جمهوري جمهوري ها - قسمت ششم
7- دموكراسي گفت و گويي- استدلالي: دموكراسي دستاوردي انساني است. خاستگاه آن هر جا باشد اهميتي ندارد. دموكراسي به عنوان يك ايده تنظيم‌كننده [regulative idea] آرماني است كه دائماً به سوي آن روانيم اما هيچگاه بدان نمي‌رسيم. با گذشت زمان مراتبي از دموكراسي در عرصه سياسي [Polity]، جامعه مدني [Civil Society] و عرصه خصوصي [Private Sphere] محقق مي‌شود، اما هيچ جامعه و نظامي مصداق تام و تمام دموكراسي نيست. "واقعيت دموكراسي" همچنان با "آرمان دموكراسي" فاصله بسيار دارد. تحول معرفتي بشر و توسعه و تكامل مفهوم دموكراسي، دليل اين امر است. اگر قرار است دموكراسي را قدمي جلوتر ببريم، بايد از "استبداد صندوقها" به "گفت و گوي استدلالي" عبور نمود. معرفت‌شناسي مدرن حاكي از آن است كه پرونده هيچ مساله‌اي مختومه نشده و در هيچ مسلك و مشربي سخن نهايي وجود ندارد. بدينترتيب پناه بردن به گفتوگوي استدلالي تنها چاره انسان امروز است. براي بهبود وضعيت يك سازمان، اگر به محض طرح مساله به صندوق آراء كاركنان آن موسسه مراجعه شود، اين فرايندبه معناي دقيق كلمه، فرايندي دموكراتيك نيست. اگر افراد حاضر نباشند نظرات و دلائل مخالفان را بشنوند، درباره آراءشان با مخالفان گفت‌وگو كنند و نظر و راي خود را از طريق استدلال بر كرسي بنشانند، همچنان گرفتار استبدادند. صندوق آراء آخرين گام در فرايند دموكراتيك است. البته هيچ چيز جاي صندوق راي را نمي‌گيرد. در نبود گفت وگوي استدلالي، همچنان بايد از صندوق آراء دفاع و محافظت كرد، و گرنه در سرازيري خطرناك استبداد قرار خواهيم گرفت. بدينترتيب هر موضوعي كه به امور جمعي مربوط است، ابتدا بايد در عرصه عمومي [Public Spheare] مطرح شود، هر شخص توانا به سخن گفتن و انجام كنش مجاز به مباحثه درباره آن موضوع باشد، هر كس مجاز باشد هر گزاره و حكمي را كه مي‌خواهد درباره آن موضوع مطرح كند و هر گزاره و حكمي را مورد سوال قرار دهد، مدل‌هاي رقيبِ حلِ مساله در عرصه عمومي از طريق گفتوگوي استدلالي نقد و رد شوند، در نهايت وقتي به تكافوي ادله رسيديم و با مدل‌هاي هم سطح از نظر قوت و ضعف ادله روبرو شديم، به صندوق آراء بايد مراجعه كرد. همگانيت يا آشكار بودن [Publicity] فرايند اتخاذ تصميمهاي عمومي، يكي از علائم استقرار نظام دموكراتيك است. اما استبداد صندوقها يعني مراجعه به صندوق آراء بدون گفت‌وگويِ مستدلِ آزادانه در عرصه عمومي درباره مسائل مورد مناقشه‌اي كه به مصلحت عمومي و حيات جمعي مربوط است. نظامهاي غيردموكراتيك، با برگزاري انتخابات، مدعي دموكراسي و آزادي مي‌شوند، اما اين نظامها به هيچ وجه اجازه نمي‌دهند عرصه عمومي شكل بگيرد. عرصه عمومي ساحت مستقل از دولت، دين و ايدئولوژي است. هيچ گوينده‌اي را نبايد از عرصه عمومي و شركت در گفت‌وگو محروم كرد. آدميان بايد به طور برابر و آزاد از هر نوع سلطه بروني و دروني ـ رها از هر نوع ايدئولوژي به تعبير ماركس و آزاد از هر نوع روان‌پريشي به تعبير فرويد- با يكديگر به تعامل بپردازند. فقط آن مدعياتي مقبولند كه مورد تاييد همه كساني قرار گيرند كه در يك گفتوگوي استدلالي شركت كرده و درباره آن موضوع اظهار نظر كرده‌اند. دموكراسي بايد با گفت‌وگو عجين شود. اگر چه هيچگاه نمي‌توان به طور كامل خود را از جزم، جمود و تعصب رها كرد، اما با نقادي مستمر در عرصه عمومي مي‌توان از تأثير آنها كاست.
به يك مثال توجه نماييد. بدون اطلاع مردم ايران، رژيم جمهوري اسلامي ميلياردها دلار از ثروت ملي را مصروف ساخت پروژه‌هاي محرمانه هسته‌اي كرده است. پس از افشاي مساله، رژيم از طريق تبليغات يك سويه و به روش‌هاي غيردموكراتيك، به گمان خود، اين موضوع را به مطالبه ملي تبديل كرده است. اما به هيچ وجه به مردم و نخبگان اجازه گفتوگوي آزادانه و منتقدانه درباره اين موضوع در عرصه عمومي را نمي‌دهد. اكثر روشنفكران و نخبگان با سياست‌ها و اقدامات حكومت در اين باره مخالفند، اما از طريق سانسور شديد، تهديد و ارعاب از اعلام نظر مغاير محروم شده‌اند. در غياب گفتوگوي استدلالي دموكراتيك، حكومت انرژي هسته‌اي را با تبليغات ايدئولوژيك [آگاهي كاذب به تعبير ماركس] به عنوان حلال تمام مشكلات كشاورزي، پزشكي، اقتصادي و ... مطرح مي‌كند.
مي‌دانيم كه كشورهاي توسعه يافته مجهز به مدرن‌ترين نيروگاه‌هاي هسته‌اي هستند و به لحاظ ايمني از بهترين تجهيزات ايمني بر حفاظت از اين نيروگاه‌ها استفاده مي‌كنند. با وجود اين، مدافعان محيط زيست از طريق نهادهاي مدني به روش نافرماني مدني [civil disobedience] در مقابل نيروگاه‌هاي اتمي خود را با زنجير به درب‌ها يا بر روي ريل‌هاي قطار مي‌بندند تا مانع ادامه كار آنها شوند و از آلودگي محيط زيست ممانعت به عمل آورند. جنبش‌هاي صلح‌طلب و جنبش‌هاي مدافع محيط زيست از دولت‌‌ها مي‌خواهند كه سلاح‌هاي اتمي را برچيند. اين جنبش‌ها به شهروندان گوشزد مي‌كنند: نبايد اجازه دهيد در شهر شما موشك داراي كلاهك اتمي مستقر شود،يا نيروگاه اتمي در شهر شما تأسيس شود، چون احتمال بروز خطر و آلوده شدن فضاي زيست به مواد راديواكتيو وجود دارد. در كشور ما، در غياب جنبش‌هاي مدني، برخلاف تمام دنيا، رژيم طرفدارانش را به اين مكانها برده و در حمايت از پروژه‌هاي هسته‌اي دست به تظاهرات مي‌زنند. هيچ كس دقيقاً نمي‌داند پروژه‌هايي كه كاملاً مخفيانه ساخته شده و كار مي‌كنند چه خطراتي براي جان آدميان و محيط زيست دارند. چون معلوم نيست از نظر فناوري در چه سطحي قرار داريم و تكنولوژي خريداري شده در بازار سياه تا چه حد پيشرفته است و تا چه ميزان در اين تأسيسات مسائل ايمني رعايت شده است. آيا تا كنون حادثه‌اي، كوچك يا بزرگ، روي داده است يا نه؟ اگر كشورهاي غربي از دست‌يابي ايران به بمب اتمي مي‌هراسند، جامعه روشنفكري ايران از تكرار فاجعه چرنوبيل در ايران مي‌هراسد. رژيم جمهوري اسلامي بارها اعلام كرده است كه هزاران صفحه اطلاعات در اختيار آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار داده است.
پرواضح است كه اين اطلاعات از طريق آژانس در اختيار كشورهاي غربي قرار گرفته شده است. چيزي انتزاعي به نام آژانس وجود ندارد. آژانس يعني نمايندگان آمريكا، آلمان، فرانسه، انگليس، روسيه، چين، هند و ... پس هر گزارشي به آژانس، گزارش به سازمان جاسوسي آمريكا [سيا]، سازمان جاسوسي انگليس [اينتليجنت سرويس]، ديگر سازمانهاي جاسوسي دنيا و حتي سازمان جاسوسي اسرائيل [موساد] است. رژيمي كه مردم خود را بيگانه، غيرخودي و نامحرم تلقي نمايد، مجبور مي‌شود قدرتهاي خارجي را محرم تلقي كند و اطلاعاتي كه از مردم خود دريغ مي‌دارد، در اختيار آنها بنهد. آژانس از طريق دوربين‌هاي دائمي و بازرسي هاي مكرر اين مكانها را تحت نظر دارد. اما يك صفحه از اين اطلاعات در اختيار مردم ايران قرار نگرفته است. مردم ايران به طور مطلق از پروژه دانش هسته‌اي جمهوري اسلامي بي‌اطلاع‌اند. درباره آن نمي‌توانند [حق ندارند] گفتوگوي نقادانه داشته باشند. اين فرايند كاملاً غيردموكراتيك است . بايد در عرصه عمومي و از طريق گفتوگوي استدلالي-انتقادي به رژيم اعلام كرد كه فقط انرژي هسته‌اي نيست كه حق مسلم مردم ايران زمين است، زندگي صلح‌آميز، آزادي بيان و انديشه، عزت و كرامت و سربلندي، حفظ ايران از نابودي از طريق ممانعت از گرفتار شدن در جنگي ناخواسته، توسعه و رفاه، عدالت و حقوق بشر و ... هم حق مسلم ايران زمينيان است . به راستي اگر ميلياردها دلاري كه طي دو دهه گذشته صرف اين پروژه به كلي سري شد، صرف زيرساختهاي ملي مي‌گرديد، اينك در چه وضعي قرار داشتيم. در يك فضاي آزاد دمكراتيك، دگرانديش ايراني مي‌پرسد: مگر اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي داراي نيروگاه‌هاي هسته‌اي و سلاح اتمي نبود؟ آيا نيروگاه‌هاي هسته‌اي و سلاح‌هاي اتمي آن امپراتوري ورشكسته را از فروپاشي، تجزيه، فقر و عقب ماندگي، توتاليتاريسم و استالينيسم نجات داد؟ اگر نظام سياسي متكي بر مردم و ناشي از مردم نباشد و به روش‌هاي دمكراتيك و مسالمت‌آميز نتوان درباره آن گفت‌وگو و آن را سرنگون كرد، نيروگاه‌هاي هسته‌اي و سلاح‌هاي اتمي در بزنگاه‌هاي تاريخي به داد آن رژيم نخواهد رسيد و مانع فروپاشي آن نظام نخواهد شد. عرصه سياسي بايد شفاف و آَشكار و نقدپذير باشد.
همگانيت، عموميت يا علنيت مهمترين آموزه‌هاي كانت‌اند. اصل همگانيت [principle of publicity] نزد كانت بدان معناست كه هر ضابطه‌اي كه قانونگذار مقرر بدارد، بر خلاف عدالت است اگر آشكار شدن آن نزد عموم آنچنان مخالفتي در همگان برانگيزد كه مانع رسيدن به هدف شود. سياست‌گزاري تنها در صورتي حقاني و اخلاقي است كه همگاني باشد، يعني از همگان ناشي شود، در خدمت همگان باشد و به طور علني و شفاف در مقابل همگان نمايان شود. بايد هر شهروندي بتواند به تاريكخانه سياست بنگرد و از فرايند تصميم‌گيريها مطلع باشد تا بتواند پس از بررسي سياست‌ها و عملكردها و رويه‌ها، آنها را نقد و رد يا تاييد كند. امور عمومي به همه مردم مربوط است. لذا همگان حق دارند درباره انها بينديشند. امور عمومي مِلك طلق سلطان يا زمامدار نيست. حق تعيين سرنوشت، يكي از مهمترين حقوق انسانهاست. اين حق از طريق عرصه عمومي قوي كه در آن شهروندان آزادانه درباره همه چيز گفت‌وگو مي‌كنند، امكان تحقق پيدا مي‌كند. بدون عرصه عمومي زنده و فعال، حكومت دموكراتيك وجود نخواهد داشت. انسان سياسي در ديدگاه كانت، انساني است كه به امر همگاني مي‌پردازد و خرد خود را مصرف انديشيدن در امر همگاني مي‌كند. مهار و نقد علني قدرت در عرصه عمومي را وظيفه خود مي‌داند و خودخواهانه و منفعت‌جويانه از پهنه همگاني نمي‌گريزد. به صراحت اعلام مي‌دارد كه هر رژيمي كه همگانيت را محدود كند و خود بجاي همگان تصميم بگيرد، راه آزادي، عدالت و صلح را مسدود كرده است. با جسارت و شجاعت مدني مي‌توان عرصه عمومي را پديد آورد. نظام ديكتاتوري غيراخلاقي و خطا است. چرا كه شهروندانش را وادار مي‌سازد - علي‌رغم خواست و برخلاف اعتقادات اخلاقيشان – با شر و بدي [ولو از رهگذر سكوت در برابر آن] همكاري كنند. ديكتاتوري انسان را از مسئوليت اخلاقي عاري مي‌سازد. سكوت در مقابل رذيلت به معناي همكاري با رذيلت و اقدام به شرارت است.
به يك مثال توجه نماييد. بدون اطلاع مردم ايران، رژيم جمهوري اسلامي ميلياردها دلار از ثروت ملي را مصروف ساخت پروژه‌هاي محرمانه هسته‌اي كرده است. پس از افشاي مساله، رژيم از طريق تبليغات يك سويه و به روش‌هاي غيردموكراتيك، به گمان خود، اين موضوع را به مطالبه ملي تبديل كرده است. اما به هيچ وجه به مردم و نخبگان اجازه گفتوگوي آزادانه و منتقدانه درباره اين موضوع در عرصه عمومي را نمي‌دهد. اكثر روشنفكران و نخبگان با سياست‌ها و اقدامات حكومت در اين باره مخالفند، اما از طريق سانسور شديد، تهديد و ارعاب از اعلام نظر مغاير محروم شده‌اند. در غياب گفتوگوي استدلالي دموكراتيك، حكومت انرژي هسته‌اي را با تبليغات ايدئولوژيك [آگاهي كاذب به تعبير ماركس] به عنوان حلال تمام مشكلات كشاورزي، پزشكي، اقتصادي و ... مطرح مي‌كند.
مي‌دانيم كه كشورهاي توسعه يافته مجهز به مدرن‌ترين نيروگاه‌هاي هسته‌اي هستند و به لحاظ ايمني از بهترين تجهيزات ايمني بر حفاظت از اين نيروگاه‌ها استفاده مي‌كنند. با وجود اين، مدافعان محيط زيست از طريق نهادهاي مدني به روش نافرماني مدني [civil disobedience] در مقابل نيروگاه‌هاي اتمي خود را با زنجير به درب‌ها يا بر روي ريل‌هاي قطار مي‌بندند تا مانع ادامه كار آنها شوند و از آلودگي محيط زيست ممانعت به عمل آورند. جنبش‌هاي صلح‌طلب و جنبش‌هاي مدافع محيط زيست از دولت‌‌ها مي‌خواهند كه سلاح‌هاي اتمي را برچيند. اين جنبش‌ها به شهروندان گوشزد مي‌كنند: نبايد اجازه دهيد در شهر شما موشك داراي كلاهك اتمي مستقر شود،يا نيروگاه اتمي در شهر شما تأسيس شود، چون احتمال بروز خطر و آلوده شدن فضاي زيست به مواد راديواكتيو وجود دارد. در كشور ما، در غياب جنبش‌هاي مدني، برخلاف تمام دنيا، رژيم طرفدارانش را به اين مكانها برده و در حمايت از پروژه‌هاي هسته‌اي دست به تظاهرات مي‌زنند. هيچ كس دقيقاً نمي‌داند پروژه‌هايي كه كاملاً مخفيانه ساخته شده و كار مي‌كنند چه خطراتي براي جان آدميان و محيط زيست دارند. چون معلوم نيست از نظر فناوري در چه سطحي قرار داريم و تكنولوژي خريداري شده در بازار سياه تا چه حد پيشرفته است و تا چه ميزان در اين تأسيسات مسائل ايمني رعايت شده است. آيا تا كنون حادثه‌اي، كوچك يا بزرگ، روي داده است يا نه؟ اگر كشورهاي غربي از دست‌يابي ايران به بمب اتمي مي‌هراسند، جامعه روشنفكري ايران از تكرار فاجعه چرنوبيل در ايران مي‌هراسد. رژيم جمهوري اسلامي بارها اعلام كرده است كه هزاران صفحه اطلاعات در اختيار آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار داده است.
پرواضح است كه اين اطلاعات از طريق آژانس در اختيار كشورهاي غربي قرار گرفته شده است. چيزي انتزاعي به نام آژانس وجود ندارد. آژانس يعني نمايندگان آمريكا، آلمان، فرانسه، انگليس، روسيه، چين، هند و ... پس هر گزارشي به آژانس، گزارش به سازمان جاسوسي آمريكا [سيا]، سازمان جاسوسي انگليس [اينتليجنت سرويس]، ديگر سازمانهاي جاسوسي دنيا و حتي سازمان جاسوسي اسرائيل [موساد] است. رژيمي كه مردم خود را بيگانه، غيرخودي و نامحرم تلقي نمايد، مجبور مي‌شود قدرتهاي خارجي را محرم تلقي كند و اطلاعاتي كه از مردم خود دريغ مي‌دارد، در اختيار آنها بنهد. آژانس از طريق دوربين‌هاي دائمي و بازرسي هاي مكرر اين مكانها را تحت نظر دارد. اما يك صفحه از اين اطلاعات در اختيار مردم ايران قرار نگرفته است. مردم ايران به طور مطلق از پروژه دانش هسته‌اي جمهوري اسلامي بي‌اطلاع‌اند. درباره آن نمي‌توانند [حق ندارند] گفتوگوي نقادانه داشته باشند. اين فرايند كاملاً غيردموكراتيك است . بايد در عرصه عمومي و از طريق گفتوگوي استدلالي-انتقادي به رژيم اعلام كرد كه فقط انرژي هسته‌اي نيست كه حق مسلم مردم ايران زمين است، زندگي صلح‌آميز، آزادي بيان و انديشه، عزت و كرامت و سربلندي، حفظ ايران از نابودي از طريق ممانعت از گرفتار شدن در جنگي ناخواسته، توسعه و رفاه، عدالت و حقوق بشر و ... هم حق مسلم ايران زمينيان است . به راستي اگر ميلياردها دلاري كه طي دو دهه گذشته صرف اين پروژه به كلي سري شد، صرف زيرساختهاي ملي مي‌گرديد، اينك در چه وضعي قرار داشتيم. در يك فضاي آزاد دمكراتيك، دگرانديش ايراني مي‌پرسد: مگر اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي داراي نيروگاه‌هاي هسته‌اي و سلاح اتمي نبود؟ آيا نيروگاه‌هاي هسته‌اي و سلاح‌هاي اتمي آن امپراتوري ورشكسته را از فروپاشي، تجزيه، فقر و عقب ماندگي، توتاليتاريسم و استالينيسم نجات داد؟ اگر نظام سياسي متكي بر مردم و ناشي از مردم نباشد و به روش‌هاي دمكراتيك و مسالمت‌آميز نتوان درباره آن گفت‌وگو و آن را سرنگون كرد، نيروگاه‌هاي هسته‌اي و سلاح‌هاي اتمي در بزنگاه‌هاي تاريخي به داد آن رژيم نخواهد رسيد و مانع فروپاشي آن نظام نخواهد شد. عرصه سياسي بايد شفاف و آَشكار و نقدپذير باشد.
همگانيت، عموميت يا علنيت مهمترين آموزه‌هاي كانت‌اند. اصل همگانيت [principle of publicity] نزد كانت بدان معناست كه هر ضابطه‌اي كه قانونگذار مقرر بدارد، بر خلاف عدالت است اگر آشكار شدن آن نزد عموم آنچنان مخالفتي در همگان برانگيزد كه مانع رسيدن به هدف شود. سياست‌گزاري تنها در صورتي حقاني و اخلاقي است كه همگاني باشد، يعني از همگان ناشي شود، در خدمت همگان باشد و به طور علني و شفاف در مقابل همگان نمايان شود. بايد هر شهروندي بتواند به تاريكخانه سياست بنگرد و از فرايند تصميم‌گيريها مطلع باشد تا بتواند پس از بررسي سياست‌ها و عملكردها و رويه‌ها، آنها را نقد و رد يا تاييد كند. امور عمومي به همه مردم مربوط است. لذا همگان حق دارند درباره انها بينديشند. امور عمومي مِلك طلق سلطان يا زمامدار نيست. حق تعيين سرنوشت، يكي از مهمترين حقوق انسانهاست. اين حق از طريق عرصه عمومي قوي كه در آن شهروندان آزادانه درباره همه چيز گفت‌وگو مي‌كنند، امكان تحقق پيدا مي‌كند. بدون عرصه عمومي زنده و فعال، حكومت دموكراتيك وجود نخواهد داشت. انسان سياسي در ديدگاه كانت، انساني است كه به امر همگاني مي‌پردازد و خرد خود را مصرف انديشيدن در امر همگاني مي‌كند. مهار و نقد علني قدرت در عرصه عمومي را وظيفه خود مي‌داند و خودخواهانه و منفعت‌جويانه از پهنه همگاني نمي‌گريزد. به صراحت اعلام مي‌دارد كه هر رژيمي كه همگانيت را محدود كند و خود بجاي همگان تصميم بگيرد، راه آزادي، عدالت و صلح را مسدود كرده است. با جسارت و شجاعت مدني مي‌توان عرصه عمومي را پديد آورد. نظام ديكتاتوري غيراخلاقي و خطا است. چرا كه شهروندانش را وادار مي‌سازد - علي‌رغم خواست و برخلاف اعتقادات اخلاقيشان – با شر و بدي [ولو از رهگذر سكوت در برابر آن] همكاري كنند. ديكتاتوري انسان را از مسئوليت اخلاقي عاري مي‌سازد. سكوت در مقابل رذيلت به معناي همكاري با رذيلت و اقدام به شرارت است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر