خروج ا کثريت خاموش از منطقه خاکستري!
جمعبندي انتخابات با توجه به شمارة کساني که به مجمع (انتخابي) راه يافته و يا از دست يابي به کرسي هاي نماينده گي آن باز مانده اند اولين و شايد مهمترين واکنش ممکن به نتايج اعلام شده است. نتايج اعلام شده انتخابات اخيردر ايران حاکي است که اکثريت خاموش کماکان از حضور در صحنه طفره رفته وبا سکوت خود به ادامه وضع موجود (تا اطلاع ثانوي) رضايت داده اند.
ترکيب مجلس شوراي اسلامي که هشتمين انتخابات آن بر پايه دمکراسي اسلامي ابداعي ايران برگزار شد (بدون در نظر گرفتن کارنامهء نهائي تجديديها که در مرحله دوم تعيين تکليف خواهند شد) حاکي ازتکرار توفيق چشمگيربرادران و خواهران اصولگرا و در جازدن برادران و خواهران موسوم به اصلاح طلب، و در نتيجه ادامه پيروزمندانه وضع موجود است!
با انجام انتخاباتي که محمد عطريان فر آنرا (کاملاٌ سازمان يافته) معرفي کرد ( المعني في بطن شاعر!) و صادق زيباکلام درصحت تعداد اعلام شده راي دهنده گان آن در تهران با استناد به رياضيات پايه ( دو دو تا = چهارتا) شک کرد، و رسول منتخب نيا به نيابت از سوي حزب اتحادملي آنرا "بيمعنا" خواند، پروسه دوگانه سازي جامعه امروز ايران و قراردادن آن در دو قطبِ" د اخل" و "خارج" از نظاميها و يا غريبه ها و خوديها، تازه ترين ازمون خود را پشت سر نهاد!
تکرار تجارب بلوک شرق
پيش ازنظام سياسي امروز ايرانٍِِ، که بر پايه "مردم سالاري اسلامي" سازمان يافته است، نظامهاي متعدد ديگري نيز با حفظ ساختارهاي انتخابي موفق به دور زدن دمکراسي شده اند. حکومتهاي کارگري و خلقي بلوک شرق سابق که با سيطره احزاب کمونيستي عملا به تقسيم نهائي جوامع خود و قرار دادن آنها در دو قطب فرماندهان و فرمانبرداران، دست يافته بودند از اين قبيله اند .
در اتحاد شوروي سابق پس از حذف تروتسکيست ها و متعاقبا کنار گذاشتن تمامي رِويژِنيست ها ( دگر انديشان) از مراکز قدرت، تدريجاً، دايره حکومتِ (خلقهاي کارگري) تنگتر وفرماندهي آن زير سيطره فا ئقه لنين يکدست شد و در مرحله بعد جدائي جامعه و تمرکز آن در دوقطب رهبران و رهروان، در دوران ژوزف استالين به تکامل رسيد. در ديکتاتوري پرولتاريايي (کارگري) خلق چين نيز حاکميت مطلق حزب کومونيست و رهبر عالي آن، مائوتسه د ونگ ، پيش از دست يافتن به انسجام کامل و دوقطبي نمودن جامعه، به حذف دگر انديشان از دايره قدرت پرداخت.
با توجه به تغييرات بنيادي دنياي امروز با آنچه در سالهاي پنجاه و شصت ميلادي ميگذشت ، وهمچنين تفاوتهاي "نمادين" نظام سياسي امروزايران با دو حکومت مطلقه خلقي در اتحاد شوروي و چين کمونيست، پياده کردن الگوهاي تجربه شده دو نظام ياد شده در ايران، ظاهراً نيازمند اصلاحاتي بودکه پرهيز از آنها درشرايط موجود يا ناممکن مينمود و ياميتوانست فوق العاده هزينه سازشود. در دنياي امروز که تامين و تعميم آزاديهاي اجتمائي سياسي ومذهبي، حتي بقيمت تجزيه خاک و ناديده گرفتن تماميت ارضي کشورها مورد اقبال مردم است، استقرارحکومتهاي مطلقه بدون استفاده از ساختارهاي مورد استفاده در نظامهاي سياسي آزاد، فوق العاده دشوار بنظر ميرسد. حال آنکه بخدمت گرفتن ساختارهاي دمکراتيک، نظير مجلس قانونگذاري، و برسميت شناختن هويت انتخابي آن، دست کم ميتواند چهره نظام را تزئين کند. اين نکته ايست که در ايران به آن توجه کامل شده و در نتيجه تمامي ظرفهاي مورد استفاده در يک نظام مردمسالاري بدون پسوند، در آن پيش بيني شده است. حفظ ساختارهاي انتخابي البته با اين پيش فرض صورت گرفته که نقش بازدارنده آنها را در قبال قدرتگرائي نظام همواره ميتوان از راه انباشتن آنها با منتصبين (خوديها) بجاي منتخبين مردم (غريبه ها) عملاً خنثي ساخت.
طي دهه هاي شصت و هفتاد ميلادي، حکومتهاي مطلقه، بشرط نزديکي با اردوي سوسياليسم، ميتوانستند بدون نگراني از مداخلهء خارجي، مخالفين داخلي را ساکت ومخالفتهاي سازمان يافته آنها را سرکوب کنند. در يک رفتار موازي، ديکتاتوريهاي طرفدار غرب نيز البته از حمايت مشابه" برادر بزرگتر" بر خوردار بودند. طي دهه نود و سالهاي پيامد آن، اتحاد شوروي که زماني ضامن دوام ديکتاتوري هاي همگنٍ با خود درجهان سوم بود، از ميان رفت و از اين طريق بسياري از رژيمهاي سوسياليست مآبِ اسيائي- افريقائي، پدر خوانده قدرتمند خود را از دست دادند. کشور يوگوسلاوي، در خط آزاديهاي قومي و مذهبي، تقسيم شد و حکومتهاي کوچکتر کمونيستي همچون ويتنام و کامبوج نيز در مسير دگرديسي سياسي قرارگرفته وتغيير ماهيت کامل دادند. در آن زمان، بقاي نظامهاي سياسي در اتحاد شوروي و چين و کشورهاي محوري آنها پس از مثله کردن و محو مخالفتهاي داخلي، در گروو تعادل قدرتي بود که با بلوک غرب به رهبري امريکا بدست آورده بودند.
خطر فروپاشي
ايرانِ امروز ، عليرغم همه شعارهاي دشمن شکني که دراثبات قدرت آن سرداده ميشود، اتحادجماهير شوروي سابق نيست. به محدود بودن بضاعتها داخلي (نظامي و يا اقتصادي) و اندک بودن ظرفيتهاي پايداري آنها در مقابله با تهديد هاي منطقه اي و فرا منطقه اي نيز هم رهبران داخلي و هم دست در کاران خارجي واقف اند. منجمله اخيراٌ فرمانده نيروهاي مرکزي امريکا در منطقه اقيانوسيه اسيا افريقا، درياسالار ويليام فالون که ايران نيز طبيعتا در پوشش حوزه ماموريت او قرار دارد، پس از اعلام کناره گيري از منصب خود بر سر اختلافهاي راهبردي با دولت بوش بر سر نحوه برخورد با مسائل تامين امنيت منطقه، طي مصاحبه اي در اشاره به ايران و اندازه هاي قدرت آن اظهار داشت: " زمان آن که رسيد، آنها را له ميکني. اينها مورچه اند".
)When the time comes, you crush them. These guys are ants.(
به اين دليل و با توجه به نابرابري قدرت مقابله در داخل و قابليتهاي موجود نزد نيروهاي متخاصم، بخصوص در شرايطي که ظرفيتهاي موثربازدارنده هنوز دراختيار نيست، بي اعتنائي کامل حاکميت به ابزارهاي کسب مشروعيت، ميتواند تداوم نظام را مورد تهديد قرار دهد. حال آنکه حرکت تدريجي بسوي تمرکز قدرت، در ضمن حفظ نمادين ساختارهاي اوليه دمکراسي، نظير: شورا هاي محلي، مجلس و رئيس دولت انتخابي، حاکميت را قادر خواهد ساخت که زمينه توجيه مشروعيت خودرا - از ديد نظريه پردازان سياسي نظام- فراهم و دفاع از خود را ممکن تر سازد. همزمان، ودر يک بعد موازي و از ديد نظريه پردازان نظامي- امنيتي، تلاش براي کسب ظرفيتهاي بازدارنده موثر نيزپس از تکميل، ميتوانددر قبال تهديدهاي بالقوه خارجي مورد استفاده قرارگيرد.
بر پايه اين تئوري، اينک طرح تامين امنيت جامع نظام در دو مسير موازي بصورت همزمان پيگيري ميشود. اين دو محور عبارتند از :
1- تمرکز کامل قدرت سياسي در دست عوامل خودي و به حاشيه راندن دگر انديشان با هدف خنثي سازي کليه مقاومتهاي داخلي، در عين حفظ نمادين ساختارهاي انتخابي.
2- ادامه تلاش براي دست يافتن به ظرفيتهاي بازدارنده جهت خنثي ساختن تهديد هاي خارجي.
در اين جمعبندي آنچه مورد ملاحظه کامل قرار نگرفته عکس العملهاي غافلگير کننده اکثريت خاموش است که ابعاد قدرت و دامنه حرکات غير قابل پيشبيني آنها در جهت استيفاي حقوق از دست رفته ميتواند فرا تر از تمامي معادلات سياسي و نظامي تدوين شده قرار گيرد. تحولات سياسي سال 1990 در اتحاد جماهير شوروي برجسته ترين نمونه از اين دست است.
ترسيم منطقه خاکستري
زمينه شتاب جاري براي يکدست کردن قدرت حکومت در ايران و از ميان برداشتن بازدارنده ها عملا از هفت سال پيش آغاز شد. اگرچه طي 20 سال پيش از آن نيز بدليل ماهيت حکومت ايران، تمرکز قدرت سياسي خارج از نهاد هاي انتخابي با توسل به توجيهات انقلابي-مذهبي پيگيريشده بود. طي چهار سال اول رئيس جمهوري محمد خاتمي، قدرت گرفتن نيروهاي دگر انديش در داخل نظام سياسي ايران، طبيعت رژيم را در مظان استحاله قرارداده و در شرايطي تداوم آنرا با تهديد جدي روبرو ساخته بود. طي چهار سال دوم رئيس جمهوري او، و پس از جذب شدن تکانهاي اوٌليه که با به بند کشيدن روزنامه نويسان ا صلاح طلب وتعطيل روزنامه ها ممکن شد، طرح طرد عوامل غير خودي از مراکز قدرت و تمرکزقدرت در گروه خودي ها سرعت بيشتري گرفت. ترکيب مجلس هفتم و انتخاب رييس جمهوري کنوني ايران نمادهاي بارز همسو سازي قدرت سياسي در ايران محسوب ميشدند. اينک تشکيل مجلس هشتم ظاهرا نهادينه کردن طرح تمرکز قدرت و در نتيجه از ميان بردن منطقه خاکستري را ممکن ساخته است.
در دوران خاتمي، با شکل گرفتن منطقه خاکستري، مابين نظام و انتظارات مردم، تصور ميرفت که بتوان فشارهاي اجتماعي سياسي عليه حکومت را با ايجاد "اميد به تغيير و بهبود تدريجي اوضاع" تا حدودي کاهش داد. گسترش منطقه خاکستري مابين مطالبات مردم و اقدامات حکومت، و استفاده از آن بعنوان سوپاپ اطمينان، شايد مي توانست تا حدودي در جهت تعديل فشارهاي اجتماعي مورد استفاده قرار گيرد، بشرط آنکه خواسته هاي مردمي مطابق فرمول تغذيه تمساح رشدشتابان نميگرفت و درمحدوده خطوط قرمز ترسيم شده باقي ميماند.
حال آنکه توده هاي تشنه اصلاحات و تغيير، درعين ادامه محروميتها، حقوق تازه اي را مي طلبيدند. در آن شرايط ، کنترل جامعه از سوي نظام هر روز دشوار تر از پيش مينمود. ازحادثات آن روزها اينک پاره اي از اصلاح طلبانٍ پوست انداخته، بعنوان "اقدامات افراطي" و "زيادت خواهي يادميکنند".
در هر حال تجارب دوران شکل گرفتن منطقه خاکستري و همچنين عزم مکتوم پاره اي از سردمداران اصلاحات براي متوقف کردن آن موج، عليرغم اشک تمساحي که براي آن ميريختند، به سرخوردگي گسترده از اصلاحات وکاهش فاحش حمايت مردمي از سياسيون اصلاح طلب انجاميد. يکي از رهبران اصلاح طلب پس از انتخابات اخير اذعان کرد که افزايش 5 در صدي شمار راي دهنده گان ميتوانست کرسي هاي از دست رفته را ( علي رغم ساير ناهنجاري هاي انتخاباتي) به بسياري ازآنها بازگردانده و آنها را در مجلس اسلامي هشتم مشابه مجلس ششم به اکثريت برساند.
اصلاحات اصولگرايانه
تجربه انتخابات شوراهاي شهرو پيامد آن مجلس شوراي اسلامي هفتم و بعد از آن انتخابات رئيس جمهوري در ايران، نشان داد که مردم، سرخورده ازعملکرد رهبري دومنظوره گروه اصلاح طلبان که حفظ کامل خطوط قرمز و تامين خواسته هاي طبيعي مردم را در دو کفه ترازو قرار داده و حفظ توازن آنرا مسئوليت اصلي خود ميشمارد ، عملاً عطاي اصلاحات تاخيري را به لقاي آن بخشيده اند. شکستهاي متوالي اصلاح طلبان از شش سال پيش به اين سو نشان داد که توفيق اوليه آنها تنها ناشي از حمايت گروههائي بوده است که نه هرگزبر سفره اصولگرايان نشسته و نه پيش از آن از خان و خانچه اصلاح طلبان بر خوردار شده بوده اند. انتظار خالص اين گروه ايستاده گي در مقابل خودکامه گي و پاسخ بي غش به مطالباتشان يود. در مقابل، تلاش عمده رهبري اصلاح طلبان معطوف به گسترش منطقه خاکستري و حتي مبادرت به خودزنيکردن در صفوف مقدم اصلاحات بود با هدف متوقف ساختن حرکت آنها پشت خطهاي قرمز. اينک با تکرار "سازمان يافته" و موفق انتخابات مجلس هفتم، مجلس هشتم با حضوراکثريت خودي هابارديگر سکاندار نظارت بر حفظ خطوط قرمز خواهد بود، ودر صورت امکان به طرح بخشي از خواسته ها و مطالبات معوق مردم نيز خواهد پرداخت.
اصولگرايان در مجلس هشتم مي توانند در نقش مجلس ششمي ها با طرح بخشي از مطالبات "مشروع" مردم در نقش اصلاح طلبان ظاهر شده و اصلاحات را بدون عبور از خطوط قرمز پيگيري کنند. فراموش نکنيم که تفاوت عمده اوليه مابين اصولگرايان و اصلاح طلبان در ابتداي مجلس ششم در تقدم و تاخر اصلاحات سياسي و اقتصادي بود. پياده نظامهاي اصلاح طلبان درصف ( و نه در ستاد وخط فرماندهي) تقدم تغييران سياسي را خواستار بودندو منجمله از نظارت استصوابي خرده ميگرفتند حال آنکه اصولگرايان ضمن تاييد ضرورت اصلاحات، اقدامات اقتصادي را واجبتر مي دانستند. در مجلس هشتم، بدليل دسته گلهائي که دولت نهم به آب داده، راه براي اصولگرايان در جهت طرح خواسته هاي اقتصادي هموار تر از هميشه است. اين گروه را باکي نيست که در صورت امکان در مسلخ "خواسته هاي مشروع اقتصادي مردم"، راهرا براي قرباني کردن رييس قوه مجريه نيز هموار ساخته و خودي موجه تري را بجاي او قرار دهند. در اين مسير جابجائي محتمل در کرسي رياست اين مجلس و آمدن لاريجاني بجاي عادل، ميتواندبر داشتن گام دوم را آسانتر سازد.
تا اين حدود، خواسته هاي حکومت براي تقسيم جامعه به دو قطب فعال و منفعل سياسي، نمايش مشارکت مردمي و تمرکز قدرت در دايره خوديها، در شرايط حفظ نمادين ساختارهاي دمکراتيک، تا حدود زيادي تامين شده است. آن چه دور از دسترس مانده ضمانت تداوم وضع موجود در شرايط خاص است و آگاهي از زمان و نحوه برخورد توده ها براي حصول تغير.
--
http://zerodegree.persianblog.ir
http://shzerodegree.blogspot.com
http://zerodegree.wordpress.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر