مردي براي مردم

ورود مدعي العموم براي برخورد قضايي با تاج زاده

نتيجه پروژه رسانه اي اصولگرايان

منبع: روز آنلاين

سعيده ملکوتي

زمان زيادي نياز نبود تا حمله رسانه نشريات اصولگرا به مصطفي تاج زاده تبديل به پروژه اي براي اقدام قضائي عليه اين عضو سرشناس جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي شود.او ديروز به انفصال از خدمات دولتي و پرداخت جريمه نقدي محکوم شد.

پروژه از دو هفته پيش به بهانه سخنراني اخير وي در قزوين و همچنين انتقاد صريح وي از رئيس دولت نهم و دعوت وي به مناظره آغاز شد. تاج زاده هرچند با ارسال جوابيه هايي سعي در تشريح سخنان خود داشت اما ديروز در خبري غير رسمي ورود دادستان تهران براي اقدام قضايي عليه وي اعلام شد.

سايت بازتاب به نقل از "جهان نيوز" در خبري نوشت: "بعد از انتشار سخنان مصطفي تاج زاده عضو مشترک سازمان مجاهدين انقلاب و حزب مشارکت که در آن مطالب توهين آميزي عليه مراجع تقليد و رئيس جمهور وجود دارد، دادستان عمومي و انقلاب تهران به عنوان مدعي العموم دستور پيگرد قضايي وي را صادر کرده است."

به نوشته اين منبع "در اين باره شکايتي از سوي رئيس جمهور يا دولت به دستگاه قضايي ارائه نشده است اما عدم طرح شكايت به منزله انصراف مدعي العموم از رسيدگي به توهين به مراجع تقليد و رئيس جمهور که طبق قانون جرم محسوب مي شود، نيست."

اما همزمان با آغاز اين پرونده جديد ديروز در خبري ديگر صدور حکم محکوميت در پرونده اي ديگر براي تاج زاده نيز منتشر شد.

به گزارش سايت نوروز، شعبه 1083 دادگاه عمومي جزائي تهران سيدمصطفي تاج‌زاده عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي و معاون سياسي سابق وزارت كشور در دولت اصلاحات را به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي بدل از سه ماه و يك روز حبس تعزيري بعلاوه سه ماه پانزده روز انفصال از خدمات دولتي بدل از چهارماه و ده روز حبس تعزيري محكوم كرد.

بنابر همين گزارش اين محكومت در پي شكايت «حجت الاسلام غفوري» رئيس هيات بازشماري آراء حوزه انتخابيه تهران در مرحله سوم از سيدمصطفي تاج‌‍زاده به اتهام توهين به وي به هنگام ارائه دفاعيات تاج‌زاده و درج آن در كتاب راي ملت صادر شده است.

ياد آور مي شود دردادگاه سال 1379 تاج‌زاده در دفاعيات خود گفته بود كه "حجت الاسلام غفوري در انتخابات مجلس ششم اراك 25 صندوق راي را بازشماري نموده بود اما 31 صندوق را باطل كرده بود كه نتيجه انتخابات اراك را تغيير داد همچنين وي در انتخابات تهران نيز به اتفاق آقايان مصطفوي قائم مقام كنوني وزارت خارجه و شيخ عطار معاون كنوني وزارت خارجه در مرحله سوم بازشماري آراء 350 صندوق را مورد بازشماري قرار داده بودند اما پيشنهاد ابطال 534 صندوق را ارائه كردند."

در عين حال در سال 83 سعيد مرتضوي كه در آن ايام به سمت دادستان عمومي تهران منصوب نشده بود و در مقام قاضي شعبه 1410 بود براي رسيدگي به اين شكايت معاون اسبق سياسي وزارت كشور را احضار مي‌كند كه تاج‌زاده ضمن حضور در دادگاه كتبا و شفاها به وي اعلام مي‌دارد: "تا زمانيكه دستگاه قضايي به شكايت وي از دبيرشوراي نگهبان رسيدگي نكند از خود دفاع نخواهد كرد و قاضي مرتضوي مختار است هر حكمي مايل است در خصوص شكايت سخنگوي آقاي جنتي از وي صادر كند".

در ارديبهشت ماه سال جاري و پس از سه سال مسكوت ماندن اين پرونده، شعبه 1083 دادگاه عمومي جزائي تهران براي رسيدگي به اين شكايت تشكيل جلسه داد كه با حضور شاكي(حجت الاسلام غفوري) و متهم تشكيل شد و تاج‌زاده به احترام قانون در دادگاه حاضر گرديد اما "در اعتراض به آپارتايد قضايي" و عدم رسيدگي به شكايتش از احمد جنتي از خود دفاع نکرد.

در نهايت ماه گذشته حكم فوق‌الذكر براي سيدمصطفي تاج‌زاده عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي صادر و اعلام شد وي فرصت دارد تا در موعد مقرر قانوني نسبت به اين حكم اعتراض كند؛ اما تاج‌زاده اعلام كرد پيش از هرچيز خواستار رسيدگي قضايي به شكايتش از احمد جنتي به اتهام ابطال غيرقانوني حدود هفتصد هزار راي شهروندان تهراني و تغيير نتيجه انتخابات به گونه‌اي كه عليرضا رجايي منتخب مردم تهران از راهيابي به مجلس ششم جا ماند و غلامعلي حدادعادل كه راي نياورده بود به مجلس راه يافت، است و مادامي كه به اين شكايت رسيدگي نشود از حكم صادره‌اش تجديد نظر نخواهد خواست.

اما اين داستان کهنه در هفته هاي اخير صورت جديدي به خود گرفت و آن جنجالي بود که بر سر سخنان اخير وي از سوي روزنامه کيهان و رسالت و سايت هاي نزديک به اين جريان برپا شد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که روزنامه کيهان در روز 12 شهريور ماه در خبري به نقل از نشريات محلي استان قزوين بخش هايي از سخنان اين عضو ارشد جبهه مشارکت را منتشر کرد. تاج زاده ضمناعلام اينکه سخنانش در روزنامه کيهان نحريف شده، اقدام به ارسال جوابيه اي کرد که بخش هايي از آن در کيهان منتشر شد.

در پي اين اقدام و نيز ايراد موارد جديدي به وي، در ادامه انتشار همان جوابيه از سوي کيهان، وي جوابيه ديگري ارسال کرد که اين متن نيز به طور ناقص منتشر شد و وي اقدام به انتشار کامل متن جوابيه هاي خود در سايت هاي اينترنتي کرد.

تاج زاده در جوابيه هاي خود به اتهامات وارده از سوي کيهان پاسخ داده و پيش بيني کرده بود که اين جوسازي مقدمه اي براي برخورد قضايي خواهد بود.

وي در بخشي از جوابيه خود در مورد اين اتهام کيهان به همسويي وي با بنياد سوروس نوشته بود:" جمهوري اسلامي ايران به ميثاق‌هاي گوناگوني درباره رعايت حقوق بشر پايبند است. بنابراين نمي‌توان نقض حقوق شهروندان را به بهانه «همسو نشدن با بنياد سوروس» توجيه کرد. حتي طرح اين مسأله که بنياد سوروس يا هر نهاد آمريکايي ديگر با هر نيتي خود را طرفدار دموکراسي و حقوق بشر بداند و قصد ترويج آن را در کشورهاي خاصي داشته باشد، هرگز موجب نمي‌شود ما اين دستاورد بزرگ را ناديده بگيريم و براي اثبات استقلال خود دموکراسي و حقوق بشر را که جزو خواست‌هاي ملت ايران است نفي کنيم و عليه آن سريال بسازيم."

وي همچنين در بخش ديگري از پاسخ خود خطاب به مديران روزنامه کيهان، خواهان اعلام برائت آنان از همسويي با فاشيسم و نازيسم شده بود. تاج زاده نوشته بود: "نمي‌دانم اگر همسويي با بيگانه در هر زمينه‌اي بد است چرا کيهانيان از اينکه با فاشيسم، استالينيزم، نازيسم، توتاليتاريسم و انواع ديکتاتوري‌هاي ديگر همسو شوند، احساس نگراني نمي‌کنند و آن را غرب‌زدگي نمي‌خوانند. جالب آنکه وقتي حاکميت يکدست شده، فقط توليد يا نمايش فيلم‌هايي ممنوع شده است که مروج ليبراليسم، فمينيسم و... ارزيابي مي‌شوند، اما هرگز شورايعالي انقلاب فرهنگي در شرايط کنوني اعلام نکرده و نخواهد کرد که ساخت و نمايش فيلم‌هاي مروج استالينيزم، فاشيسم، نازيسم و هر نوع رژيم استبدادي ديگري ممنوع و با ارزش‌هاي انقلاب و نظام ناسازگار است. چرا؟"

تا اينکه به همراه کيهان، روزنامه رسالت نيز وارد کارزار شد و با درج دوباره آن سخنراني، تاج زاده را متهم به توهين به رئيس جمهور و مراجع تقليد کرد. اتهامي مشابه آنچه کيهان آغازش کرده بود.

وي در جوابيه ديگري به روزنامه رسالت به توضيح سخنان خود پرداخت. وي هر نوع توهين به مراجع تقليد را تکذيب کرد و نوشت: "بسيار خشنودم كه اقتدارگراهاي عزيز به اين نتيجه رسيده‌اند كه نبايد به مراجع تقليد توهين كرد. فقط مي‌پرسم كه آيا در همين ماه گذشته سايت‌ها و روزنامه‌هاي اصولگرا، از جمله رسالت، به آيت‌الله صانعي توهين نكردند؟ در مورد آيت‌الله منتظري چيزي نمي‌گويم كه توهين‌ها و حتي فحاشي‌ها به وي در ساليان گذشته اظهر من الشمس است. لابد آيت الله سيستاني مرجع تقليد نبود كه در نمازجمعه تهران به وي اهانت شد و همينطور علامه سيدمحمدحسين فضل‌الله از جرگه مراجع خارج است كه اينگونه عليه وي شبنامه پخش مي‌شود. در هر حال اگر توهين به مراجع تقليد بد است كه بد است، همه از جمله اقتدارگراها بايد از هرگونه توهين به هر مرجعي پرهيز كنند. بگذريم از اينكه اساساً توهين به هر شهروندي بد است. براي مزيد اطلاع يادآوري مي‌كنم من به مراجع تقليد توهين نمي‌كنم اگر چه برخي ديدگاه‌هاي اجتماعي و سياسي بعضي آنان را قابل نقد مي‌دانم و در اين زمينه چند مقاله نوشته‌ام و به صراحت و با حفظ احترام حضرات، ديدگاه‌هاي خود را بيان داشته‌ام."

وي همچنين هر نوع توهين به رئيس دولت را نيز نادرست خواند و تاکيد کرد که او تنها از سخنان و رفتار محمود احمدي نژاد انتقاد کرده است.

وي در اين باره نيز نوشته بود: "اينجانب معترض نحوه سخن گفتن آقاي احمدي‌نژاد نشدم زيرا به نظر من وي خوب حرف مي‌زند اگر چه بعضاً حرفِ خوب نمي‌زند و گاهي سخنان خطرناكي مي‌گويد. در آن سخنراني نيز به محتواي برخي سخنان وي انتقاد كردم و بر اين باورم كه ايراد چنين سخناني مي‌تواند مشكلات زيادي متوجه كشور و مردم كند. براي مثال سخنان او را درباره آثار سوء 120 ميليون نفر شدن جمعيت ايران يادآوري كردم و نيز به ادعاي اخير او انتقاد كردم كه گفت: زمين زير پاي مومنان نمي‌لرزد."

وي ادامه داده بود: "توضيح دادم به اين ترتيب آقاي احمدي‌نژاد به همه انسان‌هايي كه در طول تاريخ تاكنون جان خود را در زلزله از دست داده‌اند، و از اين به بعد نيز از دست خواهند داد، توهين كرده است زيرا كه طبق منطق فوق حتماً گناهكار بوده‌اند!؟ افزون بر آن توضيح دادم وظيفه شهردار تهران و رئيس‌جمهور ايران كه وي هر دو مسئوليت را در پنج سال گذشته داشته است، طراحي و انجام اقداماتي براي مقابله با آثار سوء زلزله و به صفر رساندن آسيب‌هاي احتمالي آن است نه صدور فتوا درباره اينكه زلزله در مناطق گناهكاران رخ مي‌دهد يا خير. در هر حال من، مانند بسياري از ايرانيان درباره برخي اظهارنظرهاي آقاي احمدي‌نژاد بويژه در سياست خارجي به شدت نگرانم زيرا تبعات سوء‌ فراواني داشته، دارد و خواهد داشت."

اما همه اين توضيحات نتوانست پروژه را متوقف کند. چند روز بعد يکي از مشاوران رئيس دولت فرمان اقدام قضايي عليه تاج زاده را داد و خواستار ورود مدعي العموم به ماجرا شد.

علي اکبر جوانفکر در گفت وگو با روزنامه "جوان" منسوب به سپاه پاسداران در اين باره گفت: "به احتمال قوي آقاي احمدي‌نژاد از فردي مثل آقاي تاج‌ زاده به دليل بي‌احترامي و توهين به شخصيت ايشان شکايت نخواهند کرد اما اين امر نبايد سکوت و مماشات دستگاه قضايي به ويژه دادستان کشور را به عنوان مدعي‌العموم در برابر تضييح حقوق مردم در پي داشته باشد."

و چند روز بعد از اين گفته ديروز خبر ورد دادستاني تهران منتشر شد.

هر چند برخي جريان ها از جمله سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي اين اقدام را بي ارتباط با دعوت به مناظره چندي پيش تاج زاده از محمود احمدي نژاد در مورد مسايل هسته اي نمي دانند.

محسن آرمين ديروز در اين زمينه گفت: "حملات سازمان يافته تبليغاتي سياسي عليه آقاي سيد مصطفي تاج زاده بلافاصله بعد از دعوت آقاي احمدي نژاد به مناظره هسته اي و سخنان انتقادي درباره عملكرد دولت، بيانگر کاهش چشمگير آستانه تحمل جريان حاکم در برابر نقد و انتقاد است و اگر آنچناني که شواهد نشان مي دهد اين حملات سازمان يافته مقدمه برخورد عملي با وي باشد، آنگاه بايد نسبت به بسته تر شدن فضاي سياسي و تحديد آزادي بيان به شدت نگران بود."

در همين حال بسياري نيز معتقدند صدور حکم پرونده قديمي تاج زاده در اين روزها مي تواند راه برخورد قضايي جديد با وي را هموارتر کند. بخصوص در ايام انتخابات در ايران که همواره اين گونه برخوردها اوج مي گيرد.