۲۵ تیر ۱۳۸۷

ممنوعيت راي دادن در بالاترين

چند روزي است كه متوجه شدم به هيچ ترتيبي امكان راي دادن را در بالاترين ندارم. حتي وقتي توسط ف.ي.ل.ت.ر شكن هم وارد مي شوم مشكل حل نمي شود و انگار اين امكان كلا براي من برداشته شده. با توجه به اينكه قبلا هم مدتي اين سايت توسط سروري كه من با آن وصل مي شدم بسته بود حدس مي زنم مشكل از آنجا باشد ولي فكر كردم شايد فقط من نباشم كه به اين مشكل مبتلا هستم و به همين دليل فكر كردم بهتر است از دوستان بالاتريني سوال كنم كه آيا آنها نيز به اين مشكل برخورده اند يا مشكل از سيستم يا شبكه من است؟ اين را هم اضافه كنم كه مي توانم لينك و  كامنت بگذارم. همينجا تا زمان يافتن راه حلي براي اين مشكل از تمام دوستان پوزش مي خواهم.

--
http://zerodegree.persianblog.ir
http://shzerodegree.blogspot.com
http://zerodegree.wordpress.com

۱۴ تیر ۱۳۸۷

گام زدن روی تیغ!

نوشته رسول منتجب نیا در اعتماد ملی و پرسش هائی که در آن طرح شده کام گروه حاکم را چنان تلخ کرد که کار روزنامه ارگان حزب متبوع نویسنده را تا مرز تعلیق پیش برد. حساسیت افکار عمومی نسبت به موضع گیری های اینچنینی موجب شد تا اصحاب مطبوعات نیز فرصت بیشتری را در اختیار تحلیل گران در نشریات قرار دهند تا در حسن و قبح موضوع و یا عواقبی که ممکن است گریبان نویسنده و روزنامه و یا حتی حزب متبوعش را بگیرد مورد بررسی قرار دهند که در جای خود خواندنی و آموزنده است.

از نگاه من اما در پشت کلمات صریح این نوشته مضمون و محتوائی عریان تر و صریح تر نمود دارد که جدی بودن خطر را به رخ اردوگاه حاکم می کشد: نویسنده نه تنها احمدی نژاد را به مبارزه می طلبد، که تماشا گران خاموش این مبارزه را نیز به انجام تکلیف دینی خود فرا می خواند. گروه کثیری از روحانیت که تا کنون بنا به دلایلی از موضع گیری و اعلام نظر امتناع کرده اند اینک توسط یکی از هم جامگان خود به ادای تکلیف خوانده شده اند! معنای نهان این سخن که شاید در حیات جمهوری اسلامی برای اولین بار با چنین صراحت اعلام می شود، اخطاری است روشن که ورود نامحرمی را به حریم روحانیت اعلام می کند و می خواهد که جامعه کاست گونه روحانیت در مقابل این تهاجم از حریم خود دفاع کند.

بر کسی پوشیده نیست که احمدی نژاد با حمایت مشخص و بی پروای گروهی از روحانیت و قدرت های پنهانشان که مصباح یزدی نماد بارز آنهاست به قدرت رسید و از این رو چنین فراخوانی ناخودآگاه نوید دو یا چندپاره شدن و صف بندی روحانیت - از چپ تا منتهی علیه راست - را خواهد داد و شکافی را موجب خواهد شد که با خود صف بندی های جدیدی را خصوصا در اردوگاه راست ایجاد خواهد کرد، موضوعی که مدتی است فارغ از ماجرای اخیر، در گوشه و کنار حریم محافظه کاران بصورت ترک هائی عمیق بروز کرده است. از این جمله است پدیده پالیزدار و پرونده های فاش شده و در نوع خود خواندنی قوه قضائیه؛ ماجرای سردار زارعی و شایعه نزدیکی سعید مرتضوی به او و دخالت های قوه قضائیه به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر تعفن ماجراهای پشت آن و درخواست نمایندگان مجلس برای عزل سعید مرتضوی و چندین مورد ریز و درشت که به عقیده من همگی نشان از رشد شکافی عمیق در دیوار بلند راست و آغاز صف بندی های جدید در این جناح است.

در چنین شرایطی نوشته و پرسش های رسول منتجب نیا به عنوان یک روحانی نام آشنا پیامی است روشن از جانب روحانی ای آشناتر به هم کیشان خود که در مقابل چنین حرمت شکنی ای، فارغ از گروه ها و جناح ها، مواضع خود را شفاف کنند. این موضوع اگر چه ممکن است برای آن دسته از روحانیون که تا کنون جامه خود را به سیاست ملوث نکرده اند آغاز چالشی جدید باشد ولی قدر مسلم برای منتجب نیا و حزب اعتماد ملی به ریاست کروبی می تواند آغاز گر نقش آفرینی جدیدی باشد در عرصه بحرانی سیاست کنونی کشور؛ عمیق تر کردن شکافی که سیاری را در کام خود خواهد کشید و ای بسا اعتماد ملی و همراهان آن نیز از آن جمله باشند. این را آینده روشن تر خواهد کرد ...

--
http://zerodegree.persianblog.ir
http://shzerodegree.blogspot.com
http://zerodegree.wordpress.com

۱۱ تیر ۱۳۸۷

گزارش نهايی کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ارزيابی از انتخابات مجلس هشتم

منبع: ادوار نيوز
 دوشنبه، 10 تیر 1387

ادوارنیوز: «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» گزارش نهايی خود را در ارزيابی انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی منتشر کرد.

اين گزارش پس از آنکه برای چهار مرجع مسوول در ايران- دبير شورای نگهبان، رئيس قوه قضائيه، رئيس قوه مقننه و رئيس قوه مجريه- ارسال شد، روز دوشنبه دهم تيرماه ۱۳۸۷ برای اطلاع و ارزيابی افکار عمومی منتشر شد؛ تا همانگونه که شيرين عبادی سخنگوی کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه گفت، شخصيت‌های خوشنام و قديمی خواستند از طريق ارائه اين گزارش و ارتباط با افکار عمومی داخل و خارج از کشور، به ايجاد زندگی بهتر مردم کمک کنند.

ازهمين رو شيرين عبادی در نشستی خبری که به همين منظور تشکيل شد با بيان اينکه ابزار فعالان حقوق بشر، افکار عمومی در عرصه ملی و بين‌المللی است، تاکيد کرد که ما همواره عرصه ملی را بر عرصه بين‌المللی مقدم می‌دانيم.

او گفت که ما در درجه اول حرف خود را برای مردم و حکومت خودمان می‌گوييم بعد با افکار عمومی بين‌المللی سخن می‌گوييم. برای همين هم اين گزارش برای چهار مقام ارشد نظام جمهوری اسلامی ارسال شده است.

اما عبادی تاکيد ديگری هم داشت: اين گزارش برای همه نهادهای بين‌المللی ارسال خواهد شد.

«کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» در ۱۴ مرداد ۱۳۸۶ و در سالروز مشروطيت با حضور چند نفر از شخصيت‌های سياسی و فرهنگی و پس از پيشنهاد و دعوت «کانون مدافعان حقوق بشر» کار خود را آغاز کرد تا نظر نهايی خود را با تشکيل دو کارگروه - «بررسی قوانين و مقررات انتخابات» و «نحوه اجرای عملکرد مسئولان اجرايی و نظارتی انتخابات» ـ به اطلاع عموم مردم برساند. 

براين اساس هادی اسماعيل‌زاده، عباس اميرانتظام، محمد بسته‌نگار، داوود هرميداس‌باوند، حبيب‌الله پيمان، محمدعلی دادخواه، تقی رحمانی، عزت‌الله سحابی، عبدالفتاح سلطانی، خسرو سيف، سيدمحمد سيف‌زاده، احمد صدرحاج‌سيدجوادی، شيرين عبادی، محمدعلی عمويی، مرتضی کاظميان، نرگس محمدی، سعيد مدنی، مرضيه مرتاضی لنگرودی، علی‌اکبر معين‌فر، علی‌اکبر موسوی خوئينی، ابراهيم يزدی و حسن يوسفی اشکوری با تشکيل اين کميته وظيفه ديده‌بانی و نظارت بر انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی را با هدف مستندسازی روند موجود و براساس اخبار منتشر شده در روزنامه‌ها، سايت‌های معتبر و رسانه‌های عمومی به خصوص صداوسيمای جمهوری اسلامی آغاز کردند.

از همين رو «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» با انجام کار تحقيقاتی به بررسی انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی پرداخت؛ بررسی که مبنای آن ضوابط بين‌المللی در خصوص چگونگی برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بود که مورد قبول دولت ايران نيز هست.

به اين ترتيب گزارش نهايی ارزيابی انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی با يک مقدمه، ۹ سرفصل و يک پيوست تدوين شد.

"موانع قانونی در برابر انتخابات آزاد"، "سالم و عادلانه، انتخابات و رسانه ملی"، "تبليغات انتخاباتی و مطبوعات"، "تبليغات انتخاباتی نامزدها"، "نظاميان و انتخابات مجلس هشتم"، "عملکرد هيات‌های اجرايی و نظارت در تاييد و رد صلاحيت نامزدها"، "نظارت استصوابی شورای نگهبان"، "شمارش آرا در انتخابات مجلس هشتم" و "جمع‌بندی و نتيجه‌گيری" سرفصل‌های اين گزارش را تشکيل می‌دهند. همچنين ضوابط و معيارهای انتخابات آزاد، پيوست اين گزارش است.

عضويت دولت ايران در"اتحاديه بين‌المجالس" و پيوستن ايران به کنوانسيون‌های "حقوق مدنی و سياسی" و "حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی" زمينه‌ساز ارائه گزارش شيرين عبادی شد تا او پس از درخواست سعيد مدنی عضو کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه گزارش نهايی اين کميته را برای حاظران تبيين کند. براين اساس عبادی گفت: طبق ماده ۹ قانون مدنی ايران، قراردادهای بين‌المللی که دولت ايران به آنها پيوسته و اين الحاق به تصويب مجلس رسيده باشد که در اين سه مورد به تصويب رسيده است، مقررات اين قراردادها در حکم قوانين داخلی و لازم‌الاجرا است، همانند شيوه اخذ ماليات.

«آيا مردم ايران که اولين انقلاب دموکراتيک قرن بيستم به نام آنان ثبت شده است، توانسته‌اند در طول اين مدت کشور خود را به وسيله نمايندگان خود اداره کنند»؟

پرسشی بود که عبادی پاسخ آن را در رجوع به گزارش نهايی کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه عنوان کرد تا خوانندگان خود قضاوت کنند.

عبادی گفت که براساس ايده‌آل‌های ذهنی دولت ايران استنادات خود را ارائه کرده‌ايم؛ استناداتی که مورد تاييد دولت ايران بوده است.

او در ادامه با بيان اينکه طبق توافق جمع مبنای بررسی کميته، آن دسته از اصول بين‌المللی شد که دولت ايران آن را قبول کرده است، به تشريح چگونگی و روش کار اين کميته پرداخت. «در ابتدای کار ضوابط چگونگی برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مشخص شد و بعد کارگروه‌هايی از بين اعضا تعيين شدند. يک گروه قوانين ناظر بر انتخابات مجلس که با ضوابط مورد تاييد ايران منطبق است را بررسی کردند که در چه جاهايی دولت ايران تخطی کرده است، لذا موارد مشخص شد. کارگروه ديگر عملکرد اجرايی حکومت را نظاره کرد. اين نظارت سه مرحله زمانی داشت؛ «قبل از انتخابات، هنگام برگزاری انتخابات و بعد از انتخابات.»

عبادی سپس به اطلاعيه‌های کميته که به صورت مستمر در فواصل زمانی اين سه مرحله، نظريات خود و مطالعات کميته را از طريق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم رسانده‌اند، اشاره کرد و گفت که در گزارش نهايی اين کميته هيچ جمله‌ای پيدا نمی‌شود که بدون ذکر ماخذ صورت گرفته باشد.

اوبا بيان اينکه "ما سهمی از قدرت نمی‌خواهيم، ما فقط می‌خواهيم تعهدات و توافقات دولت جمهوری اسلامی اجرا شود"، گفت که اين خواسته، خواسته زيادی نيست.

برنده جايزه صلح نوبل تاکيد کرد که خواست آنها يک خواست مدنی و حقوقی صرف است بنابراين نه براندازند و نه حرکتشان بر مبنای کسب قدرت است.

علی‌اکبر معين‌فر عضو کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نيز در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او درباره ادامه کار اين کميته سوال کرد، گفت: تشکيل کميته مخصوص انتخابات مجلس هشتم نبوده، اين کميته دائمی خواهد بود، بنابراين هرگونه انتخاباتی در کشور رصد و گزارش آن ارائه خواهد شد.

عبادی نيز با تاکيد بر اينکه ما يک گروه مدنی هستيم، درخصوص اين مسئله که اقدام‌های اجرايی شما چيست، گفت که قدرت اجرايی‌ای غير از آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی ندارند. او گفت: مهم‌ترين ابزار مدافع حقوق بشر افکار عمومی است. ما از اين ابزار همواره استفاده کرده و می‌کنيم. از همين رو تشکيل جلسه روز دوشنبه دهم تيرماه را در همين راستا ارزيابی کرد.

«موضوع نظارت استصوابی» محور سوال ديگری بود که عبادی درخصوص آن گفت: حرف ما اين است، آنچه در عرصه بين‌المللی پذيرفته شده است بايد در عرصه داخلی هم اجرا شود. نمی‌توان به استنادهای دوگانه و روش‌های دوگانه بها داد. او در ادامه تآکيد کرد که صرفا از جايگاه حقوقی و مدنی اين اصول را دنبال می‌کنند.

به اين ترتيب نوبت به عبدالفتاح سلطانی عضو کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و وکيل دادگستری رسيد تا او اين گفته را صريح‌تر تبيين کند.

او با تاکيد بر اينکه تشکل‌های حقوق بشری به دنبال تغيير و کسب قدرت سياسی نيستند بلکه به دنبال اجرای موازين جهانشمول حقوق بشر هستند، گفت که هر مدافع حقوق بشر طبعا علاقه دارد زمينه ايجاد خشونت را در جامعه بخشکاند.

سلطانی در ادامه با طرح اين سوال که اگر زمينه انتخابات آزاد را فراهم نکنيم آيا زمينه بروز خشونت در جامعه فراهم نمی‌شود، گفت: اگر به احزاب و جريان‌های سياسی اجازه داده نشود تا از طريق مسالمت‌آميز حرف خود را بزنند و کانديداهای موردنظر خود را معرفی کنند آيا اين احتمال که جامعه به سوی خشونت برود، وجود ندارد؟ بنابراين او گفت: در چنين شرايطی آيا مدافعين حقوق بشر بايد سکوت ‌کنند و ناظر بروز زمينه خشونت در جامعه ‌باشند.

تعهداتی که براساس امضای توافقنامه‌ها برای دولت‌ها ايجاد می‌شود و متعاقب آن بحث ورود نهادهای بين‌المللی در مقوله‌ای چون انتخابات کشورها موضوع سوال خبرنگاری در اين نشست بود که پاسخ به اين سوال برعهده دکتر ابراهيم يزدی عضو اين کميته و دبيرکل نهضت آزادی ايران گذاشته شد.

از همين رو دکتر يزدی گفت که کانون مدافعان حقوق بشر يک شخصيت فراملی دارد و از طرف مجامع بين‌المللی به رسميت شناخته شده است و کميته دفاع نيز به پيشنهاد کانون تشکيل شده است. بنابراين او تاکيد کرد که درخواست نظارت بين‌المللی وظيفه سازمان‌های سياسی است.

خسرو سيف عضو کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و دبيرکل حزب ملت ايران نيزدر اين نشست خبری از جامعيت اين کميته برای اولين‌بار پس از پيروزی انقلاب خبر داد.

پايان بخش اين نشست خبری سخنان احمد صدرحاج‌سيدجوادی بود. او که با توجه به کهولت سن در اين نشست خبری حاضر شده بود با تاکيد بر اينکه کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وظيفه خودش را برای اجرای خواست مردم برای نظارت بر انتخابات به خوبی انجام داد، ابراز اميدواری کرد تا خداوند آزادی و عدالت را برای مردم عطا کند.
--
http://zerodegree.persianblog.ir
http://shzerodegree.blogspot.com
http://zerodegree.wordpress.com

۴ تیر ۱۳۸۷

خاتمی؟ نوری؟ - پويا شوقی

منبع: روز آنلاین
 
‎‎با شروع بحث هاي مربوط به کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري آتي نام دو‎ ‎شخصيت آشناي اصلاح طلب ‏بار ديگر بر زبان ها افتاده است: محمد خاتمي و‎ ‎عبدالله نوري. اولي رئيس جمهور هشت سال شکست خورده ‏و از دست رفته و کسي‎ ‎است که خيلي ها او را مقصر شکست هاي پيشين مي دانند و دومي روحاني محبوب‎ و صريحي است که چند سال قبل نامردانه از صحنه حذف شد‎.‎

‎

نام عبدالله نوري به مرابت جذاب تر از گزينه ديگر است. سابقه درخشان وي‎ ‎در وزارت ارشاد و راي بالاي ‏وي در انتخابات شوراي شهر تهران هنوز از‎ ‎خاطرها نرفته است. همچنين هم او بود که در دادگاهش حاضر ‏به مصالحه نشد و‎ ‎با دفاع تاريخي خودش باعث سرفرازي بسياري از نيروهاي جوان اصلاح طلب شد‎.

اين محبوبيت و خوش نامي اما همه آنچه نيست که يک کانديداي رياست جمهوري‎ ‎نياز دارد. آنجا که به ‏عرصه نقد و نقادي مي رسد نياز است مسائل را همه‎ ‎جانبه ديد و منطق را فداي احساسات و عواطف نکرد‎.

سياست ايران يک سياست دمکراتيک نيست که محبوبيت عمومي در آن حرف اول و‎ ‎آخر را بزند. گرچه ‏ملاحظات ما بايد ميزان محبوبيت عمومي کانديداها را نيز‎ ‎در نظر داشته باشد اما عوامل بسيار ديگري نيز ‏هستند که تاثيراتي قابل‎ ‎توجه بر ظرف سياست ايران دارند. تجربه دوره اصلاحات و بحران هاي خلق شده‎

در آن روزگار نيز بر اين نکته مهر تاييد مي گذارد. شخصيت کاريزماتيک و‎ ‎محبوبيت خاتمي خيلي راحت در ‏برابر بحران هاي خلق شده از سوي اقتدارگرايان‎ ‎آن روزگار کم آورد و عقب نشست‎.‎

‎

هواداران کانديداتوري خاتمي و عبدالله نوري اشاره به شانس بالاي اين‏‎ ‎افراد براي پيروزي در انتخابات مي ‏کنند. در مورد عبدالله نوري اين فرضيه‎ ‎سازي با اين پيش فرض انجام مي شود که وي رد صلاحيت نشود. به ‏عقيده اينان‎ ‎اين دو فرد مي توانند گروههاي بزرگ تري از جريان اصلاحات را متحد خود‎ ‎سازند. بي شک ‏بخش بزرگي از جريان اصلاح طلب با ورود خاتمي به حمايت از او‎ ‎خواهند پرداخت. در مورد عبدالله نوري ‏حتي بسياري از افرادي که پيش از اين‎ ‎تصميم به تحريم انتخابات نيز داشته اند به احتمال زياد به او خواهند‎

پيوست. بنابراين در شانس بالاي اين دو نفر در پيروزي انتخابات شکي نيست‎.‎

‎

با اين حال يک سوال مهم در اينجا بي پاسخ مي ماند و آن اينکه آيا خاتمي‎ ‎يا در شرايط اولي نوري خواهند ‏توانست در ساختار سياسي به قول زيدآبادي"پرسنگلاخ" ايران برنامه هايي که هواداران تحول خواه آنان در ‏نظر دارند را محقق سازند. نقطه قوت خاتمي را کاريزماي تا حدي خرج شده او و نوري را صراحت دردسر ‏ساز او مي دانند. سوال اينجاست که آيا کاريزما يا صراحت براي پيروزي در صحنه سياست ايران کافي ‏هستند؟ در فرداي انتخاب نوري يا خاتمي آنان چقدر خواهند توانست سياست ايران را مديريت کنند؟ اينجاست ‏که نگارنده احساس مي کند خاتمي و نوري دو کارت از پيش باخته هستند. نه فريادهاي صريح نوري در ‏سياست "سنگلاخي" ايران کارگر خواهند بود و نه استدلال هاي فلسفي خاتمي‎.‎

‎

‏ اگر با ديدي واقع گرا به صحنه سياست ايران نگاه کنيم خوب در مي يابيم کهموفقيت در اين عرصه نيازمند ‏داشتن وزن سياسي قابل اعتماد است. به خصوص اينک که ساختار سياسي ايران در طي سه سال و اندي مسخ ‏شده است و يک دوگانه سرنوشت ساز "سپاهي- روحاني" ساختار آن را فرا گرفته است.. بر اساس اين دو‎

گانه براي رويارويي با سپاه به عنوان يک نيروي سياسي جديد هر يک از کانديداها نيازمند حمايت طبقه ‏روحانيت هستند. سوال اينجاست که خاتمي يا نوري داراي اين اعتبار و وزن در ميان طبقه روحانيون سياسي ‏هستند؟

برنامه اي که امروز طرفداران خاتمي و نوري پيش پاي اصلاح طلبان مي گذارند در بهترين حالت مي تواند ‏تکرار مصيبت هاي دوم خرداد را موجب شود. گرچه خفقان دوره احمدي نژاد باعث شده است طرحي که ‏ديروز حماقت به نظر مي آمد دوباره روي ميز بيايد اما تصميم گرفتن بر مبناي موضع گيري هاي موقتي و‎

حساب نشده- به شيوه اي که تحريم کنندگان دوره قبل پيش گرفتند- هميشه اشتباه است‎.‎

‎

چندي پيش مهدي کوچک زاده در مصاحبه اي با رجانيوز از عبارت "خط امامي هاي شب انتخاباتي" براي ‏توضيح تاکتيک هاي نزديک انتخاباتي اصلاح طلبان استفاده کرد. اين انتقاد از سوي يک مخالف جدي و به ‏بياني دشمن را مي توان به فال نيک گرفت. لزوم داشتن يک برنامه بلندمدت جناحي که بر مبناي ديدگاهي ‏رئال پوليتيکال استوار باشد امروز بيش از هر زمان ديگر در جبهه اصلاحات احساس مي شود. آنگاه که اين ‏برنامه دست کم به شکل کلي تنظيم شد مي توان ميزان کارآمدي خاتمي يا نوري را در راه رسيدن به اهداف ‏اين برنامه به بحث گذاشت. اگر چنانچه نتيجه اي مشابه آنچه اين نگارنده بدان رسيده است در مورد ناکارآمدي ‏اين گزينه ها حاصل شد لازم است به فکر گزينه هاي ديگري نظير هاشمي رفسنجاني بود.‏

--
http://zerodegree.persianblog.ir
http://shzerodegree.blogspot.com
http://zerodegree.wordpress.com

۱۹ خرداد ۱۳۸۷

اين افشاگري ها بوي خون مي دهند

منبع: روز آنلاين
حسين باستاني
افشاگري اخير عباس پاليزار، عضو کميته تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه در مورد پرونده هاي مفاسد ‏اقتصادي، به لحاظ جايگاه کساني که در جريان سخنان نامبرده مورد اتهام قرار گرفته اند و نيز سطح اتهامات ‏مطرح شده، در سال هاي اخير بي نظير بوده است.‏

براي يادآوري سطح اتهامات مطرح شده توسط عباس پاليزار در مورد پرونده هاي بزرگ فساد اقتصادي در ‏سال هاي گذشته، تنها سه مورد از آنها را با هم مرور مي کنيم:‏

‏- تصاحب فراقانوني چهار معدن بزرگ کشور توسط يکي از سابقه دارترين فقهاي عضو شوراي نگهبان که ‏از پس از پيروزي انقلاب، وظيفه تأييد صلاحيت کانديداهاي مجلس، رياست جمهوري و مجلس خبرگان (و از ‏جمله، عدم آلودگي آنها به "مفاسد اقتصادي") را بر عهده داشته است؛

‏- تصاحب فراقانوني کارخانه لاستيک "دنا" توسط شخصي که همزمان عضو شوراي نگهبان، نماينده مجلس ‏خبرگان و دبير مهم ترين تشکل روحاني در کشور (جامعه مدرسين حوزه علميه قم) است و در گذشته نيز، ‏رئيس دستگاه قضايي کشور بوده (اوج افشاگري پاليزار آنجاست که مي گويد اين کارخانه که داراي 600 ‏ميليارد تومان قيمت واقعي بوده به قيمت 10 ميليارد تومان به آيت الله يزدي واگذار شده که 80 درصد به ‏اقساط پرداخت شده و 20 درصد نقد هم، بعد از تصاحب کارخانه و با فروش دارايي هاي آن تأمين گشته و ‏پس از مدتي هم، کارخانه تصاحب شده توسط صاحب جديد آن و با قيمت واقعي در بورس به فروش رسيده ‏است.)...‏

‏- پيشنهاد رشوه 700 ميليارد توماني نفر اول "مافياي شکر" در ايران به نام "مدلل" براي عدم رسيدگي به ‏پرونده اش؛ که نامبرده داماد يکي از روحانيون ارشد است (اشاره به مرجع تقليد، آيت الله مکارم شيرازي).‏

نگارنده، در آخرين مقاله خود در "روز" تحت عنوان "رقابت در انتشار اسناد طبقه بندي شده"، اشاره به ‏پديده اي غيرمعمول در طول عمر نظام جمهوري اسلامي داشت، که عبارت بود از نوعي مسابقه شتابناک در ‏ميان نومحافظه کاران هوادار رييس جمهور و رقباي آنها در داخل جناح محافظه کار در افشاي اسناد محرمانه ‏عليه يکديگر؛ مسابقه اي که براي همگان، فرصتي بي سابقه براي آگاهي از اسرار پشت پرده نظام جمهوري ‏اسلامي فراهم اورده است.‏


به نظر مي رسد افشاگري اخير را، که از سوي يک کانديداي سابق ليست انتخاباتي هواداران احمدي نژاد در ‏انتخابات اخير شوراي شهر تهران انجام شده، بايد بي سابقه ترين حلقه از مجموعه افشاگري هاي متقابل ‏محافظه کاران هوادار و رقيب احمدي نژاد از زمان روي کار آمدن وي محسوب کرد. افشاگري متحير کننده ‏اي که البته، جهت گيري مشخصي دارد: گروهي از رقباي عالي رتبه جناح رييس جمهور که در جناح موسوم ‏به "راست سنتي" قرار دارند.‏

در افشاگري جديد، شاهد ارائه صريح ترين اطلاعات، با ذکر مستقيم نام و مشخصات، به جز در مورد يک ‏مرجع تقليد، راجع به روحانيون ارشد جناح راست سنتي هستيم (روحانيوني که از باب نمونه، در انتخابات ‏مجلس خبرگان، حاضر به تبعيت از احمدي نژاد و ليست موازي حاميان وي نشدند و در عوض، از ليست دو ‏تشکل اصلي روحاني يعني جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز حمايت کردند). اما در ‏همين افشاگري، شاهديم که وقتي نوبت به متحدان اصلي رييس جمهور مي رسد، يا سکوت اختيار مي شود و ‏يا خبري از ذکر نام و مشخصات صريح نيست. به عنوان نمونه، در سرتاسر افشاگري هاي اقتصادي عباس ‏پاليزار، ذکري از پروژه هاي بزرگترين نهاد اقتصادي ايران (سپاه پاسداران) نيست، و در مواردي هم که به ‏ناچار اشاراتي در مورد اين بزرگ ترين نهاد حامي رييس جمهور در عرصه سياسي صورت گرفته، در ‏گذراترين و غيرمستقيم شکل ممکن بوده است.‏

به عنوان نمونه، پاليزار در پاسخ به سوال يکي از حاضران در جلسه در مورد حادثه سقوط هلطکوپتر احمد ‏کاظمي فرمانده سابق نيروي زميني سپاه مي گويد: "طبق آنچه از شواهد پيداست، مي‌توان ماجرا را عمدي ‏داشت و دست يكي از سران وقت سپاه در آن دخيل بود"، اما برخلاف موارد قبلي افشاگري خود که باذکر نام ‏افراد (حتي افرادي در حد اعضاي ارشد شوراي نگهبان) همراه بوده، کوچکترين اشاره اي به نام فرمانده اي ‏که به زعم وي در قتل سردارکاظمي دست داشته نمي کند. همچمين، او اگرچه در ارتباط با سقوط هواپيماي ‏رحمان دادمان وزير راه و ترابري دولت خاتمي تاکيد مي کند که: "در مورد دادمان ماجرا عمدي بود، ‏پرونده‌اي هزار صفحه‌اي اين را مي‌گويد"، اما حتي از اشاره غيرمستقيم به اين که چه کساني در اين ‏خرابکاري دخيل بوده اند خودداري مي کند، و به ابهامات قبلي مربوط به مرگ دادمان، که پوشيده نيست ‏بيشترين درگيري او در وزارت راه با کدام نهاد نظامي بود، مي افزايد.‏

به هر ترتيب، واضح است که افشاگري هاي اخير انجام شده عليه روحانيون ارشد جناح راست سنتي را، نمي ‏توان حاصل "احساس تکليف" ناگهاني و مستقلانه يک چهره محافظه کار در مورد مفاسد اقتصادي موجود در ‏کشور دانست، و ساده انديشي است اگر تصور شود که، افشاگري هايي در اين حد، شامل "همه حقيقت" بوده ‏و بدون هماهنگي و حمايت مراکز قدرت صورت بگيرند. ‏

ولي با وجود تمامي اين حقايق، يک چيز قابل انکار نيست: "بازي" افشاگري هاي متقابل جناح هاي داخلي ‏محافظه کاران عليه يکديگر، ديگر دارد از کنترل خارج مي شود. اين بازي، به جاهاي خطرناکي رسيده است ‏و نمي تواند به همين سادگي و بدون ايجاد تبعات شديد، ادامه يابد.‏

پيش بيني کردن در کشور ما، معمولا کار غلطي است، اما به نظر مي رسد که به زودي در داخل نظام ‏جمهوري اسلامي، شاهد واکنش هاي غيرمنتظره به اين بازي بي پايان با "اسرار نظام" باشيم. ‏



--
http://zerodegree.persianblog.ir
http://shzerodegree.blogspot.com
http://zerodegree.wordpress.com

۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷

تکوين طبقه‌ي جديد - مرتضي کاظميان

منبع: روز آنلاين
اگر با دکتر بشيريه هم‌عقيده باشيم که تمرکز منابع قدرت و ايدئولوژي گروه حاکمه، دو ويژگي مهم ساخت قدرت ‏در جمهوري اسلامي محسوب مي‌شوند، نمي‌توان از تکوين يک طبقه‌ي جديد به لطف منابع رانتي، در تحليل نهايي ‏بلوک قدرت در ايران، صرف‌نظر کرد.‏
اولويت يافتن کنترل متمرکز بر منابع قدرت نسبت به گسترش رقابت و مشارکت سياسي، و پيوند خوردن آن با ‏ويژگيهاي ايدئولوژيک، در کنار منابعي که ثروت‌هاي خدادادي (يا به تعبيري، بادآورده) نصيب حاضران در ‏ساخت قدرت کرده است، به‌تدريج، و زير پوست لايه‌هاي اجتماعي، "طبقه‌اي جديد" را سامان داده است. اين طبقه ‏تنها ابزارهاي قدرت سياسي را در اختيار ندارد، و به سلاح ايدئولوژيک بسنده نکرده است. ‏
براي شفاف شدن موضوع صحبت، به اين گزارش سردار سرلشکر، رحيم صفوي، فرمانده‌ي سابق سپاه پاسداران، ‏توجه کنيد:"حدود 1300 پروژه را قرارگاه خاتم‌الانبياء در بخش‌هاي مختلف عهده‌دار شده...ساخت سدهايي مثل ‏کرخه... انواع خطوط انتقال آب، نفت و گاز که بيش از 2500 کيلومتر شده است؛ مانند خط انتقال گاز همدان-‏قروه-سنندج به طول 162 کيلومتر، خط انتقال نفت ساري-ورسک، خط انتقال آب زاينده‌رود به يزد، خط انتقال آب ‏اهواز به آبادان، خط انتقال گاز از عسلويه به سيستان و بلوچستان به طول بيش از 900 کيلومتر، که به پاکستان و ‏هند ادامه پيدا خواهد کرد... توسعه‌ي بنادر شهيد رجايي بندرعباس و چابهار؛ ساخت اسکله‌ي تردد اسکان بهرگان ‏بوشهر؛ اجراي اسکله‌ي 150هزار تني شناورها در بندر امام خميني و..." (اعتمادملي 10/2/87) ‏
در همين راستا، علي سعيدي، نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران نيز گفته است:"سپاه بخشي از توان مهندسي خود ‏را به امر سازندگي و کمک به دولت اختصاص داده؛ چنان‌که تا به حال بيش از 1500 پروژه را در دستور کار ‏داشته... و امروز هم بيش از 400 پروژه را در دست اقدام دارد..." (کارگزاران 4/2/87)‏
از ياد نبايد برد که اين پروژه‌ها آن‌چنان که مشخص و قابل حدس است، پروژه‌هايي معظم‌اند؛ به اين‌ نکته، نماينده ‏ولي فقيه در سپاه نيز اذعان کرده است:"سپاه انجام پروژه‌هاي سنگيني را که بسياري از آنها جنبه‌ي ملي دارد و از ‏عهده‌ي بسياري از موسسات و شرکتهاي ديگر برنمي‌آيد، برعهده گرفته است..."‏
درگيرشدن در چنين پروژه‌هاي کلان اقتصادي، به‌معناي قدرتمندشدن و حجيم‌گرديدن شرکت‌ها و موسسات صنعتي ‏و مهندسي است که مديريت آنها را نيروهاي نظامي ديروز برعهده دارند. مجموعه‌اي مرتبط با هم، با ايدئولوژي ‏مورد حمايت و مشترک، و منافع و برنامه‌ي سياسي مشابه. اين‌چنين، و به‌تدريج، طبقه‌اي شکل مي‌گيرد -و گرفته ‏است- که به تعبير ميلوان جيلاس، به اندازه‌اي نيرومند است که مي‌تواند آن برنامه‌هاي اقتصادي و ديگر ‏برنامه‌هايي را که ساير طبقات (يا لايه‌هاي اجتماعي) قادر به انجام آن نيستند، عملي کند.‏
اتکاي طبقه‌ي جديد به درآمدهاي نفتي غيرقابل انکار است؛ اين طبقه اگر از دل يک نظام سياسي ايدئولوژيک ‏سربرمي‌آورد، به همان ترتيب نيز از دل يک دولت رانتي -و با اتکا بدان- متولد مي‌شود. در يک رابطه‌ي ‏ديالکتيکي و تعاملي، دولت مطلقه و ايدئولوژيک، طبقه‌اي را تعريف و توليد مي‌کند که واجد حداکثر همسويي و ‏پيوند با خود است و بيش از ديگر لايه‌هاي اجتماعي، در حراست از آن مي‌کوشد؛ و از سوي ديگر، طبقه‌ي جديد، ‏نهايت حفاظت و مراقبت را از ساخت قدرت به‌عمل مي‌آورد، چرا که برخورداري‌ و ثروت و قدرتش درگرو بقاي ‏آن است. مضموني واحد، دو روي يک سکه را توضيح مي‌دهد.‏
به عقيده‌ي جيلاس، طبقه‌ي جديد نسبت به درخواست آزادي از سوي مردم حساس است. اين طبقه‌، تنها نسبت به ‏برخي از انواع معين آزادي روي خوش نشان مي‌دهد؛ طبقه‌ي جديد هرگز موافق آزادي به معنا و مفهوم وسيع آن - ‏به‌ويژه آزادي سياسي- نيست. طبقه‌ي جديد، تنها در برابر خواست آزادي عقيده و آزادي انتقاد در چهارچوب ‏موجود و محدود به ايدئولوژي رسمي، مخالفتي ابراز نمي‌دارد.‏
آن‌گونه که جيلاس توضيح مي‌دهد، طبقه‌ي جديد به سائقه‌ي غرايز خويش، احساس مي‌کند که تمامي دستاوردهاي ‏جامعه عملاً در اختيار اوست، و هرگونه تخطي نسبت به نظام سياسي مطلوب وي، مالکيت‌اش را به مخاطره ‏مي‌افکند؛ از اينرو نسبت به انتقادهايي که تهديدکننده‌ي منافع‌اش ارزيابي کند، به‌شدت حساسيت نشان مي‌دهد.‏
جيلاس همچنين نکته‌ي مهم ديگري را مورد اشاره قرار مي‌دهد: پديد آمدن تضادي عمده؛ مالکيت کشور از نظر ‏حقوقي، متعلق به تمامي شهروندان است؛ ولي در عمل تنها يک طبقه (خودي‌ها) از منافع آن متمتع مي‌شود. تضاد ‏گفتار و عملکرد زمامداران در همين‌جا معنادار مي‌گردد.چرا که گروه زمامدار در پي تحکيم مالکيت و بسط قدرت ‏سياسي -و اقتصادي- خويش است.‏
‏ به‌عنوان نمونه -و از اين منظر- از انتخابات آزاد و مجلس مردمي، "گفته" مي‌شود اما در عمل، فيلتراسيون و ‏نظارت شديد، از ورود "غيرخودي"ها به ساخت قدرت و تاثيرگزاري ايشان بر روندها و سياست‌گزاري‌ها ممانعت ‏مي‌کند.‏
به‌نظر مي‌رسد تحليل ساخت قدرت جمهوري اسلامي، و تدوين و طراحي هر راهبردي براي پيشبرد ‏دموکراتيزاسيون در ايران، بدون توجه به توان و ماهيت "طبقه‌ي جديد"ي که مورد اشاره قرار گرفت، ناقص است ‏و وضع موجود را به‌دقت و درستي مورد توجه قرار نداده است. ‏

۱۸ فروردین ۱۳۸۷

رفراندوم، فقط یک شعار تاکتیکی است/گفتگو با عباس عبدی

منبع: ادوار نيوز
 
۱۲ فرودین ۱۳۸۷‌، درست ۲۹ سال از روزی می‌گذرد که مردم ایران در یک رفراندوم به جمهوری اسلامی رای دادند.

    این روز در ایران همواره بزرگ داشته می‌شود و این در حالی‌ست که طی ۲۹ سال گذشته همواره کسانی و گروههایی از اپوزیسیون معتقد بوده‌اند که آن رفراندوم، امروز دیگر مشروعیت ندارد و دلایل متعددی را در این باب آورده‌اند، از جمله این که نسلی در ایران امروز اکثریت را دارد که جزو رای‌دهندگان به آن رفراندوم نیست.

 
در رابطه با این گفتمان، گفت‌وگویی کرده‌ام با آقای عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی در تهران. در اولین پرسش ا با توجه به تقاضاهایی که از جانب اپوزیسیون در این‌باره مطرح شده، از او سوال می‌کنم که چرا این تقاضا اسباب اجرایش فراهم نمی‌شود؟

     

    خب اینکه چرا نمی‌شود را باید از آنهایی که نمی‌گذارند، پرسید. اما اگر این رژیم یا هر رژیم دیگری، فرقی نمی‌کند، براساس یک رفراندومی شکل گرفته و در واقع مردم آن جامعه ـ طبق اظهار خود امام هم که همین را تایید می‌کند ـ مردم آن جامعه تصمیم گرفته‌اند که این نوع حکومت را داشته باشند، این موضوع باید همیشه بالقوه امکان انجامش باشد.

    البته این به آن معنا نیست که هر روز، هر چندسال یکبار راجع به یک رژیم رفراندوم بشود. اینطوری نیست و در هیچ کشوری هم اینطور نیست. اما نباید عاملی مانع این آن بشود.

    اگر عاملی مانع این شد، یعنی مثلاً عرف عمومی اینطور بود که مردم ممکن است نظر متفاوتی داشته باشند، ولی مانع‌اش بشوند، آن مانع، ضد آن رفراندومی است که منشا حکومت بوده است.

    بنابراین اینطوری نیست که مثلاً برای شروع یک امری می‌شود رفراندوم کرد، اما دیگر برای تداومش نشود یا برای شروع امر دیگری نشود رفراندوم را انجام داد.

    باید طبق همان اصل رفراندوم ۱۲ فروردین، این امکان بالقوه همیشه وجود داشته باشد که در صورت خواست عمومی یا حتا ایجاد شک و شبهه‌ای نسبت به اساس قضیه‌، امکان داشته باشد که مردم مجدداً به یک نوع رفراندوم مراجعه کنند و از طریق آن، آرا و دیدگاه و نظرات خودشان را منعکس کنند. حالا اگر کسی یا کسانی مانع این می‌شوند، دیگر این مشکل ‌آنهاست.

 
آقای عبدی واقعیت این است که بله، در هیچ کجای دنیا اینطور نیست که بشود هربار نوع حکومت را به رفراندوم گذاشت، با توجه به اینکه همیشه هم ناراضیانی در هر جامعه‌ای هستند که می‌خواهند این کار را بکنند. اگر فکر کنیم که در جامعه ایران ناراضیانی هستند، چطور می‌شود فهمید که این امکان واقعی است در شرایط فعلی یا واقعی نیست؟
 
هیچ راهی برای فهم‌اش وجود ندارد. بگذارید من خیلی روشن بگویم. هیچ امکانی برای فهم دقیق این موضوع وجود ندارد.

     

    چرا؟ وقتی در جامعه‌ای منتقدین و مخالفین امکان حضور ایجابی و سازنده در جامعه نداشته باشند، پیش خودشان درست یا نادرست، فکر می‌کنند اکثریت هستند.

    یعنی الان اگر از اپوزیسیون بپرسید، همه‌شان را سرهم جمع کنید، فکر می‌کنند که ۹۰ درصد مردم طرفدار آن‌ها هستند. ولی واقعیت این است که اصلاً چنین چیزی نیست. نه اینکه بخواهم بگویم طرفدار حکومت موجود هم هستند، اینطوری نیست.

    دیدگاه‌های جامعه تا حدودی مخدوش است. وقتی که آزادی وجود نداشته باشد و همه نتوانند حرفشان را بزنند، دیدگاه‌های مردم خیلی شکل‌یافته نیست.

 
ولی آقای عبدی، شعار رفراندوم برای تعیین نوع حکومت از جانب برخی شاخه‌های اپوزیسیون مطرح شده و شما هم در جریان هستید. یعنی این امکان را به عنوان وجود این مطالبه، آیا می‌شود بررسی کرد؟
 
این بیش از اینکه ریشه در واقعیت داشته باشد، یک بحث تاکتیکی است که یک عده مطرح می‌کنند.

    یعنی اگر مثلا یک گروه ۲۰ درصدی، ۱۰ درصدی هم باشد و دولت جلوی آنها را بگیرد، فوری شعار رفراندوم را می‌دهند. چرا؟ برای اینکه حکومت را در موضع دفاع بیندازند، در موضع ضعف بیندازند.

    این در واقع یک شعار مثبت و رو به جلوست. حالا اگر آن حکومت بپذیرد، تن به خواستی بدهد که نباید می‌داده است علی‌الظاهر، ولو اینکه پیروز هم بشود. اگرهم نپذیرد، یک نمره منفی در کارنامه‌اش ثبت می‌شود.

    بنابراین در جامعه‌ای که حکومت‌ها به معنای دقیق کلمه زیر بار رفراندوم نروند‌، هیچ امکانی برای شناخت قضیه وجود ندارد. مگر تا روزی که خلاصه قدرت یکطرف به طرف دیگر بچربد و اوضاع را تغییر می‌دهند.

    این مشکلی است که به هرحال حکومت با آن مواجه است. شاید حکومت امروز بالای ۶۰ درصد هم طرفدار داشته باشد، طرفدار نه به معنای اینکه از همه حیث حاضرند جان بدهند برایش، به این مساله توجه کنید.

    خیلی کسانی که به نظام موجود انتقاد دارند، هنگامی که در واقع مخیر می‌شوند که انتخاب کنند بین این نظام یا نظامی که دیگران در اپوزیسیون دارند شعارش را می‌دهند، شاید همین را انتخاب کنند.

    اما این از بدبختی‌های روزگار حکومت است که چنین اختیاری را برای جامعه و مردمش در عمل، نمی‌گذارد. به همین دلیل است که دیگران، اپوزیسیون، همیشه فکر می‌کنند اکثریت با آن‌هاست، مردم فلان‌اند، بهمان‌اند.

    بله، مردم ناراضی‌اند. ولی لزوماً به این معنا نیست که در یک رفراندوم، حتماً جانب دیدگاه‌های مخالف حکومت را بگیرند. اما واقعیتش این است که می‌تواند این هم باشد. ولی واقعاً من به عنوان یک فرد نمی‌توانم بگویم که مردم در چنین موقعیتی، چه واکنشی از خودشان نشان خواهند داد.

 
ولی به عنوان یک تحلیلگر سیاسی به این سوال من حتماً می‌توانید جواب بدهید که وقتی مساله‌ی رفراندوم از جانب اپوزیسیون طرح می‌شود‌، گروهی فکر می‌کنند که با توجه به همه‌ی امکانات و شرایط موجود، این کار درستی نیست. برخی هم فکر می‌کنند که این مساله می‌تواند همواره طرح بشود، تا زمانی که اسبابش فراهم بشود. من فکر می‌کنم وقتی این شعار طرح شد، بیهوده بخشی از فعالیت‌ها زیر ضرب رفت. شما چطور فکر می‌کنید؟
 
بله، همین طور است. من هم با شعار رفراندوم مخالف بودم. قبلاً هم گفتم، قبل از زندانم هم گفته‌ام که در آن موقعیت من با شعار رفراندوم مخالف بودم. به خاطر اینکه این شعار، شعاری تاکتیکی بود و نه یک شعار استراتژیک.

    کسی که بتواند حکومت را مجبور بکند که رفراندوم را بپذیرد، به طریق اولی می‌تواند قبل از آن حکومت را مجبور بکند که به حاکمیت قانون تن بدهد، به خیلی چیزهای دیگری تن بدهد. با زور کمتری می‌تواند این کار را بکند.

    درست مثل این است که انگار ما بخواهیم برویم یک ماشین آخرین مدل بخریم، خب حتماً پول یک ماشین درجه‌ دو را هم داریم دیگر. وقتی ما در خرید دست دومش مانده‌ایم، چه جوری می‌توانیم این را بخریم؟

    خب آن‌هایی که این شعار را داده‌اند، نهایتاً شعارشان به تقابل می‌انجامید. به‌خاطر اینکه زور این را نداشتند که حکومت را مجبور به رعایت حقوق کوچکتر کنند، آمدند یک شعار بسیار بسیار بزرگی را داده‌اند.

    در حالی‌که اگر واقعاً این شعار واقعی بود و می‌توانست مردم را می‌توانست بسیج کند روی چیزهای کوچکتر از آن و در واقع حکومت را روی آن موارد به عقب‌نشینی وادارد؛ به این شعار اصلا نیاز نبود.

    اما واقعیت این بود که سنگ بزرگ، علامت نزدن است. شعار، شعاری تاکتیکی بود. فقط این جنبه را برای آن‌هایی که این شعار مطرح کردند‌، داشت که خودشان را بیندازند جلو و بگویند بله، ما هم شعاری داریم و همین. ولی آخرش می‌بینید که هیچ چیزی نشد.

     
    --
    http://zerodegree.persianblog.ir
    http://shzerodegree.blogspot.com
    http://zerodegree.wordpress.com

مردم هزینه های تحریم را لمس می کنند/گفتگو با محمد حسین عادلی

    منبع: ادوار نيوز

     

    تحریم‌ سیاسی یک کشور به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی در افزایش ریسک‌پذیری فضای اقتصاد شناخته می‌شود با توجه به اینکه چهارمین قطعنامه شورای امنیت در مورد ایران نیز منتشر شده است شما آثار کلان افزایش ریسک‌پذیری ناشی از بروز تحریم را در بدنه اقتصاد ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟

     

    آثار کلان تحریم در اقتصاد یک کشور از دو جهت قابل بررسی است، اول اینکه یک اقتصاد برای رشد و توسعه نیازمند به دست آوردن عوامل تولید از منابع مختلف است و این عوامل تولید در یک فرآیند اقتصادی می‌تواند برآیندی مناسب در جهت رشد اقتصاد را داشته باشد یعنی اقتصاد در هر صورت نیازمند به منابع سرمایه‌ای، تکنولوژی روز، مواد اولیه، مدیریت و سازماندهی مناسب و نیروی انسانی ماهر است که در قالب عوامل تولید بتواند به روش‌های مناسب درهم ترکیب شوند تا یک فعالیت اقتصادی در بخش‌های مختلف مانند صنعت، کشاورزی و خدمات حاصل گردد، اما مساله مهم اینجاست که امروزه در دنیا هیچ کشوری فقط به منابع داخلی خود به عنوان عوامل تولید تکیه نمی‌کند بلکه حساب ویژه‌ای روی منابع بین‌المللی به منظور افزایش قدرت تولید باز کرده و سعی می‌کند تا چند برابر منابع داخلی خود از منابع خارجی استفاده کند در این صورت اولین اثر کلان تحریم به نظر من کاهش منابع بین‌المللی و غیرداخلی است یعنی عوامل تولید خارج از مرزها وارد اقتصاد داخلی یک کشور نمی‌شود. در نتیجه اقتصاد نمی‌تواند با اتکای محض به منابع داخلی در مسیر شتابان رشد و توسعه قرار گیرد. از طرف دیگر باید گفت یک اقتصاد سالم و مولد بدون حضور در بازارهای بین‌المللی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری معنا ندارد و اگر اقتصاد یک کشور سهمی از بازارهای جهانی نداشته باشد به تدریج دچار رکود می‌شود و با فاصله گرفتن از فضای رقابتی، کارآیی خود را نیز از دست خواهد داد ضمن اینکه گرفتن سهم از بازارهای بین‌المللی نیازمند وجود شرایط عادی در فضای سیاسی یک کشور است پس اگر کشوری در حالت تحریم قرار بگیرد نمی‌تواند سهم مناسبی از با زارهای بین‌المللی داشته باشد و رقابت‌پذیری خود را نیز از دست می‌دهد پس به‌طور کلی باید گفت تحریم در یک نگاه کلان از یک سو منابع عرضه عوامل تولید را در اقتصاد ایران کاهش خواهد داد و از سوی دیگر نیز با کاهش سهم اقتصاد ایران از بازارهای جهانی فاصله ما را با سایر کشورهای همسایه به تدریج افزایش می‌دهد که تجلی این دو اثر در کاهش رشد اقتصادی کشور به طور قطع نمایان می‌شودیعنی می توان کاهش رشد اقتصادی را اصلی ترین تاثیر کلان تحریم دانست .

     

    همانطور که می‌دانید در طول یک سال‌ونیم گذشته چند بانک معتبر و بزرگ اروپایی رابطه مالی خود را با کشور ایران قطع کردند و اخیرا حتی بانک‌های کشور چین و امارات نیز رابطه مناسبی با بانک‌های ایرانی برقرار نمی‌کنند با توجه به حجم مبادلات بین‌المللی اقتصاد ایران به نظر شما این تحریم‌های بانکی چه تاثیری روی فرایند تامین منابع مالی خارجی و کیفیت مبادلات بازرگانان ایرانی خواهد داشت؟

     

    اقتصاد ایران از آنجایی که دارای معادلات بین‌المللی بسیار گسترده‌ای است. مسلما تحت تاثیر عوارض تحریم‌های بانکی قرار می‌گیرد و اینکه گفته می‌شود با توجه به سهم اندک ایران در تجارت بین‌المللی، تحریم‌های بانکی گزندی برای اقتصاد ایران محسوب نمی‌شوند به نظر من استدلال دقیقی نیست. زیرا تجارت بین‌المللی یک کشور باید به نسبت تولید ناخالص داخلی اقتصاد سنجیده شود، در سال‌های گذشته نسبت تجارت بین‌المللی ایران به GDP بسیار بالا بوده است. زیرا حجم کل تجارت بین‌المللی اقتصاد ایران که رقمی حدود 150-140 میلیار دلار است اگر نسبت به تولید ناخالص داخلی که رقمی بالغ بر 280-270 میلیارد دلار است در نظر گرفته شود می‌بینید که نسبت تجارت خارجی ایران بالای 50 درصد است و جزو کشورهای سطح بالا از نظر این نسبت قرار دارد یعنی می‌توان گفت اقتصاد ما تقریبا بین‌المللی است و معاملات بین‌المللی فراوانی دارد البته هر چند از یک طرف قسمت اعظم این معاملات مربوط به فروش نفت و از طرف دیگر مربوط به خرید سایر کالاها است اما این حجم از معاملات نیز در صورت افزایش دامنه تحریم‌ها می‌تواند مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ایران به وجود آورد. نکته مهم اینجاست که بالندگی اقتصاد یک کشور مسلما از طریق مراودات گسترده با موسسات مالی بین‌المللی فراهم خواهد شد و تحریم این موسسات امکانات در اختیار اقتصاد کشوراعم از بخش خصوصی و دولتی  را کاهش خواهد داد یعنی اگر قبلا مثلا با 200 بانک معتبر کار می‌کردیم الان باید 100 بانک غیرمعتبر همکاری داشته باشیم. ضمنا هزینه معاملات نیز افزایش خواهد یافت یعنی ممکن است معاملات انجام شود اما هزینه آن به مراتب بیشتر از گذشته خواهد بود یعنی علاوه بر اینکه امکانات و خدمات مناسب برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران فراهم نمی‌شود بلکه باید هزینه‌های بالایی را نیز تحمل کند در این صورت اقتصاد کشور با حداقل امکانات و حداکثر هزینه باید به حیات خود ادامه دهد .

     

    اخیرا خزانه‌داری آمریکا نیز صحبت‌هایی مبنی بر تحریم بانک مرکزی ایران کرده است به نظر شما بانک مرکزی با توجه به مناسبات بین‌المللی در مجامع بانکی دنیا می‌تواند مورد تحریم قرار گیرد و در این صورت چه تبعاتی برای سیستم بانکی کشور خواهد داشت ؟

     

    بانک مرکزی نمی‌تواند مورد تحریم خاصی قرار گیرد مگر اینکه دولت یک کشور در حالت تحریم بین‌المللی قرار داشته باشد به نظر من کشور آمریکا بیشتر به دنبال یک تحریم یک‌جانبه است نه تحریم بین‌المللی زیرا کشورهایی که تاکنون مورد تحریم بین‌المللی توسط شورای امنیت قرار گرفتند فقط آفریقای جنوبی و عراق بوده است و من تصور نمی‌کنم که بانک مرکزی ایران مورد تحریم بین‌المللی قرار گیرد زیرا دولت ایران هنوز وارد این مرحله از تحریم نشده است البته احتمال دارد کشور آمریکا به دلیل نوع رابطه‌ای که با ایران دارد از نظر مسائل هسته‌ای و سایر مسائل از طریق خزانه‌داری خود بانک مرکزی ایران را تحریم کند ولی این تحریم فقط به منزله مسدود کردن دارایی‌های ایران در آمریکا است و از آنجایی که کشور ایران نیز دارایی آنچنانی در آمریکا ندارد این اقدام خزانه‌داری آمریکا بیشتر یک اقدام سمبلیکبه حساب می آید اما دارای آثار روانی بسیار منفی در بقیه کشورهایی است که قصد مبادله با اقتصاد ایران را دارند.

     

    به نظر شما در این شرایط بستر مناسبی برای حضور بانک‌های خارجی در کشور ایران که چندی پیش توسط بانک مرکزی اعلام شده بود وجود دارد؟

     

    به نظر من بانک‌های خارجی که تمایل به حضور در اقتصاد ایران را اعلام کردند فضای حاکم بر ایران را موقتی ارزیابی کردند یعنی ممکن است از اقبال مناسب مسوولان بانک مرکزی و سایر شرایط عمومی استفاده کنند و باب مذاکره و گرفتن مجوز را باز کنند ولی مطمئنا اقدام عملی برای انجام هرگونه فعالیت بانکی در ایران را به زمانی موکول خواهند کرد که شرایط بین‌ا لمللی کشور ایران محرز و مشخص گردد و به نظر من این مساله در حد گرفتن مجوز باقی خواهد ماند و فعلا نمی‌توان انتظار حضور فیزیکی شعب بانک‌های خارجی در ایران را داشته باشیم.

     

    همانطور که اشاره کردید سهم بالایی از تجارت بین‌المللی اقتصاد ایران از محل فروش نفت است و این صنعت کلیدی‌ترین صنعت در اقتصاد ایران به حساب می‌آید. با توجه به اینکه طبق سند چشم‌انداز ما نیازمند تشدید سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی این صنعت هستیم و از طرفی در دو سال گذشته نیز با کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی در میادین نفت و گاز روبه‌رو بودیم. تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران چه تاثیری بر صنعت نفت کشور خواهد داشت و برآیند آن روی روند توسعه اقتصادی چگونه خواهد بود؟

     

    کشور ایران با توجه به اینکه نزدیک به 10 درصد ذخایر نفت و گاز دنیا را دارد نیازمند 220 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت است که در اهداف چشم‌انداز دیده شده است این در حالی است که ایران سالیانه حدود 280 تا 300 هزار بشکه افت  تولید دارد و برای جبران این افت باید سرمایه‌گذاری کند از طرفی بسیاری از چاه‌های نفت کشور بیش از نصف عمر خود را گذرانده‌اند و چاه‌های پیری هستند که نیاز به بازسازی مجدد دارند. برای این بازسازی و افزایش در بازدهی تولید در صنعت نفت کشور که مهمترین موتور درآمدی کشور به حساب می‌آید باید هر چه سریع‌تر منابع لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شود بعضی از این منابع در داخل کشور تامین می‌شود و بعضی دیگر منابع خارجی خواهد بود البته ما به طرف‌‌های خارجی نه فقط برای تامین منابع مالی بلکه برای به‌کارگیری تکنولوژی و سازماندهی پروژه‌ها نیز نیازمندیم یعنی فرآیند استخراج و اکتشاف نفت علاوه بر منابع مالی محتاج یک سازماندهی قوی و نیروی انسانی ماهر است که باید با هم وجود داشته باشد و این شرایط نیز تنها با حضور شرکت‌های خارجی در ایران مقدور خواهد بود. اما همانطور که اشاره کردید به دلیل تشدید تحریم ها مشارکت شرکت های خارجی در میادین نفتی ایران کاهش پیدا کرده و البته گران‌تر نیز شده است و ادامه این وضعیت مسلما صنعت نفت ما را عقب خواهند انداخت یعنی مسلما به هدف چشم‌انداز در زمینه صنعت نفت و گاز نخواهیم رسید البته من پیش‌بینی یک اتفاق بسیار بد برای صنعت نفت را نمی‌کنم چون نفت مورد نیاز تمام کشورهای جهان است اما به نظر می رسد با شرایطی روبه‌رو هستیم که به ظرفیت تولید پنج میلیون بشکه نخواهیم رسید، ضمن اینکه سرمایه‌گذاری‌ها با تاخیر زمانی بسیار زیاد صورت می‌گیرد که توام با افزایش هزینه است، یعنی برخی از این پروژه‌ها اگر دو سال قبل با شش میلیارد دلار انجام می‌شد الان با 12 میلیارد دلار هم امکانپذیر نخواهد بود بنابراین آسیب‌پذیری این صنعت در صورت افزایش دامنه تحریم ها بسیار بالا خواهد بود و  کشور باید تدابیر ویژه‌ای در فرآیند مدیریت بحران در این مورد اتخاذ کند  البته هر چند بر اثر فشارهای تحریم حرکت این صنعت به طور کامل متوقف نخواهد شد ولی مسلما به یک روند بسیاربسیار کند تبدیل می‌شود.

     

    باتوجه به مجموع شرایط اقتصادی کشور در شرایط تحریم به نظر شما اقتصاد ایران سال آینده در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت و مردم تا چه میزان اثرات نامطلوب اقتصادی تحریم را در زندگی روزمره خود احساس خواهند کرد؟

     

    من فکر می‌کنم تحریم به‌طور کامل با ایجاد یک فضای با ریسک بالا، تمایل برای سرمایه‌گذاری و میزان عرضه در اقتصاد را کاهش داده است و در تورم حاصل از این شرایط نیز در خلال ماه‌های گذشته عملا وارد زندگی مردم شده به طوریکه در این مدت تمامی سطوح جامعه در همه دهک‌های درآمدی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را احساس کردند و پیش‌بینی می‌کنم در ماه‌های اولیه سال 87 نیز اگر این شرایط نامطلوب با شدت بیشتری تداوم پیدا نکند با همین شدت ادامه خواهد یافت .اما اینکه در بلندمدت بخواهیم شرایط اقتصادی ناشی از تحریم را پیش‌بینی کنیم باید معادلات  فضای سیاسی و بین‌المللی در آینده را در نظر بگیریم ولی مشخص است که استراتژی دولت ایران  در زمینه مساله هسته‌ای ثبات رفتار و عقیده است در نتیجه تمامی فشارهای بین‌المللی از سوی کشورها به ایران با هدف تغییر رفتار مسلما محقق نخواهد شد و رفتار ایران نیز تغییر نخواهد کرد بنابراین این چالش‌ها ادامه خواهد داشت مگر اینکه براساس مصلحت‌های نظام و از طریق مکانیسم‌های داخلی تمهیداتی اندیشیده شود که بار فشارهای خارجی را کاهش دهد.در غیر این صورت باید منتظر عواقب افزایش تحریم ها در اقتصاد در بلندمدت نیز باشیم

     

    باتوجه به اینکه دیپلماسی فعال و پویا اثر مستقیم بر ارتقای شرایط اقتصادی و افزایش ثروت عمومی جامعه دارد به نظر شما استراتژی سیاسی مناسب برای اینکه در شرایط تحریم تصمیم‌گیری‌ها حداقل زیان را به فضای اقتصادی و کسب و کار جامعه وارد نماید چیست؟

     

    ببینید باید سیاست‌‌هایی اتخاذ شود که در ابتدا به جای یک‌جانبه‌گرایی و یک‌سوگرایی تکثرگرا و همه‌جانبه‌گرا بوده و همه اقشار جامعه را دربر گیرد زیرا با همه‌جانبه‌گرایی می‌‌‌توانیم راه‌حل‌های معتبری برای شرایط تحریم انتخاب کنیم اما نکته مهم دیگر این است که اساسا باید نگاه به سیاست‌ها نگاه هزینه – فایده در چارچوب مصلحت‌های نظام باشد یعنی در اتخاذ هر سیاستی باید هزینه‌ها و منافع را بررسی و با یکدیگر سنجید چون که هدف اصلی هر دولتی در درجه اول حفظ و ارتقای سطح بهزیستی، رفاه و کیفیت زندگی مردم آن جامعه است و اگر سیاستی به این هدف متعالی ضربه بزند باید حتما مورد تجدیدنظر قرار گیرد.اگربا این رویکرد به تصمیم‌گیری‌ها نگاه کنیم فضای اقتصاد با کاهش ریسک و افزایش تحرک اقتصادی روبرو می‌شود و در این صورت دیپلماسی یک کشور می تواند  فضای مناسبی را برای رشد اقتصادی به وجود آورد اما اگر دیپلماسی ما بدون در نظر گرفتن هزینه – فایده بوده و حاوی سخنان خشن و درشت باشد در نتیجه باید شاهد افزایش ریسک اقتصادی کشور و کاهش سرمایه‌گذاری باشیم که مسلما در کیفیت زندگی مردم نیز تاثیرات منفی خواهد گذاشت و حتما باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

     

    باتوجه به در نظر گرفتن نسبت هزینه- فایده به نظر شما در بحث تحریم منافع به دست آمده نسبت به هزینه‌ها برتری داشته است؟

     

    این یک سوالی اساسی است که مسوولان نظام باید پاسخگوی آن باشند که منافع به دست آمده در کوتاه‌مدت و بلندمدت چقدر بوده است و هزینه‌ها نیز در چه سطحی بروز کرده و آن وقت مقایسه بین هزینه و منافع انجام گیرد. به نظر من در این مرحله هزینه‌های تحریم همانطور که گفتم به شکل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در زندگی روزمره مردم وارد شده است و لذا مردم باید بتوانند فواید و منفعت‌‌‌های ناشی از مقاومت در برابر فشارهای بین‌المللی را نیز در زندگی روزمره خود احساس کنند تا ارزیابی مناسبی از شرایط داشته باشند . اما متاسفانه این منفعت‌های احتمالی مانند هزینه‌ها عملی ملموس نیست.

     

    به عنوان آخرین سوال به نظر شما راه‌های عبور از تحریم چیست؟

     

    در حال حاضر نیز ما در حال دور زدن تحریم‌ها هستیم و البته مشخص است که در نهایت نیز اقتصاد ایران از حرکت باز نمی‌‌ایستد و خفه نمی‌شود هر چند با سرعت بسیار کمتری باید مسیر توسعه را طی کند اما مساله اساسی دور زدن تحریم نیست بلکه باید شرایط بحرانی را به نوعی مدیریت کنیم تا شرایط به شکل عادی برگردد آنگاه در یک محیط رقابتی و پویا و با افزایش بالندگی اقتصاد می‌‌توان سطح رضایت‌های عمومی جامعه را نیز گسترش داد و این به معنای تحمیل عقاید دیگران بر ما نیست بلکه باید در شرایطی قرار بگیریم  که هم استقلال خود را حفظ کنیم و هم ضمن ایجاد یک منش دیپلماسی نرم به جای دیپلماسی سخت و خشن بستر مناسبی را برای تحقق این هدف به وجود آوریم .

     

    منبع:شهروند امروز


    --
    http://zerodegree.persianblog.ir
    http://shzerodegree.blogspot.com
    http://zerodegree.wordpress.com

۱۷ فروردین ۱۳۸۷

خروج ا کثريت خاموش از منطقه خاکستري!

منبع: روز آنلاين
رضا تقي زاده

جمعبندي انتخابات با توجه به شمارة کساني که به مجمع (انتخابي) راه يافته و يا از دست يابي به کرسي هاي ‏نماينده گي آن باز مانده اند اولين و شايد مهمترين واکنش ممکن به نتايج اعلام شده است. نتايج اعلام شده انتخابات ‏اخيردر ايران حاکي است که اکثريت خاموش کماکان از حضور در صحنه طفره رفته وبا سکوت خود به ادامه ‏وضع موجود (تا اطلاع ثانوي) رضايت داده اند.‏

ترکيب مجلس شوراي اسلامي که هشتمين انتخابات آن بر پايه دمکراسي اسلامي ابداعي ايران برگزار شد (بدون ‏در نظر گرفتن کارنامهء نهائي تجديديها که در مرحله دوم تعيين تکليف خواهند شد) حاکي ازتکرار توفيق ‏چشمگيربرادران و خواهران اصولگرا و در جازدن برادران و خواهران موسوم به اصلاح طلب، و در نتيجه ادامه ‏پيروزمندانه وضع موجود است! ‏

با انجام انتخاباتي که محمد عطريان فر آنرا (کاملاٌ سازمان يافته) معرفي کرد ( المعني في بطن شاعر!) و صادق ‏زيباکلام درصحت تعداد اعلام شده راي دهنده گان آن در تهران با استناد به رياضيات پايه ( دو دو تا = چهارتا) ‏شک کرد، و رسول منتخب نيا به نيابت از سوي حزب اتحادملي آنرا "بيمعنا" خواند، پروسه دوگانه سازي جامعه ‏امروز ايران و قراردادن آن در دو قطبِ" د اخل" و "خارج" از نظاميها و يا غريبه ها و خوديها، تازه ترين ‏ازمون خود را پشت سر نهاد!‏

‎‎تکرار تجارب بلوک شرق‎‎

پيش ازنظام سياسي امروز ايرانٍِِ، که بر پايه "مردم سالاري اسلامي" سازمان يافته است، نظامهاي متعدد ‏ديگري نيز با حفظ ساختارهاي انتخابي موفق به دور زدن دمکراسي شده اند. حکومتهاي کارگري و خلقي بلوک ‏شرق سابق که با سيطره احزاب کمونيستي عملا به تقسيم نهائي جوامع خود و قرار دادن آنها در دو قطب ‏فرماندهان و فرمانبرداران، دست يافته بودند از اين قبيله اند . ‏

در اتحاد شوروي سابق پس از حذف تروتسکيست ها و متعاقبا کنار گذاشتن تمامي رِويژِنيست ها ( دگر انديشان) ‏از مراکز قدرت، تدريجاً، دايره حکومتِ (خلقهاي کارگري) تنگتر وفرماندهي آن زير سيطره فا ئقه لنين يکدست ‏شد و در مرحله بعد جدائي جامعه و تمرکز آن در دوقطب رهبران و رهروان، در دوران ژوزف استالين به تکامل ‏رسيد. در ديکتاتوري پرولتاريايي (کارگري) خلق چين نيز حاکميت مطلق حزب کومونيست و رهبر عالي آن، ‏مائوتسه د ونگ ، پيش از دست يافتن به انسجام کامل و دوقطبي نمودن جامعه، به حذف دگر انديشان از دايره ‏قدرت پرداخت.‏

با توجه به تغييرات بنيادي دنياي امروز با آنچه در سالهاي پنجاه و شصت ميلادي ميگذشت ، وهمچنين تفاوتهاي ‏‏"نمادين" نظام سياسي امروزايران با دو حکومت مطلقه خلقي در اتحاد شوروي و چين کمونيست، پياده کردن ‏الگوهاي تجربه شده دو نظام ياد شده در ايران، ظاهراً نيازمند اصلاحاتي بودکه پرهيز از آنها درشرايط موجود يا ‏ناممکن مينمود و ياميتوانست فوق العاده هزينه سازشود. در دنياي امروز که تامين و تعميم آزاديهاي اجتمائي ‏سياسي ومذهبي، حتي بقيمت تجزيه خاک و ناديده گرفتن تماميت ارضي کشورها مورد اقبال مردم است، ‏استقرارحکومتهاي مطلقه بدون استفاده از ساختارهاي مورد استفاده در نظامهاي سياسي آزاد، فوق العاده دشوار ‏بنظر ميرسد. حال آنکه بخدمت گرفتن ساختارهاي دمکراتيک، نظير مجلس قانونگذاري، و برسميت شناختن هويت ‏انتخابي آن، دست کم ميتواند چهره نظام را تزئين کند. اين نکته ايست که در ايران به آن توجه کامل شده و در ‏نتيجه تمامي ظرفهاي مورد استفاده در يک نظام مردمسالاري بدون پسوند، در آن پيش بيني شده است. حفظ ‏ساختارهاي انتخابي البته با اين پيش فرض صورت گرفته که نقش بازدارنده آنها را در قبال قدرتگرائي نظام ‏همواره ميتوان از راه انباشتن آنها با منتصبين (خوديها) بجاي منتخبين مردم (غريبه ها) عملاً خنثي ساخت. ‏

طي دهه هاي شصت و هفتاد ميلادي، حکومتهاي مطلقه، بشرط نزديکي با اردوي سوسياليسم، ميتوانستند بدون ‏نگراني از مداخلهء خارجي، مخالفين داخلي را ساکت ومخالفتهاي سازمان يافته آنها را سرکوب کنند. در يک ‏رفتار موازي، ديکتاتوريهاي طرفدار غرب نيز البته از حمايت مشابه" برادر بزرگتر" بر خوردار بودند. طي دهه ‏نود و سالهاي پيامد آن، اتحاد شوروي که زماني ضامن دوام ديکتاتوري هاي همگنٍ با خود درجهان سوم بود، از ‏ميان رفت و از اين طريق بسياري از رژيمهاي سوسياليست مآبِ اسيائي- افريقائي، پدر خوانده قدرتمند خود را از ‏دست دادند. کشور يوگوسلاوي، در خط آزاديهاي قومي و مذهبي، تقسيم شد و حکومتهاي کوچکتر کمونيستي ‏همچون ويتنام و کامبوج نيز در مسير دگرديسي سياسي قرارگرفته وتغيير ماهيت کامل دادند. در آن زمان، بقاي ‏نظامهاي سياسي در اتحاد شوروي و چين و کشورهاي محوري آنها پس از مثله کردن و محو مخالفتهاي داخلي، ‏در گروو تعادل قدرتي بود که با بلوک غرب به رهبري امريکا بدست آورده بودند. ‏

‎‎خطر فروپاشي‎‎

ايرانِ امروز ، عليرغم همه شعارهاي دشمن شکني که دراثبات قدرت آن سرداده ميشود، اتحادجماهير شوروي ‏سابق نيست. به محدود بودن بضاعتها داخلي (نظامي و يا اقتصادي) و اندک بودن ظرفيتهاي پايداري آنها در ‏مقابله با تهديد هاي منطقه اي و فرا منطقه اي نيز هم رهبران داخلي و هم دست در کاران خارجي واقف اند. ‏منجمله اخيراٌ فرمانده نيروهاي مرکزي امريکا در منطقه اقيانوسيه اسيا افريقا، درياسالار ويليام فالون که ايران ‏نيز طبيعتا در پوشش حوزه ماموريت او قرار دارد، پس از اعلام کناره گيري از منصب خود بر سر اختلافهاي ‏راهبردي با دولت بوش بر سر نحوه برخورد با مسائل تامين امنيت منطقه، طي مصاحبه اي در اشاره به ايران و ‏اندازه هاي قدرت آن اظهار داشت: " زمان آن که رسيد، آنها را له ميکني. اينها مورچه اند".‏
‏)‏When the time comes, you crush them. ‏These guys are‏ ‏ants.‎‏(‏

به اين دليل و با توجه به نابرابري قدرت مقابله در داخل و قابليتهاي موجود نزد نيروهاي متخاصم، بخصوص در ‏شرايطي که ظرفيتهاي موثربازدارنده هنوز دراختيار نيست، بي اعتنائي کامل حاکميت به ابزارهاي کسب ‏مشروعيت، ميتواند تداوم نظام را مورد تهديد قرار دهد. حال آنکه حرکت تدريجي بسوي تمرکز قدرت، در ضمن ‏حفظ نمادين ساختارهاي اوليه دمکراسي، نظير: شورا هاي محلي، مجلس و رئيس دولت انتخابي، حاکميت را قادر ‏خواهد ساخت که زمينه توجيه مشروعيت خودرا - از ديد نظريه پردازان سياسي نظام- فراهم و دفاع از خود را ‏ممکن تر سازد. همزمان، ودر يک بعد موازي و از ديد نظريه پردازان نظامي- امنيتي، تلاش براي کسب ‏ظرفيتهاي بازدارنده موثر نيزپس از تکميل، ميتوانددر قبال تهديدهاي بالقوه خارجي مورد استفاده قرارگيرد. ‏
بر پايه اين تئوري، اينک طرح تامين امنيت جامع نظام در دو مسير موازي بصورت همزمان پيگيري ميشود. اين ‏دو محور عبارتند از :‏

‏1- تمرکز کامل قدرت سياسي در دست عوامل خودي و به حاشيه راندن دگر انديشان با هدف خنثي سازي کليه ‏مقاومتهاي داخلي، در عين حفظ نمادين ساختارهاي انتخابي‎.‎

‏2- ادامه تلاش براي دست يافتن به ظرفيتهاي بازدارنده جهت خنثي ساختن تهديد هاي خارجي.‏

‏ در اين جمعبندي آنچه مورد ملاحظه کامل قرار نگرفته عکس العملهاي غافلگير کننده اکثريت خاموش است که ‏ابعاد قدرت و دامنه حرکات غير قابل پيشبيني آنها در جهت استيفاي حقوق از دست رفته ميتواند فرا تر از تمامي ‏معادلات سياسي و نظامي تدوين شده قرار گيرد. تحولات سياسي سال 1990 در اتحاد جماهير شوروي برجسته ‏ترين نمونه از اين دست است. ‏

‎‎ترسيم منطقه خاکستري‎‎

زمينه شتاب جاري براي يکدست کردن قدرت حکومت در ايران و از ميان برداشتن بازدارنده ها عملا از هفت ‏سال پيش آغاز شد. اگرچه طي 20 سال پيش از آن نيز بدليل ماهيت حکومت ايران، تمرکز قدرت سياسي خارج از ‏نهاد هاي انتخابي با توسل به توجيهات انقلابي-مذهبي پيگيريشده بود. طي چهار سال اول رئيس جمهوري محمد ‏خاتمي، قدرت گرفتن نيروهاي دگر انديش در داخل نظام سياسي ايران، طبيعت رژيم را در مظان استحاله قرارداده ‏و در شرايطي تداوم آنرا با تهديد جدي روبرو ساخته بود. طي چهار سال دوم رئيس جمهوري او، و پس از جذب ‏شدن تکانهاي اوٌليه که با به بند کشيدن روزنامه نويسان ا صلاح طلب وتعطيل روزنامه ها ممکن شد، طرح طرد ‏عوامل غير خودي از مراکز قدرت و تمرکزقدرت در گروه خودي ها سرعت بيشتري گرفت. ترکيب مجلس هفتم ‏و انتخاب رييس جمهوري کنوني ايران نمادهاي بارز همسو سازي قدرت سياسي در ايران محسوب ميشدند. اينک ‏تشکيل مجلس هشتم ظاهرا نهادينه کردن طرح تمرکز قدرت و در نتيجه از ميان بردن منطقه خاکستري را ممکن ‏ساخته است. ‏

در دوران خاتمي، با شکل گرفتن منطقه خاکستري، مابين نظام و انتظارات مردم، تصور ميرفت که بتوان ‏فشارهاي اجتماعي سياسي عليه حکومت را با ايجاد "اميد به تغيير و بهبود تدريجي اوضاع" تا حدودي کاهش داد. ‏گسترش منطقه خاکستري مابين مطالبات مردم و اقدامات حکومت، و استفاده از آن بعنوان سوپاپ اطمينان، شايد ‏مي توانست تا حدودي در جهت تعديل فشارهاي اجتماعي مورد استفاده قرار گيرد، بشرط آنکه خواسته هاي ‏مردمي مطابق فرمول تغذيه تمساح رشدشتابان نميگرفت و درمحدوده خطوط قرمز ترسيم شده باقي ميماند. ‏
حال آنکه توده هاي تشنه اصلاحات و تغيير، درعين ادامه محروميتها، حقوق تازه اي را مي طلبيدند. در آن شرايط ‏، کنترل جامعه از سوي نظام هر روز دشوار تر از پيش مينمود. ازحادثات آن روزها اينک پاره اي از اصلاح ‏طلبانٍ پوست انداخته، بعنوان "اقدامات افراطي" و "زيادت خواهي يادميکنند". ‏

در هر حال تجارب دوران شکل گرفتن منطقه خاکستري و همچنين عزم مکتوم پاره اي از سردمداران اصلاحات ‏براي متوقف کردن آن موج، عليرغم اشک تمساحي که براي آن ميريختند، به سرخوردگي گسترده از اصلاحات ‏وکاهش فاحش حمايت مردمي از سياسيون اصلاح طلب انجاميد. يکي از رهبران اصلاح طلب پس از انتخابات ‏اخير اذعان کرد که افزايش 5 در صدي شمار راي دهنده گان ميتوانست کرسي هاي از دست رفته را ( علي رغم ‏ساير ناهنجاري هاي انتخاباتي) به بسياري ازآنها بازگردانده و آنها را در مجلس اسلامي هشتم مشابه مجلس ششم ‏به اکثريت برساند. ‏

‎‎اصلاحات اصولگرايانه‎‎

تجربه انتخابات شوراهاي شهرو پيامد آن مجلس شوراي اسلامي هفتم و بعد از آن انتخابات رئيس جمهوري در ‏ايران، نشان داد که مردم، سرخورده ازعملکرد رهبري دومنظوره گروه اصلاح طلبان که حفظ کامل خطوط ‏قرمز و تامين خواسته هاي طبيعي مردم را در دو کفه ترازو قرار داده و حفظ توازن آنرا مسئوليت اصلي خود ‏ميشمارد ، عملاً عطاي اصلاحات تاخيري را به لقاي آن بخشيده اند. شکستهاي متوالي اصلاح طلبان از شش سال ‏پيش به اين سو نشان داد که توفيق اوليه آنها تنها ناشي از حمايت گروههائي بوده است که نه هرگزبر سفره ‏اصولگرايان نشسته و نه پيش از آن از خان و خانچه اصلاح طلبان بر خوردار شده بوده اند. انتظار خالص اين ‏گروه ايستاده گي در مقابل خودکامه گي و پاسخ بي غش به مطالباتشان يود. در مقابل، تلاش عمده رهبري اصلاح ‏طلبان معطوف به گسترش منطقه خاکستري و حتي مبادرت به خودزنيکردن در صفوف مقدم اصلاحات بود با ‏هدف متوقف ساختن حرکت آنها پشت خطهاي قرمز. اينک با تکرار "سازمان يافته" و موفق انتخابات مجلس هفتم، ‏مجلس هشتم با حضوراکثريت خودي هابارديگر سکاندار نظارت بر حفظ خطوط قرمز خواهد بود، ودر صورت ‏امکان به طرح بخشي از خواسته ها و مطالبات معوق مردم نيز خواهد پرداخت.‏

‏ اصولگرايان در مجلس هشتم مي توانند در نقش مجلس ششمي ها با طرح بخشي از مطالبات "مشروع" مردم در ‏نقش اصلاح طلبان ظاهر شده و اصلاحات را بدون عبور از خطوط قرمز پيگيري کنند. فراموش نکنيم که تفاوت ‏عمده اوليه مابين اصولگرايان و اصلاح طلبان در ابتداي مجلس ششم در تقدم و تاخر اصلاحات سياسي و اقتصادي ‏بود. پياده نظامهاي اصلاح طلبان درصف ( و نه در ستاد وخط فرماندهي) تقدم تغييران سياسي را خواستار بودندو ‏منجمله از نظارت استصوابي خرده ميگرفتند حال آنکه اصولگرايان ضمن تاييد ضرورت اصلاحات، اقدامات ‏اقتصادي را واجبتر مي دانستند. در مجلس هشتم، بدليل دسته گلهائي که دولت نهم به آب داده، راه براي ‏اصولگرايان در جهت طرح خواسته هاي اقتصادي هموار تر از هميشه است. اين گروه را باکي نيست که در ‏صورت امکان در مسلخ "خواسته هاي مشروع اقتصادي مردم"، راهرا براي قرباني کردن رييس قوه مجريه نيز ‏هموار ساخته و خودي موجه تري را بجاي او قرار دهند. در اين مسير جابجائي محتمل در کرسي رياست اين ‏مجلس و آمدن لاريجاني بجاي عادل، ميتواندبر داشتن گام دوم را آسانتر سازد.‏

تا اين حدود، خواسته هاي حکومت براي تقسيم جامعه به دو قطب فعال و منفعل سياسي، نمايش مشارکت مردمي و ‏تمرکز قدرت در دايره خوديها، در شرايط حفظ نمادين ساختارهاي دمکراتيک، تا حدود زيادي تامين شده است. آن ‏چه دور از دسترس مانده ضمانت تداوم وضع موجود در شرايط خاص است و آگاهي از زمان و نحوه برخورد ‏توده ها براي حصول تغير. ‏



--
http://zerodegree.persianblog.ir
http://shzerodegree.blogspot.com
http://zerodegree.wordpress.com

۲۷ اسفند ۱۳۸۶

پاشو! مرحله دوم مانده است

منبع: روز آنلاين
سيد ابراهيم نبوي

این بازی دوران کودکی گاهی اوقات بهترین راه بیان روش رفتاری مان باید باشد و متاسفانه ‏گاهی نیست. بازی این بود که « هر کسی کار خودش، بار خودش، آتیش به انبار خودش» البته ‏به نظر می رسد ما از قرنها قبل مثل همین امروز مشکلات الگوی مصرف سوخت داشتیم، به ‏همین دلیل هم دائما انبارمان آتش می گرفت. به عبارت دیگر وقتی کارمان را انجام می دادیم، ‏تازه موفق می شدیم که انبارمان آتش بگیرد. توضیح بدهم که من قصد ندارم درباره مشکل ‏آتش گرفتن انبار حرف بزنم، می خواستم درباره اختلاف نظر میان « تحریمی ها» و « ‏مشارکتی ها» حرف بزنم. سه گروه اصلی در مورد مشارکت در انتخابات نظر می دهند:‏
اول: در انتخابات شرکت می کنیم.‏
دوم: انتخابات را تحریم می کنیم.‏
سوم: نه در انتخابات شرکت می کنیم نه آن را تحریم می کنیم.‏
‏ هر کدام از این سه گروه دلایلی دارند که هم برای خودشان و هم برای گروه وسیعی از مردم ‏این نظرات اهمیت دارد. طبیعی است که هر کدام مان باید از نظرمان دفاع کنیم. باید مخاطب ‏مان هم مردمی باشند که ما از آنها می خواهیم در انتخابات شرکت کنند، یا شرکت نکنند، اما ‏شوخی شوخی موضوع تبدیل می شود به دعوای خودمان. گاهی به نظر می رسد کسانی که ‏تحریم می کنند، مشکل شان این نیست که مردم در انتخابات شرکت بکنند یا نه، بلکه مشکل ‏شان این است که حال کسانی که دعوت به مشارکت می کنند را بگیرند. در همین راستا ‏توضیحاتی چند ضروری است.‏
اول: کسانی که انتخابات را تحریم می کنند پس از اعلام نتایج انتخابات چنین نتیجه می گیرند ‏که اصولگرایان در انتخابات پیروز شدند، انگار که بنا بود اصلاح طلبان پیروز شوند. در ‏حالی که همه می دانستند و می دانند که در هیچ حالتی بنا نبود که اصلاح طلبان پیروز شوند. ‏چرا که اصولا دعوای اصلی سر 30 درصد مجلس بود و طرفداران مشارکت می گفتند سی ‏درصد بهتر از صفر درصد است.‏
دوم: کسانی که مشارکت در انتخابات را پیشنهاد می کردند، هم می دانستند این انتخابات ‏عادلانه نیست، هم می دانستند وزارت کشور تقلب می کند، هم می دانستند که نامزدهای اصلی ‏و فرصت تبلیغ و امکانات رسانه ای ندارند، با وجود اطلاع از همه این موارد تصمیم گرفتند ‏که حتی اگر یک نفر هم از سوی آنان به مجلس برود، بهتر از این است که هیچ کسی به مجلس ‏نرود. ‏

تقلب در انتخابات تهران

تقریبا قطعی و واضح و مبرهن و روشن و معلوم است که وزارت کشور بفرموده رئیس ‏جمهور که گفته بود « اعضای دولت حق ندارند در انتخابات دخالت کنند» نتایج انتخابات ‏تهران را از یک ساعت قبل از آغاز شمارش آرا به خبرگزاری فارس داده بود. البته هنوز ‏دقیقا معلوم نیست که نتیجه انتخابات را خبرگزاری فارس به وزارت کشور داده بود، یا ‏وزارت کشور به خبرگزاری فارس داده بود یا احتمالا رئیس جمهور نتیجه انتخابات تهران را ‏یک ساعت قبل از شمارش آرا از شورای نگهبان تحویل گرفته و برای وزارت کشور ارسال ‏کرده و یک رونوشت هم برای خبرگزاری فارس فرستاده بود. اما چیزی که معلوم است، این ‏که نتیجه انتخابات، چه اول به خبرگزاری فارس داده شده باشد، یا اول به وزارت کشور ابلاغ ‏شده باشد، این نتیجه یک ساعت قبل از پایان ساعت اخذ آرا ابلاغ شده بود که وزارت کشور ‏برای شمارش آرا زیاد دردسر و مشکل نداشته باشد. ‏

چرا تقلب می کنند؟
شاید به این موضوع فکر کرده باشید که محافظه کاران با وجود اینکه مطمئن هستند که ‏اکثریت مجلس را از طریق ردصلاحیت، کنترل حوزه های رای گیری، استفاده از تبلیغات ‏رسانه ملی برای طرفداران دولت به دست می آورند، اما به هیچ وجه حاضر نیستند رای ‏تهران را از دست بدهند. تقریبا مشخص است که بین 12 تا 17 نفر از فهرست اصلاح طلبان ‏در دور اول رای تهران را آورده اند، با این وجود وزارت کشور تمام تلاشش را می کند که ‏تمام تهران را بگیرد. به نظر من شورای نگهبان و وزارت کشور در هیچ شرایطی نمی تواند ‏از انتخابات تهران چشم پوشی کند.‏
اول: تهران ویترین دکان سیاسی کشور است.‏
دوم: نامزدهای تهران تعیین کننده اصلی مجلس هستند. ‏
سوم: وزارت کشور می خواهد طرفداران اصلاح طلبان را در مرحله دوم بی انگیزه کند.‏
چهارم: وزارت کشور در تهران است به همین دلیل تقلب در تهران بیشتر است.‏

برای مرحله دوم آماده شویم
ماجرا تمام نشده، لطفا مسافرت تان را جوری برنامه ریزی کنید که رای تهران را از دست ‏ندهید. یک هفته ای وقت داریم که لیست اصلاح طلبان را تبلیغ کنیم و سعی کنیم تا می توانیم ‏رای بیشتری را به پای صندوق ها بکشانیم. مرحله دوم برای تهران از مرحله اول هم مهم تر ‏است، چرا که هم تعداد بیشتری از این طریق وارد مجلس می شوند( شانزده نفر در تهران) و ‏هم این که اصلاح طلبان می توانند روی لیست مشخصی متمرکز شوند. ‏
اول: اصلاح طلبان هرچه زودتر تبلیغات را برای مرحله دوم شروع کنند.‏
دوم: اعتماد ملی و اصلاح طلبان برای مرحله دوم کنار هم قرار بگیرند.‏
سوم: خانم حکمت و بچه های هنرمند اگر می توانند افراد جدیدی را به فهرست هنرمندان ‏اضافه کنند و برای مرحله دوم هم فعال شوند، اثر فهرست هنرمندان شصت برابر تشکل های ‏سیاسی است. ‏

چه کسانی پیروز شدند؟
از نظر من ورود آدمی مثل علی لاریجانی به مجلس صدبار مفید تر از ورود آرمین و بهزاد ‏نبوی به مجلس است، چون مطمئنا علی لاریجانی در مجلس مخالف تندرویهای احمدی نژاد ‏خواهد بود و حضورش مفید خواهد بود، اما بهزاد نبوی در مجلس کاری نمی تواند بکند. البته ‏من بطور طبیعی معتقدم لاریجانی موجود مفیدی است. این ها به کنار، لطفا فهرست افراد ‏منتخب مرحله اول را نگاه کنید، به حوادث دو سال گذشته و موضع گیری افراد در مقابل ‏دولت توجه کنید تا متوجه شوید که طرفداران دولت احمدی نژاد در مجلس هشتم از مجلس ‏هفتم هم کمتر است. البته مجلس هم مثل سیب می ماند، وقتی الآن پرتش می کنی هوا تا چهار ‏سال دیگر که بیفتد پائین هزار چرخ می خورد و دوهزار چرخش خواهد داشت، همانطور که ‏قبلا اتفاق افتاد و الآن هم اتفاق می افتد. مجلس هشتم مجلس میانه روهای اصولگرا و میانه ‏روهای اصلاح طلب است. ‏

درس هایی برای انتخابات بعدی
اول: به جای اینکه اصلاح طلب ها را معروف کنیم، باید آدمهای معروف را اصلاح طلب ‏کنیم.‏
دوم: به جای اینکه از حمایت سیاستمداران برای اصلاحات استفاده کنیم، از گروههای مرجع ‏مثل زنان، هنرمندان، روشنفکران، چهره های اجتماعی استفاده کنیم.‏
سوم: اصلاح طلبان به جای تبدیل تعدادی نویسنده به نماینده پارلمان، تعدادی نماینده پارلمان را ‏که به آنها نزدیک ترند انتخاب کنند.‏

چهارم: از یک سال قبل باید بدانیم که قطعا یک سال بعد احتیاج به کاندیدا داریم.‏
پنجم: اصلاح طلبان اصلا نباید خودشان را درگیر کسانی کنند که مخالف حضور در انتخابات ‏هستند، حتی نباید فرصت رسانه ای برای آنها فراهم کنند، معنی ندارد کسی که می خواهد در ‏انتخابات پیروز شود، فرصت رسانه ای در اختیار کسی بگذارد که نمی خواهد در انتخابات ‏شرکت کند.‏

از بچه یاد بگیریم
به این جمله دقت کنید، "اگر یک دهم همتی که احمدی نژاد برای رسیدن به قدرتی که نداشت ‏به خرج داد، اصلاح طلبان برای حفظ قدرتی که داشتند به خرج می دادند، الآن آقای خامنه ای ‏با یک درجه ترفیع کاردار سفارت ایران در کابل شده بود."‏
--
http://zerodegree.persianblog.ir
http://shzerodegree.blogspot.com
http://zerodegree.wordpress.com

مجوز شرعي تخلف؟

منبع: روز آنلاين
حسين باستاني

انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي ايران، در شرايطي به انجام رسيد که در آخرين روزهاي باقي ‏مانده تا برگزاري آن، اتفاقي بي سابقه به وقوع پيوست. اين اتفاق، عبارت بود از تأکيد رسمي، علني و صريح ‏رهبر نظام جمهوري اسلامي بر ارجحيت انتخاب نمايندگاني که "راه دولت خدمتگزار را هموار کنند." اين، ‏اشاره اي مستقيم به يک فهرست انتخاباتي مشخص يعني "جمله متحد اصولگرايان" بود که از محافظه کاران ‏همسو با دولت احمدي نژاد تشکيل مي شد.‏

توصيه صريح مقام رهبري به رأي دادن به يک فهرست انتخاباتي مشخص در يک سخنراني عمومي، اقدامي ‏است که در عمر نظام جمهوري اسلامي ايران، هرگز انجام نشده . بنابراين، وقتي که اين کار براي اولين بار ‏صورت مي گيرد، معناي سمبوليک بسيار روشني دارد و آن، اهميت ويژه و بي سابقه پيروزي ليست مورد ‏اشاره، براي نظام و شخص اول آن است. اهميتي آنچنان بالا که رهبري را وادار ساخته تا با به کنار نهادن ‏سنتي که تا کنون به دقت هر چه تمام تر در مقاطع انتخابات رعايت شده است، جايگاه خود را هزينه پيروزي ‏يک ليست انتخاباتي مشخص کند.‏

قضاوت در مورد اينکه چنان موضع گيري اي بر روي چه درصدي از رأي دهندگان و به چه صورتي مي ‏تواند تأثيرگذار باشد، به مجالي جداگانه نياز دارد. اما احتمالا، تأثير اظهارات مورد بحث بر رأي دهندگان، ‏مهمترين نتيجه آن نيست: از آن مهمتر، تأثيري است که تصريحات رهبري در مورد يک ليست انتخاباتي ‏خاص، مي تواند بر مجريان و ناظران انتخابات بر جاي بگذارد.‏

نبايد فراموش کرد که شخص اول نظام جمهوري اسلامي، در عين حال رهبر مذهبي نيروهاي مؤمن و وفادار ‏به خود محسوب مي شود که قرار است همگي سر سپرده رهبري نظام جمهوري اسلامي باشند، و بخش ‏بزرگي از آنها - از جمله ناظران و مجريان انتخابات - واقعاً چنين هستند. اجازه دهيد حالتي را مجسم کنيم که ‏پس از آنکه رهبري نظام اينچنين براي پيروزي يک ليست انتخاباتي مشخص پاي به ميدان گذاشته است، آن ‏ليست در انتخابات شکست بخورد. طبيعتاً نتيجه قابل برداشت از اين شکست، آن خواهد بود که مردم بر ‏خلاف نظر رهبري، به ليست مورد نظر ايشان رأي نداده اند.* اين نتيجه گيري، از ديدگاه نيروهاي سر سپرده ‏نظام و رهبري، فاجعه اي است که بايد به هر صورت ممکن جلوي وقوع آن گرفته شود.‏

در همين راستا، موضع گيري انتخاباتي شخص اول حکومت، براي سر سپردگان نظام در دستگاه هاي ‏برگزارکننده انتخابات، اين وظيفه را ايجاد مي کند تا هر آنچه در توان دارند را براي عدم مغايرت نتايج ‏انتخابات با تصريحات علني رهبري – که "حيثيت نظام" در بي ارزش نشدن آن نهفته است - به کار گيرند. در ‏حقيقت، موضع گيري آيت الله خامنه اي مبني بر لزوم رأي دادن به ليست هواداران دولت، از آنجا که توسط ‏رهبر سياسي و مذهبي نظام جمهوري اسلامي ايران انجام شده است، در نگاه بسياري از کارگزاران ‏حکومت، ايجاد کننده نوعي تکليف شرعي براي کمک به رأي آوردن کانديداهاي ليست هوادار دولت خواهد ‏بود. فوري ترين تأثير موضع گيري انتخاباتي ايشان، مي توان آن باشد که براي مسوولان دولتي، که خود ‏برگزار کننده و ذي نفع در انتخابات هستند، جواز شرعي لازم براي هدايت انتخابات "به شيوه اي که تأمين ‏کننده خواست رهبري باشد" فراهم آيد. ‏

در پي قتل هاي زنجيره اي سال 77 و دستگيري عوامل اجراي اين قتل ها، آيت الله خامنه اي، در جريان يک ‏سخنراني علني، ضمن تأکيد بر لزوم پي گيري اين قتل ها و مجازات عاملان آن (که سخن مثبتي بود)، جمله ‏اي را نيز بر زبان راندند که بعدها، نتايج پيش بيني نشده اي بر جاي گذاشت. رهبري (چند روز پس از ابراز ‏پشتيباني کامل از تلاش هاي آقاي خاتمي براي پيگيري و ريشه کني عوامل قتل ها در جريان ملاقاتي با رئيس ‏جمهور) در بخشي از سخنراني معروف خود گفتند: "حتم بدانيد کساني که اين قتل ها را انجام داده اند نيروي ‏نظام نبوده و عامل بيگانه هستند".(قريب به مضمون)‏

ماه ها بعد، با افشاي فيلم بازجويي برخي متهمان پرونده قتل هاي زنجيره اي، معلوم شد که تيم بازجويي از ‏متهمان به چه طرز بي سابقه و شگفت انگيزي زندانيان خود را براي اعتراف به "فساد اخلاقي" و "همکاري ‏با سيا و موساد" تا سر حد مرگ شکنجه کرده است. علني شدن اين نحوه بازجويي از متهمان (که نتيجه آن، ‏انحراف پرونده بر مبناي صدها صفحه اعتراف دروغ بود) به نوبه خود با پيگيري هاي بعدي سيد محمد ‏خاتمي منجر به دستگيري و بازجويي از اعضاي تيم بازجويي شد. در جريان بازجويي ها، وقتي از اعضاي ‏تيم به سرپرستي جواد آزاده پرسيده شد که به چه حقي اين همه زندانيان خود را براي کسب اعتراف دروغ ‏شکنجه کرديد، پاسخي تکان آن بود که وقتي مقام هاي ارشد نظام گفتند که قتل ها قطعاً کار عوامل بيگانه بوده، ‏براي ما تکليف شرعي ايجاد شد آن قدر آنها را بزنيم تا به عامل بيگانه بودن اعتراف کنند.‏

اين جواب، در چارچوب مناسبات حاکم بر نيروهاي سرسپرده امنيتي، کاملا قابل فهم بود. به راستي، آيا مگر ‏اساسا قابل تصور بود که بازجوياني مخلص نظام، فرضاً بعد از چهار - پنج ماه بازجويي از متهمان پرونده ‏قتل ها، بخواهند گزارش بدهند که نتايج بازجويي هايشان نادرستي تحليل نظام در مورد منشا قتل ها را به ‏اثبات رسانده است؟

واقعيت آن است که سيستمي حکومتي ايران، شبيه دموکراسي غربي نيست که در آن رأس حکومت، يک ‏کانديداي حزبي باشد. در نظام ايران، شخص اول حکومت، فرمانده کل قوا، رهبر معنوي، مرجع تقليد و حتي ‏معشوق روحاني مريدان و مخلصان خود نيز هست. در چنين شرايطي است که هر سخن رهبري که حکايت ‏از تمايل قطعي وي به اثبات فرضيه يا اجراي سياسي داشته باشد، مي تواند در عرصه اجرايي، اثرات جدي ‏بر جاي بگذارد. تا حدي که حتي به تلقي مشروعيت دستکاري هاي انتخاباتي نيز بينجامد. ولو آنکه مقصود از ‏چنان سخني، واقعا نيز چنين دخالت هايي نباشد...‏

پي نوشت:‏

‏* در راستاي همين واقعيت بود که در انتخابات رياست جمهوري هفتم، مقامات حکومتي مختلفي کوشيدند تا اظهارات نماينده ولي ‏فقيه در سپاه پاسداران مبني بر لزوم رأي دادن به حجت الاسلام ناطق نوري و هم اظهارات دبير جامعه روحانيت مبارز که "حدس ‏مي زنيم نظر رهبر به آقاي ناطق نوري است" را اظهاراتي شخصي تلقي کنند.‏

--
http://zerodegree.persianblog.ir
http://shzerodegree.blogspot.com
http://zerodegree.wordpress.com

۲۳ اسفند ۱۳۸۶

!انتخاب کردن به منزله ی یک مسئولیت

حقیقتش را بخواهید اصلاح طلبان - البته به جز یکی دو نفر که مستقلا عمل می کردند - در مجلس هفتم کارنامه ی خوبی نداشتند، در واقع اصلا به عنوان یک اقلیت در مجلس پررنگ نبودند. این موضوع باید به یاد حضرات اصلاح طلب بماند که اگر اکنون امثال بنده از سر ناچاری و به دلیل عدم اعتقاد به بایکوت هم چنان همراه با این گروه هستم به منزله ی تائید عملکرد آن ها در این چند سال گذشته نیست. انتخاب کردن از نگاه من نه یک افتخار و منت به جامعه یا انتخاب کنندگان، که مسئولیتی است که به واسطه ی حقوق شهروندی بر عهده ی من گذاشته شده است تا از این راه در اصلاح جامعه ام بکوشم و در مقابل، انتخاب شدگان را نسبت به صیانت از اهداف و برنامه هائی که به آن ها رای داده ام با نظارت و نقد آگاهانه یاری کنم. به همین دلیل تا زمانی که کوچک ترین امکانی برای اصلاح از طریق دموکراتیک وجود داشته باشد به صندوق های رای به امیدی واهی پشت نمی کنم.
اصلاح طلبان این بار اما در برابر آزمون خطرناکی قرار گرفته اند که می تواند آینده و سرنوشت آن ها را به طور جدی رقم بزند. آن ها با علم به این که می دانند در یک انتخابات غیر عادلانه و یک طرفه شرکت می کنند و همراهان خود را به شرکت در این مبارزه غیر عادلانه دعوت می کنند، شعار اقلیت قدرتمند در مجلس را نیز سر داده اند که چرخشی مشخص در مشی آن ها نسبت به مجلس هفتم است و اگر نتوانند در این فرصت چهار ساله به معنای واقعی نمود بارز یک اقلیت قدرتمند باشند، به ناچار باید شاهد ریزش همراهان و طرفداران خود باشند که هنوز وعده های عمل نشده در مجلس ششم را به عنوان خاطره ای تلخ از یاد نبرده اند.
فکر می کنم اکنون می توانیم از دوستان تحریمی مان همان پرسشی را داشته باشیم که بارها و بارها به همان دلیل رای دهندگان را به باد انتقاد و گاه تمسخر می گرفتند: واقعا اگر اکنون بدترین فرد به جز احمدی نژاد از مجموع کاندیداهای ریاست جمهوری با رای های نداده شما انتخاب شده بود، شرایط کشور به وخامت اکنون بود؟ مثلا فرض کنید قالیباف یا لاریجانی اکنون بر مسند ریاست جمهوری تکیه زده بود؛ آیا واقعا ما در حال مزه مزه کردن عواقب تحریم سوم بودیم؟ یا آن طور که برخی دوستان ساده دل تحلیل می کردند که با حضور احمدی نژاد شرایط یک طرفه خواهد شد و احتمالا طعم بلایائی که بر سر عراق آمده است را خودمان می چشیدیم، آیا واقعا چنین شد و یا حتی احتمال حمله ی خارجی حتی در وضعیت بدتر از این را اینک می دهیم؟ دیگر کاملا مشخص است که حمله ی آمریکا یا هر خارجی دیگری تا زمانی که حکومتی امکان اصلاح را در خود داشته باشد ناممکن و تصوری ساده لوحانه است. باید باور کنیم تحلیل های آن چنان که منجر به تحریم می شد اینک نتیجه خود را پس داده است و به عینه شاهد نتیجه آن ها هستیم.
به باور من هیچ نسخه ای به جز روش های دموکراتیک نمی تواند منجر به تغییرات هدفمند و کنترل شده در کشورمان شود. روش های کنترل ناپذیر از نوع انقلابات و حمله های نظامی علاوه بر نابودی زیربنای صنعتی و اقتصادی کشور می تواند در خود نتایج ناخواسته از نوع همین جمهوری کنونی داشته باشد. فقط و فقط در شرایط دموکراتیک و با فرهنگ دموکراتیک است که نهایتا خواسته ی جامعه محقق می شود و تنها راه حصول آن مشارکت و تقویت هر زمینه دموکراتیکی است که حتی بالقوه توانائی بیان و تحقق خواسته های عمومی را داشته باشد. شناخته شده ترین روش دموکراتیک صندوق های رای است ولو از آن، آن چه ما می خواهیم خارج نشود.
آیا باید همیشه - بحق یا ناحق - برنده بود؟ پاسخ این سوال را می توان در تمام کشورهائی که تجربه دموکراسی طولانی تری دارند به یکسان یافت: نه! همیشه نمی توان اکثریت را در مجلس یا هر انتخابات دیگری - بحق یا نابحق - کسب کرد. ولی آیا معنای آن عدم شرکت و تحریم است؟ فکر نمی کنم تحریم به دلیل قرار گرفتن در اقلیت پاسخ دموکراتیکی به این پرسش باشد. در دموکراتیک ترین کشورها هم ممکن است انتخاب من در اقلیت باشد. ولی مبارزه برای رسیدن به هدف باید هم چنان ادامه یابد.
این ایراد هم چنان به اصلاح طلبان وارد است که از تمامی ظرفیت خود به عنوان یک اقلیت قانونی برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع استفاده نکرده و در مجلس در مقابل ترکتازی های رئیس جمهور و هوادارانش سکوت کردند تا جائی که لایحه بودجه سال آینده در سکوت کامل تصویب شد. تلاش برای اصلاح همین اصلاح طلبان نیز از جمله وظایف هر شهروند آگاه است. انتقاد و اعتراض از حقوق قانونی رای دهنده است به منتخبینش، تا از مسیر و برنامه خود خارج نشود و نسبت به حقوق رای دهندگانش مسئول باشد و این شاه کلید درک دموکراسی در یک جامعه است که متاسفانه هنوز جامعه ی ما راه زیادی در رسیدن و عمل به آن دارد...

باشد که همگی به درستی از هوادارن راستین دموکراسی و عمل کنندگان به اصول اساسی آن باشیم.

۲۲ اسفند ۱۳۸۶

خاتمي: آزادی یعنی اینکه مردم بتوانند حکومت را خود انتخاب کنند

سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشورمان بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) در جمع اهالی شهرستان اسلامشهر سخن گفت.
به گزارش ستاد خبری ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران،‌ خاتمی با اشاره به تهمت‌ها،‌ توهین‌ها و تحریف‌هایی که در روزهای اخیر علیه اصلاح‌طلبان صورت گرفته، گفت: در زمان ولایت حضرت علی(ع) هنگامی که ایشان در محراب نماز به شهادت رسیدند، به علت وسعت تبلیغات سویی که علیه ایشان بود، بسیاری سوال می‌کردند که آیا علی(ع) نماز می‌خوانده است؟!
وی ادامه داد: امروز نیز بدون اینکه بخواهم تشبیهی انجام دهم؛ باید بگویم که زمان ما هم مانند آن زمان شده است، هر چند من بنا ندارم به تهمت‌ها و بدگویی‌ها پاسخ دهم.
رئیس جمهور سابق ایران در ادامه گفت: متأسفانه امروز در یک فضای تبلیغاتی انسان‌های پاکی را که برای خدا قیام کردند و در رکاب امام(ره) بودند و نشان داده‌اند که درباره مصالح کشور اهل سازش نیستند و با قلدران و زورمداران مبارزه می‌کنند، طرفدار آمریکا و منحرف معرفی می‌کنند و این نوع بداخلاقی‌ها باعث تأسف است.
وی با بیان اینکه بدترین کار این است که این بداخلاقی‌ها به نام اسلام صورت می‌گیرد، تصریح کرد: البته در گذشته شاهد بودیم که بداخلاقی‌ها محبوبیت کسانی را که مورد اهانت واقع شده‌اند، افزایش داده، ولی این رفتار خارج از دایره عدل و انصاف و اخلاق است.
رئیس مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها با بیان اینکه امروز صدای ما به جایی نمی‌رسد،‌ تصریح کرد: این روزها حتی کسانی که صدای ما را می‌رسانند، در عمل خود جز تحریف، توهین و تهمت چیزی نمی‌گویند و این رفتار جفا به جمهوری اسلامی است.
خاتمی با تأکید بر اینکه مهمترین شعار مردم در دوران انقلاب «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» بوده است، تصریح کرد: این مردم هستند که باید قضاوت کنند چه کسانی به آرمان‌ها و شعارهای آنان پایبندی بیشتری دارند. مردم آزادی، استقلال و نظام جمهوری اسلامی خواستند و با رهبری حضرت امام(ره) توانستند به آن دست یابند.
وی تأکید کرد: مردم خواستار آزادی هستند و مهم‌ترین مظهر آزادی، آزادی اعمال حق حاکمیت آنان بر سرنوشت خویش است.
وی با بیان اینکه حرکت آزادی‌خواهانه مردم ایرانی از 150 سال پیش شروع شد و با هدایت امام راحل به اوج خود رسید، تصریح کرد: آنهایی که می‌گویند طرفداران آزادی، طرفداران ولنگاری هستند، باید بدانند که آزادی یعنی اینکه مردم بتوانند حکومت را خود انتخاب کنند، ‌از حکومت بازخواست کنند و اگر حکومت نتوانست به خواسته‌هایشان پاسخ گوید، بتوانند بدون توسل به زور آن را عوض کنند.
وی افزود: «استقلال» یعنی اینکه ایران بتواند روی پای خود بایستد و از موضع قدرت و نه از روی زبونی از مصالح خود دفاع کند و این امر مستلزم توسعه علم و گسترش صنعت است.
وی با اشاره به تدوین و تصویب سند چشم‌انداز 20 ساله در دولت اصلاحات گفت: سند چشم‌انداز خواستار آزادی و پیشرفت و توسعه کشور است و طبق برنامه سند چشم‌انداز، ایران باید در 17 سال آینده به لحاظ علم و تکنولوژی برترین کشور منطقه باشد و معضل بیکاری باید حل شود و این به معنای استقلال واقعی است و سوال اینجاست که آیا امروز در این مسیر حرکت می‌کنیم یا نه؟
خاتمی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی محور و مبنا ارزش‌های متعالی اسلام است، تأکید کرد: در نظام اسلامی رأی و نظر مردم نقش تعیین‌کننده دارد و براساس نظر صریح حضرت امام میزان رأی ملت است و کسانی که به این اصل اعتقاد ندارند، به جمهوری اسلامی نیز بی‌اعتقادند.
رئیس جمهور سابق کشورمان با تأکید بر اینکه مشکلات کشور با هوچی‌گری، دروغ‌پردازی و تحریف حل نمی‌شود، تصریح کرد: ‌باید آزادی‌های اساسی را پاس بداریم و از رأی و نظر مردم حمایت و صیانت کنیم و اصلاح‌طلبی تعریف دیگری جز این ندارد.
خاتمی در ادامه اضافه کرد:‌اینکه عده‌ای می‌گویند رئیس جمهور آمریکا از اصلاح‌طلبان حمایت کرده است، تهمت است. ‌من به صراحت می‌گویم که سیاست‌مداران آمریکا دشمنی خود را به طور صریح با مردم منطقه آشکار کرده‌اند و در منطقه حضور دارند و بی‌شک آمریکایی‌ها طرفدار کسانی هستند که بهانه حضور آنان در منطقه را فراهم می‌کنند و قطعا آنها اصلاح‌طلبان نیستند.
وی با تأکید بر اینکه شرکت در انتخابات باعث تقویت نظام خواهد شد، تصریح کرد: شرکت در انتخابات باعث تقویت نظامی است که در معرض تهدید قراردارد و شرکت انبوه مردم باعث تشکیل مجلسی می‌شود که با عقل و تدبیر برای پیشرفت مردم تلاش خواهند کرد.
خاتمی تأکید کرد: بزرگترین وظیفه مجلس بازخواست از کسانی است که امکانات در دست آنهاست و مجلس باید بر روند امور نظارت کند و این نظارت تنها از عهده یک مجلس شجاع و دلیر برمی‌آید و یافتن چنین افرادی برای حضور در مجلس کار دشواری نیست.
وی افزود: حضور مردم در انتخابات سحر کسانی که می‌‌خواهند بگویند مردم از اصل نظام روی برگردانده‌اند‌ را باطل خواهد کرد و همچنین این حضور گسترده باعث می‌شود سحر تنگ‌نظرهایی که خواستار حضور کم‌رنگ مردم در انتخابات هستند تا بتوانند جریان خود را بر مجلس حاکم کنند، باطل خواهد کرد.
خاتمی در پایان گفت: هر چند بسیاری از نیروهای ارزنده از حضور در مجلس محروم شده‌اند، اما امیدوارم که مجلس هشتم، مجلسی در خدمت اسلام و پیشرفت کشور باشد و بتواند نیازهای مردم و محرومان جامعه را رفع کند

--
http://zerodegree.persianblog.ir
http://shzerodegree.blogspot.com
http://zerodegree.wordpress.com

اسانلو: راي به ياران خاتمي تنها راه نجات كشور است

منبع: سايت خبري بهارستان هشتم
اسانلو در اين گفت و گوي تلفني كه وي از زندان اوين تماس گرفته بود گفت: اينجانب كاملا به صورت مستقل و به دور فضا سازي هاي سياسي در زمينه انتخابات مطالعه و بررسي كرده‌ام و به اين نتيجه رسيده‌ام كه تنها راه حفظ دستاوردهاي انقلاب عظيم ايران كه همان استقلال، آزادي و پيشرفت است در راي به ياران خاتمي به دست خواهد آمد.

اسانلو در خصوص دلايل اين تصميم خود گفت: ائتلاف اصلاح طلبان در برنامه انتخاباتي شان اعلام كرده‌اند كه از فعاليت آزادانه سنديكاهاي كارگري مستقل حمايت مي‌كنند و با انتخاب آنان در مجلس هشتم اين توقع را دارم كه به اين وعده خود همانگونه كه در دوران اصلاحات نيز دو وزير كار آخر دولت خاتمي به اين وعده جامه عمل پوشاندند عمل كنند.

رئيس سنديكاي كارگران اتوبوس راني تهران گفت: ما در دولت اصلاحات توانستيم براساس توافق وزير كار دولت خاتمي و نمايندگان ILO سنديكاي اتوبوس رانان را در سال 1384 به طور كاملا قانوني راه اندازي كنيم و حتي ديدارهاي نيز با وزير وقت و مسئولان داشته باشيم، اما امروز اينجانب را در خيابان به صورت غيرقانوني مي‌گيرند و ضرب و شتم مي‌كنند كه آثار آن همچنان موجود است و يك چشمم آسيب ديده است و كسي به شكايتم رسيدگي نمي‌كند.

اسانلو با مقايسه وضعيت در دوران اصلاحات و مجلس ششم با وضعيت فعلي گفت: در مجلس ششم كميسيون اصل نود پناهگاه كساني بود كه به آنها ظلمي شده بود و پيگير حقوق زندانيان سياسي بود و از حقوق آنها تا آخرين لحظه دفاع مي‌كرد اما امروز تنها سكوت در قابل اتفاقات از مجلس اصولگرا شنيده مي‌شود.

اسانلو ادامه داد: در دوران اصلاحات نشريات و روزنامه‌ها به صورت آزادانه در مورد حقوق اساسي مردم و وضعيت زندانيان اطلاع رساني مي‌كردند اما امروز حاكميت يكدست اجازه انتشار چنين مطالبي را از روزنامه ها گرفته است.

رئيس سنديكاي اتوبوس راني افزود: در مجلس ششم قانون حقوق شهروندي تصويب شد و اين مجلس در دفاع از حقوق زندانيان اهتمام ويژه‌اي داشت كه امروز با گذشت سه سال از حاكميت دولت جديد، بنده به عنوان كسي كه در زندان هستم همچنان شاهد بركات اين قانون هستم و با اينكه كم كم در حال فراموشي است اما اين قانون در زندانها بسيار مفيد به فايده بود.

از ديگر مسائلي كه اسانلو بعنوان كارنامه مثبت اصلاح طلبان نام برد، پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي بود و گفت: دولت اصلاحات و شخص خاتمي در مقابل اين غده سرطاني ايستادند و ريشه آن را در آن دوران در وزارت اطلاعات خشك كردند و اجازه انجام آن اعمال وحشيانه را ديگر ندادند اما امروز شاهد هستيم كه من را در خيابان عمومي غيرقانوني بازداشت كرده و كتك مي‌زنند و شك برقي به گردنم مي‌زنند و تهديد مي‌كنند كه بار ديگر در زير ماشين خواهي رفت.

اسانلو در مقايسه مجلس ششم و هفتم گفت: در خصوص بودجه در خاطرم هست كه در مجلس ششم علي مزروعي تمامي ارقام و آمارهاي بودجه سالانه كشور را به صورت علني در اختيار همه مي‌گذاشت و رسما اعلام مي‌كرد و مردم در جريان بودند اما امروز هيچ خبري از اين اعلام ها نيست و گويي بودجه در پشت درب‌هاي بسته تصويب مي‌شود.

اسانلو در بخش ديگري از صحبت‌هايش به بحث گراني اشاره كرد و با مقايسه وضعيت تورم در دوران دولت و مجلس اصلاحات و با وضعيت فعلي، روش اصلاح طلبان را در اداره وضعيت اقتصادي كشور موثرتر و مفيد به فايده تر دانست و از وضعيت گراني مسكن و اقلام مهم مصرفي مردم در سه سال اخير به شدت انتقاد نمود.

اسانلو به ماده 101 سند چشم انداز كشور در خصوص آزادي فعاليت سنديكاها نيز اشاره كرد كه اين سند محصول دولت و مجلس اصلاحات بود و امروز دولت نهم كمترين اهميتي براي اين سند و بندهاي آمده در آن قائل نيست.

منصور اسانلو در ادامه به وضعيت كارگران اشاره نمود و گفت با توجه به اينكه كارگران در سه سال اخير شاهد كمترين افزايش حقوق بوده‌اند اما خط فقر به حدي رسيده است كه بانك مركزي رسما 490 هزار تومان را خط فقر جامعه مي‌داند و با اين اوصاف اكثريت كارگران كشور زير اين خط قرار مي‌گيرند.

رئيس سنديكاي اتوبوس راني شركت واحد به وضعيت بين المللي كشور نيز اشاره كرد و گفت: در دوران خاتمي ايده گفت و گوي تمدنها براي ايران و ايراني آبرو و عزت به ارمغان آورده بود و ما سربلند بوديم كه نام ايراني بر ما نهاده شده است، اما امروز شاهد دشمني دنيا با ايران هستيم و قطعنامه پشت قطعنامه عليه ايران صادر مي‌شود و تمام ضررهاي اين قطعنامه ها به چشم ملت مي‌رود.

اسانلو در پايان با جمع بندي سخنانش گفت: تمام اين نكات را گفتم تا توضيح دهم چرا راه اصلاح طلبان را در شرايط كنوني ترجيح مي‌دهم و معتقدم با اينكه اصلاح طلبان شايد در برخي مواقع عملكرد مثبتي نداشتند اما بهترين راه براي حفظ آرمانهاي انقلاب 57 حمايت از ياران خاتمي و انديشه خاتمي است.

اسانلو گفت: تحريم و كنار كشيدن زمينه را تنها براي انحصار طلبان فراهم مي‌كند و همچنين باعث مي‌شود وضعيت كشور بدتر از اين گردد و به همين دليل در شرايط كنوني راي دادن تنها راه نجات كشور مي دانم و اصلاح طلبان را بهترين گزينه براي نجات ايران.

اسانلو در پايان گفت به نظرم با توجه به گفته سيدمحمد خاتمي بايد سعي كنيم به هر صورت ممكن بازي آنان را به هم بزنيم و به همين دليل حمايت قاطع خود را از ليست ياران خاتمي اعلام كرده و از مردم مي‌خواهم در انتخابات شركت كرده و به ائتلاف حداكثري اصلاح طلبان راي دهند.

--
http://zerodegree.persianblog.ir
http://shzerodegree.blogspot.com
http://zerodegree.wordpress.com