شدت راست‌گرايانه‌اي است كه هسته اساسي آن را نه يك ايدئولوژي طالباني، بلكه بيش از آن انحصار قدرت سياسي با اتكا به درآمد نفت تشكيل مي‌دهد. قدرت انحصاري يادشده در پي ايجاد يك نومانكلاتوراي* يكپارچه است كه چنان‌كه گفتيم، واجد ويژگي‌هاي يك طبقه سياسي ـ و نه اقتصادي ـ باشد. بنابراين، بخش ضعيف‌شده بلوك قدرت، براي برهم‌زدن موازنه متصلب در حال تكوين، چاره‌اي ندارد جز آن كه به‌گونه‌اي با تشكيل همه جبهه‌ها و ائتلاف‌هاي جديد، نيروهاي جامعه مدني را فعال نگاه دارد و از معدود فرصت‌هاي ممكن، براي بازگشت به سطوح بالاي نهادهاي قدرت سياسي بهره گيرد.
در حال حاضر، براي برخي، پرسش اساسي اين است كه در صورت به ثمررسيدن موج سوم اقتدارگرايي، اپوزيسيون چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد؟ اگر تعريف لنين را بپذيريم كه مي‌گفت "اپوزيسيون، مفهوم مبارزه صلح‌آميز و فقط پارلماني، يعني مفهومي است مربوط به وضع غيرانقلابي، مربوط به دوراني كه انقلاب وجود ندارد،" در آن صورت شايد پاسخ به پرسش بالا اين باشد كه موج سوم از مفهوم اپوزيسيون عبور خواهد كرد.
پي‌نوشت:
* Nomen clatura ، فهرست كانديداهاي مورد تأييد حزب در شوروي براي مشاغل مختلف
http://emrouz.info/archives/2005/09/00047_1.php
طبقه سياسي جديد
چشم انداز ایران- عليرضا رجايي:
انتخابات رياست‌جمهوري اخير هنوز محل مناقشه و بحث‌هاي فراواني است و به نظر مي‌رسد كه كشف علل ناكامي اصلاح‌طلبان، بيشترين حجم اين گفت‌وگوها را دربر مي‌گيرد. درمقابل، برخي نيروهاي دموكرات براي توضيح و تبيين وضع جديد، مجموعه‌اي از اصطلاح‌هاي سياسي ازجمله فاشيسم، پوپوليسم به كار گرفته‌اند. با وجود اين، نيروهاي يادشده كه تا چندي پيش به دو گروه كلي "تحريمي" و "مشاركتي" تقسيم مي‌شدند، اكنون نيز هيچ دورنمايي براي توافق در راستاي عمل مشترك ارائه نداده‌اند و همچنان بخش اعظم وقت خود را مصروف نقد يكديگر مي‌نمايند. بدين‌ترتيب، فعلاً به نظر نمي‌رسد دو گروه مذكور بتوانند اختلاف‌ها را از بطن روابط ميان خود حذف كنند.
صرف‌نظر از تفاوت نظر عميق ميان نيروهاي دموكرات، بايد پذيرفت، وضع سياسي بسيار پيچيده كنوني در ايران به‌نوبه خود تحليل بافت دولت در جمهوري‌اسلامي را بغرنج كرده است. بدون چنين تحليلي، تدوين هرگونه استراتژي سياسي نيز ناممكن خواهد بود.
ملاحظه مي‌كنيم غالب جريان‌هاي سياسي در داخل يا خارج ايران به دليل نداشتن تحليل سياسي مشخص، فاقد استراتژي روشن و مشخص نيز هستند و متقابلاً تلاش مي‌كنند با تعيين اوقات شرعي و عرفي موهوم براي مقطع سرنگوني و فروپاشي جمهوري‌اسلامي، اين ضعف را پنهان نمايند. درواقع جريان‌هاي يادشده به‌جاي سير از "تحليل سياسي" به‌سوي "استراتژي سياسي" به‌گمان خود راه ميان‌بري پيدا كرده‌اند كه براساس آن، سقوط جمهوري‌اسلامي را درنتيجه فشارهاي بين‌المللي يا هر دليل ديگري، قطعي فرض مي‌كنند و ناچار آنچه مي‌ماند، تعيين وظايف و تكاليف مقلدان و هواداران درقبال اين سقوط به‌اصطلاح "قطعي است." تقريباً در ميان حجم وسيع نقدهايي كه به اصلاح‌طلبان شده است، حتي يك نمونه وجود ندارد كه تحليل مشخصي از ماهيت دولت در ايران ارائه نموده باشد و حداقل از مسير ارزيابي حجم سهمگين مقابله‌هاي كينه‌جويانه با جنبش دوم‌خرداد، براي اصل اين جنبش و رهبران آن، اصالتي را به رسميت بشناسد.
آن چه طي 8 ساله پس از دوم‌خرداد به‌وقوع پيوست، مصداقي بارز از همان "جنگ داخلي كم و بيش مستتر درون جامعه موجود" بود كه ماركس و انگلس در مانيفست خود به آن اشاره داشتند. اين "جنگ داخلي" را مي‌توان در قالب‌هاي مختلف ازجمله در چارچوب شكاف در بلوك قدرت، شكاف دولت و جامعه مدني و شكاف در ميان دو سطح از جنبش‌هاي پوپوليستي و دموكراتيك در ايران توضيح داد و در قدم آخر همگي آنها را در يك مدل كلي جاسازي نمود.
اين مدل كلي بايد روشن سازد چگونه با وقوع دوم خرداد 76 بورژوازي دولتي در بلوك قدرت و طبقه متوسط جديد درجامعه مدني تقويت گرديدند و از مسير اين توانمندي فشارهاي انحصارطلبانه بر طبقه كارگر و فشارهاي ايدئولوژيك بر دانشگاه‌ها و رسانه‌هاي عمومي تا حدودي كاهش يافت و در حاشيه آن، جناح مدرن بورژوازي تجاري تا حدي درمقابل بورژوازي تجاري سنتي، فرصت تنفس بيشتري پيدا كرد. در كنار آن، دستگاه ايدئولوژيك روحانيت و سرمايه‌داري بازار سنتي در بلوك قدرت تضعيف گرديد و درپي آن، خرده‌بورژوازي سنتي در جامعه مدني تا حدي موقعيت تهاجمي و سركوبگرانه خود را از دست رفته ديد. اين تعارضات، موج مطالبه اساسي پس از دوم‌خرداد را براي تغيير دموكراتيك ساختار سياسي، باعنوان جنبش اصلاحات، دامن زد. جنبش يادشده كه سطح ميانه‌اي از كل جنبش دموكراتيك در ايران را نمايندگي مي‌كند، از آغاز تاكنون با سه موج اصلي اقتدارگرايانه روبه‌رو شده است، موج اول طي دوسال نخست دولت آقاي خاتمي، معطوف به تعرضات پراكنده امنيتي ـ سياسي به هر دو سطح دولت و جامعه مدني بود كه از محاكمه شهردار تهران و استيضاح وزيركشور در مجلس پنجم تا قتل‌‌هاي زنجيره‌‌اي، به‌شهادت رساندن نويسندگان و روشنفكران، توقيف مطبوعات و يورش به كوي دانشگاه در فاجعه هجدهم تير 1378 را دربرمي‌گرفت. اين موج، با وجود عمق خشونت آميخته با آن، در انهدام جنبش اصلاحي ناكام ماند و درپي آن با انتخابات مجلس ششم و پيروزي قاطع اصلاح‌طلبان، رو به پيش بودن دموكراسي‌خواهي در ايران به اثبات رسيد. اما بلافاصله پس از برگزاري انتخابات مجلس ششم، موج دوم اقتدارگرايي در قالب تعرضات همه‌جانبه نظامي ـ‌امنيتي آغاز شد و به شكلي كاملاً انفجاري، طي تنها چند ماه از اسفند 78 تا زمان آغاز به كار مجلس ششم، پنج اقدام اقتدارگرايانه ـ ترور دكتر حجاريان، تهديد به ابطال انتخابات تهران، غائله كنفرانس برلين، تعطيلي گسترده مطبوعات و دستگيري فعالان مطبوعاتي و سياسي ـ با هدف زمين‌گيركردن حركت دموكراسي‌خواهي صورت گرفت. اين مشي، تا سال 1380 به شكل سازمان‌يافته تداوم پيدا كرد و با تشكيل دولت دوم آقاي خاتمي در اين سال، تا حدودي از شدت آن كاسته شد.
برخلاف موج اول، موج دوم اقتدارگرا موفق شد با قطع ارتباط ميان رهبران فكري ـ سياسي جنبش اصلاحي با مردم، عقيم‌ساختن تلاش‌هاي دولت و مجلس در سطح ساختار سياسي، تداوم فشار به دانشجويان و ديگر فعالان سياسي و فرهنگي و... جنبش دوم خرداد را از نفس انداخته، تا حد زيادي از مشروعيت آن در ميان مردم بكاهد. در نتيجه، اين موج دوم اقتدارگرا، شوراهاي شهرهاي بزرگ، مجلس هفتم و رياست‌جمهوري نهم از كف اصلاح‌طلبان بيرون رفت و در كنار آن، مقاومت دانشجويي و اپوزيسيون داخل كشور مهار شد.
در حال حاضر موج سوم اقتدارگرايي با روند رو به گسترش بافت نظامي ـ امنيتي و استقرار تدريجي دولت جديد، آغاز شده است. موج سوم حكايت از آن دارد كه در ميان بلوك قدرت و طبقه حاكم ايران، اكنون جنگ سالاران به شكلي به يك طبقه (يا كاست) مسلط تبديل شده‌اند و مرجعيت سياسي روحانيان حاكم تا حد زيادي از دست رفته است. درواقع، تركيب كابينه اخير كه اكثريت آن داراي سوابق سپاهي، اطلاعاتي و دادگاه انقلابي هستند، در كنار حضور چشمگير اعضاي سابق جهاد ـ و مشاركت اندك حزب موتلفه ـ تأييدي بر سخن فوق، است.
جنگ‌سالاران، به‌دنبال يكپارچه‌كردن بلوك قدرت و مسدودساختن منافذ و شكاف‌هاي داخل آن از يك‌سو و مهار گرايش‌هاي دموكراتيك جامعه مدني ازسوي ديگر هستند و به همين جهت تغيير بافت كلان مديران دولتي و جايگزيني آنها با افراد جوان يا ناشناخته يكي از برنامه‌هاي اساسي آنهاست. (هرچند در عمل طبقه سياسي جديد موج سوم، رفته‌رفته با اتكا به منابع بيكران دولتي، به طبقه‌اي اقتصادي تبديل خواهند شد.)
به نظر مي‌رسد وضع به‌وجود آمده كه از ابتداي انقلاب تاكنون بي‌سابقه بوده است، قدرت تحرك نيروهاي دموكرات را تا حدود زيادي سلب خواهد كرد و از پويايي انديشه‌هاي آزاديخواهانه در جريان عمل اجتماعي، به ميزان قابل‌توجهي خواهد كاست. درواقع نظام سياسي جمهوري‌اسلامي در حال پوست‌اندازي به‌شدت راست‌گرايانه‌اي است كه هسته اساسي آن را نه يك ايدئولوژي طالباني، بلكه بيش از آن انحصار قدرت سياسي با اتكا به درآمد نفت تشكيل مي‌دهد. قدرت انحصاري يادشده در پي ايجاد يك نومانكلاتوراي* يكپارچه است كه چنان‌كه گفتيم، واجد ويژگي‌هاي يك طبقه سياسي ـ و نه اقتصادي ـ باشد. بنابراين، بخش ضعيف‌شده بلوك قدرت، براي برهم‌زدن موازنه متصلب در حال تكوين، چاره‌اي ندارد جز آن كه به‌گونه‌اي با تشكيل همه جبهه‌ها و ائتلاف‌هاي جديد، نيروهاي جامعه مدني را فعال نگاه دارد و از معدود فرصت‌هاي ممكن، براي بازگشت به سطوح بالاي نهادهاي قدرت سياسي بهره گيرد.
در حال حاضر، براي برخي، پرسش اساسي اين است كه در صورت به ثمررسيدن موج سوم اقتدارگرايي، اپوزيسيون چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد؟ اگر تعريف لنين را بپذيريم كه مي‌گفت "اپوزيسيون، مفهوم مبارزه صلح‌آميز و فقط پارلماني، يعني مفهومي است مربوط به وضع غيرانقلابي، مربوط به دوراني كه انقلاب وجود ندارد،" در آن صورت شايد پاسخ به پرسش بالا اين باشد كه موج سوم از مفهوم اپوزيسيون عبور خواهد كرد.
پي‌نوشت:
* Nomen clatura ، فهرست كانديداهاي مورد تأييد حزب در شوروي براي مشاغل مختلف
http://emrouz.info/archives/2005/09/00047_1.php
