صادرات آبزيان ايران به اتحاديه اروپا ممنوع شد؛ميگوهاي برگشت خورده از اروپا در بازار داخل

منبع: سايت خبري امروز

اعتمادملی- كامران ملك‌پور:در حالي كه نزديك به دو سال از افتتاح آزمايشگاه بقاياي دارويي در مركز تشخيص و آزمايشگاه كنترل دارو و مواد بيولوژيك سازمان دامپزشكي مي‌گذرد اما براي چندمين بار طي ماه‌هاي اخير محموله صادراتي ميگوي ايران به اتحاديه اروپا به دليل وجود بقاياي دارويي برگشت خورد. بخش نظارت بر مواد غذايي اتحاديه اروپا كه از آزمايش محموله‌هاي ارسالي ميگوي ايران و نتايج منفي آن خسته شده اين بار اعلا‌م كرده است كه واردات آبزيان از ايران به اين اتحاديه تا اطلا‌ع ثانوي ممنوع است.
از افتتاح تا راه‌اندازي
در تابستان سال 84 و در آخرين روزهاي مديريت منصور سياري بر سازمان دامپزشكي، هنگام افتتاح آزمايشگاه بقاياي دارويي و در كنار لوح سنگي يادبود اين آزمايشگاه كه در آن تنها هزينه احداث بناي آزمايشگاه مذكور يك ميليارد و يكصد ميليون تومان حك شده است وي وعده داد كه ظرف چند ماه آينده اين آزمايشگاه راه‌اندازي خواهد شد. ‌
هرچند عمر مديريت منصور سياري چند روز بعد به پايان رسيد اما حسين حسني رئيس بعدي اين سازمان در اولين روز كاري خود همواره از راه‌‌اندازي چند هفته بعدي اين آزمايشگاه سخن مي‌گفت. وي حتي در پاييز گذشته هنگامي كه يكي از محموله‌هاي صادراتي ميگو از اتحاديه اروپا عودت داده شد باز هم اعلا‌م كرد كه مشكل، با راه‌اندازي آزمايشگاه بقاياي دارويي حل خواهد شد. ‌
عمر مديريت يكساله حسين حسني در هفته پاياني سال گذشته در حالي خاتمه يافت كه خبري از راه‌اندازي آزمايشگاه مذكور نشد. هرچند وي در نامه‌اي به شعبانعلي نظامي رئيس سازمان شيلا‌ت وعده داده بود كه مشكل صادرات ميگو به زودي مرتفع خواهد شد و مساله خاصي در اين زمينه وجود ندارد. ‌
اين روزها وسايل و تجهيزات در آزمايشگاه بقاياي دارويي كه بيش از 10 ميليارد هزينه براي خريد آنها شده است خاك مي‌خورند و حتي براي آن، مسوول و يا سرپرستي تعيين نشده است تا بحث راه‌اندازي را پيگيري كند. ‌
دكتر ناصر قدسيان مديركل مركز تشخيص و آزمايشگاه كنترل دارو و مواد بيولوژيك هرچند انجام مصاحبه را منوط به اخذ مجوز از مديران بالا‌دستي خود مي‌داند اما تاييد مي‌كند كه آزمايشگاه مذكور هنوز افتتاح نشده و بدون مسوول است. ‌
دكتر عليرضا ايزدياري متخصص در صنايع فرآوري آبزيان با تاكيد بر اين نكته كه مشكل اصلي ضعف مديريت در سازمان دامپزشكي است، مي‌گويد: 20 شهريورماه گذشته اتحاديه اروپا در نامه‌اي از ممنوعيت صادرات آبزيان ايران خبر داد اما مسوولا‌ن دامپزشكي آن را بي‌اهميت تلقي كردند و بر ارسال محموله‌هاي ميگو تاكيد نمودند.> وي با اشاره به اينكه اكنون پس از 6 ماه محموله‌هاي مذكور برگشت داده شده است،‌مي‌افزايد: <مشكل اصلي صادرات آبزيان عدم ارائه مستندات از سوي سازمان دامپزشكي، علي‌رغم درخواست‌هاي مكرر اتحاديه اروپا است.> ‌
ايزدياري راه چاره را در راه‌‌اندازي اين آزمايشگاه و ارائه مداركي همچون ‌EEC مي‌داند و تاكيد مي‌كند: <يك سال قبل مي‌خواستيم مشكل را حل كنيم ولي مسوولا‌ن دامپزشكي و كارشناسان مربوطه موضوع را جدي نگرفتند.> وي در همين رابطه به اظهارات مديركل قرنطينه وقت دامپزشكي اشاره و خاطرنشان مي‌كند: <در آن روزها به صادركنندگان گفته شد كه محموله‌هاي ميگو ارسال شود اگر وارد شد كه مشكلي نيست اما اگر برگشت خورد آن موقع موضوع را پيگيري مي‌كنيم.>
ميگوي مرجوعي در بازار داخلي
سال گذشته محمدرضا اسكندري در ششمين مصاحبه مطبوعاتي خود با خبرنگاران كه چند روز پس از مرجوع شدن يكي از محموله‌هاي ميگو برگزار شد، طرح اين موضوع را بي‌اهميت دانست. وزير جهاد كشاورزي در عين حال گفت: <برگشت محموله‌هاي آبزيان چندان مهم نيست چون سرانه مصرف در كشور پايين است و همه ميگوي توليدي كشور در داخل مصرف خواهد شد.>
شايد اظهارات آن روز محمدرضا اسكندري باعث شد تا مسوولا‌ن وقت دامپزشكي، ديگر موضوع را پيگيري نكنند و حتي هزينه آزمايشگاه اتحاديه اروپا را با يكسال تاخير و پس از مكاتبات متعدد پرداخت كنند. يكي از كارشناسان باسابقه آبزيان كه نخواسته نامي از وي برده شود در اين باره مي‌گويد: <اظهارات غيرمتعارف وزير باعث شد تا حركت لا‌ك‌پشتي در جهت قانونمند كردن صادرات آبزيان متوقف شود.> وي مي‌افزايد: <ميگو پرورشي حتي براي مصرف داخل نيز بايد مورد آزمايش قرار بگيرد چون ارزيابي باقيمانده‌هاي دارويي در محصولا‌ت غذايي با منشاء دامي امروزه يك استاندارد بين‌المللي است كه مورد توجه مسوولا‌ن سلا‌مت كشور قرار ندارد.>
وي تاكيد مي‌كند: <عرضه ميگويي كه قابليت مصرف براي مردمان اروپايي ندارد در بازار داخل، در واقع به خطر انداختن جان هموطنان داخلي است.>
بر اساس ابلا‌غيه كميته غذا و سلا‌مت اروپايي، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا حق واردات هيچ يك از آبزيان پرورش يافته در ايران را ندارند. دليل تنظيم اين ابلا‌غيه ضوابط اين اتحاديه براي انجام آزمايش در مورد تعيين باقيمانده دارويي و شيميايي كه در پرورش آبزيان الزامي است و ايران آن را اجرا نكرده، عنوان شده است.
اكنون در هفته سلا‌مت ميگوهايي كه اروپا آن را غيرقابل مصرف براي مردمان خود دانسته‌، به گفته مهدي شيرازي مدير روابط عمومي و بين‌المللي سازمان شيلا‌ت، در شبكه توزيع مصرف كاركنان دولت و فروشگاه‌هاي شيلا‌ت در استان‌ها قرار گرفته است.

يكي از متهمان پرونده تجمع زنان در ميدان هفت تير به دو سال حبس تعليقي محكوم شد

منبع: سايت خبري امروز

دادگاه انقلاب تهران، آزاده فرقاني، دانشجوي دانشگاه تهران و از متهمان پرونده تجمع زنان در ميدان هفت تير را به تحمل دو سال حبس كه به مدت پنج سال به حالت تعليق در‌‏مي‌‏آيد، محكوم كرد.
محمدعلي دادخواه، وكيل مدافع اين فعال دانشجويي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين مطلب گفت: دادگاه پس از رسيدگي به پرونده موكلم، وي را به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق شركت در تجمع روز 22 خرداد سال گذشته در ميدان هفت‌‏تير تهران، به تحمل دو سال حبس كه به مدت پنج سال به حالت تعليق در‌‏مي‌‏آيد، محكوم كرد.
وي افزود: اين دادگاه همچنين موكلم را از اتهام ايجاد بلوا، تبرئه و در اين مورد براي وي قرار موقوفي تعقيب صادر كرد.
آزاده فرقاني پيش از اين با قرار وثيقه آزاد شده بود.

كناره‌گيري رييس كانون وكلا

منبع: سايت خبري امروز

اعتماد نوشته است: بهمن كشاورز رييس كانون وكلاي مركز از رياست اين كانون استعفا كرد و گودرز افتخارجهرمي جانشين وي شد. بهمن كشاورز طي يك سخنراني براي همكاران خود و متعاقبا اظهار نظري مطبوعاتي علت استعفاي خويش و عدم تصميم‌اش براي كانديداتوري در انتخابات دوره بعد هيات‌مديره كانون را رعايت مصالح كانون وكلا و ملاحظات شخصي اعلام كرد.

معناي موضع جان بولتون در قضيه ملوانان

منبع: سايت خبري امروز

نويسنده : عباس عبدی

(از همين نويسنده)

آینده:در خصوص قضيه ملوان‌هاي انگليسي موضع منحصر به فردي را جان بولتون از تندترين جناح "محافظه‌كاران جديد" آمريكا اتخاذ كرد، وي اعتقاد دارد كه ايران هم در جريان دستگيري و هم در جريان آزاد كردن ملوانان پيروز قضيه بوده است و اين موضع آن قدر به مذاق "محافظه‌كاران جديد" در داخل كشور خوش آمد كه آن را تيتر روزنامه‌هاي خود كردند. در اين يادداشت مي‌كوشم كه خیلی خلاصه به معناي پيروزي و شكست و علت اين موضع بولتون بپردازم.
يكي از فرق‌هاي ورزش و سياست در نوع اعلان نتيجه رقابت حاكم بر آنهاست. در ورزش پيروزي و شكست بسيار عيني و قابل سنجش است. اما در سياست نه. وقتي كه كسي زودتر از بقيه از خط پايان بگذرد ،قهرمان رسمي و بلاترديد مسابقه است. اما در رقابت سياسي موارد زيادي پيش مي‌آيد كه طرفين بازي؛ خود را پيروز ميدان معرفي مي‌كنند. مثل انتخابات شوراهاي سال گذشته. چرا چنين است؟
براي فهم اين مسأله بايد در مورد نتايج مسابقات ورزشي هم تا حدي دقت كرد. چه بسا كه تيمي برنده شود، اما تيم بازنده هم خوشحال باشد. اگر تيم واليبال ايران به تيم ايتاليا با اختلاف اندك و 2-3 ببازد، گرچه باخته است، اما همه تيم بازنده خوشحال خواهند بود و برنده‌ها غمگين. زيرا انتظار فاصله بيشتري را داشته‌اند، گرچه به صورت رسمي نتيجه را باخته‌اند. اين مسأله در سياست بيشتر صادق است. اگر گروهي كه هيچ انتظاري بر پيروزي آنان در انتخابات نيست، چند تا كرسي هم به دست آورند، خود را پيروز محسوب مي‌كنند، اما در مسابقه سياسي نكات ديگري هم هست كه در ورزش نيست يا كمتر هست. از جمله اينكه در سياست معيارهاي ارزشي هم وارد ارزيابي مي‌شوند.
فرض كنيد فردي با رشوه و دروغ امتياز و مالي به دست آورد، ما چه قضاوتي در باره موفقيت وي مي‌كنيم؟ اگر معيار اخلاقي را در نظر نگيريم، طبعاً او را موفق و پيروز مي‌دانيم، اما با لحاظ كردن معيار اخلاقي، او را ناموفق و شكست خورده خواهيم خواند.
با توجه به اين موارد مي‌توان فهميد كه جان بولتون چرا دولت ايران را پيروز ميدان دستگيري و رهاسازي ملوانان مي‌داند. وي مخالف سرسخت دولت ايران و خواهان براندازي آن است. حكومت ايران را با معيارهاي خود، شرور و ياغي مي‌شناسد و معتقد است كه هيچ امتيازي را نبايد به چنين رژيمي داد، و طبعاً در جريان اخير هم طرفدار مواجهه و شدت عمل با ايران بوده است. بنابراين با چنين معيارها و ديدگاهي نسبت به دولت ايران، آن را پيروز هر دو مرحله ميداند. زيرا هيچ مصالحه و سازشي و حتي مجازات اندك را براي دولت ايران تجويز نمي‌كند. در مقابل اگر كسي جايگاه بهتري براي دولت ايران تصور كند، طبعاً چنين ارزيابي را ارايه نمي‌كند. تحليل بولتون كاملاً سياسي و معطوف به اهدافي است كه در سر مي‌پروراند، وي چون دنبال تغيير حكومت ايران است، چنين تحليلی را ارايه مي‌كند تا نتيجه بگيرد كه بايد فشارها را بر ايران افزايش داد و كساني كه در داخل كشور خود را به تحليل امثال بولتون دلخوش كرده‌اند، بايد منتظر تبعات آن هم باشند. اگر بولتون چنين تحليلي را با هدف توصیه به سازش و كنار آمدن با حكومت ايران ارايه مي‌كرد، قابل فهم بود، اما هنگامي كه آن را با رويكرد تغيير حكومت ارايه مي‌كند، طرفداران حكومت ايران بايد قدري تأمل به خرج دهند.
هدف وي از اين تحليل اين نيست كه دولت ايران را قدرت بلامنازعي معرفي كند كه چاره‌اي جز سازش و تفاهم با آن نيست، بلكه هدفش اين است كه پيروزي ايران را ناشي از ضعف برخورد كشورهاي غربي معرفي كند و اين نتيجه را بگيرد كه با برخورد ضعيف غرب، دولت ايران سركش‌تر و غير قابل كنترل‌تر مي‌شود.
در تاريخ هم هر دو نوع تحليل را داشته‌ايم. تحليل چرچيل از هيتلر منجر به مواجهه جدي غرب با آلمان نازي شد، و تحليل كيسينجر از چين منجر به سازش و صلح ميان چين و غرب گرديد. ظاهراً تحليلگران داخلي طرفدار دولت چون نتوانسته‌اند قضيه اخير را حل كنند، و شأن نزول رأفت و عطوفت اسلامي ، براي چنين موضوعي كه به قول خودشان كشش نداشت و در حال تبديل شدن به تله‌اي خطرناك بود، را بیان کنند، لذا دست به دامن تحليل‌هاي جان بولتون شده‌اند، بدون آنكه به مضمون واقعي آن توجه كنند.
یکی از اهم دلائل طرفداران دولت نسبت به پیروز دانستن خود ارائه نامه معذرت خواهی از سوی انگلیسی هاست.در واقع این کلیدی ترین دلیل آنهاست و انصافا هم باید پذیرفت که اگر چنین نامه ای وجود داشته باشد طرف انگلیسی (با توجه به تکذیب وجود چنین نامه ای از سوی آنها) از چند جهت بازنده این بازی است و اگر چنین نامه ای نباشد طرف ایرانی بازنده چند جانبه است.در این صورت این سوال پیش می آید که ایران چرا این نامه را منتشر نمی کند؟ چرا مصاحبه های ملوانان را که هر منصفی می پذیرد که هیچ اعتباری ندارد و اخلاقا هم مذموم است بارها پخش می کنند اما از انتشار یک نامه عادی دولتی به صرف این که انتشار آنها مرسوم نیست سرباز می زنند. حتی اگر این ادعای را هم بپذیریم وقتی می توان منتشر نکرد که طرف انگلیسی سکوت تائید آمیزی مبنی بر ارسال چنین نامه ای داشته باشد نه این که مرتب وجود چنین نامه ای را تکذیب کند!! اگر دولت ایران برنده این بازی است چرا اصرار غیر قابل تائیدی را درباره انتشار چنین نامه ای می کند؟
شاید دوستان در این جریان برای حل مساله هسته ای تمرین کردند، که در این صورت از حالا باید از مصالحه احتمالی در پرونده هسته ای استقبال کرد و به آنان دست مریزاد گفت. اگر یادتان باشد درباره بحران هسته ای هم پیشنهاد من همین شکل رفتار بود که به خاطر درخواست مسلمانان و فارغ از سازش با کشورهای غربی اقدامی یکطرفه کنند تا قطعنامه ها و اقدامات بعدی علیه ایران کان لم یکن شود. چنین اقدامی حتما با استقبال همه مواجه خواهد شد، دوستانی هم که شعار های آنچنانی می دهند فورا می توانند قضیه را رفع و رجوع کنند و آن را پیروزی معرفی نمایند.

دین و حقوق بشر- متن سخنرانی در دانشگاه جرج تاون

منبع: ادوار نيوز

اکبر گنجی

دين و حقوق بشر

واشنگتن، دانشگاه جورج تاون، پنج شنبه 15 مارچ 2007

وقتي كه درباره‌ي "حقوق بشر" گفت‌وگو مي‌شود گاه منظور همان حق‌هايي است كه در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر ذكر شده‌اند و در سال 1948 به امضاي 48 كشور رسيد و از آن پس كشورهاي ديگر نيز، يكي پس از ديگري، آن را امضاء كردند، و گاه منظور مجموعه‌ي حقوقي است كه براي انسان‌ها قائليم، خواه مصاديق آن بيشتر يا كمتر يا برابر با همان مصاديقي باشد كه در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر آمده است. من، در اين گفتار، با حقوق بشر به معناي دوم سروكار دارم.
اول. پرسش هایی درباره حقوق بشر: درباره‌ي حقوق بشر، به همين معنايي كه با آن سروكار داريم، سئوالات فلسفي بسيار مهمي قابل طرح‌اند، از جمله اينكه:
1) حقوق بشر با حقوق طبيعي (natural rights) چه ربط و نسبتي دارد؟ آيا حقوق بشر همان حقوق طبيعي است يا نه؛ و در صورتي كه اين دو عين هم نيستند دايره‌ي كداميك فراخ‌تر و دايره‌ي كداميك تنگ‌تر است و كداميك از آنها در دل ديگري جاي مي‌گيرد؟
2) آيا حقوق بشر جهانشمول (universal) داريم، يعني حقوقي كه فرازمان، فرامكان، و فراتر از هرگونه اوضاع و احوال خاص باشند و شامل حال هر انساني، بلااستثناء بشوند؟
3) حقوق بشر جهانشمول، اگر وجود دارند، كدامند؟ يعني اين مفهوم داراي چه مصاديقي است؟
4) حقوق بشر جهانشمول را چگونه مي‌توان تبيين كرد؟ به عبارت ديگر، چرا انسان‌ها داراي اين حقوق‌اند؟ چه ويژگي يا ويژگي‌هايي در همه‌ي انسان‌ها هست كه سبب مي‌شود كه انسان‌ها داراي اين حقوق شوند؟
5) آيا حقوق بشر همه با هم سازگار و هماهنگ‌اند يا امكان تعارض ميان اين حقوق وجود دارد، به طوري كه اگر بخواهيم يكي از آنها را دريافت كنيم از دريافت حق ديگري محروم بمانيم؟
6) آيا حقوق بشر اصلند و تكاليف بشر فرع بر آنهايند يا، بالعكس، تكاليف بشر اصلند و حقوق بشر متفرع بر آنها مي‌شوند؟ به تعبير ديگر، حقوق بشر متقدمند و تكاليف بشر مؤخّر يا تقدم از آنِ تكاليف بشر است و حقوق بشر متأخّر بر تكاليف بشراند؟
7) حقوق بشر با اخلاق چه ربط و نسبتي دارند؟ آيا حقوق بشر از اخلاق استنتاج مي‌شوند يا اخلاق قابل استخراج از حقوق است؟
8) حقوق بشر چه ارتباطي با نيازهاي بشر دارد؟
9) حقوق بشر جهانشمول با كثرت‌گرايي فرهنگي (cultural pluralism) چگونه سازگاري مي‌تواند داشت؟
10) آيا حقوق بشر حقوق افراد بشري است يا جوامع، نهادها، و سازمان‌ها نيز حقوقي دارند؟
دوم. ملاحظاتی درباره دین: و وقتي كه سخن از ارتباط حقوق بشر و دين مي‌رود، در باب دين نيز به چند مسأله‌ي بسيار مهم توجه بايد كرد، از جمله:
1) تقريباً همه‌ي اديان در دوراني ظهور كرده‌اند كه ما آن را دوران پيشامدرن (premodern) و دوران سنت مي‌ناميم (و حال آنكه مفهوم حقوق بشر مفهومي مدرن (modern) است).
2) اديان بزرگ جهان، در عين اينكه آموزه‌هاي مشترك و همانند دارند، اختلاف‌ها و ناهمانندي‌هايي نيز دارند (و مي‌شود پيش‌بيني كرد كه اين موارد افتراق و ناهمانندي در تلقي‌شان از حقوق بشر نيز تأثير داشته باشد)
3) پيروان يك دين واحد نيز از دين خود تلقي و برداشت واحدي ندارند. لااقل سه نوع برداشت بنيادگرايانه (fundamentalistic)، سنتگرايانه (traditionalistic) و تجددگرايانه (modernistic) در درون هر ديني قابل تصور است.
4) در عين حال، پيروان هر دين، هر تلقي‌اي كه از دين خود داشته باشند، نمي‌توانند از پاره ای از آموزه‌هاي خود دست بردارند و بنابراين، انعطاف‌پذيري آنان از حدي فراتر نمی رود، اگرچه اين حد بسته به نوع تلقی ای که از دین دارند (یعنی بسته به آنکه بنيادگرا باشند يا سنتگرا يا تجددگرا) می تواند بسيار متفاوت باشد.
5) اديان، علاوه بر حقوقي (و تكاليفي) كه براي بشر قائلند براي خدا يا عالم بالا يا امور مقدس يا امر مطلق يا... نيز حقوقي غيرقابل انفكاك قائلند و اين حقوق را حاكم بر حقوق بشر مي‌دانند، اگرچه در چند و چون حقوق الاهي كمابيش تفاوت‌هايي با هم دارند.
6) همه‌ي اديان، با اختلاف مراتب، بر كرامت انسان تأكيد دارند.
سوم. نگاه عملگرایانه معطوف به کاهش درد و رنج آدمیان: من معتقدم كه به هيچيك از ده سؤال فلسفي مهمي كه در ابتدا طرح كردم جواب قانع‌كننده‌ و خدشه‌ناپذيري نمي‌توان داد. یعنی مباني نظري قاطع و چون و چراناپذيري وجود ندارند كه براساس آنها بتوان حقوق بشر را از حیث نظري (theoretical) و معرفتي (epistemic) توجیه كرد. به هر يك از آن ده سؤال بيش از يك جواب مي‌توان داد و براي هر يك از آن جواب‌ها هم مي‌توان استدلال يا استدلالهایي آورد ولي هيچيك از آن استدلالات چنان قوي و قاطع نيست كه مدعاي خود را بر كرسي بنشاند و مدعيات مخالف را به كلي از ميدان به در كند. از اين رو، من به هيچيك از آن سؤالات نمي‌پردازم، بلكه می کوشم نشان دهم که ما باید بنا به دلایل عملگرايانه (pragmatistic)، هم تفسيري از حقوق بشر داشته باشيم كه دين را، به طور كلي، انکار نكند و هم تفسيري از دين داشته باشيم كه حقوق بشر را، به طور كلي، نفي ننماید. به عبارت ديگر، به اعتقاد من اگر بخواهیم از درد و رنج انسانها بکاهیم چاره ای نداریم جز آنکه همچون فيلسوفان پراگماتیست امريكايي‌ نظير ويليام جيمز (William James) و جان ديويي (John Dewey) تفسیری عملگرایانه از دین به دست دهیم که حقوق بشر را بپذيرد و نیز موازین حقوق بشر را چنان بفهمیم كه دين را به طور كلي طرد و نفي و حذف نكند. اين رویکرد نفياً و اثباتاً به مباني نظري توجيه‌گرانه حقوق بشر و نيز به مباني نظري اثبات كننده‌ي حقانيت دين، به طور كلي، هيچ كاري ندارد. من فقط به كاستن از درد و رنج‌هاي بشر مي‌انديشم و سخنم اين است كه برای آنکه از درد و رنج‌هاي بشربکاهیم لاجرم باید تفسير خاصي از دين و تفسير خاصي از حقوق بشر به دست دهیم.
چهارم. نیاز دین به حقوق بشر: تفسير ما از دين نبايد نافي حقوق بشر باشد. چرا كه:
1) تجربه، اعم از تجربه‌ي نوع بشر در طول تاريخ و تجربه‌ي فرد بشري در طول عمر خود، نشان داده است كه برخورداري از اين حقوق شرط لازم (هرچند، نه كافي) داشتن يك زندگي سالم و لذتبخش است. هم تجربه‌ي مثبت، يعني تجربه‌ي كساني كه از اين حقوق برخوردار بوده‌اند، و هم تجربه‌ي منفي، يعني تجربه‌ي كساني كه از اين حقوق محروم مانده‌اند، نشانگر آن است كه بدون اين حقوق زندگي مطلوب ما آدميان امكان تحقق ندارد. دين نمي‌تواند به چيزي كه حداقل شرط لازم برای يك زندگي مطلوب، لذتبخش و سالم است روي خوش نشان ندهد و آن را طرد و نفي كند.
2) در سلسله مراتب نيازهاي آدمي (مثلاً در هرم نيازهاي ابراهام مزلو، روانشناس امريكايي (1970-1908))، هميشه حقوق بشر تأمين‌كننده‌ي آن دسته از نيازهايي بوده است كه در سلسله مراتب نيازها جزو نيازهاي پايين‌تر و طبعاً بسيار نيرومندترند (مثل نيازهاي جسماني و فيزيولوژيك و نيازهاي مربوط به ايمني و امنيت خاطر) و دين تأمين‌كننده‌ي آن دسته از نيازهايي است كه جزو نيازهاي بالاتر و به تبع متأخرترند (مثل نياز به خود-شكوفايي). از اين رو، حقوق بشر، خواه حقوق بشر اقتصادي ـ اجتماعي، و خواه حقوق بشر سياسي ـ بين‌المللي بر دين تقدم دارند، یعنی تا نيازهايي كه حقوق بشر ضامن تأمين آنهاست برآورده نشوند نيازهايي كه دين ناظر به آنها است پديد نمي‌آيند. بنابراین، دين نمي‌تواند به حقوق بشر بي‌توجهي كند، چرا كه با اين كار مانع از آن می شود که نيازهاي عالي‌تر بشر که او را نیازمند به دین می کند شکوفا شود.
3) حقوق بشر تنها ملاك و ميزاني است كه همه‌ي انسان‌ها، علي‌رغم تنوع و اختلاف فراواني كه قلمرو دین دارند، در مورد آن توافق نظر دارند. عدم توجه به حقوق بشر به معناي محروم كردن انسان‌ها از تنها چيزي است كه مي‌تواند جلوي اعمال ظلم و ستم بر آنان را بگيرد. دين كه به كرامت ذاتي انسان‌ها تأكيد مي‌ورزد نمي‌تواند يگانه محكمه‌اي را كه در آن مي‌توان از تضييع حقوق انساني و هتك حرمت آدمیان جلوگیری کرد. تعطيل چنين محكمه و دادگاهي به قيمت نفي كرامت انسانها تمام مي‌شود.
پنجم. نیاز حقوق بشر به دین: تفسير ما از حقوق بشر نبايد نافي دين باشد، زيرا:
1) این ادیان هستند که بسياري از احساسات و عواطف موافق حقوق بشر و مخالف نقض حقوق بشر را در پيروان خود مي‌پرورانند. اديان و مذاهب با تأكيد بليغي كه بر عدالت، عشق، و شفقت نسبت به انسان‌ها دارند در آدميان احساسات و عواطف ارزشمندي نسبت به همنوعان خود (و حتي نسبت به حيوانات و گياهان) پديد مي‌آورند و از این حیث مي‌توانند بهترين ضامن و تأمين‌كننده‌ي رعايت حقوق بشر باشند. در اكثريت قريب به اتفاق اديان و مذاهب متدينان و مؤمنان نگاه مثبتی به رعایت حقوق بشر دارند. از اين رو، نفي و طرد دين به معناي از ميان برداشتن بخش عظيمي از احساسات و عواطفي است كه به كارِ حقوق بشر مي‌آيد.
2) اديان و مذاهب يكي از موجه‌ترين و مقبول‌ترين تبيين‌ها را براي حقوق بشر ارائه مي‌كنند. البته در جهان سكولار چه بسا هر انسانی صرفاً از آن حیث که به گونه زیست شناختی انسان متعلق است واجد حقوق بشر است. اما، در عين حال، اديان و مذاهب مي‌توانند همين حقوق بشر را براساس ديگري تبيين كنند و انسان‌ها را از آن حیث هم که به اعتقاد ایشان مخلوق خالق واحدي هستند و در پيشگاه او با هم برابرند و به یکسان مورد عطوفت او قرار دارند صاحب حقوق واحد و مشترکی بدانند. با توجه به اينكه غالب انسان‌هاي روي زمين به دینی از ادیان اعتقاد و التزام دارند، چرا اين پشتوانه‌ نظری را از حقوق بشر بگيريم؟
3) اگر حقوق بشر به دين بي‌اعتنايي ورزد، بسیاری از دین باوران به آن بدگمان خواهند شد. دلیل آنكه حكومت‌هاي ديني ناقض حقوق بشر مدام از خاستگاه‌هاي غيرديني و بلکه ضدديني حقوق بشر دم مي‌زنند این است كه مي‌خواهند مردم دین باور را نسبت به حقوق بشر و مدافعان آن بدگمان کنند و از این راه از میزان مخالفتهایی که با رفتارهای ناقض حقوق بشر آنها می شود بکاهند. مدافعان حقوق بشر نبايد اجازه دهند که دفاع از حقوق بشر دفاع از پدیده ای غيرديني یا ضدديني تلقي شود. اين کار موجب می شود که افراد و نهادهایی که با ظاهری دینی و مقدس مآبانه به نقض حقوق بشر اقدام می کنند، دست خود را گشوده تر ببینند.
ششم. چه قرائتی از دین با حقوق بشر سازگار است؟
به نظر می رسد که قرائتی از دین با حقوق بشر سازگار است که شرایط زیر را داشته باشد:
الف- بپذیرد که آنچه در قران (و احادیث) آمده است ثبت و ضبط یک فرآیند (process) است. اگر قبول کنیم که محتویات قرآن (و احادیث) تصویرگر و گزارش کننده یک فرآیند است دو نتیجه حاصل می شود:
1- فقراتی از قرآن برای حل مسائل و مشکلات موضعی (local) در مقطع خاصی از تاریخ و جغرافیا بوده است ، نه برای حل مسائل ازلی و ابدی و جهانشمول (universal). مقتضای این سخن آن است که آن فقرات قرآن فقط به کار زمان و مکان خاصی یا هر شرایطی که عیناً شبیه آن زمان و مکان خاص است می آید. بسیاری از تضادهایی که میان قرائتهای بنیادگرایانه و حتی سنتگرایانه از دین از یک سو و حقوق بشر از سوی دیگر وجود دارد این است که این قرائتها دست به تعمیم نابجا زده اند و گمان کرده اند که همه احکام قرآن همه جایی، و همیشگی و جهانشمول است، و در نتیجه به خطا احکام مقطعی و موضعی را به همه زمانها و از جمله زمان حاضر، تسری داده اند. حاصل این کار پیدایش احکام وجدان ستیز و عقل ستیزی است که با حقوق بشر امروزین سازگاری ندارد.
2- با تأمل در احکام مذکور در قرآن، می توان بدون جهتگیری (bias) نامطلوب و پیشداوری گمان زد که اگر فرآیندی که احکام قرآن در آن پدید آمده اند ادامه می یافت و به روزگار ما می رسید احکام قرآن چه تطور و تحوّلی یافت. اجتهاد زنده و پویا، اگر معنایی داشته باشد، جز همین نیست.
فقط احکام عقل نظری اند که اگر صدق داشته باشند صدق ازلی و ابدی دارند، و اگر کذب داشته باشند کذب ازلی و ابدی خواهند داشت. "سقراط استاد افلاطون است" صدق ازلی و ابدی دارد و "افلاطون استاد سقراط است" کذب ازلی و ابدی دارد. اما احکام عقل عملی اولاً- صدق و کذب ندارند، بلکه کارآمدی و ناکارآمدی دارند، و ثانیاً- کارآمدی و ناکارآمدی شان ازلی و ابدی نیست، بلکه موقت است، زیرا احکام عقل عملی برای رفع مشکلات صادر می شوند و هر مشکلی، در واقع، مشکل یک وضع (situation) و حال خاص، در یک بافت خاص (context) است و وقتی که آن وضع و حال و بافت از میان برخیرد حکم عقل عملی کارآمدی خود را از دست خواهد داد. "این غذا را بخور" یا "آستین دست را بالا بزن" یا "ساکت باش" همه احکام عقل عملی اند و هر کدام در وضع و حال و بافت خاصی کارآمد است و در سایر شرایط کارآمدی ندارد.
ب – همچنین قرائتی از دین که با حقوق بشر سازگار است باید بپذیرد که اسلام، و اساساً هر دینی، به مراتب بیش از آنکه به اعمال ظاهری اهمیت بدهد دغدغه باطن و درون را دارد و بنابراین تفسیر درست از قرآن (و روایات) تفسیر عرفانی (یا به تعبیر بهتر، سیر و سلوکی) است، نه تفسیر فقهی. در تفسیر فقهی، همه اهتمام ها معطوف به این است که اعمال ظاهری و بدنی چگونه باشد یا نباشد تا با ضوابط و معیارهای شریعت سازگارافتند. گویا تمام هویت انسان و ارزش آن هویت در اعمال جسمانی و درست و نادرست این اعمال منحصر است. و حال آنکه پیامبر اسلام یگانه هدف بعثت خود را تتمیم مکارم خلق و خوی انسان ها دانسته است (انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق) (میدانیم که در زبان عربی کلاسیک، "اخلاق" جمع "خلق" و به معنای character روانشناختی است، یعنی منش درونی انسانی). بنابراین، برخلاف رأی فقها و فقه زدگان، نباید برای صورت و ظاهر اعمال ارزش و اهمیت و ثبات قائل شد، بلکه باید بر وفق مشرب عارفان و اهل سیر و سلوک، هر عملی را بر مبنای میزان تأثیر مثبتی که بر منش دورنی انسان دارد ارزیابی کرد. تا وقتی که عمل بدنی و ظاهری، به تتمیم مکارم اخلاقی یاری می رساند باید به آن ادامه داد، و وقتی که این یاری از میان برخاست جمود بر آن عمل خلاف خرد و نقض غرض است. جمود بر اعمال ظاهری به ثبات احکام می انجامد و ثبات احکام، حقوق بشری امروزین را نقض می کند.
رجوع منصفانه به قرآن نیز نشان می دهد که از منظر قرآنی باطن انسان به مراتب مهمتر از ظاهر اعمال اوست. به این نمونه های قرآنی که اندکی از بسیارند توجه کنید: نماز را به پای دار، زیرا نماز از زشتی و ناپاکی باز می دارد و یاد خدا از نماز هم بزرگتر است(عنکبوت،45) (نماز که عملی ظاهری است برای خاطر دوری از زشتی و ناپاکی مورد امر واقع می شود، و از آن مهمتر یاد خدا، که امری درونی و باطنی است، از نماز مهمتر تلقی می شود)، به این جهت روزه بر شما واجب شده است که امید می رود پرواپیشه شوید(بقره، 183)؛ هرگز گوشت ها و خون های قربانی ها به خدا نمی رسد اما پرواپیشگی شما به ساحت او می رسد(حج،37)؛ تا شما را بیازماید که کدامتان کار بهتر می کنید(هود، 7) ( نه کار بیشتر که به کمیت مربوط می شود و ظاهرگرایانه است). قرآن حتی به کمیت انفاق هیچ اهمیتی نمی دهد (که مقتضای نگرش ظاهرگرایانه اهمیت دادن به آن است)، بلکه اهمیت انفاق را به این می داند که از چیزهایی که دوست می داریم انفاق کنیم تا تطهیر درونی شده باشیم؛ به نیکی نخواهید رسید مگر اینکه از آنچه دوست دارید ببخشید(آل عمران،92)
ج – قرائتی از دین که با حقوق بشر سازگار است باید بپذیرد که اسلام اعمال ظاهری را نیز به دو دسته بزرگ تقسیم می کند: اعمال شعائری و مناسکی (ritual) و اعمال اخلاقی (moral). و از این میان به دسته دوم اهمیت بسیار بیشتری می دهد. حدود و قصاص و دیات که بیشترین مخالفت و تضاد را با حقوق بشر امروزین دارند از اعمال شعائری و مناسکی اند. اگر اعمال و مناسک را در بستر اخلاقی مناسب قرار دهیم خواهیم دید که بسیار تلطیف می شوند. اما هروقت که صورت خشونت آمیز به خود می گیرند باید حکم کنیم که از بستر اخلاقی خود جدا شده اند.برای مثال، درست است که قصاص عملی خشونت آمیز است و قرآن آن را جائز دانسته است، اما در عین حال، قرآن صریحاً تذکر می دهد که اگر عفو کنید (و قصاص نکنید) بهتر است. اگر کسی اعمال اخلاقی، مانند عفو و بخشایش، را در قرآن بجد بگیرد،در عین آنکه ممکن است که خود را صاحب حق قصاص بداند، اما از اعمال این حق صرف نظر می کند: آشتی بهتراست(نساء،128. در مورد امور خانوادگی). در آیات بقره،237 و نساء،149 و تغابن، 14 تأکید می شود که از ظلم هایی که دیگران در حق شما کرده اند صرف نظر کنید و در گذرید.
هفتم. چه مؤلفه هایی از اسلام به حقوق بشر کمک می کنند؟
قبل از جوابگویی به این سوال، توجه به 3 نکته اهمیت بسیار دارد:
الف- بسیاری از مؤلفه هایی که در اسلام به حقوق بشر کمک می کنند اختصاص به اسلام ندارند و در سایر ادیان و مذاهب نیز وجود دارند. اگر سخن را به مؤلفه هایی که به اسلام اختصاص دارند منحصر کنیم چیز چندانی پیدا نخواهیم کرد. البته چون این مؤلفه ها علاوه بر ادیان دیگر، در اسلام نیز یافت می شود، می توان آنها را به اسلام نیز نسبت داد.
ب- بسیاری از مؤلفه هایی که به تحقق و تضمین حقوق بشر کمک می کنند در اصل از دل ادیان و مذهب برآمده اند، اما امروزه چندان در فرهنگ جدید جذب و حل شده اند که بسیاری افراد ریشه های دینی آنها را از یاد برده اند. مثلاً مفهوم "برادری همه انسان ها" که در انقلاب فرانسه نقش مهمی ایفا کرد در اصل مفهومی دینی است: اگر انسان ها را فرزندان خدای واحدی ندانیم چگونه می توانیم آنها را با یکدیگر برادر( و خواهر) بدانیم؟
ج – همچنین اسلام (و بسیاری از ادیان دیگر) عناصری وجود دارد که به تحقق و تضمین حقوق بشر یاری مؤثری می رساند. مایلم در اینجا به فهرست کوتاهی از این قبیل عناصر مساعد با حقوق بشر به دست دهم:
1- اسلام بر عدالت تأکید بسیار دارد: آیات شوری،15؛ نساء،3 و 135؛ مائده،8؛ انعام،152؛ بقره، 282؛ مائده ،95 و 106؛ طلاق،2؛ نساء 58:نحل،76 و 90؛ هجرات،9 تأکید اسلام بر عدالت را نشان می دهند.
2- اسلام بر رحمت تأکید بسیار دارد: اولاً- اسلام بر "رحمت الهی" بسیار تأکید می ورزد، و قرآن به مؤمنان می آموزد که خدا رحمت را بر خود واجب ساخته است (انعام،12 و 54). در مهمترین ذکراسلامی یعنی "بسم الله الرحمن الرحیم" دو صفتی که بلافاصله پس از ذکر نام الله برای خداوند برشمرده می شود "رحمن" و "رحیم" است. در بیش از 320 موضع قرآن خدا به این صفت متصف شده است. از سوی دیگر غایت حیات اسلامی تخلق به اخلاق الله یا تشبّه بالله است. یعنی مسلمان باید بکوشد تا حدّ امکان خلق و خوی الهی بپذیرد. بنابراین، صاحب رحمت شدن از جمله غایات مهم زندگی معنوی یک مسلمان است. روشن است که انسان صاحب رحمت حقوق همنوعان خود را با وسواس پاس می دارد.
3- در اسلام تنها چیزی که مایه برتری یک انسان برانسان دیگراست فضیلت تقوا است. البته صاحب تقوا شدن نیز آدمی را نزد خداوند گرامی تر می کند(ان اکرمکم عندالله اتقیکم)، نه آنکه پاره ای امتیازات حقوقی برای او فراهم آورد. این امر می تواند به نوعی برابری گرایی (egalitarianism) حقوقی بینجامد.
4- اسلام بر رعایت قراردادها تأکید دارد، و هیچ گونه تخطی از پیمان را برنمی تابد.
5- اسلام هرگز به چیزی بیش از معامله به مثل رضا نمی دهد. اگر کسی به دیگری ظلمی کرد آن دیگری هرگز حق ندارد سر سوزنی بیش از ظلمی که به او شده است مقابله کند. تازه در تعالیم اسلامی بدون استثنا عفو و بخشش بهتر از انتقام و تقاص جویی دانسته شده است.
6- اسلام بر مسوولیت فردی تأکید دارد و بنابراین مطلقاً اجازه نمی دهد که کسی را به خاطر جنایتی که دیگری مرتکب شده است، مجازات کنند. در اسلام، هر کسی فقط کیفر کاری را می بییند که خود مرتکب شده است.
7- اسلام شدیداً با تروریسم مخالفت است. پیامبر اسلام فرموده است: لافتک فی الاسلام (در اسلام ترور جایی ندارد).
8- اسلام به هیچ وجه اجازه کشتن غیر نظامیان را نمی دهد.

انتشار مطلب توهین امیز نسبت به عزت ابراهیم نژاد شهید کوی دانشگاه و خانواده اش در وبلاگ مسعود ده نمکی

منبع: ادوار نيوز

مسعود ده نمکی یکی از اعضای برجسته سابق گروههای فشار که به استناد گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به همراه سایر دوستان چماقدارش در حمله به کوی دانشگاه تهران شرکت داشته است، با انتشار مطلبی در وبلاگ شخصی اش به قلم فردی به نام علیرضا آستانه به عزت ابراهیم نژاد شهید فاجعه کوی دانشگاه تهران و خانواده وی توهین کرد.
ده نمکی که این روزها با توجه به فروش بالای فیلم اخراجی ها که داستان حضور گروهی اوباش در جبهه های جنگ را به تصویر می کشد، در کانون توجه محافل خبری قرار گرفته است،در وبلاگ خود اورده است :
"....چه کسی بهانه برای ازرونق انداختن نقد حاکمان ایجاد کرد تا اصلاح طلبی معادل ترسو بودن و ضعف تعبیر شود و تصویر مصلحی چون محمدخاتمی به کاریکاتور محمدچاخان مبدل شود.تا چه گورا هازنده شوند و بیایند وفحش بردرو دیوار بنویسند.یا مثلا چه کسی عزت ابراهیم نژاد را از خواب بیدارکرد و گفت :جای خواب مفت گیر اوردی..بیا عوض اینهمه مفت خوری بجنگ!...."......اگر می دانستم نام آن کسی را که برای جای خواب ابراهیم نژاد ، مرگش را به عوض می خواست میرفتم و یقه اش را می گرفتم.ابراهیم نژاد یک شاعر بود.قراربود که دست مارا هم به سیدعلی صالحی برساندکه فرصت نداد مرگ.خانواده اش چکارمی کنند الان؟از طبقه فرودست جامعه.درشهر پلدختر لرستان.که از طریق ساختن میل باستانی و چماق امرار معاش می کردند.با در آمدی حداکثر ماهی صدهزارتومان.شیرین خانم عبادی شاید نوبلش را مدیون وکالت مرگ عزت باشد.اما بعد از جایزه چندمیلیون تومان از آن پول یک میلیارد تومانی را هم از خانواده ابراهیم نژاد دریغ داشت .تا در مرگ تدریجی نلولند.اما کسی مگر از شیرین خانم می تواند چنین طلبی کند؟اهداف صلح آمیز پس از دست برود؟
لازم به ذکر است اکبر محمدی یکی از دانشجویان بازداشت شده در حادثه کوی دانشگاه که به 15 سال حبس محکوم شده بود تابستان گذشته بر اثر اعتصاب غذا در زندان اوین درگذشت واحمد باطبی یکی دیگر از دانشجویان بازداشتی که به اعدام محکوم شده بود هنوز در زندان بسر می برد.

بررسی وضعیت معلمان باز داشت شده در نشست فعالین سیاسی ونمایندگان احزاب استان همدان

منبع: ادوار نيوز

فعالین سیاسی ونمایندگان احزاب استان همدان طی نشستی مسئله برخورد و باز داشت 45 نفر از معلمان و اعضاء کانون صنفی معلمان استان همدان را بررسی نمودند در پی باز داشت اعضاء کانون صنفی معلمان استان همدان در روز شنبه 18 فروردین در محل دفتر این کانون فعالین سیاسی استان و نمایندگان چند حزب فعال به بررسی موضوع پر داختند وضمن حمایت از حقوق صنفی معلمان کمیته ایی را برای جمع آوری اطلاعات در رابطه با این بر خورد و ارایه گزارش جهت تصمیم گیری فعالین استان در جلسه بعدی تعیین کردند د در ساعت بیست روز شنبه سی وسه نفر از اعضاء کانون در محل این تشکل صنفی باز داشت شدند و در ادامه این اقدام نیرو های انتظامی با مراجعه به خانه تعدادی از معلمان پانزده نفر دیگر از فعالین کانون رابازداشت نمودند کانون صنفی معلمان استان همدان یکی از شعبات سی گانه کانون صنفی معلمان ایران است که در زمینه مسایل صنفی معلمان در استان فعال بوده است فرمانداری شهرستان همدان فعالیت این کانون را غیر قانونی می داند در حالی که اعضاء کانون به این نگرش انتقاد دارند

منبع: سایت ادوار همدان

اعتراضات معلمان همدانی نسبت به بازداشت 45 معلم در این شهر

منبع: ادوار نيوز

به دنبال بازداشت بیش از 40 معلم در همدان از سوی نهادهای امنیتی در عصر روز شنبه 18 فروردین ماه، فرهنگیان این شهر دیروز و امروز با حضور در اداره آموزش پرورش شهر همدان نسبت به بازداشت همکاران خود اعتراض کردند. به گزارش خبرنگار ادوارنیوز صبح یکشنبه خانواده بازداشت شدگان فرهنگی به همراه تعدادی از معلمان با مراجعه به رییس اموزش پرورش این شهر درخواست آزادی افراد بازداشت شده را کرده اند که در جریان این تجمع در اداره آموزش و پرورش یکی دیگز از فرهنگیان به نام زارعی نیز بازداشت شده است. همچنین تعدادی از معلمان همدانی از صبح امروز در اعتراض به این بازداشتها از حضور در کلاسهای درس امتناع کردند و مدارس این شهر در نوبت صبح در حالت نیمه تعطیل بوده است. اسامی تعدادی از بازداشت شدگان روز شنبه که از طریق منابع نزدیک به شورای هماهنگی کانونهای صنفی فرهنگیان در اختیار ادوارنیوز قرار کرفته سات به شرح زیر است: نادرقدیمی، زارعی،نجفی،فروزانفر،جلیلیان،رفاهیت، نادری،پیرتاج،قدیمی،جباری،آزمند،غلامی. خبرهای تکمیلی از آزادی 6 تن از 45 معلم بازداشتی در روز شنبه حکایت دارد

بازداشت 45 تن از فعالان صنفی معلمان در همدان

منبع: ادوارنیوز

دستکم 45 تن از معلمان و فعالان صنفی استان همدان شب گذشته توسط نیرروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند. یکی از اعضای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با اعلام این خبر به خبرنگار ادوارنیوز گفت: کانون صنفی فرهنگیان همدان یکی از اعضای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان است که از 34 تشکل تشکیل شده است. وی ادامه داد: این شورا در جلسه 9 فروردین ماه امسال تشکیل جلسه داد و ضمن تاکید بر ادامه اعتراضات صنفی مجددا خواستار برکناری وزیر، اجرای لایحه نظام هماهنگ و عذرخواهی دولت به دلیل هتک حرمت و ضرب و شتم معلمان شده و برنامه های اعتراضی خود را در این خصوص اعلام کردند. وی ادامه داد: دیروز بعد ازظهر فعالان صنفی معلمان همدان در دفتر کانون صنفی فرهنگیان این استان جلسه داشتند که در ساعت 8 شب نیروهای امنیتی و انتظامی با محاصره ساختمان بیش از 30 نفر از معلمان و فعالان صنفی حاضر را بازداشت و با اتوبوس به نقطه نامعلومی منتقل ساختند. همچنین متعاقب این برخورد، نیروهای امنیتی با مراجعه به منازل تعداد دیگری از فعالان صنفی آنها را بازداشت کرده اند که بدین ترتیب تعداد کل افراد بازداشت شده به بیش از 45 نفر می رسد که در میان آنان تمامی اعضای هیئت مدیره کانون صنفی همدان حضور دارند. وی این فعال صنفی فرهنگیان با بیان اینکه این برخورد مقدمه سرکوب تمامی اعتراضات معلمان است تاکید کرد: اینگونه اقدامات خللی در اراده ما برای پیگیری خواسته های معلمان ایجاد نخواهد کرد. این در حالی است که پیش از این بهانه حاکمیت غیرقانونی بودن تجمعات معلمان بود اما با بازداشت فعالان صنفی همدان که در یک فضای بسته جلسه داشته اند دروغ بودن این ادعا مشخص شده است.

متن کامل دفاعیه در دادگاه مطبوعات

منبع: سايت اينترنتي امروز

بسم‌الله الرحمن الرحيم
رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق و اجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا
سلام و صلوات خداوند بر محمد مصطفي (ص) كه ميلادش را گرامي داشتيم و خود را مفتخر به پيروي از او و فرزندان گراميش به خصوص امام جعفربن محمد (ع) كه مذهب ما بر گرفته از آموزه هاي جاوداني اوست، مي‌دانيم. پيامي كه حيات و نجات و سعادت و بركت براي بشريت به ارمغان آورد و پيامبري كه هر چند رسول محبوب الهي و در بي‌نظير خلقت از ازل تا ابد است اما نه اجري از كسي طلبيد و نه استعلا در وجود مقدس او جايي داشت و چون فردي عادي در ميان امت خود زيست.
رئيس محترم دادگاه اعضاي محترم هيأت منصفه
«آزادي تفكر و انديشيدن در جامعة ما حداقل از ديرباز گرفتار ساختار فرهنگ استبدادي بوده است و فضا براي تحقق آن مهيا نبوده است. شايد اين نظر در نگاه نخست ناصواب به نظر آيد، زيرا هر كس قادر و مختار است آن گونه كه مايل است تفكر كند و بينديشد، اما صاحب نظران زماني بر وجود آزادي انديشه و تفكر صحه مي‌نهند كه بتوان بي‌بيم و هراس آن را طرح كرد و اجازه داد ديگران به نقد و رد آن بنشينند. آنچه ما معمولاً به عنوان آزادي با آن روبرو بوده ايم آزادي هاي سياسي است كه بعد از تحولات اجتماعي و سياسي پيش رويمان قرار گرفته است. به بياني، پاره‌هايي از انديشه هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي در ا ين مقاطع مجال بروز و ظهرو يافته اند اما اين ظهور و بروزها ماندگار و پايدار نبوده است. به همين علت وجود آزادي هاي سياسي را نمي توان به معناي وجود آزادي انديشه و آزادي هاي اجتماعي معنا كرد. آزادي انديشه بايد به باليدن انديشة سياسي، اجتماعي و فرهنگي در درون فرهنگ خودي منجر شود، در غير اين صورت آنچه به آن دست مي يابيم يا ترجمه ناكامل نظريه هاي وارداتي است كه در صورت كمال نيز ما را به سر منزل مقصود نمي رساند يا طرح هراس خوردة ديدگاه هاست كه از هزار فكر، يكي هم كارگر نخواهد شد.
ما در جبهه مشاركت ايران اسلامي و در روزنامه مشاركت كوشيديم كمك كنيم آزادي انديشه و انديشيدن آزاد در جامعه ايران كه فرهنگ كهن استبداد هنوز ا و را از رنجوري خارج نساخته متدرجاً جاي خويش را بيابد و استمرار يابد. در اين مسير تا چشم كار مي كرد و مي‌كند مانع و سد و راه پر سنگلاخ وجود دارد و همه آنچه را كه بعد از گذشت سال ها به عنوان ا تهامات اين بنده دركيفر خواست مدعي العموم محترم و شكايات شكات حرفه‌اي مطرح شده بخشي از اين موانع است كه اگر نيك نظر كنيم گاه امروز بلا موضوع به نظر مي‌ آيد، اما چون راهبرد ما روشن بوده است نه آن روز از اين شكايات و اتهامات نگران بوديم و نه امروز از پاسخ به آنها دل آزرده، تنها اميد بسته ايم توانسته باشيم گامي هر چند كوتاه در مسير ياد شده برداشته باشيم.
پس از 7 سال توقيف غيرقانوني روزنامه مشاركت و عليرغم پيگيري هاي فراوان بي‌فرجام، امروز اين دادگاه براي رسيدگي به شكاياتي تشكيل شده است.
براي من اين سوال مطرح بود با توجه به دلائل زير كه روند طي شده در پيگيري پرونده روزنامه مشاركت به احقاق حق منجر نشده است آيا در حال حاضر بايد به آن اميدي داشته باشم؟
1. توقيف روزنامه مشاركت اساس و مبناي حقوقي نداشته است. تقريباً همه حقوق‌دانان و اكثريت قابل توجهي از صاحب نظران سياسي و بخش قابل توجهي از قضات و دست اندركاران امر قضا، اين گونه تعطيلي روزنامه ها را بر اساس تصميمي حقوقي تحليل نمي كنند كما اينكه يك مقام ارشد قضايي كه خود در امر تعطيلي روزنامه نقش به سزايي داشت بر اين نكته صحه گذاشت. با اين وصف چگونه مي توان در برابر قراري غير حقوقي، دفاعي حقوقي داشت؟ توجه به شكايات مدعي‌العموم ونهادهاي ديگر، به خوبي مدعاي من را نشان ميدهد.
2. قريب به اتفاق اتهاماتي كه امروز مورد رسيدگي قرار مي گيرد حدود يك ماه قبل از تعطيلي روزنامه به اينجانب تفهيم شده بود و پس از آن كار روزنامه ادامه يافت. اما چه اتفاقي افتاد كه بدون تقريباً هيچ اتهام اضافي، ناگهان مشاركت هم در جمع روزنامه‌هاي توفيقي ديگر به محاق تعطيلي فرو برده شد؟ روزنامه اي كه ارگان يك حزب فراگير و قانوني مركب از چهره هاي شناخته شده و فعال انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي بود به نظر من علت اين اقدام بر همه ما و شما روشن است. حال اگر هم چنان اين جهت گيري خاص سياسي تداوم داشته باشد دفاع من چه تاثيري خواهد داشت.
3. طبق قانون به خاطر عدم رسيدگي به پرونده كه از 5 سال تجاوز كرده است بايد از روزنامه رفع توقيف مي‌شد. اين در حالي است كه معلوم نيست به چه دليل، توقيف موقت كه علي الاصول تا دو ماه توجيه داشت به مدت 83 ماه به صورتي غيرقانوني ادامه يافته است و اين در حالي است كه به درخواست هاي مكرر اينجانب حتي جواب داده نشد.
حال وقتي به دادخواهي مصرانه من هيچ اعتنايي نشد، اينك چه جايي براي دفاع باقي مي‌ماند؟
4. در زمان توقيف روزنامه به دنبال شكايت من، دادياران محترم دادسراي انتظامي قضات، به تخلف قاضي مربوطه نظر داشتند اما دريغ از كوچكترين توجه به اصرار اينجانب براي تشكيل دادگاه و رسيدگي به آن شكايت. اين نحوة برخورد هم من را به اين ترديد مي‌اندازد كه ظاهراً پرونده، راه يك طرفه اي دارد كه در هر حال احقاق حق من چندان مورد توجه نيست.
مجموعة دلائل فوق به طور جدي مرا به اين فكر مي‌انداخت كه بدون هيچ سخني، پذيراي سرنوشتي باشم كه براي روزنامه رقم خواهد خورد اما به هر حال اينك در محضر دادگاه هستم و با غلبه بر آن احساس ناخوشايند تصميم دارم چند كلمه‌اي را به عرض برسانم. علت اصلي حضور در اين دادگاه پذيرش اتهامات نيست بلكه براي پاسداشت احياي اصلي مهم از قانون اساسي است. من براي احترام به اصل رسيدگي به جرائم مطبوعاتي در حضور هيأت منصفه كه آن را دستاوردي مهم مي دانم اينك در حضور شما هستم. هر چند به اين اصل به طور جامع و كامل عمل نشود. من مطمئن هستم اعضاي محترم هيأت منصفه كه جايگاه آنها در آرايش سياسي كشور كاملاً مشخص است، امروز به عنوان افرادي منصف و بدون جهت‌گيري شخصي و سياسي به داوري خواهند نشست و گرايش‌هاي سياسي خود را پشت در دادگاه گذاشته و در جايگاه رفيع هيأت منصفه، عادلانه و منصفانه تفاوت ابراز انديشه و نظر وتفاوت سليقه‌هاي سياسي و مشربهاي اجتماعي از جرم را به خوبي در نظر خود اعمال خواهند كرد.
علاوه بر اين مهم، نشانه هايي از تغيير رويه در دستگاه قضايي به خصوص در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و كنترل بعضي تندرويها و رفتارهاي شبهه‌ناك سياسي، تشويقي براي من بود تا با حضور خود در اين دادگاه به قاضي محترم كمك كنم تا با صدور راي خود، بخشي از حقي كه نه فقط از من بلكه از بخش بزرگي از جامعه رسانه اي و اطلاع رساني و جريان‌هاي سياسي تضييع شده است اعاده نمايند و خلاصه آنكه ما سه رأس اين مثلث يعني حاكم و محكوم و داور به كمك هم ثابت كنيم در نظام جمهوري اسلامي، آزادي انديشه و بيان پاس داشته مي‌شود و سوء تفاهمات با گفتگو و رواداري و اعتماد به قانون حل مي شود و هيچكس حتي مخالفان جمهوري اسلامي به جرم دگر انديشي يا بيان عقايد خود ولو مخالف با مشي حاكم محكوم نمي‌گردند چه رسد به من و همفكرانم كه تمام سرماية وجودي خود را از ا نقلاب اسلامي ميدانيم و همان را هم در طبق اخلاص براي تقويت و تحكيم اساس جمهوري اسلامي به كار گرفته و خواهيم گرفت؛ انشاء الله
به همين جهت از هيأت منصفه محترم و دادگاه مي خواهم علاوه بر دفاعيات من و وكيل محترم اينجانب در موارد اتهامي به تمام مواردي كه در سير پرونده اينجانب ذكر شد و به خصوص پرونده تشكيل شده در دادسراي انتظامي قضات عنايت كافي و جامع الاطراف داشته باشند.
و اما بعد:
از مجموع 33 شكايت مطرح شده در كيفر خواست، 16 مورد مربوط به مدعي‌العموم است و 10 مورد هم استرداد شده است، مثل شكايت نيروي انتظامي، صدا و سيما و شهرداري (آن گونه كه من شنيده‌ام)
ترجيح بند همه اين شكايتها عبارات تكراري و مشترك در همه پرونده‌ها عليه مطبوعات و اشخاص و جريانهاي سياسي اصلاح طلب است. تبليغ عليه نظام، افترا به مقامات و نهادها، نشر اكاذيب به هدف تشويش اذهان عمومي و تضعيف اركان نظام .
من از اعضاي هيأت منصفه مي خواهم در رسيدگي خود به چند نكته توجه داشته باشد:
اول: همه مطالب مورد شكايت به دقت مطالعه شود. در اين صورت متوجه خواهند شد كه اصولاً هدف آن مطالب دفاع از نظام و جمهوري اسلامي و آرمان هاي امام بوده است. و انتقاد و اعتراض به بعضي رويه‌ها به هيچ وجه مستند تبليغ عليه نظام، افترا به مقامات، و تضعيف اركان نظام نمي باشد.
(موارد 1-1، 2-1، 3-1، 4-1، 7-1، 8-1، 11-1، 12-1، 13-1 و 16-1)
دوم: بعضي جملات كه مستند جرم قرار گرفته است اصلاً در مقاله وجود ندارد.
(1-1)
سوم: تقطيع و يا به هم آميختن بخش هاي مختلف براي القاي مطلب مورد نظر، شيوه شناخته شده‌اي است كه متاسفانه توسط مدعي العموم مورد استفاده قرار گرفته است.
چهارم: توجه كافي به موارد و به خصوص خط‌كشي‌ها و حاشيه نويسيها ، به خوبي نشان مي‌دهد كه در تنظيم اتهامات بيشتر بهانه گيري وجود دارد تا دليل حقوقي، گويي عده اي موظف بوده اند سطر به سطر روزنامه هاي اصلاح طلبان را مطالعه و بر اساس ديدگاه خاص خود، زير هر چه را مغاير با پيش فرض هاي خود ديدند و به مذاق سياسي آنها خوش نيامد خط كشي نمايند.
پنجم: در مواردي به نظر مي رسد تنظيم كنندگان كيفر خواست به درستي به مفاهيم و محتواي مقالات توجه نكرده اند و همين سوء برداشت خود را مبناي تنظيم اتهام قرار داده اند.
(1-1، 3-1، 4-1، 6-1، 8-1، 9-1، 10-1، 14-1، 15-1، 16-1)
ششم: ظاهراً تنظيم كنندگان متن، حوصله كافي براي تنظيم كيفرخواست نداشته اند و حجيم كردن آن براي آنها كم اهميت نبوده است. به همين دليل از طرح شكايت پوستر انتخاباتي حزب در پرونده روزنامه نيز دريغ نكرده اند.
هفتم: اتهامات نشر اكاذيب و اهانت مطابق ماده 737 ، به شرطي قابل رسيدگي است كه شكايت شاكي خصوصي در آن وجود داشته باشد. بنابراين رسيدگي به اين اتهامات حتي اگر صحيح باشد بدون شكايت شاكي خصوصي در اين دادگاه قابل طرح نيست.
(11-1، 12-1، 13-1، 14-1، 15-1، 16-1)
توجه به موارد فوق مي تواند در همان بدو امر اتهامات را از اينجانب دوركند. ا ما به هر حال در اين فرصت به صورت فشرده تلاش مي كنم نشان دهم چيزي كه در مورد اكثريت قريب به اتفاق اتهامات،‌جرم دانسته شده است حداكثر تفاوت ديدگاه و سليقه سياسي است، موضوعات مورد بحث از بديهي ترين و شايعترين موضوعات در جامعه ايران بوده و هست و آن قدر درباره آنها بحث شده است كه در ميان طرفدارن نظام اگر نگوييم دو ديدگاه متضاد، حداقل دو ديدگاه غيروفاقي، در ا ين زمينه ها وجود دارد. من ادعا دارم تلاش كرده‌ايم تا مبلغ ديدگاه حضرت امام باشيم (كه در جوابيه مفصل آقاي انصاري در روزنامه شرق در سال گذشته با استناد به ديدگاه‌هاي حضرت امام منتشر شده است)
يكي از موارد اتهامي و شايد مهمترين آن مطالب حول و حوش نحوه برگزاري انتخابات به خصوص مسألة نظارت استصوابي و نقش شوراي نگهبان در اين مورد ا ست.
در اين مورد بحث‌ها و جدل‌هاي فراواني وجود داشته و دارد. مقوله نظارت استصوابي حداكثريك قانون است كه مي تواند ضعف يا قوت داشته باشد و مي تواند خوب يا بد اجرا شود. ديدگاه بسياري از دلسوزان انقلاب در اين مورد روشن است و عملكرد شوراي محترم نگهبان هم نيازي به ايضاح ندارد. مخالفت با نظارت استصوابي مخالفت با نظام نيست، انتقاد از عملكرد شوراي نگهبان هم هجمه به نهاد شوراي نگهبان نيست. نقد شواري نگهبان مانند نقد هر نهاد ديگر نه فقط تضعيف نظام نيست بلكه به واقع تقويت آن محسوب مي شود.
بسياري از چهره هاي شاخص و علاقمندان به انقلاب، ياران و فرزندان حضرت امام با نظارت استصوابي حداقل به شكلي كه توسط شوراي نگهبان اعمال مي شود، مخالف هستند و اين مخالفت را به اشكال مختلف و گاه با تندترين عبارات و از تريبون هاي مختلف بيان داشته اند. به نظر ما مي‌توان به نقد نظارت استصوابي پرداخت و در بيان ضعفها و عواقب آن مقاله نوشت و سخنراني كرد و براي تغيير آن اقدام نمود و نيز مي توان از روش و رفتاري كه در اعمال اين قانون مي شود انتقاد كرد. همان گونه كه منتقدين دولت هفتم و هشتم و مجلس ششم اين حق را داشتند تندترين هجمه ها و انتقادها را به مسئولين آن دو نهاد و خود آن دو قوه روا دارند و نه نظام تضعيف شد، نه نشر اكاذيب واقع شد و نه اركان نظام مورد هجوم قرار گرفت و نه مدعي العموم محترم زير آن مطالب و مقالات خط كشيد واعلام جرم كرد. كار درست هم همين بود نه آنچه در مورد روزنامه مشاركت وساير روزنامه‌هاي اصلاح طلبان انجام گرفته است.
ابعاد نظارت استصوابي آن قدر مبهم است كه اگر به جاي اعضاي فعلي شوراي محترم نگهبان، 12 نفر ديگر قرار گيرند احتمال تغيير رويكردها تا 180 درجه نيز ممكن است. حال اعتراض به اين قانون و مهمتر از آن نحوه اعمال اين قانون كه به نظر ما مغاير با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت در همين باب است و توصيه شوراي نگهبان به رعايت حقوق مردم چگونه مي تواند مبناي ابهام قرار گيرد؟
به بخشي از همين مقالات كه زير آنها خط كشيده نشده است دقت كنيد:
«به هيچ وجه نبايد در اين حالت (انتخابات آزاد) نگران از دست رفتن ارزشها و اصول انقلاب اسلامي بود. مردم مسلمان و علاقمند ايران امروز نيز با همان شور واشتياق اول، از انقلاب و كشور دفاع مي‌كنند و فقط حاضر نيستند قرائتي از حكومت را بپذيرند كه با اهداف اوليه انقلاب در تضاد است.»
يا در مقاله‌اي ديگر:
«اگر امروز اصلاح طلبان با شيوه هايي كه شركت مردم در انتخابات را خدشه دار مي كند به مخالفت بر مي‌خيزند از اين منظر است كه مشروعيت نظام سياسي را برخاسته از مقبوليت مردمي آن مي دانند. بنابراين مردم نه تنها نبايد كمترين ترديد نسبت به شركت فعال در انتخابات داشته باشند بلكه مي بايست هر مانعي كه اين حق را از آنان سلب مي كند از پيش پا برداشته و با آن مبارزه كنند. خوشبختانه سازو كار سياست در جمهوري اسلامي و در مجموع حاكميت سياسي به مشاركت مردم تمايل دارد.»
در مقالة بعدي:
«حضرت امام (ره) بزرگترين حامي شوراي نگهبان بودند اما از طرفي ناقد عملكرد شوراي نگهبان نيز بودند، به دليل عملكرد آن نهاد محترم، طبيعي است هيچ عقل سليمي مخالف نظارت بر انتخابات نيست، چرا كه به هر حال برگزاري انتخابات سالم نيازمند نظارت منطقي و شفاف است. كسي نيز بر سر الفاظ دعوايي ندارد، اما اختلاف اساسي بر سر نحوة نگرشهاست. نگرش نسبت به نحوة انتقال قدرت، نگرش نسبت به نحوه بررسي ها، چه از حيث شرعي و چه از حيث قانوني.»
در مقاله ديگر:
«يكي از ريشه‌هاي قتل‌هاي زنجيره‌اي به مسأله فقدان نظارت مجلس چهارم و پنجم بر وزارت اطلاعات مربوط مي‌شود طي دوران مذكور اين در مجلس هيچگاه جرات آن را نكردند كه كوچكترين پرسشي از وزير اطلاعات در زمينه هاي گوناگون بنمايند. مجلسي كه براي تغيير يك رئيس اداره در سطح يك شهرستان، چند بار بعد وزير مربوطه را پشت تريبون مجلسي مي‌كشاند، هيچگاه زحمت پرس و جو در خصوص اتهامات وارد شده به اين وزارتخانه در خصوص عملكرد اقتصادي آن، عملكرد سياسي آن و برخوردهايش با نيروهاي ديگر را به خود نداد و طبيعي است آنان كه خود را خارج از نظارت قانون مي‌ديدند، به راهي رفتند كه سرنوشت آن را همه مي دانند.»
اعضاي محترم هيأت منصفه:
در اين چند نمونه تلاش كردم تا فضاي عمومي حاكم بر روزنامه را ترسيم كنم. وقتي شما اين مطالب را در كنار مطالب خط كشيده شده قرار بدهيد به خوبي دلبستگي و علاقمندي و دلسوزي ما را به انقلاب و نظام و كشور درك مي‌كنيد و به خوبي در مي يابيد كه نگراني ما از آن بوده و هست كه نكند روشهايي از قبيل رد صلاحيتهاي بي دليل، خدشه‌اي بر نظام و انقلاب وارد كند.
ما براي خود همان قدر در دفاع از آرمانهاي انقلاب اسلامي حق قائل هستيم كه براي هر يك از اعضاي حكومت. ما همان قدر خود را دلسوز مي دانيم كه آنها خود را دلسوز مي دانند و ما همان قدر ممكن است اشتباه كنيم كه مسئولين ادارة كشور مي توانند مرتكب خطا شوند. ما طبق وصيت حضرت امام (ره) خود را موظف مي دانيم هر جا كژي يا خداي ناكرده انحرافي به نظرمان رسيد، نصيحت كنيم، نقد كنيم و اقدامي انجام دهيم.
به نظر ما حفظ جايگاه رفيع نهاد شوراي نگهبان بر همگان لازم است اما همان گونه كه امام فرمودند بر خود اعضاي شوراي نگهبان لازم تر. خدا نياورد آن روزي را كه تاكيد بر توصيه امام جرم داشته باشد و افرادي به خاطر آن محكوم شوند. از ياد نبريم منش امام در تعامل با شوراي نگهبان در انتخابات مجلس سوم را كه به نظر ما يكي از مهمترين و قوي‌ترين اقدامات امام عزيز در دفاع از حقوق مردم بود و تابلوي شكوهمندي از مردمسالاري را در پيش چشم جهانيان ترسيم كرد.
از زاويه زمان حال بهتر مي توان به اتهامات وارده از سوي مدعي العموم نگريست. امروز پس از نزديك به هفت سال توقيف روزنامه مشاركت به اتهام تاكيد به توصيه‌هاي امام، وقتي جريان انتخابات رياست جمهوري نهم و خبرگان اخير را از نظر مي‌گذرانيم و نگراني برجسته‌ترين ياران امام و انقلاب را از نحوه برگزاري انتخاباتي كه توسط شوراي محترم نگهبان برگزار مي شود مي بينيم يقين مي كنيم كه نه فقط در آن روزگار بلكه در زمان حاضر نيز بارها و بارها بايد آن توصيه هاي امام را يادآور شد و به صداي بلند به گوش همه رساند.
فصل دفاع از اتهامات حول نظارت استصوابي را كه بخش عمدة شكايت مدعي العموم است را به پايان مي‌رسانم و مختصراً به موارد ديگر مي‌پردازم:
مقالاتي از روزنامه كه مستند مدعي العموم به عنوان مخدوش نمودن مشروعيت نظام، القاي عدم امنيت، تضعيف نظام و نهادهايي مثل دستگاه قضايي و نماز جمعه و متهم كردن نظام به اعمال شكنجه و تضعيف روحانيت قرار گرفته است نيز از همين دست است.
(1-1، 3-1، 4-1، 5-1)
ضمن دعوت اعضاي محترم هيأت منصفه به مطالعه دقيق همه مقالات نكاتي را متذكر مي شوم.
اتهام 1-1 : اين نوشته در حقيقت يك بحث علمي و كارشناسي است. ترديد نبايد كرد كه مبناي مشروعيت يك نظام و حكومت از جمله جمهوري اسلامي مورد بحث فراوان بوده و ديدگاه هاي مختلفي درون طرفداران نظام در اين مورد وجود دارد. مثلاً مقايسه كنيد ديدگاه هاي جناب آقاي مصباح يزدي و ديدگاه هاي حضرت امام(ره) را در مورد نقش مردم در مشروعيت نظام. مقالة مورد استناد فقط به توصيف ديدگاه‌هاي مختلف پرداخته است واصلاً متعرض صدق و كذب هيچ ديدگاهي هم نشده است. من مي خواهم بپرسم از كجاي اين مقاله مي توان خدشه به نظام را استناد كرد؟ اين مقاله كوشيده است تا از هر سه منظر ديني، فرهمندي و قانوني مشروعيت اساس جمهوري اسلامي را نشان دهد.
در اتهامي ديگر(3-1) كه مستند تضعيف اركان نظام قرار گرفته است اگر به درستي دقت شود به بيان واقعياتي پرداخته است كه بعضي قوانين، حقوق و آزادي‌هاي عده اي را محدود كرده است و اين چيزي نيست كه مقنّن و مجري هم آن را انكار كنند و حتي از آن هم دفاع مي‌كنند و قانون را براي همين محدوديت ها نوشته‌اند.
يا در مورد 4-1 كه مستند تضعيف اركان نظام قرار گرفته است اگر به درستي دقت شود از نظام و اركان آن دفاع مي‌شود و به كاستي‌هاي تاريخي جامعة ايران و به ناخالصي‌ها و سوء استفاده‌هايي كه توسط بعضي‌ها صورت مي‌گيرد با بيان ادبي انتقاد مي‌شود.
به اين جملات توجه كنيد:
«اين نگراني از همان سپيده دمي آغاز شد كه يك رعيت عهد ساساني وقتي چشمهايش را گشود با فرماني روبرو شد كه حق او را براي بهره‌وري از زمين، از خاك،‌ از چشمه، از باران، از آفتاب، از خانواده، از عشق، از آزادي، از امنيت و... ناديده مي‌گرفت. يا از همان روزي كه وقتي مردم ايران چشم گشودند دريافتند سلطان صاحبقراني كه براي ايرانيان حتي جز خدمت به فرد و منت در حرمسراي خويش نمي‌شناخت، فرمان قتل امير فرهيخته‌اي را صادر كرد كه جان خويش را در پاي استيفاي حقوق همة ايرانيان نهاده بود. يا از همان روزي كه امام ما در مخالفت با قانوني كه حرمت ايراني و حقوق مدني و ديني ايرانيان را به مسخره مي‌گرفت فرياد برداشت و در روزي سياه بر اتومبيلي سياه از ايران تبعيد شد تا از ابتدايي ترين حقوق شهروندي و ملي خود محروم بماند»
بعد از خط كشي‌هاي مدعي العموم مجدداً مي‌خوانيم:
«پس چرا نبايد نگران بود از رسوبات انگاره اي كه ريشه هايي چنين كهن در فرهنگ و تاريخ ما دارد؟ چرا نبايد نگران بود نسبت به آن دسته از حقوق فراموش شده يا به فراموشي سپرده شدة ايرانيان و آن دسته از ايرانيان فراموش شده يا به فراموشي سپرده شد.»
ملاحظه مي فرماييد كه اين مطالب ضمن اعتراض به رفتارهاي خاص مانند بعضي دستگير‌ي‌ها يا بستن روزنامه ها (به قول آن بزرگوار توقيف فله‌اي مطبوعات) مملو است از حس دلسوزي و تلاش براي اصلاح اين مشكلات.
اگر نتوان به بعضي رفتارها از نوع فوق انتقاد كرد و اگر نتوان ابعاد حقوقي اقدامات اجزاي حكومت را روشن كرد خوب است مدعي العموم محترم بفرمايند از نظر ايشان آزادي بيان چه معنا و مصداق‌هايي دارد؟ اگر انتقاد از رفتار حاكمان و نهادهاي حكومتي و بعضي مسئولان صاحب قدرت كه گاه به خود اجازه مي دهند هر آنچه بخواهند نسبت به منتقدان سياسي و بخش‌هايي از حكومت كه در دست آنها نيست از تريبون هاي رسمي و عمومي و حتي نماز جمعه ابراز دارند، اگر انتقاد از اينها تضعيف نظام است پس تنوع انديشه‌هاي سياسي و اجتماعي چه معنايي دارد؟
حال در نظر بگيرد ميزان هجمه به دو قوه مجريه و مقننه در سال‌هاي پيشين كه به تحقيق حجم آن از زمان شكل‌گيري دولت مدرن در ايران بي‌سابقه بوده است. در همان حال نه بودجة اين نهادها و نه ميزان استفاده آنها از تسهيلات دولتي كاسته نشد. چرا كه بر اين باور بوده و هستيم كه نظام سياسي مقتدر، نيازمند منتقداني جسور و شجاع است كه حتي اگر خطا بكنند خطاي آنها در برابر دستاوردهاي بزرگي كه اين روش نصيب نظام مي‌كند قابل چشم پوشي است.
من به جرأت مدعي هستم، كه ‌تمام مطالبي كه در مقالات روزنامه مشاركت به ادعاي مدعي العموم جرم دانسته شده است يا بيان واقعياتي است كه در جامعة ما وجود دارد يا بيان تفكر بخشي از طرفداران نظام است و يا نقد آراء و انديشه ها و عملكرد بخشي از حاكميت.
مثلاً در مورد شكنجه،‌ اگر خوب به مطلب دقت كنيد چيزي جز بيان واقعيت‌هايي كه از جمله توسط مسئولين قوه قضاييه مورد تاييد قرار گرفته است، نيست. به ياد آوريد آن رفتار موحش و موهن نسبت به دستگير شدگان قتل‌هاي زنجيره‌اي كه حتي رئيس محترم قوه قضاييه را به واكنش واداشت. اصولاً اگر اين موارد نبوده است چرا شاهد صدور دستورالعمل رياست محترم قوة قضاييه تحت قالب حقوق شهروندي هستيم؟ در آزادي‌ترين و قانون‌مدارترين حكومت‌ها هم ادعاي نبودن شكنجه پذيرفته نيست مهم اين است كه شكنجه نظام مند و تحت حمايت نباشد و حكومت تمام هم و غم خود را براي محو آن به كار گيرد.
حال به مطلب مورد استناد مدعي العموم در اين مورد دقت كنيد (5-1)؛ آيا جز اين است كه اين مطلب كوشيده است صادقانه و دلسوزانه راهكارهاي جلوگيري از اين پديدة شوم را بيان كند؟
من خوشحال هستم كه در ميان اعضاي محترم هيأت منصفه عده اي هستند كه زجر شكنجه را چشيده اند،‌رنج زندان انفرادي را تحمل كرده‌اند و به جد معتقد هستند كه به هر نحو ممكن بايد از بروز اين پديده جلوگيري كرد و به همين جهت مطمئن هستم اين ادعاي مدعي العموم را كه مقاله، نظام را متهم به اعمال شكنجه كرده است نخواهند پذيرفت و راي بر برائت خواهند داد.
همين توجه را به ادعاي ديگر مبني بر القاي عدم امنيت در كشور جلب مي كنم. مثلاً در مقالة مورد استناد در بند 8-1 جز بيان هوشياري مردم و ناكام ماندن تروريست‌هاي عامل ترور آقاي حجاريان در ايجاد تفرقه و تشتت و تشنج در جامعه چه چيز ديگري را مي‌توان استنباط كرد؟ يا در مورد 9-1 با بيان ترور جوانمردانه و ناجوانمردانه چگونه مي توان نيت ايجاد رعب و وحشت را نتيجه گرفت؟ چرا مدعي العموم محترم تقبيح و برائت جستن از تروريست‌ها را به مثابة نقد حكومت و نظام تلقي مي‌كند؟
يا در مورد بند 14-1 واقعاً معلوم نيست نويسندة ادعا نامه آيا از طرف آنچه در مقاله اقتدارگرايان ناميده شده‌اند نمايندگي قضايي دارد؟ معلوم نيست چرا بايد جناب ايشان راساً چنين مطالبي را در ادعا نامه ذكر كنند؟
اجازه بدهيد در مورد يك شكايت به اصطلاح شاكيان خصوصي نيز نكته اي را بيان دارم.
در مورد شكايت سپاه پاسداران در مورد عكس ضارب آقاي حجاريان، همه مي‌دانيم اين عكس نه مونتاژ بوده است ونه غير واقعي و تنها عكس‌هايي بوده است كه در دسترس روزنامه قرار گرفته است و تازه مجبور به سانسور هم شده‌ايم تا ايشان را در جمع يك گروه از افراد بسيجي يا نظامي ديگر نشان ندهيم. در حقيقت با مجزا كردن ايشان از يك گروه نظامي تلاش شده است هر گونه اتهام به مجموعه‌اي كه به هر حال اين تروريست در آن مشغول به كار بوده است زدوده شود. حال مشخص نيست چرا از عكس اين نيت برداشت شده است.
اعضاي محترم هيأت منصفه:
اجازه بدهيد براي جلوگيري از تصديع و تكرار مكررات به ادعاي ديگر نپردازم كه همه از اين نوع هستند. طبعاً مطالعة مطالب شده و مقايسة آن با ادعاي مدعي العموم واقعيت و حقيقت امر را براي شما به خوبي روشن خواهد كرد و مطمئن هستم انصاف شما و عدالت شما تنها يك نتيجه خواهد داشت؛ تبرئه اينجانب و انتشار مجدد روزنامه مشاركت. اين تنها دستاورد اين دادگاه نخواهد بود بلكه راي شما ثابت خواهد كرد نظام سياسي و قضايي ما اجازه بستن مطبوعات را با چنين مصاديق اتهامي صادر نخواهد كرد و در انقلابي كه به نام و ياد امام علي بن ابي طالب (ع) شروع شد از حقوق همه شهروندان به خوبي دفاع خواهد شد.
اعضاي محترم هيأت منصفه، رئيس محترم دادگاه
من نه ادعاي خاصي دارم و نه از كسي خود را طلبكار مي‌دانم. خود را فردي مي‌دانم كه در اين انقلاب رشد كرده است و به بركت آن، توفيق فهم بخش‌هايي از حقيقت و حضور در عرصه‌هايي از خدمت را داشته است و به همين دليل خود را مديون مي‌دانم. اما از امام راحل و از مقتداي او و همة ما امام اميرالمومنين (ع) آموخته‌ام كه آزادانه بينديشم و از سر آزادگي بكوشم و براي اصلاح آنچه در انديشه و باور من كژي و ناراستي مي‌آيد تلاش كنم»
آنچه انجام داده‌ام نه عاري از خطا و اشتباه است و نه مي‌توانم ادعا كنم كاملاً فارغ از رقابت‌هاي مرسوم سياسي بوده است. كما اينكه در مورد هيچ كس اين ادعا را باور ندارم.
من اميد آن دارم كه رأي هيأت منصفه و به تبع آن حكم دادگاه زدودن انگاره‌ ناصوابي باشد كه مدتهاست چهرة انقلاب را دگرگونه جلوه داده است. اما اگر به هر دليل نظر و حكم چيز ديگري بود نه از كسي گلايه دارم ونه ديدگاه و روش من نسبت به راهي كه انتخاب كرده‌ام تغيير خواهد كرد. مهم اين است كه بين من و خداي من و بين من و مردمي كه هنوز از محبت آنها برخوردارم رابطه‌اي از سر اعتقاد و اخلاص وجود دارد و اميد دارم باز هم چنين باشد.
ان اريد الا الاصلاح، ماستطعت عليه توكلت واليه انصيب و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

افزایش نگرانی ها نسبت به وضعیت علی فرحبخش

منبع: ادوار نيوز

بدری فرح بخش، مادر علی فرح بخش، روزنامه نگار زندانی، گفت که فرزندش در زندان به بیماری قلبی مبتلا شده و هم اکنون، از وضعیت نامناسب جسمی رنج می برد. علی فرح بخش، روزنامه نگار اقتصادی که سال ها در روزنامه های اصلاح طلب، مطالب خود را منتشر می کرد، ششم آذرماه و در بازگشت از کنفرانسی در بانکوک، به اتهام «جاسوسی» و «دریافت پول از بیگانگان» دستگیر شد.

وی ششم فروردین ماه محاکمه شد و قاضی دادگاه، وی را با این اتهامات، به سه سال حبس محکوم کرد. این حکم با اعتراض وکیل مدافع وی قرار است در دادگاه تجدید نظر بررسی شود. مادر این روزنامه نگار با سابقه درباره وضعیت جسمی فرزندش گفت: «ناراحتی قلب علی ادامه دارد و دکتر درمانگاه زندان به او داروی آرام بخش می دهد تا بتواند شب ها بخوابد.» بدری فرح بخش با اشاره به اینکه درمانگاه زندان اوين، متخصص قلب ندارد، افزود: «تاکنون علی به بيمارستان اعزام نشده است تا تحت نظر متخصصان مورد معاينه و معالجه قرار گيرد.» بحرانی برای خانواده یک روزنامه نگار بدری فرح بخش در پاسخ به اين پرسش که بازداشت فرزندش، چه تاثيری بر خانواده اش گذاشته است، گفت: «پدر علی از هنگام بازداشت درآذر ماه سال گذشته، تقريبا بيمار بوده، و بويژه به بيماری گوارشی مبتلا شده است. بيماری ای که زمينه عصبی دارد». «ناراحتی قلب علی ادامه دارد و دکتر درمانگاه زندان به او داروی آرام بخش می دهد تا بتواند شب ها بخوابد.»

مادر علی فرح بخش مادر اين روزنامه نگار زندانی اضافه کرد: «پدر علی در تمام مدت عيد، نتوانست حتی يک روز از خانه بيرون برود، و در خانه بستری بود.» وی درمورد همسر و فرزند ۱۸ ماهه علی فرح بخش گفت: «همسر علی بسيار نگران حال شوهر خود است، و اين در حاليست که در شهرستان، ضمن شاغل بودن، بايد فرزند خردسال شان را به تنهايی، نگهداری کند». بدری فرح بخش گفت: «دختر ۱۸ ماهه علی هم از همان زمان بازداشت پدرش، قطره قطره اشک ريخته و بابايش را صدا کرده است. و حتی وقتی به زندان اوين می رويم، از همان در آهنی زندان، که حس می کند برای ديدن پدرش آمده است، گريه می کند و بابا بابا می گويد.» اعتراض های گسترده بازداشت و صدور حکم سه سال زندان برای علی فرح بخش، با اعتراض سازمان های صنفی روزنامه نگاری و حقوق بشری در ايران و جهان مواجه شده است. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، روز هفدهم فروردين ماه، با ابراز نگرانی از آنچه « ادامه برخورد با روزنامه‏ نگاران و فعالان مطبوعاتی» توصیف شده، به حکم سه سال حبس برای علی فرحبخش اعتراض کرد. «نوع اتهامات وارد آمده به اين روزنامه‏نگار، بسيار سنگين و واهی است، و اين ظالمانه است، که يک روزنامه‏نگار، به صرف شرکت در يک اجلاس، سه سال حکم زندانی بگيرد.»

ماشاالله شمس الواعظین ماشاءالله شمس‏الواعظين، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در اين مورد گفت: «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، خواهان تجديدنظر در حکم سنگين صادرشده برای علی فرحبخش است، که به دليل شرکت در اجلاس بانکوک برای او صادر شده است.» سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات اضافه کرد: «نوع اتهامات وارد آمده به اين روزنامه‏نگار، بسيار سنگين و واهی است، و اين ظالمانه است، که يک روزنامه‏نگار، به صرف شرکت در يک اجلاس، سه سال حکم زندانی بگيرد.» آقای شمس‏الواعظين گفت: «صدور اين نوع احکام برای فعالان مطبوعاتی نگران‏کننده است، و انجمن دفاع از آزادی مطبوعات خواهان پايان ‏دادن به اين نوع برخوردها از سوی مسوولان ذی‏ربط است».

همچنين سازمان گردشگران بدون مرز، با انتشار بيانيه ای، خواستار آزادی علی فرح بخش و ساير روزنامه نگارانی شد، که در ايران بازداشت شده اند. در اين خصوص، رضا معينی، مسئول ايران در سازمان گردشگران بدون مرز، به راديو فردا گفت: «اتهاماتی نظير جاسوسی يا اقدام عليه امنيت ملی و يا ديگر اتهاماتی که جمهوری اسلامی ايران در اين سال ها بر روزنامه نگاران وارد آورده است، به هيچ عنوان، پايه و اساس ندارند.» آقای معينی همچنين از اخبار منتشر شده در مورد ناراحتی قلبی علی فرح بخش ابراز نگرانی کرد، و خواستار فراهم آمدن سريع امکان معالجه اين روزنامه نگار زندانی شد

منبع:رادیوفردا

تفهیم اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده

منبع: ادوار نيوز

وکيل مدافع دو تن از فعالان جنبش زنان که در هنگام جمع‌‏آوری امضا برای کمپين مقابله با قوانين تبعيض‌‏آميز در مورد زنان در پارک لاله تهران بازداشت شده بودند، از ملاقات با موکلان خود خبر داد.
نسرين ستوده، وکيل مدافع ناهيد کشاورز و محبوبه حسين‌‏زاده ، با اعلام اين مطلب، گفت: روز گذشته با مراجعه به زندان اوين، توانستم با موکلان خود ملاقات کنم. ضمن اينکه در اين ملاقات وکالت‌‏نامه‌‏ای را با حسين‌‏زاده تنظيم کردم و وکالت پرونده وی را برعهده گرفتم.
وی در مورد اتهامات مطرح‌‏شده در پرونده موکلانش، گفت: بر اساس اظهارات موکلانم و با توجه به تفهيم اتهامی که به کشاورز و حسين‌‏زاده شده است، اتهامات آنها «اقدام عليه امنيت ملی از طريق تبليغ عليه نظام» عنوان شده است. ستوده همچنين با اشاره به مراجعه امروز خود به معاونت امنيت دادگاه انقلاب، گفت: در اين مراجعه بنده مطالعه پرونده موکلانم را خواستار شدم که بازپرس اعلام کرد چون پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتی است، امکان مطالعه پرونده وجود ندارد، به همين دليل مطالعه پرونده موکلانم به هفته آينده موکول شد.

منبع:ایلنا

دیده بان حقوق بشر: فعالان زنان را ازاد کنید

منبع: ادوار نيوز

سازمان ديده بان حقوق بشر امروز با انتشار بیانیه ای از دولت ایران خواست فورا دو تن ازفعالان حقوق زنان را که روز اول آوریل دستگیر کرده آزاد کند و به آزار واذیت وتحت تعقیب قراردادن فعالان اجتماعی زنان پایان دهد. درروزاول آوریل سال جاری، ماموران امنیتی چند تن ازفعالان حقوق زنان را که به جمع آوری امضا برای کمپین "یک میلیون امضا" آماده می شدند - پروژه ای جمع آوری یک میلیون امضا با درخواست پایان دادن به تبعیض علیه زنان درقوانین ایران - را دستگیر کردند. این کمپین شامل درخواست برای برابری شهادت زنان ومردان دردادگاه ، برابری حق ارث برای زنان ومردان، ازبین بردن چند همسری وبرابری پرداخت دیه درصورت مرگ یک زن ومرداست.

دستگیری زنان یاد شده درپارک لاله تهران انجام شد وسه تن ازاین پنج تن دوروز پس ازدستگیری آزاد شدند. فادی القادی یکی از مسئولین بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: " این دستگیری ها آخرین نشانه های این است که دولت ایران نمی تواند مردمی که تقاضای حقوق زنان را دارند، تحمل کند. ایران باید هدف گرفتن فعالان اجتماعی که فعالیت های مسالمت آمیز را دنبال می کنند، متوقف کند وبه قوانین حقوق بشر بین المللی وفادار بماند." براساس گزارش شاهدان عینی درگفت وگو با سازمان دیده بان حقوق بشر، گروه کوچکی از فعالان حقوق زن به منظور جمع آوری امضا ازمردمی که ازپارک لاله عبورمی کردند خود را آماده می کردند که ماموران امنیتی لباس شخصی به آنها نزدیک شدند. ماموران به زنان یاد شده گفتند که فقط می خواهند که باآنها صحبت کنند، اما سپس اقدام به بازداشت این پنج تن کردند: محبوبه حسین زاده، ناهید کشاورز، سعیده امین، سارا امانیان وهمسرش همایون نامی.

براساس گفته های یکی از همکاران حسین زاده روز سوم آوریل، ماموران امنیتی پنج نفر یاد شده را به یکی ازشبعات دادگاه انقلاب منتقل کردند. مقامات دادگاه سپس از زندانیان خواستند تا ضمانت دهند که به فعالیت های خود در قالب کمپین خاتمه می دهند. اما حسین زاده وکشاورز از انجام این کارامتناع ورزیدند. مقامات دادگاه به آنها گفتند فعالیت های آنها برخلاف اسلام ودولت است وآنها به این خاطر می توانند متهم وبه زندان اوین فرستاده شوند. بعد از ظهر همان روز ماموران رسمی پنج زندانی را به قرارگاه پلیس در میدان نیلوفر تهران آوردند. جایی که امین، امانیان ونامی آزاد شدند. آنها سپس حسین زاده و کشاورز را به زندان اوین منتقل کردند.

شب چهارم آوریل، کشاورز با همسرش اززندان اوین تماس گرفت وبه او گفت که حسین زاده به بند عمومی زنان درزندان منتقل شده است. اوبه همسرش اطلاع داد که آنها شب گذشته اش را دربندمجازات زنان دراوین زندانی بودند.جایی که او وحسین زاده نگران سلامتی شان بوده اند. وکلای کشاورز، برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی ونسرین ستوده، روز چهارم آوریل به دادگاه انقلاب رفتند تادرمورددستگیری موکل خود تحقیق وپرس وجوکنند. مقامات رسمی دو وکیل یاد شده را از ورود به دادگاه ممنوع کردند وازاینکه بتوانند اطلاعاتی درمورد پرونده ای که علیه موکلانشان تشکیل شده اطلاعات کسب کنند، خودداری کردند. مقامات رسمی همچنین از ملاقات خانواده های کشاورز وحسین زاده با آنها جلوگیری به عمل آورده اند. درروز پنجم آوریل، بستگان ودوستان هردوزندانی به زندان اوین رفتند وتقاضای ملاقات با آنها را کردند. مقامات زندان به آنها گفتند به دلیل عدم حضور رییس زندان، آنهاقادرنخواهند بود که زندانیان را ملاقات کنند وبه همین جهت باید موضوع را ازطریق دادگاه انقلاب پیگیری کنند. درداگاه، مقامات هیچ توضحی وتوجیهی درباره پرونده زندانیان یاد شده به دلیل اینکه قاضی دادگه حضور نداشت فراهم نکرده وبه آنها توصیه کردند که روز یک شنبه هفتم آوریل به این منظور بازگردند. ایران یکی از اعضای میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی (ICCPR) است وبه همین جهت موظف است تا ازآزادی بیان و اجتماعات و برابری درپیشگاه قانون وجلوگیری از زندان خودسرانه، مانند زندانی کردنی که به دلیل اعمال یکی ازاین حقوق است، حفاظت کند.

دولت ایران همچنین باید روندهای قانونی ورفتارهای انسانی با افرادی که درزندان به سرمی برند را نیزتضمین کند. طی سال گذشته، دولت ایران آزارواذیت زنان مدافع حقوق بشر را شدت بخشیده است، به خصوص زنانی را که در"کمپین یک میلیون امضاء" فعالیت می کنند.

درروز چهارم مارس، چهار روز پیش از روزجهانی زن، مقامات رسمی به صورتی مستبدانه ۳۴ تن از زنانی را که درکمپین بودند دستگیرکردند که دوتن از آنها بیش از دوهفته را درزندان انفرادی سپری کردند

منبع:میدان

بهاره هدایت: نمی توان با روشهای غیرقانونی فعالان جنبش زنان را از دسترسی به فضای عمومی جامعه محروم کرد

منبع: ادوارنیوز

بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و دبیر کمیسیون زنان این اتحادیه برخورد و ادامه بازداشت ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده فعالان کمپین یک میلیون امضاء را محکوم کرد. بهاره هدایت در گفتگو با خبرنگار ادوار نیوز با اعلام این مطلب گفت: دسترسی به فضای عمومی جامعه حق آحاد شهروندان است و نمی توان با اعمال محدودیت های سلیقه ای و توسل به روشهای غیر قانونی این حق را سلب نموده و با جرم تراشی های مضحک امنیتی فعالان جنبش زنان را به زندان انداخت.
هدایت ادامه داد: تفکیک جرم امنیتی با اقدام مدنی باید برای تصمیم سازان دستگاه اطلاعاتی کشور جا بیفتد و نهادهای امنیتی باید بپذیرند نسبت دادن اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی به فعالانی که مسالمت آمیزترین روشها برای بیان اعتراض خود نسبت به قوانین غیرعادلانه حاکم را انتخاب کرده اند غیر قابل قبول است.
دبیر کمیسیون زنان تحکیم در پایان گفت: بالا بردن هزینه فعالیت های اجتماعی و مدنی با اینکه دشواری ها برای ادامه مسیر را زیاد می کند اما هیچگاه باعث توقف فعالیتها و یا فراموش شدن مطالبات نخواهد شد. و هر گونه ایجاد وقفه و خلل در این فعالیتها در نهایت به نفع حاکمیت نخواهد بود

عبدالله مومنی ادامه بازداشت ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده را محکوم کرد

منبع: ادوار نيوز

عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران، ادامه بازداشت ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده از فعالان کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین ضد زن را محکوم کرد. عبدالله مومنی، در گفتگو با خبرنگار ادوارنیوز با اعلام این مطلب گفت: بازداشت فعالان جنبش زنان در آخرین روز تعطیلات نوروزی سال جدید نشان دهنده ادامه خط سرکوب جنبش های اجتماعی و فعالان مدنی در سال جدید برخلاف اصول مصرح قانون اساسی و تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی است.

مومنی گفت: حاکمیتی که مسالمت آمیز ترین حرکات فعالان اجتماعی مانند جمع آوری امضا برای تغییر قوانین را بدین شکل سرکوب و فعالان مدنی را به زندان می افکند چگونه انتظار اتحاد و انسجام گروه های مختلف را دارد. عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران، با اشاره به آزادی ملوانان انگلیسی گفت: دولت جمهوری اسلامی که برای سرپوش گذاشتن بر اشتباهات راهبردی خود در سیاست خارجی با اجرای نمایشنامه های مضحک تلویزیونی مدعی رافت و بخشش نسبت به نظامیان خارجی است اما فعالان اجتماعی و سیاسی جامعه مدنی ایران که به روش های مسالمت آمیز اعتراض خود را نسبت به سیاست ها و قوانین ناعادلانه بیان می کنند، هیچ سهمی از این رافت ادعایی ندارند.

عبدالله مومنی در پایان با محکومیت ادامه فشارهای وارده بر فعالان حقوق زنان خواستار آزادی دو تن از فعالان بازداشتی حقوق زنان و پایان روند برخوردهای امنیتی با فعالیتهای مدنی زنان شد.

فهم ترس

منبع: سايت خبري امروز

عباس عبدي

وبلاگ آینده:

اختلافات ناشي از بحران هسته‌اي در داخل كشور بعضاً به گونه‌اي مي‌شود كه يك طرف قضيه براي قانع كردن طرفداران خود، به انگيزه‌هاي روان‌شناسانه ترس و شجاعت استناد مي‌كند و مخالفان اين سياست‌ها را مرعوب و ترسو مي‌نامد، اين يادداشت در صدد آن است كه تا حدي به واقعيت اين مسأله پرداخته شود و روشن كند كه آيا مسأله مخالفان ترسو بودن و موافقان سياست‌هاي فعلي شجاع بودن آنهاست يا مسأله چيز ديگري است.
همچنان كه قبلاً توضيح داده‌ام در جامعه ما كلمات كمتر در معناي دقيق آنها استعمال مي‌شوند و حتي ممكن است در معناي مخالف خود بكار روند! يكي از اين موارد، «شجاعت» است كه استعمال آن به گونه‌اي مغلوط شده كه مي‌توان گفت به معناي «بلاهت» بكار برده مي‌شود.
در اخلاق ارسطويي كه پايه استدلالات اخلاق پيشينيان است، افراط و تفريط مذموم و ميانه‌روي مطلوب و پسنديده است. طبعاً براي هر خصلت نيز دو وجه افراط و تفريط و يك وجه ميانه تعريف مي‌شود. در اين چارچوب ترس و تهور يا بي‌باكي دو قطب افراط و تفريط و شجاعت وجه ميانه و مطلوب اين خصلت است. اما ظاهراً در جامعه ما تهور و بي‌باكي كه به همان اندازه ترس خصلتي منفي است، جانشين مفهوم شجاعت شده است.
ترس و شجاعت و تهور، يك بعد روان‌شناسانه و فردي دارند و يك بعد اجتماعي، در بعد روان‌شناسي اين تعبير تاحدی قابل فهم و درك است. مثلاً يك نفر از تاريكي مي‌ترسد و یا با صداي انفجار يا ترقه‌اي ممكن است رنگ از رخسارش بپرد، در حالي كه افراد ديگري هم هستند كه در برابر اين امور واكنشي آرام از خود نشان مي‌دهند. آنچه كه بيشتر در ذهن ما از ترس و شجاعت و تهور است ناظر به بعد روان‌شناسي و شخصيتي است، اما مسأله اصلي ما در حال حاضر وصف اين صفت در رفتار سياسي و اجتماعي است كه بايد تعريف و مصاديق روشني از ترس و شجاعت در آن داشت. گرچه اين دو بعد چندان هم با يكديگر بي‌ارتباط نيستند. اما مباني درك و نقد آنها كاملاً متفاوت است.
در بعد غير روان‌شناسانه،مقولات ترس و شجاعت و تهور را مي‌توان به موضوع ريسك (خطر) مرتبط دانست. در جوامع امروزي پذيرش ريسك و خطر براي پيشرفت اجتماعي امري پذيرفته شده است، اما فقط تا هنگامي كه پذيرش حد معيني از ريسك که براساس برآوردهاي علمي و آماري و عقلايي و منطقي باشد، انتخاب آن ريسك يك عمل شجاعانه محسوب مي‌شود و پذيرش ريسك كمتر، ترس و بالاتر از آن تهور و بي‌باكي تلقي خواهد شد. مثال روشن آن بازار بورس است. سرمايه‌گذاري در بازار بورس بدون ترديد همراه با ريسك و خطر است، اما پس‌انداز در بانك با سود ثابت و تضمين شده، عملاً ريسك را به حداقل مي‌رساند. اگرچه سرجمع درآمدهاي بورس ممكن است از پس‌انداز در بانك سود بيشتري داشته باشد.
در حالی که همه پس‌اندازكنندگان در بانك سود مشابهي به دست مي‌آورند، ولي در بورس چنين نيست، برخي كمتر و برخي بيشتر و حتي ممكن است عده‌اي هم متضرر شوند، اما سرمايه‌گذاري در بورس در مقايسه با پس‌انداز در بانك عملي شجاعانه است زيرا به لحاظ منطقي و آماري كاملاً مي‌توان از بيشتر بودن سود آن در مقايسه با پس‌انداز در بانك دفاع كرد، حتي اگر فرد معيني در عمل در بورس درآمدش كمتر شود، او را نمي‌توان به واسطه اين كار سرزنش كرد.
اما قمار چطور؟ در قمار هم ریسک است و ممكن است سود كلاني نصيب فرد شود (فارغ از وجه حلال و حرام آن) اما شركت در اين كار، از شجاعت نيست، بلكه نوعي بلاهت است زيرا تهور و بي‌باكي فرد منجر می شود در مسابقه‌اي شركت ‌كند كه سرجمع آن ضرر است و ريسك كلي آن منفي است (برخلاف بانك و بورس) و كسي كه در اين راه اموال خود را از دست بدهد، شايسته سرزنش است. قمارباز (به حرام و حلال آن فعلاً كاري نداريم) نمي‌تواند كساني را كه از شركت در آن امتناع مي‌كنند، متهم به صفت ترسو كند، زيرا مبناي شركت او در قمار هيچ پايه علمي و آماري و منطقي ندارد.
در سياست هم همين قاعده حكمفرماست. در دفاع و رد يك سياست نمي‌توانيم صرفا به مفاهیم ترس و شجاعت تكيه كنيم. بلكه بايد به لحاظ منطقي و علمي از آن سياست دفاع كرد، (مثل سرمايه‌گذاري در بورس در مقايسه با بانك، البته بورس الآن خير!!) هنگامي كه منطق قضيه حل شد، آنگاه براي اجرا بهتر می توان بر شجاعت و عامل رواني تأكيد كرد، هنگامي كه از مفاهيم ترس و شجاعت براي اثبات و رد يك ادعا استفاده كنيم، چيزي جز غير منطقي بودن مدعي را ثابت نكرده‌ايم.
از ديدگاه درون ديني هم مي‌توان به موضوع نگاه كرد، از نظر شيعه تمامي ائمه (ع) واجد خصلت شجاعت هستند، بنابراين صلح امام حسن (ع) با شهادت امام حسين (ع) در كربلا به لحاظ رعايت معيار شجاعت در رفتار آن دو بزرگوار يكسان است، آن صلح با همان شجاعتي اتخاذ شده است كه آن جنگ استشهادي. و حتي مي‌توان گفت كه پذيرش آن صلح سخت‌تر از مواجهه در روز عاشورا بوده است. اما نه آن صلح و نه آن جنگ هيچكدام نمي‌تواند معيار دفاع يا رد از يك سياست در حال حاضر باشد. زيرا اگر به صلح مذكور استناد كنيم، فوراً مي‌توان عاشورا را در جهت نقض آن ارايه كرد و برعكس.
آن دو واقعه صرفاً دو الگو هستند كه هر دو به لحاظ معيارهاي شيعي به يك اندازه اعتبار دارند، و اگر امروز بخواهيم درباره مورد معینی بحث كنيم بايد با مبناي منطقي منحصر به خودش سخن گفت.
امروز حتي نمي‌توان با استناد به اين كه حقي از ما را زايل مي‌كنند، براي استيفاي آن حق تا آخر خط ايستادگي متهورانه كرد! در نقد اين ادعا نيز به معيار درون ديني استناد مي‌كنم، زيرا به لحاظ معيارهاي شيعي هيچ حقي از ولايت امام معصوم بالاتر نبوده و نيست، اما در عين حال كه بر شجاعت امام علي (ع) دوست و دشمن اقرار مي‌كنند، ايشان حاضر به تقابل و درگيري براي استيفاي اين حق نشدند، حتي در قضيه شوراي منصوب خليفه دوم نيز برحسب معيارهاي تعيين شده در آن شورا شركت كردند، و ادعاي ديگري را مطرح نكردند. حال چگونه مي‌توان با استناد به مفهومي گنگ و نامتعين و رواني چون شجاعت و ترس مسأله مهمي چون هسته‌اي را راهبري كرد؟
آنچه كه گفته شد به اين معنا نبود كه نتيجه بگيريم كه سياست رسمي هسته‌اي موجود غلط است، و بايد راه ديگري را در پيش گرفت، بلكه منظور اين است كه با تكيه بر مفهوم رواني و سيال شجاعت و ترس نمي‌توان مسأله را حل كرد. اتفاقاً آنچه را كه طرف مقابل به عنوان ترس محكوم مي‌كند، عين شجاعت است. ترس از اين كه خطرات و خسارات زيادي به مردم و جامعه و كشور وارد شود و براساس اين ترس تصميم گرفتن، رفتاری عقلاني و منطقي و در نتيجه شجاعانه است. ميان شجاعت و بلاهت فصل مشتركي وجود ندارد! آنچه كه با بلاهت هم مرز است تهور و بي‌باكي و به تعبير عاميانه آن كله‌شقي است.
در پايان نيز خاطره‌اي را كه در ذيل يكي از نظرات نوشته‌ام مجدداً متذكر مي‌شوم كه در محضر يكي از روحانيون شوخ‌طبع، گفتند فلاني خيلي شجاع و نترس است، گفت: "او شعور ترس را ندارد". اين شجاعت نيست. شجاع كسي است كه قبل از آن ،ترس را مي‌فهمد. اين كه عده‌اي بترسند كه كودكان ايراني به سرنوشت كودكان عراقي دچار شوند و ميليون‌ها نفرشان از سوءتغذيه تلف شوند، يا اوضاع چنان در هم شود كه يكديگر را به فجيع‌ترين شكل نابود كنند، ترس مقدسي است و انسان شجاع كسي است كه حتماً اين ترس را مي‌فهمد. و اين حس را درک می کند كه جان دادن يك كودك در بغل مادرش به دليل نداشتن يك داروي عادي چه معنايي دارد.
مي‌خواستم پايان مطلب را احساسي‌تر از آنچه كه هست بنويسم، اما ترسيدم كه كل متن تحت‌شعاع پاراگراف پاياني قرار گيرد. خوانندگان خودشان اين بخش را مطابق سليقه‌اشان تكميل كنند.