۲۷ خرداد ۱۳۸۵

جمهوري جمهوري ها - قسمت هفتم

8- نفي خشونت و صلح‌طلبي‌[‌Peace-seeking]: خشونت بخش سياه تاريخ بشري را تشكيل مي‌دهد. نفي خشونت و برقراري صلح و آرامش بايد به عنوان سياست اصلي كليه دولتها و گروه‌ها و افراد اتخاذ شود. هيچ مساله‌اي با خشونت حل نخواهد شد. با خشونت مي‌توان ديگري را وادار به تسليم [Submission] كرد، اما خشونت قادر به پديدآوردن رضايت [consent] نمي‌باشد. با خشونت مي‌توان جسم ديگري را به سيطره درآورد، اما با خشونت نمي‌توان در ديگري باور [belief] ايجاد كرد. براي واداشتن ديگري به انجام كاري از سه روش مي‌توان بهره برد:
الف- نيروهاي باوراننده [استدلال و برهان]: بهترين روش براي ترغيب ديگري براي انجام كار، استفاده از عقلانيت و متقاعد كردن او با استدلال است. اگر ديگري متقاعد شود، باور در او ايجاد خواهد شد. وقتي باور در او ايجاد شود، احساس ديگر فرمانروايي [heteronomy] نمي‌كند، بلكه احساس خودفرمانروايي [autonomy] مي‌كند. ديگر فرمانروايي در پروژه كانتي به معناي آن است كه فرد تحت تأثير قانون يا قوانيني خارج از خود قرار دارد. خودآئيني در فلسفه كانت به معناي آن است كه شخص بر مبناي قانون دروني خود عمل و حكم و حكومت مي‌كند.
ب- نيروهاي برانگيزاننده: اگر فرد يا گروهي به وسيله نيروهاي باوراننده مجاب نشد، از نظام برانگيزاننده [پاداشي] استفاده خواهد شد. پاداش و مجازات به عنوان انگيزه، به عنوان علت فرد را وا مي‌دارند تا بر اساس هزينه-فايده اقدام به انجام كار مورد مطالبه كنند.
ج- نيروهاي بازدارنده: استفاده از قوه قهريه و زندان بدترين روش براي وادار كردن ديگري به انجام كار يا ترك باور خود است. نظامهاي خودكامه با نيروهاي بازدارنده كار خود را پيش مي‌برند و هيچگاه هيچ استدلالي براي سياست‌ها، اقدامات و تصميم‌گيريهايشان ارائه نمي‌كنند. اگر قرار است از توسل به خشونت پرهيز شود، از يك سو بايد افكار و رفتار نظام سياسي با نيازهاي عميق رواني مردم سازگار باشد و از ديگر سو براي مدعيات، استدلال قانع‌كننده ارائه كند. نظامي كه استدلالي براي برنامه‌ها و اقداماتش ندارد و با نيازهاي عميق رواني مردم تحت حكومتش در مي‌افتد، چاره‌اي جز توسل به خشونت ندارد. خشونت يعني درد و رنج غيرلازم بر ديگري وارد آوردن. از اين رو هر چيزي كه باعث درد و رنج غيرلازم شود، مصداق خشونت محسوب خواهد شد: فرد، گروه، نهادها، قوانين. برخي از قوانين ماهيتاً خشن هستند، براي آنكه وقتي به اجرا گذارده مي‌شوند، درد و رنج‌هاي غيرضروري ايجاد مي‌كنند.
خشونت بايد نفي و طرد شود، چون خشونت مخالف عقلانيت است، ايجاد باور نمي‌كند، بلكه فقط جسم ديگري را به تسليم وا مي‌دارد و به محض خلاصي از شر خشونت، ديگري از انجام كار خودداري خواهد كرد. خشونت نيازمند نظارت دائمي است. بدون نظارت دائمي، اين روش حتي كارآيي عملي ندارد. ديگري به دليل موازنه نابرابر قدرت، تحت سلطه زور وادار به انجام كار مي‌شود. از نظر فرد، خواسته‌ها و مطالبات، معقول نيستند. اما بر اساس زور مجبور به انجام كار است. فرد كوشش خواهد كرد تا با افزايش قدرت خود، از انجام كاري كه به زور از او خواسته‌اند،‌ خودداري نمايد. بدين ترتيب خشونت موجد خشونت مي‌شود و قرباني خشونت را وارد گردونه قدرت-خشونت مي‌كند. اما خشونت با خشونت از بين نخواهد رفت. عقل استدلالي و گفت‌وگو بايد جايگزين خشونت شود.
گفت ‌وگوي استدلالي هميشه به نتيجه نمي‌رسد و نبايد گمان كرد كه هميشه، مي‌توان ديگران را از راه استدلال متقاعد كرد. براي اينكه ممكن است توان طرفين از نظر قوت ادله به يك اندازه باشد و هيچيك از طرفين نتواند طرف مقابل را با نيروي استدلال قانع كند. اما گفت‌وگوي استدلالي مي‌تواند از خشونت جلوگيري نمايد. مي‌توان از طريق قرارداد يك رأي را به كرسي نشاند و بدان عمل كرد.
در رابطه با خشونت‌ورزي و جنگ‌طلبي مايلم به يك نكته مهم اشاره نمايم. جنگ‌طلبان امروزه با استناد به دين به جنگ ديگران مي روند يا دست به عمليات انتحاري مي‌زنند. يك چيز مسلم است. حضرت مسيح نه مرد ميدان جنگ و رزم بود، نه كسي را به جنگ و جهاد فراخواند و نه شمشير به روي كسي كشيد. او صلح را موعظه مي‌كرد: "خوشا به حال صلح دهندگان، زيرا فرزندان خدا خوانده خواهند شد... شنيده‌ايد كه گفته شده: چشم به عوض چشم و دندان عوض دندان، اما من به شما مي‌گويم به كسي كه به تو بدي مي‌كند بدي نكن و اگر بر گونه راست تو سيلي مي‌زند گونه ديگر خود را به طرف او برگردان. هر گاه كسي تو را براي گرفتن پيراهنت به دادگاه بكشاند كت خود را هم به او ببخش. هرگاه شخصي تو را به پيمودن يك ميل راه مجبور نمايد دو ميل با او برو." چنين رويكردي كه در اديان شرقي نيز مانند آيين بودا مورد تأكيد فراوان است . به هيچ وجه راه به جنگ و ترور و خشونت نمي‌گشايد.
از آنچه تا كنون آمد يك نكته روشن مي‌شود. اين كه اخلاق ضروري براي زيستن در دنياي فارغ از ستم و ظلم يك جنبه‌ مركزي دارد: ضديت با خشونت.
براي مبارزه با تروريسم و خشونت در هر شكل آن‌ها [تروريسم به معناي آدم‌كشي، گروگان‌گيري، تجاوز به حقوق و شان انساني، تروريسم در شكل سياست‌هاي حكومتي، تروريسم به عنوان ناديده‌ گرفتن حقوق ملت‌ها و ...] ما راهي جزء طرد و نفي خشونت نداريم.
حدود پنجاه سال پيش، يعني در نخستين دهه‌هاي پس از جنگ دوم جهاني و شكست فاشيسم و نازيسم، به ويژه در ايام مشهور به "جنگ سرد" نظريه پردازان، متفكران، فيلسوفان و نويسندگان مشهوري چون ژان-پل سارتر، فرانتس فانون، هربرت ماركوزه از "خشونت انقلابي" در برابر خشونت ضدانقلاب دفاع مي‌كردند. آنان با يادآوري جنگ‌هاي پارتيزاني در جنبش مقاومت ضد فاشيستي تاكيد مي‌كردند كه در برابر خشونت نظام‌مند و پيگير نيروهاي ارتجاعي، امپرياليسم و سرمايه‌داري پسين راهي جز توسل به خشونت انقلابي نيست. فانون با تكيه به تجربه مبارزاتي مردم الجزاير در پيكار عليه استعمار فرانسه مدام يادآور مي‌شد كه فقط به ياري خشونت انقلابي است كه ستم‌ديده، استعمارزده و مردمي كه حقوق مسلم آنان ناديده گرفته شده خواهند توانست براي رهايي خودشان پيكار كنند. اصطلاح "خشونت آزادي بخش" از مفاهيم‌زاده‌ انقلاب كوبا بود كه در ادبيات انقلابي آمريكاي لاتين [و جهان سوم] رايج شده بود. اما نكته اين جاست كه ستم‌ديده، استعمارزده و انسان مظلوم و سركوب شده با گزينش خشونت [حتي اگر برچسب‌هاي انقلابي و آزادي‌بخش به آن اضافه شود] سلاح اصلي ستم‌گران، استعمارگران، ظالمان و سركوب‌كنندگان را به كار مي‌گيرد. تفاوت در اهدافي است كه اعلام مي‌شود و نه در روش خشن.
خشونت انقلابي ناگزير تر و خشك را با هم مي‌سوزاند. در برابر هر گناهكار يا مقصر [كسي كه شكنجه‌گر است، يا استثمارگر است يا....] همواره بيگناهاني هم قرباني مي‌شوند. كساني كه در بسياري موارد در صورت باخبر شدن از مكانيسم استعمار و استثمار با آن مخالف خواهند بود. كساني كه به هيچ رو به طور مستقيم نقشي در سركوب ندارند.
خشونت انقلابي نخست جانيان، شكنجه‌گران را مقصر مي‌داند و عليه آنان به كار مي‌رود، اما منطق خشونت گسترش آن است. به سرعت افرادي كه نقشي در جنايت ندارند نيز قرباني مي‌شوند. تاريخ انقلاب‌ها نشان مي‌دهد كه آن دادگاه‌هايي كه براي اعدام يا معدوم كردن ظالمان نظم پيشين برپا شدند سرانجام چندان قدرت يافتند و باقي ماندند كه حتي رهبران انقلابي را رهسپار دنياي ديگر كردند. مدافعان خشونت انقلابي مي‌گويند كه متوجه اين نكته هستند كه در جريان خشونت‌ورزي آنان افراد بيگناهي هم قرباني مي‌شوند اما چنين توجيه مي‌كنند كه اين هزينه‌اي ناگزير است و معمولاً اعلام مي‌‌كنند كه از "دست‌هاي آلوده" خويش شرمسارند.
اما اين شرمندگي زندگي را به قربانيان بيگناه باز نمي‌گرداند. تا زماني كه مبارزه عليه حكومت ظلم و جور ادامه دارد،‌ نظريه‌پردازان خشونت كار خود را توجيه مي‌كنند، اما جايي كه مبارزه به نتيجه برسد منطق خشونت هم چنان در حال گسترش و تعمق باقي مي‌ماند.
همواره كينه و انتقام‌جويي در كار است. افراد پليس مخفي و نيروهاي امنيتي، فرماندهان نظامي، سياست‌مداران اصلي نظام كهنه ‌نخستين قربانيان هستند. اعلام اين كه مي‌شود آنان را بخشيد، يا به جاي اعدام به زندان‌ها فرستاد در حكم همراهي با آنان يا دفاع از آنان محسوب مي‌شود. در شور و خشونت انقلابي كسي را ياراي دفاع از آنان نيست.
درست در اين لحظه‌هاي تاريخي است كه بايد نشان داد اسلحه‌ من با اسلحه ظالمان تفاوت دارد. اين جاست كه بايد به صراحت اعلام كرد: من مي‌بخشم.
ماندلا مي‌گفت كه مي‌بخشد. گاندي هم. آنان از هواداران راه خود مي‌خواستند كه با سلاح بخشش، شفقت و عطوفت كساني را كه سهم و نقشي در خشونت و جنايت‌هاي گذشته داشتند، رها كنند. يا حداكثر راهي زندان‌ها به حكم قوانيني روشن و صريح و متكي به ادله و شواهد يقيني كنند.
اين بخشش به معناي فراموشي نيست. ببخش و فراموش كن در نگاه نخست به معناي از ياد بردن مظالم است و نه گناه ظالم. براي اين كه در نظمي تازه به معناي واقعي كلمه در جهاني عاري از خشونت زندگي كنيم بايد مظالم را به ياد بسپاريم. اين جا خاطره و حافظه در جهت بخشش به كار مي‌آيند. مي‌بخشم اما از ياد نمي‌برم. اصل من ببخش و فراموش نكن است. براي اين كه نمي‌خواهم ظلم تكرار شود بايد به ياد بسپارم كه زماني ظلم روي داده است. براي اين كه راه را بر خشونت ببندم بايد به تاكيد بگويم و در خاطره‌ام نقش ببندد كه زماني در نظمي خشن به سر برده بودم.
مي‌توانم آدم‌هايي را كه خود زاده‌ي شرايط غيرانساني‌اند [و به بقاي آن شرايط هم ياري رسانده‌اند] ببخشم. آنان را مسئول شرايطي ندانم كه خودشان را آفريده است. باشد. آن‌ها را مي‌بخشم اما فراموش نمي‌كنم كه آن شرايط چگونه پديد آمده بودند و از چه راه‌هاي غيرانساني‌اي، آدم‌ها را تبديل به موجوداتي از خودبيگانه مي‌كردند.
مبارزه عليه خشونت به معناي فراموشي خشونت نيست. برعكس از ما مي‌خواهد كه همواره به ياد داشته باشيم. به قول پل ريكور انسان اخلاقي و متعهد در حافظه خود آن همه آواهاي انسان‌هاي مظلوم را از پشت حصارهاي زندان‌ها، اردوگاهها، شكنجه‌ها مي‌شنود و نمي‌گذارد كه اين صدا يعني آواي وجدان او خاموش شود.
ببخش و فراموش نكن شرط لازم گذار از اقتدارگرايي به دموكراسي است. بخشش، نه تنها امري انساني- اخلاقي است، بلكه بدون آن، دموكراسي پا نخواهد گرفت. ديكتاتورها و جنايتكاران را، پس از كشف حقيقت، مي‌بخشيم تا دموكراسي ايجاد شود. خشم و كينه و نفرت، دموكراسي ساز نيستند. ببخش و فراموش نكن، يكي از اصول اصلي انسان‌هاي دموكرات است.

جمهوري جمهوري ها - قسمت ششم

7- دموكراسي گفت و گويي- استدلالي: دموكراسي دستاوردي انساني است. خاستگاه آن هر جا باشد اهميتي ندارد. دموكراسي به عنوان يك ايده تنظيم‌كننده [regulative idea] آرماني است كه دائماً به سوي آن روانيم اما هيچگاه بدان نمي‌رسيم. با گذشت زمان مراتبي از دموكراسي در عرصه سياسي [Polity]، جامعه مدني [Civil Society] و عرصه خصوصي [Private Sphere] محقق مي‌شود، اما هيچ جامعه و نظامي مصداق تام و تمام دموكراسي نيست. "واقعيت دموكراسي" همچنان با "آرمان دموكراسي" فاصله بسيار دارد. تحول معرفتي بشر و توسعه و تكامل مفهوم دموكراسي، دليل اين امر است. اگر قرار است دموكراسي را قدمي جلوتر ببريم، بايد از "استبداد صندوقها" به "گفت ‌و گوي استدلالي" عبور نمود. معرفت‌شناسي مدرن حاكي از آن است كه پرونده هيچ مساله‌اي مختومه نشده و در هيچ مسلك و مشربي سخن‌ نهايي وجود ندارد. بدينترتيب پناه بردن به گفت‌‌وگوي استدلالي تنها چاره انسان امروز است. براي بهبود وضعيت يك سازمان، اگر به محض طرح مساله به صندوق آراء كاركنان آن موسسه مراجعه شود، اين فرايندبه معناي دقيق كلمه، فرايندي دموكراتيك نيست. اگر افراد حاضر نباشند نظرات و دلائل مخالفان را بشنوند، درباره آراءشان با مخالفان گفت‌وگو كنند و نظر و راي خود را از طريق استدلال بر كرسي بنشانند، همچنان گرفتار استبدادند. صندوق آراء آخرين گام در فرايند دموكراتيك است. البته هيچ چيز جاي صندوق راي را نمي‌گيرد. در نبود گفت ‌وگوي استدلالي، همچنان بايد از صندوق آراء دفاع و محافظت كرد، و گرنه در سرازيري خطرناك استبداد قرار خواهيم گرفت. بدينترتيب هر موضوعي كه به امور جمعي مربوط است، ابتدا بايد در عرصه عمومي [Public Spheare] مطرح شود، هر شخص توانا به سخن گفتن و انجام كنش مجاز به مباحثه درباره آن موضوع باشد،‌ هر كس مجاز باشد هر گزاره و حكمي را كه مي‌خواهد درباره آن موضوع مطرح كند و هر گزاره و حكمي را مورد سوال قرار دهد،‌ مدل‌هاي رقيبِ حلِ مساله در عرصه عمومي از طريق گفت‌وگوي استدلالي نقد و رد شوند، در نهايت وقتي به تكافوي ادله رسيديم و با مدل‌هاي هم سطح از نظر قوت و ضعف ادله روبرو شديم، به صندوق آراء بايد مراجعه كرد. همگانيت يا آشكار بودن [Publicity] فرايند اتخاذ تصميمهاي عمومي، يكي از علائم استقرار نظام دموكراتيك است. اما استبداد صندوق‌ها يعني مراجعه به صندوق آراء بدون گفت‌وگويِ مستدلِ آزادانه در عرصه عمومي درباره مسائل مورد مناقشه‌اي كه به مصلحت عمومي و حيات جمعي مربوط است. نظامهاي غيردموكراتيك، با برگزاري انتخابات، مدعي دموكراسي و آزادي مي‌شوند، اما اين نظامها به هيچ وجه اجازه نمي‌دهند عرصه عمومي شكل بگيرد. عرصه عمومي ساحت مستقل از دولت، دين و ايدئولوژي است. هيچ گوينده‌اي را نبايد از عرصه عمومي و شركت در گفت‌وگو محروم كرد. آدميان بايد به طور برابر و آزاد از هر نوع سلطه بروني و دروني ـ رها از هر نوع ايدئولوژي به تعبير ماركس و آزاد از هر نوع روان‌پريشي به تعبير فرويد- با يكديگر به تعامل بپردازند. فقط آن مدعياتي مقبولند كه مورد تاييد همه كساني قرار گيرند كه در يك گفت‌وگوي استدلالي شركت كرده و درباره آن موضوع اظهار نظر كرده‌اند. دموكراسي بايد با گفت‌وگو عجين شود. اگر چه هيچگاه نمي‌توان به طور كامل خود را از جزم، جمود و تعصب رها كرد، اما با نقادي مستمر در عرصه عمومي مي‌توان از تأثير آنها كاست.
به يك مثال توجه نماييد. بدون اطلاع مردم ايران، رژيم جمهوري اسلامي ميلياردها دلار از ثروت ملي را مصروف ساخت پروژه‌هاي محرمانه هسته‌اي كرده است. پس از افشاي مساله، رژيم از طريق تبليغات يك سويه و به روش‌هاي غيردموكراتيك، به گمان خود، اين موضوع را به مطالبه ملي تبديل كرده است. اما به هيچ وجه به مردم و نخبگان اجازه گفت‌وگوي آزادانه و منتقدانه درباره اين موضوع در عرصه عمومي را نمي‌دهد. اكثر روشنفكران و نخبگان با سياست‌ها و اقدامات حكومت در اين باره مخالفند، اما از طريق سانسور شديد، تهديد و ارعاب از اعلام نظر مغاير محروم شده‌اند. در غياب گفت‌وگوي استدلالي دموكراتيك، حكومت انرژي هسته‌اي را با تبليغات ايدئولوژيك [آگاهي كاذب به تعبير ماركس] به عنوان حلال تمام مشكلات كشاورزي، پزشكي، اقتصادي و ... مطرح مي‌كند.
مي‌دانيم كه كشورهاي توسعه يافته مجهز به مدرن‌ترين نيروگاه‌هاي هسته‌اي هستند و به لحاظ ايمني از بهترين تجهيزات ايمني بر حفاظت از اين نيروگاه‌ها استفاده مي‌كنند. با وجود اين، مدافعان محيط زيست از طريق نهادهاي مدني به روش‌ نافرماني مدني [civil disobedience] در مقابل نيروگاه‌هاي اتمي خود را با زنجير به درب‌ها يا بر روي ريل‌هاي قطار مي‌بندند تا مانع ادامه كار آنها شوند و از آلودگي محيط زيست ممانعت به عمل آورند. جنبش‌هاي صلح‌طلب و جنبش‌هاي مدافع محيط زيست از دولت‌‌ها مي‌خواهند كه سلاح‌هاي اتمي را برچيند. اين جنبش‌ها به شهروندان گوشزد مي‌كنند: نبايد اجازه دهيد در شهر شما موشك داراي كلاهك اتمي مستقر شود،‌يا نيروگاه اتمي در شهر شما تأسيس شود، چون احتمال بروز خطر و آلوده شدن فضاي زيست به مواد راديواكتيو وجود دارد. در كشور ما، در غياب جنبش‌هاي مدني، برخلاف تمام دنيا، رژيم طرفدارانش را به اين مكانها برده و در حمايت از پروژه‌هاي هسته‌اي دست به تظاهرات مي‌زنند. هيچ كس دقيقاً نمي‌داند پروژه‌هايي كه كاملاً مخفيانه ساخته شده و كار مي‌كنند چه خطراتي براي جان آدميان و محيط زيست دارند. چون معلوم نيست از نظر فناوري در چه سطحي قرار داريم و تكنولوژي خريداري شده در بازار سياه تا چه حد پيشرفته است و تا چه ميزان در اين تأسيسات مسائل ايمني رعايت شده است. آيا تا كنون حادثه‌اي، كوچك يا بزرگ، روي داده است يا نه؟ اگر كشورهاي غربي از دست‌يابي ايران به بمب اتمي مي‌هراسند، جامعه روشنفكري ايران از تكرار فاجعه چرنوبيل در ايران مي‌هراسد. رژيم جمهوري اسلامي بارها اعلام كرده است كه هزاران صفحه اطلاعات در اختيار آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار داده است.
پرواضح است كه اين اطلاعات از طريق آژانس در اختيار كشورهاي غربي قرار گرفته شده است. چيزي انتزاعي به نام آژانس وجود ندارد. آژانس يعني نمايندگان آمريكا، آلمان، فرانسه، انگليس، روسيه، چين، هند و ... پس هر گزارشي به آژانس، گزارش به سازمان جاسوسي آمريكا [سيا]، سازمان جاسوسي انگليس [اينتليجنت سرويس]، ديگر سازمانهاي جاسوسي دنيا و حتي سازمان جاسوسي اسرائيل [موساد] است. رژيمي كه مردم خود را بيگانه، غيرخودي و نامحرم تلقي نمايد، مجبور مي‌شود قدرتهاي خارجي را محرم تلقي كند و اطلاعاتي كه از مردم خود دريغ مي‌دارد، در اختيار آنها بنهد. آژانس از طريق دوربين‌هاي دائمي و بازرسي هاي مكرر اين مكانها را تحت نظر دارد. اما يك صفحه از اين اطلاعات در اختيار مردم ايران قرار نگرفته است. مردم ايران به طور مطلق از پروژه دانش هسته‌اي جمهوري اسلامي بي‌اطلاع‌اند. درباره آن نمي‌توانند [حق ندارند] گفت‌وگوي نقادانه داشته باشند. اين فرايند كاملاً غيردموكراتيك است . بايد در عرصه عمومي و از طريق گفت‌وگوي استدلالي-انتقادي به رژيم اعلام كرد كه فقط انرژي هسته‌اي نيست كه حق مسلم مردم ايران زمين است، زندگي صلح‌آميز، آزادي بيان و انديشه، عزت و كرامت و سربلندي، حفظ ايران از نابودي از طريق ممانعت از گرفتار شدن در جنگي ناخواسته، توسعه و رفاه، عدالت و حقوق بشر و ... هم حق مسلم ايران زمينيان است . به راستي اگر ميلياردها دلاري كه طي دو دهه گذشته صرف اين پروژه به كلي سري شد، صرف زيرساختهاي ملي مي‌گرديد، اينك در چه وضعي قرار داشتيم. در يك فضاي آزاد دمكراتيك، دگرانديش ايراني مي‌پرسد: مگر اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي داراي نيروگاه‌هاي هسته‌اي و سلاح اتمي نبود؟ آيا نيروگاه‌هاي هسته‌اي و سلاح‌هاي اتمي آن امپراتوري ورشكسته را از فروپاشي، تجزيه، فقر و عقب ماندگي، توتاليتاريسم و استالينيسم نجات داد؟ اگر نظام سياسي متكي بر مردم و ناشي از مردم نباشد و به روش‌هاي دمكراتيك و مسالمت‌آميز نتوان درباره آن گفت‌وگو و آن را سرنگون كرد، نيروگاه‌هاي هسته‌اي و سلاح‌هاي اتمي در بزنگاه‌هاي تاريخي به داد آن رژيم نخواهد رسيد و مانع فروپاشي آن نظام نخواهد شد. عرصه سياسي بايد شفاف و آَشكار و نقدپذير باشد.
همگانيت، عموميت يا علنيت مهمترين آموزه‌هاي كانت‌اند. اصل همگانيت [principle of publicity] نزد كانت بدان معناست كه هر ضابطه‌اي كه قانونگذار مقرر بدارد، بر خلاف عدالت است اگر آشكار شدن آن نزد عموم آنچنان مخالفتي در همگان برانگيزد كه مانع رسيدن به هدف شود. سياست‌گزاري تنها در صورتي حقاني و اخلاقي است كه همگاني باشد، يعني از همگان ناشي شود، در خدمت همگان باشد و به طور علني و شفاف در مقابل همگان نمايان شود. بايد هر شهروندي بتواند به تاريكخانه سياست بنگرد و از فرايند تصميم‌گيريها مطلع باشد تا بتواند پس از بررسي سياست‌ها و عملكردها و رويه‌ها، آنها را نقد و رد يا تاييد كند. امور عمومي به همه مردم مربوط است. لذا همگان حق دارند درباره انها بينديشند. امور عمومي مِلك طلق سلطان يا زمامدار نيست. حق تعيين سرنوشت، يكي از مهمترين حقوق انسانهاست. اين حق از طريق عرصه عمومي قوي كه در آن شهروندان آزادانه درباره همه چيز گفت‌وگو مي‌كنند، امكان تحقق پيدا مي‌كند. بدون عرصه عمومي زنده و فعال،‌ حكومت دموكراتيك وجود نخواهد داشت. انسان سياسي در ديدگاه كانت، انساني است كه به امر همگاني مي‌پردازد و خرد خود را مصرف انديشيدن در امر همگاني مي‌كند. مهار و نقد علني قدرت در عرصه عمومي را وظيفه خود مي‌داند و خودخواهانه و منفعت‌جويانه از پهنه همگاني نمي‌گريزد. به صراحت اعلام مي‌دارد كه هر رژيمي كه همگانيت را محدود كند و خود بجاي همگان تصميم بگيرد، راه آزادي،‌ عدالت و صلح را مسدود كرده است. با جسارت و شجاعت مدني مي‌توان عرصه عمومي را پديد آورد. نظام ديكتاتوري غيراخلاقي و خطا است. چرا كه شهروندانش را وادار مي‌سازد - علي‌رغم خواست و برخلاف اعتقادات اخلاقيشان – با شر و بدي [ولو از رهگذر سكوت در برابر آن] همكاري كنند. ديكتاتوري انسان را از مسئوليت اخلاقي عاري مي‌سازد. سكوت در مقابل رذيلت به معناي همكاري با رذيلت و اقدام به شرارت است.

۲۴ خرداد ۱۳۸۵

جمهوري جمهوري ها - قسمت پنجم

7- دموكراسي گفت و گويي- استدلالي: دموكراسي دستاوردي انساني است. خاستگاه آن هر جا باشد اهميتي ندارد. دموكراسي به عنوان يك ايده تنظيم‌كننده [regulative idea] آرماني است كه دائماً به سوي آن روانيم اما هيچگاه بدان نمي‌رسيم. با گذشت زمان مراتبي از دموكراسي در عرصه سياسي [Polity]، جامعه مدني [Civil Society] و عرصه خصوصي [Private Sphere] محقق مي‌شود، اما هيچ جامعه و نظامي مصداق تام و تمام دموكراسي نيست. "واقعيت دموكراسي" همچنان با "آرمان دموكراسي" فاصله بسيار دارد. تحول معرفتي بشر و توسعه و تكامل مفهوم دموكراسي، دليل اين امر است. اگر قرار است دموكراسي را قدمي جلوتر ببريم، بايد از "استبداد صندوقها" به "گفت ‌و گوي استدلالي" عبور نمود. معرفت‌شناسي مدرن حاكي از آن است كه پرونده هيچ مساله‌اي مختومه نشده و در هيچ مسلك و مشربي سخن‌ نهايي وجود ندارد. بدينترتيب پناه بردن به گفت‌‌وگوي استدلالي تنها چاره انسان امروز است. براي بهبود وضعيت يك سازمان، اگر به محض طرح مساله به صندوق آراء كاركنان آن موسسه مراجعه شود، اين فرايندبه معناي دقيق كلمه، فرايندي دموكراتيك نيست. اگر افراد حاضر نباشند نظرات و دلائل مخالفان را بشنوند، درباره آراءشان با مخالفان گفت‌وگو كنند و نظر و راي خود را از طريق استدلال بر كرسي بنشانند، همچنان گرفتار استبدادند. صندوق آراء آخرين گام در فرايند دموكراتيك است. البته هيچ چيز جاي صندوق راي را نمي‌گيرد. در نبود گفت ‌وگوي استدلالي، همچنان بايد از صندوق آراء دفاع و محافظت كرد، و گرنه در سرازيري خطرناك استبداد قرار خواهيم گرفت. بدينترتيب هر موضوعي كه به امور جمعي مربوط است، ابتدا بايد در عرصه عمومي [Public Spheare] مطرح شود، هر شخص توانا به سخن گفتن و انجام كنش مجاز به مباحثه درباره آن موضوع باشد،‌ هر كس مجاز باشد هر گزاره و حكمي را كه مي‌خواهد درباره آن موضوع مطرح كند و هر گزاره و حكمي را مورد سوال قرار دهد،‌ مدل‌هاي رقيبِ حلِ مساله در عرصه عمومي از طريق گفت‌وگوي استدلالي نقد و رد شوند، در نهايت وقتي به تكافوي ادله رسيديم و با مدل‌هاي هم سطح از نظر قوت و ضعف ادله روبرو شديم، به صندوق آراء بايد مراجعه كرد. همگانيت يا آشكار بودن [Publicity] فرايند اتخاذ تصميمهاي عمومي، يكي از علائم استقرار نظام دموكراتيك است. اما استبداد صندوق‌ها يعني مراجعه به صندوق آراء بدون گفت‌وگويِ مستدلِ آزادانه در عرصه عمومي درباره مسائل مورد مناقشه‌اي كه به مصلحت عمومي و حيات جمعي مربوط است. نظامهاي غيردموكراتيك، با برگزاري انتخابات، مدعي دموكراسي و آزادي مي‌شوند، اما اين نظامها به هيچ وجه اجازه نمي‌دهند عرصه عمومي شكل بگيرد. عرصه عمومي ساحت مستقل از دولت، دين و ايدئولوژي است. هيچ گوينده‌اي را نبايد از عرصه عمومي و شركت در گفت‌وگو محروم كرد. آدميان بايد به طور برابر و آزاد از هر نوع سلطه بروني و دروني ـ رها از هر نوع ايدئولوژي به تعبير ماركس و آزاد از هر نوع روان‌پريشي به تعبير فرويد- با يكديگر به تعامل بپردازند. فقط آن مدعياتي مقبولند كه مورد تاييد همه كساني قرار گيرند كه در يك گفت‌وگوي استدلالي شركت كرده و درباره آن موضوع اظهار نظر كرده‌اند. دموكراسي بايد با گفت‌وگو عجين شود. اگر چه هيچگاه نمي‌توان به طور كامل خود را از جزم، جمود و تعصب رها كرد، اما با نقادي مستمر در عرصه عمومي مي‌توان از تأثير آنها كاست.
به يك مثال توجه نماييد. بدون اطلاع مردم ايران، رژيم جمهوري اسلامي ميلياردها دلار از ثروت ملي را مصروف ساخت پروژه‌هاي محرمانه هسته‌اي كرده است. پس از افشاي مساله، رژيم از طريق تبليغات يك سويه و به روش‌هاي غيردموكراتيك، به گمان خود، اين موضوع را به مطالبه ملي تبديل كرده است. اما به هيچ وجه به مردم و نخبگان اجازه گفت‌وگوي آزادانه و منتقدانه درباره اين موضوع در عرصه عمومي را نمي‌دهد. اكثر روشنفكران و نخبگان با سياست‌ها و اقدامات حكومت در اين باره مخالفند، اما از طريق سانسور شديد، تهديد و ارعاب از اعلام نظر مغاير محروم شده‌اند. در غياب گفت‌وگوي استدلالي دموكراتيك، حكومت انرژي هسته‌اي را با تبليغات ايدئولوژيك [آگاهي كاذب به تعبير ماركس] به عنوان حلال تمام مشكلات كشاورزي، پزشكي، اقتصادي و ... مطرح مي‌كند.
مي‌دانيم كه كشورهاي توسعه يافته مجهز به مدرن‌ترين نيروگاه‌هاي هسته‌اي هستند و به لحاظ ايمني از بهترين تجهيزات ايمني بر حفاظت از اين نيروگاه‌ها استفاده مي‌كنند. با وجود اين، مدافعان محيط زيست از طريق نهادهاي مدني به روش‌ نافرماني مدني [civil disobedience] در مقابل نيروگاه‌هاي اتمي خود را با زنجير به درب‌ها يا بر روي ريل‌هاي قطار مي‌بندند تا مانع ادامه كار آنها شوند و از آلودگي محيط زيست ممانعت به عمل آورند. جنبش‌هاي صلح‌طلب و جنبش‌هاي مدافع محيط زيست از دولت‌‌ها مي‌خواهند كه سلاح‌هاي اتمي را برچيند. اين جنبش‌ها به شهروندان گوشزد مي‌كنند: نبايد اجازه دهيد در شهر شما موشك داراي كلاهك اتمي مستقر شود،‌يا نيروگاه اتمي در شهر شما تأسيس شود، چون احتمال بروز خطر و آلوده شدن فضاي زيست به مواد راديواكتيو وجود دارد. در كشور ما، در غياب جنبش‌هاي مدني، برخلاف تمام دنيا، رژيم طرفدارانش را به اين مكانها برده و در حمايت از پروژه‌هاي هسته‌اي دست به تظاهرات مي‌زنند. هيچ كس دقيقاً نمي‌داند پروژه‌هايي كه كاملاً مخفيانه ساخته شده و كار مي‌كنند چه خطراتي براي جان آدميان و محيط زيست دارند. چون معلوم نيست از نظر فناوري در چه سطحي قرار داريم و تكنولوژي خريداري شده در بازار سياه تا چه حد پيشرفته است و تا چه ميزان در اين تأسيسات مسائل ايمني رعايت شده است. آيا تا كنون حادثه‌اي، كوچك يا بزرگ، روي داده است يا نه؟ اگر كشورهاي غربي از دست‌يابي ايران به بمب اتمي مي‌هراسند، جامعه روشنفكري ايران از تكرار فاجعه چرنوبيل در ايران مي‌هراسد. رژيم جمهوري اسلامي بارها اعلام كرده است كه هزاران صفحه اطلاعات در اختيار آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار داده است.
پرواضح است كه اين اطلاعات از طريق آژانس در اختيار كشورهاي غربي قرار گرفته شده است. چيزي انتزاعي به نام آژانس وجود ندارد. آژانس يعني نمايندگان آمريكا، آلمان، فرانسه، انگليس، روسيه، چين، هند و ... پس هر گزارشي به آژانس، گزارش به سازمان جاسوسي آمريكا [سيا]، سازمان جاسوسي انگليس [اينتليجنت سرويس]، ديگر سازمانهاي جاسوسي دنيا و حتي سازمان جاسوسي اسرائيل [موساد] است. رژيمي كه مردم خود را بيگانه، غيرخودي و نامحرم تلقي نمايد، مجبور مي‌شود قدرتهاي خارجي را محرم تلقي كند و اطلاعاتي كه از مردم خود دريغ مي‌دارد، در اختيار آنها بنهد. آژانس از طريق دوربين‌هاي دائمي و بازرسي هاي مكرر اين مكانها را تحت نظر دارد. اما يك صفحه از اين اطلاعات در اختيار مردم ايران قرار نگرفته است. مردم ايران به طور مطلق از پروژه دانش هسته‌اي جمهوري اسلامي بي‌اطلاع‌اند. درباره آن نمي‌توانند [حق ندارند] گفت‌وگوي نقادانه داشته باشند. اين فرايند كاملاً غيردموكراتيك است . بايد در عرصه عمومي و از طريق گفت‌وگوي استدلالي-انتقادي به رژيم اعلام كرد كه فقط انرژي هسته‌اي نيست كه حق مسلم مردم ايران زمين است، زندگي صلح‌آميز، آزادي بيان و انديشه، عزت و كرامت و سربلندي، حفظ ايران از نابودي از طريق ممانعت از گرفتار شدن در جنگي ناخواسته، توسعه و رفاه، عدالت و حقوق بشر و ... هم حق مسلم ايران زمينيان است . به راستي اگر ميلياردها دلاري كه طي دو دهه گذشته صرف اين پروژه به كلي سري شد، صرف زيرساختهاي ملي مي‌گرديد، اينك در چه وضعي قرار داشتيم. در يك فضاي آزاد دمكراتيك، دگرانديش ايراني مي‌پرسد: مگر اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي داراي نيروگاه‌هاي هسته‌اي و سلاح اتمي نبود؟ آيا نيروگاه‌هاي هسته‌اي و سلاح‌هاي اتمي آن امپراتوري ورشكسته را از فروپاشي، تجزيه، فقر و عقب ماندگي، توتاليتاريسم و استالينيسم نجات داد؟ اگر نظام سياسي متكي بر مردم و ناشي از مردم نباشد و به روش‌هاي دمكراتيك و مسالمت‌آميز نتوان درباره آن گفت‌وگو و آن را سرنگون كرد، نيروگاه‌هاي هسته‌اي و سلاح‌هاي اتمي در بزنگاه‌هاي تاريخي به داد آن رژيم نخواهد رسيد و مانع فروپاشي آن نظام نخواهد شد. عرصه سياسي بايد شفاف و آَشكار و نقدپذير باشد.
همگانيت، عموميت يا علنيت مهمترين آموزه‌هاي كانت‌اند. اصل همگانيت [principle of publicity] نزد كانت بدان معناست كه هر ضابطه‌اي كه قانونگذار مقرر بدارد، بر خلاف عدالت است اگر آشكار شدن آن نزد عموم آنچنان مخالفتي در همگان برانگيزد كه مانع رسيدن به هدف شود. سياست‌گزاري تنها در صورتي حقاني و اخلاقي است كه همگاني باشد، يعني از همگان ناشي شود، در خدمت همگان باشد و به طور علني و شفاف در مقابل همگان نمايان شود. بايد هر شهروندي بتواند به تاريكخانه سياست بنگرد و از فرايند تصميم‌گيريها مطلع باشد تا بتواند پس از بررسي سياست‌ها و عملكردها و رويه‌ها، آنها را نقد و رد يا تاييد كند. امور عمومي به همه مردم مربوط است. لذا همگان حق دارند درباره انها بينديشند. امور عمومي مِلك طلق سلطان يا زمامدار نيست. حق تعيين سرنوشت، يكي از مهمترين حقوق انسانهاست. اين حق از طريق عرصه عمومي قوي كه در آن شهروندان آزادانه درباره همه چيز گفت‌وگو مي‌كنند، امكان تحقق پيدا مي‌كند. بدون عرصه عمومي زنده و فعال،‌ حكومت دموكراتيك وجود نخواهد داشت. انسان سياسي در ديدگاه كانت، انساني است كه به امر همگاني مي‌پردازد و خرد خود را مصرف انديشيدن در امر همگاني مي‌كند. مهار و نقد علني قدرت در عرصه عمومي را وظيفه خود مي‌داند و خودخواهانه و منفعت‌جويانه از پهنه همگاني نمي‌گريزد. به صراحت اعلام مي‌دارد كه هر رژيمي كه همگانيت را محدود كند و خود بجاي همگان تصميم بگيرد، راه آزادي،‌ عدالت و صلح را مسدود كرده است. با جسارت و شجاعت مدني مي‌توان عرصه عمومي را پديد آورد. نظام ديكتاتوري غيراخلاقي و خطا است. چرا كه شهروندانش را وادار مي‌سازد - علي‌رغم خواست و برخلاف اعتقادات اخلاقيشان – با شر و بدي [ولو از رهگذر سكوت در برابر آن] همكاري كنند. ديكتاتوري انسان را از مسئوليت اخلاقي عاري مي‌سازد. سكوت در مقابل رذيلت به معناي همكاري با رذيلت و اقدام به شرارت است.
8- نفي خشونت و صلح‌طلبي‌[‌Peace-seeking]: خشونت بخش سياه تاريخ بشري را تشكيل مي‌دهد. نفي خشونت و برقراري صلح و آرامش بايد به عنوان سياست اصلي كليه دولتها و گروه‌ها و افراد اتخاذ شود. هيچ مساله‌اي با خشونت حل نخواهد شد. با خشونت مي‌توان ديگري را وادار به تسليم [Submission] كرد، اما خشونت قادر به پديدآوردن رضايت [consent] نمي‌باشد. با خشونت مي‌توان جسم ديگري را به سيطره درآورد، اما با خشونت نمي‌توان در ديگري باور [belief] ايجاد كرد. براي واداشتن ديگري به انجام كاري از سه روش مي‌توان بهره برد:

۲۲ خرداد ۱۳۸۵

جمهوري جمهوري ها - قسمت چهارم

در همين جا بايد بهوش بود كه ما، علي‌رغم اينكه طرفدار مطلق بودن حقوق بشر و اخلاق جهاني‌ايم، هرگز طرفدار انحصارگري [monism] و طردگرايي‌[exclusivism] نيستيم و، به هيچ وجه، كثرت‌گرايي [pluralism] را رد نمي‌كنيم. چرا كه معتقديم كه براي طرفداري از پلوراليزم هرگز الزام معرفتي نداريم كه نسبي‌گرايي [relativism] را هم قبول داشته باشيم. مي‌توانيم هم پلوراليست باشيم و هم مطلق انگار [absolutist]. به عبارت ديگر، هر نسبي‌گرايي كثرت‌گراست، اما از اين بر نمي‌آيد كه هر كثرت‌گرايي نسبي‌گراست. امكان دارد كه كسي كثرت‌گرا باشد و در عين حال، مطلق‌انگار هم باشد و، خود از اين گروهيم. هم مطلق‌انگاريم و هم پلوراليست. در حقيقت مي‌توان به درستي و با براهين دقيق نشان داد كه تنها رئاليزم عميق و پيچيده با پلوراليزم سازگار است و نسبي‌گرايي‌ مي‌تواند به نفي پلوراليزم منجر شود. ما، در خصوص امور واقع [Facts] رئاليستيم، نه ايدآليست، يعني معتقديم كه واقعياتي مستقل از باور و علم و ادراك و ذهن ما انسان‌ها وجود دارند و همه چيز تابع و طفيلي باورها و ادراكات ما نيست، و در خصوص ارزش‌ها [Values] مطلق انگاريم، نه نسبي‌انگار، يعني معتقديم كه ارزش‌هايي وجود دارند كه مستقل از خوشايند‌ها و بدآيندها و ذوق‌ها و سليقه‌هاي ما ارزشند، نه اينكه به محض اينكه مكان، زمان، يا وضع و حال عوض شد يا خوشايندها و بدآيندها عوض شدند ارزش بودن آن ارزش‌ها از ميان برود. اما اولاً معتقد نيستيم كه همه ارزش‌ها چنين‌اند، بلكه بعضي از ارزش‌ها را نسبي و تابع مكان، زمان، و اوضاع و احوال مي‌دانيم، و ثانياً معتقديم كه ارزش‌هاي مطلق را فقط يك كيش و آيين و مكتب و مرام تشخيص نمي‌دهد و چون به اين دو مطلب قائليم پلوراليست هستيم.
6- تضعيف مفهوم و مصداق حاكميت ملي: حقوق بشر و اخلاق جهاني حداقلي از عرصه نظر به عرصه عمل نخواهند آمد و انديشه اخلاق و حقوق بشر به نظام اجتماعي تبديل نخواهند شد، مگر آنكه ساختار حاكميت ملي تا حدود زيادي تضعيف شود. مفهوم حاكميت ملي، در مقام بر ساخته‌اي اجتماعي، حداقل داراي سه اصل است:
الف- بر اصل برابري دول بزرگ و كوچك دلالت مي‌كند.
ب- مداخله در امور داخلي ديگران را به طور مطلق مذموم مي‌شمرد و نفي ‌مي‌كند.
ج- فقط دولت را صاحب قدرت مشروع در حوزه داخلي مي‌داند.
رشد سازمانهاي مدني جهاني هر سه اصل را به چالش كشيده، خودمختاري در مقام تصميم‌گيري را از چنگال دولت-ملتها ‌[nation-state] خارج كرده و سياستها و برنامه‌هاي خاصي را به دولتها تحميل كرده است.

حاكميت ملي در معناي كهن و رايج آن به «چهارديواري ـ اختياري» فرو كاسته مي‌شد. يعني همانگونه كه يك پدر خودمحور خود را مالك همسر و فرزندان خود مي‌داند و لذا خود را محق و مجاز مي‌داند هرگونه تمايل داشت با آنها رفتار نمايد، دولتهاي غيردموكراتيك هم در پناه مفهوم حاكميت ملي خود را مالك سرزمين و مردم آن مي‌دانند و گمان مي‌برند از اصل استقلال ملي، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و از حاكميت ملي، نقض حقوق بشر و اخلاق‌ستيزي و انسانيت‌زدايي را مي‌توان استنتاج كرد. دول خودكامه وقتي با محكوميت جهاني سازمانها و نهادهاي حقوق بشري مواجه شوند در پشت دو سنگر پناه مي‌گيرند. سنگر اول مفهوم حاكميت ملي است و سنگر دوم حقوق بشر محلي و بومي و ديني است. اصول ارزشهاي اخلاقي و حقوق بشر جهاني‌اند. يك حقوق بشر بيشتر وجود ندارد، همانگونه كه يك انسان بيشتر وجود ندارد. اگر دوچرخه ديني، هواپيماي ديني، موبايل ديني، ميوه ديني و ... وجود دارد،‌ حقوق بشر ديني هم وجود دارد.
حاكميتهاي ملي دو پيامد منفي داشته‌اند. اولاً پيدايش حاكميت ملي متضمن جدايي افكندن ميان ملتها شده است. به عنوان مثال، تمام مردم دولت عثماني خود را هموطن تلقي مي‌كردند. اما وقتي دولت عثماني تجزيه شد، دهها دولت به وجود آمد و از آن به بعد ميليونها انسان خود را عراقي، سوري، اردني، يمني،‌ عربستاني و ... خواندند. حاكميتهاي ملي سدهاي عاطفي-رواني در برابر وحدت جهاني انسانها ايجاد مي‌كنند. ثانياً، تقويت حاكميت ملي و تضعيف نهادهاي مدني بين‌المللي موجب فرار از اصول اخلاقي مي‌شود. خط كشيدن به دور كشور و مناسبات دولت-ملت را امور داخلي محسوب كردن، به نقض حقوق بشر منتهي مي‌شود. اعتراض جهاني به بي‌عدالتي، مداخله در امور داخلي محسوب خواهد شد. كاستن از قدرت حاكميتهاي ملي و افزايش قدرت نهادهاي بين‌المللي مي‌تواند به دنيايي انساني‌تر، عادلانه‌تر، اخلاقي‌تر و عقلاني‌تر منتهي شود.
هر چه حاكميت ملي دمكراتيك‌تر و انساني‌تر مي‌شود، مرزهايش رقيق‌تر و رقيق‌تر مي‌شود. گشودن مرزهاي كشورهاي اتحاديه اروپا به روي شهروندان يكديگر نمونه‌اي از اين امر است. در حاليكه كشورهاي ناقض حقوق بشر قوانين بسيار سخت‌گيرانه در خصوص ارتباط با ديگر ملل وضع مي‌كنند، اينترنت را فيلتر مي‌كنند، تلفن‌ها را شنود مي‌كنند،‌ دانستن را حق مردم نمي‌دانند و ارتباط شهروندان خود را با جهان قطع مي‌كنند، از كشور خود يك مجمع‌الجزاير زندان‌گونه مي‌سازند و نظام سراسر بين بر آن مسلط مي‌گردانند. اين همه هراس براي چيست؟
فلسفه وجودي حاكميت ملي، تحقق آرمانهاي اجتماعي نظم،‌ رفاه، امنيت، آزادي و عدالت است. آنارشي به معناي بي‌دولتي هرگز پا نگرفت چون انسانها با شهود و تجربه دريافتند كه بدون حكومت نمي‌توان به اين ارزش‌ها دست يافت. اما تجربه نشان مي‌دهد كه افزايش قدرت و اقتدار حاكميت ملي لزوماً به اين ارزشها منتهي نمي‌شود. دولت هر چه قاهرتر مي‌شود، كمتر به سوي اين اهداف حركت مي‌نمايد.
فرايند نظارت جهاني سازمانهاي مدني تا حدود زيادي حاكميت ملي وساختار دولت-ملت‌ها را تضعيف كرده است. به علاوه هيچ دولتي نمي‌تواند خود را از نوسانات بازار جهاني، و جابجايي سرمايه و اشاعه و انتشار عقايد، باورها،‌ جرم و جنايت، دانش و اخبار در مقياس فراملي بر كنار نگه دارد. بحران "دولت-ملتِ سرزمين- محور" شتاب گرفته است. ديگر نمي‌توان جوامع را نظامهايي محاط در مرزها و مجزا از جهاني خارج در نظر گرفت. در جامعه مدرن، امر محلي و امر جهاني سخت در هم تنيده‌اند. ديگر هيچ ديكتاتور و سلطاني نمي‌تواند محكوميت نقض حقوق بشر را مداخله در امور داخلي تلقي نمايد. اما تأكيد بيش از حد بر مفهوم حاكميت ملي موجب كاهش نقش و تأثير نهادهاي مدني بين‌المللي مدافع حقوق بشر خواهد شد. حاكميت ملي به لحاظ اخلاقي قابل دفاع نمي‌باشد. قرن بيستم شاهد حاكميت ملي استالين، هيتلر، موسوليني، فرانكو، پُل پوت،‌ صدام حسين و دهها ديكتاتور ديگر بود. اما اينك، ديكتاتورهايي كه مرتكب فجايع جنگي مي‌شوند را مي‌توان به اتهام جنايت عليه بشريت بازداشت كرد و در دادگاه‌هاي بين‌المللي به سبب جنايات عليه بشريت محاكمه كرد. تمام راههاي نقض حقوق بشر، خشونت‌ورزي و جنگ‌افروزي بايد مسدود شود. در شرايطي كه دگرانديشان غيرخشونت طلب، از روش‌هاي مسالمت‌آميز براي مبارزه با نظامهاي خودكامه استفاده مي‌نمايند و اصل "ببخش و فراموش كن" يا "ببخش و فراموش نكن" را شرط لازم ايجاد دموكراسيِ قانوني مي‌دانند؛ اين رويكرد آنها را به شدت آسيب‌پذير كرده و هزينه‌هاي گزافي [زنداني‌شدن، مفقود شدن، سلاخي شدن] در اين راه پرداخت كرده‌اند. دگرانديشان و آزاديخواهان همواره بايد از سوي جامعه جهاني و نهادهاي مدني حمايت گردند. حمايت معنوي بين‌المللي بزرگترين پشتوانه دگرانديشان در راه مقاصد صلح‌طلبانه و آزادي‌خواهانه است. دموكراسي را بايد مردم هر كشوري خود ايجاد نمايند. هيچ قدرت خارجي‌اي نمي‌تواند به زور نظامي، مردم و نظام سياسي كشوري كه پيش شرط‌هاي معرفتي و اجتماعي دموكراسي در آن وجود ندارد را دمكرات كند. اما در عين حال، درد و رنج آدميان مساله‌اي نيست كه در حوزه اختيارات يك دولت ـ ملت قرار داشته باشد. درد و رنج هر انساني،‌ درد و رنج همه انسانهاست. هرجا، حقوق انساني توسط دولتي نقض شود،‌ به منزله آن است كه حقوق همه انسانها نقض شده است. لذا همه انسانها، گروه‌ها و نهادهاي مدني در سراسر عالم، اخلاقاً موظف‌اند از مظلوم دفاع كرده و ظالم و ناقض حقوق بشر را محكوم نمايند. سركوب دگرانديشان و دگرباشان و آن را موضوعي داخلي يا حق آسماني تلقي كردن، در عصرِ سكولار جهاني شده، پذيرفتني نيست. در دوران استبدادهاي هويت گرا؛ از نوعي –ديگر- بودن و به نوعي ـ ديگرـ انديشيدن تهديد و دشمن تلقي و به شدت سركوب مي‌شد
.

۲۰ خرداد ۱۳۸۵

جمهوري جمهوري ها - قسمت سوم

در اينجا، البته بايد توجه داشت كه اگر چه ليبرال دموكراسي، به گمان ما، ‌بهترين نظام اجتماعي سياسي است اما فقط بهترين نظام، در ميان نظامهاي موجود، است، نه اينكه هيچگونه عيب و نقصي ندارد. از سوي ديگر، مي‌توان اشكال و صوري از ليبرال دموكراسي فرض و تصور كرد كه، در عين حال كه ليبرال دموكراسي‌اند اخلاقي‌تر از ليبرال دموكراسي‌هاي موجود باشند. از همه‌ي اينها گذشته، آيا نمي‌توان پرسيد كه چرا صنعت سينما سودآور است و آيا نمي‌توان پاسخ داد كه سودآوري عظيم صنعت سينما به علت اقبال فراوان مصرف‌كنندگان توليدات اين صنعت است و اقبال اين مصرف‌كنندگان، خود، معلول اخلاقي نزيستن آنان است؟ آيا انسان اخلاقي مي‌تواند، در دنيايي تا بدين حد دستخوش فقر،‌ اينهمه هزينه‌ي يك تفريح گرانقيمت بكند؟ و در پايان توجه به اين نكته نيز ضرورت دارد كه توصيه‌هاي اخلاقي، تا وقتي كه توصيه اخلاقي‌اند، الزام قانوني و حقوقي ندارد.
اين همه، هرگز به معناي نفي و انكار ارزش هنر و زيبايي و فرآورده‌هاي هنري نيست. ‌اما مساله اينست كه زيبايي و سلامت و شادكامي و نشاط يك انسان به مراتب بيش از زيبايي يك اثر هنري مي‌تواند بود. به وجهي ديگر، اگر امر داير باشد بين اينكه عالم انساني زيبا شود يا عالم طبيعت و محيط اطراف،‌ ظاهراً شكي نيست كه زيبايي عالم انساني مقدم بر زيبايي عالم جمادات است. وانگهي، زيبايي، اگر ارزشي دارد،‌ كه البته دارد، به جهت ارزش مثبتي است كه بر روح آدمي دارد و، ‌بنابراين، بايد در خدمت انسان باشد،‌ نه اينكه جا را براي خود انسان تنگ كند.
بنابر گزارش برنامه توسعه [1997]، هشتصد و چهل ميليون نفر از جمعيت جهان دچار گرسنگي يا سوء‌تغذيه‌اند. يك ميليارد و سيصد ميليون نفر از جمعيت جهان داراي درآمد روزانه كمتر از يك دلار آمريكا هستند. دو ميليارد و ششصد ميليون نفر به بهداشت دسترسي ندارند. كشوهاي فقير توان ادامه حيات در چارچوب توسعه سرمايه‌سالارانه را ندارند. مي‌بايست چاره‌اي انديشيد تا مواهب توسعه نصيب همه مردم جهان شود و حداقل رفاه براي همگان بايد تضمين شود. زندگي همراه با قناعت بسيار انساني‌تر از سوداي زندگي مصرف‌گرايانه‌اي است كه براي تأمين آن ميليونها كارگر چيني و هندي بايد با دستمزد پايين زندگي كنند و ميليونها افريقايي از گرسنگي بميرند. از بين بردن محصولات غذايي براي بالا نگاه داشتن سطح قيمت‌ها به طور مصنوعي در حاليكه ميليونها مردم جهان گرسنه‌اند، از نمونه‌هاي بارز عدم توجه به مسئوليت‌هاي اخلاقي است. طوفان كاتريناي آمريكا نشان داد كه در پيشرفته‌ترين كشور جهان چقدر فقير وجود دارد. وظيفه كساني همچون ما كه در رسانه‌اي همگاني كار مي‌كنيم حكم مي‌كند كه اين واقعيت‌ها را بيشتر به مردم و سياست‌مداران و اقتصاددانان گوشزد كنيم. آنان غرق در كار تخصصي‌اند، ما مي‌توانيم آنان را از عزلتگاه‌ خود بيرون كشيم و پلي ارتباطي ميان آنها باشيم. ما سخت كوشيده‌ايم كه به وظيفه خود عمل كنيم اما بايد با تعهد بيشتري به كار روشنگرانة خود ادامه دهيم.
4- عدم توجه به هرم نيازها: برخي روان‌شناسان اجتماعي نيازهاي بشر را هرمي مي‌دانند. به عنوان مثال، بر اساس نظر آبراهام مزلو [1970-1908] سلسله مراتب نيازهاي [hierarchy of needs] بشر نردباني و هفت پله‌اي است [البته مزلو در طول حيات علمي و فكري خود بازنگريهايي در تعداد سلسله مراتب نيازهاي بشر كرده است]. با تأمين و رفع هر يك از نيازها، نيازهاي بعدي در اولويت قرار مي‌گيرد. مطابق مدل مزلو نيازهاي بشر عبارتند از:
الف- نيازهاي جسماني يا فيزيولوژيك [غذا، آب، هوا، خواب، رابطه جنسي]
ب- نيازهاي ايمني [امنيت، ثبات، حمايت، نظم و رهايي از ترس و اضطراب]
ج- نيازهاي محبت و احساس تعلق [به ديگران پيوستن، پذيرفته شدن، تعلق داشتن]
د- نيازهاي عزت‌نفس [اجرا و دستيابي، نشان‌دادن كفايت‌ دركارها، موردتأييد و شناخت ديگران واقع شدن]
هـ- نيازهاي شناختي [دانستن، فهميدن و كاويدن]
و- نيازهاي ذوقي‌ [تقارن، نظم و زيبايي]
ز- نياز به خود شكوفايي [رسيدن به تحقق نفس و شكوفا ساختن توانايي بالقوه]
البته همانطور كه بسياري گفته‌اند، مي‌توان در تعداد و ماهيت مراتب نيازهاي بشري بر طبق گفته‌‌ مزلو تشكيك كرد، ولي اصل سلسله نيازهاي بشري مورد شك و شبهه هيچ روانشناسي واقع نشده است. كما اينكه روانشناسان ديگري، غير از مزلو، نيز، از جمله كارل راجرز ، هنري الكساندرموري ، بر سلسله مراتبي بودن نيازها تاكيد كرده‌اند.
محروميت مادي، شكلي از محروميت است كه در آن دسترسي و امكان ارضاي نيازهاي رده اول و دوم به صورت نسبي يا مطلق وجود ندارد. بشريتي كه هنوز گرفتار نيازهاي بيولوژيك است و حداقل يك سوم آن در زير خط فقر شديد قرار دارند، نمي‌تواند به سراغ نيازهاي بعدي ديگر مراتب برود.
5- اخلاق حداقلي مطلق در كنار حقوق بشر: اعلاميه جهاني حقوق بشر داراي ارزش جهاني [‌universal] است. دولتهاي ناقض حقوق بشر، ديگر نمي‌توانند حقوق بشر را انكار نمايند. حداكثر آن است كه مدعي شوند يك حقوق بشر جهاني واحد وجود ندارد، بلكه به دليل تفاوت فرهنگها، حقوق بشر متفاوت است. اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 بر اساس معرفت و شناختي كه بشر تا آن زمان از انسانيت داشت، به تصويب رسيد. دو تن از شركت‌كنندگان در جلسات تهيه پيش‌نويس، پيشنهاد كردند تا بندي به اعلاميه اضافه شود مبني بر اينكه اين اصول سخن آخر درباره حقوق بشر نيست. يعني حقوق بشر محدود و منحصر به اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر نيست. كاملاً امكان دارد در اثر بسط معرفت و سطح معيشت، حقوق جديدي كشف يا برخي از اصول بلا موضوع شوند.
حقوق بشر مطلق [absolute] و جهانشمول [universal] است. در كنار اعلاميه جهاني حقوق بشر به يك اخلاق جهاني مطلق حداقلي نياز است كه مورد اجماع كليه فرهنگها، تمدنها، كيشها، مسلكها، اديان و مذاهب باشد . "اعلاميه اخلاق جهاني" تا حدود زيادي اين نياز را تأمين مي‌نمايد. اعلاميه جهاني حقوق بشر،‌ بدون يك اعلاميه جهاني اخلاق كارآيي چنداني ندارد. زندگي بشر فقط با حقوق و قانون اداره نمي‌شود. بشر به شفقت اخلاقي نياز دارد كه فوق قوانين حقوقي است. روابط جمعي آدميان بر اساس قوانين عادلانه تنظيم مي‌شود و به فرموده مولي علي‌[ع] اگر بين عدل و احسان تعارضي پديد آيد، عدل بر احسان تقدم دارد. اما به صرف اجراي قوانين عادلانه، روابط انسانها سالم نمي‌شود. عدالت شرط لازم بهروزي و خوشبختي بشر است، اما شرط كافي نيست. با اخلاق بايد عدالت را تكميل كرد . فرد ميلياردي را در نظر بگيريد كه به روش‌هاي قانوني ثروت‌ اندوخته، ماليات درآمدش را پرداخت كرده، اما هزينه ده‌ها خانوار را صرف اميال و هوسهاي خود مي‌كند. اين فرد را قانوناً نمي‌توان از اين كار بازداشت. حقوق در اين موارد خاموش است. بايد به رو‌ش‌هاي اخلاقي در او نوعي شفقت ايجاد كرد. بايد نوعي ورزه در درون انسانها پديد آورد تا علاوه بر عدالت [الزام حقوقي]، به شفقت و احسان [الزام اخلاقي] هم رو بياورند.
اگر اصول مطلق اخلاقي، جهاني است و همه انسانها و مكاتب آن را قبول دارند، پس تأكيد بر آن به چه دليل صورت مي‌گيرد. اعلاميه جهاني حقوق بشر امري مدرن است كه در دوران ماقبل مدرن يافت نمي‌شود. پذيرش جهاني اين اعلاميه توسط تمام دول، راهگشاي اين امر بود كه بتوان دول ناقض حقوق بشر را مؤاخذه ومحكوم كرد. اما اعلاميه اخلاق جهاني، اگر با هيچ فرهنگ و مسلكي تعارض ندارد و الزامي حقوقي براي اجراي آن وجود ندارد، به چه كار بشر امروز مي‌آيد و گره چه مشكلي را مي‌گشايد. تأكيد بر اخلاق حداقلي جهاني به دو دليل صورت مي‌گيرد:
الف- با آنكه همگان اصول اخلاقي را قبول دارند، ولي به آن عمل نمي‌نمايند. اعتقاد به امري داشتن با عمل به آن امر تفاوت دارد. آدميان با اينكه دروغگويي را بد مي‌دانند، اما در مقام عمل دروغ مي‌گويند. فرض كنيد فردي دروغ گفتن را بد نمي‌داند و دروغ مي‌گويد و فرد ديگري دروغ گفتن را بد مي‌داند و دروغ مي‌گويد. اين دو چه تفاوتي با يكديگر دارند؟ فردي كه دروغ گفتن را بد نمي‌داند، وقتي دروغ مي‌گويد، دچار عذاب وجدان نمي‌شود و آرامش رواني‌اش محفوظ است. اما آنكه دروغ را بد مي‌داند، وقتي دروغ مي‌گويد، ‌دچار عذاب وجدان مي‌شود و آرامش رواني‌اش به هم مي‌ريزد. بايد ساز و كارهايي آفريد كه مردم به آنچه قبول دارند عمل كنند. معرفت اخلاقي مردم لزوماً به عمل اخلاقي منتهي نمي‌شود. اخلاق مانند حقوق نيست كه با قدرت سياسي الزام‌آور شود. لذا بايد از طريق تعليم و تربيت آن را فراگير و عملي كرد. بايد كاري كرد كه معرفت اخلاقي به عمل اخلاقي بينجامد. پس بايد نظام تعليم و تربيت به گونه‌اي سامان يابد كه به انجام اصول اخلاقي منتهي شود. آموزش و پرورشي كه از ابتدا با يك دكترين خاص كودكان را بار مي‌‌آورد، اصل بي‌طرفي [impartiality] را نقض كرده است. شخصيت فرد در دوران كودكي شكل مي‌گيرد. وقتي در كودكي فرد را يهودي، مسيحي و مسلمان بنيادگرا يا ماركسيست ارتدوكس بار مي‌آورند، او در اكثريت قريب به اتفاق موارد تا آخر عمر بر همين نهج سير خواهد كرد. به موجب اصل بي‌طرفي، دكترينهاي غيرقابل وفاق را مطلقاً نبايد به بچه‌ها آموزش داد. نظام آموزشي بجاي انديشه‌، بايد روش‌هاي چگونه انديشيدن و بجاي تعصب و جزم و جمود، تساهل و رواداري را به كودكان بياموزاند. بايد به كودكان آموخت كه "تفاوت" ما با ديگري نبايد به نابرابري حقوقي و شهروندي درجه اول و درجه دوم منتهي شود. تفاوت‌هاي طبيعي نمي‌تواند پايه تفاوت‌هاي اجتماعي و حقوقي [يا نابرابري در استفاده از امكانات] قرار گيرد. قتل ديگري و مخالفان به هيچ وجه مجاز نيست. خشونت‌ورزي با آنها كه با ما متفاوتند، بطوركلي بايد نفي و مذموم تلقي شود.
ب- با اينكه اصول اخلاق حداقلي، جهاني است، درباره مصاديق آن اختلاف نظر وجود دارد. روابط اجتماعي آنقدر پيچيده است، كه بعضاً روشن نيست كه فلان امر مصداق عدالت يا بي‌عدالتي است.
اصل بي‌طرفي و انصاف را در نظر بگيريد. با اينكه ايندو اصل را همگان قبول دارند، اما در عين حال در بسياري از موارد حتي افراد صادق نمي‌دانند كه در موقعيت بي‌انصافي قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال: بي‌انصافي‌هاي عالم اقتصاد [استخدام، اخراج، توليد، توزيع و ...] را فقط متخصصاني كه بر مسائل اقتصادي احاطه دارند مي‌توانند درك و برملا كنند. به مقتضاي پيشرفت تقسيم كار اجتماعي، مشاغل كاملاً تخصصي شده است. اينك فردي كه در يك رشته اطلاعات وسيع دارد، در هزاران موضوع ديگر با مردم عادي فرقي ندارد. ظالمانه يا غيرظالمانه بودن توزيع ثروت را يك اقتصاددان بهتر از همه كس مي‌تواند بفهمد. افراد فاقد تخصص داوري روشني در اين خصوص ندارند كه آيا اين روابط مصداق فلان اصل اخلاقي است يا خير. با اينكه همگان رفتار منصفانه با كودكان در آموزش و پرورش را قبول دارند، اما اينكه آيا رفتاري كه اينك در مهدكودك‌ها با كودكان مي‌شود مصداق انصاف يا بي‌انصافي است را روانشناسان تعليم و تربيت بهتر از هر كس ديگري تشخيص مي‌دهند. شهودهاي يونيورسال، اصول اخلاقي را قابل قبول مي‌كنند، اما با شهود نمي‌توان فهميد كه در فلان مقام آيا اصول اخلاق اجرا مي‌شود يا زير پا گذارده و لگدمال مي‌شود.
اخلاق جهاني سرمشقي است براي مصاديق اصول اخلاقي در موارد خاص. بر مبناي شهود به وضوح به اصل انصاف اعتقاد داريم. اما مصاديق انصاف در عرصه سياست، اقتصاد، فرهنگ، آموزش و پرورش و ... بر ما روشن نيست. شهودهاي اخلاقي، به صرف شهود بودن،‌مصاديق را تشخيص نمي‌دهند. اخلاق جهاني حداقلي براي تعيين مصاديق است. اصل شهودي اخلاق جهاني مي‌گويد نبايد بر انسانها درد و رنج غيرلازم وارد آورد. اما مثلاً ممكن است برخي از رنگهايي كه در شهرسازي و خانه‌سازي به كار مي‌روند از طريق به هم ريختن اعصاب شهروندان، بر آنها درد و رنج غيرلازم وارد كنند و اين امر را فقط روان‌شناس رنگها مي‌فهمد. بدين ترتيب به كارگيري فلان رنگ مصداق ظلم مي‌شود چون درد و رنج غيرلازم بر انسانها وارد مي‌سازد. برخي از انواع معماري مصداق درد و رنج غيرلازم‌اند. افراد غيرمتخصص اين امر را در نمي‌يابند. تنها روان‌شناس معماري مي‌فهمد چه نوع معماري‌يي بر افراد فشار رواني [‌Tension] وارد مي‌سازد. نظام پدرسالار و مردم سالار گذشته انواع درد و رنج غيرلازم و ظالمانه را بر زنان وارد مي‌آورد. اخلاق جهاني با روشن كردن مصاديق آن موارد،‌ غيرعادلانه بودن آنها را كاملاً بر ملا مي‌كند.
رسيدن به اين اخلاق، بدون آموزش، عملي نخواهد شد. با آموزش مي‌توان به دموكراسي پايدار دست يافت. آموزش فقط تربيت تكنوكرات براي مديريت نيست. نظام آموزشي بايد انسانهاي بافرهنگ، صلح‌طلب، روادار، قناعت‌پيشه تربيت كند. انسانهاي بافرهنگ به كسي ستم نمي‌كنند. جنگ افروزي نمي‌كنند. بايد در آموزش بر روي ادبيات، عرفان، اخلاق و هنر تأكيد كرد. بيهوده نبود كه نابغه‌اي همچون تولستوي راه نجات بشر را در آموزش مي‌جست و شخصاً مدرسه‌اي براي تعليم و تربيت كودكان روستايي احداث كرد. نظام آموزش و پرورش فعلي دو كار انجام مي‌دهد:
اول- اطلاعات [information]، به معناي دانش‌هاي پراكنده‌اي كه در ميانشان رشته‌ علي و معلولي برقرار نيست.
دوم- علم [knowledge]، به معناي دانش‌هاي معطوف به موضوع واحد كه روابط توليدي معرفتي ميان آنها كاملاً دانسته است.
در كنار اين دو، دو امر ديگر بايد وارد نظام آموزش و پرورش شود.
سوم- چرا زيستن يا معناي زندگي [meaning of life]، به معناي اينكه بدانيم كه: الف] هدف زندگي چه بايد باشد؟ ب] زندگي چه ارزشي دارد، يعني چه رجحاني بر زيستن نسبت به نزيستن هست؟ و ج]زندگي ما در كل تاريخ و طبيعت و هستي چه كاركردي مي‌تواند داشته باشد؟ معناي زندگي، به اين معنا است كه به آدمي نشاط حياتي [élan vital] مي‌بخشد.
چهارم- بهزيستي يا نيك زيستي [well-living] بهزيستي يا نيك زيستي يعني زندگي‌اي كه نه فقط واجد برخورداري مادي باشد، بلكه در آن آرمان‌هاي اجتماعي، مانند نظم، امنيت، و عدالت و آزادي به بهترين صورت ممكن تحقق يافته باشند و نيز آرمان‌هاي اخلاقي، مانند صداقت و جديت و فروتني و نيكوكاري، در آدميان راسخ شده باشد. حصول اين بهزيستي متوقف است بر اينكه اوليات زندگي اجتماعي، مانند خودشيفته نبودن، عدم تعصب، عدم جزم و جمود، مدارا و رواداري، را به كودكان و نوباوگان خود آموخته باشيم
. .

۱۸ خرداد ۱۳۸۵

جمهوري جمهوري ها - قسمت دوم

نكاتي كه در ذيل بدانها اشاره خواهد شد، مسائل و مشكلاتي است كه بشر امروز با آنها روبروست و همگان، خصوصاً روشنفكران و آزاديخواهان، بايد براي حل و رفع آنها چاره‌انديشي كنند.
1- غيردموكراتيك بودن اطلاعات: آدميان به لحاظ مناسبات انساني در سطح جهاني و مشكلات زيست محيطي در وضع بسيار خطرناكي زندگي مي‌كنند. اين وضعيت، از طريق روشنگري بايد به سطح آگاهي همه مردم جهان رسانده شود. جهان همچون كشتي غول‌‌پيكر بزرگي است كه در خطر تصادم با يك كوه يخ و فرورفتن به زير آب و غرق شدن است. اما در سالن رقص كشتي، دخترها و پسرها، به دليل عدم اطلاع، در حال رقص و عيش و نوش‌اند. نجات جان آدميان منوط به كمك تمام مسافران كشتي است. پس بايد همگان را از اصل ماجرا مطلع كرد. منافع قدرتهاي سياسي- اقتصادي مانع اطلاع عموم ساكنان كره خاكي از وضعيت خطرناك كنوني است. ناآگاهي عمومي از وضعيت حاد جهاني، يكي از مسائل مهم بشر امروز است. دمكراتيزه شدن اطلاعات پيشرفت‌ بسياري داشته است اما هنوز نيازمند تلاشهاي بسياري است كه مهمتر از همه تلاشي است روشنگرانه تا به توده‌هاي مردم بياموزند كه با كسب اطلاعات مي‌توانند دنياي بهتري بسازند. محدود ماندن اطلاعات در حد متخصصان و آكادميسين‌ها مردم را از مشاركت فعال در حيطه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي محروم مي‌سازد يا حضور آنها را به نمايش فرو مي‌كاهد.
2- توسعه پايدار [Sustainable Development]: رشد اقتصادي غالباً از دو جهت اثر نامطلوب بر محيط زيست دارد: الف- تحليل بردن منابع طبيعي. ب- آلودن كردن هوا، آب و خاك. مطابق گزارش آينده مشترك ما [Our Common Future] [1987] كميسيون محيط زيست و توسعه سازمان ملل، ادامه رشد اقتصادي ممكن است تا حدي موجب سطح زندگي مناسبي براي همه مردم زمين شود، فقط به اين شرط كه دقت فراواني در انتخاب فناوريهايي شود كه نه كره زمين و منابعش را تحليل برند و نه آلوده‌اش سازند. از نظر اين كميسيون، توسعه پايدار فرايند تغييري است كه در آن بهره‌برداري از منابع، سمت و سوي سرمايه‌گذاريها، منشاء توسعه‌هاي فن‌آوري و تغييرات نهادينه، همگي در جهت هماهنگي افزايش توان فعلي و آتي براي رفع نيازها و آمال انساني باشد. اين گزارش، توسعه پايدار را به عنوان فرايندي تعريف مي‌كرد كه در آن «نسل حاضر بدون به خطر انداختن توانايي نسل آينده نيازهايشان را تأمين مي‌كند».
آرمان توسعه پايدار بشرطي پايدار و قابل دفاع است كه تأمين رفاه نسل كنوني متضمن ايجاد وضعيت فلاكت‌بار براي نسل‌هاي بعدي نباشد. برنامه‌هاي توسعه در حال اجرا در سطح جهان، چندان عنايتي به زندگي نسل‌هاي آتي ندارند. اين رويكرد با آن اصل كانتي كه انسانها بايد به عنوان غايت [هدف] در نظر گرفته شوند، نه وسيله [ابزار]، تعارض دارد. در توسعه سرمايه‌سالارانه انسانها ابزار و وسيله تلقي مي‌شوند، نه هدف و غايت. عدم توجه به نيازهاي نسلهاي آتي، به معناي غايت فرض كردن نسل كنوني و وسيله و ابزار فرض كردن نسل‌هاي بعدي است. اگر نسل‌هاي آينده به عنوان هدف در نظر گرفته شوند، ديگر نمي‌توان چنان رفتار كرد كه تمام سودها به حساب نسل كنوني واريز شود، اما تمام زيانها و هزينه‌ها از جيب نسل‌هاي آتي پرداخت شود. هيچ فرد، گروه يا نسلي حق ندارد به گونه‌اي رفتار نمايد كه گويا فرد، گروه يا نسل ديگري ابزار و وسيله‌ تأمين نيازهاي او هستند. استفاده بدون حساب و كتاب بشر كنوني از منابع طبيعي [جنگلها، مراتع و ....] از يك سو و بازده [out put] اين نحوه استفاده كه منجر به آلودگي و تخريب شديد محيط زيست شده است از ديگر سو، وضعيت بسيار خطرناكي را براي نسل‌هاي آينده رقم مي‌زند. در برنامه‌ريزي‌هاي علمي-فني-تكنولوژيك و مناسبات انساني، بايد به اين نكته مهم توجه نمود. محيط زيست انسانها به سرعت در حال تخريب و نابودي است.
بنا بر آمار سازمان‌ملل متحد سالانه دست كم 11 ميليون هكتار از جنگل‌هاي مناطق حاره در حال نابود شدن هستند تا به مرتع يا زمين زراعي بدل شوند. گذشته از اين، 17 ميليون هكتار نيز سالانه قابليت توليدي خود را از دست مي‌دهند. بنا بر گزارش‌هاي بانك جهاني بيابان‌ها سالانه‌ نزديك به 6 ميليون هكتار در حال رشدند. طي دهه 1990 الي 2000، سالانه 9/8 ميليون هكتار از جنگلهاي جهان از بين رفته است. از سال 2000 تا كنون سالانه 3/7 ميليون هكتار از جنگلهاي جهان از بين رفته است. به اين مساله بايد آلودگي محيط زيست را نيز افزود. سالانه سه ميليون نفر از جمعيت جهان بخاطر آلودگي هوا جان مي‌دهند. تخريب لايه اوزون يكي از موارد قابل بحث است. لايه اوزون از حيات در مقابل آثار خطرناك اشعه‌هاي B و ماوراء بنفش محافظت مي‌نمايد. تخريب اين لايه باعث مي‌گردد تا سرطان پوست و آب مرواريد چشم در انسانها افزايش يابد و حتي شواهدي حاكي از خطر آسيب خوردن سيستم دفاعي هم وجود دارد. تخريب لايه اوزون از طريق مواد شيميايي هالوژن‌دار ساخته دست انسانها صورت مي‌گيرد. در اواخر دهه 1980 نگراني در مورد تغييرات آب و هوا، بحث تخريب لايه اوزون را تحت شعاع قرار داد. در طول20 سال گذشته ميزان انتشار دي‌اكسيدكربن [CO2] كه عامل اصلي "اثر گلخانه‌اي" در كره زمين، يعني افزايش درجه حرارت و آثار سوء زيست محيطي آن است، دو برابر شده و از 9/14 ميليارد تن در سال 1971 به 6/21 ميليارد تن در سال 1999 رسيده است و پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2010 به 9/31 ميليارد تن برسد. فيلترهاي طبيعي متنوعي همانند جنگلها و اقيانوسها، كربن منتشر شده از طريق فعاليتهاي بسيار گسترده انساني را جذب مي‌كنند؛ قطع درختان جنگل، توازن بين منابع و جذب كننده‌ها را بر هم مي‌زند و گوناگوني زيستي گياهان را كاهش مي‌دهد. افزايش دماي معمولي و تغييرات مرتبط با آن در الگوي ريزش باران، خطر گسترش بيابان را بالا مي‌برد. دانشمندان تخمين مي‌زنند بارش برف و باران در مناطقي از جهان افزايش خواهد يافت در حالي كه در مناطق ديگر از ميزان آن كاسته خواهد شد؛ يعني بروز سيلاب‌هاي شديد در برخي مناطق و خشكسالي در مناطق ديگر. به همين ترتيب بسياري از بيماري‌ها شيوع خواهند يافت و زيستگاه گونه‌هاي گياهي و جانوري بسياري از بين خواهد رفت. بدون ترديد مسئوليت تخريب فعلي زيست بوم مستقيماً متوجه جمعيت اندكي از جهان است كه در جوامع صنعتي و توسعه‌يافته ساكن هستند. در سال 1998 يك شهروند آمريكايي به طور متوسط پنج برابر بيشتر از يك مكزيكي و نوزده برابر بيشتر از يك هندي گاز گلخانه‌اي توليد كرده است. زمين، به تعبير آيين هسنه و آيين دائو [Taoism]، مادر و رفيق ماست. عالم يك توده كر و كور نيست، بلكه يك مجموعه كاملاً هوشمند است كه نسبت به رفتار ما واكنش متقابل نشان مي‌دهد. انسانها طبيعت را زخمي كردند و طبيعت هم به طور متقابل واكنش [طوفان، سيل، زلزله و ...] نشان داد. نگاه بيكني تسخير طبيعت را بايد كنار نهاد و عالم را برادر و رفيق خود فرض كرد. آن اصل طلايي [Golden rule] اديان ابراهيمي كه مي‌گويد آنچه براي خود نمي‌پسندي براي ديگران نپسند، نه تنها بايد در روابط آدميان حاكم شود، بلكه بايد در روابط متقابل انسان و طبيعت حاكم شود. نگاه حق‌مدارانه واخلاقي به طبيعت راه‌گشاي مشكل كنوني بشر است. برخورد عقلايي و نيك‌خواهانه با زيست بوم و سخن خود را كلام نهايي تلقي نكردن بايد محور كار قرار گيرد.
مطابق گزارش آينده مشترك ما، يكي از مشكلاتي كه تمدن جهاني معاصر بايد رفع كند تا به شكل پايدار توسعه يابد، مساله "نظاميگري" است: هزينه كردن مبالغ هنگفتي از بودجه كشور براي تسليحات و دستگاههاي نظامي. نظاميگري با آلوده كردن محيط زيست و فرسودن منابع كمياب، زيانهاي مستقيمي وارد مي‌كند. مثلاً نزديك به يك چهارم سوخت هواپيماي جت را نيروهاي مسلح مصرف مي‌كنند. ارتش آمريكا بزرگترين مصرف‌كننده نفت جهان است. در يكي از سالها، آن قدر نفت خريد كه مي‌توانست سوخت كل سيستم حمل و نقل عمومي ايالات متحده را براي 22 سال تأمين كند. در كل جهان، مصرف آلومينيوم، مس، نيكل و پلوتينيوم توسط ارتش بيشتر از تقاضاي اين مواد توسط كل جهان سوم است. در ايالات متحده، تقريباً 000/100 كيلومتر مربع كه معادل كل مساحت ايالات ويرجينيا است، به مصارف نظامي اختصاص داده شده. نيروهاي مسلح جهان مسئول پخش و انتشار بيش از دو سوم ماده شيميايي موسوم به ‌cfc-113 در لايه اوزون هستند و 13 درصد كل تحليل اوزون در اين لايه صورت مي‌گيرد. مساله بعدي گرم شدن سطح كره زمين است. انتشار كلي دي اكسيد كربن بر اثر فعاليتهاي نظامي در حدود 10 درصد كل ميزان پخش در سراسر زمين است. كم كردن سريع مخارج نظامي مي‌تواند كمك مؤثري به توسعه پايدار بنمايد. اوسكار سارنچِس، رييس جمهور پيشين كاستاريكا و برنده جايزه صلح نوبل در 1987، مبادرت به تدوين "مجموعه مقررات نقل و انتقال سلاح" كرده است. در اين مجموعه مقررات تصريح شده است كه اگر كشوري بخواهد سلاح خريداري ‌كند بايد مطابق با ضوابطي باشد كه از آن جمله است ترويج دموكراسي، صيانت از حقوق بشر، شفاف بودن در مورد مخارج نظامي
.
3- فرهنگ مصرفي تجمل‌پرستانه: فرهنگ مصرف دنياي امروز بسيار تجملي است. با استدلال مي‌توان اين مدعا را تثبيت كرد كه طبيعت احتمالاً تكافوي نيازهاي زندگي با اكتفا به ضروريات را دارد، اما براي زندگي تجملي تكافو نمي‌كند. به تعبير ديگر، دليل قطعي وجود ندارد دال بر اينكه طبيعت ضروريات زندگي بشريت را، با توجه به نرخ رشد جمعيت، تأمين نمايد، اما دليل قطعي مي‌توان اقامه كرد مبني بر اينكه منابع طبيعي براي زندگي تمام نسل‌ها وجود ندارد. جمعيت جهان در سال 2050 نزديك به 5/9 ميليارد نفر خواهد رسيد. ادامه حيات به صورت فعلي تا آن زمان وجود ندارد. ادامه حيات به شيوه فعلي نيازمند 30 سياره مشابه كره خاكي ماست. منابع لازم براي زندگي مرفه از نوع آمريكائي وجود ندارد.
طي دهه گذشته بابت ساخت هر يك از 20 فيلم گران‌قيمت تاريخ سينما، يكصدوپنجاه تا دويست وپنجاه ميليون دلار هزينه شده است ، در حاليكه ميليونها انسان از شدت گرسنگي در افريقا و آسيا در حال دست و پنجه نرم كردن با مرگ‌اند. اگر روزي بشر به مرحله‌اي برسد كه ديگر انساني به دليل گرسنگي و بي‌دارويي گرفتار مرگ نشود، در آن روز ساختن فيلم‌هاي چندصد ميليون دلاري شايد تجمل محسوب نشود. با صنعت سينماي هاليوود مي‌توان زندگي تمام انسانهاي گرسنه و فقير افريقايي را نجات داد. اگر زندگي افريقايي‌ها و آسيايي‌ها به سطح زندگي اروپا و آمريكا برسد، صنعت سينماي هاليوود تجمل محسوب نمي‌شود. تجملي بودن امري نسبي است. تجملي بودن در قياس با ضروريات بر آورده نشده زندگي معنا مي‌يابد. ما از موضع انكار ارزش هنر سخن نمي‌گوئيم. مطابق نظر افلاطون، انسان‌ها سه گونه نياز دارند: الف- نياز به حقيقت ب- نياز به خير ج- نياز به زيبايي [هنر]. تا وقتي حقيقت فراگير و خير دامن‌گستر نشود، رو آوردن به زيبايي امري تجملي محسوب خواهد شد. توضيح آنكه نيازهاي مادي بشر وقتي تأمين مي‌شوند كه واقعيات عالم انساني و عالم طبيعت شناخته شوند و انسانها با يكديگر مناسبات خيرخواهانه برقرار كنند. از اين رو، حقيقت‌طلبي و خيرخواهي كه دو شرط لازم تأمين نيازهاي مادي‌اند تقدم دارند بر زيبايي‌جويي كه هنر را به زندگي ارزاني مي‌دارد. تا وقتي كليه ابناء بشر به سطح معقولي از حيات و محو فقر نرسند، هنر پُرهزينه و زندگي اشرافي و تجملاتي بايد اخلاقاً تقبيح شود
.

۱۶ خرداد ۱۳۸۵

جمهوري جمهوري ها - قسمت اول

ايران ما - آنچه پيش رو داريد متن سخنرانی اكبر گنجي در مراسم دريافت جايزه قلم طلايی انجمن جهانی روزنامه‌ها،در مسكو است كه توسط وي در اين مراسم قرائت شد.
همه ما آرزوی تحقق دنيايی انسانی را در سر می‌پرورانيم. اما دنيای انسانی، چگونه دنيايی است. بگمان ما، با بهره‌گيری از انديشه كانتی و دستاوردهای تازه معرفتی در قرن بيست و يكم می‌توان چارچوب مناسبی برای روابط انسانی در سطح داخلی و روابط بين‌الملل ارائه نمود.
بر اين مبنا:
الف- حقوق انسانی: از ديدگاه كانتی، انسان از آن نظر كه انسان است، صاحب حق است. عناوين ثانويه‌ای چون جنسيت، نژاد، مليت، دين و مذهب، جهان اولی يا جهان سومی بودن، روحانی و غيرروحانی بودن، مقام سياسی داشتن و ... كسی را صاحب حق نمی‌نمايد. فقط و فقط انسان بودن است كه آدميان را نسبت به يكديگر صاحب حق و تكليف می‌كند. از موضع كانتی، اهانت به روحانيون و مراجع دينی محكوم است، چون آنها هم انسانند. اما آن انسان‌شناسی‌هايی كه اصل واجد حق بودن انسان را رد می‌كنند، از جمله انواعی از انسان‌شناسی‌های دينی، چنان فرض می‌كنند كه گويا فرد از آنجهت كه روحانی يا مرجع دينی است، و نه از آن جهت كه انسان است، صاحب حق است. در اين نوع از انسان‌شناسی‌ها در عين حال «صاحب حق بودن» به معنای «از ديگران طلب كار بودن» تعبير می‌شود.
ب- نفی تقابل خودی/ غيرخودی: انسانيت مفهومی است كه تمايز خودی و غيرخودی را بر نمی‌تابد و اجازه نمی‌دهد آدميان را به درون گروه و برون گروه تقسيم كنيم. بسيار ظالمانه است كه حكومت جبار با شهروندان خود به عنوان اشياء محض رفتار كند و بعضی را فضل و بعضی را ندهد، ولی به هر حال از همه برای رسيدن به اميال حكمران استفاده كند. قوانين عادلانه بايد بدون استثنا شامل همه كس شوند. اينگونه قوانين وضع می‌شوند تا آزادی همه را حفظ و حراست كنند و همگان را دارای حقوق برابر تلقی كنند.
ج- تساوی من- ديگری: من با ديگری در انسانيت و حقوق انسانی تفاوتی ندارم. انسانيت حكم می‌كند كه ديگری را از حيث انسان بودن مانند خودم و خودم را مانند ديگری تلقی كنم. تواضع و احسان دو مفهوم مهم اخلاقی‌اند كه از ديدگاه كانتی استنتاج می‌شوند. تواضع (humility) يعنی خود را ديگری تلقی كردن، احسان يعنی ديگری را خود تلقی كردن. فرد وقتی خود را ديگری تلقی می‌كند، همه مواهب و نعمتهای خود را مواهب و نعمتهای ديگری می‌داند و بدين ترتيب دستخوش عُجب (pride) نمی‌شود. درست به همان دليلی كه دانشمند بودن يا ثروتمند بودن ديگری باعث عجب من نمی‌شود، دانشمند يا ثروتمند بودن خودم هم نبايد موجب عجب من شود.
در انديشه كانت، احسان (benevolence) از تواضع مهمتر تلقی می‌شود. در احسان، ديگری را بايد خود تلقی كرد و بنابراين تمام نيازهای ديگری را نيازهای خود فرض كرد. يعنی همانگونه كه در جهت تأمين نيازهای خود می‌كوشيم، در جهت تأمين نيازهای ديگری بكوشيم. بدين ترتيب فاصله ميان خود و ديگری برداشته خواهد شد.
د- غايت بودن انسان: بدون اين اصول، ارتباط من- ديگری، به روابط صاحب هدف با وسيله تبديل خواهد شد و بر طبق اين اصول ديگران وسيله و ابزار رسيدن من به اهداف و آرمانهايم نيستند. وسيله تلقی نكردن ديگری و غايت ديدن همه انسانها، مناسبات آدميان را به همكاری (cooperation) برای رسيدن به اهداف متفاوت تبديل خواهد كرد. افراد با يكديگر همكاری و رقابت می‌كنند تا هر كس به اهدافش دست يابد.
زندگی اصيل (authentic life) مستلزم آن است كه هر كس اهداف خود را دنبال نمايد[١] و وسيله‌ای در دست ديگران نباشد. ولی ديگران نيز نبايد وسيله رسيدن من به اهدافم باشند. نظريه همكاری در انديشه كانت مبتنی بر اهداف متفاوت آدميان است. فراموش كردن اهداف خود به همرنگی با جماعت، زندگی گله‌وار و گرايشهای توده‌گرايانه می‌انجامد. بدين ترتيب فرد هويت خود را می‌بازد و در جماعت هضم و جذب می‌شود. به تعبير جان استوارت ميل، حفظ فرديت هر انسان در گرو آزاد بودن اوست.
در زندگی اصيل، نه ديگر انسانها وسيله رسيدن به اهداف فرد می‌شوند و نه فرد خاصی با فراموشی اهداف خود به همرنگی با جمع می‌رسد يا وسيله‌ای در دست ديگری می‌شود، بلكه همه افراد جهت رسيدن به اهداف متفاوت همكاری می‌كنند. البته در جهان واقع هيچ كس به طور كامل به اهداف خود دست نمی‌يابد. اولاً جهان واقع و ساختارهای اجتماعی بستری آماده برای تمامی اهداف نيستند. ثانياً همكاری نوعی قرارداد است. در هر قراردادی تمامی طرف‌ها مجبورند تا حدودی از خواسته‌های خود صرف‌نظر كنند تا همكاری امكانپذير شود. از اينرو با هيچ كس نبايد به عنوان وسيله برای رسيدن به هدفهای شخص ديگری رفتارشود. سياست در اين چارچوب، يعنی حركت در عرصه عمومی به منظور مهار و توزيع قدرت و انتقاد بی‌رحمانه از تمام زمامدارانی كه انسانها را به ابزار و وسيله تبديل می‌كنند. اين امر بدون يك ساحت عمومی زنده، هوشيار و شاداب امكانپذير نيست.
هـ- نفی توتاليتاريزم عقيدتی: كاهش درد و رنج و آلام بشری هدف سياست و روشنفكری است. اما هيچ كس مجاز نيست ديدگاه خود را در اين زمينه حاكم نمايد و آنچه را خود درد و رنج تلقی می‌كند، عامل درد و رنج ديگری بداند. يعنی مدعی شود كه چون x و y موجب درد و رنج ديگری می‌شوند، برای كاهش درد و رنج ديگری، بايد به مبارزه با x و y پرداخت. اين رويكرد، نوعی توتاليتاريزم عقيدتی است. يعنی به جای اينكه از ديگری پرسيده شود چه اموری اسباب درد و رنج او را فراهم می‌آورند، از منظر خود، درد و رنج ديگری را تعريف كنيم[٢].
نظامهای خودكامه ايدئولوژيك، نظامهايی هستند كه بر اساس مبانی ايدئولوژی، به طور پيشينی، برای مردم عوامل دردآور و رنج‌آفرين تعيين كرده و برای آنكه انسانها را به سعادت و اتوپيا برسانند، به مبارزه با عوامل دردآور و رنج‌آفرين می‌پردازند. اين رويكرد با مساوات كانتی كه بر مبنای آن هر كس بايد خودش را مثل ديگران و ديگران را مثل خودش بداند، تعارض دارد.
نبايد ديدگاه خود را بر ديدگاه ديگری رجحان داد. مصداق درد و رنج را بايد از خود افراد پرسيد. اين نوعی طبابت روانی-فرهنگی و مشابه طبابت جسمانی است. در طبابت جسمانی سه مرحله وجود دارد: اول- تشخيص درد كه فقط بر عهده بيمار است. البته درد غير از بيماری است. درد حالت عاطفی نامطلوبی است كه به واسطه‌ی نوعی بيماری و اختلال كه در بدن حاصل آمده است پديدار می‌شود. پزشك در ورای دردی كه شخص مراجع احساس می‌كند بيماری و اختلالی را كه موجب اين درد است تشخيص می‌دهد. دوم ـ تشخيص نوع بيماری و درمان كه فقط بر عهده پزشك است. سوم- تشخيص موثربودن يا نبودن نسخه كه فقط بر عهده بيمار است.
همين فرايند در طبابت‌های ذهنی-روانی-فرهنگی-اجتماعی حاكم است. بايد از خود افراد پرسيد چه چيز باعث درد و رنج آنها می‌شود، نه آنكه بجای آنها تصميم‌گيری شود. يعنی عقيده ناظر درباره ديگری بر عقيده خود آن ديگری درباره خودش رجحان پيدا كند. نظامهای دينی و ايدئولوژيك هيچگاه به سراغ خود آدميان نمی‌روند، بلكه بر اساس آئين، به طور پيشينی برای انسانها عوامل دردآور و رنج‌آفرين تعيين می‌كنند و بر اساس آئين برای آن درد و رنج‌ها نسخه می‌پيچند. اما درد و رنج واقعی آدميان با پوست و گوشت و استخوان و خون، لزوماً درد و رنج مورد ادعای مكتب نيستند و نسخه درمان ايدئولوژی هم لزوماً به درمان دردهای آدميان منتهی نمی‌شود. اگر از طريق گفت و گو، اجماعی در خصوص عوامل دردآور و رنج‌آفرين حاصل شود، بايد همگان بدان ملزم باشند، اما اگر اجماعی پديد نيامد، بايد رأی خود افراد بر رأی ناظران ترجيح داده شود، چرا كه خود افراد بهتر از هر كس ديگری می‌دانند كه چه چيزهايی آنها را رنج می‌دهد. می‌توان به نحو حدسی و فرضی، با توجه به الزامات منطق موقعيت، از منظر خود، درد و رنج ديگری را توصيف و تفسير كرد. البته حدس و فرض شخص ممكن است بازسازی نادرستی از واقعيت باشد. از اينرو با اقامه دلايل مناسب از سوی ديگری، بايد در موضع خود تجديد نظر كرد.اگر شخص بتواند به نحو عينی و قابل ارزيابی در حيطه عمومی، درستی ادعای خود درباره ديگری را نشان دهد، نظر او از طريق گفت‌وگو پذيرفته خواهد شد. ايدئولوژيها، نسخه‌های صلب (Rigid) می‌پيچند و همان نسخه‌ها را از طريق خشونت به ديگران تحميل می‌كنند. اما اهل فكر و دانش محق و مكلفند تا دانش و تشخيص خود را در اختيار ديگرانی كه از دانش كمتری برخوردارند، قرار دهند. رابطه نخبگان با ديگران مبتنی بر تعامل و گفت‌وگو بايد باشد. هدف اصلی، فهم و درك ديگری است، نه سيطره يافتن بر او از طريق تحميل نسخه‌های ايدئولوژيك. در اينجا نه تنها آموزه كانتی برابری كليه افراد را بايد مد نظر قرار داد، بلكه ديگری را همچون منبع معرفت بايد تلقی كرد. سعادت ديگری از طريق كاستن از درد و رنج او تأمين می‌شود. اما هيچكس نبايد در موضع پدرسالارانه قرار گيرد. علم و دانش بيشتر، مجوزی برای پدرسالاری در اختيار كسی نمی‌نهد. كانت در اين خصوص می‌نويسد:
«آزادی انسان به عنوان يك انسان، به صورت اصلی برای تأسيس يك حكومت مشترك... كه بتواند در قالب عبارت ذيل بيان شود: هيچ كس نمی‌تواند مرا مجبور سازد كه بر طبق تلقی او از رفاه و سعادت ديگران، سعادتمند باشم، زيرا هر كس سعادت خود را به نحوی كه می‌پسندد دنبال می‌كند... حكومتی كه احياناً بر مبنای اصل خيرخواهی نسبت به مردم تأسيس می‌شود... حكومت پدرسالار... حادترين نوع استبداد است كه بتوان در نظر آورد»[٣].
و- همسايه خود را دوست بدار: شفقت و رحمت به عنوان فضائل انسانی معرفی می‌شوند. ايدئولوژی‌ها و اديانی كه حتی سخت‌گيرانه‌ترين احكام را در تقابل با زندگی مدرن، دمكراسی سياسی، مناسبات دمكراتيك اجتماعی امروزی پيش می‌كشند، در يادآوری اين نكته كه شفقت و رحمت از جمله مبانی عقيدتی و اخلاقی (و از جمله امور توجيه‌كننده وجودشان) محسوب می‌شود كوتاهی نمی‌كنند. بسياری از نو انديشان دينی و اصلاح‌طلبان دينی در برابر قرائت سخت‌گيرانه، بنيادگرايانه و متعصب از دين خود، يادآور اين نكته می‌شوند كه رحمت از پايه‌های بنيادين باورهای دينی آنان است. با تكيه بر «نگاه مشفقانه به انسان ديگر» و ضرورت رحمت‌آوردن و دوست داشتن ديگران، طبيعت و حتی جانواران می‌كوشند تا با ديگر مومنان زبانی مشترك بيابند، زبانی كه به ياری آن (و در پرتو آن) بتوان به وحدت نظر درمورد راه‌های هنوز نيازموده‌ی زندگی دست يافت.
«همسايه‌ی خود را دوست بدار». حكم مشهور مسيح به چه معناست؟ همسايه كيست؟ گاه در تدقيق معنا صريح می‌شوند. همسايه برادر دينی توست. از جنبه مردسالارانه لفظ «برادر دينی» بگذريم. می‌شد گفت «خواهر دينی يا برادر دينی توست» و اين هنوز پاسخی قانع‌كننده و دلخواه نبود.
همسايه جان لاك[٤] كه بود؟ لاك به ما می‌گفت كه خواه همسايه او در ايمان به خداوند با او مشترك بوده يا نه، خواه به يك خدا اعتقاد داشت يا به بيست خدا، از ضرورت نگاه روادارانه او چيزی كاسته نمی‌شد. او بايد می‌پذيرفت كه اعتقادهای همسايه تفاوتی به حال خود او نمی‌داد و مهم‌تر تفاوتی در ضرورت ايجاد رابطه‌ای انسانی با او ايجاد نمی‌كرد. تاماس جفرسون وقتی كه گفت «اگر همسايه من بگويد كه بيست خدا هست يا خدايی نيست آزاری به من نمی‌رسد».[٥] در واقع حكم مسيح را به اصلی مدنی برای دنيای مدرن تبديل كرد. چنين قرائتی از گفتة انبياء راهگشای مسائل و معضلات جهان ماست.
شفقت و رحمت شامل هر انسانی می‌شود و نه فقط برادر دينی من. هر انسانی، هر جای سياره، به هر لباس، هر رنگ، هر جنسيت، هر اعتقاد همسايه‌ی من است. او را دوست دارم و رابطه‌ام با او انسانی است. احترام به او، قبول حق و حقوق انسانی او است.
اين جا از راه قبول ديگری دنيای من ساخته می‌شود. (قبول اين نكته كه من بدون او كامل نيستم، حقيقت من از راه هم‌فكری و مفاهمه با او ساخته می‌شود، او را دوست دارم و تا جايی‌ كه به اصول اخلاقی پايبند است به او احترام می‌گذارم). كانت در پی كشف آن اصول اخلاقی جهان شمول، همگانی و فراتاريخی بود. شايد به ياری نسبی‌نگری امروزی چون لويناس[٦] به اين نتيجه برسيم كه آن اصول جهان شمول و فراتاريخی نيستند، اما يك اصل باقی می‌ماند: چهره‌ی ديگری (چهره‌ای كه «من» نيست) وجود دارد و من بدون او خودم را نخواهم شناخت. پس بايد به ديگری (چنان كه می‌زيد و استوار بر باورهای خود كار می‌كند و فكر می‌كند و می‌شناسد) احترام بگذارم و مهم‌تر نگاه من به زندگی و دردها و رنج‌های او از سر شفقت و دوستی باشد.
ح- برنامه‌ريزی جهانی: غايت تلقی كردن انسانها مستلزم برنامه‌‌ريزی جهانشمول است. وجه سلبی كليه برنامه‌‌ها، اقدامات و سياست‌ها بايد اين باشد كه به زيان هيچكس نباشد. وجه اثباتی بايد اين باشد كه حد اكثر ممكن سود و بهره برای محروم‌ترينِ ملتها و افراد بدست آيد. از اين رو برنامه‌های شوونيستی و ناسيوناليستی مقبول نيستند. چون در برنامه‌های ناسيوناليستی در واقع منافع يك ملت خاص بر منافع كل انسانها ترجيح داده می‌شود. اگر در حيطه‌های اقتصادی و سياسی و فرهنگی انسانها غايت تلقی شوند، می‌بايست برای تحقق اهداف آنها كل انسانها را در نظر گرفت. حاكميت ملی و منافع ملی بر منافع كل انسانها ترجيح ندارد. بنابراين بايد برای رسيدن به آرامش (peace)، شادی (happiness)، رضايت باطن (self-contentment) و سعادت (eudaimonia) كل انسانها را در نظر داشت. در نتيجه بايد در سطح جهان به رايزنی پرداخت.
به دليل حاكم نبودن ديدگاه انسانی در روابط جهانی، دنيای امروز گرفتار مسائل و مشكلات عديده‌ای است كه با كوشش جمعی بايد حل و رفع شوند. روشنفكران در اين مقام از موقعيت ويژه‌ای برخوردارند. كار روشنفكر كشف حقيقت و عرضه آن در عرصه عمومی به زبان قابل فهم برای همه انسانها است. او با نقد تمام صور قدرت و اسطوره‌ها و تابوها برای رهايی انسانها از چنگال سلطه مبارزه می‌كند. وظيفه اخلاقی روشنفكر، كاهش درد و رنج و آلام انسانی است. اين اهداف بزرگ، روشنفكران را دچار محروميت‌های بسياری می‌كند چه از سوی دولتها و چه از سوی مردمی كه رانده شده‌اند تا منافع شخصی خود را دنبال كنند. توان اخلاقی (اخلاقی زيستن) تنها ياور روشنفكر در مقابل انواع و اقسام محروميت‌هاست. روشنفكر بايد بتواند خود را از جاذبه قدرت، ثروت، جاه و مقام، شهرت و محبوبيت رها سازد تا بتواند به رسالت معرفتی و وظيفه اخلاقی خود عمل نمايد.

۱۰ خرداد ۱۳۸۵

فراخوان سازمان ادوار تحکیم

تهدید عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران و محاصره دفتر سازمان ادوار تحکیم
ايران ما - سازمان ادوار تحکیم اعضای شورای مرکزی خود را به جلسه اضطراری فراخواند .
به گزارش ادوار نیوز عبدالله مومنی عضو شورای مرکزی و سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران ( ادوار تحکیم ) از سوی نیروهای لباس شخصی امنیتی مورد تهدید قرار گرفت .
به گزارش روابط عمومی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ، یک اتومیبل پژوی 206صبح امروز (چهارشنبه) هنگام خروج آقای عبدالله مومنی از منزل ایشان را تحت تعقیب قرار داده (و در حالی که گویا از مسیر ایشان اطلاع داشته اند ) وی را تا محل ساختمان سازمان ادوار تحکیم تعقیب می نمایند .
این گزارش می افزاید با ورود آقای مومنی به محل دفتر سازمان ، اطراف ساختمان سازمان ادوار تحکیم واقع در میدان عشرت آباد تهران با حضور گسترده نیروهای امنیتی محاصره شد .
با گذشت حدود یک ساعت از محاصره ساختمان سازمان ، نیروهای امنیتی ضمن تماس با گوشی همراه آقای مومنی ایشان را تهدید کرده و به وی گفتند که به محض خروج از محل سازمان او را دستگیر خواهند کرد و تعقیب صبح امروز حاوی یک پیام برای ایشان بوده است .
پس از این تماس تهدید آمیز حاضرین در محل سازمان ادوار تحکیم ضمن اطلاع به پلیس 110 خواستار رسیدگی به این موضوع شدند .
در همین حال سازمان ادوار تحکیم اعضای شورای مرکزی و سایر ارکان خود را جهت حضور در جلسه اضطراری به منظور رسیدگی به این موضوع فراخوانده است

۶ خرداد ۱۳۸۵

اين صداي فرزندان ملت است

بيانيه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت درپیرامون حوادث اخیر در دانشگا ههای کشور
شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت درپیرامون حوادث اخیر در دانشگا ههای کشور بيانيه اي به شرح ذيل منتشر كرده است :
ازابتدا معلوم بود که انتصاب فردی فاقد صلاحیت به عنوان وزیر علوم، مجموعه دانشگاهی کشور را دچار بحران خواهد نمود. انتصاب روسای دانشگاهها بدون توجه به رای اعضای هیات علمی ، بی تدبیری روسای انتصابی در اداراه امورات دانشگاهها ، اخراج اساتید نمونه ، اخراج دانشجویان ، ایجاد هراس از برپایی انقلاب فرهنگی دوم ، گسترش احضار دانشجویان به کمیته های انضباطی ، لغواردوهای دانشجویی به بهانه اختلاط دختر وپسر ، عدم صدور مجوز برگزاری مراسم های سیاسی و فرهنگی ، کاهش امکانات رفاهی ، کاهش بودجه پژوهشی ، بخش نا قابلی از تحفه ی وزیری است که با فروتنی نشان ممتاز سرسپردگی به استبداد و سرکوب دانشگاه را از آن خویش ساخته است . مجموعه این اقدامات در روزهای گذشته باعث بروز اعتراضاتی در دانشگاههای مختلف شد که در مورد آنها توجه به نکات زیر ضروری است.
1- در دانشگاه تهران اعتراض دانشجویان از زمان انتصاب آیت ا..عمید زنجانی به ریاست دانشگاه آغاز گردید.انتصاب فردی فاقد مدرک دانشگاهی بزرگتیرین خیانت به قدیمی ترین و بزرگ ترین دانشگاه تهران بود. درسایه سوء تدبیر این فرد فاقد صلاحیت وضعیت این دانشگاه هر روز وخیم تر می گردد.اعمال محدودیتهای فراوان برای فعالیتهای سیاسی و فرهنگی ،کاهش کیفیت امکانات رفاهی و دخالت در امر تشکلهای دانشجویی در کنار انتصاب افراد فاقد صلاحیت به عنوان رئوسای دانشکدهای گوناگون از جمله اقدامات این آیت ا..می باشد.در روزهای گذشته این بی تدبیری به اوج رسید . احضار همزمان 19نفر به کمیته انضباطی در کنار افت کیفیت امکانات رفاهی اوضاع رابسیار آشفته نمود. مسئولین دانشگاه برای جلوگیری از هرگونه اعتراضی حمایت بی دریغ خود از طیف سنتی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران گسترش دادند تا جایی که رسانه ها را تهدید نمودند اگر خبری بر علیه این طیف انتشار دهند با برخورد قضایی مواجه خواهند گردید.اما اعتراضات زمانی به اوج رسید که مجوز چندین برنامه لغو گردید و آیت ا.. دستور بازنشستگی چندین تن از اساتید مجرب دانشکده حقوق را صادر نمود.مجموعه این اقدامات اعتراضات پیاپی دانشجویان را به دنبال داشت تا درنهایت به اعتراضات در کوی دانشگاه تهران انجامید. اعتراضاتی که بار دیگربا تعرض نیروهای امنیتی ولباس شخصی به کوی دانشگاه تهران پاسخ داده شد و لکه ننگ دیگری را برای طرفداران استبداد رقم زد . در کنار تمامی این اقدامات نسجنجیده اعضا طیف سنتی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران که اکنون با حمایت غیر قانونی مسئولین به نام این تشکل فعالیت می نمایند در خیانتی آشکار به دانشجویان و همکاری کامل باسرکوبگران ، دانشجویان ومعترضین را گروهی آشوب طلب می نامند ، اقدامی که حتی بسیج دانشجویی نیز انجام نداده است.
2- در دانشگاه امیر کبیر اعتراضات هنگامی اوج گرفت که مسئولین نهاد رهبری کوشیدند در انتخابات انجمن اسلامی دخالت نمایند و این تشکل مستقل دانشجویی را به بله قربانگوی خویش بدل نمایند . آرزویی که سالهاست در می پرورانند و هرگز نیز تعبیر نخواهد گشت .ازسوی دیگر در این میان عناصر وابسته تحکیم شیراز نیز می کوشند از آب گل آلود ماهی بگیرند به این امید واهی که شاید در دولت مهرورزی بتوانند انجمنهای اسلامی را در دست بگیرند ، که خوشبختانه با هوشیاری دانشجویان به شکست انجامیده است.
3- در روزهای گذشته اعتراضاتی نیز دردیگر دانشگاهای کشوربه علت توهین به مردم آذری زبان صورت گرفته است . مسئولین کج اندیش با نگاه امنیتی خویش درحالی که عاجز از درک آن هستند می کوشند این اعتراضات را آشوب جلوه دهند ، لذا چون گذشته راه سرکوب معترضان را در پیش گرفته اند و بی آنکه به دنبال پایان بخشیدن به تبعیضهای نا روا باشند شعار وحدت همه با من سر می دهند.
4- در این میان مسولین دانشکاها و رئوسای نیروی انتظامی تلاش می کنند تا با فرافکنی ، از زیر بار مسئولیت شانه خالی نمایند.و به مانند همیشه دانشجویان را گروهی اراذل و اوباش نامند، شیوه ای که همواره برای توجیه عدم پاسخکویی مسئولین وسرپوش نهادن بر بی کفایتی آنها مورد استفاده قرار می گیرد.در مجموع آنچه ریشه بسیاری از این اعتراضات است تلاش مسئولین برای تهدید آزادی های مدنی وقانونی است . تلاشی که سالهاست ادامه دارد ودانشجویان نشان داده اند که هیچگاه تسلیم این فشارها نخواهند شد.در پایان دفتر تحکیم وحدت با دعوت همگان به تمکین بر منافع ملی واقعی ایران زمین و توجه به ریشه های استبداد تاریخی گریبان گیر ما ، ضمن پاسداشت اعتراضات مدنی مردمی- دانشجویی بار دیگر اعلام می دارد تلاش آگاهانه برای استقرار «صلح در جهان و دموکراسی در ایران» تنها راه رهایی است. همچنین به مسولین امر هشدار می دهیم که ادامه روند سرکوب اعتراضات مدنی مردمی- دانشجویی چیزی جز هرج و مرج وآشوب برای میهن و ملت به دنبال نخواهد داشت . پس بشنوید که این صدای فرزندان ملت است .
به امید سرافرازی میهن و ملتدفتر تحکیم وحدتخرداد 1385
آخرين واکنش ها به نا آرامی های اخير دانشجويی كشور
در حالی که به نظر می رسد در پی دست کم يک هفته نا آرامی و درگيری در دانشگاه های مختلف ايران، شرايط آرام شده ، محمود سالارکيا، معاون دادستان تهران گفته است در جريان نا آرامی های اخير کوی دانشگاه تهران، شش تن بازداشت شده اند که هيچ يک از آنها دانشجو نيستند.وی به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا گفت که در اين حادثه، نيروی انتظامی با مدارا رفتار کرد و به هيچ وجه قصد برخورد تند با دانشجويان را نداشت.
به گفته سالارکيا، کسانی که در اين حادثه از سوی نيروی انتظامی بازداشت شده اند، افرادی بودند که به گفه وی اخلال ايجاد کردند، اموال دولتی را تخريب و با سنگ پرانی ماموران را زخمی کردند.
معاون دادستان تهران در حالی از بازداشت شش تن سخن گفته که محمد تورنگ، رييس مرکز اطلاع رسانی نيروی انتظامی تهران بزرگ، به خبرگزاری کار ايران، ايلنا گفته است که در تجمعات روزهای گذشته کوی دانشگاه تهران، 8 نفر توسط پليس دستگير شده اند.
وی از بازداشت شدگان به عنوان "دانشجو نما" نام برده و افزوده اين افراد هم اکنون در بازداشت نيروی انتظامی هستند و در روزهای آينده به وضعيت آنان رسيدگی خواهد شد.
در روزهای اخير، علاوه بر کوی دانشگاه تهران، دانشگاه های صنعتی امير کبير، خواجه نصير، علامه طباطبايی و چند دانشگاه در تبريز، اروميه، زنجان و شهرهای ديگر صحنه ناآرامی و درگيری بوده اند.
در پی اين درگيری ها، انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف با انتشار بيانيه ای، با تاکيد بر اينکه جو دانشگاه ها روز به روز امنيتی تر می شود، سخن از آن گفت که:" سرکوب به عريان ترين شکل ممکن در پيش گرفته شده و در يک کلام، ارتجاع کمر به نابودی دانشگاه بسته است."
در اين بيانيه، ضمن اعلام حمايت از دانشجويان معترض در ديگر دانشگاه ها، گفته شده:"حکومت جمهوری اسلامی بايد توجه کند که ديگر نمی تواند با عوام فريبی از طريق رسانه های حکومتی، خواسته های کاذب و خودساخته را به جای خواسته های حقيقی به مردم تحميل کند."
در همين حال، انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير نيز با انتشار بيانيه ای درباره وقايع و در گيری های روزهای اخير در اين دانشگاه، تاکيد کرده که: "آنچه بيش از پيش در به تشنج کشيدن فضای دانشگاه موثر بوده و هست، دخالت هدفمند و افسار گسيخته نهادهای حکومتی تحميل شده به دانشگاه و در راس آن، نهاد نمايندگی رهبری است."
در بيانيه انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی امير کبير همچنين از عملکرد آنچه تشکل های شبه نظامی و غير دانشگاهی در محيط های دانشگاهی خوانده شده، و مشکلات صنفی موجود در دانشگاه به شدت انتقاد شده است.
همزمان با اين تحولات، مصطفی پهلوانی، دبير تشکيلات انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه های بوعلی سينا و علوم پزشکی همدان، از احضار پنج عضو اين انجمن به کميته انضباطی خبر داده و در عين حال هشدار داده است که اين انجمن در مقابل موج جديد برخورد با اعضای خود موضع گيری خواهد کرد و اين موضع گيری مثل گذشته ملايم نخواهد بود.
خبرگزاری کار ايران نيز گزارش داده که يک دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب به نام سلمان سيما از سوی کميته انضباطی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد، به يک ترم تعليق از تحصيل و يک ترم تبعيد به واحد کرج محکوم شده است.
وی مدير مسئول نشريه دانشجويی "سخن تازه" که توقيف شده و از اعضای هيئت موسس انجمن اسلامی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب است.
اعمال سانسور بی سابقه نسبت به اعتراضات سراسری دانشگاه ها
اخبار مربوط به نا ارامیها و درگیریهای هفته اخیر دانشگاههای کشور بنا به دستور مقامات امنیتی سانسور شد.
در اقدامی کم سابقه خبرگزاریهای ایسنا و ایرنا تمامی اخبار و گزارشهای تصویری از تجمعات و اعتراضات دانشجویی در کوی دانشگاه ،دانشگاههای تهران و پلی تکنیک را از صفحات سایت خود حذف کردند. گفته می شود انعکاس شعارهای سر داده شده در کوی دانشگاه و تجمع دانشگاه تهران و علی الخصوص اشاره به شعار مرگ بر استبداد و مرگ بر دیکتاتور در این اخبار از جمله دلایل حذف ان بوده است. بازتاب گسترده حمله دانشجویان دانشگاه امیر کبیر به دفتر نهاد رهبری در این دانشگاه و انتشار عکسهایی از این حادثه از سوی خبرگزاری ایسنا نی باعث فشار شدید بر این خبرگزاری برای حذف اخبار خود بوده است.
روز پنجشنبه و در پی دو روز نا ارامی و التهاب دانشگاه تهران و خوابگاه این دانشگاه در امیر آباد روز آرامی را سپری کردند.
همچنین به گزارش ادوار نيوزخبر دیگر اینکه شایعه بازداشت و یا ربوده شدن برخی فعالان دانشجویی از سوی نهادهای امنیتی در روز پنجشنبه از سوی منابع موثق تکذیب شد
.

۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۵

از انقلاب تا اصلاحات


ايران ما - روزنامه هرالد تريبيون بين المللی، در شماره اخير خود مقاله ای دارد تحت عنوان 'در ایران، از انقلاب تا اصلاحات' که در آن مايکل اسلکمن خبرنگار اين روزنامه در گفتگو با عباس عبدی، روزنامه نگار ايرانی نگاهی به شرايط سياسی، اجتماعی ايران انداخته است.
نويسنده ابتدا با اشاره به پيشينه عباس عبدی می نويسد که زمانی که وی مرد جوانی بود تصور می کرد بايد شاه ايران سرنگون شود و ايالات متحده آمريکا بخاطر پشتيبانی از دولت شاه تنبيه گردد. به اين ترتيب بود که او در طراحی و اجرای عمليات اشغال سفارت آمريکا و گروگانگيری ۵۲ آمريکايی که ۴۴۴ روز به طول انجاميد شرکت کرد.
سالها بعد، او به اين فکر افتاد که دولت ايران بايد بيشتر پاسخگوی مردم باشد و به همين جهت به شکل گيری جريان اصلاحات کمک کرد که حاصلش پيروزی محمد خاتمی در دو دوره انتخابات رياست جمهوری و پرورش اين اميد بود که آزادی های اجتماعی و سياسی بيشتری به دست خواهد آمد. اينک، در حالی که ايران و غرب بر سر برنامه اتمی ايران دعوا دارند و محافظه کاران ايدئولوژيک همه بخش های حکومت را در دست گرفته اند، آقای عبدی کشوری در مقابل خود می بيند که سرمست از وفور نفت به سوی "فروپاشی اجتماعی" پيش می رود.
آقای اسلکمن معتقد است، هر دو جسارت تاريخی عبدی در کمک به تشکيل جمهوری اسلامی و شکل دهی به جريان اصلاحات، به تشخيص خود او يا پايان يافته يا به فراموشی سپرده می شود.
عباس عبدی در مورد وضع دولت می گويد: "الان اين وضعيت بيشتر شبيه وضع اتحاد جماهير شوروی قبل از فروپاشی کمونيسم است. سيستم فعلی در ايران غيرقابل انعطاف است و ديگر کارايی ندارد."
او در مورد جريان اصلاحات می گويد: "وجود ندارد."
به عقيده نويسنده مقاله زندگينامه آقای عبدی مسير تکامل جمهوری اسلامی را نشان می دهد. او بعنوان رهبر گروه دانشجويان گروگان گير، بعنوان يک مقام رسمی در اوايل انقلاب، بعنوان يک نويسنده اصلاح طلب که حکومت را آغشته به فساد و جدا شده از مردم می بيند، بعنوان يک خوشبين که روند دمکراسی را ترويج می کند، و به عنوان يک زندانی که توسط کسانی که تکامل او را چالش و خطر تلقی می کنند دستگير شده، سوار موج انقلاب بوده است.
به باور آقای اسلکمن، عباس عبدی اينک تنهاست. او مخالف کسانی است که قدرت را در دست دارند و به صراحت رهبران جريان اصلاحات را نقد می کند. عبدی می گويد اصلاح طلبان نه تنها بخاطر اهداف غلطشان بلکه به دليل اينکه بسيار منفعل بودند شکست خوردند. "آنها حاضر به پرداخت هزينه نبودند."
در ادامه مقاله نويسنده در اشاره به عباس عبدی می نويسد مردی که زمانی ايده هايش بعنوان دماسنج تغييرات در جامعه ايران بکار می رفت، اينک بدبين، بيزار و نگران است. او در مورد محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران می گويد:"دوران احمدی نژاد يک دوره تراژدی از تاريخ ما خواهد شد."
عباس عبدی در سال ۲۰۰۳ بخاطر فعاليت هايش در يک موسسه نظرسنجی و همکاری با يک موسسه آمريکايی در انجام يک نظرسنجی، به پنج سال زندان محکوم شد. او در ماه می سال ۲۰۰۵ زمانی که ديوان عالی کشور اتهام جاسوسی را از او مبرا دانست آزاد شد. از زمان آزادی، وی به آرامی از سکوتی بيرون می آيد که به نظر می رسيد کمتر از روی ترس و بيشتر به خاطر مبهم بودن آينده بوده است.
او می گويد هنوز از چيزی مطمئن نيست و در پاسخ به اين که نسخه اش برای احيای جريان اصلاحات چيست، می گويد، "هيچ."
نويسنده در ادامه به محل کار عبدی و فعاليت هايش بعنوان يک منتقد اشاره کرده و می گويد که وی هنوز حاضر نيست بابت نقشش در تسخير سفارت آمريکا در سال ۱۹۷۹ پوزش بخواهد.
به نوشته هرالد تريبيون، آقای عبدی به صدايی نه چندان جذاب و در بسياری موارد تک در جهان بدل شده است که می گويد آمريکا در مقايسه با سال ۱۹۷۹ اکنون دارای قدرت اخلاقی به مراتب بيشتری است. او به رغم کينه قديم، با قدردانی، گاه راهی ميابد تا از آمريکا تعريف کند. او حتی به عراق اشاره می کند و می گويد ايالات متحده حداقل برای ساختن نهادهای دموکراتيک در اين کشور تلاش کرده است.
وی می افزايد: "فقط دخالت امريکا در کوزوو را با دخالتش در ويتنام مقايسه کنيد. آمريکا سياستش را تغيير داده است. برگرديد به زمانی که از رژيم های ديکتاتوری پشتيبانی می کرد. اما الان، برای مثال، به کشورهايی نظير عربستان سعودی و مصر برای انجام تغييرات فشار می آورد."
عباس عبدی در پاسخ به چرايی اين تغيير از تشويق به دموکراسی در مقابل ديکتاتوری می گويد: "به نظر من يکی از دلايل اين تغيير اشغال سفارت آمريکا است. اين واقعه آنها را غافلگير و شگفت زده کرد تا بررسی کنند ببينند چه کرده اند. ما بهای گرانش را پرداختيم، اما ديگران سودش را می برند."
در مورد مناقشه هسته ای ايران و غرب، که اخيرا به نقاط حساسی رسيده، آقای عبدی به مايکل اسلکمن، می گويد که اين مسئله را بسيار فراگيرتر ارزيابی می کند. او می گويد بسياری از مردم منطقه به دليل اشغال عراق گرايش های افراطی پيدا کرده اند.به گفته او آنها حکومت هايشان را بيش از حد به آمريکا نزديک می بينند و به همين دليل بيشتر و بيشتر به ايران به عنوان يک رهبر منطقه ای نگاه می کنند.
آقای عبدی در پاسخ به اين سوال که آيا ايران به رغم مخالفت غرب، بايد برنامه های اتمی اش را پيش برد يا خير، می گويد پيروزی در اين عرصه حکومت را قدرتمند می سازد و اگر آن را به درآمد ميلياردی نفت بيافزاييم، برای سال ها شرايطش را تثبيت خواهد کرد.
عباس عبدی می گويد: "اگر ايران برنامه اتمی اش را پيش برد، در آن نقطه متوقف نمی شود. بنياد گرايی در منطقه رشد خواهد کرد." او پيش بينی می کند که ممکن است در بدترين حالت، هيچ يک از طرفين عقب نشينی نکند. که به گفته او "برخوردی صورت خواهد گرفت."
عبدی در مورد رهبری کنونی کشورش به مايکل اسلکمن می گويد: "اين انقلاب نيست. استبداد است. هيچ مستبدی نمی گويد من مستبدم. آنها معمولا ادعای دموکرات بودن می کنند."
در پايان، مايکل اسلکمن از عباس عبدی می پرسد، آيا با توجه به نظرات کنونی اش، از شرکت در انقلاب يا اشغال سفارت پشيمان است؟ او پاسخ می دهد، آن زمان هدف جوانان و انقلابيون سرنگونی رژيم شاه بود، که البته هدف خوبی بود، اما بجز آن، هيچ کس نمی دانست می خواهد واقعا چه سيستمی را جايگزين شاه کند.

هشدار دانشجويان نسبت به 'پروژه جديد سرکوب'

دانشجويان نحوه رفتار حکومت با دانشگاه و خود را نمونه کوچک تر رفتار با ملت دانسته اند
سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی(ادوار تحکيم وحدت) و شورای تهران دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه های جداگانه ای، نسبت به آغاز دور تازه ای از برخورد با فعالان دانشجويی و بدتر شدن وضعيت حقوق بشر در ايران هشدار داده اند.
در این بیانیه ها با اشاره به تایید حکم زندان و اخراج شماری از فعالان دانشجویی، نحوه رفتار حکومت با دانشگاه و دانشجویان، نمونه کوچک تر رفتار با ملت خوانده شده و از آنچه سکوت احزاب اصلاح طلب در برابر این رفتار توصیف شده، به شدت انتقاد شده است.
در بيانيه سازمان ادوار تحکيم وحدت گفته شده در دو هفته اخير حجم برخورد با نخبگان و فرهيختگان به طرز نگران کننده ای افزايش يافته است.
در اين بيانيه با اشاره به بازداشت رامين جهانبگلو، استاد دانشگاه و صدور احکام "سنگين" قضايی برای اعضای سابق دفتر تحکيم وحدت، ابراز نگرانی شده که "پروژه جديدی برای سرکوب جريانات اجتماعی و خاموش کردن آنها" آغاز شده است.
در اين بيانيه نسبت به صدور احکام قضايی برای علی افشاری، عبدالله مومنی، اکبر عطری و امير اسحاقی، پيمان عارف و مهدی امينی زاده به شدت اعتراض و از قوه قضاييه خواسته شده در اين احکام تجديد نظر کند تا به گفته صادر کنندگان بيانيه، پرونده حقوق بشر ايران سياه تر از اين نگردد.
شورای تهران دفتر تحکیم نيز با صدور بیانیه ای ضمن اعتراض شدید به این گونه برخوردها، از سکوت برخی گروه هايی که مدعی طرفداری از دموکراسی و حقوق بشر معرفی شده اند، در قبال این برخوردها به شدت انتقاد کرده است.
در اين بيانيه گفته شده:"امروز نحوه رفتار حکومت با دانشگاه نمونه کوچک تر رفتار حکومت با ملت است. جفاهای رفته بر دانشگاه و استاد و دانشجو هر روز بیشترمی شود و هیچ نهادی توضیحی در باب این مساله نمی دهد، همچنان که هیچ حزب اصلاح طلبی اعتراضی نسبت به این حق کشی ندارد و از نظر ما سکوتی که پیش گرفته شده است بیشتر در تأیید این سرکوب معنا می شود."
شورای تهران دفتر تحکيم وحدت، صدور احکام حبس برای علی افشاری، عبدالله مومنی، مهدی امين زاده و فريد مدرسی و اخراج پيمان عارف، روزبه افراز و مهدی امين زاده را تنها موارد "سرکوب جنبش دانشجويی" ندانسته و افزوده:" احکام، احضارها و تعليق ها و برخوردهای خصمانه کميت های انضباطی با دانشجويان کماکان در امتداد اراده آگاهانه برای خشکاندن جنبش دانشجويی ادامه دارد."
در ادامه اين بيانيه ضمن انتقاد از سياست های دولت و جناح حاکم، از جناح اصلاح طلب درون حاکميت نيز به تندی انتقاد شده است.
شورای تهران دفتر تحکیم وحدت، برخوردهای صورت گرفته با دانشگاه را نشانه بحران های جدی حاکميت دانسته و در عين حال به اصلاح طلبان نيز هشدار داده که از همسويی با حاکمان خودداری ورزند.
در اين بيانيه، احکام صادر شده برای دانشجويان مغاير با حقوق بشر دانسته و تاکيد شده که ادامه روند برخورد با دانشگاه، مايه ای برای قوام اعتراضات دانشجويی خواهد بود.
منبع: بي بي سي

۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۵

آشنایی با بیماری هلندی

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی : بیماری هلندی چیست؟ این مهمترین پرسش بسیاری از مردم است که در چند روز اخیر دائما از مجلس می شنوند اقتصاد ایران گریبانگیر بیماری هلندی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر ، درسال 1973 که قیمت نفت در بازارهای جهانی با جهش بزرگ مواجه شد ، دولت هلند همانند شرایط فعلی تولید کنندگان نفت ، با درآمدهای هنگفت و غیر قابل پیش بینی روبه رو شد. از آن جا که برای این درآمد اتفاقی برنامه ای از پیش اندیشیده نشده بود ، دولت هلند آن را در بودجه های سالانه خود منظور کرد .
براساس این گزارش ، اگر چه درآمد یاد شده منجر به افزایش تولید هلند شد، اما تورم مهار نشدنی ، ناکارآمدی در تخصیص منابع ارزی و رفتار مصرفی خاص، خود را به اقتصاد هلند تحمیل کردند. این شرایط منجر به پیدایش اصطلاح و مفهوم "بیماری هلندی " شد که بعدها نروژی ها از این اتفاق درس گرفتند و با تاسیس صندوق ذخیره ارزی نفت ، به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه های سالانه ریخته و بودجه را آلوده کنند ، آن را به این صندوق فروختند و به بیماری هلندی دچار نشدند .
این گزارش می افزاید : بانک جهانی در سال های اخیر تاسیس این نوع صندوق را به دولت های صادر کننده نفت توصیه کرده که صندوق های یاد شده دو کاربرد عمده دارند؛ اول اینکه درآمد حال از ثروت ملی یک کشور را از نظر زمانی و توزیع بین نسلی ، به شکلی مناسب مدیریت می کنند تا آن ها احساس زیان نکنند. دوم اینکه این صندوق ها در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک های ناشی از نوسان نرخ ارز و یا میزان ارز در یک کشور کارآمدی دارند .
بانک جهانی به کشورهایی که این صندوق ها را تاسیس کرده اند دو توصیه می کند : اول اینکه باید شفافیت کامل از نظر دخل و خرج در مدیریت صندوق ها وجود داشته باشد به گونه ای که هم اکنون مدیریت این صندوق در نروژ با شفافیت کامل عمل می کند به طوری که هر شهروند نروژی می تواند هر لحظه از جریان فعالیت های این صندوق آگاه شود .
از نکات مهمی که درباره صندوق ذخیره ارزی به وجود می آید و مورد انتقاد کارشناسان نیز قرار می گیرد این است که چرا "پول نفت " را باید در صندوق حبس کرد واز آن استفاده ای نکرد به گونه ای که این انتقاد به ابزاری برای تاسیس نشدن این صندوق تبدیل شد و حتی وجود منابع قابل دسترس در این صندوق ها ، مدیران صنعتی ، مدیران سیاسی و دیگر گروه های ذی نفع را به طمع می اندازد تا در شرایط خاص از آن ها استفاده کنند .
نکته قابل تامی این است که فشارهای یاد شده موجب شد که در نروژ منابع در اختیار دولت نباشد به طوری که اگر دولت بخواهد از منابع صندوق استفاده کند باید دلایل اقتصادی ارایه کند و این طور نیست که دولت نروژهر لحظه که بخواهد از منابع صندوق استفاده کند .
بانک جهانی به دلیل مدیریت مناسب این صندوق در کشور نروژ به کشورهای دارنده صندوق همیشه توصیه می کند که ازمدل نروژ استفاده کنند و نکته قابل توجه این است که صندوق ذخیره ارز نفت در نروژ اصولا به بودجه وصل نشده است و دولت نمی تواند ازمنابع آن برای مصارف بودجه ، رقمی را پیش بینی کند .
اما درباره دشواری های احتمالی این صندوق باید گفت که فساد مهمترین عامل تهدید کننده منابع این صندوق است و اگر این صندوق براساس سلیقه های شخصی مدیریت شود ، می تواند فساد آفرین باشد .
فساد اداری در مدیریت صندوق ذخیره ارزی مساله ای است که نباید به آن بی اعتنا بود برهمین اساس برای جلوگیری از فساد در صندوق ذخیره نفتی علاوه بر این که بانک جهانی تلاش می کند صندوق بین المللی پول نیز حضور داشته باشد بلکه سازمان ها و تشکل های مدنی غیر دولتی نیز برای عملکرد دولت ها در اداره این صندوق نظارت می کنند تا منابع این صندوق که ثروت ملی محسوب می شود به درستی مصرف شود .

۲۳ فروردین ۱۳۸۵

و بالاخره ...

انرژي هسته اي حق مسلم ماست ...
حالا باور كردين؟!!!

۷ فروردین ۱۳۸۵

مذاکره با شیطان بزرگ و نظریه نسبیت در امنیت ملی

هنگامی که سید محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور کشور اسلامی ایران برای اولین بار در سازمان ملل پس از ایراد سخنرانی و طرح ایده ی بدیع گفتگوی تمدن ها مجال مناسبی برای باز کردن باب مذاکره با آمریکا از موضع قدرت داشت، شاید نمی توانست تصور روزی چون امروز را در ذهن خود داشته باشد که مجوز تلویحی این عمل در ضعیف ترین موضع و در حالی که کمتر از یک گام تا "مات" شدن در جامعه ی جهانی مانده است صادر شود. او آن زمان از ترس تهدیدهای ریز و درشت محافظه کاران؛ در حالی که همتای آمریکائی خود را در انتظار مشاهده می کرد؛ حتی تصور این موضوع را هم به ذهن خود راه نداد و از کنار او گذشت. اینک پس از گذشت سال ها تقریبا ثابت شده است که در احتیاط خود چندان هم به بیراهه نرفته است چرا که انتشار چندین باره ی تصویر او در کنار زنی زیبا روی در حالی که گیلاسی نوشیدنی در مقابل شان قرار دارد در نماز جمعه ها و تولید هر نه روز یک بحران از جمله فاجعه ی کوی دانشگاه و مضروب کردن وزرای وقت و پرونده سازی های بی امان برای مسئولین ریز و درشت کشور رمق و مجالی برای افزودن خودآگاه دردسر و مشکلات جدی برای امنیت کشور نمی گذاشت. او حتی در مقابل این هتک حرمت ها و اتهامات ریز و درشت مجال دفاع از خود را نیز نیافت.
امروز اما جانشین حسن روحانی در مقام سخنگوی شورای امنیت ملی با خیالی آسوده در تریبون های مختلف شیطان بزرگ را به مذاکره فرا می خواند و هیچیک از مدعیان پیشین قباحت مذاکره، از موتلفه و کهنه نظامیان تازه آبادگر شده گرفته تا جماعت حزب الله موتور سوار و همیشه آماده به دفاع از صیانت اسلام به قیمت حتی تهدید امنیت ملی و تمامیت ارضی، توان و نیت ابراز وجود ندارند. اینجاست که باید باور کرد نظریه ی نسبیت می تواند در تمام شئونات زندگی فردی و جمعی مصداق عینی داشته باشد، حتی در پیشقدم شدن به حضور در میز مذاکره با شیطان بزرگ آن هم در بدترین شرایط! ولی حتی در نسبیت هم شرطی اساسی و مطلق همواره باید مد نظر قرار گرفته و رعایت شود؛ هر کاری منحصرا باید توسط خودی ها صورت گیرد و بس! آن هم به هر بهائی که البته از جیب ملت صرف شود!
پ.ن. نمیدانم چرا ناگهان به یاد سخنان نغز سیاستمدار هوشیار جناب آقای لاریجانی در مورد انرژی هسته ای و آب نبات و شکلات افتادم؟! راستی این موضوع چه ارتباطی به شرایط کنونی پرونده ی هسته ای ما دارد؟؟؟

۲۵ اسفند ۱۳۸۴

روز آزادی


امروز سایت خبری روز از پایان زمان محکومیت گنجی خبر داد و البته الپر هم با روز شمارش همین نتیجه را عاید می کند. آنچه مهم است آزادی و سلامت اوست که پس از شش سال جدال و مقاومت دوباره در کنار خانواده اش خواهد بود. ما نیز منتظریم تا خبر آزادی او را بخوانیم و ببینیم.
گنجی آزاد می شود ولی هنوز گنجی های بسیار در بند مانده اند ...

۲۲ اسفند ۱۳۸۴

پنج روز؛ فقط پنج روز

تا صبح، راهی نمانده...
...
...
...
...
...

۱۶ اسفند ۱۳۸۴

فقط ده روز ديگر

در حالي كه ديروز توسط همسر اكبر گنجي اعلام شد كه يازده روز تا آزادي گنجي باقي مانده است ولي سخنگوي سازمان قضائي همچنان بر اظهاراتي پافشاري مي كند كه براي قضاوت در مورد صحت و سقم آن راه درازي در پيش رو نيست و باز اين در حالي است كه معصومه ي شفيعي درخواست رعايت حقوق انساني همسرش را فرياد مي زند.
با گشت و گذار كوچكي در وبلاگ هاي آشنا دريافتم كه گويا هنوز هم دوستان وبلاگ نويس و به ظاهر فعال سياسي اين ماجرا را چندان جدي تلقي نكرده اند. سوال من از همه ي دوستان و خوانندگان و دست اندر كاران وبلاگستان اين است كه آيا واقعا گنجي - همان كه چند سال پيش کتاب هايش در همان روز انتشار ناياب مي شد و همه ي چشم ها در روزنامه ها و نشريات نسبتا آزاد آن زمان به دنبال نام و نوشته اي از او بود تا نور ديگري به تاريكخانه ي اشباح بياندازد، همو كه رد پاي قتل هاي زنجيره اي را تا دم دروازه ي زندان تعقيب كرد و مانيفست جمهوري خواهي او هنوز هم اولين سند تدوين شده در راه و روش هاي رسيدن به دموكراسي در ايران است، و باز يادآور مي شوم او از جمله اولين افرادي بود كه نافرماني مدني را به عنوان راهكاري براي مبارزه ي دموكراتيك اعلام كرد - ارزش آن را ندارد كه سهمي كوچك از لحظه هاي فراواني را كه در اين شهر مقلوب مي گذرانيم به آن صرف كنيم؟
نمي دانم شايد واقعا برخلاف آنچه معروف شده است، وبلاگستان ديگر جاي آزاد انديشان و انديشمندان و فرهيختگان نباشد. شايد قباي محافظه كاري و ملاحظه كاري مطابق تعاريف سياسي جاري، چندان هم بر تن بسياري از مدعيان دموكراسي و آزادي بي قواره نباشد! آيا واقعا موضوع زندانيان سياسي و سمبل آشناي جهاني آن - گنجي - از موضوعاتي از قماش اندر فوايد بكارت و قباحت تقويم جنسي و مشکلات و معضلات همجنس بازان و چهارشنبه سوري و حتي ورود زنان به استاديوم ها و هشتم مارس كمتر است كه هر چند گاه يكبار مثل وبا در وبلاگستان مي پيچند و مغزها و نگاه ها را به خود معطوف مي كنند ولي كمتر نويسنده اي به خود زحمت - تو بخوان جرات - نوشتن متني و مقاله اي را مي دهد؟ شگفتا از اقدام ها و ادعاهاي ما! شگفتا! با اين تفاسير آيا عجيب نيست كه در اين ملك ملت انتظار فرجي را داريم؟
به هر حال مطابق تقويم فعلي تاريخ جمعه 26 اسفند بايد روز آزادي گنجي باشد و اين ده روز فرصتي است تا بار ديگر از جامعه مدعي آزادي خواهي سنجشي شود كه آيا واقعا حاضرند حداقل هزينه ها را براي اهدافشان بپردازند يا نه. باور كنيد اگر اين روز را به نام زندانيان سياسي بناميم راهي خلاف نپيموده ايم و هر سال در همان روز مي تواند يادبودي باشد براي ارج گزاردن بر زندانياني كه از داشته هاي خود آگاهانه هزينه كرده اند.

۱۳ اسفند ۱۳۸۴

سيزده روز انتظار

فكر مي كنم زمان آن رسيده باشد كه موضوع آزادي گنجي را جدي تر تلقي كنيم. پيشتر هم گفته ام كه گنجي اينك نه به عنوان يك زنداني سياسي با پيشينه اي پر حرف و حديث؛ كه سمبل و شاخصي براي دفاع از آزادي تمام زندانيان سياسي در ايران و جهان شناخته شده است و بي محلي به اين موضوع در اصل به معناي زير سوال بردن كل موضوع آزادي و حقوق بشر است.
مطابق اعلام در آخرين نامه ي خانم شفيعي قاعدتا مي بايست سيزده روز به آزادي گنجي مانده باشد و از اين منظر فرصت چندان زيادي براي همراهي و حمايت از بزرگداشت آزادي او نداريم، بهتر است پيش از آن كه دير شود و مثل انتخابات رياست جمهوري بصورت كاملا دردناكي باورمان شود كه مي توانستيم كاري بكنيم و نكرديم؛ همين قدم كوچك روزشماري را لااقل برداريم و يادمان باشد تنها هم دردي و هم راهي با يكديگر است كه مي تواند كارساز باشد، درست همان چيزي كه در فرصت مغتنم بدست آمده در دوران خاتمي از آن استفاده نكرديم و چه ساده از كف داديم. شايد اين بار، مثل آن بارها نباشد ...