وضعیت مطبوعات در سال 2007 از نگاه گزارشگران بدون مرز

منبع: ادوار نيوز

پنج‌شنبه، 25 بهمن 1386

ادوارنیوز: سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش مبسوطی را در مورد وضعیت مطبوعات در ایران منتشر ساخته است:

آزادی مطبوعات در ٢٠٠٨ انتخابات پراهميت و المپيک در تابستان

نگراني های ما از چگونگي تحول آتي در وضعيت آزادی مطبوعات در جهان بي شمارند. ٢٠٠٧ سالي پرخشونت در همه ی زمينه ها بود. اول برای تعداد بيشتر روزنامه نگاران کشته شده، که نزديک ترين آمار به اين تعداد روزنامه نگاران کشته شده در سال ١۹۹٤ است. و سپس برای تصميمات سخت گيرانه برخي دولت ها در قبال آزادی بيان. تعدادی از روزنامه نگاران به مجازات مرگ محکوم شده و يا در خطر اين محکوميت قرار دارند. دو روزنامه نگار به دليل شرايط بسيار بد بازداشت و در پي محروميت از درمان در زندان جان باختند و تعداد ديگر بدون داشتن امکان دفاع از خود به حبس های طولاني مدت محکوم شدند. اما دولت های سرکوبگر تنها دشمنان آزادی مطبوعات نبودند، به جز آنها گروه های مذهبي و افراطي، قاچاقچيان مواد مخدر،مافيا، سرويس های اطلاعاتي خودسر، سازمان های تبهکاری، جنبش های استقلال طلب، گروه های شورشي مسلح، سياستمداران فاسد را نيز بايد اضافه کرد که هر گاه روزنامه نگاران از نزديک به فعاليت های شان توجه مي کردند، از اعمال خشونت نسبت به آنها ابا نداشتند.
سال گذشته سالي دشوار برای روزنامه نگاران بود. سال ٢٠٠٨ متاسفانه سالي سخت تر است. بدون پذيرش تسليم طلبي اما بايد بپذيريم که در ماه های آينده امکان بهبود شرايط روزنامه نگاری به شدت نامحتمل است.

نخستين نگراني ما تقويم انتخاباتي است. در ٢٠٠٨ چندين انتخابات مهم در کشورهايي که رهبران آنها روزنامه نگاران مستقل را سرکوب مي کنند، برگزار مي شود. امروز در جهان کمتر کشوری است که جرات کند ناشيانه رای گيری را دست کاری کند. تقلبات انتخاباتي از پيش طرح ريزی مي شوند و کمتر به چشم مي آيند و عمدتا شامل دست کاری ليست های انتخاباتي، تحت فشار قرار دادن کميسيون های تائيد رای گيری، و مهار کردن رسانه ها است. در زمان کارزار انتخاباتي مطبوعات در مرکز توجهات قرار دارند و به درد اين مي خورند که از سوی طرفداران نامزدهای شکست خورده عامل اصلي شکست محسوب شوند.

اولين انتخابات ١٨ فوريه در پاکستان است و احتمالا با خيل تهاجم و دستگيری روزنامه نگاران همراه خواهد شد. شبکه های تلويزيوني خصوصي برای حفظ آزادی شکننده اند خود مجبورند به دفاع از هم اتکا کنند. پرويز مشرف همه ی توان خود را بکار گرفته تا در اين انتخابات پيروز بدر آيد. وی اعتراض وکلا در بهار سال جاری که درنوامبر به جنبش اعتراضي روزنامه نگاران فرا روييد را فراموش نکرده است.

در آغاز ماه مارس روسيه رييس جمهور خود را بر مي گزيند. وابستگي سوخت و انرژی اتحاديه اروپا مواضع مسکو را تقويت مي کند. ولاديمير پوتين احساس مي کند بال در آورده است و مي داند برای دراختيار گرفتن کشور بدون حساب پس دادن به کسي آزاد است. مخالفان اش فقط بايد خفه شوند و البته نه با رضای دل که اين امر هم به وسيله پول و تهديد عملي مي شود. هر سال روزنامه نگاران روس به قتل مي رسند و تهاجم به آنها افزايش يافته است. از سوی ديگر همه ی رسانه های مهم از سوی نزديکان به قدرت خريداری شده اند. حتا راديو پژواک مسکو که دژ روزنامه نگاران مستقل بود به دست سهام داران شرکت گازپروم افتاده است. شخصيت قوی مدير اين راديو آيا اجازه مي دهد که اين رسانه از آزادی نسبي بهرمند شود؟ و برای چه مدت؟
سياست روسيه در منطقه کشورهای شوروی سابق همه گير شده است. به جز کشورهای بالت و تا حدودی اکراين ديگر کشورهای اين منطقه هر گاه مطبوعات پا را از گليم خود فراتر مي نهد، بر سرشان داد مي کشند. روزنامه نگاران آذربايجان در ماه اکتبر انتخاب دوباره ی الهام علي اف را بايد تحت پوشش خبری قرار دهند. و از پيش منتظر موج خشونت ماموران امنيتي و صدور محکوميت های ناعادلانه ی دادگاه هايي هستند که احکام شان را با مواضع اعلام شده دولت هماهنگ مي کنند.
در کشور همسايه ايران سرکوب از پيش آغاز شده است. رييس جمهور احمدی نژاد که حتا از سوی جناح محافظه کاران هم مورد انتقاد قرارگرفته است، به تعديل قدرت رسانه ها پيش از انتخابات نيمه مارس ( اسفند) برخاست. روزنامه نگاراني که در زندان نيستند به محاکم فرا خوانده شدند که به آنها يادآوری شود، که در آزادی تعليقي و با سپردن وثيقه بسر مي برند. پيش از اين سايت های اطلاع رساني آزاد و منتقد يکي بعد از ديگری مسدود شدند. همين سناريو در زيمبابوه اجرا مي شود که که روبرت موگابه نزديک به سي سال است رياست دولت آن را برعهده دارد. وی امروز حتا در حزب خود هم با "اتفاق آرا" حمايت نمي شود. انتخابات آخر ماه مارس حتما به تظاهرات های اعتراضي منجر خواهد شد که در طي آن معترضان در خيابان های حراره همچون گزارشگران عکاس و فيلم بردار با نيروهای " مسئول حفظ نظم عمومي" سروکار خواهند داشت.

افتضاح دادگاه های از خالي متهم
نيمکت متهمان در دادگاه ها از قاتلان روزنامه نگاران خالي ست. مصونيت از مجازات دومين نگراني بزرگ ما است. نتايج تحقيقات در باره ی خشونت عليه روزنامه نگاران به ندرت راه به دادگاه مي برند. و وقتي هم که چنين مي شود آمران اصلي جنايت با بهره بردن از مصونيت برای مقام و يا روابط شان از عدالت مي گريزند. در سال ٢٠٠٨ دو دادگاه مهم برگزار مي شو د . دادگاه برای قتل هراند دينک در ترکيه و دادگاه برای قتل آناپوليتوکفسکاپا در روسيه. اين دو جنايت در پشت دروازه های اروپا رخ داده اند. و دادرسي آنها بايد به شکل نمونه برگزار گردد، عاملان و آمران آنها بايد شديدا مجازات شوند. بخشي از آينده ی روزنامه نگاران به نتايج اين دو محاکمه بستگي دارد و اهميت اين امر نه تنها در کشورهای روسيه و ترکيه که در همه ی کشورهای خطرناکي است که اينگونه تحقيقات حساس جريان دارند.
و کشورهای خطرناک برای حرفه کاران رسانه ها در جهان بيشتر شده اند. پنج سال پس از حمله آمريکا، در عراق هم چنان روزنامه نگاران را به گور مي سپارند. تقريبا هر هفته يک گزارشگر عراقي عامدانه به قتل رسيده و يا قرباني حمله ای انتحاری شده است. گزارشگران ويژه رسانه های خارجي که نسبت به آغاز جنگ تعداشان کاهش يافته و بهتر حفاظت مي شوند، کمتر در معترض خطر هستند. خبرنگاران عراقي بر وضعيت خود آگاهند و به نظر مي رسد مي دانند که تا سالها نبايد در انتظار بهبود قابل توجه ای در وضعيت خود باشند.

سرزمين های فلسطين و سومالي شاهد تنش هايي بودند که از شهروندان غير نظامي هم قرباني گرفت. خبرنگاران داخلي و خارجي که در آنجا به کار مشغواند از هر طرف متهم به "جاسوسي" برای رقيب مي شوند. در سريلانکا که در زير بمب گذاری ها شصتمين سالگرد استقلال اش را جشن مي گيرد، در ٢٠٠٨ روزنامه نگاران بايد متحمل ضربات وارده از سوی ببر های تاميل، ارتش سريلانکا و شبه نظامياني تحت کنترل اش باشند. کشتي گزارشگران در افغانستان به گل نشسته است و کساني که در منطقه قبايلي هستند در عدم امنيت دائم بسر مي برند.
جنبش های شورشي در چاد و نيجر گزارشگراني را که قصد نشان دادن واقعيات اسفبار اين مناطق را دارند تهديد به انتقام گيری مي کنند. دولت ها به موازات پيشروی نيروهای رقيب به پايتخت سخت گير تر مي شوند و تحمل شان در برابر رسانه هايي که به شورشگران امکان ابراز نظر مي دهند، در روزهای پاياني سال گذشته به کمترين حد خود رسيده بود.

وعده های توخالي و بازی فريب کارانه
گرايش به دور زدن قانون حتا برای آنها که بايد آنرا رعايت و به اجرا گذارند به اصل بدل شده است. برای نشان دادن ظاهری آراسته دولت ها يکي بعد از ديگری اعلام مي کنند که برای جرايم مطبوعاتي احکام زندان صادر نمي کنند. حکومت های اقتدارگرا روزنامه نگاران را با آتهاماتي چون " تحريف و توهين" به زندان مي فرستند. در کشورهای ديگر، آنجا که جامعه جهاني آنها را " کشورهای در راه توسعه و تحکيم دمکراسي " مي خواند. دستگاه قضايي فريب کاری مي کند، اتهامات عوض مي شوند ولي رفتار نه. در آنجا روزنامه نگاران برای " برهم زدن نظم عمومي" و يا " اقدام برای سرنگوني دولت" به زندان فرستاده مي شوند. کوبا با کشف اتهامي به نام " خطر اجتماعي پيش از ارتکاب جرم" توسط قضات گوش به فرمان حکومت، آوانگارد اين نوع محاکمات است. بنا بر اين اتهام روزنامه نگاران، در اقدامي پيشگيرانه بعنوان " خطری بالقوه" پيش از حتا نوشتن يک خط دستگير مي شوند. نوعي سانسور پيشگيرانه پيش از انتشار.

سانسوری که جهاني شده است. وسائل رسانه ای و اطلاع رساني جديد تحت کنترل قرار مي گيرند. تلفن های دستي از زماني که امکان تصوير برداری را دارا شده اند، مورد توجه بيشتر قرار گرفته است. در برمه به هنگام تظاهرات های خياباني در سپتامبر گذشته به محض آن که پليس متوجه انتشار تصاوير گرفته توسط تلفن ها در رسانه های جهاني شد اقدام به مصادره آنها کرد. بر روی اينترنت سايت های به اشتراک گذاشتن ويدئو های تصويری و يا شبکه های اجتماعي هستند که قرباني سايبر سانسور شده اند و در سوريه، مصر، و حتا در برزيل اين اشکال جديد ارتباطات از تور صيادان سانسور رد نشدند. بدون به حساب آوردن چين که صدر نشين در اين عرصه است.

در تابستان سال جاری نگاه ها متوجه امپراتوری معاملات است. بازی های المپيک در ٨ اگوست در حالي آغاز مي شوند که صدها روزنامه نگار، وب نگار و وبلاگ نويس در زندان بسر مي برند. به جز کميته بين المللي المپيک هيچ کس ديگر به اقدام مثبتي در عرصه حقوق بشر از سوی چين پيش از بازگشايي بازی ها باور ندارد. هر روزنامه نگار آزاد شده بلافاصله با روزنامه نگار ديگری جايگزين مي شود. وبلاگ نويس هو جيا که در پايان سال ٢٠٠٧ بازداشت شد از جمله اين زندانيان است.

چند خبر خوب نيز که شايد بتوانند نويدگر شادی برای اين سال باشند. دست کم سه روزنامه نگار در اريتره در پايان محکوميت خويش آزاد مي شوند. مذاکرات برای انتقال سامي الج از زندان گوانتانامو به سودان در حال پيشرفت است و احتمالا به نتيچه خواهد رسيد. روزنامه نگار زنداني يو وين تين که از سال ١٩٨٩ در برمه زنداني ست مي تواند پش از سال ها که از حق آزادی مشروط محروم شده بود از آن بهرمند و يک سال پيش از پايان محکويمت اش آزاد شود. و بالاخره در سال ٢٠٠٨ شصتمين سالگرد انتشار اعلاميه جهاني حقوق بشر را جشن مي گيريم که ماده نوزده آن " حق آزادی عقيده و بيان " را تضمين مي کند. اميد آنکه اين سالگرد پيام آور روزهای بهتر برای آزادی بيان و مطبوعات باشد.

خاور ميانه در ميانه سرکوب و تحقير
در خاورميانه روزنامه نگاران هم شاهدان تنشي که منطقه را فلج کرده است و هم خود اولين قربانيان آن هستند. انشقاق مذهبي و سياسي در لبنان، شبح جنگ داخلي درعراق و منازعه اسرائيل و فلسطين تاثيری عميق که از چارچوب مرزهای ملي فراتر مي رود بر شرايط کار و زندگي حرفه کاران رسانه ها دارند. عدم ثبات مزمن بهانه ای است در دست رهبران کشورهای منطقه که همواره تيغ سرکوب را بر گلوی روزنامه نگاران نگاه دارند. اين گونه هر انتقاد "اقدامي برای بي ثبات کردن رژيم " محسوب مي شود.

برخلاف انتظار، گويي خشونتي که در منطقه شعله مي کشد، اراده ی دمکراسي های غرب را سرد کرده است که عجله ای برای محکوم کردن نقض حقوق بشر يا تحمل نقض اين حقوق از سوی شرکای اقتصادی خود ندارند. چه در جريان سفر رهبر ليبي معمر قذافي به اروپا و چه در سفرهای روسای جمهور جرج بوش و نيکلا سرکوزی به بسياری از کشورهای منطقه به نظر مي رسد که آزادی بيان در دستور روز گفتگوها نبوده است. سياست خارجي تهاجمي ايران و تحريکات ارتش امريکا در عراق نيز در همان پستویي گذاشته شدند که پيش از اين مسائل مربوط به نقض آزادی های بنيادين در کشورهای منطقه گذاشته شده بودند.

قانون سکوت
هرچند تعدادی از کشورهای منطقه در مسير تجدد گام برداشته اند اما بازگشايي فضای سياسي در عالم خيال مانده است. عبداله دوم در اردن، محمد ششم در مراکش، و يا رئيس جمهور مصر حسني مبارک شعار اصلاحات سر داده اند اما هر کدام به گونه ای ابزار کنترل مطبوعات را در دستان خود نگاه داشته اند. در اين کشورها روزنامه نگاران به محض طرح مسائل حساس همچون مباحث مذهبي و يا زير سوال بردن قدرت به ارتکاب جرايم عقيدتي متهم مي شوند. انتقاد علني از مقام سلطنت و يا رئيس دولت راه به زندان مي برد. در سال ٢٠٠٧ ده ها رورنامه نگار مصری در پي شکايات اعضای حزب حاکم به دادگاه احضار شده اند. در مراکش در سال٢٠٠٨ روزنامه نگاری بايد ٥ سال زندان برای انتقاد از سخنراني رئيس دولت تحمل کند. در اردن يک نماينده سابق مجلس برای افشاگری در باره ی سواستفاده های خاندان هاشمي بر روی سايت اينترنت اش به دوسال زندان محکوم شده است.

شرايط در کشورهای با رژيم های خودکامه منطقه بدتر است در سوريه و در تونس و يا ليبي و عربستان سعودی آزادی مطبوعات مطلقا وجود ندارد. مقامات مسئول چنان فشاری بر روزنامه نگاران و به ويژه مديران مسئول نشريات وارد مي آورند که عملا خودسانسوری اولين توصيه برای کاريابي است. روزنامه نگاراني که از خط قرمز رد شوند در بهترين حالت از کار بي کار مي شوند و در بدترين حالت با مضحکه ای به نام دادگاه زنداني مي شوند. تملق گويي بهترين روش برای حفظ شغل خود و آزاد بودن است. مطبوعات تونس اين روش را به خوبي به کار گرفته و مطبوعات اين کشور پر از تمجيد از رئيس جمهور زين العابدين علي است که در سال ٢٠٠٧ بيستمين سال به قدرت رسيدن اش را جشن گرفت. در سوريه رئيس جمهور بشر ال اسد ده ها روزنامه نگار و فعال سياسي را که فراخواني برای دمکراسي منتشر کردند زنداني کرده است.

در کشورهای خليخ فارس بهای آزادی بياني که شبکه های تلويزيوني هم چون الجزيره در قطر و يا العربيا در عربستان سعودی از آن بهرمند هستند با چشم فرو بستن از کشورهايي که منابع ملي آنها تامين مي کنند و ميزباني آنها را بر عهده دارند، پرداخته مي شود. در برخي از اين کشورها در سال ٢٠٠٧ تعقيب قضايي روزنامه نگاران مطبوعات کثرت گرايي رو به رشد را با خطر روبر کرده است.

ايران شاگرد آخر کلاس
جمهوری اسلامي ايران در رده بندی گزارشگران بدون مرز، در رده های آخر کشورهای جهان جای گرفته است. بزرگترين زندان خاورميانه برای روزنامه نگاران، زندان اوين است که در شمال تهران قرار دارد. در اول ژانويه ٢٠٠٨ (١١ دی ماه ١٣٨٦ ) هنوز پنج روزنامه نگار را در خود جای داده است. روزنامه نگاران زنداني که به اتهام " اقدام عليه امنيت ملي" دستگير مي شوند بهای آزادی بيان خود را مي پردازند. تنها روزنامه نگاران رسانه های نزديک به مقامات نظام و با بهرمند شدن از چتر حمايتي مي توانند از سياست های دولت احمدی نژاد انتقاد کنند. روزنامه های ديگر از اين امتياز برخوردار نيستند. در اين سال روزنامه نگار کردی برای نوشتن مقالات انتقادی به اعدام محکوم شده است.

اصلاحات در سال ٢٠٠٧
ضرورت اصلاح قوانين جاری اطلاع رساني در کشورهای مغرب و خاورميانه همچنان با تاخير روبرو است. قانون گذاران برای غير جنايي کردن جرايم مطبوعاتي چندان عجله ای ندارند. باید گفت که پارلمان های محلی از قدرت محدودی برخوردار هستند و اصلاحات تا زمانی که رئیس دولت خواهان حفظ کنترل خود بر رسانه ها ست به پيش نخواهد رفت. تنها نشان اميدوارکننده، در طی سال گذشته امارات متحده عربی است، نخست وزیر شیخ محمد بن راشد ال ماختوم در سپتامبر و در جريان محاکمه مسئولان يک سايت اينترنت موافقت خود را برای قانون جدید مطبوعات اعلام کرد. بر عکس در مراکش مذاکرات بین وزارت خانه های ارتباطات و دادگستری از يک سو و سندیکای روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات از سوی ديگر، در اين باره به بن بست رسيد.
قوانین مطبوعات تنها متن های مورد استفاده برای محکوم کردن روزنامه نگاران نیستند. در طی سال گذشته بسیاری از روزنامه نگاران از جمله در کشورهايي چون ایران، مراکش، سوریه و يا تونس با قوانین کیفری کشورشان تحت تعقیب قضايي قرار گرفته و محکوم شده اند. در سال ٢٠٠٧ به ابتکار رئیس جمهور حسنی مبارک اصلاح قانون اساسی به رای گذاشته شد ، تغييراتي سفارش داده شده برای فلج کردن مخالفان سیاسی و البته روزنامه نگاران مستقل یا منتقد.

روزنامه نگاران در ميانه ی آتش جنگ
روزنامه نگاران جهان عرب در انجام وظيفه حرفه اي خود با خطرات فراوان روبرو هستند. آنها نخستين قربانیان جنگ در عراق هستند. ٥٧ تن از کارکنان رسانه ها در سال ٢٠٠٧کشته شده اند و به جز یک نفر همه ی آنها ملیت عراقی داشتند. نزدیک به ٥ سال پس از آغاز جنگ که منجر به فرار اکثریت گزارشگران خارجی شد، از خشونت کاسته نشده است. عده ایی که باقی مانده اند در دفاتر کار محصور و تحت حفاظت شديد به کار مشغولند و به ندرت برای تهيه گزارش بيرون مي روند. این احتیاط ها باعث شد که تعداد قربانیان در ميان گزارشگران ویژه خارجي کاهش يابد. پوشش خبری رويدادها عمدتا از سوی همکاران عراقی انجام مي گيرد. ٩ تن از همکاران رسانه های آمریکایی در کمین افتاده و به قتل رسيده اند. روزنامه نگاران آمريکايي به هدف اول گروه های بنيادگرای مسلح و باند های تبهکاری تبديل شده اند. با ٢٥ مورد در سال ٢٠٠٧ گروگان گيری روزنامه نگاران نيز همچنان ادامه دارد.
با آن که آمار قربانيان خشونت عليه روزنامه نگاران روز به روز سنگين تر مي شود و از آغاز جنگ تا امروز ٢٠٧ تن از کارکنان رسانه ها به قتل رسيده اند اما تا کنون از سوی مقامات مسئول در محل هيچ راه حل موثری برای مقابله با خشونت عليه روزنامه نگاران ارائه نشده است.

در سرزمین های فلسطیني روزنامه نگاران از درگيری ميان هواداران سازمان فتح، حزب محمود عباس رييس دولت فلسطین و طرفداران حماس، تشکل اسماعیل هانیها نخست وزیر سابق، آسيب ديده اند. با در دست گرفتن کنترل نوار غزه در ژوئن ٢٠٠٧ از سوی حماس، همکاران رسانه های نزديک به فتح و همه ی کسانی که از حماس و رهبران آنها انتقاد کرده بودند در معرض خطر قرار گرفتند. عده ای از آنها به کرانه لاختری رود اردن که تحت کنترل فتح است فرار کردند. در آنجا نيز روزنامه نگاران نزديک به جنبش حماس قرباني دستگيری و آزار از سوی نيروهای امنيتي حکومت خودمختار فلسطين شدند. نوار غزه تقریبا به منطقه ای غیرقابل عبور برای گزارشگران خارجی تبديل شده است. گروگان گیری روزنامه نگار انگلیسی بی بی سی آلن جانستون و نگاهداری او به مدت ١١٤روز از سوی قبيله ای قدرتمند در غزه، رسانه های خارجي را متقاعد کرد که ديگر گزارشگران خود را به اين منطقه نفرستند. چون عراق در اين جا نيز پوشش خبری رويدادها بر عهده همکاران محلي گذاشته شده است. بر اين خشونت های درون گروهي فلسطيني بايد تیراندازی سربازان اسرائیلی را نيز اضافه کرد، که در سال گذشته باعث زخمي شدن ١٥ خبرنگار شد.

گزارش ساليانه ايران ٢٠٠٨

رهبران ايران در سال گذشته نيز متهم کردن مطبوعات مستقل وغير وابسته به نظام را به "وابستگي" به امريکا و يا اروپا متوقف نکردند. اين پرونده سازی که امری منحصر به فرد نيست، در خدمت محکوم به زندان کردن در دادگاه های ناعادلانه و فرمايشي ست. در سال ٢٠٠٧ روزنامه نگاران ايران در تهران و يا در کردستان با ده ها مورد دستگيری، محکوميت و توقيف مطبوعات، هزينه سنگيني را متحمل شدند.

در سال ٢٠٠٧ رئيس جمهوری اسلامي ايران محمود احمدی نژاد با حملات اتهام گونه عليه کشورهای غربي فضای رسانه ای جهان را اشغال کرد و " مسئله اتمي" که آن را " بزرگترين مبارزه کشور" ناميده بود به عرصه اصلي تاخت و تاز خود بدل کرد. اين امر به رئيس دولت اجازه داد تا مهمترين تنش های بر آمده از معضلات اقتصادی و اجتماعي جامعه ايران را دور زند. درچارچوب آزادی های نمايشي و محدود برای جناح های حاکم نيز بسياری از روزنامه نگاران حمايت شده از سوی جناح های تندرو در مقالات خود وی را مورد انتقاد قرار دادند. اين مطبوعات هم چنين مخالفت خود را با سياست های دولت بيان کردند. در عوض روزنامه نگاران مستقل که به ابراز نظر خود پرداختند به پرداخت هزينه ای سنگين برای صراحت بيان خود مجبور شدند. در سال ٢٠٠٧ جمهوری اسلامي ايران هم چنان بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه بود. در اول ژانويه ٢٠٠٨ (١١ دی ماه ١٣٨٦ ) ده روزنامه نگار در زندان بسر مي بردند.

رئيس جمهور احمدی نژاد در سفرهای متعدد خود به خارج از کشور و هر گاه که در باره ی نقض حقوق بشر و محکوميت زندانيان عقيدتي و اقليت های مذهبي، قومي و جنسي مورد سوال قرار مي گرفت تکرار مي کرد " مردم ايران آزاد ترين مردم دنيا هستند" اين در حالي ست که تضعيقات شمارش شده در سال ٢٠٠٧ نشانگر سخت گيری و تشديد سرکوب عليه روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر است. برگزاری انتخابات هشتيمن دوره مجلس شورای اسلامي در اسفند ماه سال جاری ( مارس ٢٠٠٨) آغازگر دوره تازه ای از تشديد نقض آزادی اطلاع رساني است. در آخرين کارزار انتخاباتي در سال ٢٠٠٤ بسياری از روزنامه ها و سايت های اينترنتي اصلاح طلبان توقيف شدند.

يک روزنامه نگار محکوم به اعدام
در ايران مجازات اعدام هنوز لغو نشده است و در طي سال گذشته صدها نفر اعدام شده اند. عدنان حسن پور ٢٥ ساله روزنامه نگار هفته نامه ئاسو در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ و هيوا بوتيمار ٢۹ ساله همکار نشريه انجمن زيست محيطي سبزچيا، به ترتيب در تاريخ ٥ دی ماه و ٥ بهمن ١٣٨٥ دستگير و در تاريخ ٢٢ خرداد در دادگاهي غير علني به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي"، " جاسوسي" و "محاربه" محاکمه و به اعدام محکوم شدند، ٢٦ تيرماه حکم صادره به خانواده و يکي از وکلاي آنها آقای سيروان هوشمندی ابلاغ شد. ديوان عالي کشور پس از بررسي پرونده در تاريخ ٣٠ مهر ماه حکم اعدام عدنان حسن پور را تائيد و حکم اعدام عبدالواحد (هيوا) بوتيمار را نقض کرده است. به عدنان حسن پور " اتهاماتي" چون "جاسوسی، در اختيار گذاشتن مشخصات مراکز نظامی به اشخاص حقيقی و حقوقی غيرصالح و نيز عبور دادن متهمان اهواز از مرز مريوان و ارتباط با شخصی در وزارت امور خارجه‌ی آمريکا" وارد شده است. تغيير محکوميت هيوا بوتيمار هنوز رسما از سوی مسئولان قضايي مورد تائيد قرار نگرفته است.

تشديد فشار بر رسانه ها
در سال ٢٠٠٧ بيش از پنجاه روزنامه نگار تحت تعقيب قضايي قرار گرفته اند. اين تهديدات قضايي اضافه بر اعمال فشارهای اقتصادی و اداری است که برای مطبوعات غير دولتي و مخالف با جناح دولت وارد مي شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که به اصطلاح مسئوليت اداره و گسترش مطبوعات را دارد خود بيش از چهار نشريه را پيش از انتشار توقيف کرده است. ده ها نشريه ديگر نيز چون شرق و يا مدرسه نيز "توقيف موقت" شدند که پرونده آنها از سوی هيات نظارت بر مطبوعات به دادگاه ارسال شده است.
سايت های اطلاع رساني بر روی اينترت از سانسور مستثنا نشده اند، ايران دارای بيشترين تعداد وب نگاران معترض در خاورميانه است و به همين ميزان، خطر سانسور آنها را تهديد مي کند. امسال نيز ده ها سايت اطلاع رساني قرباني سانسور شدند.
هفته نامه کرفتو نمونه ای روشن از سياست سرکوب مطبوعات از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. اين هفته نامه در تاريخ ٨ دی ماه از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به علت " عدم انتشار منظم" لغو شد. اين تصميم در حالي اتخاذ شد که فقط بيست و سه روز از تاريخ انتشار آخرين شماره اين نشريه گذشته بود و قانون در اين موارد مهلتي نه ماهه برای نشريه در نظر گرفته است. هفته نامه کرفتو ٦٢ شماره منتشر کرده بود اما بارها از سوی مقامات امنيتي در انتشار آن اخلال ايجاد مي شد. تحريريه اين نشريه ماه ها تحت فشار قرار داشت، و دو روزنامه نگار اين هفته نامه در زندان بسر مي بردند. اکو کرد نسب در روز ٣٠ تيرماه دستگير شد. در ١۹ شهريور ماه وی در پشت درهای بسته محاکمه و در ٣١ شهريور ماه به سه سال زندان برای "جاسوسي" محکوم شد اما ۲۲ آبان اعلام شد که دادگاه تجديد نظر استان کردستان حكم سه سال زندان وی را به شش ماه كاهش داده است.( آکو کرد نسب در تاريخ ٢٧ دی ماه _ ١٧ ژانويه ٢٠٠٨ _ در پايان دوره محکوميت خود از زندان آزاد شد.) کاوه جوانمرد از روز ٢٦ آذر ماه ١٣٨٥ در زندان بسر مي برد. اين روزنامه نگار هفته نامه کرفتو در تاريخ ٢٧ ارديبهشت ماه سال جاری از سوی شعبه شش دادگاه سنندج و در دادگاهي غير علني به دو سال زندان محکوم شد. وی در تاريخ ٨ دی ماه برای گذراندن مدت تبعيد حکم خود به زندان مراغه انتقال يافته است.
همچنين در کردستان سه سال پس از توقيف هفته نامه پيام مردم کردستان، مدير مسئول آن محمد صديق کبودوند در تيرماه ١٣٨٦ بازداشت و به زندان اوين انتقال يافت. در شهريورماه ۱۳۸۴ حکم محکوميت محمد صديق کبودوند از سوی دادگاه تجديدنظر استان كردستان تائيد و اين روزنامه نگار به اتهاماتي چون « نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي» به يك سال حبس تعزيري، پنج سال محروميت از شغل روزنامه‌‏نگاري محکوم شده بود. محمد صديق کبودوند با همکاری برخي روزنامه نگاران از دو سال پيش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را تاسيس کرده است که سايت اطلاع رساني آن بارها از سوی مقامات ايران مسدود شده است. اين روزنامه نگار شديدا از سوی مقامات امنيتي برای انحلال "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" و پذيرش " انتشار گزارش‌هایی نادرست" تحت فشارهای روحی و جسمي قراردارد. همکار ديگر اين هفته نامه توقيف شده اجلال قوامي در ١۹ خرداد ماه از سوی شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنندج به سه سال زندان محکوم شد و در تاريخ ١٨ تيرماه پس از احضار به دادگاه دستگير و روانه زندان شد. اين روزنامه نگار در سال ٨٤ و در زندان مبتلا به عفونت چشم شد و تا پيش از دستگيری اش در تيرماه سال جاری تحت درمان قرار داشت.( اجلال قوامي از ٥ دی ماه در مرخصي استعلاجي بسر مي برد)
در تهران اغلب روزنامه نگاران دستگير شده در سلول های انفرادی بند امنيتي ٢٠٩ که تحت نظر وزارت اطلاعات است، نگاهداری مي شوند. اين زندانيان که معمولا تحت فشار ها ی روحي و جسمي شديد قرار مي گيرند، برای دسترسي به درمان پزشکي در مضيقه قرار دارند. عمادالدين باقي روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر در تاريخ ٥ دی ماه و در پي دو حمله قلبي از زندان اوين به بيمارستان قمر بني هاشم تهران انتقال يافته بود. علت اصلي اين عارضه مجموعه فشارهايي بود که روزنامه نگار در طي مدت بازداشت و بازجويي و فضای بند ٢٠٩ متحمل شد. اما فقط يک شب را در بيمارستان گذراند، در تاريخ ٢٨ دی ماه و در اثر عارضه قلبي اين روزنامه نگار مجددا به بيمارستان مدرس انتقال يافت. ريیس قوه قضائیه آيت اله محمود هاشمي شاهرودی و رئيس زندان اوين با مرخصي استعلاجي يک ماهه وی موافقت کردند.
از سوی ديگر سعيد متين پور برای دومين بار از زندان اداره اطلاعات زنجان به زندان اوين انتقال يافته است. روزنامه نگار هفته نامه يارپاق و همکار روزنامه های محلي استان آذربايجان در تاريخ ٥ خرداد ماه در زنجان دستگير شد، به مدت دوماه در زندان اطلاعات اين شهر تحت فشار و بازجويي قرار داشت و سپس به بند ٢٠۹ زندان اوين انتقال يافت، دو ماه بعد اين روزنامه نگار به زندان شهر زنجان بازگرداننده شد و از تاريخ ١٣ آذر مجدا به زندان اوين منتقل شده است. اتهامات اين روزنامه نگار " اقدام عليه امنيت ملي " و " همکاری با بيگانگان" اعلام شده است. و برای وی قرار وثيقه ٥٠٠ ميليون توماني صادر شده است که خانواده امکان پرداخت چنين مبلغي را ندارد.
زنان در تير رس سرکوب
اينترنت در سال گذشته به فضايي برای ادامه مبارزه جنبش دفاع از حقوق زنان بدل شد. فعالان فمينيست، در مقابل رژيم سخت گيری چون جمهوری اسلامي عليه تبعيض و برای بهرمند شدن از حقوق برابر در قوانين اساسي جمهوری اسلامي تلاش مي کنند.
مريم حسين خواه ٣٢ ساله و جلوه جواهری ٣٠ ساله روزنامه نگاران و وب نگاران فمينيست، اعضای تحريریه سايت های زنستان و تغيير برای برابری از سوی دادسرای ویژه امنیت تهران، با اتهاماتي چون " تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغيير برای برابری " به ترتيب در تاريخ ٢٧ آبان و ١٠ آذر دستگير شدند. برای آزادی موقت آنها وثيقه سنگيني ١٠٠ و ٥٠ ميليون توماني تعيين شده بود. (مريم حسين خواه و جلوه جواهری روز ١٢ دی ماه - ٣ ژانويه ٢٠٠٨ - با سپردن ٥ ميليون وثيقه از زندان اوين آزاد شدند.)
در تاريخ ١٣ اسفند ١٣٨٥ماموران نيروی انتظامي به تجمع مسالمت آميز ده ها تن از فعالان جنبش زنان در اعتراض به محاکمه ی ٥ تن از همياران خود، در برابر دادگاه انقلاب اسلامي تهران حمله و ٣٤ نفر از فعالان و روزنامه نگاران حاضر در محل را دستگير کردند. در ميان دستگير شدگان ٢٢ روزنامه نگار و وب نگار وجود داشت از جمله ژيلا بني يعقوب که به هنگام پوشش خبری تجمع مسالمت آميز دستگير شده بود. اين روزنامه نگار پس از آزادی با انتشار دو گزارش از رفتار زندان بانان در بند ٢٠٩ و چگونگي بازجويي های شبانه و تحقير و توهين به فعالان زن پرده بر داشت. دستگاه قضايي تعدادی از اين فعالان را به احکام زندان و شلاق محکوم کرده است و تعدادی ديگر در انتظار محاکمه بسر مي برند.
در سال ٢٠٠٧ دو روزنامه نگار دارای مليت دو گانه برای ماه ها در ايران عليرغم تمايل خود نگاه داشته شدند.
پرناز عظيما خبرنگار ايراني تبار دارای تابعيت امريکا در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ به هنگام ورود به خاک ايران در فرودگاه مورد بازپرسي قرار گرفته و گذرنامه اش نيز توسط ماموران امنيتي ضبط شد. خانم عظيما برای عيادت از مادر بيمار خود به کشورش سفر کرده بود. يکشنبه ۲۰ خرداد، دستگاه قضايي علی رغم سپردن وثيقه ای ۵۵۰ ميليون توماني از استرداد گذرنامه خوداری و برای وی به اتهام «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامي» قرار مجرميت صادر شد. پرناز عظيما بارها برای بازجويي احضار و مقامات امنيتي وی را برای "همکاری" تحت فشار قرار داد بودند. دوشنبه ١٢ شهريور ماه ١٣٨٦ خبرنگار راديو فردا از سوی مقامات وزارت اطلاعات احضار و به ايشان اطلاع داده شد که مي توانند گذرنامه خود را دريافت و از ايران خارج شود. مقامات قضايي اعلام کرده اند که پرونده اين خبرنگار در دادگاه "مفتوح" است. پرناز عظيما، روز سه شنبه ۲۷ شهريور ايران را ترک کرد.
مهرنوش سلوکي مستند ساز ايراني تبار دارای تابعيت فرانسه و دانشجوی رشته ی روزنامه نگاری در تاريخ ١٤ آذر ماه برای تهيه گزارشي از رويدادهای پس از پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق، وارد ايران شد. عليرغم طي مراحل قانوني کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برای تهيه گزارش خود، در تاريخ ٢٨ بهمن ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامي در خيابان دستگير شد. منزل پدر ايشان مورد بازرسي و همه ی مدارک، دست نوشته ها و نوارهای فليمي که از خانواده های قربانيان خشونت های دهه شصت تهيه کرده بود، توسط ماموران مصادره شدند. ايشان به مدت يک ماه در بند ٢٠۹ زندان اوين در بازداشت و در تاريخ ٢٨ اسفند ماه با سپردن صد ميليون تومان وثيقه آزاد شده است. در بعد از آزادی نيز مهرنوش سلوکي بارها از سوی مقامات امنيتي احضار و مورد بازجويي و تهديد قرار گرفت. وی از سوی جمهوری اسلامي به "ساخت فیلم تبلیغی علیه نظام" متهم شده بود. در تاريخ ٢٨ دی ماه و در بعد از برگزاری دادگاه دوم و باز پس دادن وثيقه سنگين صد میلیون تومانی و گذرنامه اش از سوی دادگاه موفق به ترک ايران شد.
اخراج روزنامه نگاران از ايران
در طي سال ٢٠٠٧ رسما دو روزنامه نگار از ايران اخراج شدند. در دی ماه رابرت تيت خبرنگار روزنامه انگليسي گاردين، پس از سه سال فعاليت در ايران با عدم تمديد اجازه اقامت و کارش اخراج شد. علت اخراج اين روزنامه نگار رسما از سوی مقامات ايراني اعلام نشده است. اما وی به دليل انتشار مقالاتي انتقادی به ويژه در باره وضعيت دستگيری دانشجويان مورد غضب قرار گرفته بود. انگس مک دووال، روزنامه نگار روزنامه انگليسي اندیپندنت، نيز تير ماه گذشته پس از آنکه مدارک اقامتش تمديد نشد، مجبور به ترک ايران شد. دولت ايران براي اخراج مک دووال نيز توضيحي نداد.



گزارش ساليانه افغانستان ٢٠٠٨

بي ثبات شده در اثر جنگي بيش از پيش پر خشونت، افغانستان برای دفاع از روزنامه نگاران مشکل دارد. طالبان دو همکار يک گزارشگر ويژه ايتاليايي را ربوده و سپس به قتل رساندند و به مراکز بسياری از رسانه ها حمله کردند. دستگاه قضايي يک روزنامه نگار جوان را به اتهام " توهين به اسلام" به اعدام محکوم کرده است. نيروهای امنيت ملي در طي سال گذشته به آزار و اذيت روزنامه نگاران منتقد ادامه دادند.

در ٢٧ حوت مردان مسلح ملا داداله يکي از شرور ترين فرماندهان طالبان، سيد آغا راننده و راهنمای ٢٥ ساله روزنامه نگار ايتاليايي دانيل ماسترجياکومو و در تاريخ ١٩ حمل اجمال نقشبندی روزنامه نگار ٢٥ ساله افغاني را به اتهام "جاسوسي" محاکمه و گردن زدند. گزارشگر روزنامه لارپوپليکا با دخالت دولت ايتاليا و مذاکره برای آزادی وی در معاوضه با پنج زنداني طالبان آزادی شد. هر سه نفر روز ١٥ حوت در منطقه هلمند ربوده شده بودند.

سرنوشت همکاران افغان اين روزنامه نگار خارجي نشانگر وخامت وضعيت روزنامه نگاران در جنوب و شرق افغانستان است که در سال ٢٠٠٧ در اثر جنگ هزاران نفر از مردم جان خود را از دست داده اند. اجمل نقشبندى در حالى کشته شدکه روزنامه نگاران و سازمان های بين المللي خارجى، و روزنامه نگاران افغانستان از طالبان خواهان رهايى وى شده بودند. سيد آغا راننده و مترجم ٢٥ ساله دانيل ماسترجياکومو با بسياری از خبرنگاران خارجي در منطقه هلمند همکاری داشت. از جمله با توماس کوگلان گزارشگر روزنامه ی انگليسي ديلي تلگراف، وی در باره ی سيد آقا مي گويد : " سيدآقا جواني آرام، فعال و مودب بود. بدون وی که اصليت قبيله ای و محلي داشت انجام مصاحبه ناممکن بود و اين کاری بس خطرناک بود. با آنکه امکان رفتن به کابل و زندگي در امنيت را داشت، داوطلب بودن وی برای پذيرش چنين خطری به سختي قابل فهم بود، و برای کساني چون سيد که به همکاری با خارجي ها معروف بودند اين خطری دائمي بود که زندگيش را تهديد مي کرد. او به خوبي بر اين امر آگاه بود. وابستگي های محلي اش و روابط شخصي با گروه هايي از طالبان شکلي از حمايت را برای وی به وجود مي آورد اما همانگونه که خودش تصديق مي کرد اگر زماني کساني مي خواستند آسيبي به وی برسانند اين کار به راحتي ممکن بود."

با در کنترل داشتن چند ولايت، مردان ملا عمر رهبر اصلي طالبان در سال ٢٠٠٧ چندين روزنامه نگار را دستگير کردند. در آغاز اين سال يک گروه از خبرنگاران شبکه الجزيره و دو گزارشگر پاکستاني توسط طالبان دستگير و سپس آزاد شدند. حمله به رسانه ها از سوی طالبان افزايش يافته است از جمله مي توان حمله با استفاده از راکت را به ايستگاه راديو ملي پيغام در ولايت لوگار نام برد.

قتل ذکیه ذکی يکي روزنامه نگار صدای صلح
قتل ذکیه ذکی يکي از چهره های برجسته ی روزنامه نگاری مستقل افغانستان در تاريخ ١٥ جوزا ١٣٨٦ در جبل السراج (ولایت شمالی پروان) حرفه کاران رسانه ها را نگران کرد. در شبانگاه ١٥ جوزا دو مرد مسلح ناشناس وارد خانه ی اين روزنامه نگار شده و با شليک هفت گلوله در جلوی چشمان پسر دو ساله اش وی را تیر باران کردند. در آغاز پليس ٦ نفر را در اين رابطه دستگير کرد که چهار نفر از آنها با نبود مدرکي دال بر دست داشتن در قتل بلافاصله آزاد شدند. مقامات رسمي، طالبان را به ارتکاب اين قتل متهم کرده اند، اما خانواده و همکاران روزنامه نگار به قتل رسيده انگشت اتهام را به سوی جنگ سالاران محلي نشانه مي روند، که در برنامه های حقوق بشر ی اين روزنامه نگار در راديو مورد انتقاد قرار مي گرفتند. اين روزنامه نگار در سال ٢٠٠٣ از حمله اعضای مجلس موسسان افغانستان بود.
چند هفته پس از ذکیه ذکی فريده نيکزاد سردبير خبرگزاری مستقل پژواک که در باره ی قتل همکارش تحقيق مي کرد، از سوی افراد ناشناسي مورد تهديدقرار گرفت که به وی سرنوشت رئيس راديو صدای صلح را وعده مي دادند. قتل ذکیه ذکی در زماني روی داد که تنش شديدی ميان همکاران راديو صدای صلح با برخي مسئولان محلي به وجود آمده بود. يکي از خبرنگاران اين راديو عبدل قودوس در اواسط دلو بعد از يازده ماه بازداشت موقت آزاد شده است. وی در پي شکايتي از سوی نماينده مجلس سيما سادت به اتهام " تهديد به قتل" دستگير شده بود. شورايي از ريش سفيدان از وی خواسته است که نه با مطبوعات موضع را در ميان بگذارد و نه از نماينده تقاضای غرامت کند. سيما سادت رقيب انتخاباتي زکيه زکي در آخرين انتخابات پارلمان (ولسی جرگه) بود. اين نماينده مجلس تلاش کرده بود تا راديو صدای صلح را که ابزاری در دست رقيب سياسي مي پنداشت تعطيل کند.
پليس نتوانست به شکل کامل بر قتل شکیبا سانگه آماج خبرنگار جوان تلویزیون خصوصی شمشاد روشني افکند. گردانندۀ برنامۀ مهمان شام و نطاق پشتوی، برای تلويزيون ششماد گزارش نيز تهيه مي کرد. وی در تاريخ ۹ جوزای در منزل مسکوني خود زماني که همه ی اعضای خانواده اش نيز حضور داشتند به ضرب گلوله کشته شد. مقامات دولتي و خانواده اين روزنامه نگار امکان قتل وی را به دليل مشکل فامیلی رد نکرده اند.
محکوميت به مرگ برای يک روزنامه نگار و بازداشت گزارشگران مستقل
برای دومين بار در بعد از سقوط طالبان يک روزنامه نگار به اتهام " توهين به اسلام" به مرگ محکوم شده است. سيد پرويز کامبخش که در تاريخ ٥ عقرب ١٣٨٦ در بازداشت بسر مي برد، از سوی دادستان (سارنوالی) متهم به " در اختيار داشتن و انتشار مقاله ای کفر آميز " شده بود. اين روزنامه نگار نوشته ای به نام "آیات زن ستیز در قرآن" را از روی سايت های اينترنتي برگرفته بود. در تاريخ ٢ دلو ١٣٨٦ از سوی شعبه امنيت عامه دادگاه ابتدايي ولايت بلخ، به شکل غير علني و بدون حضور وکيل مدافع به اتهام " اهانت به دين اسلام و پخش مقاله ای کفرآميز" به حکم اعدام محکوم شد. اين حکم که از سوی شورای علمای بلخ خواسته شده بود در عين حال به قصد ترساندن برادر اين روزنامه نگار جوان يعقوب ابراهيمي که گزارشات و مقالاتي در باره نقض حقوق بشر در شمال کشور نشر مي داد صادر شده است.
اغلب موارد وقتي دولت مورد انتقاد قرار مي گيرد از اتخاذ معيارهای مشاجره برانگيز نسبت به رسانه ها دريغ ندارد. در ماه دلو سال گذشته ( ژانويه ٢٠٠٧) روزنامه نگار مستقل تواب نيازی از سوی ماموران امنيت ملی افغانستان به اتهام داشتن رابطه با سخگوی طالبان بازداشت شد. اين روزنامه نگار در دادگاهي خلق الساعه به يک سال زندان محکوم شد. مقامات مسئول در ماه اسد در پي اعتراضات متعدد نهادهای داخلي و خارجي مجبور به آزاد کردن وی شدند.
در ماه حمل دهها مامور پليس بدستور دادستان (سارنوال) کابل برای دستگيری روزنامه نگار حامد حيدری و مسئول شبکه تلويزيوني طلوع به دفتر اين شبکه يورش بردند. دادستان آنها را متهم کرده بود که سخنانش را در پخش خبری همان روز مورد تحريف قرار داده اند. در برابر مقاومت روزنامه نگاران پليس مجبور به ترک دفتر اين رسانه شد.
سپس در ماه سرطان ماموران امنيت ملی محمد آصف ننگ سردبير نشريه دولتي جرگه ی امن و کامران مير هزار، سردبير سايت انترنيتى کابل پرس وخبرنگار راديو سلام وطندار دستگير را دستگير کردند. دليل دستگيری برای محمد آصف ننگ انتشار مقاله ای از يک محقق کانادايي اعلام شده بود. اين مقاله "جنگ و جهاني ساختن ، ١١ سپتامبر به سود کيست؟" نام دارد و در آن حامد کرزای عروسک دست امريکايي ها ناميده شده است. کامران مير هزار، مسؤول سايت انترنيتى کابل پرس و خبرنگار راديو سلام وطندار که یه کاربران اينترنت اجازه ی اظهار نظر بدون سانسور را در سايت خود مي داد ، برای انتشار مقالاتي که برخي از مقامات دولتي را به جاسوسي متهم کرده بود تحت بازجويي قرار گرفت . اين دو روزنامه نگار چندی بعد آزاد و مجددا دستگير شدند. بتاريخ ١٨ اسد کامران مير هزار دوباره از سوی ماموران امنيتي بازداشت و تحت بازجويي و تهديد قرار گرفت. پس از آزادی کامران مير هزار مجبور به ترک کشور شد.
نه به قانون جديدی برای رسانه
در ماه قوس رييس جمهور از توشيح قانون رسانه ها که در کل در جهت آزادی مطبوعات بود خود داری کرد. مشاجره ای جدی بر سر اين قانون ميان پارلمان و دولت درگرفته است. این قانون بحث برانگیز پس از تصویب پارلمان افغانستان، در ماه جوزا تصويب شد. در جريان مباحث مربوط به آن برخي از نمايندگان که اغلب از جنگ سالاران سابق بودند، برای تصويب موادی در جهت کنترل بيشتر رسانه به بهانه " رعايت ارزشهای اسلامي" تلاش کردند. يکي از نمايندگان اسلام گرای حزب اسلامي تاکيد کرده بود که " اين برنامه ها و اين عکس ها از زنان نيمه برهنه چون سم هستند که ما بر جامعه مي پاشيم و بهانه به دست کساني مي دهد که به دشمنان دولت بپيوندند." کارزار اعتراضي رسانه تصويب موادی تعديل کننده را با مانع روبرو ساخت. در مباحث مربوط به اين قانون عبدل جبار باريال يکي از مسئولان تلويزيون آريا گفته بود که " روحيه تجدد و آزاد منشي از اين دولت مرکب از کمونيست ها و مجاهدين سابق گريزان شده است. آنها رسانه ها را همچون ماشيني برای پروپاگاند مي خواهند. در آخر رييس دولت از توشيح اين قانون به دليل داشتن موادی که " درمغايرت با قانون اساسي است" خوداری کرد و آن را مجددا به پارلمان بازگرداند. اصلي ترين مواد مورد اختلاف در اين قانون در باره ی استقلاليت راديو تلوزيزيون ملى و ترکيب اعضاى شوراى عالى رسانه ها مي باشد. اين موارد پيشتر از جمله موارد اختلافى ميان ولسى جرگه ( پارلمان) و مشرانو جرگه( سنا) نيزبود.
در پي تکرار حملات اشتباهي نيروهای خارجي مستقر در افغانستان و تاثير آن بر اذهان عمومي اين نيروها بيشتر از پيش در برابر انجام وظيفه خبرنگاران افغان و خارجي مانع ايجاد مي کنند. ازجمله در ماه حوت نيروی ويژه امريکا در نزديکي جلال آباد دوربين های عکاس و فيلم بردارخبرگزاری فرانسه( فرانس پرس) را که از صحنه های کشته شدن بيش از ده تن از شهروندان رهگذر تصوير برداری کرده بود، گرفته و عکس ها پاک کردند. در ماه حمل کلر بيئه گزارشگر آزانس مستقل هامس پرس در حالي که به تهيه گزارشي برای شبکه های تلويزيوني فرانس ٢٤ در باره ی وضعيت امنيت در کابل بود. توسط ماموران حفاظت يک شرکت خصوصي که با ارتش امريکا قرارداد بسته اند، بازداشت و به مدت ٤ ساعت از سوی نظاميان امريکايي تحت بازجويي قرار گرفت، در پايان فيلم های وی گرفته شده و مجوز وی توسط نظاميان امريکايي ضبط شد. وی متهم شده بود بدون داشتن مجوز اقدام به فيلم برداری کرده است. روزنامه نگاران افغان و خارجي هر روز بيشتر از گذشته با ممنوعيت تصوير برداری از سربازان ائتلاف بين المللي در افغانستان مواجه مي شوند.

گزارش ساليانه تاجيکستان ٢٠٠٨

در آغاز سال ٢٠٠٧ حرفه کاران رسانه ها نسبت به بهبود وضعيت آزادی بيان خوشبين بودند دوازده ماه بعد رئيس جمهور امامعلي رحمان هنوز بر سياستي مغاير با آزادی بيان ادامه مي دهد. وضع قوانين جديد به موانع بر سر راه آزادی اطلاع رساني افزوده است، تغيير برخي قوانيني در مجلس در جهت مغاير آزادی مطبوعاتي بوده است.

در روزهای پاياني سال ٢٠٠٧ سازمان امنيت و همکاری اروپا گزارشي از وضعيت اقتصادی مطبوعات در تاجيکستان منتشر کرد. بنا بر اين گزارش نود و هفت در صد روزنامه ها سودآور نيستند امری که به استقلال آنها ضربه مي زند. گراني بهای کاغذ و خدمات چاپخانه از جمله علل ضعف مالي نشريات خواند شده است. به شکل رسمي ٢٠٠ نشريه در تاجيکستان منتشر مي شود که بسياری از آنها به دولت تعلق دارند. دولت همچنين دارای سهم مهمي به شکل مستقيم و غير مستقيم در رسانه های تصويری است که در درون مرزهای کشور برنامه پخش مي کند. نفوذ مسئولان حاکميت بر روی رسانه ها از طريق همين کنترل بر وسايل انتشارات و يا پخش تامين مي شود.

در ٢٣ آگوست امامعلي رحمان رئيس جمهور، تغييرات ايجاد شده در قوانين کشور که يکماه پيش از آن در مجلس به تصويب رسيده بود، را امضا کرد. اين قانون برخي مجازات های در نظر گرفته شده برای مطبوعات را به اينترنت تعميم داده است. تغيير مواد ١٣٥ و ١٣٦ قانون مدني در تاجيکستان محکوميت به زندان برای نوشته هایي که " توهین آمیز " تلقي شوند، علاوه بر مطبوعات و راديو تلويزيون بر روی اينترنت نيز را ممکن مي سازد. اين مجازات جريمه نقدی که تا هزار برابر حقوق مي تواند افزايش يابد و دو سال زندان و يا ٥٠٠ ساعت کار اجباری تعيين شده است. وزير فرهنگ تاجيکستان اين جرايم را " برای مسئوليت پذيری وب نگاران و وبلاگ نويسان ضروری " اعلام کرده است. در تاجيکستان همزمان با افزايش تعداد کاربران، انتقادات از رهبران کشور در اين رسانه بيشتر شده است. از سال ١۹۹٠ که قانون مطبوعات در تاجيکستان تصويب شده است تا امروز اين قانون چهار بار تغيير يافته است که اين تغييرات همه در جهت محدوديت بيشتر برای آزادی مطبو.عات بوده اند.
در نوامبر ٢٠٠٧ کمیته رادیو تلویزیون دولتی تاجیکستان با پيشنهاد کمیته دولتی امنیت ملی تاجيکستان ادامه فعاليت چهار شبکه تلويزيون کابلي را متوقف کرد. طالب خالف، رئیس بخش تنظیم فعالیت شرکتهای رادیویی و تلویزیونی در کمیته رادیو و تلویزیون دولتی تاجیکستان علت اين امر را " نداشتن مجوز این شرکتها برای پخش برنامه های تلویزیون" اعلام کرد. اما عسکر نیازف، رئیس تلویزیون يکي از اين شبکه ها به نام "تی وی انسان" در اين باره اعلام کرده است که از سال ٢٠٠٥ که آنها تلويزون خود را تاسیس کرده اند و عليرغم ارسال همه مدارک لازم اما تلاش شان برای گرفتن مجوز از سوی کميسيون بي نتيجه مانده است." از سوی ديگر پنج شبکه ديگر هم که بکار مشغولند در تهديد تعطيلي قرار گرفته اند. در تاجيکستان به دليل ارزن قيمت بودن استفاده از شبکه های کابلي نسبت به استفاده از شبکه های ماهواره ای تعداد بسيار زيادی از مردم از اين شبکه ها بهرمند مي شدند.
گروه کار مسئول تهيه و بررسي پيشنهاد برای تغيير در قانون مطبوعات در تاجيکستان از ميان بيش از ٨٠ پيشنهاد هشت پيشنهاد را برای برای بهبود وضعيت آزادی بيان و مطبوعات در کشور به مقامات ارائه کرد. از جمله پيشنهادات اين گروه کاری که مرکب از روزنامه نگاران و متخصصان امر رسانه هاست با اتکا به " قانون اساسی تاجیکستان که کلیه شهروندان را برابرحقوق مي داند، حذف ماده مربوط به استفاده ازالقاب "شان و اعتبار رئیس جمهوری" برای رياست دولت است. درسال ٢٠٠٢ شورای امنيت و همکاری اروپا با هم نظری سازمان های مدافع حقوق بشر و مدافع آزادی بيان پيش نويس قانوني را برای مطبوعات به تاجيکستان پيشنهاد کرد اما به دليل آنکه اين پيشنهاد از سوی "سازمان خارجي" ارائه شده بود از سوی مقامات تاجيکستان رد شد.

--
http://zerodegree.persianblog.ir
http://shzerodegree.blogspot.com
http://zerodegree.wordpress.com