دستاوردهای خاتمی - اقتصاد

دولت خاتمی همواره از جانب رقبای خود متهم به ناتوانی در بهبودی اوضاع اقتصادی كشور بوده است كه معمولا هم از بنیان و استدلال محكمی برخوردار نبوده اند، ولی با توجه به اینكه كلیه امكانات حكومتی رسانه ای در اختیار جناح رقیب بوده - صرفنظر از كم كاری هائی كه در زمینه اطلاع رسانی مناسب صورت گرفت - عملا فریادها و استدلال های رئیس جمهور وقت به جائی نمی رسیده و شیپور بلند صدا و سیمای علی لاریجانی - رئیس مجلس كنونی - عملا گوش شنوائی باقی نمی گذاشت. با این همه در مقایسه با دولت احمدی نژاد و حتی دوران سازندگی و قبل آن، دوران اصلاحات با تمام كاستی هایش گام های بزرگی در رابطه با بهینه سازی و هدفمندی اقتصاد ایران برداشت و اگرچه - مشابه دولت های قبلی - نتوانست به بخشی از برنامه تدوین شده دست یابد ولی در بخش های عمده و اصلی اقتصاد، از جمله رشد تولید ناخالص و رشد اقتصادی نیازهای برنامه را محقق نماید. او همچنین با توجه به قیمت پائین نفت توانست سطح زندگی اقشار آسیب پذیر و خصوصا بازنشستگان را تا حد متعادلی افزایش دهد به نحوی كه اقتصاد از این تغییرات متاثر نشود. دقیقا كاری كه بی برنامگی اقتصادی احمدی نژاد و یاران اقتصادی او برعكس آن را انجام دادند و چنان شد كه با نفت 140 دلاری فریاد مردم از تورم كمر شكن به هوا بلند شده است.

كاهش نرخ تورم از جمله پارامترهائ نادری است كه فقط در محدوده كوچكی از حكومت جمهوری اسلامی شاهد آن بوده ایم. هشت سال دوران جنگ عملا هیچگاه مجالی برای بحث در مورد تورم را ندار، دوران سازندگی هم بهانه مناسبی به سردار سازندگی داد تا تورم مهار گسیخته را با توجیه دوران سازندگی به كشور تزریق كند. اما دوران خاتمی علیرغم شرایط نامناسب بین المللی و مخصوصا قیمت نفت توانست رشد تورم را مهار و سیر نزولی آن را با تمهیدات گروه اقتصادی دولت آغاز كند.
مطلب زیر كه بر گرفته از بایگانی سایت روز در همان روزها برداشته شده است به تحلیل شرایط آن زمان و شعارهای روز دولت محافظه كار كه هنوز اول راه بوده پرداخته كه نكات قابل توجهی را در آن مورد بررسی قرار داده كه در جای خود قابل تامل است.

بررسی دستاوردهای اقتصادی دولت خاتمی
آماری که مخفی می شوند
آرش حسن‌نیا
۱۳ مرداد ۱۳۸۴

با اینكه بنیادگرایان ایرانی توانسته‌اند به هر ترتیبی كه شده پیروز میدان رقابت انتخابات باشند، اما هنوز دستور آتش‌بس به رسانه‌های ریز و درشت آنها ابلاغ نشده است. موج انتقاد و تهاجم به دولت خاتمی ادامه دارد و بی سبب نیست كه او پیش‌بینی می‌كند "وضع از این هم بدتر ‌شود".
جنس انتقادها همچون تمام سالهای عمر دولت اصلاحات رنگ و بویی اقتصادی دارد، تا معلوم شود حتی گزارشهای آماری و اعداد و ارقام غیرسیاسی برآوردهای رسمی سازمانها و نهادهای داخلی یا خارجی نیز دلایلی كافی برای اعلام آتش‌بس به حساب نمی‌آیند.
این هجوم دامنه دار و به قول خاتمی یكنواخت بسیاری از تحلیلگران را به این باور رسانده است كه اصرار بر دیده شدن نیمه خالی لیوان اقتصاد ایران و سیاه نمایی صورت گرفته از سوی رسانه‌های محافظه‌‌كار با هدف زمینه سازی برای توجیه عدم تحقق شعارهایی صورت می‌گیرد كه بنیادگرایان در انتخابات سر دادند و مطالبات مردم در حوزه اقتصاد را بیش از هر زمانی بالا بردند، شعارهایی كه به نظر می‌رسد دست‌یابی به آنها نه ممكن و نه منطقی است، اگر چه توانست بخشی از آرای مردم را در كنار آرای سازمان یافته بنیادگرایان قرار دهد.

حال باید بنیادگرایان و رسانه‌های آنها برای شعار بهبود معیشت مردم یا رنگین شدن سفره مردم از محل درآمدهای نفتی مصداق بیاورند و توزیع عادلانه درآمدها در بین جامعه را تحقق بخشند.
هر چند كه آنها در هیچ یك از شعارهای خود و انتقادهایی كه به دولت خاتمی وارد آورده‌اند، نه آمار و ارقامی ارائه كرده‌اند و نه منظور خود را روشن بیان داشته‌اند، اما گام در بازی خطرناكی گذاشته‌اند كه البته بهترین شیوه در توجیه شكست احتمالی در آن، توسل به انتقادهای دامنه‌داری است كه از دولت اصلاحات بیان می‌دارند.

رشد 6 درصدی اقتصاد ایران

می‌توان پیش‌بینی كرد كه در سال‌های آتی و با عدم تحقق شعارهای بنیادگرایان، تمام گناهان این عدم تحقق و شكست به گردن دولتی بیفتد كه توانست در هشت سال حضور خود، رشد سالانه 3/4 درصدی تولید ناخالص داخلی را محقق كند و در طول 5 سال برنامه سوم توسعه به ركورد میانگین نرخ رشد اقتصادی 6 درصدی دست یابد.
اگر چه شعار عوام فریبانه بنیادگرایان در طرح این پرسش كه "نقش درآمد نفت یا رشد اقتصادی بر سفره مردم كجاست؟" توانست با بخشی از جامعه ارتباط برقرار كند. اما شاخص‌های مربوط به این حوزه از بهبود وضعیت معیشتی مردم طی سالهای اصلاحات نشان دارد.
رشد سالانه درآمد سرانه به عنوان یكی از شاخص‌های مهم و كلیدی در تعیین سطح رفاه اقتصادی مردم به میزان 4 درصد در هشت سال گذشته و رسیدن این عدد از 4018 هزار ریال در سال 76 به 5506 هزار ریال در سال 83 خود نشان دهنده تاثیر سیاستهای دولت خاتمی است، ضمن آنكه نرخ تورم نیز به عنوان شاخص‌دیگر برای سنجش سطح رفاه مردم از مقطع سال 76 به بعد با تلاش‌های مستمری كه دولت در این خصوص داشته است، روندی نزولی را حفظ كرده است، به طوریكه نرخ تورم در دوره هشت ساله 83 – 1376 معادل 7/15 درصد بوده كه حتی از اهداف برنامه نیز پایین تر ارزیابی می‌شود. مقایسه این ارقام نشان دهنده بهبود نسبی وضع معیشتی مردم طی سالهای گذشته از دولت اصلاحات است، اما این دلیل نمی‌شود كه بنیادگرایان و رسانه‌های قدرتمند نزدیك به آنها به دنبال یافتن ردپای نفت بر سفره‌های مردم نباشند. شاید آنها توقع داشته‌اند تا ماهانه چند لیتری نفت بر در خانه‌های مردم توزیع و در اختیار آنها قرار می‌گرفت.

گمشده بنیادگرایان

البته بخشی از ادعاهای منتقدان دولت درست است، درآمدهای ارزی در دوره خاتمی افزایش یافته است، هر چند كه او بزرگترین بحران نفتی در دو دهه اخیر را نیز در سالهای 76 و 77 تجربه كرد و قیمت نفت 9 دلاری را از سرگذراند، اما در این دوره درآمدهای ارزی كشور به طور بی سابقه‌‌ای افزایش یافته است به طوری كه درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز و صادرات غیرنفتی از 4/18 میلیارد دلار در سال 76 به 9/42 میلیارد دلار در سال 83 رسیده است كه در این میان افزایش سهم صادرات كالاهای غیرنفتی قابل توجه است. چنانكه آمار و ارقام صادرات ایران نشان می‌دهد، درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی در سال 76، 9/2 میلیارد دلار بوده كه به 6/7 میلیارد دلار در سال 83 افزایش یافته كه نشانگر رشد 162 درصدی است.
اما این درآمد كجا رفته است؟ برای پاسخ به این پرسش كه اتفاقاً بنیادگرایان تمام آن را در سفره مردم جست و جو كرده‌اند باید دست به دامن اعداد و ارقام دیگری شد.
یكی از این شاخص‌ها نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی است، براساس این شاخص می‌توان دریافت كه چند درصد از تولید ملی در چرخه سرمایه‌گذاری مجدد قرار گرفته و به مصرف نهایی نرسیده است. این نسبت در سال 75 معادل 4/26 درصد بوده كه با روندی افزایشی در سال 83 به 7/28 درصد افزایش یافته است. بر این اساس در سال 76، رقمی در حدود 83 هزار و 765 میلیارد ریال در قالب سرمایه‌گذاری به اقتصاد كشور تزریق شده كه این میزان در سال 83 به 142 هزار و 430 میلیارد ریال افزایش یافت.
از سویی دیگر میزان واردات كالاها و خدمات نیز از 1/14 میلیارد دلار در سال 76 به رقم بی سابقه 6/36 میلیارد دلار در سال 83 افزایش یافته است. اما نكته مهم در رشد واردات كشور، افزایش سهم واردات كالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از كل واردات است. این كالاها كه برای انجام تولید به كار می‌روند سهمی 85 درصدی از كل واردات داشته‌‌اند.
بدین ترتیب معلوم می‌شود كه گمشده بنیادگرایان به درستی به جای راه یافتن به سفره‌های مردم و مصرف شدن، یكبار دیگر سرمایه‌گذاری شده است كه به انجام رسیدن پروژه‌های عمرانی و پرداختن به زیرساخت‌های توسعه كه به شكل بی سابقه‌ای در دولت خاتمی صورت گرفت، نتیجه این سیاستگذاری است.
به اتمام رساندن ساخت سدهای كرخه، كارون 3، مسجد سلیمان، احداث خط آهن بافق ـ مشهد، راه‌اندازی فرودگاه 40 ساله بین‌المللی امام خمینی، سرمایه گذاری و بهره‌برداری از فازهای میدان گازی پارس جنوبی، افزایش تولید نفت كشور از 3 میلیون شبكه در روز به 2/4 میلیون شبكه در روز، خودكفایی گندم، تكمیل كریدور شرقی كشور، افتتاح و بهره‌برداری از 16 طرح پتروشیمی، رشد دو رقمی ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 40، برابر شدن زیر ساخت‌های مخابراتی در هشت سال گذشته، ساخت و بهره‌برداری از 129 نیروگاه در این سال‌ها بخشی از عملكرد دولت خاتمی است كه با اتخاذ سیاست درست سرمایه‌گذاری از محل ثروت نفت به دست آمده است.
سیاستی كه به نظر می‌رسد با شعارهای پوپولیستی سر داده شده از سوی آبادگران باید مهر تعطیلی بخورد و به جای آن مردم شاهد هزینه شدن پول نفت بر سر سفره‌های خود باشند.در حالیكه طی سالهای دولت‌اصلاحات این باور به درستی حاكم شد كه درآمدهای نفتی نباید صرف امورجاری شود ،وحاكم‌شدن همین باور موجب شكل‌گیری تلاشی شد كه حاصل آن تحقق 5/101 درصدی درآمدهای مالیاتی برای نخستین بار در تاریخ اقتصادایران بود ،ركوردی كه معلوم نیست باردیگر تكرارشود.

اصلاحات از ریشه

اما مهم‌تر از آمار و ارقام كارنامه اقتصادی دولت خاتمی، تغییر در سیاستگذاری‌ها، باورها و دیدگاه‌های اقتصادی حاكم در كشور است كه با روی كار آمدن دولت اصلاح طلبان صورت گرفت.
توجه به سیاست خصوصی سازی، كوچك سازی بدنه دولت و به طور خلاصه عبور از یك اقتصاد دولتی ، بسته و غیررقابتی و دستیابی به اقتصادی رقابتی با محوریت بخش خصوصی و در تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانی مهم‌ترین اتفاق اقتصادی دوره خاتمی است. اتفاقی كه در پس انجام آن ریشه‌هایی اصلاح‌گرایانه در حوزه‌های سیاست، اجتماع و فرهنگ نیز وجود داشت و به اصلاح ساختاری در حوزه اقتصاد یاری رساند.
شفاف‌سازی قوانین و مقررات ناظر به فعالیت‌های اقتصادی برای تأمین شرایط و بسترسازی به منظور رشد مداوم اقتصادی از جمله اصلاحات انجام شده است كه مصادیق گوناگونی را برای آن می‌توان برشمرد.
سیدصفدر حسینی ـ وزیر اقتصاد دولت خاتمی ـ در این باره می‌گوید: "از عمده اصلاحات و سیاست‌هایی كه در برنامه سوم اجرا شد و كمك مؤثری به رشد مداوم اقتصادی كرد، یكسان سازی نرخ ارز بود كه از این طریق شفاف‌سازی قابل توجهی در بودجه دولت و یارانه‌های پرداختی انجام گرفت".
او ادامه می‌دهد: "صندوق ذخیره ارزی با تدبیر دوراندیشانه آقای خاتمی به عنوان راهبردی اصولی در تضاد اقتصاد ایران تأسیس شد تا از طریق این صندوق تأثیرپذیری منفی از تحولات اقتصاد جهانی كاهش پیدا كند. همچنین ثروت نفت به دارایی‌های مولد تبدیل و تأمین سرمایه مورد نیاز بخش خصوصی در جهت افزایش تولید و تأمین سرمایه مورد نیاز بخش خصوصی در جهت افزایش تولید و ایجاد اشتغال در اولویت قرار گیرد".

میراثی برای تحقق شعارهای پوپولیستی

حساب ذخیره ارزی، ارثی است كه دولت خاتمی برای دولت احمدی‌نژاد باقی گذاشته است، میراثی كه پیش‌بینی می‌شود از موجودی 10 میلیارد دلاری فعلی آن حتی تا موجودی 25 میلیارد دلاری هم برسد و كار را برای به انجام رساندن شعارهای پوپولیستی محافظه‌كاران هموار سازد.
اتخاذ سیاست انضباط مالی از سوی دولت خاتمی، از جمله سیاست‌های اصولی دیگری بود كه در این دوره اجرا شد و ضمن جلوگیری از ریخت و پاش‌های بیهوده و اصلاح ساختار بودجه، پرداخت به موقع بدهی‌ها و تعهدات ارزی و عدم استقراض دولت از بانك مركزی به عنوان ساده‌ترین راه حل مشكل كسری بودجه را نیز به دنبال داشت.
ارتقای درجه اعتبار ایران در میان كشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی كه ناشی از پرداخت به موقع تعهدات انباشته شده از قبل و اتخاذ سیاست تنش‌زدایی در سطح سیاست‌های بین‌المللی بود، در كنار تصویب قانون جدید حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی فرآیند ورود سرمایه‌های خارجی به كشور، انتقال فناوری پیشرفته ودستیابی به بازارهای جهانی را تسهیل كرد، این مهم اقتصاد ایران را از اقتصادی منزوی به اقتصادی فعال در عرصه جهانی بدل ساخت، كه روشن‌ترین دستاورد آن تصویب 180 طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش 8/9 میلیارد دلار در طول این سال‌ها بوده است، هر چند كه دستاوردهای این حوزه با ورود آبادگران به مجلس هفتم زودتر از هر حوزه دیگری دستخوش دگرگونی شد.
حذف موانع غیرتعرفه‌ای، اصلاح برخی از قوانین پایه‌ای نظیر تجمیع عوارض، قانون مالیات‌ها، قانون تجارت و روابط كار، ادغام وزارتخانه‌های دولتی و تسهیل و ساده‌سازی بسیاری از امور از طریق اصلاح قوانین و مقررات كه در چارچوب طرح ساماندهی اقتصادی و اصلاح ساختاری اقتصاد طی این سالها صورت گرفت در مجموع شرایط را برای تحقق دستاوردهای اقتصادی به دست آمده طی این هشت سال فراهم كرد.
سعید شیركوند ـ معاون اقتصادی وزارت اقتصاد ـ معتقد است، "بالاترین دستاورد دولت، حركت به سمت ایجاد فضای كسب و كار مناسب است كه ما فكر می‌كنیم این حاصل شده است."
او می‌گوید: " برقراری تعامل با اقتصاد جهانی برای جذب سرمایه‌های خارجی و در جهت به كارگیری دانش فنی خارج از كشور در اقتصاد ملی از دیگر دستاوردها هستند".

ناكامی‌هایی از جنس اقتصاد سیاسی

اما دولت خاتمی در حوزه عملكرد اقتصادی با ناكامی‌هایی نیز روبرو بوده است، به گواه وزرای كابینه دولت اصلاحات، عدم موفقیت خاتمی در هدفمند كردن یارانه‌ها از جمله مهم‌ترین آنهاست، شرط لازم برای اجرای این سیاست محبوبیت و اعتماد مردم به دولت است كه در دولت خاتمی مهیا بود و همین امر باعث شد تا كارشناسان اقتصادی انتظار به نتیجه رسیدن هدفمند كردن یارانه‌ها را در دلت خاتمی شاهد باشند. اما اجرای موفق هدفمند كردن یارانه شروط كافی دیگری نیز لازم داشت، فضاسازی، حركت هم سو و متناسب تمام اجزای حاكمیت و فرهنگ‌ سازی از سوی رسانه‌های فراگیر از جمله این شروط بود كه هرگز در دوره خاتمی فراهم نشد.
دولت خاتمی در حوزه‌های دیگری نیز با شكست یا عدم موفقیت روبرو شد، خاتمی و دولت او نتوانستند در مقابل فعالان اقتصادی دارای رانت‌های اطلاعاتی كه در دولت پیش از وی از حوزه‌های امنیتی و اطلاعاتی به اقتصاد نقل مكان كرده بودند مقابله كندو وجود پدیده‌های دولت در دولت، نهادها و بنیادهای قدرتمند با عملكرد غیرشفاف در حوزه اقتصاد، گسترش فعالیت‌های اقتصادی نهادهای مذهبی و خیریه كه معمولاً عملكردی مبهم از خود به جای می‌گذارند و حضور نهادهای نظامی و انتظامی در امر تجارت غیرقانونی از جمله چالش‌هایی بود كه دولت خاتمی با مماشات از كنار آنها گذر كرد، كه به شائبه وجود فساد در اقتصاد ایران دامن می‌زد.
هنوز بسیاری رویارویی بانك‌مركزی و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به‌خاطر دارند ،كه چگونه نهادهای موازی مالی كه نقش موثری در پول‌شویی ، رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم داشتند از تمكین در برابر تنها نهاد قانون‌گذار مالی كشور سرباز می‌زدند.
اتفاقاً بسیاری از شعارهای احمدی نژاد برای مقابله با فساد از سوی مردم مصادیقی در میان همین پدیده‌ها پیدا كرده است و حال بنیادگرایان برای نشان دادن حسن نیت و صداقت خود یا باید سراغ نهادها و سازمانهایی بروند كه به آنها تعلق فكری و سیاسی دارند، یا اینكه برای محقق كردن شعارهای خود و به دست آوردن دل رأی‌دهندگان انتخابات نهم، قربانیانی در میان بخش خصوصی ضعیف و خرده‌پا بیایند.
دموكراسی، دموكراسی، دموكراسی

دولت خاتمی اگر چه با شعارهای اصلاح گرایانه در حوزه سیاست و فرهنگ پایه به میدان گذاشت اما دستاوردهای اقتصادی او در پایان دوره هشت ساله بیانگر موفقیت دولت اصلاحات در حوزه‌ای است كه كمتر شعاری در آن خصوص داده است.
و همین دستاوردها است كه به تحلیل آن دسته از تحلیلگران كه راه توسعه ایرانی را در دموكراتیزه كردن قدرت سیاسی و اصلاح در حوزه سیاست جست و جو می‌كنند، یاری می‌رساند، هر چند كه همچنان رسانه‌های نزدیك به محافظه‌كاران از اقتصاد به عنوان پاشنه آشیل دولت خاتمی یاد می‌كنند و نیمه خالی لیوان اقتصاد را به مردم نشان می‌دهند، آنها به دنبال این هستند تا با بزرگ‌نمایی مشكلات اقتصادی كشور و چشم‌پوشی از موفقیت‌های اقتصادی دولت خاتمی ضمن اثبات خود، زمینه را برای توجیه شكست احتمالی شعارهای انتخاباتی خود مهیا كنند.
مقایسه لحن بنیادگرایان در شعارهای انتخاباتی‌اشان از روزهای گرم رقابت انتخاباتی تا امروز كه در جمله‌های خود از قیدهای اگر، اما و شاید بیشتر استفاده می‌كنند و به مردم یادآورد می‌شوند كه راه سختی در پیش است، خود نشان از اتفاقات جدیدی دارد كه انتقاد بی رحمانه از خاتمی را منطقی می‌سازد.