تکوين طبقه‌ي جديد - مرتضي کاظميان
منبع: روز آنلاين
اگر با دکتر بشيريه هم‌عقيده باشيم که تمرکز منابع قدرت و ايدئولوژي گروه حاکمه، دو ويژگي مهم ساخت قدرت در جمهوري اسلامي محسوب مي‌شوند، نمي‌توان از تکوين يک طبقه‌ي جديد به لطف منابع رانتي، در تحليل نهايي بلوک قدرت در ايران، صرف‌نظر کرد.
اولويت يافتن کنترل متمرکز بر منابع قدرت نسبت به گسترش رقابت و مشارکت سياسي، و پيوند خوردن آن با ويژگيهاي ايدئولوژيک، در کنار منابعي که ثروت‌هاي خدادادي (يا به تعبيري، بادآورده) نصيب حاضران در ساخت قدرت کرده است، به‌تدريج، و زير پوست لايه‌هاي اجتماعي، "طبقه‌اي جديد" را سامان داده است. اين طبقه تنها ابزارهاي قدرت سياسي را در اختيار ندارد، و به سلاح ايدئولوژيک بسنده نکرده است.
براي شفاف شدن موضوع صحبت، به اين گزارش سردار سرلشکر، رحيم صفوي، فرمانده‌ي سابق سپاه پاسداران، توجه کنيد:"حدود 1300 پروژه را قرارگاه خاتم‌الانبياء در بخش‌هاي مختلف عهده‌دار شده...ساخت سدهايي مثل کرخه... انواع خطوط انتقال آب، نفت و گاز که بيش از 2500 کيلومتر شده است؛ مانند خط انتقال گاز همدان-قروه-سنندج به طول 162 کيلومتر، خط انتقال نفت ساري-ورسک، خط انتقال آب زاينده‌رود به يزد، خط انتقال آب اهواز به آبادان، خط انتقال گاز از عسلويه به سيستان و بلوچستان به طول بيش از 900 کيلومتر، که به پاکستان و هند ادامه پيدا خواهد کرد... توسعه‌ي بنادر شهيد رجايي بندرعباس و چابهار؛ ساخت اسکله‌ي تردد اسکان بهرگان بوشهر؛ اجراي اسکله‌ي 150هزار تني شناورها در بندر امام خميني و..." (اعتمادملي 10/2/87)
در همين راستا، علي سعيدي، نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران نيز گفته است:"سپاه بخشي از توان مهندسي خود را به امر سازندگي و کمک به دولت اختصاص داده؛ چنان‌که تا به حال بيش از 1500 پروژه را در دستور کار داشته... و امروز هم بيش از 400 پروژه را در دست اقدام دارد..." (کارگزاران 4/2/87)
از ياد نبايد برد که اين پروژه‌ها آن‌چنان که مشخص و قابل حدس است، پروژه‌هايي معظم‌اند؛ به اين نکته، نماينده ولي فقيه در سپاه نيز اذعان کرده است:"سپاه انجام پروژه‌هاي سنگيني را که بسياري از آنها جنبه‌ي ملي دارد و از عهده‌ي بسياري از موسسات و شرکتهاي ديگر برنمي‌آيد، برعهده گرفته است..."
درگيرشدن در چنين پروژه‌هاي کلان اقتصادي، به‌معناي قدرتمندشدن و حجيم‌گرديدن شرکت‌ها و موسسات صنعتي و مهندسي است که مديريت آنها را نيروهاي نظامي ديروز برعهده دارند. مجموعه‌اي مرتبط با هم، با ايدئولوژي مورد حمايت و مشترک، و منافع و برنامه‌ي سياسي مشابه. اين‌چنين، و به‌تدريج، طبقه‌اي شکل مي‌گيرد -و گرفته است- که به تعبير ميلوان جيلاس، به اندازه‌اي نيرومند است که مي‌تواند آن برنامه‌هاي اقتصادي و ديگر برنامه‌هايي را که ساير طبقات (يا لايه‌هاي اجتماعي) قادر به انجام آن نيستند، عملي کند.
اتکاي طبقه‌ي جديد به درآمدهاي نفتي غيرقابل انکار است؛ اين طبقه اگر از دل يک نظام سياسي ايدئولوژيک سربرمي‌آورد، به همان ترتيب نيز از دل يک دولت رانتي -و با اتکا بدان- متولد مي‌شود. در يک رابطه‌ي ديالکتيکي و تعاملي، دولت مطلقه و ايدئولوژيک، طبقه‌اي را تعريف و توليد مي‌کند که واجد حداکثر همسويي و پيوند با خود است و بيش از ديگر لايه‌هاي اجتماعي، در حراست از آن مي‌کوشد؛ و از سوي ديگر، طبقه‌ي جديد، نهايت حفاظت و مراقبت را از ساخت قدرت به‌عمل مي‌آورد، چرا که برخورداري و ثروت و قدرتش درگرو بقاي آن است. مضموني واحد، دو روي يک سکه را توضيح مي‌دهد.
به عقيده‌ي جيلاس، طبقه‌ي جديد نسبت به درخواست آزادي از سوي مردم حساس است. اين طبقه، تنها نسبت به برخي از انواع معين آزادي روي خوش نشان مي‌دهد؛ طبقه‌ي جديد هرگز موافق آزادي به معنا و مفهوم وسيع آن - به‌ويژه آزادي سياسي- نيست. طبقه‌ي جديد، تنها در برابر خواست آزادي عقيده و آزادي انتقاد در چهارچوب موجود و محدود به ايدئولوژي رسمي، مخالفتي ابراز نمي‌دارد.
آن‌گونه که جيلاس توضيح مي‌دهد، طبقه‌ي جديد به سائقه‌ي غرايز خويش، احساس مي‌کند که تمامي دستاوردهاي جامعه عملاً در اختيار اوست، و هرگونه تخطي نسبت به نظام سياسي مطلوب وي، مالکيت‌اش را به مخاطره مي‌افکند؛ از اينرو نسبت به انتقادهايي که تهديدکننده‌ي منافع‌اش ارزيابي کند، به‌شدت حساسيت نشان مي‌دهد.
جيلاس همچنين نکته‌ي مهم ديگري را مورد اشاره قرار مي‌دهد: پديد آمدن تضادي عمده؛ مالکيت کشور از نظر حقوقي، متعلق به تمامي شهروندان است؛ ولي در عمل تنها يک طبقه (خودي‌ها) از منافع آن متمتع مي‌شود. تضاد گفتار و عملکرد زمامداران در همين‌جا معنادار مي‌گردد.چرا که گروه زمامدار در پي تحکيم مالکيت و بسط قدرت سياسي -و اقتصادي- خويش است.
به‌عنوان نمونه -و از اين منظر- از انتخابات آزاد و مجلس مردمي، "گفته" مي‌شود اما در عمل، فيلتراسيون و نظارت شديد، از ورود "غيرخودي"ها به ساخت قدرت و تاثيرگزاري ايشان بر روندها و سياست‌گزاري‌ها ممانعت مي‌کند.
به‌نظر مي‌رسد تحليل ساخت قدرت جمهوري اسلامي، و تدوين و طراحي هر راهبردي براي پيشبرد دموکراتيزاسيون در ايران، بدون توجه به توان و ماهيت "طبقه‌ي جديد"ي که مورد اشاره قرار گرفت، ناقص است و وضع موجود را به‌دقت و درستي مورد توجه قرار نداده است.
