جمهوري جمهوري ها - قسمت چهارم

در همين جا بايد بهوش بود كه ما، علي‌رغم اينكه طرفدار مطلق بودن حقوق بشر و اخلاق جهاني‌ايم، هرگز طرفدار انحصارگري [monism] و طردگرايي‌[exclusivism] نيستيم و، به هيچ وجه، كثرت‌گرايي [pluralism] را رد نمي‌كنيم. چرا كه معتقديم كه براي طرفداري از پلوراليزم هرگز الزام معرفتي نداريم كه نسبي‌گرايي [relativism] را هم قبول داشته باشيم. مي‌توانيم هم پلوراليست باشيم و هم مطلق انگار [absolutist]. به عبارت ديگر، هر نسبي‌گرايي كثرت‌گراست، اما از اين بر نمي‌آيد كه هر كثرت‌گرايي نسبي‌گراست. امكان دارد كه كسي كثرت‌گرا باشد و در عين حال، مطلق‌انگار هم باشد و، خود از اين گروهيم. هم مطلق‌انگاريم و هم پلوراليست. در حقيقت مي‌توان به درستي و با براهين دقيق نشان داد كه تنها رئاليزم عميق و پيچيده با پلوراليزم سازگار است و نسبي‌گرايي‌ مي‌تواند به نفي پلوراليزم منجر شود. ما، در خصوص امور واقع [Facts] رئاليستيم، نه ايدآليست، يعني معتقديم كه واقعياتي مستقل از باور و علم و ادراك و ذهن ما انسان‌ها وجود دارند و همه چيز تابع و طفيلي باورها و ادراكات ما نيست، و در خصوص ارزش‌ها [Values] مطلق انگاريم، نه نسبي‌انگار، يعني معتقديم كه ارزش‌هايي وجود دارند كه مستقل از خوشايند‌ها و بدآيندها و ذوق‌ها و سليقه‌هاي ما ارزشند، نه اينكه به محض اينكه مكان، زمان، يا وضع و حال عوض شد يا خوشايندها و بدآيندها عوض شدند ارزش بودن آن ارزش‌ها از ميان برود. اما اولاً معتقد نيستيم كه همه ارزش‌ها چنين‌اند، بلكه بعضي از ارزش‌ها را نسبي و تابع مكان، زمان، و اوضاع و احوال مي‌دانيم، و ثانياً معتقديم كه ارزش‌هاي مطلق را فقط يك كيش و آيين و مكتب و مرام تشخيص نمي‌دهد و چون به اين دو مطلب قائليم پلوراليست هستيم.
6- تضعيف مفهوم و مصداق حاكميت ملي: حقوق بشر و اخلاق جهاني حداقلي از عرصه نظر به عرصه عمل نخواهند آمد و انديشه اخلاق و حقوق بشر به نظام اجتماعي تبديل نخواهند شد، مگر آنكه ساختار حاكميت ملي تا حدود زيادي تضعيف شود. مفهوم حاكميت ملي، در مقام بر ساخته‌اي اجتماعي، حداقل داراي سه اصل است:
الف- بر اصل برابري دول بزرگ و كوچك دلالت مي‌كند.
ب- مداخله در امور داخلي ديگران را به طور مطلق مذموم مي‌شمرد و نفي ‌مي‌كند.
ج- فقط دولت را صاحب قدرت مشروع در حوزه داخلي مي‌داند.
رشد سازمانهاي مدني جهاني هر سه اصل را به چالش كشيده، خودمختاري در مقام تصميم‌گيري را از چنگال دولت-ملتها ‌[nation-state] خارج كرده و سياستها و برنامه‌هاي خاصي را به دولتها تحميل كرده است.

حاكميت ملي در معناي كهن و رايج آن به «چهارديواري ـ اختياري» فرو كاسته مي‌شد. يعني همانگونه كه يك پدر خودمحور خود را مالك همسر و فرزندان خود مي‌داند و لذا خود را محق و مجاز مي‌داند هرگونه تمايل داشت با آنها رفتار نمايد، دولتهاي غيردموكراتيك هم در پناه مفهوم حاكميت ملي خود را مالك سرزمين و مردم آن مي‌دانند و گمان مي‌برند از اصل استقلال ملي، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و از حاكميت ملي، نقض حقوق بشر و اخلاق‌ستيزي و انسانيت‌زدايي را مي‌توان استنتاج كرد. دول خودكامه وقتي با محكوميت جهاني سازمانها و نهادهاي حقوق بشري مواجه شوند در پشت دو سنگر پناه مي‌گيرند. سنگر اول مفهوم حاكميت ملي است و سنگر دوم حقوق بشر محلي و بومي و ديني است. اصول ارزشهاي اخلاقي و حقوق بشر جهاني‌اند. يك حقوق بشر بيشتر وجود ندارد، همانگونه كه يك انسان بيشتر وجود ندارد. اگر دوچرخه ديني، هواپيماي ديني، موبايل ديني، ميوه ديني و ... وجود دارد،‌ حقوق بشر ديني هم وجود دارد.
حاكميتهاي ملي دو پيامد منفي داشته‌اند. اولاً پيدايش حاكميت ملي متضمن جدايي افكندن ميان ملتها شده است. به عنوان مثال، تمام مردم دولت عثماني خود را هموطن تلقي مي‌كردند. اما وقتي دولت عثماني تجزيه شد، دهها دولت به وجود آمد و از آن به بعد ميليونها انسان خود را عراقي، سوري، اردني، يمني،‌ عربستاني و ... خواندند. حاكميتهاي ملي سدهاي عاطفي-رواني در برابر وحدت جهاني انسانها ايجاد مي‌كنند. ثانياً، تقويت حاكميت ملي و تضعيف نهادهاي مدني بين‌المللي موجب فرار از اصول اخلاقي مي‌شود. خط كشيدن به دور كشور و مناسبات دولت-ملت را امور داخلي محسوب كردن، به نقض حقوق بشر منتهي مي‌شود. اعتراض جهاني به بي‌عدالتي، مداخله در امور داخلي محسوب خواهد شد. كاستن از قدرت حاكميتهاي ملي و افزايش قدرت نهادهاي بين‌المللي مي‌تواند به دنيايي انساني‌تر، عادلانه‌تر، اخلاقي‌تر و عقلاني‌تر منتهي شود.
هر چه حاكميت ملي دمكراتيك‌تر و انساني‌تر مي‌شود، مرزهايش رقيق‌تر و رقيق‌تر مي‌شود. گشودن مرزهاي كشورهاي اتحاديه اروپا به روي شهروندان يكديگر نمونه‌اي از اين امر است. در حاليكه كشورهاي ناقض حقوق بشر قوانين بسيار سخت‌گيرانه در خصوص ارتباط با ديگر ملل وضع مي‌كنند، اينترنت را فيلتر مي‌كنند، تلفن‌ها را شنود مي‌كنند،‌ دانستن را حق مردم نمي‌دانند و ارتباط شهروندان خود را با جهان قطع مي‌كنند، از كشور خود يك مجمع‌الجزاير زندان‌گونه مي‌سازند و نظام سراسر بين بر آن مسلط مي‌گردانند. اين همه هراس براي چيست؟
فلسفه وجودي حاكميت ملي، تحقق آرمانهاي اجتماعي نظم،‌ رفاه، امنيت، آزادي و عدالت است. آنارشي به معناي بي‌دولتي هرگز پا نگرفت چون انسانها با شهود و تجربه دريافتند كه بدون حكومت نمي‌توان به اين ارزش‌ها دست يافت. اما تجربه نشان مي‌دهد كه افزايش قدرت و اقتدار حاكميت ملي لزوماً به اين ارزشها منتهي نمي‌شود. دولت هر چه قاهرتر مي‌شود، كمتر به سوي اين اهداف حركت مي‌نمايد.
فرايند نظارت جهاني سازمانهاي مدني تا حدود زيادي حاكميت ملي وساختار دولت-ملت‌ها را تضعيف كرده است. به علاوه هيچ دولتي نمي‌تواند خود را از نوسانات بازار جهاني، و جابجايي سرمايه و اشاعه و انتشار عقايد، باورها،‌ جرم و جنايت، دانش و اخبار در مقياس فراملي بر كنار نگه دارد. بحران "دولت-ملتِ سرزمين- محور" شتاب گرفته است. ديگر نمي‌توان جوامع را نظامهايي محاط در مرزها و مجزا از جهاني خارج در نظر گرفت. در جامعه مدرن، امر محلي و امر جهاني سخت در هم تنيده‌اند. ديگر هيچ ديكتاتور و سلطاني نمي‌تواند محكوميت نقض حقوق بشر را مداخله در امور داخلي تلقي نمايد. اما تأكيد بيش از حد بر مفهوم حاكميت ملي موجب كاهش نقش و تأثير نهادهاي مدني بين‌المللي مدافع حقوق بشر خواهد شد. حاكميت ملي به لحاظ اخلاقي قابل دفاع نمي‌باشد. قرن بيستم شاهد حاكميت ملي استالين، هيتلر، موسوليني، فرانكو، پُل پوت،‌ صدام حسين و دهها ديكتاتور ديگر بود. اما اينك، ديكتاتورهايي كه مرتكب فجايع جنگي مي‌شوند را مي‌توان به اتهام جنايت عليه بشريت بازداشت كرد و در دادگاه‌هاي بين‌المللي به سبب جنايات عليه بشريت محاكمه كرد. تمام راههاي نقض حقوق بشر، خشونت‌ورزي و جنگ‌افروزي بايد مسدود شود. در شرايطي كه دگرانديشان غيرخشونت طلب، از روش‌هاي مسالمت‌آميز براي مبارزه با نظامهاي خودكامه استفاده مي‌نمايند و اصل "ببخش و فراموش كن" يا "ببخش و فراموش نكن" را شرط لازم ايجاد دموكراسيِ قانوني مي‌دانند؛ اين رويكرد آنها را به شدت آسيب‌پذير كرده و هزينه‌هاي گزافي [زنداني‌شدن، مفقود شدن، سلاخي شدن] در اين راه پرداخت كرده‌اند. دگرانديشان و آزاديخواهان همواره بايد از سوي جامعه جهاني و نهادهاي مدني حمايت گردند. حمايت معنوي بين‌المللي بزرگترين پشتوانه دگرانديشان در راه مقاصد صلح‌طلبانه و آزادي‌خواهانه است. دموكراسي را بايد مردم هر كشوري خود ايجاد نمايند. هيچ قدرت خارجي‌اي نمي‌تواند به زور نظامي، مردم و نظام سياسي كشوري كه پيش شرط‌هاي معرفتي و اجتماعي دموكراسي در آن وجود ندارد را دمكرات كند. اما در عين حال، درد و رنج آدميان مساله‌اي نيست كه در حوزه اختيارات يك دولت ـ ملت قرار داشته باشد. درد و رنج هر انساني،‌ درد و رنج همه انسانهاست. هرجا، حقوق انساني توسط دولتي نقض شود،‌ به منزله آن است كه حقوق همه انسانها نقض شده است. لذا همه انسانها، گروه‌ها و نهادهاي مدني در سراسر عالم، اخلاقاً موظف‌اند از مظلوم دفاع كرده و ظالم و ناقض حقوق بشر را محكوم نمايند. سركوب دگرانديشان و دگرباشان و آن را موضوعي داخلي يا حق آسماني تلقي كردن، در عصرِ سكولار جهاني شده، پذيرفتني نيست. در دوران استبدادهاي هويت گرا؛ از نوعي –ديگر- بودن و به نوعي ـ ديگرـ انديشيدن تهديد و دشمن تلقي و به شدت سركوب مي‌شد.