۸ اسفند ۱۳۸۶

نامه ابراهيم يزدی به ستاره درخشش، مجری بخش فارسی تلويزيون صدای آمريکا

به نام خدا
۲۸/۱۱/۱۳۶۸
منبع: گويا نيوز
سرکار خانم دکتر ستاره درخشش،
مجری محترم بخش فارسی تلويزيون صدای آمريکا

با سلام
بازگشت به تماس‌ تلفنی سرکار و درخواست مصاحبه به مناسبت سال‌روز پيروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، ضمن اظهار تشکر به خاطر توجهی که نشان داديد، بدينوسيله توضيح می‌دهم که علت عدم پذيرش درخواستتان، به تصميم شورای مرکزی نهضت آزادی ايران به عنوان اعتراض به سياست‌ها و مشی کلی ناظر بر مواضع آن رسانه و عملکرد برخی هم‌کاران جنابعالی باز می‌گردد.
همان‌طور که استحضار داريد، طی دو سال گذشته، فشار حاکمان تماميت‌خواه ايران
بر فعالان سياسی و اجتماعی داخل کشور، از جمله حزب ما، به نحو بی‌سابقه‌ای شدت يافته است. تا آنجا که امسال حتی از برگزاری مراسم سنتی سال‌روز تأسيس
نهضت آزادی ايران و سيزدهمين سالگرد درگذشت دبير کل فقيد آن شادروان مهندس مهدی بازرگان در حسينيه ارشاد جلوگيری شد. محدوديت‌های اطلاع‌رسانی نيز به شدت افزايش يافته است. در چنين شرايطی، شايد مصلحت ظاهری اين بود که برای استفاده از هر امکان رسانه‌ای و از هر نوع ابزار اطلاع‌رسانی، از دعوت و درخواست شما استقبال می‌کرديم. اما مشی و باور سياسی نهضت آزادی ايران در طول ساليان دراز فعاليت و مبارزه‌ی مستمر برای تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی ملتمان و پاسداری از استقلال ميهن عزيزمان، هرگز اين نبوده است که از هر وسيله و امکانی برای دستيابی به هدفهايمان استفاده کرده، آن‌را توجيه کنيم.
متأسفانه شيوه‌ی اطلاع‌رسانی تلويزيون صدای آمريکا از محدوده‌ی تعاريف پذيرفته شده برای يک رسانه‌ی خبری خارج شده است. بنابر استانداردهای رايج اطلاع‌رسانی، شأن يک رسانه‌ی خبری، حفظ بی‌طرفی در انتقال و پخش مطالب و اخبار است که با رفتار رسانه‌ی ارگان يک حزب سياسی ـ ايدئولوژيک تفاوت دارد.
در مقام پاسخ‌گويی ممکن است استدلال شود که " صدای آمريکا " رسانه‌ی دولت آمريکاست و با بودجه‌ی آن دولت، اداره می‌شود و سياست‌های دولت آمريکا تلاشی در راستای پنهان‌سازی مخالفت و ضديت خود با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ايران ندارد. و صدای آمريکا لاجرم رسانه‌ای‌ است با اولويت‌های معين در راستای نظرات و برنامه‌های دولت آمريکا و غير از اين هم نبايد انتظار داشت. در پاسخ به اين ايراد بايد گفت که آيا دولت آمريکا علاوه‌بر خصومت با نظام جمهوری اسلامی ايران، اصراری دارد که سياست‌های خود را در تعارض با باورهای عمومی و منافع ملی ملت شريف ايران نيز معرفی کند؟
نهضت آزادی ايران حداقل در دو محور زير، سياست‌گزاری حاکم بر دولت آمريکا و رسانه‌ی تلويزيون صدای آمريکا را در تعارض با منافع ملی ايران ارزيابی می‌کند :

نخست: اسلام‌ستيزی
مخالفت با سياست‌ها و عملکرد مسؤلان نظام جمهوری اسلامی ايران، يک مسأله و استفاده از امکانات رسانه‌ای و ميدان دادن به کسانی که به باورها و اعتقادات ميليون‌ها ايرانی توهين می‌کنند، مسئله ديگری است. من هيچ‌گاه در شأن انسانی و در چارچوب باورهای دينی خود نمی‌يابم که درباره باور‌های دينی شما و همکارانتان تفتيش کنم. بنابر بديهی‌ترين اصول مندرج در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، هر کس در انتخاب دين و راه و روش زندگيش آزاد است، از سوی ديگر نيز، مبانی انديشه‌ی دمکراتيک، ما را به پذيرش اين اصل، متعهد می‌سازد که هيچ کس حق ندارد که به بهانه‌ی اختلافات فکری و سياسی فردی، گروهی يا بين‌دولتی، به باورها و اعتقادات ديگران توهين روا دارد، مضافاً آن که کسانی که مورد توهين واقع می‌شوند، اکثريت مطلق جمعيت کشوری با سابقه‌ی تمدنی شش هزار ساله مانند ايران باشند. بنابراين، ايراد و اعتراض ما، تنها متوجه سياست‌های اسلام‌ستيزانه‌ی " صدای آمريکا " نيست، بلکه در واقع به سياست‌های اسلام‌ستيزانه‌ی دولت آمريکا است. البته در اين جا مخاطب من مسؤلان و مجريان تلويزيون صدای آمريکا هستند. بايد توجه داشت که سياست‌ها و برنامه‌های اسلام‌ستيزانه‌ی خارجی، عملاً به نفع گروه‌های، تماميت‌خواه و محافظه‌کار حاکم در ايران تمام شده است و می‌شود. زيرا آنها که خود را متولی و مدافع دين خدا می‌دانند، از سياست‌ها و عملکردهای دين‌ستيز‌انه رسانه‌های خارجی، برای توجيه رفتارهايشان نسبت به منتقدان داخلی بهره‌برداری می‌کنند. ما دامن زدن به اختلافات فرقه‌ای، مذهبی و قومی را در تعارض با منافع و مصالح ملی کشورمان ارزيابی می‌کنيم. خرد سياسی و تجربه‌ی تاريخی حداقل يکصد سال گذشته‌ی اين سرزمين، حکم می‌کند که تنها با تغيير حکومت‌ها فرآيند تحقق دمکراسی تقويت نمی‌شود و از اين‌رو مخالفت و اعتراض ما به سياست‌ها و عملکرد حاکمان جمهوری اسلامی ايران به اين معنا يا با اين هدف نيست که آن‌ها با هر وسيله‌ی ممکن بروند و گروه ديگری بر سر کار بيايد و همين نوع کارها را انجام دهد. هدف ما تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی ملتمان و حفظ استقلال کشورمان است که اصيل‌ترين آرمان‌های انقلاب جنبش مشروطه و جنبش ملی شدن صنعت نفت ايران و انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نيز بوده است.

دوم: عدم رعايت بی‌طرفی
نکته‌ی دوم اين که، يک رسانه‌ی جمعی نبايد در پخش اطلاعات و ارايه‌ی خدمات خبری به مخاطبانش، به ابزاری برای تسويه حساب‌های فردی و گرو‌هی تبديل شود. متأسفانه، در کارنامه‌ی برنامه‌سازان " صدای آمريکا " بارها، ديده شده است که آرا و مواضع سياسی افرادی را عليه افراد و گروه‌های ديگر به طور يکسويه منتشر کرده ‌است ، بی‌‌آنکه بيان‌گر دفاعيات و يا اعلام نظرهای طرف مقابل باشند و يا حتی فرد مدعی را ملزم به ارايه‌ی سند و مدرک کنند. به عنوان نمونه، چندی پيش در " صدای آمريکا " گفته شد که مهندس بازرگان شخصاً دستور بستن دانشگاه‌ها را صادر کرده بود. اين يک ادعای بی‌پايه است و هيچ حقيقتی در آن وجود ندارد. مصاحبه شونده‌ی محترم درآن برنامه، در زمره کسانی است که از آغاز نسبت به مهندس بازرگان و دولت موقت نظر موافق و مثبتی نداشت. البته، مخالف بازرگان بودن قابل درک است، ولی تحريف تاريخ چرا؟ اين مدعی اگر واقعاً سندی برای اثبات ادعايش دارد، آن‌ را منتشر کند.
نمونه‌ی ديگر پخش کردن ادعاها و ناسزاهای برخی از هواداران " پهلوی‌ها"، در مورد اعدام تيمسار رحيمی، فرماندار نظامی تهران در روزهای انقلاب، است. اگر صدای آمريکا، لازم ديده است، نظرات و مواضع مخدوش و ساختگی يک گروه سياسی را پيرامون رويدادی تاريخی منتشر کند، بی‌طرفی و انصاف در اطلاع‌رسانی به مخاطبان حکم می‌کند که توضيحات کسی را که به ناحق مورد زشت‌ترين حملات و در واقع ترور شخصيت قرار گرفته است، برای شنوندگان و بينندگان برنامه‌هايش پخش کند و داوری نهايی را به صاحبان اصلی کشورمان، يعنی ملت ايران، واگذارد. تبديل يک رسانه‌ی خبری به ابزار تسويه حساب‌های سياسی شخصی يا گروهی، موجب بی‌اعتباری آن رسانه می‌شود. بديهی است که برای رسانه‌ای با امکانات صدای آمريکا حتی چنان‌چه فرد مورد توهين حاضر به مصاحبه‌ی مستقيم با آن رسانه نباشد، به جهت روشن‌ ساختن برخی ابهامات تاريخی، بسيار آسان است که به طور غيرمستقيم و البته منصفانه، پاسخ‌های فرد را از ساير منابع تهيه کند و در اختيار مخاطبان خود قرار دهد و در اين موارد نيز تا کنون توضيحات فراوانی از سوی اينجانب ارايه شده است و همچنين اطلاعات زيادی از برخی اسناد و نشريات نهضت آزادی ايران قابل استخراج است.
پخش گزارشهای ساختگی که پايه آنها بر دروغ و تهمت بنا نهاده شده باشد سودی به حال سازندگان و پخش‌کنندگان آنها ندارد. يک ضرب‌المثل فارسی می‌گويد :
" چراغ کذب را نبود فروغی". اگر قرار بود که کسی يا گروهی با دروغ‌گويی، تهمت و پرونده‌سازی به جايی می‌رسيد يا بقای قدرتی تضمين می‌شد، تاريخ شاهد فروپاشی و نابودی هيچ‌ يک از نظام‌های استبدادی مدعی مردم محوری نبود. کسانی که خود را
" پهلوی طلب" می‌دانند و نه " مشروطه‌خواه"، در قبال اعتراف محمدرضا شاه که خطاب به مردم ايران گفت "صدای انقلابتان را شنيدم"، چه پاسخی دارند. اما گويی اين مدعيان هنوز آن را نشنيده‌اند و باور نکرده‌اند.

واقع امر آن است که حاکميت جمهوری اسلامی ايران طی اين سی سال گذشته در تحقق آرمان‌های انقلاب ۱۳۵۷ عملکرد موفقی نداشته است، اما اين موضوع، اصل انقلاب را که مبتنی بر خواست ملی اکثريت مطلق ايرانيان و ناشی از مشکلات نظام پهلوی و بحران‌های عميق سياسی، اجتماعی و حتی اقتصادی آن دوران بود، نمی‌تواند زير سؤال ببرد. اين که حاکمان امروز چه می‌کنند، مسأله‌ای قابل طرح است اما اين که از ياد ببريم و يا بی‌توجه باشيم که عملکرد حاکميت در نظام سابق چه بود و حتی شاه برخلاف نص قانون اساسی مشروطه، حکومت می‌کرد و نه سلطنت و مجالس شورای ملی فرمايشی ايجاد می‌کرد، تشکيلات مخوف ساواک مستقيماً زير نظر ايشان اداره می‌شد و هر صدای مخالفی را در هم می‌شکست و سرکوب می‌کرد و صدها معظل ديگر که بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد، امروز نه تنها دردی از طرفداران نظام پهلوی را حل نمی‌کند که ملت ايران را از دستيابی به حقايق مسلم تاريخی باز می‌دارد و چنان‌چه تاريخ را چراغ راه آيندگان بدانيم، با لاپوشانی مشکلات گذشته و توجيه حاکميتی که تا بدان‌جا فاسد بود و خودکامگی روا داشت که ملت ايران را يک‌پارچه، عليه خود برانگيخت، ملت ايران را در تاريکی و ناآگاهی‌ای قرار داده‌ايم که در تصميم‌گيری‌های بعدی نيز نتواند درست گام بردارد و بديهی است که اين مشی نيز برخلاف مصالح و منافع ملی ايران است.
چنين رفتارهايی از سوی" صدای آمريکا" ممکن است موجب جلب توجه برخی از افراد شود و دل خيلی از دردمندان و معترضان را به اصطلاح خنک کند، اما در دراز مدت محصولی در راستای منافع ملی، تقويت فرآيند دمکراسی و تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی ملت ما نخواهد داشت.
در خاتمه، اميدوارم که سرکار به اين تذکرات خيرخواهانه توجه بفرماييد و به همکارانتان نيزتجديد نظر در ديدگاه‌ها و روش‌ها را توصيه کنيد.

با احترام
ابراهيم يزدی
--
http://zerodegree.persianblog.ir
http://shzerodegree.blogspot.com
http://zerodegree.wordpress.com

ستايش آيت الله خامنه ای از محمود احمدی نژاد، بی بی سی

منبع: بي بي سي نيوز

آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران از "پيروزی بزرگ" اين کشور در موضوع مناقشه هسته ای ابراز خشنودی کرده و از محمود احمدی نژاد، رييس جمهور، برای شيوه "بارز" اداره آن، ستايش به عمل آورده است.

آيت الله خامنه ای روز سه شنبه، هفتم اسفند (بيست و ششم فوريه) در ديدار با رييس و نمايندگان مجلس خبرگان رهبری، گفت:"يک نمونه از پيشرفت های نظام اسلامی، مسئله هسته ای است که ملت ايران در اين موضوع، حقا و انصافا به يک موفقيت بزرگ و پيشرفت چشمگير دست يافته است."

آيت الله خامنه ای علاوه بر آقای احمدی نژاد، از نقش مجلس هفتم نيز در موضوع هسته ای تقدير کرد و گفت:" در کنار ايستادگی ملت، مجلس هفتم نيز بر خلاف تلاش عده ای در دوره قبل، واقعا در موضوع هسته ای ايستادگی و پافشاری کرد."

آژانس هسته ای سازمان ملل اين هفته در گزارش تازه ای گفته بود ايران در زمينه فعاليت های هسته ای خود شفافيت بيشتری داشته اما در اين مورد که در حال ساخت بمب نيست، "تضمين های معتبری" ارائه نداده است.

گزارش روز جمعه آژانس به خاطر دادن اجازه بازرسی از برخی نقاط ممنوعه سابق در ايران، از اين کشور ستايش کرده اما می گويد که ايران همچنان از پاسخ دادن به برخی مسائل کليدی طفره می رود.

در بخشی از گزارش به مدارکی اشاره شده که سرويسهای اطلاعاتی ديگر کشورها در اختيار آژانس قرار داده اند و بر اساس اين مدارک، ايران در مراحل آزمايشی و تحقيقاتی توليد کلاهک هسته ای برای موشکهای بالستيک قرار دارد.

ايران ضمن رد اين اتهامات، آنها را ساختگی خوانده است.

در همين حال ديپلمات های غربی در آژانس بين المللی انرژی گفته اند ايران پس از توقف اوليه برنامه سری تسليحات اتمی خود در سال ۲۰۰۳، ممکن است اين برنامه را مجددا از سرگرفته باشد.

سيمون اسميت، سفير بريتانيا در آژانس گفت اسنادی که به آژانس بين المللی انرژی اتمی ارائه شده نشان دهنده فعاليت هايی است که پس از سال ۲۰۰۳ صورت گرفته است.

علی اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی اين مطلب را رد کرده و اين مدارک را جعلی خوانده است.

اما گزارش اطلاعاتی آمريکا که قبلا منتشر شده بود، حکايت از آن داشت که ايران در اين تاريخ، فعاليت های مربوط به توليد سلاح هسته ای را متوقف کرده.

اظهارات سفير بريتانيا پس از ملاقات ۳۵ عضو شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين مطرح شد.

روز گذشته نيز جواد وعيدی، معاون دبير شورای عالی امنيت ملی ايران پاسخ کشورش به پرسش های آژانس را يک موفقيت خواند و گفت: "برخی کشورهای غربی فکر می ‌کردند ما نمی ‌توانيم در مسير جواب به اين سوالات، پشت سرهم حرکت کنيم و صداقت خود را ثابت کنيم و در اين مسير گير خواهيم کرد."

معاون دبير شورای عالی امنيت ملی ايران همچنين اعضای گروه کشورهای۱+ ۵ (اعضای دائم شورای امنيت و آلمان) را متهم کرد که گزارش اخير محمد البرادعی را "بايکوت کرده اند"، زيرا "اگر می ‌خواستند به آن (گزارش) بپردازند، بايد با دلايل فنی و حقوقی توضيح می ‌دادند که به چه دليل به دنبال صدور قطعنامه جديد در شورای امنيت می ‌روند".

در پی انتشار گزارش تازه آژانس، دولت ايران آن را يک پيروزی بزرگ و "پايانی بر پرونده هسته‌ ای جمهوری اسلامی ايران" خواند.

محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران در پيامی به اين مناسبت، "پيروزی تاريخی ملت" را تبريک گفت.

--
http://zerodegree.persianblog.ir
http://shzerodegree.blogspot.com
http://zerodegree.wordpress.com

ضرورت تاسيس جبهه دموکراسي خواهي

منبع: روز آنلاين
مصاحبه با عليرضا رجايي

در آستانه انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي با عليرضا رجايي، از فعالين ملي ـ مذهبي سخن گفته ايم. او ‏که در انتخابات مجلس ششم تا پشت درهاي مجلس رسيد و سپس از مجموعه حذف شد، در اين گفت و گو بر اين ‏نکته تاکيد مي کند که "اگر نيروهاي دموکراسي خواه، وجه غالبشان تمايل به مشارکت دارند ولو اينکه اين موضع ‏را درست ندانيم، بهتر آن است بقيه نيروهاي دموکراسي خواه که به مسير تحول ازدرون اعتقاد دارند" از آنان ‏حمايت کنند. متن اين گفت و گو در پي مي آيد.‏

‎آقاي رجايي، فکر مي کنيد نيروهاي دموکراسي خواه بايد در مقابل انتخابات مجلس هشتم چه موضعي ‏بگيرند؟‎
سوال سختي است که پاسخ به آن بسيار سخت است. يک نظر اين است که به هيچ وجه نبايد در انتخابات شرکت ‏کرد و ردصلاحيت هايي که بيش از گذشته در اين دوره اعمال شده، امکان هرگونه رقابت و شرکت در انتخابات ‏را از بين برده. اما نظر دوم اين است که نظام جمهوري اسلامي نبايد يکسره از نيروهاي دموکراسي خواه خالي ‏شود و وجود - ولو محدود - اين نيروها اين امکان را که جمهوري اسلامي دوباره ميزبان نيروهاي دموکراسي ‏خواه باشد، زنده نگه مي دارد. بنابراين در طي اين سال ها با دو رويکرد اصلي رو به رو هستيم. يک نکته اين ‏است که در اين جا بيش ازاين که ببينيم کدام يک از اين دو گزينه موثرتر هستند به اهميت وحدت نيروهاي ‏دموکراسي خواه توجه کنيم. يعني بيش از موضع اتخاذ شده، وحدت گروههاست که اهميت دارد. اگر نيروهاي ‏دموکراسي خواه، وجه غالبشان تمايل به مشارکت دارند، ولو اينکه اين موضع را درست ندانيم، بهتر آن است بقيه ‏نيروهاي دموکراسي خواه که به مسير تحول ازدرون اعتقاد دارند، براي اينکه مسير جبهه نيروهاي دموکراسي ‏خوه در ايران تضعيف نشود و بتواند زمينه اي براي رفتارهاي مشترک بعدي فراهم کند، از موضع اکثريت ‏حمايت کنند. ‏

‎اين موضع اکثريت نيروها چگونه بايد تشخيص داده شود؟ با چه متر و معياري؟‎
مشکل در اين است که موضع اکثريت يا اقليت در يک نهاد يا جمع اتخاذ نمي شود بلکه گروه هاي مختلف، خود ‏برحسب تشخيص مصالح به موضعي دست پيدا مي کنند. اين اتخاذ مواضع به شکل انفرادي در واقع برخي ديگر ‏از جريان هاي دموکراسي خواه را به جهت اخلاقي به اين مخير مي کند که مواضع خود را بگيرند. اما مجموعا ‏اگر بخواهيم برحسب مصالح ملي به موضعي برسيم، نظرم اين است که آنچه وحدت بيشتر حرکت اصلاحي را ‏تامين مي کند، اين است که گروه ها از نظر اکثريت تبعيت کنند. صرف نظر از محتوا، اين جا روش مهم تراز ‏محتواست. من فکر مي کنم در اين انتخابات هم به خاطر اينکه طبعا فرصتي کاملا نابرابر در عرصه انتخابات ‏ايجاد شده، مي شود نيروهايي که بيرون از بحث انتخابات هستند، به شکل نه چندان فعالي مواضعي اتخاذ کنند که ‏مانع تلاش هاي نيروهاي دوم خردادي نشود.‏

‎براي اجماع ميان اين نيروهاي متفرق دموکراسي خواه بعد از انتخابات چه بايد کرد؟ آيا در شرايط ‏فعلي مساله اي براي آنکه همه نيروها بر سر آن به اجماع برسند وجود دارد؟‎
من فکر مي کنم ـ البته پيشنهاد بنده پيشنهاد آساني نيست و مشکلات خودش را هم دارد ـ به دنبال بحثي که در دوره ‏بعد از انتخابات رياست جمهوري گذشته شکل گرفت، و تشکيل نهادي به نام "جبهه دموکراسي خواهي و حقوق ‏بشر" مطرح شد، البته لزومي ندارد تحت همين عنوان، خوب است به نهادي انديشيده شود که در وهله اول به دنبال ‏اين نباشد که اعضايش به اجماع برسند، بلکه محلي باشد براي گفت و گو. گفت و گويي که پيش فرض آن اين ‏است که جريان هاي متفاوت دموکراسي خواه، صرف نظر از گذشته و پيشينه هاي کاملا متفاوتي که دارند و اتفاقا ‏سر اين پيشينه هم با هم اختلاف دارند، در حال حاضر دارند با ايده ها و اهداف مشترکي فعاليت مي کنند و همين ‏اهداف مشترک بوده که در طول سال هاي اخير آن ها را در يک جبهه قرارداده.‏

‎يعني واقعا امکان ايجاد چنين نهادي وجود دارد؟‏‎
‏ من فکر مي کنم انديشيدن به چنين نهادي که چنين گفت و گو و تعاملي در آن انجام بگيرد و زمينه اي باشد براي ‏نهادي که بتواند مواضع را به هم نزديک کند و نهايتا به يک نهاد با ضمانت اجرايي در بلندمدت تبديل شود، ‏حرکت فوق العاده مثبتي است. بعد از انتخابات رياست جمهوري هم قدم هايي در اين راه برداشته شد که چون ‏خيلي نوپا بود، به سرانجام نرسيد. در حال حاضر هم با توجه به اينکه سوابق و اسنادي در اين مورد تهيه شده، مي ‏توان حرکت را از جايي که تمام شد، ادامه داد.‏

‎من جواب سوالم را نگرفتم. الان و با وضع فعلي حاکميت امکان ايجاد چنين نهادي وجود دارد؟‏‎ ‎‎
جبهه دموکراسي خواهي تحققش بسيار قابل وصول به نظر مي رسيد و تقريبا مي شد احتمال زياد داد که در شرف ‏تاسيس است. ولي برخي کندروي ها در کنار برخي تندروي ها وجود داشت که فکر مي کنم الان هر دو برخورد ‏حدودي تعديل شده. در جريان آن بحث ها، دورنما به گونه اي نبود که کسي تصور کند امکان تاسيسش وجود ‏ندارد. اگر هم بحث هايي وجود داشت از اين موضع بود که ممکن است چندان کارايي نداشته باشد. ولي فقدان ‏چنين نهادي و بحث هايي که اخيرا مطرح شده نشان مي دهد که چنين نهادي با ظرفيت هاي محدود و بدون جاه ‏طلبي هاي خيلي وسيع مي تواند موثر باشد.‏

‎يعني فکر مي کنيد قابليت اينکه نيروهاي نزديک تر به حاکميت ـ يا همان اصلاح طلبان حکومتي ـ با ‏نيروهاي اپوزيسيون دورهم بنشينند و چنين نهادي را تشکيل دهند وجود دارد؟ يعني همان مساله اي که به نوعي ‏باعث ايجاد مشکل براي جبهه دموکراسي خواهي شد؟‏‎
اگر اين موانع را کنار بگذاريم حداقل بين درصد قابل توجهي از نيروها اين امکان وجود دارد که چنين جبهه اي ‏تاسيس شود. در عين حال ما بايد به اين موضوع مرحله اي نگاه کنيم؛ در مرحله اول ممکن است به جهت ‏اختلافات اعتقادي و ايدئولوژيک موانعي وجود داشته باشد که چنين جبهه اي به شکل حداکثري تشکيل نشود. ولي ‏بلوغ سياسي حکم مي کند که وقتي حرکت مثبتي در حال شکل گيري است و به هر دليلي، بنده يا يک جريان ‏سياسي احساس مي کنيم که نمي توانيم در اين مرحله آن را همراهي کنيم، در قبال اين حرکت مثبت سنگ اندازي ‏نکنيم يا چون خودمان حضور نداريم، آن را از ابتدا ناقص ندانيم. متاسفانه ما درگير اين بحث ها هستيم. در همان ‏دوره هم اگر برخي ايرادهاي روشي به کار نبود يا برخي کندروي ها و تندروي ها وجود نداشت ممکن بود الان ‏اين جبهه به وجود آمده باشد. اما من در مجموع بن بست ها را روشي و در حد اجرايي مي دانم و اينکه روش هاي ‏افراطي تفريطي و بزرگ بيني هاي ما و همچنين انعطاف ناپذيري مان موجب اين مسئله شد.‏

‎يعني نيروهايي که اعتقاد به دموکراسي دارند، در هر صورت در نهادي دور هم جمع شوند.‏‎ ‎‎
بله، اتفاقا يکي از مسايل حرکت به سوي چنين جبهه اي همين است که ما به عنوان افرادي که ادعاي دموکراسي ‏خواهي و حقوق بشر داريم، آموزش دموکراسي خواهي ببينيم و به روش ها دست پيدا کنيم. ما خيلي اوقات ‏صادقانه دموکراسي خواه هستيم، ولي چون در گذشته روش ها را تجربه نکرده ايم، خيلي بلد نيستيم. ضمن اينکه ‏صرفا با خواندن هم نمي شود اين مساله را کشف کرد بلکه بايد تبديل به تجربه عملي شود. جبهه دموکراسي يا هر ‏چيزي شبيه آن، اين امکان را فراهم مي کند.‏

‎اگر فرض بگيريم که اين نيروها هم با هم به توافق برسند و جبهه اي تشکيل دهند، فکر نمي کنيد ‏حاکميت در صورت احساس خطر با آن ها برخورد کند؟‎
اهميتي ندارد که حاکميت چه فکري مي کند. اگر جمعي به يک جمع بندي براي پيشرفت يک هدف برسد و آن ‏هدف را مشروع هم بداند در آن صورت قضاوت ديگران چندان برايش اهميت نخواهد داشت. البته به اين معنا ‏نيست که آنها ضربه اي نخواهند خورد، بلکه بدين معناست که در قبال ضربه حس مقاومت خواهند داشت. بنابراين ‏اگر اين بحث ها با انسجام پيش رود مواضع حاکميت اعم از برخورد يا عدم برخورد خيلي اهميتي ندارد.‏

‎خب آقاي رجايي، اگر همه اين بحث ها را بپذيريم، اين جريان چگونه و با چه امکاناتي قادر به حضور ‏و نفوذ در مردم است؟ بدون رسانه، بدون پشتيباني اجتماعي و...‏‎
هيچ جرياني از بدوتولد با حمايت و فرصت هاي طلايي رو به رونيست. بسياري از جنبش هاي اجتماعي با جمع ‏هاي محدود ده يا پانزده نفره شروع شدند. حالا اين حرکت دموکراسي خواهي خوشبختانه، زمينه اجتماعي خيلي ‏وسيع تري دارد. اين ها که گفتيد محدوديت هاي واقعي هست که الان وجود دارد و بخصوص محدوديت رسانه اي، ‏ولي پيشرفت پروژه ي سياسي موانع را براي نهاد مابه ازاي ان پروژه، رفته رفته کنار مي گذارد. بنابراين نهاد ‏سياسي ضمن اينکه بايد تدارک لازم براي پيشرفت خود را ببيند، در عين حال بايد بداند اگر همه ي اين کارها ‏انجام شود ولي پروژه اي که اين نهاد آن را نمايندگي مي کند، صرف نهادسازي و کار تشکيلاتي مثمر ثمر نشود، ‏لااقل به شکل دموکراتيک موثر نخواهد بود.‏

‎فکر نمي کنيد همه اين محدوديت ها باعث تشديد اختلافات بين گروه ها مي شود؟‏‎
البته اختلافات سياسي در اين کشور به ميزاني هست، ولي عمل سياسي در همه انواع در وضعي صورت مي گيرد ‏که به آن بن بست مي گويند. تمامي حرکت هاي سياسي که در کشورهاي ديگر و حتي خود ايران صورت گرفته، ‏در شرايط اختناق بوده است. نکته بعدي اين است که اگر قرار باشد تحليل و دورنماي يک عمل را براساس بن ‏بست ها انجام دهيم، نه تنها در امر سياسي که در مسايل فرهنگي اجتماعي هم بايد در 3000 سال پيش در جا زده ‏باشيم. همه حرکت هاي تحول خواه در وضعي اتفاق مي افتد که همه چيز ثابت و متصلب به نظر مي رسد. پس اين ‏نبايد باعث شود که تصور کنيم همه چيز به ضرر است. در عمل روشن مي شود که همه چيز به ضرر ما نيست.‏

‎چند نمونه از عناصري را که به ضرر ما نيست نام مي بريد؟‎
دوره آقاي احمدي نژاد نسبت به دوره آقاي خاتمي قطعا فرصت هاي سياسي و فرهنگي محدودتري دارد، ولي آيا ‏در همين دوره هم هيچ روزنامه و نشريه اي نداريم؟ آيا حرف هاي جريان اپوزيسيون منعکس نمي شود؟ آيا ‏نشرياتي که آن ها را نمايندگي مي کند به طور کلي از بين رفته است؟ آيا تريبون ها ـ که البته الان محدودتر است - ‏به کلي از دست رفته اند؟ هنگامي که نگاه صرفا نظري داشته باشيم، اين مشکلات غيرقابل حل هستند اما وقتي ‏وارد حوزه عمل مي شويم اين گونه نيست. يا در همين انتخابات اخير با همه ردصلاحيت هاي عجيب و غريبي که ‏صورت گرفت، نوع حضور اصلاح طلب ها و نحوه مواجهه شان با اين مساله در افواه عمومي منعکس شده. حالا ‏اينکه افکار عمومي چه قضاوتي مي کند بحث ديگري است. ولي اينکه افکار عمومي نسبت به اين مساله آگاه شده، ‏واقعيت است. به گونه اي که جريان هاي راست گرا هم نسبت به اين قضيه موضع گرفتند. نکته بعدي اين است که ‏در دوره هاي گذشته جريان هاي سياسي تا اين حد به هم نزديک نشده بودند. نمي گويم همه موانع الان محذوف شده ‏اند اما بعد از حدودا دو دهه مشخص شده مثلا مرحوم آقاي خميني نسبت به فعاليت نهضت آزادي نظر منفي نداشتند ‏علي رغم آن نامه اي که نهضت هميشه اعتقاد داشت واقعي نيست. اين اتفاق به ظاهر کوچکي است اما حاکي از ‏چرخش مهمي است. بعد از صحبت هاي آقاي محتشمي و تاييد آقاي موسوي، اصل ماجرا کار خود را کرد. اين ‏مساله اي است که زمينه کار مشترک را تا حدي فراهم مي کند.‏

‎به هر حال و با همه اين نزديکي ها، ميزان برخوردها هم بيشتر شده است. فکر نمي کنيد اين گونه ‏برخوردها منافذ براي فعاليت سياسي را مي بندد؟‏‎
اصولا جامعه ايران در اين سال ها نشان داده است که به گونه اي بسيط وساده نيست که قدرت سياسي بتواند همه ‏منافذ آن را مسدود کند. در اوج اقتدار قدرت سياسي هرگز اين اتفاق در ايران نيفتاده، در حال حاضر که وضع به ‏گونه اي کاملا متفاوت است و سوراخ ها بسيار زياد هستند! در حالي که جامعه ايران هر روز پيچيده تر مي شود ‏ابزار کنترلي قدرت سياسي نسبت به آن کاهش پيدا مي کند. اينکه برخوردها زننده تر شده است، مثل برخورد با ‏دانشجويي در سنندج يا برخورد با فعالان حقوق زنان، اين به جهت گسترده شدن حوزه اقتدار حاکميت نيست اتفاقا ‏به جهت تضعيف حوزه اقتدار حاکميت است. اين همان چيزي است که هانا آرنت مي گويد. يعني زماني که قدرت ‏سياسي کاهش پيدا کند خشونت سياسي افزايش پيدا مي کند.‏

‎به هر حال اين برخوردها در واقعيت وجود دارد و باعث ايجاد بن بست مي شود.‏‎
‏ اشکال مقابله خشونت آميز حاکي از اين است که قدرت سياسي امکان انضباطي خود را تا حدي از دست مي ‏دهد؛اين واقعيت است. بنابراين دقت کنيم هر فعاليتي براساس يک دورنماي استراتژيک انجام مي گيرد و نه تحليل ‏موانع موجود. البته موانع، بخشي از چهارچوب هاي استراتژي را تشکيل مي دهند ولي اگر در دورنماي ‏استراتژي شما جامعه امکان تحول دموکراتيک داشته باشد، اين امکان به تحليل شما بر مي گردد. اگر موفق به ‏ارائه چنين تحليلي باشيم اين موانع در صدر تحليل قرار نمي گيرند.‏

‎نيروهاي دموکراسي خواه موجود در صحنه سياسي امروز ايران را چگونه تقسيم بندي مي کنيد؟‎ ‎‎
از مواضع مختلف مي توان تقسيم بندي کرد. از موضع ايدئولوژي سياسي، مي توان آن ها را به چپ و ميانه و ‏سوسيال دموکرات و ليبرال تقسيم کرد. مي توان آن ها را از موضع شان در قبال حاکميت و پيشينه حضور آن ها ‏در حاکميت تقسيم بندي کرد. مي شود آن ها را به نيروهاي اجتماعي تر، نظير طبقات پايين اجتماع تقسيم بندي کرد ‏و مي شود آن ها را در ذيل همان ايدئولوژي ليبرال و چپ تقسيم کرد.‏

‎منظور من از اين سوال اين بود که شما اصلاح طلبان حکومتي را هم در رديف نيروهاي دموکراسي ‏خواه قرار مي دهيد؟‎
بله حتما.‏

‎حتي با وجود مخالفت بعضي گروه ها با جبهه دموکراسي خواهي؟‎
يکي ازاشتباهات استراتژيکي که بسياري از گروه ها و خود ما دچارش بوديم و هستيم اين است که براي تحول ‏دموکراسي حاجب و دربان تعيين مي کنيم. اين اتفاق وقتي مي افتد که به حرکت دموکراسي خواهي به عنوان يک ‏ايدئولوژي و نه امر واقعي نگاه کنيم. البته ساحت نيرومندي از آن ايدئولوژي هم هست اما وقتي صرفا حالت ‏ايدئولوژيک پيدا مي کند براساس نوعي معرفت شناسي بايد کشف کرد که چه نيرويي مي تواند دموکرات باشد يا ‏نباشد. اما دموکراسي براساس تحليل هاي معرفت شناختي شکل نمي گيرد. مثلا گاهي نيرويي که به جهت قطب ‏بندي در جناح راست قرار مي گيرد، در حوزه عمل کاري مي کند که به نفع دموکراسي است. اين همان ديالکتيک ‏تحول اجتماعي است. اين است که قطعا نيروهاي داخل حاکميت هم از نيروهاي مهم و اساسي جريان دموکراسي ‏خواه هستند.‏

‎‎با صحبت هاي شما، فکر مي کنم به شخصه به آينده بسيار خوش بين هستيد؟‎ ‎
بله.‏

‎غير از تحليلي که ارائه داديد مبني بر اينکه نبايد بن بست ها را در صدر تحليل قرار داد، چه مبناي ‏ديگري براي اين نظر وجود دارد؟‎
اين بحث که جامعه ايران نياز به تحول دارد و اينکه نظام سياسي به ميزاني که از واقعيت و ديناميزم اين تحول ‏فاصله بگيرد دچار بن بست مي شود. به همين دليل در بسياري از مواضع ناچار است با اين ديناميزم هم سويي ‏کند. نمونه بارز اين تعارضات، طرح امنيت اجتماعي است که وقتي با مقاومت و انکار عمومي رو به رو شد ‏دولت حساب خودش را از نيروي انتظامي جدا کرد و بعد از آن نيروي انتظامي به زبان آمد که اين چه کارناروايي ‏است که صورت گرفته؟ پس وقتي که ديناميزم اجتماعي خودش را تعديل مي کند جريان سياسي مجبور به عقب ‏نشيني مي شود. البته ما نبايد خام انديش شويم و فکر کنيم راه آساني در پيش داريم. در يک گفت و گوي انتقادي که ‏بين جريان ها صورت مي گيرد ايا ايران کشوري است که مي تواند بدون تنوع سياسي اداره شود يا خير؟ چنانکه ‏مي بينيم محافظه کارترين گرايش هاي داخل حاکميت هم به مفهوم مردم سالاري ديني توجه دارند و گرچه آن را ‏از محتوا تهي کرده اند و لي به ان نياز مندند. مفهومي که نقطه اتکاي اقاي خاتمي بود. اين نشان مي دهد که اگر ‏نياز بود مثل ان شيخي که روزي در سخناني گفت ما به دنبال دموکراسي نيستيم وحتي از اين کلمه خوشمان هم ‏نمي آيد، مي شد بر اساس همان منطق حرکت کرد. معلوم است که در ايران نمي شود. موارد از اين دست زياد ‏است. اگر مثال ها را از داخل جناح راست بزنيم ممکن است خودشان نسبت به خودشان حساس شوند و فکر کنند ‏بايد آن را مهار کرد. پس بهتر است مثال نزنيم. جدا از قسمت هايي که بيشتر يک بازي سياسي هستند، اين ‏اختلاف نظر در بخش جدي آنها ديده مي شود. چرا جريانات سياسي راست گرا از اول انقلاب نتوانستند وحدت ‏خودشان را نگه دارند و منشعب مي شوند. به اين دليل که وقتي ان تندروها در مقابل واقعيت جامعه ايران قرار مي ‏گيرند ريزش مي کنند. مشکل اين است که آن جناح راست افراطي به اشکالي خود را با نيروهاي جديد تر و ‏جوانتر بازسازي مي کند. اگر قرار بود که حدود سياسي جناح راست ثابت بماند ميزان ريزش ها را تا حد زيادي ‏منظم مي کرد. ولي به جهت اتکايي که به قدرت سياسي دارد خودش را بازسازي مي کند و اين دور باطلي است ‏که مخرب هم بوده است. دولت فعلي هم بر اساس منطقي شکل گرفته که دوم خرداد بنيان گذاشت؛ براساس حق ‏حاکميت مردم.ممکن است مردم در مصداق اشتباه کرده باشند. البته اين تحولات همه جا به سختي صورت مي ‏گيرد. ما در ايران معمولا به شکل کتابي با مضامين رو به رو مي شويم و فکر مي کنيم اگر براي تحول سياسي ‏يک نقشه روي کاغذ بکشيم اين تحول در واقعيت به سرعت اتفاق مي افتد. ولي اينطور نيست و حوصله زيادي مي ‏خواهد. معيار ما هم براي مساله، مي تواند دکتر مصدق و آيت الله خميني باشند که هر دو از رهبران پرحوصله ‏بودند. اين پر حوصلگي ها باعث مي شد که اين دو نفر هيچوقت ناکامي هاي موقت را دليل عدول از انديشه هاي ‏سياسي خودشان نکنند.

--
http://zerodegree.persianblog.ir
http://shzerodegree.blogspot.com
http://zerodegree.wordpress.com

چه بايد بشود تا شرکت نکنيد؟

منبع: روز آنلاين
حسین باستانی

در پی حذف گسترده کاندیداهای اصلاح طلب در سراسر کشور، به گونه اي که تنها در 70 حوزه از 200 ‏حوزه انتخاباتی امکان رقابت براي آنها باقی مانده است، در هفته جاری آخرین موضع گیری انتخاباتي ستاد ‏ائتلاف اصلاح طلبان اعلام شد. این موضع گیری، حکایت از تصمیم ائتلاف اصلاح طلبان به "حضور ‏محدود" در انتخابات و "ارائه لیست انتخاباتی در حوزه های اندکی که امکان رقابت فراهم باشد" دارد.‏

ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، توجیه این تصمیم انتخاباتی خود را جلوگیری از "بدعت زشت از پیش تعیین ‏کردن بیش از دو سوم کرسی های مجلس" دانسته و از مردم خواسته تا مانع تشکیل مجلس شوند که به کام ‏اقتدارگرایان و به زيان کشور است.‏

البته که بسیار لازم است که در یک نقطه "جلوي بدعت زشت از پیش تعیین کردن بیش از دو سوم کرسی ‏های مجلس گرفته شود". اما به راستی قابل فهم نیست که شرکت کردن در انتخابات در شرایط موجود، چگونه ‏به تحقق این هدف کمک خواهد کرد؟ ‏

در انتخابات مجلس هفتم، تکلیف دو سوم کرسی مجلس از پیش تعیین شده بود و با وجود این، اصلاح طلبان ‏در پی چند هفته تبلیغات پر سر و صدا در مورد تن ندادن به انتخابات فرمایشی (که با تهدید استعفای 14 عضو ‏کابینه و 28 استاندار همراه بود) سرانجام در آن حضور یافتند و نتیجه، تشکیل فراکسیونی 50 نفره در مجلس ‏هفتم بود که طبیعتاً تأثیری نيز بر روند امور کشور بر جای نگذاشت. در آستانه انتخابات مجلس هشتم، میزان ‏رد صلاحیت ها از آن هم بیشتر شد: این بار اصلاح طلبان در پی اعتراضات به مراتب کم حجم تر - و در پی ‏زمزمه های پراکنده در مورد احتمال شرکت نکردن در انتخابات- دوباره اعلام کرده اند که در همان حوزه ‏های اندکی که امکان رقابت فرام باشد به رقابت خواهند پرداخت. لابد در انتخابات بعدی، اگر تعداد حوزه هاي ‏باقی مانده برای رقابت به يا50 يا 40 کاهش یابد، باز پس از مدتی سخنرانی در مورد احتمال شرکت نکردن ‏در انتخابات، جمع بندی نهایی عبارت خواهد بود از حضور فعالانه در همان حوزه های "اندک تری" که ‏امکان رقابت در آنها فراهم باشد.‏

در نتیجه سوال این است: خط قرمز این نوع رقابت انتخاباتي بي حد و مرز چیست؟ به عبارت مشخص، اگر ‏رد صلاحیت ها تا کجا ادامه یابد، می توان نتیجه گرفت به حدی رسیده ایم که دیگر کانديدا شدن و لیست دادن ‏در انتخابات بی معنی شده است؟ ‏

مهمتر آن که، اگر اقتدارگرایان حاکم مطمئن باشند که تشکل های اصلاح طلب در هر شرایطی و به هر میزان ‏هم که رد صلاحیت شوند، باز در وارد "مبارزه انتخاباتي" مي شوند تا درست در همان محدوده اي که توسط ‏رقبايشان تعیین شده به رقابت بپردازند، به چه دلیل باید ملاحظه ای از تکرار یا تشدید این رفتار در آينده داشته ‏باشند؟ ‏

در کدام یک از کشورهای قابل مقایسه با ایران، گروه های حاکم رقبایی چنین دست بسته را داوطلبانه راهی ‏مراکز تصمیم گیری حکومت می کنند؟ گروه هایی که اگر از انتخابات محروم شوند، نه می توانند به ‏سازماندهی اعتراضات اجتماعی بپردازند، نه رسانه های مهمی برای بیان اعتراض خود دارند، و نه حتی ‏امکان شرکت نکردنشان در انتخابات وجود دارد؟

البته، گروه های سیاسی اصلاح طلب برای تغییر دادن این معادله لازم نیست به "تحریم" انتخابات و دعوت ‏از مردم برای رأی ندادن بپردازند. چرا که حتی در یک انتخابات کاملاً خالی از اصلاح طلبان، راي دادن به ‏محافظه کاران رقیب احمدی نژاد، می تواند در مقابل غلبه انحصاری جريان دولتي بر کشور مانع ایجاد کند. ‏اما این حقیقت هرگز به آن معنی نیست که اصلاح طلبان، به عنوان "کاندیدا" در انتخابات کاملاً نمایشی ‏شرکت کنند و از این طریق به همکاری عملی با اقتدارگرایان حاکم در جهت "مشروع" و "رقابتی" معرفی ‏کردن انتخابات (آن هم در منطقه ای از جهان که در اغلب کشورهای آن انتخابات آزاد وجود ندارد) بپردازند.‏

در وضعيت کنوني، قطعاً هيچ کس در ميان اصلاح طلبان، ترديدي در اين واقعيت ندارد که براي آنان، مجلس ‏هشتم از هم اکنون از دست رفته است: با توجه به رد صلاحيت هاي گسترده انجام شده، در انتخابات پيش رو ‏در بهترين شرايط مي توان يک اقليت 40 - 50 نفره" شبه اصلاح طلب" را (که بسياري‎ ‎‏ از آنها تاييد ‏صلاحيت شان را مديون مرزبندي با معترضين "تندروي" ردصلاحيت ها هستند) راهي مجلس کرد، که در ‏هر حال، تأثيري نيز بر سمت و سوي قوه مققنه نخواهند داشت.‏

اما گروه هاي اصلاح طلب، به جاي اين حد هزينه کردن از توان و اعتبار خود براي ايجاد يک فراکسيون ‏نمايشي در مجلس، احتمالا راه بهتري را نيز در پيش رو دارند: اين که براي اولين بار عزم خود به عدم ‏شرکت در انتخابات غير رقابتي را به نمايش بگذارند و کانديداهاي باقي مانده خود را به طور يکپارچه از ‏صحنه انتخابات خارج کنند.‏

اين رفتار، اگرچه در کوتاه مدت هزينه هايي را به همراه خواهد داشت، اما در انتخابات هاي بعدي براي ‏اصلاح طلبان حداقلي از قدرت چانه زني را ايجاد خواد کرد. چنين رويکردي، در واقع بيش از هر چيز به نفع ‏شرکت خود آنها در انتخابات خواهد بود. چون براي اولين بار نشانه هايي را به نهادهاي حکومتي ارسال ‏خواهند کرد، حاکي از آن که بايد واکنش رقيب به رد صلاحيت خود را جدي بگيرند. در غير اين صورت، ‏هيچ چيز مانع از آن نخواهد شد که اقتدارگرايان حاکم – که اثبات کرده اند برايشان بسيار مهم است که ميزاني ‏حداقل از اصلاح طلبان براي نمايش نوعي از رقابت کنترل شده در انتخابات شرکت کنند- رويه فعلي خود را ‏در هر انتخابات ادامه نداده يا سخت تر نکنند.‏

گروه هايي که از ايده شرکت در انتخابات در هر شرايط ممکن طرفداري مي کنند، ضروري است که خود را ‏به جاي رقبايشان بگذارند: اين رقبا بايد از چه چيز بترسند تا در انتخابات مجلس بعدي، مثلا دو برابر ميزان ‏فعلي رد صلاحيت نکنند؟ آيا اگر رقيب خود را مطمئن کنيم که حذف آسان مان از صحنه رقابت "هيچ" هزينه ‏اي در پيش ندارد، وي را به نابود کردن سريع تر خود تحريک نکرده ايم؟

--
http://zerodegree.persianblog.ir
http://shzerodegree.blogspot.com
http://zerodegree.wordpress.com

۴ اسفند ۱۳۸۶

چالش‌های جنبش مستقل سندیکایی ایران

گفتگوی ایران امروز با عیسی سحرخیز
منبع: ايران امروز
 

یکی از روندهای مثبت و سازنده سال‌های اخیر در جامعه ایران رشد و گسترش فعالیت‌های سندیکایی است که به رغم چالش‌ها و موانع گوناگونی که بر سر راه آن وجود داشته است حرکتی رو به جلو داشته است. اگر چه آغاز این حرکت‌ها به دوره اصلاحات بازمی گردد، آنگاه که رویکرد مثبت دولت محمد خاتمی زمینه را برای حضور نهادهای صنفی در عرصه رشد و اعتلای جامعه مدنی هموار کرد، اما این نهادهای صنفی از مقطع روی کار آمدن دولت جدید نقش فعال‌تری را در عرصه تحولات اجتماعی بویژه در ارتباط با صنف و گروهی که نمایندگی آن را برعهده دارند بر دوش گرفته‌اند. این نقش البته ارتباط مستقیمی دارد با نوع رفتار و سیاست گزاری‌های دولت نهم که به جای تعامل با تشکل‌های صنفی و اجتماعی رویه حذف و به حاشیه راندن آنها را برگزیده است. اگر از تاثیرات اجتماعی تصمیمات و عملکردهای دولت نهم که شرایط عمومی جامعه را برهم زده است بگذریم، در بسیاری از حوزه‌ها رفتار دولت نهم در جهت تضعیف موقعیت و امکانات برای بسیاری از صنف‌های جامعه بوده است. خبرنگارانی که در اثر تعطیلی روزنامه بیکار شده‌اند، کارگران و کارمندانی که به واسطه سیاست‌های نابخردانه دولت ماه‌هاست که دستمزدی دریافت نکرده‌اند و دانشجویانی که مورد تعرض واقع می‌شوند. برغم این رویکرد سخت‌گیرانه اما به نظر می‌رسد که موقعیت صنف‌های مختلف و نهادهای سندیکایی در عرصه اجتماعی روز به روز اعتلا می‌یابد و نهادهای سندیکایی به نقش و جایگاه خود در جامعه، که تاثیرگزاری بر روند توسعه اجتماعی و تلاش برای بهبود وضعیت نیروی کار در جامعه ایران است، بیش از گذشته نزدیک‌تر می‌شوند. برای آشنایی بیشتر با روند جاری و چالش‌های موجود در برابر فعالیت‌‌های نهاد‌های سندیکائی در ایران، گفتگویی انجام داده‌ایم با عیسی سحرخیز، روزنامه نگار باسابقه و از چهره‌های سرشناس انجمن صنفی و عضو شورای رهبری «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران» که متن آن از نظر شما می‌گذرد.

 

شهرام فرزانه‌فر

طی ماه‌های اخير نگرانی‌ها نسبت به تشديد فشار عليه فعالين فرهنگی، روزنامه‌نگاران، رهبران صنفی، فعالين جنبش زنان و دانشجويان افزايش يافته و برخی از رسانه‌های برون مرزی حتا نسبت به وجود پروژه‌ای هشدار می‌دهند که هدفش از دور خارج کردن فيزيکی معترضين است؟ اين نگرانی‌ها تا چه حد واقعی و يا مبالغه آميز هستند؟ آيا اعمال فشار عليه نهادهای نامبرده، بويژه اتحاديه‌های صنفی، ابعاد کيفی و کمی گسترده‌تری به خود گرفته و آيا مثلاً امکان يورش گسترده برای حذف فيزيکی اتحاديه‌های مستقل صنفی و رهبران آنها وجود دارد و يا اينکه چنين هشدارهايی را مبالغه‌آميز (چه از جانب حکومت‌گران و يا مخالفان معتقد به براندازی) و به منظور تضعيف روحيه دست‌اندرکاران اين نهادهای مردمی می‌بينيد؟

مروری بر اخبار و گزارش‌های چند ماه اخير در مورد اظهارات و عملکرد حاکميت و جريان اقتدارگرا در قبال نهادهای صنفی، سازمان‌های غيردولتی و حتا احزاب و گروه‌های سياسی اصلاح‌طلب و دگرانديش و همچنين رهبران، کادر رهبری و اعضای آنها، در کنار فعالان سياسی، روزنامه‌نگاران، کنشگران جنبش دانشجويی و زنان، به خوبی ميزان واقعی بودن اين نگرانی‌ها را نشان می‌دهد، و اگر مبالغه‌ای هم شده باشد، قابل اغماض است.

همانگونه که می‌دانيد با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد به کمک حزب پادگانی، بحث "براندازی نرم" و "انقلاب رنگين يا مخملين" به عنوان يک نگرانی اصلی حاکميت توسط وزير اطلاعات دولت جديد و ديگر مقام‌ها مطرح شد و انگشت اتهام به جز روزنامه‌نگاران، وب لاگ نويسان به سوی سنديکاها و نهادهای صنفی و سازمان‌های غيردولتی و جنبش زنان و جنبش دانشجويی نشانه گرفته شد. دستگيری گروه وسيعی از کنشگران و توانمندسازان حوزه‌ی زنان، تعطيل کردن دفاتر تعدادی از سازمان‌های غيردولتی و اعمال فشار مستقيم و غيرمستقيم برای محدود ساختن ديگر سازمان‌هايی که فعاليتشان مورد حساسيت بود، جلوگيری و برخورد با شرکت کنندگان در همايش‌ها، کارگاه‌های آموزشی و...حرفه‌ای و تخصصی در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و بين‌المللی و زير نظر گرفتن رفت و آمد پژوهشگران و اساتيد دانشگاه و بازجويی و گاه بازداشت و زندانی کردن آنان به بهانه‌های مختلف، هم زمان با اعمال فشار بر اهالی مطبوعات، توقيف نشريات و اعمال سانسور و خودسانسوری شديد در درج مطالب متنوع حتا در مسائل روزمره و عادی مردم از جمله تجمع اعتراض آميز معلمان در مقابل مجلس برای کسب حقوق صنفی يا چگونگی روند افزايش قيمت‌ها و تورم، نمونه‌هايی روشن از چنين واقعيت‌ها و برخوردهای جامعه کنونی ايران است.

بايد توجه داشت که سنديکاها و اتحاديه‌های صنفی که با نام‌های مختلف از جمله "انجمن‌های اسلامی"، "مجامع صنفی" و عمدتا در موارد بسياری بر اساس قانون "شوراهای اسلامی کار" فعال در کارخانجات، کارگاه‌ها شناخته می‌شوند و اتحاديه‌های صنفی و فدراسيون‌های مرتبط با آن‌ها تا زمانی که به عنوان يک زائده‌ی دولتی و حکومتی شناخته می‌شوند و در جهت تقويت قدرت و برنامه‌های حاکميت هستند نه تنها مورد تهديد قرار نمی‌گيرند بلکه مورد حمايت بوده و امکانات نيز در اختيارشان قرار می‌گيرد. مشکل از آنجا شروع می‌شود که اين نهادها تلاش کنند به سمت "استقلال" پيش بروند و در جهت کسب حقوق قانونی خود با بخش‌هايی از حاکميت در تضاد يا تقابل قرار گيرند و يا اينکه چون سنديکای رانندگان شرکت واحد ماهيتی خاص پيدا می‌کنند، در اينجاست که چالش جدی شروع می‌شود و بازی تهديد و ارعاب يا برخوردها و دستگيری‌ها آغاز می‌گردد.

طبيعی است که در فضای کنونی ايران، هم از نظر قانونی و هم از نظر سياسی – اجتماعی، امکان حذف فيزيکی کامل اتحاديه‌های مستقل صنفی و رهبران آنها وجود ندارد، اما اين امکان وجود دارد که حساب ويژه‌ای برای برخی از اين نهادها مانند فرهنگيان يا سنديکای شرکت واحد باز شود و برخوردهايی با هدف ايجاد فضای ارعاب برای محدود ساختن فعاليت‌ها و اعتراض‌های آنان و يا دستگيری رهبران آنها برای کاهش کارآيی يا به تعطيل کشيدنشان صورت گيرد. پيش بينی من اين است که با افزايش فشارهای خارجی يا تشديد بحران‌های سياسی-اجتماعی و نارضايتی‌های عمومی اين نوع برخوردها در کوتاه مدت تشديد شود، اما در ميان مدت و بلند مدت با گسترش دامنه آنها از نظر کمی و کيفی- بسته به شرايط داخلی و خارجی- گشايش‌هايی صورت خواهد گرفت.

 

در تاريخ مدرن سياسی مبارزات رفرميستی در کشورهای مختلف عمدتاً توسط دو نهاد اجتماعی پايه‌ريزی و هدايت شده‌اند؛ احزاب سياسی و نهادهای سنديکايی، در انگلستان جنبش رفرميستی توسط سنديکاهای اين کشور پايه‌ريزی شدند که در تداوم فعاليت حزب کارگر را به عنوان سخن‌گويان سياسی خود تأسيس کردند. در آلمان نخست حزب سوسيال‌دموکرات تشکيل شد و ايده رفرميستی را انسجام داد و سپس سنديکاها به ابتکار فعالين سياسی سوسيال‌دموکرات تشکيل شدند. در سوئد اين دو نهاد (حزب سوسيال دمکرات و جنبش سنديکايی) به موازات هم شکل گرفتند و روند اصلاحات را تعيين و برهم تأثيرگزار بودند. در ايران وضعيت به چه گونه است؟ پايگاه انديشگی جنبش اصلاحات در کجاست؟ آيا احزاب معينی مبتکر و پيش‌برنده جنبش اصلاحات هستند؟ نقش سنديکاها و اتحاديه‌های صنفی در اين ميان چگونه است؟ ميزان تأثيرگزاری آنها بر احزاب سياسی چگونه است؟

واقعيت اين است که طی ۶۰ - ۷۰ سال اخير قدرت و توان سنديکاها و اتحاديه‌های کارگری و کارمندی در ايران، به جز مقاطع خاصی، روندی نزولی داشته است. درواقع به جز اوج‌گيری محدود فعاليت آنها در سال‌های انتهايی حاکميت رژيم پهلوی که به سقوط نظام شاهنشاهی در ايران انجاميد، و اين نهادها نقش مهمی در اين جريان ايفا کردند، اين روند با ضعيف شدن و از دست دادن استقلال خود در اکثر سال‌های پس از انقلاب، و همانگونه که بيان شد انحصار قانونی‌شان در شوراهای اسلامی کار، اين روند با شيب بيشتری تداوم يافته است، و اگر حرکت‌ (هايی) صورت گرفته به صورت منفرد بوده و حالتی مقطعی داشته و خواسته‌هايی محدود.

ده سال، با شروع جنبش اصلاحات فرصتی فراهم آمد که اين اتحاديه‌ها که برخی حتا در ماهيت حزب در آمده اند، بتوانند باز وارد صحنه‌ی اجتماع شوند و در فضای سياسی نيز تاثيرگذار باشند. به عنوان مثال تشکيلات خانه کارگر، و حزب اسلامی کار از گروه‌های اوليه ائتلاف اصلاح‌طلبان بوده‌اند که در به قدرت رسيدن سيد محمد خاتمی به عنوان رئيس جمهور نقش داشته و حتا توانسته است در دوره‌های مختلف به ويژه مجلس ششم نمايندگانی را نيز به خانه ملت بفرستد. در اين سال‌ها نمايندگان کارگران با قرار گرفتن نامشان در ليست‌های ائتلافی انتخابات، از امکان ورود به مجلس و نشستن بر صندلی نمايندگی نيز برخوردار بوده‌اند. به عنوان مثال، در انتخابات ميان دوره‌ای اخير مجلس خانم مهندس سهيلا جلودار زاده توانست - حتا در شرايط عدم فعاليت مناسب احزاب اصلاح‌طلب- با حمايت کارگران و اتحاديه‌های کارگری به عنوان يکی از دو نماينده تهران راهی مجلس شود.

اين نکته درخور توجه است که احزاب و گروه‌های سياسی در ايران، به جز انگشت شماری که يا از صحنه سياسی حذف شده و يا غيرقانونی اعلام شده و تضعيف گرديده، بسيار جوان و کم نفوذ هستند. سوابق منفی برخی از احزاب و وابستگی آنان به کشورهای خارجی و يا عدم تصميم گيری درست در مواقع سرنوشت ساز، خود عاملی برای حزب گريزی اکثريت مردم- در کنار روحيه فردی و جمع گريزی تاريخی- و نداشتن پايگاه اجتماعی وسيع در توده‌ها است. به اين دليل احزاب و گروه‌های سياسی بيشتر در جوامع شهری و در ميان اقشار تحصيل‌کرده و روشنفکر و کارمندان دولت پايگاه دارند تا کارگران روستائيان، حاشيه نشينان و کارگران. به اين دليل است که پايگاه‌های سنتی چون مساجد و ائمه جماعات و بعد از انقلاب نهادهايی چون بسيج يا کميته‌های امداد دراين گونه جوامع نقش مهم‌تری ايفا کرده‌اند تا احزاب شناخته شده رسمی و غيررسمی.

با اين وجود، نگاه ويژه اصلاح‌طلبان و احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب – هر چند کمرنگ و ناکافی- زمينه را برای تجديد ساختار و قدرت گيری اتحاديه‌ها و سنديکاها فراهم آورد و فرصت برقراری نوعی تعامل دوجانبه را فراهم کرد. در اين ميان نوعی روابط تنگانگ حزبی با سنديکاها و اتحاديه‌های کارگر‌ی شکل گرفته که چندان پررنگ نيست و می‌تواند به علت شکنندگی در شرايط خاص دچار گسست نيز گردد. به عنوان مثال، در انتخابات رياست جمهوری گذشته، صرف شعارهای زيبا و فريبنده مانند بر سر سفره بردن پول نفت توسط احمدی نژاد و همچنين ايفای نقش پررنگ بسيج‌های کارگری و کارمندی، در بسياری از موارد موجب شد که کارگران و اتحاديه‌ها و سنديکاها در جهت خلاف منافع بلند مدت صنفی خود و بدون توجه به مسائل سياسی- اجتماعی، و تنها به دليل زرورق‌های زيبای شعارهای اقتصادی، اقدام به حمايت از وی به ويژه در مرحله‌ی دوم انتخابات در برابر هاشمی رفسنجانی کنند.

 

در کل شما روند شکل‌گيری و توسعه اتحاديه‌های صنفی در ايران را چگونه می‌بينيد؟ شما که از دست اندرکارن اصلی اتحاديه روزنامه‌نگاران هستيد چه مشخصات، ويزگی‌ها، جنبه‌های برجسته و يا نقائص و کمبودهای اساسی را برای اين اتحاديه به عنوان يک صنف با نفوذ اجتماعی می‌بينيد؟ آيا انسجام، همبستگی و همکاری بين اعضاء در حد مطلوب وجود دارد؟

همانگونه که گفته شد دوران اصلاحات فرصت مناسبی بود برای ايجاد، شکل گيری، تأسيس و تقويت اتحاديه‌های صنفی. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران از جمله چنين نهاديی بوده است که اگرچه پايه‌های تأسيس آن به پيش از دوران اصلاحات بازمی گردد، اما تحولات دوران اصلاحات اولاً کمک کرد که يک نهاد صنفی مستقل از دولت شکل بگيرد و ثانياً صرف روزنامه‌نگاری و کارگری داشته باشد. استقبال از اين انجمن و عضويت اکثريت قريب به اتفاق روزنامه‌نگاران در آن از مشخصه‌ها و ويژگی اين نهاد صنفی است. چالش‌هايی که دولت احمدی نژاد با سنديکاها و نهادهای صنفی دارد، و نگاه خاص آن به روزنامه‌نگاران و اهالی مطبوعات به عنوان "پايگاه دشمن" يا " مزدور اجنبی" طی سال‌های اخير زمينه‌ی برخورد و تضعيف اين نهاد را فراهم آورده است، به گونه‌ای که نتايج آخرين انتخابات انجمن صنفی هنوز از سوی مقام‌های دولتی- وزارت کار- مورد تائيد قرار نگرفته و در نتيجه اعطای تسهيلات و کمک‌های قانونی به آن متوقف شده يا دچار اشکال گرديده است.

نکته درخور توجه اين است که در ايران يک جريان صنفی- سياسی خاص توسط جريان ضد اصلاحات، از همان ابتدای تأسيس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران در ده سال پيش، شکل گرفته که خود را "انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان" می‌نامد. اين انجمن در واقع محل تجمع صاحبان امتياز، مديران مسئول و روزنامه‌نگاران نشريات و سايت‌های خبری محافظه کار است که بسياری از آنان در پی انتخابات اخير رياست جمهوری در جايگاه وزير، معاون وزير و مديران ارشد در مقابل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران صف بندی کرده و به صورت مستقيم و غيرمستقيم مشکلاتی را ايجاد می‌کنند. به جز جلوگيری از ارائه کمک‌های مالی، و ممانعت از برگزاری فعاليت‌های صنفی مانند جشنواره مطبوعات و يا انتخاب سالانه برگزيدگان برتر رشته‌های مختلف مانند روزنامه‌نگار، عکاس و...، سفرهای حرفه ای، شرکت روزنامه‌نگاران در همايش‌ها و کارگاه‌های آموزشی و... نيز دچار مشکل شده و شرکت کنندگان در اين نوع کارگاه‌ها حتا با خطر دستگيری و زندان مواجه شده‌اند.

 

در ميان اتحاديه‌های صنفی موجود کداميک را منسجم‌تر، پايدارتر و غير شکننده‌تر از سايرين می‌بينيد؟ با توجه به فعاليت‌های سال‌های اخير، کداميک از نهادهای صنفی در ایران را منسجم‌ترين و آينده دار‌تر از سايرين می‌بينيد؟

پيش از اين عنوان شد که اتحاديه‌های صنفی متعددی تحت عناوين مختلفی در ايران در حال فعاليت هستند که در چارچوب برنامه‌های خاص خود فعاليت دارند، اما کنش اجتماعی آنان چندان ملموس نيست و در شرايط خاص در جهت حقوق کارگرانشان در حيطه‌ی واحد توليد خويش عمل می‌کنند و گاه نيز برای کسب منافعشان دست به اقدام‌های اعتراض آميز می‌زنند. اين گروه از اتحاديه‌ها و سنديکاها که در حيطه واحدهای صنفی خويش فعاليت دارند، عمده مسائلشان حول محور افزايش حقوق و مزايا دور می‌زند و در واحدهايی که با مشکل مديريتی مواجه بوده و يا به دليل مسائل مرتبط با خصوصی سازی، توقف فعاليت يا تعطيل شدن، با چالش‌های جدی روبرو هستند، به صورت موردی دست به اقدام‌های ديگری حتا تا مرحله تحصن يا بستن جاده نيز پيش می‌روند.

اتحاديه‌های دانشجويی که تحت عنوان "انجمن اسلامی دانشگاه‌ها" فعاليت داشته و ارتباط تنگاتنگی را نيز با عنوان "دفتر تحکيم وحدت" شکل داده‌اند در عمل منسجم ترين، پايدارترين اتحاديه‌های فعال در کشور بوده اند، که فشارهای شديدی در جهت ايجاد شکاف در ميان آنان صورت گرفت که در مقطعی تا حد زيادی موفقيت آميز بود و موجب شکستن آن به سه گروه شد. پايداری اعضای گروه اصلی و تلاش برای حل اختلاف‌ها و شکل دادن انسجام گذشته، در پی تغيير و تحول در حاکميت سياسی، تا حدودی مشکلات مذکور را رفع کرده است، اما خود باعث تشديد فشارها و گسترش دستگيری و بازداشت اعضای انجمن‌های اسلامی يا کانون‌های دانشجويی کوچک غيررسمی شده است. فشارهای اخير عليه "اتحاديه انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها" (تحکيم وحدت) و همچنين نهاد برامده از آن در ارتباط با دانشجويان فارغ التحصيل، "سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی" ( ادوار تحکيم وحدت)که به دستگيری تعدادی از اعضای شورای مرکزی و بستن دفتر قانونی اين نهاد انجاميد، نمونه‌هايی از تحولات اخير جهت شکستن پايداری و مقاومت جنبش دانشجويی و برهم زدن انسجام انجمن‌های دانشجويی است.

با توجه به چالش‌های موجود در کشور طی چند سال اخير انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران فعاليت‌هايی مستمر، منسجم و پايدار در جهت حفظ حقوق اعضای خود و حفاظت از خود که تحت فشار بوده و تلاش‌هايی در جهت انحلال آن صورت گرفته است، انجام داده است.

اتحاديه‌ها و کانون‌های شکل گرفته در ميان "معلمان و فرهنگيان"، "پرستاران" و... موارد صنفی اين چنينی نيز نشان داده‌اند که در جهت حفظ منافع خويش و ارتقای سطح کمی و کيفی زندگی اعضا به صورت منسجم و پايدار عمل می‌کنند.

سنديکای کارگران شرکت واحد نيز که تحت فشار شديدی قرار دارد و رئيس و اعضای هيات مديره آن طی سال‌های اخير به صورت مستمر بازداشت، زندانی و اخراج شده اند، در حيطه‌ی کسب منافع صنفی خود پايداری لازم را به خرج داده و از انسجام نسبی نيز برخوردارند.

 

از همان سال‌های نخست تأسيس جمهوری اسلامی تصور غالب در جمهوری اسلامی نسبت به فعاليت‌های سنديکايی منفی بود و تلاش‌هايی که برای ايجاد سنديکاها صورت می‌گرفت از همان ابتدا مذموم و وابسته به فعالين چپ قلمداد می‌شد و به همين علت نهادهای مستقل سنديکايی در ايران شکل نگرفتند و در مقابل اتحاديه‌ها و انجمن‌های صنفی به ابتکار خود حکومت تأسيس شدند. اما طی سال‌های اخير، بويژه در دوران اصلاحات، به نظر می‌رسد که همان اتحاديه‌های که توسط کارگزاران حکومتی شکل گرفتند يا دست کم برخی از آنها به تدريج از حکومت فاصله گرفتند و مستقل از نهادهای قدرت مدافع حقوق اعضای صنف خود شدند. آيا اين برداشت درست است؟ ميزان استقلال اتحاديه‌های صنفی و سنديکاهای مختلف در ايران چگونه است؟ می‌توانيد مستقل‌ترين سنديکاها را نام ببريد و يا شاخص‌ترين اتحاديه‌های وابسته به نهادهای قدرت را نام ببريد؟

در اين ارتباط در پرسش‌های پيشين توضيح کافی داده شده است. همانگونه که مطرح ساخته‌ايد در سال‌های پس از انقلاب حساسيت ويژه‌ای بر روی نام "سنديکا" وجود داشته و لذا نهادهايی با نام متفاوت اما با ماموريت‌های مشابه فعال شده‌اند که به ويژه در غالب "شورای اسلامی کار" يا "انجمن صنفی" تشکيل شده و فعاليت داشته‌اند. فشارهای حکومتی برای در خدمت حاکميت دراوردن آنها، عاملی بوده است که نوعی دوری از اين اتحاديه‌ها شکل گيرد. تحولات صورت گرفته در لايه‌های زيرين جامعه که خود را به گونه‌ای در انتخاب شدن سيد محمد خاتمی جلوه گر ساخت و جنبش اصلاحات را شکل داد، خود به خود زمينه را برای ايجاد تحرک در سنديکاها و اتحاديه‌های صنفی نيز فراهم آورد، اما متأسفانه به دليل نبود يک برنامه منسجم و مدون نتوانست از عمق لازم برخوردار گردد. عدم استمرار اين تحولات و جابه جايی در قدرت که متأسفانه بخشی از آن ناشی از فريب اقشار فقير و کم درآمد توسط شعارهای دهان پرکن و اغواکننده بود، نه تنها جلوی جنبش ايجاد شده را گرفت، بلکه موجب فشارهايی شده است که خود را در ايجاد فضای رعب و وحشت و حاکمت حکومت پليسی- امنيتی در محيط‌های کارگری نشان می‌دهد. عدم تحمل حکومت در برابر خبرگزاری کار ايران (ايلنا) که به گونه‌ای به ارگان اختصاصی خبری و اطلاع رسانی اين نهادها و بيان مشکلات، خواسته‌ها و مطالبات کارگری تبديل شده بود، نشانه عمق تحولات ايجاد شده طی دو سال اخير است. نکته درخور تعمق اينکه فضای سال‌های اخير، آن سختی گذشته برای ايجاد تشکل‌های مستقل و خودجوش کارگری را نرم کرده است و کارگران دارای تشکل ديگر آن مقاومتی را که در برابر ايجاد سنديکا يا تشکل‌های مستقل نشان می‌دادند، از خود بروز نمی‌دهند و گاه نيز برخورد مثبتی دارند. به عنوان مثال، در مصاحبه‌ای که خانم جلودار زاده از مسئولان "خانه کارگر" در روز پنجشنبه ۱۸ مرداد در صفحه‌ی کارگری روزنامه اعتماد داشت، در پاسخ اين سوال که "شما به عنوان نماينده کارگران از تشکيل تشکل‌های مستقل و خودجوش کارگری حمايت می‌کنيد و پيگير حقوق آنها هستيد؟" ابراز اميدواری کرد که "اين تشکل‌ها قانونمند تشکيل شوند. اين اميدواری هم در شرايطی محقق می‌شود که دولت اقدام به رد صلاحيت کارگران و ابطال انتخابات نکند. اصلاً چنين مداخلاتی به دولت مربوط نمی‌شود." البته بايد توجه داشت که اين رويکرد مثبت در ميان گروه‌های مختلف کارگری در وضعيتی است که دولت احمدی نژاد به خودش حق می‌دهد که در اين مسائل دخالت کند. رويکرد مثبت ديگر را می‌توان در پيگيری مسائل سنديکای کارگران شرکت واحد از سوی خانه کارگر ديد که در مصاحبه خانم جلودار زاده نمود پيدا می‌کند:" من با آقای اصانلو و همکارانشان صحبت داشته‌ام و سعی کردم اين اطمينان را بدهم که احقاق حقوق‌شان در چارچوب قانون داخل کشور امکانپذير است. حتا بخشی از مطالبات آنها با همکاری خانه کارگر بدست آمد..."

با توجه به شرايط خاص کشور تقسيم بندی مورد نظر به راحتی امکان پذير نيست. اما به هر حال سنديکای کارگران شرکت واحد فعالترين و مطرح‌ترين سنديکاها و انجمن اسلامی اصناف بازار که سابقه‌ای ديرينه داشته و به نوعی ارگان صنفی " حزب موتلفه" به شمار می‌رود، وابسته‌ترين اتحاديه به نهادهای قدرت به شمار می‌روند.

اتحاديه‌های صنفی نيز در دوره‌ی اصلاحات فرصت بازسازی لازم را پيدا کردند و کمک شد که بتوانند با يکديگر ارتباط سازمان يافته‌ای را شکل دهند، از جمله اين موارد کمک برای راه انداختن يک روزنامه صنفی خاص جهت اتحاديه‌های صنفی بوده به کمک دولت (وزارت بازرگانی) بوده است.

 

آيا تاکنون همکاری‌هايی بين اتحاديه‌ها‌ی صنفی مختلف مانند روزنامه‌نگاران، معلمان، دانشجويان و غيره صورت گرفته است؟ چشم‌انداز ايجاد اتحاديه‌های سراسری صنفی که در برگيرنده صنف‌های مختلف کارگری، کارمندی و يا کارفرمايی باشد را چگونه می‌بينيد؟

شرايط حاکم بر کشور در عمل موجب اقبال عمومی برای برقراری چنين روابطی بوده است. اما روابط محدود دوجانبه يا چند جانبه‌ای صورت گرفته است که مهمترين آنها همکاری ميان سنديکای کارگران شرکت واحد و ادوار تحکيم وحدت بوده است که برای هر دو هزينه‌های سنگينی را دربر داشته است. تا کنون همچنين نوعی ارتباط دو جانبه‌ی محدود نيز ميان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران و جنبش دانشجويی و سنديکای کارگران شرکت واحد در حد شرکت در برنامه‌های عمومی يکديگر شکل گرفته است که چندان حائز اهميت نمی‌تواند باشد و به صورت مقطعی و مناسبتی بوده است. به نظر من، در حال حاضر چشم انداز ايجاد اتحاديه‌های سراسری صنفی فراگير بسيار ضعيف است.

 

يکی از مهمترين عوامل توسعه و پايداری همکاری و انسجام سنديکايی حقوق و مزايايی بوده است که عضويت در سنديکا برای اعضای صنف دربرداشته است به اين معنا که سنديکاها سازمان دهنده بيمه بيکاری بوده‌اند و يا اينکه سنديکا مانع از آن می‌شده است تا کارفرما بی دليل نيروی کار را از کار برکنار کند. سنديکاها با ايجاد صندوق‌های بيمه بيکاری که در ابتدا عمدتاً با حق عضويت اعضاء تأمين می‌شدند ولی به تدريج شامل کمک هزينه‌هايی می‌شدند که دولت‌ها از محل بودجه عمومی تأمين می‌کرده‌اند، اعضای صنف خود را به هنگام بيکاری زير چتر حمايتی خود می‌گرفتند. آيا چنين راه‌کاری در ميان سنديکاهای و اتحاديه‌های صنفی در ايران وجود دارد؟ چشم‌انداز چنين روندی را چگونه می‌بينيد؟

از آنجائيکه پس از انقلاب اين نقش را دولت و نهاد تخصصی برامده از آن – وزارت کار و امور اجتماعی – بازی کرده است و تا حدود زيادی نيز در انجام وظايف خود در حمايت از حقوق کارگران در زمينه‌های مختلف اعم از افزايش حقوق سالانه، بيمه اجباری، پرداخت بيمه بيکاری توسط کارفرما يا از صندوق دولت موفق بوده است، در عمل جای مانور گسترده‌ای برای انجام اين گونه امور توسط سنديکاها باقی نمانده، يا مسئله به شوراهای اسلامی کار که هويتی مشابه دارد واگذار شده است. نوع و ميزان حمايت از حقوق کارگران به گونه‌ای بوده است که گروهی از کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند اين حجم از حمايت‌ها خود عاملی برای فعاليت مطلوب و گسترده بخش خصوصی و کارفرمايان و کارآفرينان است، به گونه‌ای که بر روی ميزان کارآفرينی، فعاليت و توليد اثر منفی و محدود کننده داشته و در بلند مدت به زيان ايجاد اشتغال، منافع کارگران و اهداف بلند مدت اتحاديه‌های کارگری است.

 

● رابطه احزاب اصلاح‌طلب با اتحاديه‌های صنفی را چگونه ارزيابی می‌کنيد؟ در دموکراسی‌های نهادينه شده اتحاديه صنفی به رغم اينکه از استقلال برخوردار هستند اما برای پيش‌برد برنامه و مطالبات صنفی خود همواره در تعامل با احزاب سياسی مختلف بويژه آنهايی که در قدرت هستند و يا امکان کسب قدرت را دارند می‌باشند. اين وضعيت در ايران چگونه است؟ آيا احزاب و بازيگران در قدرت و يا در اپوزيسيون رويکرد فعال و سازنده‌ای را با اتحاديه‌های صنفی دارند و آيا اتحاديه‌ها رويکرد فعالی در جهت تأثيرگزاری بر روند سياست گزاری‌هايی دارند؟؟

منتقدان احزاب اصلاح‌طلب يکی از ضعف‌های عمده آنان را عدم ارتباط مناسب و کافی با نهادهای مدنی، از جمله اتحاديه‌های صنفی ارزيابی می‌کنند. تحولات انجام شده در ساختار سياسی که يکی از پيامدهايش به حاشيه فرستاده شدن اين گروه از احزاب بوده است، فرصتی را فراهم آورده که آنان به اصلاح و تکميل ساختار خويش بپردازند و در جهت رفع اين مشکل و ايجاد و تقويت ارتباط لازم و کافی با اتحاديه‌های صنفی حرکت کنند. اما روند امور بيانگر اين است که اين اقدام بسيار محدود بوده و به کندی پيش می‌رود. البته بايد توجه داشت که در ميان احزاب و گروه‌های سياسی اصلاح‌طلب، گروه‌ها و جمعيت‌های سياسی وجود دارند که خود برآمده از اتحاديه‌های صنفی هستند و در جايگاه حزب ايفای نقش می‌کنند. مانند انجمن اسلامی مهندسين...، انجمن اسلامی مدرسين...، انجمن اسلامی پزشکان... و موارد بسيار ديگر از جمله حزب اسلامی کار. چنين نهادهايی در اردوگاه سياسی مشابه و عمدتا با عنوان جامعه اسلامی... به صورت حزب و گروه سياسی فعاليت دارند. اتحاديه "انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار" که رابطه‌ی تنگاتنگی با حزب موتلفه، به عنوان يک نهاد پرسابقه‌ی جناح محافظه کار دارد، شاخص‌ترين نهاد صنفی جريان سياسی مقابل به شمار می‌رود که به علت تغيير نسلی و بافت فعالان صنوف و تحول در شکل بازار و محل ارائه‌ی محصولات ديگر کارکرد و پايگاه گذشته را ندارد، بيشتر با حمايت دولت‌های خاص توانسته است از شرايط انحصاری برخوردار شود. تحولی که در دو دوره‌ی اخير در جريان انتخابات اتاق‌های بازرگانی و صنايع و معادن تهران و شهرستان روی داد، نشانه و نمونه‌ای از اين تحول ساختاری در کشور و ميان صنوف توليدی و تجاری است.

 

آينده جنبش سنديکايی ايران را در کوتاه مدت چگونه می‌بينيد؟ مسئوليت و وظيفه اهم اتحاديه‌های صنفی در روند دموکراتيزاسيون جامعه ايران را به طور مشخص و عملی (در سال‌های پيش‌رو) در چه می‌بينيد؟

در شرايطی کنونی در کوتاه مدت آينده روشنی برای جنبش سنديکايی ايران ديده نمی‌شود، اما با توجه به تحولاتی که در لايه‌های زيرين جامعه مشاهده می‌شود و توجه به نياز فزاينده و حرکت‌های موردی برای شکل گيری نهادهای مستقل از حاکميت، با نگاهی خوشبينانه می‌توان اميدوار بود که در ميان مدت و بلند مدت، اقدام‌هايی در اين مسير صورت گرفته و از عمق و سرعت لازم برخوردار گردد.


--
http://zerodegree.persianblog.ir
http://shzerodegree.blogspot.com
http://zerodegree.wordpress.com

اعدام ۱۰ نفر در یک روز

 
روز چهارشنبه ۱۰ نفر در تهران و زنجان اعدام شدند
منبع: سايت ايران امروز
اعتماد: حکم ۱۰ مرد که به جرم قتل عمدی و سرقت مسلحانه به اعدام محکوم شده بودند صبح دیروز در تهران و زنجان اجرا شد.

 

به گزارش خبرنگار اعتماد، روز چهارشنبه، اول اسفند، مراسم اجرای احکام اعدام ۴ مردی که از مدتی پیش با اذن رئیس قوه قضائیه و تایید حکم اعدام شان در انتظار بالا رفتن از چوبه دار به سر می‌بردند در حیاط زندان اوین برگزار شد و این پرونده‌ها برای همیشه مختومه شد.

 

چهار قاتل

 

نخستین اعدامی سحرگاه دیروز مردی بود که خود را در یک قدمی رضایت از اولیای دم می‌دید. صابر به اتهام قتل مژگان زن ۲۸ ساله و فرزند سه ساله اش در خانه یی واقع در خیابان معلم در تاریخ ۲۴ مهرماه سال ۸۴ تحت تعقیب پلیس بود و در حالی که کارآگاهان جنایی پایتخت با بررسی نشانه‌های موجود در صحنه جنایت و اظهارات شاهدان به دنبال مردی با کیف زرد بودند، در آخرین روز‌های این سال متهم به صورت اتفاقی در شهر اراک دستگیر شد و با اعتراف وی به این جنایات تحقیقات پلیس در این پرونده به پایان رسید. پس از محاکمه صابر در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران پنج قاضی این دادگاه حکم به قصاص وی دادند که این حکم ۳۰ دی ماه سال ۸۵ به تایید قضات شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور رسید و سحرگاه دیروز با اذن رئیس قوه قضائیه به اجرا درآمد.

 

مردی که در نزاع با همسایه بر سر روبیدن برف وی را به قتل رسانده بود دومین کسی بود که سحرگاه دیروز در مقابل دیدگان اولیای دم مقتول به دار آویخته شد. این مرد به نام محمد در روز ۱۰ دی ماه سال ۸۳ پس از بارش سنگین برف در تهران با همسایه خود به نام حسن بر سر روبیدن برف درگیر شد و در این درگیری با پارو ضربه یی به سر همسایه خود زد و وی را روانه بیمارستان کرد. مرگ حسن در اثر ضربه سنگین محمد قضات شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران را بر آن داشت که در پایان جلسه محاکمه این مرد در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه سال ۸۵ حکم به قصاص وی به اتهام قتل عمد دهند. با تایید این حکم از سوی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور و با اذن آیت الله‌هاشمی شاهرودی روز گذشته محمد نیز به دار مجازات آویخته شد.

 

سومین اعدامی مرد جوانی به نام پیمان بود که همسر خود را با ضربه چاقو به قتل رسانده بود. در تاریخ ۱۴ مردادماه سال ۸۰ مردی در تماس با پلیس ماموران را در جریان به قتل رسیدن همسرش توسط فردی ناشناس قرار داد. با آغاز تحقیقات قاضی کشیک قتل و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران پیرامون این پرونده بارها ادعای پیمان در خصوص ورود مردی ناشناس به خانه وی در نارمک و به قتل رساندن همسرش مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی اظهارات ضد و نقیض این مرد و تطابق نداشتن شواهد و مدارک موجود در صحنه و اظهارات همسایگان با گفته‌های شوهر مقتول مشخص شد خود پیمان با وارد آوردن ضربه چاقو به سینه همسرش این زن ۲۷ ساله به نام مریم را به قتل رسانده است. با تکمیل تحقیقات و اعتراف متهم سرانجام این مرد در شعبه ۱۶۰۱ محاکمه و با صدور حکم قصاص وی پرونده برای تایید حکم به شعبه چهارم دیوان عالی کشور سپرده شد. با سیر مراحل قضایی و پس از استیذان شعبه اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران از رئیس قوه قضائیه سرانجام سحرگاه دیروز چوبه دار پایان بخش زندگی این مرد همسرکش شد.

 

چهارمین اعدامی دیروز سارقی حرفه یی بود که از هراس شناسایی شدن، کمر به قتل صاحبخانه بست. این مرد به نام علی اکبر در حالی که همراه همدست خود قصد داشت اموال خانه جبار مرد ۶۷ ساله را به سرقت ببرد ناگهان خود را در برابر صاحبخانه دید که با سر و صدای آنها بیدار شده بود. او برای جلوگیری از سر و صدا و از ترس شناسایی شدن صاحبخانه را با فشار دادن گردن خفه کرد. پس از دستگیری این مرد ۲۷ ساله و تکمیل تحقیقات پلیسی و قضایی، پرونده به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد و قضات این دادگاه حکم به قصاص این مرد جوان به اتهام قتل عمد جبار دادند. با تایید حکم از سوی قضات شعبه چهارم دیوان عالی کشور و اذن رئیس قوه قضائیه روز گذشته حکم اعدام وی در زندان اوین به اجرا درآمد.

 

اعدام در زنجان

 

همزمان با اجرای حکم قصاص چهار قاتل در تهران ۶ مرد دیگر نیز که به جرم سرقت مسلحانه به اعدام محکوم شده بودند در زنجان به دار آویخته شدند.

 

مطابق محتویات این پرونده ساعت ۳۰/۱۵ روز ۱۰ مهرماه سال گذشته پنج مرد ملبس به پوشش نظامی وارد بازار زنجان شدند و در حالی که کلت کمری و کلاشینکف در دست داشتند پس از یورش به یک جواهرفروشی با شکستن شیشه مغازه اقدام به سرقت طلا و جواهرات کردند. در جریان این حادثه کارکنان طلافروشی و عابران پیاده با تجمع در محل تلاش کردند مانع فرار سارقان مسلح شوند اما ۵ مرد بعد از شلیک چند تیر هوایی سه تن را مورد اصابت گلوله قرار دادند و با به یغما بردن حدود ۱۵ کیلوگرم طلا به سرعت گریختند. لحظاتی پس از فرار سارقان ماموران نیروی انتظامی در محل حاضر شدند و پس از انتقال سه مجروح -که شامل شاگرد طلافروش، مرد کفاش و یک رهگذر می‌شدند- به بیمارستان تحقیقات برای شناسایی دزدان مسلح آغاز شد تا اینکه ۴۲ روز بعد هر ۵ متهم اصلی به همراه ۴ عضو دیگر باند که نقش رابط را برعهده داشتند، بازداشت شدند و از آنها یک قبضه کلت کمری کارق، یک کلاشینکف، یک قبضه ژ-3، کلت کمری شاه کش، دو قبضه یوزی و ام اس کشف و ضبط شد. ماموران همچنین توانستند ۱۳ کیلو و ۷۷۰ گرم از طلا و جواهرات مسروقه را نیز پیدا کنند.

 

پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی بازپرس مهدی خسروی به رئیس شعبه دوم دادسرای عمومی زنجان برای متهمان قرار مجرمیت صادر کرد و ۶ تن از این افراد پس از محاکمه در دادگاه کیفری استان به اعدام محکوم شدند. این حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور دیروز به اجرا درآمد.

--
http://zerodegree.persianblog.ir
http://shzerodegree.blogspot.com
http://zerodegree.wordpress.com

احمدی‌نژاد عقل خود را از دست داده است

منبع: سايت ايران امروز

رادیوفردا: بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه، سخنان محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی ايران عليه اسراييل را نامطلوب خواند و گفت:« برازنده رييس يک دولت نيست که چنين زبانی را برضد يک کشور عضو اين سازمان به کار برد.»

 محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه بار ديگر با حملات لفظی شديدی به اسراييل، اين کشور را «جرثومه فساد» خوانده بود.

 دبير کل سازمان ملل اين سخنان را پس از ديدار با دن گليرمن، سفير اسراييل در سازمان ملل، بيان کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفير اسراييل سخنان محمود احمدی نژاد را سخنان شخصی خواند که به گفته وی «عقل خود را از دست داده» و ياد آور تبليغات آلمان نازی است.

در گذشته نيز محمود احمدی نژاد بارها اعلام کرده بود که آنچه وی «رژيم صيهونيستی» می خواند از صحنه جهان محو خواهد شد.

رييس جمهوری ايران قبلا هولوکاست يهوديان توسط آلمان نازی را، افسانه خوانده بود. این اظهارات با واکنش های منفی گسترده ای در سطح بين المللی همراه شد.

سفير اسراييل در سازمان ملل متحد در ديدار خود با دبير کل اين سازمان همچنين افزود:«جامعه جهانی بايد اين تهديدات را که نه تنها عليه اسراييل، بلکه متوجه جهان است، جدی بگيرد.»

شکايت ايران از اسراييل

در همين حال، جمهوری اسلامی ايران از سازمان ملل متحد خواست، اسراييل را به خاطر تهديد نظامی عليه برنامه هسته‌ای ايران، محکوم کند.

 محمد خزايی، سفير جمهوری اسلامی ايران، روز چهارشنبه با تسليم نامه ای به شورای امنيت سازمان ملل از اسراييل شکايت کرد.

 در اين نامه به سخنان ۱۴ ژانويه اهود المرت، نخست وزير اسراييل، اشاره شده که گفته بود: «تمام گزينه ها برای بازداشتن ايران از دستيابی به تسليحات اتمی باز است.»

با وجود اين، دن گيلرمن نامه جمهوری اسلامی به سازمان ملل را « انزجار آور و خطرناک» توصيف کرد.

ايران در حالی از تهديد نظامی اسراييل به سازمان ملل شکايت کرده است که سردار سرلشگر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اخيرا اعلام کرد که حزب الله لبنان که از سوی ايران پشتيبانی می شود، اسراييل را بزودی نابود می کند.

اسراييل در واکنش به اين سخنان گفت:«اين اظهارات شايستگی پاسخ از جانب اسرائيل را ندارد.»

نا امیدی اسرايیل از گزارش البرادعی

دن گيلرمن همچنین روز چهارشنبه در گفت و گويی راديويی در نيويورک اعلام کرد که احتمالا گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته ای ايران نااميدکننده خواهد بود.

قرار است محمد البرادعی، دبير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی، در چند روز آينده گزارشی را در مورد جزييات همکاری ايران با آژانس منتشر کند.

اين گزارش مشخص خواهد کرد که آيا جمهوری اسلامی برای روشن شدن ابهامات گذشته برنامه اتمی خود همکاری کرده و اطلاعات لازم را در اختيار بازرسان قرار داده است يا نه.

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، سفير اسراييل در سازمان ملل متحد از دبير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی انتقاد کرده و گفته است در سال های گذشته محمد البرادعی شکيبايی غير قابل فهمی را در قبال حرکت ايران به سوی دستيابی به سلاح هسته ای از خود نشان داده است.

بر خلاف اظهارات سفير اسراييل در سازمان ملل، محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی ايران، چهارشنبه، در يک سخنرانی در بندرعباس، در جنوب ايران اعلام کرده بود: « امروز آژانس بين المللی انرژی اتمی که مسئول قانونی برای رسيدگی به اين امور است، آمد، ديد، بررسی کرد و گزارشی تهيه و اعلام کرد همه فعاليت های ملت، قانونی و بر اساس مقررات است و کوچک ترين انحرافی اتفاق نيفتاده است که معلوم است اين حرف برای افراد زورگو و خودخواه سنگين است.»

آژانس بين المللی انرژی اتمی در ماه نوامبر در گزارش اوليه خود به شورای حکام از همکاری ايران برای پاسخ به ابهامات درباره برنامه هسته ای اين کشور سخن گفت، ولی تاکيد کرد که اين همکاری ها کافی نبوده و جمهوری اسلامی ايران برنامه غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق در نياورده است.

شورای امنيت سازمان ملل متحد با تصويب دو قطعنامه تحريمی از تهران خواسته است تا غنی سازی اورانيوم را متوقف کند، ولی جمهوری اسلامی اين درخواست را رد کرده است.

آژانس بين المللی انرژی اتمی روز سوم مارس، در جلسه ای با شرکت ۳۵ کشور عضو، به بررسی گزارش محمد البرادعی، در باره ماهيت برنامه هسته ای ايران خواهد پرداخت.

ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی در مردادماه سال جاری به توافق های جديدی دست يافتند و قرار شد تهران در چارچوب همکاری برای شفاف سازی برنامه هسته ای، به سئوالات باقی مانده آژانس پاسخ دهد.

--
http://zerodegree.persianblog.ir
http://shzerodegree.blogspot.com
http://zerodegree.wordpress.com

۲۹ بهمن ۱۳۸۶

معيارهاي دوگانه رژيم خودکامه ايران

منبع:روز انلاين
اکبر گنجي

در شرايط کنوني انتقاد از سياست خارجي دولت آمريکا، بويژه در منطقه خاورميانه، که تنها دستاورد سياست هاي ويرانگر ‏نظامي گرايانه اش، رشد و گسترش بنيادگرايي و تقويت رژيم هاي استبدادي بوده، کار دشواري نيست. زمامداران بنيادگراي ‏حاکم بر ايران انتقاد از آمريکا را راهي براي سرپوش نهادن بر بي کفايتي هاي دولت در حلّ مسائل معيشتي مردم و توسعه ‏ايران مي بينند. آنها مي کوشند تا آمريکا را علت اصلي تمام مشکلات جامعه ايران قلمداد کنند تا از اين طريق مسؤوليت ‏خود را در ويراني کشور و سرکوب جامعه مدني پنهان نمايند. حکومت بنيادگراي ايران براي تداوم سرکوب در ايران به ‏وجود "دشمن" نياز دارد، و مي کوشد با تأکيد بر اينکه دولت آمريکا براي سرنگوني رژيم و نابودي انقلاب اسلامي، و نيز ‏اسلام و ايران در کار توطئه است، کشور را مستمراً در شرايط بحراني و آماده باش جنگي نگه دارد. در فضاي بحراني ‏ناشي از تهديد "دشمن" مي توان به آساني تمام مشکلات ناشي از يک دولت بي کفايت، ظالم و خودکامه را بر دوش ‏‏"دشمن"، يعني آمريکا، نهاد. در چنين فضايي است که دولت ايران مي تواند مدعي شود که تمام مخالفانش اعم از فعالان ‏سياسي، مدافعان حقوق بشر، نهادهاي مدني، روشنفکران، و غيره، عوامل "دشمن" هستند، و وضعيت فلاکت‎ ‎بار اقتصادي ‏ايران نه ناشي از سوء تدبير مديران دولتي که نتيجه سياستهاي تحريمي دولت آمريکا و حاميان غربي آن است. و در اين ‏فضاي بحراني و جنگي است که کنترل دولت به بهانه مقابله با توطئه هاي آمريکا در اختيار نيروهاي نظامي و امنيتي قرار ‏مي گيرد. ‏

حکومت ايران از معيارهاي دوگانه پيروي مي کند: در سطح جهاني بر يکجانبه گرايي، تماميت خواهي، قلدرمآبي، و ‏رهبري بلامنازع دولت آمريکا مي تازد، حق وتوي شوراي امنيت سازمان ملل را نامشروع مي داند، و قدرتهاي جهاني را ‏به رعايت عدالت و پايبندي به ارزشهاي ديني و اخلاقي و معنوي فرامي خواند؛ اما در داخل کشور با شهروندان خود به ‏نحوي سرکوبگرانه، قلدرمآبانه، يکجانبه گرايانه، و ظالمانه رفتار مي کند. براي مثال، شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ‏براي خود وتوي مطلق قائل است، و با استفاده از اين حق ناعادلانه تمام کانديداهاي مخالف بنيادگرايان را از صحنه ‏رقابتهاي سياسي حذف مي کند، و مانع تصويب قوانيني مي شود که در جهت تثبيت حقوق شهروندان در برابر دولت است، ‏و با تمام قوا مي کوشد هرگونه روزنه اي را که به سوي مردم سالاري گشوده مي شود، مسدود نمايد. دولتي که در صحنه ‏بين المللي قدرتهاي جهاني را به مهرباني، برادري، و عدالت فرامي خواند بي رحمانه حقوق اساسي شهروندان خود را نقض ‏مي کند. کارنامه اين رژيم در حوزه حقوق بشر کاملاً سياه است. براي مثال، در تابستان سال 1367، چند هزار زنداني ‏سياسي بدون هيچ گونه ملاحظه قانوني (حتّي برخلاف قوانين جمهوري اسلامي) قتل عام شدند. مأموران وزارت اطلاعات ‏رژيم جمهوري اسلامي، دهها تن از دگرانديشان و دگرباشان ايراني را در داخل و خارج از کشور طي پروژه اي که بعدها ‏به "پروژه قتلهاي زنجيره اي" معروف شد، ترور کردند، و هنگامي که اين راز در دوران رياست جمهوري محمّد خاتمي، ‏رئيس جمهوري پيشين ايران، افشا شد، رهبر جمهوري اسلامي مسؤوليت آن جنايات را بردوش چند تن از کارکنان ‏‏"خودسر" وزارت اطلاعات نهاد. آمران آن قتلها امروز بالاترين مقامات را در دولت آقاي احمدي نژاد اشغال کرده اند. فقط ‏در دوران رياست جمهوري فعلي دهها روزنامه توقيف شده است، تمامي سايتهاي سياسي از دسترس کاربران ايراني خارج ‏شده است، و اقليتهاي قومي، مذهبي، و جنسي به سختي سرکوب و از حقوق اساسي خود محروم شده اند. ‏

کتابها يا اجازه نشر نمي يابد، يا به شدّت سانسور مي شود. روحانيان دگرانديش مانند عبدالله نوري، محسن کديور، هادي ‏قابل، يوسفي اشکوري، و اسدالله بيات، و نيز مراجع تقليد ديني مانند آيت الله منتظري را در زندان يا منزل زنداني مي کنند. ‏در اواسط آبان ماه سال جاري يک فصلنامه تخصصي به نام "مدرسه" را صرفاً به دليل انتشار نظرات ديني محمد مجتهد ‏شبستري، يک روحاني برجسته دگرانديش، توقيف مي شود. در طول چند سال گذشته بيش از يکصد نشريه مستقل به ‏دستور دولت تعطيل شده است. زهرا کاظمي، زني خبرنگار را بدون هيچ دليل موّجه قانوني بازداشت و زير شکنجه به قتل ‏مي رسانند. دولت با حمايت علني و بي دريغ رهبر جمهوري اسلامي، طرحي را تحت عنوان "پروژه امنيت اجتماعي" به ‏راه مي اندازد، و نيروهاي پليس به بهانه مبارزه با آنچه بنيادگرايان مظاهر فساد مي دانند، زنان و فرزندان بيگناه مردم را ‏در خيابانهاي شهر مورد ضرب و شتم قرار مي دهند و شمار زيادي از مردم عادي کوچه و خيابان را به بهانه هاي واهي ‏بازداشت مي کنند. اين "پروژه" در چندين مورد پيامدهاي فاجعه آميزي به بار آورد. براي مثال، زني پزشک (زهرا بني ‏يعقوب) را در خيابان به جرم آنکه با نامزد خود قدم مي زده است بازداشت مي کنند، و پس از چند روز(در 13 اکتبر ‏‏2007) جنازه وي را به خانواده اش تحويل مي دهند. بنيادگرايان حاکم بر ايران مدام از کرامت زنان سخن مي گويند، اما ‏زنان برابري خواه ايراني را با خشونت سرکوب و راهي زندان مي کنند. کارگراني مانند منصور اسانلو را صرفاً به جرم ‏آنکه براي دفاع از منافع صنفي خود خواهان تشکيل سنديکاي مستقل کارگري شده اند زنداني و به حبسهاي سنگين محکوم ‏مي کنند. دانشجويان منتقد دولت و مدافع حقوق بشر را در زندان براي آنکه به جرمهاي ناکرده اعتراف کنند، مورد ‏وحشيانه ترين شکنجه ها قرار مي دهند. اين سياستهاي ظالمانه با شعارهايي که حکومت ايران در ستايش ارزشهاي ديني، ‏اخلاقي، و معنوي سرمي دهد هيچ تناسبي ندارد. ‏

رژيم حاکم بر ايران در سه دهه گذشته مردم ايران را به شدّت تحقير و سرکوب کرده است، و در سطح جهاني تصويري از ‏ايرانيان ارائه داده است که مطلقاً در خور مردم بافرهنگ و صلح دوست ايراني نيست. رفتارهاي دولت ايران موجب شده ‏است که افکار عمومي جهانيان ايرانيان شريف و فرهيخته را به چشم تروريست بنگرند. حکومت ايران درآمدهاي سرشار ‏نفتي را به جاي آنکه براي رفع فقر و شکاف طبقاتي فزاينده در جامعه ايراني صرف کند، آن را مصروف عظمت طلبي ‏هاي اتمي رهبر جمهوري اسلامي، خريد و توليد تسليحات نظامي، و کمک به گروههاي مسلح عراق و افغانستان و لبنان و ‏فلسطين مي کند. ‏

در اين بين خصوصاً پروژه عظمت طلبي اتمي رهبر جمهوري اسلامي بيش از هميشه مردم ايران را با خطر اجماع جهاني ‏عليه ايران و تحريم اقتصادي روبرو ساخته است. عظمت طلبي اتمي رهبر جمهوري اسلامي از سوي گروههاي اصلاح ‏طلب ايراني طي نامه هاي علني و غير علني به رهبر جمهوري اسلامي مورد نقد و اعتراض قرار گرفته است. حتّي ‏بسياري از سياستمداران درون جمهوري اسلامي، نظير هاشمي رفسنجاني، محمّد خاتمي، و بسياري ديگر از چهره هاي ‏سياسي سرشناس، در ديدارهاي خصوصي با رهبر جمهوري اسلامي با سياستهاي هسته اي که توسط دولت آقاي احمدي ‏نژاد دنبال مي شود، مخالفت کرده اند، و معتقدند که براي جلب اعتماد جامعه بين المللي و جلوگيري از تصويب قعطنامه ‏هاي جديد شوراي امنيت بايد فرايند غني سازي اورانيوم به حالت تعليق درآيد، و دولت از اقدامات ماجرايانه و تحريک آميز ‏پرهيز نمايد‎.‎

دموکراسي در سطح ملّي پيش شرط و ضامن صلح در سطح بين المللي است. در جهان امروز آرمانهايي مانند دموکراسي، ‏آزادي، و حقوق بشر از جمله ارزشهاي مشترک بشري است. اين آرمانها نه فقط از پشتوانه عقل مصلحت انديش بشر ‏معاصر برخوردار است، بلکه وجدان اخلاقي بشر معاصر نيز بر اعتبار آنها گواهي مي دهد. دعوت جهانيان به ارزشهاي ‏مشترک ديني، اخلاقي، و معنوي در واقع دعوت همگان به پاسداشت دموکراسي، آزادي، و حقوق بشر است.‏

بدون ترديد مردم ايران در تلاش خود براي کسب آزادي و برقراري دموکراسي به حمايت اخلاقي – معنوي جامعه بين ‏المللي از جمله مردم آمريکا نياز دارند. شايسته است که مردم شريف آمريکا از دولت خود بخواهند که سناريوي حمله ‏نظامي به ايران، و نيز پروژه "تغيير رژيم" را از دستور کار خود خارج نمايد، و در عوض باب مذاکره و ارتباط انتقادي ‏و سازنده را با دولت ايران بگشايد، بدون آنکه مذاکرات و توافقات احتمالي بر سر مسائل هسته اي به ناديده گرفتن نقض ‏حقوق بشر در ايران بينجامد. ما با هر گونه تحريمي که به مردم ايران صدمه وارد آورد مخالف هستيم، نبايد به جاي ‏بنيادگرايان حاکم بر ايران، مردم ايران را مجازات کرد. جامعه ي جهاني مي تواند براي کليه ي کساني که مخالفان سياسي ‏‏– عقيدتي را زنداني ، شکنجه، اعدام و ترور کرده اند، کيفر خواست تهيه کند و به محض خروج از ايران، آنها را ‏بازداشت و به اتهام شرکت در سرکوب سازمان يافته، محاکمه و محکوم نمايد. اين اقدام يکي از مصاديق حمايت معنوي – ‏اخلاقي است که به تقويت جامعه ي مدني کمک مي کند. مشارکت سياسي، از طريق برگزاري انتخابات آزاد رقابتي، يکي ‏از حقوق اساسي مردم مي باشد. اما رژيم ايران براي محروم کردن مردم از حق مشارکت سياسي، شبه انتخابات تقلبي ‏ناموثر(انتخاب شده ها فاقد قدرت و اختيار براي ايجاد تحول و اصلاح در نظام سياسي اند و ساختار حقوقي به گونه اي ‏طراحي شده که قدرت هيچگاه به مخالفان انتقال نيابد ) برگزار مي کند.در آستانه ي برگزاري شبه انتخابات تقلبي بعدي در ‏‏24 اسفند، برخي از گروه هاي سياسي مخالف و فعالين حقوق بشر، خواهان نظارت بين المللي بر انتخابات ايران شده اند، ‏تا حداقل بتوان انتخاباتي منصفانه(خارج از کنترل شوراي نگهبان)، اگر چه غير موثر، برگزار کرد. در اين شرايط، ‏برگزاري هرگونه انتخابات با وجود شوراي نگهبان، بدون نظارت بين المللي و بدون انتقال قدرت، نامشروع تلقي مي ‏شود.مردم ايران براي تعيين سرنوشت و مشارکت سياسي به "انتخابات آزاد" براي "انتقال قدرت" نياز دارند. امروزه در ‏کشورهاي مختلف، وقتي زمامداران در انتخابات مرتکب تقلب مي شوند، مخالفان به همراه مردم به خيابانها مي ريزند و ‏حکومت را وادار به عقب نشيني مي کنند، اما در ايران وقتي در انتخابات تقلب صورت مي گيرد، فرد قدرتمندي چون ‏هاشمي رفسنجاني از سر ناچاري مي گويد من پيگيري اين امر را به خدا واگذار مي کنم و فرد قدرتمند ديگري چون مهدي ‏کروبي(رئيس مجلس ششم)از عضويت در مجمع تشخيص مصلح نظام استعفأ مي دهد. جنبش دموکراسي خواهي و آزادي ‏طلبي ايران ريشه در آرمانهاي اخلاقي، فرهنگي، و معنوي ايرانيان دارد. گذار ايران به دموکراسي و مبارزه با حکومت ‏سرکوبگر و ظالم بنيادگرايان حاکم بر ايران وظيفه ايرانيان شجاع و آزاديخواه است، نه دولت آمريکا. ‏

منبع: نيوزويک بين المللي، 18 فوريه 2008‏

--
http://zerodegree.persianblog.ir
http://shzerodegree.blogspot.com
http://zerodegree.wordpress.com

۲۸ بهمن ۱۳۸۶

از سکته آيت الله توسلي تا گريه هاشمي

حمله به سيدحسن خميني، همچنان خبرساز است
منبع: روز آنلاين

شهرام رفيع زاده

آيت الله محمد توسلي شاگرد، امين و رئيس دفتر بنيانگذار جمهوري اسلامي روز گذشته و در حالي که در جلسه ‏مجمع تشخيص مصلحت نظام مشغول ابراز سخنان اعتراض آميزي در خصوص حمله نزديکان دولت محمود ‏احمدي نژاد به حسن خميني بود، دچار ايست قلبي شد و جان باخت.

بدين ترتيب ماجراي حمله سايت نوسازي ـ از سايت هاي حامي دولت که توسط مشاور وزارت ارشاد و از ‏همفکران فاطمه رجبي، همسر سخنگوي دولت اداره مي شود ـ به خانواده آيت الله خميني با مرگ مبهم آيت الله ‏توسلي وارد مرحله جديدي شد.‏

‎مرگ در حين اعتراض‎

آيت الله محمود توسلي که از قبل از انقلاب تا هنگام مرگ آيت الله خميني رياست دفتر او را بر عده داشت، و در ‏سال هاي پس آن نيز علاوه بر عضويت در مجمع روحانون مبارز، از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به ‏شمار مي رفت، روز گذشته به مرگي ناگهاني در حين برگزاري مجمع تشخيص مصلحت نظام درگذشت.‏

سيد حسن خميني نوه آيت الله خميني که طي هفته هاي اخير آماج حملات رسانه هاي نزديک به دولت بوده، در ‏اطلاعيه اي که به مناسبت در گذشت آيت الله توسلي انتشار داد، اعلام کرد: "به حق زندگي و مرگ او در دفاع از ‏امام و راه امام و در کمال غيرتمندي و مسئوليت شناسي سپري شد". به رغم تاکيد نوه بنيانگذار جمهوري اسلامي ‏براينکه "مرگ آيت الله توسلي" نيز در در دفاع از امام و راه امام بوده، اما مقام هاي رسمي تاکنون از انتشار ‏جزييات سخنان وي در جلسه مجمع تشخيص مصلحت، که منجر به سکته قلبي او شد، خودداري کرده اند.‏

قدرت الله‎ ‎عليخاني نماينده بويين زهرا و آوج اولين کسي بود که ديروز بخشي از جزئيات جلسه مجمع تشخيص ‏مصلحت نظام و مرگ آيت الله توسلي را اعلام کرد. به گفته عليخاني "آيت الله توسلي در‏‎ ‎حالي که به شدت از ‏توهين هاي اخير به بيت امام عصباني و در حال اعتراض خود در مجمع‏‎ ‎بود دچار عارضه قلبي شد". وي هم ‏چنين تاکيد کرد که: "قطعا خون اين فقيه وارسته بر گردن کساني است‏‎ ‎که زمينه بي حرمتي به بيت امام را فراهم ‏آورده اند".‏

مجيد انصاري، عضو مجمع روحانيون و يکي ديگر از اعضاي دفتر آيت الله خميني عصر ديروز درباره‌ي آنچه ‏در جلسه‌ي صبح ديروزمجمع تشخيص مصلحت نظام اتفاق افتاد، و منجر به مرگ آيت الله توسلي شد، با اشاره به ‏اينکه وي صبح امروز زودتر از همه در جلسه‌ي مجمع حاضر شده بود، به خبرگزاري ايسنا گفت: "آيت‌الله توسلي ‏درباره‌ي انديشه‌ي‎ ‎امام، تفكرات ضد ارتجاعي و ضد خرافي بنيانگذار حجمهوري اسلامي ايران سخن گفتند‎ ‎و ‏منزلت و جايگاه بيت حضرت امام به خصوص حجت‌الاسلام سيد حسن‎ ‎خميني را يادآور شدند و تاكيد كردند كه ‏حفظ اين جايگاه (انديشه‌، آرمان‌ها و‎ ‎بيت امام ) بر همگان لازم است".‏

به گفته مجيد انصاري که در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور داشته "آيت الله توسلي در ادامه‎ ‎سخنان ‏خود در جلسه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام به مرور برخي خاطرات مربوط به امام پرداخت" اما "صحبت ‏آيت‌الله توسلي به پايان نرسيده بود كه ايشان متاسفانه از‏‎ ‎روي صندلي به زمين افتادند و تلاش‌هاي اوليه دوستان و ‏آقاي دكتر ولايتي كه در آنجا‎ ‎حضور داشتند براي تنفس مصنوعي و ماساژ قبلي ايشان مثمر ثمر واقع نشد و حال ‏ايشان رو‎ ‎به وخامت گذاشت".‏

‎رحلت "شهادت گونه"‏‎

محمد هاشمي ديگر عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در گفت و گو با سايت عصر ايران تاکيد کرده که:‏‎ ‎‏"به ‏نظر من، آيت الله توسلي فوت نکرد، بلکه رحلتي شهادت گونه داشت". به گفته محمد هاشمي "صبح ديروز نيز، ‏در حالي که‏‎ ‎آيت الله هاشمي رفسنجاني، قصد اعلام شروع جلسه رسمي مجمع را داشت، مرحوم توسلي دست‏‎ ‎خود ‏را بلند کرد و گفت قصد بيان چند جمله اي را دارد".‏

وي هم چنين گفته است: "آيت الله توسلي در مورد قضيه اخير اسائه ادب و توهين به بيت‎ ‎حضرت امام و حاج سيد ‏حسن آقاي خميني مطالب خود را آغاز کرد و در اين باره نامه‎ ‎اي از حضرت امام که در سال 1361 نوشته شده ‏بود، قرائت کرد که بر اساس يکي از‏‎ ‎فراز هاي اين نامه حضرت امام پيش بيني کرده بود بعد از ايشان گروهي ‏مقدس نما‎ ‎و متحجر و واپسگرا در قالب دفاع از امام، فرزندان، دوستان، ياران و بيت ايشان را‎ ‎مورد توهين و ‏برخورد قرار خواهند داد".‏

به گفته محمد هاشمي آيت الله توسلي پس از خواندن نامه آيت الله خميني، به سخنان خود ادامه دادو گفت: "سيد ‏حسن آقا مسوول موسسه تنظيم‎ ‎ونشر آثار امام است و اگر ايشان نتواند ديدگاه هاي امام را بيان کند چه کسي مي‎ ‎تواند اين کار را انجام دهد".‏

محمد هاشمي تاکيد کرد که آيت الله توسلي در حين اظهار سخنانش "با بيان هر کدام از اين جملات به شدت با ‏بغض‎ ‎سخن مي گفت و در مواردي اشک ريخت و با گريه ادامه سخن مي داد و از شدت تأثر، منقطع‎ ‎سخن مي ‏گفت".‏

محمد هاشمي هم چنين تاکيد کرده که: "آيت الله توسلي با يادآوري اينکه در زمان امام نيز مقدس‎ ‎نماها مي کوشيدند ‏خود را مطرح کنند، خاطره اي را از دوران حيات امام نقل کرد" و در ادامه "در حالي که مطالبي را از قبل آماده‏‎ ‎کرده بود، و با استناد به آنها سخن مي گفت، مطلبي را از قول امام نقل کرد که بر‏‎ ‎اساس آن امام فرموده اند مبارزه ‏و سختي ها براي پيروزي انقلاب، فقط گلوله و سرنيزه‎ ‎نبود که اگر بود تحملش بسيار آسان تر بود بلکه زخم زبان ‏ها و طعنه ها، بسيار‎ ‎دردناک تر و جگر سوز تر از گلوله بود".‏

محمد هاشمي تاکيد کرده که "آيت الله توسلي در بيان اين سخنان باز هم‎ ‎به گريه افتاد و در حالي که بار ديگر، سخن ‏ديگري از امام درباره متحجران و مقدس‏‎ ‎نماها و واپسگراها را بيان مي کرد، در زماني که به کلمه واپسگراها ‏رسيد از روي‎ ‎صندلي به پايين افتاد که بلافاصله دکتر ولايتي که در جلسه حاضر بود، بر بالين وي‎ ‎حاضر شد و ‏در همين زمان آمبولانس نيز به محل رسيد و ايشان را به بيمارستان شهيد‎ ‎شوريده منتقل کرد اما ساعتي بعد کساني ‏که همراه ايشان به بيمارستان رفته بودند خبر‎ ‎دادند که ايشان به لقاءلله پيوسته اند".‏

‎حمله به "خميني زنده"‏‎

وقتي روزنامه کيهان در شماره 20 بهمن به نقل فرمانده کل سپاه پاسداران نوشت: "حمايت از جريان اصولگرايي ‏ضرورتي قطعي، اجتناب ناپذير و تكليف الهي نيروهاي انقلابي و ارزشي كشور به شمار مي آيد" کمتر کسي فکر ‏مي کرد که پروژه علني کردن دخالت سپاه و بسيج در انتخابات، شکست سنگيني را به راستگرايان وارد کند.اين ‏روزنامه در همان روز گزارش داد که محمدعلي جعفري طي سخناني در همايش "دانشجو، انتخابات، مشاركت ‏حداكثري و اتحاد ملي" كه با حضور مسئولان بسيج دانشجويي يكصد دانشگاه كشور در دانشگاه تربيت معلم تهران ‏برگزار شد، گفته است که: "امروز وحدت اصولگرايان كه نقطه استراتژيك اين جريان است بايد تقويت شود، و در ‏اين راه اقشار مختلف جامعه به خصوص بسيجيان وظيفه اي سنگين بر عهده دارند".‏

کيهان از قول فرمانده سپاه، نشاني جرياني را هم که بايد مورد حمايت بسيج و سپاه قرار گيرد، داده و نوشته بود: ‏‏"امروز بعد از 27 سال جريان اصولگرايي در كشور زنده شده و در دو قطب حاكميت ما يعني قوه مقننه و قوه ‏مجريه قرار گرفته است كه اين امر را بايد ارج نهيم و از آن حمايت كنيم.در دو قوه مجريه و مقننه نيروهاي ‏اصولگرا وجود دارند و در اين راستا گام برمي دارند البته قوه قضائيه قوه اي مجزا از اين دو قوه است ولي ‏اميدواريم اين قوه نيز اصولگرايي را دنبال كند".‏

به فاصله يک روز پس از انتشار اين سخنان، اظهارات سيد حسن خميني نوه پسري آيت الله خميني بنيانگذار ‏جمهوري اسلامي درشهروند منتشر شد که به نقل از آيت الله خميني به شدت بر منع نظاميان از دخالت در سياست ‏تاکيد کرده بود.سيد حسن خميني در آن مصاحبه "تنبه‎ ‎امام به اينکه نظامي‌ها‎ ‎نبايد در سياست دخالت بکنند" را يکي ‏از دغدغه‌ها و مسائل اخير ‏ارزيابي کرده و گفته بود: "يکي از‎ ‎بزرگترين معيارهايي که مي‌توان گفت، جامعه از ‏راه امام خارج شده است يا‎ ‎نه، ‏‏حضور‎ ‎نظاميان در عرصه سياست است".‏

همين گفتگو و بازتاب اظهارات سيد حسن خميني در رسانه ها بود که موجب حمله گسترده رسانه هاي حامي دولت ‏به وي شد.‏

سايت "نوسازي" که در کنار سايت "رجا نيوز" و برخي ديگر از سايت هاي مشابه از رسانه هاي غير رسمي ‏دولت به شمار مي رود، در حمله اي تند سيد حسن خميني را مورد حمله قرار داد و در مطلبي با عنوان "راز لپ ‏هاي سرخ حسن خميني" وي را به دريافت خودرو بي ام و 80 ميليون توماني از دولت خاتمي و استفاده از سونا و ‏مواردي از اين قبيل متهم کرد.‏

دفتر سيد حسن خميني نيز در تکذيبيه اي که از سوي رسانه ها انتشار يافت دريافت خودرو بي ام و از دولت گذشته ‏را تکذيب و اعلام کرد که ساير اتهامات وارد شده ارزش پاسخگوئي ندارد.‏

اما در اين ميان ناگهان سايت رسمي مرکز اسناد انقلاب اسلامي که رياست آن را روح الله حسينيان، از ياران و ‏همفکران سعيد امامي، بر عهده دارد، با انتشار مطلبي با عنوان "سخني با سيد حسن خميني" که نويسنده آن ‏‏"ابوالفضل صدقي مديرگروه تاريخ و روابط خارجي مركز اسناد انقلاب اسلامي" بود، واکنش نوه آيت الله خميني ‏به دخالت نظاميان در سياست و انتخابات را ناشي از نگراني هاي ديگر وي توصيف کرد و نوشت: "سيد حسن ‏خميني احتمالا در پاسخ به سخنان فرمانده محترم كل سپاه مبني بر تقويت اصول‌گرايي يا نگراني ديگر ‏گفته‌اند:كساني كه مدعي هستند به امام وفادارند بايد نسبت به دستور صريح امام با تمام وجود حساسيت نشان دهند ‏اگر اين گونه نباشد يا دروغ مي‌گويند يا دچار تناقض هستند".‏

نويسنده مرکز اسناد انقلاب اسلامي در مطلب خود سئوالاتي را با حسن خميني مطرح کرد: "آيا حمايت از ‏اشخاص حقيقي و حقوقي كه در مسايل كلان اجرايي، فرهنگي اقتصادي همراه با ولايت فقيه هستند دخالت در امور ‏سياسي است؟ ... آيا همراهي و هم نوايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با اشخاصي كه حمايت از مظلومان عالم را ‏فرياد مي‌زنند و همانند امام عزيزمان در تقابل با مستكبرين هستند خروج از خط امام است؟"‏

سايت مرکز اسناد انقلاب اسلامي به رياست رح الله حسينيان در پايان به نوه آيت الله خميني نصيحت کرده بود که: ‏‏"اگر سپاه پاسداران و بسيجيان سرافراز در زمان انتخابات مباني اصول‌گرايي را تشريح نكنند پس چه زمان بايد از ‏اين انديشه حمايت نمايند؟ دشمنان انقلاب اسلامي مترصد فرصتي هستند با هوچي‌گري و فتنه‌انگيزي اصول‌گرايي ‏و ارزش مداري را از جريان سياسي كشور خارج كنند و ما و شما كه دوست‌داران انقلاب هستيم بايد مانع آن ‏شويم".‏

‎واکنش شديد به هواداري از سيدحسن خميني‎

با وجود مواضع جسته و گريخته هواداران دوبت در خمايت از اظهارات فرمانده سپاه، منتقدان اين اظهارات در ‏روزهاي بعد با شدت هر چه تمام تر به حمايت از مواضع سيد حسن خميني ادامه دادند. شايد شديدترين موضع ‏گيري در اين ارتباط، اظهارات هاشمي رفسنجاني در خطبه هاي نماز جمعه تران بود که گفت: "نمی‌دانم این حرفی ‏که حاج حسن خمینی مبنی بر عدم دخالت‎ ‎نظامیها در انتخابات مطرح کرد چقدر خلاف بود که این همه عصبانیت ‏در مقابل‎ ‎آن را شاهد بودیم‎"‎‏.‏

هاشمی رفسنجانی، که در حين بيان مطالب فوق حالت بغض و گريه پيدا کرده بود، ضمن دفاع از موضعگیری نوه ‏آیت الله خمینی در مقابل‎ ‎اظهارات انتخاباتی فرمانده سپاه، انتشار مطلب علیه سیدحسن خمینی در سایت‎ ‎نوسازی را ‏به جریانی نسبت داد که به گفته وی، از خارج از ایران تحریک می‎ ‎شود و می خواهد "بین مردم و نیروهایی که ‏می‌ توانند موانع را بردارند شکاف‏‎ ‎و فاصله ایجاد کند‎"‎‏.‏


اين در حالي بود که پيشتر، مهدي کروبي در واکنشي ديگر گفت: "اهانت و هتاكي به بيت امام را اصلا‌ تحمل ‏نمي‌كنيم و اگر اين بي‌حرمتي بار ديگر تكرار شود، فرزندان انقلا‌ب و ياران امام جوابي به اهانت‌كنندگان خواهند ‏داد كه هم خود آنها پشيمان شوند و هم كساني كه پشت پرده اينان را مي‌گردانند".‏

آيت الله يوسف صانعي با انتشار نامهاي خطاب به حسن خميني از اظهارات وي در مورد منع ورود نظاميان به ‏عرصه سياست و به ويژه انتخابات حمايت و اعلام کرد: "دفاع از آرا و انديشه‌هاي حضرت امام مستلزم پرداخت ‏هزينه‌هايي است‎ ‎كه توسط عده‌اي متحجر و بي‌ريشه ساماندهي مي‌گردد كه لازمه آن تلاش و كوشش بيشتر در‎ ‎راه ‏شناساندن راه آن شخصيت بي‌بديل مي‌باشد، لكن اين حركات در ذهن ملت آگاه و‎ ‎بزرگوار ايران مطرود و محكوم ‏است".‏

آيت الله صانعي در عين حال هشدار داد: "بدخواهان بدانند كه سكوت فرزندان امام و‎ ‎انقلاب هم حدي دارد كه در ‏موقع لزوم ناگفته‌ها و حركت‌هاي منافقانه دشمنان حيله‌گر‎ ‎و عوام‌فريب را بيان داشته تا عرق شرم بر پيشاني ‏داعيه‌داران چند چهره بنشيند".‏

محسن ميردامادي دبير کل جبهه مشارکت نيز ضمن اعلام حمايت از حسن خميني و تاکيد بر منع نظاميان از ورود ‏به امورسياسي، در گفتگويي با سايت نوروز بر "تخطي آشكار فرمانده سپاه و برخي ديگر فرماندهان و مقامات ‏نظامي، از بيانات و رهنمود‌هاي موكد امام مبني بر عدم مداخله نظاميان در رقابت‌هاي سياسي و انتخاباتي و عدم ‏جانبداري آنان از گروه‌ها و احزاب سياسي" تاکيد کرد و گفت: "اين نوع مقابله آشكار با وصيت‌نامه بنيان‌گذار ‏انقلاب و نظام جمهوري اسلامي اقدامي ناصواب است".‏

وي همچنين به مقامات ارشد جمهوري اسلامي يادآوري کرد که: "اگر حريم حضرت امام شكسته شود چيزي از ‏نظام باقي نخواهد ماند".‏

‎عقب نشيني افراطيون‎

پروژه علني کردن دخالت نظاميان در انتخابات که با اظهارات فرمانده سپاه آغاز شد، به ظاهر شکست سختي را ‏نصيب نزديکان دولت کرد و روزنامه کيهان را که نقش رهبري جريان رسانه اي اقتدارگرايان حامي دولت را ‏برعهده دارد، واداشت تا روز چهارشنبه گذشته با انتشار دو يادداشت جداگانه به قلم حسين شريعتمداري بپذيرد که ‏هم "اظهارات فرمانده سپاه اشتباه بوده" و هم "حمله رسانه هاي وابسته به دولت به سيد حسن خميني".‏

شريعتمداري در يادداشت اولش با عنوان "خطا را بايد پذيرفت" نوشت: "اين برادر عزيز و انقلابي در اظهارات ‏اخير خود- بي آنكه بخواهد- برخلاف نظر صريح امام راحل سخن گفته است و چاره آن پوزش از خطاي لفظي- ‏سهوالبيان- و توضيح درباره آن است".‏

اين روزنامه همچنين با اشاره به حملات رسانه هاي نزديک به دولت به سيد حسن خميني نوشت:"ديروز، سايت ‏اينترنتي «نوسازي» كه يك سايت وابسته- و يا نزديك- به دولت نهم است و از آغاز راه اندازي تاكنون به حمايت ‏از دولت و دفاع از مواضع و عملكرد آن مشغول بوده و هست، در يك اقدام غيرمنتظره كه فقط مي توان آن را ‏‏«شرم آور» دانست به حجت الاسلام سيدحسن خميني حمله كرد و با جملاتي زشت و بي ادبانه ابراز تاسف اخير ‏ايشان درباره رد صلاحيت برخي از نامزدهاي نمايندگي مجلس- احتمالا نامزدهاي حزب مشاركت- را به باد ‏اعتراض گرفت.....آنچه در يادداشت سايت نوسازي عليه نوه امام راحل آمده است به اندازه اي زشت و ‏مشمئزكننده است كه واگويه آن نيز دور از ادب و بي حرمتي به بيت معظم امام راحلمان رضوان الله تعالي عليه ‏تلقي مي شود و معلوم نيست گردانندگان سايت ياد شده با چه انگيزه و در پي كدام مقصود به اين اقدام ناروا دست ‏زده اند؟!"‏

‏ شريعتمداري در عين حال گردانندگان اين سايت حامي دولت را"دشمن نفوذي يا دوست نادان" توصيف کرد و به ‏احمدي نژاد هشدار داد که "نگارنده حضور شما در رأس قوه اجرايي كشور را يك موهبت الهي مي داند، مراقب ‏اطراف خود باشيد و به هيچيك از دو طيف ياد شده فرصت حضور در پوشش حمايت از دولت اصولگرا را ندهيد. ‏اگر هم آنان به دروغ خود را حامي دولت مي دانند، دروغ آنها را برملا كنيد".‏

با اين وجود سايت نوسازي آخرين تيرهاي خود را در ساعات پاياني چهارشنبه گذشته به سوي خانواده خميني رها ‏کرد تا آنان را که اکنون به "حجاب" پيش روي دولتيان تبديل شده اند، از ميان بردارد.اين سايت در عين حال علت ‏حمله خود به حسن خميني را تشريح و اعلام کرد: "علت اينكه تا‎ ‎حالا چرا به سيد حسن آقاي خميني نپرداخته بوديم ‏هم همين حرمتي بود كه بعضي از‎ ‎مخاطبان از آن ياد كرده‌اند كه متاسفانه ايشان به عقيده اين حقيران [دست ‏اندركاران‎ ‎نوسازي] در چند روز اخير با حمايت سراسيمه از حزب مشاركت و ... كه كارنامه‌ي شان‎ ‎براي مردم ‏ما روشن است".‏

‎وعده هاي جديد‎

با مرگ آيت الله توسلي يکي از نزديکترين نزديکان آيت الله خميني که در سينه اش حقايق بسياري در خصوص ‏بازيگران 3 دهه اخير در سينه خود داشت، از ميان رفت.آيت الله توسلي پيش از مرگ نيز بارها نسبت به ظهور ‏جرياني که قصد تحريف انديشه هاي خميني و تاريخ انقلاب را دارند، هشدار داده بود.‏

آخرين مورد از اين هشدارها در شب عاشوراي امسال از سوي وي ابراز شد و او طي يک سخنراني گفت: "در ‏روزگار ما نيز درحالي كه 25 سال از پيروزي انقلاب مي‌گذرد و تنها 19 سال از رحلت امام خميني گذشته است، ‏حرف‌هاي ايشان تحريف مي‌شود. درحالي‌كه امام خميني فرمودند«جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه ‏زياد» عده‌اي مي‌گويند جمهوري معنا ندارد و ما آمده‌ايم اسلام را پياده كنيم و حتي اين جمله امام كه مي‌فرمايند ‏‏«ميزان راي ملت است» را تحريف مي‌كنند".‏

وي افزود: "متاسفانه امروز مي‌بينيم عده‌اي كه روزگاري با انقلاب نبودند و سرخوشي نداشتند، تئوريسين انقلاب ‏شده‌اند. امروز کساني که هيچ نقشي در انقلاب و مبارزه نداشتند تئوريسين و مدعي امام و انقلاب شده اند و مي ‏گويند هدف از انقلاب جمهوري اسلامي نبود و با اين کار مردم و راي آنها را ناديده مي گيرند".‏

آيت الله توسلي چنين موقعيتي را خطرناک توصيف کرده و گفته بود: "اين نگاه بسيار خطرناک است چرا که ‏حاضر مي شود حتي به نام مصلحت آراي مردم را محترم نشمارد".‏

راستگرايان افراطي اما هنوز روياهاي بسياري در سر دارند، که با مرگ آيت الله توسلي به آن نزديک تر شده ‏اند.سه روز پيش سايت رجا نيوز، ديگر سايت غير رسمي دولت در خبري کوچک اما قابل توجه که به نظر مي ‏رسد حامل وعده هاي جديد براي آينده است، اعلام کرد: "سرنوشت بيش از 60 هزار سند و عكس از امام خميني ‏و انقلاب اسلامي در كشور عراق نامعلوم است".‏

به نوشته اين سايت يك كارمند سابق خبرگزاري عراق از وجود اسنادي در استخبارات بغداد، نجف اشرف و بصره ‏در ارتباط با آيت الله خميني خبر داده است.رجا نيوز به نقل از اين شخص بدون نام اظهار اميدواري كرده كه: ‏‏"بزودي عكس‌هاي خود را از امام به مقامات ايراني و بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس ايران تحويل ‏خواهد داد".‏

اينکه حملات اخير به حسن خميني، رد صلاحيت علي اشراقي ديگر نواده آيت الله خميني براي نمايندگي مجلس، ‏مرگ مبهم آيت الله توسلي، دخالت روز افزون نهادهاي نظامي در رقابت هاي سياسي و فعاليت هاي اقتصادي، و ‏تصفيه نزديکان خميني از بدنه جمهوري اسلامي به يکديگر مربوط هستند يا نه، پرسشي است که آينده به آن پاسخ ‏خواهد داد.

--
http://zerodegree.persianblog.ir
http://shzerodegree.blogspot.com
http://zerodegree.wordpress.com