۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷

تکوين طبقه‌ي جديد - مرتضي کاظميان

منبع: روز آنلاين
اگر با دکتر بشيريه هم‌عقيده باشيم که تمرکز منابع قدرت و ايدئولوژي گروه حاکمه، دو ويژگي مهم ساخت قدرت ‏در جمهوري اسلامي محسوب مي‌شوند، نمي‌توان از تکوين يک طبقه‌ي جديد به لطف منابع رانتي، در تحليل نهايي ‏بلوک قدرت در ايران، صرف‌نظر کرد.‏
اولويت يافتن کنترل متمرکز بر منابع قدرت نسبت به گسترش رقابت و مشارکت سياسي، و پيوند خوردن آن با ‏ويژگيهاي ايدئولوژيک، در کنار منابعي که ثروت‌هاي خدادادي (يا به تعبيري، بادآورده) نصيب حاضران در ‏ساخت قدرت کرده است، به‌تدريج، و زير پوست لايه‌هاي اجتماعي، "طبقه‌اي جديد" را سامان داده است. اين طبقه ‏تنها ابزارهاي قدرت سياسي را در اختيار ندارد، و به سلاح ايدئولوژيک بسنده نکرده است. ‏
براي شفاف شدن موضوع صحبت، به اين گزارش سردار سرلشکر، رحيم صفوي، فرمانده‌ي سابق سپاه پاسداران، ‏توجه کنيد:"حدود 1300 پروژه را قرارگاه خاتم‌الانبياء در بخش‌هاي مختلف عهده‌دار شده...ساخت سدهايي مثل ‏کرخه... انواع خطوط انتقال آب، نفت و گاز که بيش از 2500 کيلومتر شده است؛ مانند خط انتقال گاز همدان-‏قروه-سنندج به طول 162 کيلومتر، خط انتقال نفت ساري-ورسک، خط انتقال آب زاينده‌رود به يزد، خط انتقال آب ‏اهواز به آبادان، خط انتقال گاز از عسلويه به سيستان و بلوچستان به طول بيش از 900 کيلومتر، که به پاکستان و ‏هند ادامه پيدا خواهد کرد... توسعه‌ي بنادر شهيد رجايي بندرعباس و چابهار؛ ساخت اسکله‌ي تردد اسکان بهرگان ‏بوشهر؛ اجراي اسکله‌ي 150هزار تني شناورها در بندر امام خميني و..." (اعتمادملي 10/2/87) ‏
در همين راستا، علي سعيدي، نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران نيز گفته است:"سپاه بخشي از توان مهندسي خود ‏را به امر سازندگي و کمک به دولت اختصاص داده؛ چنان‌که تا به حال بيش از 1500 پروژه را در دستور کار ‏داشته... و امروز هم بيش از 400 پروژه را در دست اقدام دارد..." (کارگزاران 4/2/87)‏
از ياد نبايد برد که اين پروژه‌ها آن‌چنان که مشخص و قابل حدس است، پروژه‌هايي معظم‌اند؛ به اين‌ نکته، نماينده ‏ولي فقيه در سپاه نيز اذعان کرده است:"سپاه انجام پروژه‌هاي سنگيني را که بسياري از آنها جنبه‌ي ملي دارد و از ‏عهده‌ي بسياري از موسسات و شرکتهاي ديگر برنمي‌آيد، برعهده گرفته است..."‏
درگيرشدن در چنين پروژه‌هاي کلان اقتصادي، به‌معناي قدرتمندشدن و حجيم‌گرديدن شرکت‌ها و موسسات صنعتي ‏و مهندسي است که مديريت آنها را نيروهاي نظامي ديروز برعهده دارند. مجموعه‌اي مرتبط با هم، با ايدئولوژي ‏مورد حمايت و مشترک، و منافع و برنامه‌ي سياسي مشابه. اين‌چنين، و به‌تدريج، طبقه‌اي شکل مي‌گيرد -و گرفته ‏است- که به تعبير ميلوان جيلاس، به اندازه‌اي نيرومند است که مي‌تواند آن برنامه‌هاي اقتصادي و ديگر ‏برنامه‌هايي را که ساير طبقات (يا لايه‌هاي اجتماعي) قادر به انجام آن نيستند، عملي کند.‏
اتکاي طبقه‌ي جديد به درآمدهاي نفتي غيرقابل انکار است؛ اين طبقه اگر از دل يک نظام سياسي ايدئولوژيک ‏سربرمي‌آورد، به همان ترتيب نيز از دل يک دولت رانتي -و با اتکا بدان- متولد مي‌شود. در يک رابطه‌ي ‏ديالکتيکي و تعاملي، دولت مطلقه و ايدئولوژيک، طبقه‌اي را تعريف و توليد مي‌کند که واجد حداکثر همسويي و ‏پيوند با خود است و بيش از ديگر لايه‌هاي اجتماعي، در حراست از آن مي‌کوشد؛ و از سوي ديگر، طبقه‌ي جديد، ‏نهايت حفاظت و مراقبت را از ساخت قدرت به‌عمل مي‌آورد، چرا که برخورداري‌ و ثروت و قدرتش درگرو بقاي ‏آن است. مضموني واحد، دو روي يک سکه را توضيح مي‌دهد.‏
به عقيده‌ي جيلاس، طبقه‌ي جديد نسبت به درخواست آزادي از سوي مردم حساس است. اين طبقه‌، تنها نسبت به ‏برخي از انواع معين آزادي روي خوش نشان مي‌دهد؛ طبقه‌ي جديد هرگز موافق آزادي به معنا و مفهوم وسيع آن - ‏به‌ويژه آزادي سياسي- نيست. طبقه‌ي جديد، تنها در برابر خواست آزادي عقيده و آزادي انتقاد در چهارچوب ‏موجود و محدود به ايدئولوژي رسمي، مخالفتي ابراز نمي‌دارد.‏
آن‌گونه که جيلاس توضيح مي‌دهد، طبقه‌ي جديد به سائقه‌ي غرايز خويش، احساس مي‌کند که تمامي دستاوردهاي ‏جامعه عملاً در اختيار اوست، و هرگونه تخطي نسبت به نظام سياسي مطلوب وي، مالکيت‌اش را به مخاطره ‏مي‌افکند؛ از اينرو نسبت به انتقادهايي که تهديدکننده‌ي منافع‌اش ارزيابي کند، به‌شدت حساسيت نشان مي‌دهد.‏
جيلاس همچنين نکته‌ي مهم ديگري را مورد اشاره قرار مي‌دهد: پديد آمدن تضادي عمده؛ مالکيت کشور از نظر ‏حقوقي، متعلق به تمامي شهروندان است؛ ولي در عمل تنها يک طبقه (خودي‌ها) از منافع آن متمتع مي‌شود. تضاد ‏گفتار و عملکرد زمامداران در همين‌جا معنادار مي‌گردد.چرا که گروه زمامدار در پي تحکيم مالکيت و بسط قدرت ‏سياسي -و اقتصادي- خويش است.‏
‏ به‌عنوان نمونه -و از اين منظر- از انتخابات آزاد و مجلس مردمي، "گفته" مي‌شود اما در عمل، فيلتراسيون و ‏نظارت شديد، از ورود "غيرخودي"ها به ساخت قدرت و تاثيرگزاري ايشان بر روندها و سياست‌گزاري‌ها ممانعت ‏مي‌کند.‏
به‌نظر مي‌رسد تحليل ساخت قدرت جمهوري اسلامي، و تدوين و طراحي هر راهبردي براي پيشبرد ‏دموکراتيزاسيون در ايران، بدون توجه به توان و ماهيت "طبقه‌ي جديد"ي که مورد اشاره قرار گرفت، ناقص است ‏و وضع موجود را به‌دقت و درستي مورد توجه قرار نداده است. ‏