متن کامل دفاعیه در دادگاه مطبوعات
منبع: سايت اينترنتي امروز
بسم‌الله الرحمن الرحيم
رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق و اجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا
سلام و صلوات خداوند بر محمد مصطفي (ص) كه ميلادش را گرامي داشتيم و خود را مفتخر به پيروي از او و فرزندان گراميش به خصوص امام جعفربن محمد (ع) كه مذهب ما بر گرفته از آموزه هاي جاوداني اوست، ميدانيم. پيامي كه حيات و نجات و سعادت و بركت براي بشريت به ارمغان آورد و پيامبري كه هر چند رسول محبوب الهي و در بي‌نظير خلقت از ازل تا ابد است اما نه اجري از كسي طلبيد و نه استعلا در وجود مقدس او جايي داشت و چون فردي عادي در ميان امت خود زيست.
رئيس محترم دادگاه اعضاي محترم هيأت منصفه
«آزادي تفكر و انديشيدن در جامعة ما حداقل از ديرباز گرفتار ساختار فرهنگ استبدادي بوده است و فضا براي تحقق آن مهيا نبوده است. شايد اين نظر در نگاه نخست ناصواب به نظر آيد، زيرا هر كس قادر و مختار است آن گونه كه مايل است تفكر كند و بينديشد، اما صاحب نظران زماني بر وجود آزادي انديشه و تفكر صحه مي‌نهند كه بتوان بي‌بيم و هراس آن را طرح كرد و اجازه داد ديگران به نقد و رد آن بنشينند. آنچه ما معمولاً به عنوان آزادي با آن روبرو بوده ايم آزادي هاي سياسي است كه بعد از تحولات اجتماعي و سياسي پيش رويمان قرار گرفته است. به بياني، پاره‌هايي از انديشه هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي در ا ين مقاطع مجال بروز و ظهرو يافته اند اما اين ظهور و بروزها ماندگار و پايدار نبوده است. به همين علت وجود آزادي هاي سياسي را نمي توان به معناي وجود آزادي انديشه و آزادي هاي اجتماعي معنا كرد. آزادي انديشه بايد به باليدن انديشة سياسي، اجتماعي و فرهنگي در درون فرهنگ خودي منجر شود، در غير اين صورت آنچه به آن دست مي يابيم يا ترجمه ناكامل نظريه هاي وارداتي است كه در صورت كمال نيز ما را به سر منزل مقصود نمي رساند يا طرح هراس خوردة ديدگاه هاست كه از هزار فكر، يكي هم كارگر نخواهد شد.
ما در جبهه مشاركت ايران اسلامي و در روزنامه مشاركت كوشيديم كمك كنيم آزادي انديشه و انديشيدن آزاد در جامعه ايران كه فرهنگ كهن استبداد هنوز ا و را از رنجوري خارج نساخته متدرجاً جاي خويش را بيابد و استمرار يابد. در اين مسير تا چشم كار مي كرد و مي‌كند مانع و سد و راه پر سنگلاخ وجود دارد و همه آنچه را كه بعد از گذشت سال ها به عنوان ا تهامات اين بنده دركيفر خواست مدعي العموم محترم و شكايات شكات حرفه‌اي مطرح شده بخشي از اين موانع است كه اگر نيك نظر كنيم گاه امروز بلا موضوع به نظر مي آيد، اما چون راهبرد ما روشن بوده است نه آن روز از اين شكايات و اتهامات نگران بوديم و نه امروز از پاسخ به آنها دل آزرده، تنها اميد بسته ايم توانسته باشيم گامي هر چند كوتاه در مسير ياد شده برداشته باشيم.
پس از 7 سال توقيف غيرقانوني روزنامه مشاركت و عليرغم پيگيري هاي فراوان بي‌فرجام، امروز اين دادگاه براي رسيدگي به شكاياتي تشكيل شده است.
براي من اين سوال مطرح بود با توجه به دلائل زير كه روند طي شده در پيگيري پرونده روزنامه مشاركت به احقاق حق منجر نشده است آيا در حال حاضر بايد به آن اميدي داشته باشم؟
1. توقيف روزنامه مشاركت اساس و مبناي حقوقي نداشته است. تقريباً همه حقوق‌دانان و اكثريت قابل توجهي از صاحب نظران سياسي و بخش قابل توجهي از قضات و دست اندركاران امر قضا، اين گونه تعطيلي روزنامه ها را بر اساس تصميمي حقوقي تحليل نمي كنند كما اينكه يك مقام ارشد قضايي كه خود در امر تعطيلي روزنامه نقش به سزايي داشت بر اين نكته صحه گذاشت. با اين وصف چگونه مي توان در برابر قراري غير حقوقي، دفاعي حقوقي داشت؟ توجه به شكايات مدعي‌العموم ونهادهاي ديگر، به خوبي مدعاي من را نشان ميدهد.
2. قريب به اتفاق اتهاماتي كه امروز مورد رسيدگي قرار مي گيرد حدود يك ماه قبل از تعطيلي روزنامه به اينجانب تفهيم شده بود و پس از آن كار روزنامه ادامه يافت. اما چه اتفاقي افتاد كه بدون تقريباً هيچ اتهام اضافي، ناگهان مشاركت هم در جمع روزنامه‌هاي توفيقي ديگر به محاق تعطيلي فرو برده شد؟ روزنامه اي كه ارگان يك حزب فراگير و قانوني مركب از چهره هاي شناخته شده و فعال انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي بود به نظر من علت اين اقدام بر همه ما و شما روشن است. حال اگر هم چنان اين جهت گيري خاص سياسي تداوم داشته باشد دفاع من چه تاثيري خواهد داشت.
3. طبق قانون به خاطر عدم رسيدگي به پرونده كه از 5 سال تجاوز كرده است بايد از روزنامه رفع توقيف مي‌شد. اين در حالي است كه معلوم نيست به چه دليل، توقيف موقت كه علي الاصول تا دو ماه توجيه داشت به مدت 83 ماه به صورتي غيرقانوني ادامه يافته است و اين در حالي است كه به درخواست هاي مكرر اينجانب حتي جواب داده نشد.
حال وقتي به دادخواهي مصرانه من هيچ اعتنايي نشد، اينك چه جايي براي دفاع باقي مي‌ماند؟
4. در زمان توقيف روزنامه به دنبال شكايت من، دادياران محترم دادسراي انتظامي قضات، به تخلف قاضي مربوطه نظر داشتند اما دريغ از كوچكترين توجه به اصرار اينجانب براي تشكيل دادگاه و رسيدگي به آن شكايت. اين نحوة برخورد هم من را به اين ترديد مي‌اندازد كه ظاهراً پرونده، راه يك طرفه اي دارد كه در هر حال احقاق حق من چندان مورد توجه نيست.
مجموعة دلائل فوق به طور جدي مرا به اين فكر مي‌انداخت كه بدون هيچ سخني، پذيراي سرنوشتي باشم كه براي روزنامه رقم خواهد خورد اما به هر حال اينك در محضر دادگاه هستم و با غلبه بر آن احساس ناخوشايند تصميم دارم چند كلمه‌اي را به عرض برسانم. علت اصلي حضور در اين دادگاه پذيرش اتهامات نيست بلكه براي پاسداشت احياي اصلي مهم از قانون اساسي است. من براي احترام به اصل رسيدگي به جرائم مطبوعاتي در حضور هيأت منصفه كه آن را دستاوردي مهم مي دانم اينك در حضور شما هستم. هر چند به اين اصل به طور جامع و كامل عمل نشود. من مطمئن هستم اعضاي محترم هيأت منصفه كه جايگاه آنها در آرايش سياسي كشور كاملاً مشخص است، امروز به عنوان افرادي منصف و بدون جهت‌گيري شخصي و سياسي به داوري خواهند نشست و گرايش‌هاي سياسي خود را پشت در دادگاه گذاشته و در جايگاه رفيع هيأت منصفه، عادلانه و منصفانه تفاوت ابراز انديشه و نظر وتفاوت سليقه‌هاي سياسي و مشربهاي اجتماعي از جرم را به خوبي در نظر خود اعمال خواهند كرد.
علاوه بر اين مهم، نشانه هايي از تغيير رويه در دستگاه قضايي به خصوص در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و كنترل بعضي تندرويها و رفتارهاي شبهه‌ناك سياسي، تشويقي براي من بود تا با حضور خود در اين دادگاه به قاضي محترم كمك كنم تا با صدور راي خود، بخشي از حقي كه نه فقط از من بلكه از بخش بزرگي از جامعه رسانه اي و اطلاع رساني و جريانهاي سياسي تضييع شده است اعاده نمايند و خلاصه آنكه ما سه رأس اين مثلث يعني حاكم و محكوم و داور به كمك هم ثابت كنيم در نظام جمهوري اسلامي، آزادي انديشه و بيان پاس داشته مي‌شود و سوء تفاهمات با گفتگو و رواداري و اعتماد به قانون حل مي شود و هيچكس حتي مخالفان جمهوري اسلامي به جرم دگر انديشي يا بيان عقايد خود ولو مخالف با مشي حاكم محكوم نمي‌گردند چه رسد به من و همفكرانم كه تمام سرماية وجودي خود را از ا نقلاب اسلامي ميدانيم و همان را هم در طبق اخلاص براي تقويت و تحكيم اساس جمهوري اسلامي به كار گرفته و خواهيم گرفت؛ انشاء الله
به همين جهت از هيأت منصفه محترم و دادگاه مي خواهم علاوه بر دفاعيات من و وكيل محترم اينجانب در موارد اتهامي به تمام مواردي كه در سير پرونده اينجانب ذكر شد و به خصوص پرونده تشكيل شده در دادسراي انتظامي قضات عنايت كافي و جامع الاطراف داشته باشند.
و اما بعد:
از مجموع 33 شكايت مطرح شده در كيفر خواست، 16 مورد مربوط به مدعي‌العموم است و 10 مورد هم استرداد شده است، مثل شكايت نيروي انتظامي، صدا و سيما و شهرداري (آن گونه كه من شنيده‌ام)
ترجيح بند همه اين شكايتها عبارات تكراري و مشترك در همه پرونده‌ها عليه مطبوعات و اشخاص و جريانهاي سياسي اصلاح طلب است. تبليغ عليه نظام، افترا به مقامات و نهادها، نشر اكاذيب به هدف تشويش اذهان عمومي و تضعيف اركان نظام .
من از اعضاي هيأت منصفه مي خواهم در رسيدگي خود به چند نكته توجه داشته باشد:
اول: همه مطالب مورد شكايت به دقت مطالعه شود. در اين صورت متوجه خواهند شد كه اصولاً هدف آن مطالب دفاع از نظام و جمهوري اسلامي و آرمان هاي امام بوده است. و انتقاد و اعتراض به بعضي رويه‌ها به هيچ وجه مستند تبليغ عليه نظام، افترا به مقامات، و تضعيف اركان نظام نمي باشد.
(موارد 1-1، 2-1، 3-1، 4-1، 7-1، 8-1، 11-1، 12-1، 13-1 و 16-1)
دوم: بعضي جملات كه مستند جرم قرار گرفته است اصلاً در مقاله وجود ندارد.
(1-1)
سوم: تقطيع و يا به هم آميختن بخش هاي مختلف براي القاي مطلب مورد نظر، شيوه شناخته شده‌اي است كه متاسفانه توسط مدعي العموم مورد استفاده قرار گرفته است.
چهارم: توجه كافي به موارد و به خصوص خط‌كشي‌ها و حاشيه نويسيها ، به خوبي نشان ميدهد كه در تنظيم اتهامات بيشتر بهانه گيري وجود دارد تا دليل حقوقي، گويي عده اي موظف بوده اند سطر به سطر روزنامه هاي اصلاح طلبان را مطالعه و بر اساس ديدگاه خاص خود، زير هر چه را مغاير با پيش فرض هاي خود ديدند و به مذاق سياسي آنها خوش نيامد خط كشي نمايند.
پنجم: در مواردي به نظر مي رسد تنظيم كنندگان كيفر خواست به درستي به مفاهيم و محتواي مقالات توجه نكرده اند و همين سوء برداشت خود را مبناي تنظيم اتهام قرار داده اند.
(1-1، 3-1، 4-1، 6-1، 8-1، 9-1، 10-1، 14-1، 15-1، 16-1)
ششم: ظاهراً تنظيم كنندگان متن، حوصله كافي براي تنظيم كيفرخواست نداشته اند و حجيم كردن آن براي آنها كم اهميت نبوده است. به همين دليل از طرح شكايت پوستر انتخاباتي حزب در پرونده روزنامه نيز دريغ نكرده اند.
هفتم: اتهامات نشر اكاذيب و اهانت مطابق ماده 737 ، به شرطي قابل رسيدگي است كه شكايت شاكي خصوصي در آن وجود داشته باشد. بنابراين رسيدگي به اين اتهامات حتي اگر صحيح باشد بدون شكايت شاكي خصوصي در اين دادگاه قابل طرح نيست.
(11-1، 12-1، 13-1، 14-1، 15-1، 16-1)
توجه به موارد فوق مي تواند در همان بدو امر اتهامات را از اينجانب دوركند. ا ما به هر حال در اين فرصت به صورت فشرده تلاش مي كنم نشان دهم چيزي كه در مورد اكثريت قريب به اتفاق اتهامات،جرم دانسته شده است حداكثر تفاوت ديدگاه و سليقه سياسي است، موضوعات مورد بحث از بديهي ترين و شايعترين موضوعات در جامعه ايران بوده و هست و آن قدر درباره آنها بحث شده است كه در ميان طرفدارن نظام اگر نگوييم دو ديدگاه متضاد، حداقل دو ديدگاه غيروفاقي، در ا ين زمينه ها وجود دارد. من ادعا دارم تلاش كرده‌ايم تا مبلغ ديدگاه حضرت امام باشيم (كه در جوابيه مفصل آقاي انصاري در روزنامه شرق در سال گذشته با استناد به ديدگاه‌هاي حضرت امام منتشر شده است)
يكي از موارد اتهامي و شايد مهمترين آن مطالب حول و حوش نحوه برگزاري انتخابات به خصوص مسألة نظارت استصوابي و نقش شوراي نگهبان در اين مورد ا ست.
در اين مورد بحث‌ها و جدل‌هاي فراواني وجود داشته و دارد. مقوله نظارت استصوابي حداكثريك قانون است كه مي تواند ضعف يا قوت داشته باشد و مي تواند خوب يا بد اجرا شود. ديدگاه بسياري از دلسوزان انقلاب در اين مورد روشن است و عملكرد شوراي محترم نگهبان هم نيازي به ايضاح ندارد. مخالفت با نظارت استصوابي مخالفت با نظام نيست، انتقاد از عملكرد شوراي نگهبان هم هجمه به نهاد شوراي نگهبان نيست. نقد شواري نگهبان مانند نقد هر نهاد ديگر نه فقط تضعيف نظام نيست بلكه به واقع تقويت آن محسوب مي شود.
بسياري از چهره هاي شاخص و علاقمندان به انقلاب، ياران و فرزندان حضرت امام با نظارت استصوابي حداقل به شكلي كه توسط شوراي نگهبان اعمال مي شود، مخالف هستند و اين مخالفت را به اشكال مختلف و گاه با تندترين عبارات و از تريبون هاي مختلف بيان داشته اند. به نظر ما مي‌توان به نقد نظارت استصوابي پرداخت و در بيان ضعفها و عواقب آن مقاله نوشت و سخنراني كرد و براي تغيير آن اقدام نمود و نيز مي توان از روش و رفتاري كه در اعمال اين قانون مي شود انتقاد كرد. همان گونه كه منتقدين دولت هفتم و هشتم و مجلس ششم اين حق را داشتند تندترين هجمه ها و انتقادها را به مسئولين آن دو نهاد و خود آن دو قوه روا دارند و نه نظام تضعيف شد، نه نشر اكاذيب واقع شد و نه اركان نظام مورد هجوم قرار گرفت و نه مدعي العموم محترم زير آن مطالب و مقالات خط كشيد واعلام جرم كرد. كار درست هم همين بود نه آنچه در مورد روزنامه مشاركت وساير روزنامه‌هاي اصلاح طلبان انجام گرفته است.
ابعاد نظارت استصوابي آن قدر مبهم است كه اگر به جاي اعضاي فعلي شوراي محترم نگهبان، 12 نفر ديگر قرار گيرند احتمال تغيير رويكردها تا 180 درجه نيز ممكن است. حال اعتراض به اين قانون و مهمتر از آن نحوه اعمال اين قانون كه به نظر ما مغاير با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت در همين باب است و توصيه شوراي نگهبان به رعايت حقوق مردم چگونه مي تواند مبناي ابهام قرار گيرد؟
به بخشي از همين مقالات كه زير آنها خط كشيده نشده است دقت كنيد:
«به هيچ وجه نبايد در اين حالت (انتخابات آزاد) نگران از دست رفتن ارزشها و اصول انقلاب اسلامي بود. مردم مسلمان و علاقمند ايران امروز نيز با همان شور واشتياق اول، از انقلاب و كشور دفاع مي‌كنند و فقط حاضر نيستند قرائتي از حكومت را بپذيرند كه با اهداف اوليه انقلاب در تضاد است.»
يا در مقاله‌اي ديگر:
«اگر امروز اصلاح طلبان با شيوه هايي كه شركت مردم در انتخابات را خدشه دار مي كند به مخالفت بر مي‌خيزند از اين منظر است كه مشروعيت نظام سياسي را برخاسته از مقبوليت مردمي آن مي دانند. بنابراين مردم نه تنها نبايد كمترين ترديد نسبت به شركت فعال در انتخابات داشته باشند بلكه مي بايست هر مانعي كه اين حق را از آنان سلب مي كند از پيش پا برداشته و با آن مبارزه كنند. خوشبختانه سازو كار سياست در جمهوري اسلامي و در مجموع حاكميت سياسي به مشاركت مردم تمايل دارد.»
در مقالة بعدي:
«حضرت امام (ره) بزرگترين حامي شوراي نگهبان بودند اما از طرفي ناقد عملكرد شوراي نگهبان نيز بودند، به دليل عملكرد آن نهاد محترم، طبيعي است هيچ عقل سليمي مخالف نظارت بر انتخابات نيست، چرا كه به هر حال برگزاري انتخابات سالم نيازمند نظارت منطقي و شفاف است. كسي نيز بر سر الفاظ دعوايي ندارد، اما اختلاف اساسي بر سر نحوة نگرشهاست. نگرش نسبت به نحوة انتقال قدرت، نگرش نسبت به نحوه بررسي ها، چه از حيث شرعي و چه از حيث قانوني.»
در مقاله ديگر:
«يكي از ريشه‌هاي قتل‌هاي زنجيره‌اي به مسأله فقدان نظارت مجلس چهارم و پنجم بر وزارت اطلاعات مربوط مي‌شود طي دوران مذكور اين در مجلس هيچگاه جرات آن را نكردند كه كوچكترين پرسشي از وزير اطلاعات در زمينه هاي گوناگون بنمايند. مجلسي كه براي تغيير يك رئيس اداره در سطح يك شهرستان، چند بار بعد وزير مربوطه را پشت تريبون مجلسي مي‌كشاند، هيچگاه زحمت پرس و جو در خصوص اتهامات وارد شده به اين وزارتخانه در خصوص عملكرد اقتصادي آن، عملكرد سياسي آن و برخوردهايش با نيروهاي ديگر را به خود نداد و طبيعي است آنان كه خود را خارج از نظارت قانون مي‌ديدند، به راهي رفتند كه سرنوشت آن را همه مي دانند.»
اعضاي محترم هيأت منصفه:
در اين چند نمونه تلاش كردم تا فضاي عمومي حاكم بر روزنامه را ترسيم كنم. وقتي شما اين مطالب را در كنار مطالب خط كشيده شده قرار بدهيد به خوبي دلبستگي و علاقمندي و دلسوزي ما را به انقلاب و نظام و كشور درك مي‌كنيد و به خوبي در مي يابيد كه نگراني ما از آن بوده و هست كه نكند روشهايي از قبيل رد صلاحيتهاي بي دليل، خدشه‌اي بر نظام و انقلاب وارد كند.
ما براي خود همان قدر در دفاع از آرمانهاي انقلاب اسلامي حق قائل هستيم كه براي هر يك از اعضاي حكومت. ما همان قدر خود را دلسوز مي دانيم كه آنها خود را دلسوز مي دانند و ما همان قدر ممكن است اشتباه كنيم كه مسئولين ادارة كشور مي توانند مرتكب خطا شوند. ما طبق وصيت حضرت امام (ره) خود را موظف مي دانيم هر جا كژي يا خداي ناكرده انحرافي به نظرمان رسيد، نصيحت كنيم، نقد كنيم و اقدامي انجام دهيم.
به نظر ما حفظ جايگاه رفيع نهاد شوراي نگهبان بر همگان لازم است اما همان گونه كه امام فرمودند بر خود اعضاي شوراي نگهبان لازم تر. خدا نياورد آن روزي را كه تاكيد بر توصيه امام جرم داشته باشد و افرادي به خاطر آن محكوم شوند. از ياد نبريم منش امام در تعامل با شوراي نگهبان در انتخابات مجلس سوم را كه به نظر ما يكي از مهمترين و قوي‌ترين اقدامات امام عزيز در دفاع از حقوق مردم بود و تابلوي شكوهمندي از مردمسالاري را در پيش چشم جهانيان ترسيم كرد.
از زاويه زمان حال بهتر مي توان به اتهامات وارده از سوي مدعي العموم نگريست. امروز پس از نزديك به هفت سال توقيف روزنامه مشاركت به اتهام تاكيد به توصيه‌هاي امام، وقتي جريان انتخابات رياست جمهوري نهم و خبرگان اخير را از نظر مي‌گذرانيم و نگراني برجسته‌ترين ياران امام و انقلاب را از نحوه برگزاري انتخاباتي كه توسط شوراي محترم نگهبان برگزار مي شود مي بينيم يقين مي كنيم كه نه فقط در آن روزگار بلكه در زمان حاضر نيز بارها و بارها بايد آن توصيه هاي امام را يادآور شد و به صداي بلند به گوش همه رساند.
فصل دفاع از اتهامات حول نظارت استصوابي را كه بخش عمدة شكايت مدعي العموم است را به پايان مي‌رسانم و مختصراً به موارد ديگر مي‌پردازم:
مقالاتي از روزنامه كه مستند مدعي العموم به عنوان مخدوش نمودن مشروعيت نظام، القاي عدم امنيت، تضعيف نظام و نهادهايي مثل دستگاه قضايي و نماز جمعه و متهم كردن نظام به اعمال شكنجه و تضعيف روحانيت قرار گرفته است نيز از همين دست است.
(1-1، 3-1، 4-1، 5-1)
ضمن دعوت اعضاي محترم هيأت منصفه به مطالعه دقيق همه مقالات نكاتي را متذكر مي شوم.
اتهام 1-1 : اين نوشته در حقيقت يك بحث علمي و كارشناسي است. ترديد نبايد كرد كه مبناي مشروعيت يك نظام و حكومت از جمله جمهوري اسلامي مورد بحث فراوان بوده و ديدگاه هاي مختلفي درون طرفداران نظام در اين مورد وجود دارد. مثلاً مقايسه كنيد ديدگاه هاي جناب آقاي مصباح يزدي و ديدگاه هاي حضرت امام(ره) را در مورد نقش مردم در مشروعيت نظام. مقالة مورد استناد فقط به توصيف ديدگاه‌هاي مختلف پرداخته است واصلاً متعرض صدق و كذب هيچ ديدگاهي هم نشده است. من مي خواهم بپرسم از كجاي اين مقاله مي توان خدشه به نظام را استناد كرد؟ اين مقاله كوشيده است تا از هر سه منظر ديني، فرهمندي و قانوني مشروعيت اساس جمهوري اسلامي را نشان دهد.
در اتهامي ديگر(3-1) كه مستند تضعيف اركان نظام قرار گرفته است اگر به درستي دقت شود به بيان واقعياتي پرداخته است كه بعضي قوانين، حقوق و آزادي‌هاي عده اي را محدود كرده است و اين چيزي نيست كه مقنّن و مجري هم آن را انكار كنند و حتي از آن هم دفاع مي‌كنند و قانون را براي همين محدوديت ها نوشته‌اند.
يا در مورد 4-1 كه مستند تضعيف اركان نظام قرار گرفته است اگر به درستي دقت شود از نظام و اركان آن دفاع مي‌شود و به كاستي‌هاي تاريخي جامعة ايران و به ناخالصي‌ها و سوء استفاده‌هايي كه توسط بعضي‌ها صورت مي‌گيرد با بيان ادبي انتقاد مي‌شود.
به اين جملات توجه كنيد:
«اين نگراني از همان سپيده دمي آغاز شد كه يك رعيت عهد ساساني وقتي چشمهايش را گشود با فرماني روبرو شد كه حق او را براي بهره‌وري از زمين، از خاك، از چشمه، از باران، از آفتاب، از خانواده، از عشق، از آزادي، از امنيت و... ناديده مي‌گرفت. يا از همان روزي كه وقتي مردم ايران چشم گشودند دريافتند سلطان صاحبقراني كه براي ايرانيان حتي جز خدمت به فرد و منت در حرمسراي خويش نمي‌شناخت، فرمان قتل امير فرهيخته‌اي را صادر كرد كه جان خويش را در پاي استيفاي حقوق همة ايرانيان نهاده بود. يا از همان روزي كه امام ما در مخالفت با قانوني كه حرمت ايراني و حقوق مدني و ديني ايرانيان را به مسخره مي‌گرفت فرياد برداشت و در روزي سياه بر اتومبيلي سياه از ايران تبعيد شد تا از ابتدايي ترين حقوق شهروندي و ملي خود محروم بماند»
بعد از خط كشي‌هاي مدعي العموم مجدداً مي‌خوانيم:
«پس چرا نبايد نگران بود از رسوبات انگاره اي كه ريشه هايي چنين كهن در فرهنگ و تاريخ ما دارد؟ چرا نبايد نگران بود نسبت به آن دسته از حقوق فراموش شده يا به فراموشي سپرده شدة ايرانيان و آن دسته از ايرانيان فراموش شده يا به فراموشي سپرده شد.»
ملاحظه مي فرماييد كه اين مطالب ضمن اعتراض به رفتارهاي خاص مانند بعضي دستگير‌ي‌ها يا بستن روزنامه ها (به قول آن بزرگوار توقيف فله‌اي مطبوعات) مملو است از حس دلسوزي و تلاش براي اصلاح اين مشكلات.
اگر نتوان به بعضي رفتارها از نوع فوق انتقاد كرد و اگر نتوان ابعاد حقوقي اقدامات اجزاي حكومت را روشن كرد خوب است مدعي العموم محترم بفرمايند از نظر ايشان آزادي بيان چه معنا و مصداق‌هايي دارد؟ اگر انتقاد از رفتار حاكمان و نهادهاي حكومتي و بعضي مسئولان صاحب قدرت كه گاه به خود اجازه مي دهند هر آنچه بخواهند نسبت به منتقدان سياسي و بخش‌هايي از حكومت كه در دست آنها نيست از تريبون هاي رسمي و عمومي و حتي نماز جمعه ابراز دارند، اگر انتقاد از اينها تضعيف نظام است پس تنوع انديشه‌هاي سياسي و اجتماعي چه معنايي دارد؟
حال در نظر بگيرد ميزان هجمه به دو قوه مجريه و مقننه در سال‌هاي پيشين كه به تحقيق حجم آن از زمان شكل‌گيري دولت مدرن در ايران بي‌سابقه بوده است. در همان حال نه بودجة اين نهادها و نه ميزان استفاده آنها از تسهيلات دولتي كاسته نشد. چرا كه بر اين باور بوده و هستيم كه نظام سياسي مقتدر، نيازمند منتقداني جسور و شجاع است كه حتي اگر خطا بكنند خطاي آنها در برابر دستاوردهاي بزرگي كه اين روش نصيب نظام مي‌كند قابل چشم پوشي است.
من به جرأت مدعي هستم، كه تمام مطالبي كه در مقالات روزنامه مشاركت به ادعاي مدعي العموم جرم دانسته شده است يا بيان واقعياتي است كه در جامعة ما وجود دارد يا بيان تفكر بخشي از طرفداران نظام است و يا نقد آراء و انديشه ها و عملكرد بخشي از حاكميت.
مثلاً در مورد شكنجه، اگر خوب به مطلب دقت كنيد چيزي جز بيان واقعيت‌هايي كه از جمله توسط مسئولين قوه قضاييه مورد تاييد قرار گرفته است، نيست. به ياد آوريد آن رفتار موحش و موهن نسبت به دستگير شدگان قتل‌هاي زنجيره‌اي كه حتي رئيس محترم قوه قضاييه را به واكنش واداشت. اصولاً اگر اين موارد نبوده است چرا شاهد صدور دستورالعمل رياست محترم قوة قضاييه تحت قالب حقوق شهروندي هستيم؟ در آزادي‌ترين و قانون‌مدارترين حكومت‌ها هم ادعاي نبودن شكنجه پذيرفته نيست مهم اين است كه شكنجه نظام مند و تحت حمايت نباشد و حكومت تمام هم و غم خود را براي محو آن به كار گيرد.
حال به مطلب مورد استناد مدعي العموم در اين مورد دقت كنيد (5-1)؛ آيا جز اين است كه اين مطلب كوشيده است صادقانه و دلسوزانه راهكارهاي جلوگيري از اين پديدة شوم را بيان كند؟
من خوشحال هستم كه در ميان اعضاي محترم هيأت منصفه عده اي هستند كه زجر شكنجه را چشيده اند،رنج زندان انفرادي را تحمل كرده‌اند و به جد معتقد هستند كه به هر نحو ممكن بايد از بروز اين پديده جلوگيري كرد و به همين جهت مطمئن هستم اين ادعاي مدعي العموم را كه مقاله، نظام را متهم به اعمال شكنجه كرده است نخواهند پذيرفت و راي بر برائت خواهند داد.
همين توجه را به ادعاي ديگر مبني بر القاي عدم امنيت در كشور جلب مي كنم. مثلاً در مقالة مورد استناد در بند 8-1 جز بيان هوشياري مردم و ناكام ماندن تروريست‌هاي عامل ترور آقاي حجاريان در ايجاد تفرقه و تشتت و تشنج در جامعه چه چيز ديگري را مي‌توان استنباط كرد؟ يا در مورد 9-1 با بيان ترور جوانمردانه و ناجوانمردانه چگونه مي توان نيت ايجاد رعب و وحشت را نتيجه گرفت؟ چرا مدعي العموم محترم تقبيح و برائت جستن از تروريست‌ها را به مثابة نقد حكومت و نظام تلقي مي‌كند؟
يا در مورد بند 14-1 واقعاً معلوم نيست نويسندة ادعا نامه آيا از طرف آنچه در مقاله اقتدارگرايان ناميده شده‌اند نمايندگي قضايي دارد؟ معلوم نيست چرا بايد جناب ايشان راساً چنين مطالبي را در ادعا نامه ذكر كنند؟
اجازه بدهيد در مورد يك شكايت به اصطلاح شاكيان خصوصي نيز نكته اي را بيان دارم.
در مورد شكايت سپاه پاسداران در مورد عكس ضارب آقاي حجاريان، همه ميدانيم اين عكس نه مونتاژ بوده است ونه غير واقعي و تنها عكس‌هايي بوده است كه در دسترس روزنامه قرار گرفته است و تازه مجبور به سانسور هم شده‌ايم تا ايشان را در جمع يك گروه از افراد بسيجي يا نظامي ديگر نشان ندهيم. در حقيقت با مجزا كردن ايشان از يك گروه نظامي تلاش شده است هر گونه اتهام به مجموعه‌اي كه به هر حال اين تروريست در آن مشغول به كار بوده است زدوده شود. حال مشخص نيست چرا از عكس اين نيت برداشت شده است.
اعضاي محترم هيأت منصفه:
اجازه بدهيد براي جلوگيري از تصديع و تكرار مكررات به ادعاي ديگر نپردازم كه همه از اين نوع هستند. طبعاً مطالعة مطالب شده و مقايسة آن با ادعاي مدعي العموم واقعيت و حقيقت امر را براي شما به خوبي روشن خواهد كرد و مطمئن هستم انصاف شما و عدالت شما تنها يك نتيجه خواهد داشت؛ تبرئه اينجانب و انتشار مجدد روزنامه مشاركت. اين تنها دستاورد اين دادگاه نخواهد بود بلكه راي شما ثابت خواهد كرد نظام سياسي و قضايي ما اجازه بستن مطبوعات را با چنين مصاديق اتهامي صادر نخواهد كرد و در انقلابي كه به نام و ياد امام علي بن ابي طالب (ع) شروع شد از حقوق همه شهروندان به خوبي دفاع خواهد شد.
اعضاي محترم هيأت منصفه، رئيس محترم دادگاه
من نه ادعاي خاصي دارم و نه از كسي خود را طلبكار مي‌دانم. خود را فردي مي‌دانم كه در اين انقلاب رشد كرده است و به بركت آن، توفيق فهم بخش‌هايي از حقيقت و حضور در عرصه‌هايي از خدمت را داشته است و به همين دليل خود را مديون مي‌دانم. اما از امام راحل و از مقتداي او و همة ما امام اميرالمومنين (ع) آموخته‌ام كه آزادانه بينديشم و از سر آزادگي بكوشم و براي اصلاح آنچه در انديشه و باور من كژي و ناراستي مي‌آيد تلاش كنم»
آنچه انجام داده‌ام نه عاري از خطا و اشتباه است و نه مي‌توانم ادعا كنم كاملاً فارغ از رقابت‌هاي مرسوم سياسي بوده است. كما اينكه در مورد هيچ كس اين ادعا را باور ندارم.
من اميد آن دارم كه رأي هيأت منصفه و به تبع آن حكم دادگاه زدودن انگاره ناصوابي باشد كه مدتهاست چهرة انقلاب را دگرگونه جلوه داده است. اما اگر به هر دليل نظر و حكم چيز ديگري بود نه از كسي گلايه دارم ونه ديدگاه و روش من نسبت به راهي كه انتخاب كرده‌ام تغيير خواهد كرد. مهم اين است كه بين من و خداي من و بين من و مردمي كه هنوز از محبت آنها برخوردارم رابطه‌اي از سر اعتقاد و اخلاص وجود دارد و اميد دارم باز هم چنين باشد.
ان اريد الا الاصلاح، ماستطعت عليه توكلت واليه انصيب و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر