مجوز شرعي تخلف؟
انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي ايران، در شرايطي به انجام رسيد که در آخرين روزهاي باقي مانده تا برگزاري آن، اتفاقي بي سابقه به وقوع پيوست. اين اتفاق، عبارت بود از تأکيد رسمي، علني و صريح رهبر نظام جمهوري اسلامي بر ارجحيت انتخاب نمايندگاني که "راه دولت خدمتگزار را هموار کنند." اين، اشاره اي مستقيم به يک فهرست انتخاباتي مشخص يعني "جمله متحد اصولگرايان" بود که از محافظه کاران همسو با دولت احمدي نژاد تشکيل مي شد.
توصيه صريح مقام رهبري به رأي دادن به يک فهرست انتخاباتي مشخص در يک سخنراني عمومي، اقدامي است که در عمر نظام جمهوري اسلامي ايران، هرگز انجام نشده . بنابراين، وقتي که اين کار براي اولين بار صورت مي گيرد، معناي سمبوليک بسيار روشني دارد و آن، اهميت ويژه و بي سابقه پيروزي ليست مورد اشاره، براي نظام و شخص اول آن است. اهميتي آنچنان بالا که رهبري را وادار ساخته تا با به کنار نهادن سنتي که تا کنون به دقت هر چه تمام تر در مقاطع انتخابات رعايت شده است، جايگاه خود را هزينه پيروزي يک ليست انتخاباتي مشخص کند.
قضاوت در مورد اينکه چنان موضع گيري اي بر روي چه درصدي از رأي دهندگان و به چه صورتي مي تواند تأثيرگذار باشد، به مجالي جداگانه نياز دارد. اما احتمالا، تأثير اظهارات مورد بحث بر رأي دهندگان، مهمترين نتيجه آن نيست: از آن مهمتر، تأثيري است که تصريحات رهبري در مورد يک ليست انتخاباتي خاص، مي تواند بر مجريان و ناظران انتخابات بر جاي بگذارد.
نبايد فراموش کرد که شخص اول نظام جمهوري اسلامي، در عين حال رهبر مذهبي نيروهاي مؤمن و وفادار به خود محسوب مي شود که قرار است همگي سر سپرده رهبري نظام جمهوري اسلامي باشند، و بخش بزرگي از آنها - از جمله ناظران و مجريان انتخابات - واقعاً چنين هستند. اجازه دهيد حالتي را مجسم کنيم که پس از آنکه رهبري نظام اينچنين براي پيروزي يک ليست انتخاباتي مشخص پاي به ميدان گذاشته است، آن ليست در انتخابات شکست بخورد. طبيعتاً نتيجه قابل برداشت از اين شکست، آن خواهد بود که مردم بر خلاف نظر رهبري، به ليست مورد نظر ايشان رأي نداده اند.* اين نتيجه گيري، از ديدگاه نيروهاي سر سپرده نظام و رهبري، فاجعه اي است که بايد به هر صورت ممکن جلوي وقوع آن گرفته شود.
در همين راستا، موضع گيري انتخاباتي شخص اول حکومت، براي سر سپردگان نظام در دستگاه هاي برگزارکننده انتخابات، اين وظيفه را ايجاد مي کند تا هر آنچه در توان دارند را براي عدم مغايرت نتايج انتخابات با تصريحات علني رهبري – که "حيثيت نظام" در بي ارزش نشدن آن نهفته است - به کار گيرند. در حقيقت، موضع گيري آيت الله خامنه اي مبني بر لزوم رأي دادن به ليست هواداران دولت، از آنجا که توسط رهبر سياسي و مذهبي نظام جمهوري اسلامي ايران انجام شده است، در نگاه بسياري از کارگزاران حکومت، ايجاد کننده نوعي تکليف شرعي براي کمک به رأي آوردن کانديداهاي ليست هوادار دولت خواهد بود. فوري ترين تأثير موضع گيري انتخاباتي ايشان، مي توان آن باشد که براي مسوولان دولتي، که خود برگزار کننده و ذي نفع در انتخابات هستند، جواز شرعي لازم براي هدايت انتخابات "به شيوه اي که تأمين کننده خواست رهبري باشد" فراهم آيد.
در پي قتل هاي زنجيره اي سال 77 و دستگيري عوامل اجراي اين قتل ها، آيت الله خامنه اي، در جريان يک سخنراني علني، ضمن تأکيد بر لزوم پي گيري اين قتل ها و مجازات عاملان آن (که سخن مثبتي بود)، جمله اي را نيز بر زبان راندند که بعدها، نتايج پيش بيني نشده اي بر جاي گذاشت. رهبري (چند روز پس از ابراز پشتيباني کامل از تلاش هاي آقاي خاتمي براي پيگيري و ريشه کني عوامل قتل ها در جريان ملاقاتي با رئيس جمهور) در بخشي از سخنراني معروف خود گفتند: "حتم بدانيد کساني که اين قتل ها را انجام داده اند نيروي نظام نبوده و عامل بيگانه هستند".(قريب به مضمون)
ماه ها بعد، با افشاي فيلم بازجويي برخي متهمان پرونده قتل هاي زنجيره اي، معلوم شد که تيم بازجويي از متهمان به چه طرز بي سابقه و شگفت انگيزي زندانيان خود را براي اعتراف به "فساد اخلاقي" و "همکاري با سيا و موساد" تا سر حد مرگ شکنجه کرده است. علني شدن اين نحوه بازجويي از متهمان (که نتيجه آن، انحراف پرونده بر مبناي صدها صفحه اعتراف دروغ بود) به نوبه خود با پيگيري هاي بعدي سيد محمد خاتمي منجر به دستگيري و بازجويي از اعضاي تيم بازجويي شد. در جريان بازجويي ها، وقتي از اعضاي تيم به سرپرستي جواد آزاده پرسيده شد که به چه حقي اين همه زندانيان خود را براي کسب اعتراف دروغ شکنجه کرديد، پاسخي تکان آن بود که وقتي مقام هاي ارشد نظام گفتند که قتل ها قطعاً کار عوامل بيگانه بوده، براي ما تکليف شرعي ايجاد شد آن قدر آنها را بزنيم تا به عامل بيگانه بودن اعتراف کنند.
اين جواب، در چارچوب مناسبات حاکم بر نيروهاي سرسپرده امنيتي، کاملا قابل فهم بود. به راستي، آيا مگر اساسا قابل تصور بود که بازجوياني مخلص نظام، فرضاً بعد از چهار - پنج ماه بازجويي از متهمان پرونده قتل ها، بخواهند گزارش بدهند که نتايج بازجويي هايشان نادرستي تحليل نظام در مورد منشا قتل ها را به اثبات رسانده است؟
واقعيت آن است که سيستمي حکومتي ايران، شبيه دموکراسي غربي نيست که در آن رأس حکومت، يک کانديداي حزبي باشد. در نظام ايران، شخص اول حکومت، فرمانده کل قوا، رهبر معنوي، مرجع تقليد و حتي معشوق روحاني مريدان و مخلصان خود نيز هست. در چنين شرايطي است که هر سخن رهبري که حکايت از تمايل قطعي وي به اثبات فرضيه يا اجراي سياسي داشته باشد، مي تواند در عرصه اجرايي، اثرات جدي بر جاي بگذارد. تا حدي که حتي به تلقي مشروعيت دستکاري هاي انتخاباتي نيز بينجامد. ولو آنکه مقصود از چنان سخني، واقعا نيز چنين دخالت هايي نباشد...
پي نوشت:
* در راستاي همين واقعيت بود که در انتخابات رياست جمهوري هفتم، مقامات حکومتي مختلفي کوشيدند تا اظهارات نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران مبني بر لزوم رأي دادن به حجت الاسلام ناطق نوري و هم اظهارات دبير جامعه روحانيت مبارز که "حدس مي زنيم نظر رهبر به آقاي ناطق نوري است" را اظهاراتي شخصي تلقي کنند.
--
http://zerodegree.persianblog.ir
http://shzerodegree.blogspot.com
http://zerodegree.wordpress.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر