عبدالفتاح سلطانی: کمپين تغيير برای برابری قانونی است/ گزارشی از کميسيون زنان تحکيم وحدت، تغيير برای برابری

ادوارنیوز:

عبدالفتاح سلطانی در اولين جلسه کارگاه حقوق متهمان که به دعوت انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سياسی ، در دفتر اين انجمن و با حضور فعالان دانشجويی برگزار شد، با اشاره به کمپين يک ميليون امضا، ‌بر لزوم آشنايی افراد با قوانين تاکيد کرد و گفت: "تجربه نشان داده که آشنا بودن متهم با قوانين در روند بازجويی و رفتار بازجويان تاثير بسياری داشته است. و با سعی در آموزش حقوق افراد در زمينه های مختلف به زبان ساده، از ميزان آسيب پذيری آنها کاسته می شود و در بسياری از موارد، اگر متهمان آشنايی کمی با حقوق خود داشتند بسياری از مشکلات برايشان پيش نمی آمد". در اين کارگاه ، سلطانی توصيه های حقوقی را در مواجهه با اتهامات معمول سياسی مطرح کرد و دانشجويان سئوالات خود را در زمينه فعاليت های سياسی ،اجتماعی و نيز کمپين يک ميليون امضا مطرح کردند. وی تفاوت بين متهم و مجرم را بدين صورت توضيح داد:" متهم، مجرم نيست. متهم از ريشه وهم می آيد يعنی انجام جرم توسط وی ثابت نشده و تنها بر اساس شواهدی مورد اتهام است. اما جرم دو گونه است :جرايم مشهود که در نتيجه آن مامور در زمان ماموريت، حق بازداشت دارد و جرايم غير مشهود که برای بازداشت بايد حتما حکم قاضی وجود داشته باشد". اين وکيل با سابقه دانشجويان و فعالان سياسی در خصوص احضار متهمان گفت:" در جرم غير مشهود، مقام قضايی بايد کتباً متهم را احضار کند و احضاريه به رويت فرد برسد و ظرف سه روز خود را معرفی کند. وظيفه احضار بر عهده مقام قضايی است و مقامات امنيتی بر اساس قوانين نمی توانند فرد را احضار کنند. در برخی موارد اين وظيفه به نيروی انتظامی و در بعضی موارد بسيج و سپاه و ضابطين دادگستری سپرده می شود. اما مامور اطلاعات حق بازداشت و بازجويی ندارد. فقط وظيفه گرداوری اطلاعات بر عهده اوست. گرچه در عمل خلاف اين اتفاق می افتد و با استناد به اين موضوع که فلان مرجع قضايی اين وظيفه را با بخش نامه ای به ما محول کرده دست به اين عمل می زند". وی ادامه داد:" در زمان بازجويی، متهم حق دارد هر نوشته ای را بخواند و بعد امضا کند. ممکن است مامور دستش را روی نوشته بگذارد و بگويد امضا کن. يا ممکن است فرد نوشته را بخواند اما به دليل تخصصی بودن الفاظ متوجه آن نشود در اينجا باز می تواند امضا نکند. در قانون آمده که متهمان با سواد حق دارند خودشان بياناتشان را بنويسند و هيچ بازجويی حق ندارد بگويد اين گونه ننويس و آن طور که من ميگويم بنويس. اگر فردی که احضاريه کتبی دريافت می کند، تا سه روز خود را معرفی نکند، دو حالت به وجود می آيد: يا عذر موجه دارد ،مثلا مريض بوده يا راه ها مسدود بوده اند و ... درنتيجه حق جلب اوی را ندارند و يا بدون عذر موجه حاضر نشده که در اين صورت می توانند او را جلب کنند. اگر در محيط دانشگاه جرمی هم رخ داده باشد به علت بسته بودن محيط دانشگاه ،جرم غير مشهود است و بازداشت بلافاصله پس از خروج دانشجويان از دانشگاه امری غير قانونی است. مامور حق ورود به محيط آموزشی را ندارد، بنابر اين دانشگاه ملا عام نيست. چه دانشگاه خصوصی باشد و چه دولتی". سلطانی در پاسخ به سئوال يکی از اعضای کمپين تغيير برای برابری ‌گفت: "هر شهروندی حق دارد بگويد که فلان قانون از نظر من مشکل دارد حتا اگر نظرش غلط باشد. طبق اصل هشتم قانون اساسی، دعوت به خير و امر به معروف وظيفه ايست همگانی. و از آنجا که امر به معروف مسئولان، رو در رو نمی تواند صورت بگيرد پس بايد به گونه ای مانند امضا جمع کردن و پرسيدن نظر ديگر شهروندان صورت پذيرد. بنابراين برخورد با داوطلبان کمپين غير قانونی است. اگر گفته شد که شما اعلاميه ی غير مجاز پخش می کنيد هم اشتباه است و دفترچه اعلاميه محصوب می شود نه کتاب. اساسا نمی توان گفت اعلاميه مجاز است يا غير مجاز. زيرا روزانه صدها اعلاميه با عناوين گوناگون که بارز ترين آن اعلاميه های تبليغاتی است در سطح کشور بدون مجوز پخش ميشود. تنها اگر اعلاميه حاوی اکاذيب باشد ،ميتواند حکم مجرمانه داشته باشد يا نداشته باشد". وی که خود نيز مدتی را در بازداشت گذرانده است ، در خصوص بازداشت متهم افزود:" در صورت بازداشت بايد اتهام به متهم تفهيم شود و مهم تر از آن تفهيم دلايل اتهام است. مثلا شما متهم هستيد به شرکت در تظاهرات غير قانونی، به اين دلايل. فقط هنگامی که دلايل مطرح شدند متهم توانايی دفاع پيدا می کند. در موارد گوناگون ديده شده که تنها تفهيم اتهام می شود و بدون ارائه دليل، بازجويی آغاز شده و در بين سوال و جواب ها تازه دلايل را از ميان سخنان خود متهم به پرونده اضافه می کنند". سلطانی که در مدت بازداشت از پاسخ به هر سئوالی امتناع کرده بود، ضمن تاکيد بر حق سکوت متهم ،افزود:" در بازجويی حق ندارند در مورد موارد منافی عفت سوال کنند . حق ندارند در باره ديگران از متهم سوال کنند. حق ندارند متهم را تفتيش عقايد کنند. زيرا در قانون اساسی آمده که به صرف داشتن انديشه حق متهم کردن کسی را ندارند. در اينجا قانون نقص دارد زيرا بازجو می گويد که عقيده ات را بيان کرده ای در نتيجه از صرف داشتن عقيده خارج شده اما چون مشخص نيست متهم می تواند پاسخ گويد بيان کردن همان داشتن عقيده است و فرقی ندارند. در نتيجه هرگونه سوال در رابطه با خواندن فلان کتاب يا مکتب فکری، فلسفی، سياسی يا سوال در رابطه با نظر متهم راجع به فلان نهضت، اعتقادات دينی، سياسی و مذهبی، قومی و غيره نيز، تفتيش عقايد است. در تمام اين موارد فعل مامور غير قانونی است و متهم حق سکوت دارد". وی در پايان توضيحات خود گفت:"متهم حق دارد با وجود تمام شواهد سکوت کند. در بازداشت موقت بايد دلايل کافی وجود داشته باشد. اما در مواردی که دلايل وجود نداشته و متهم سکوت کرده، بازداشت موقت را تمديد کرده اند که عملی غير قانونی است. نگه داشتن کتابهای ممنوعه جرم نيست به شرط آنکه فرد پخششان نکرده باشد. سوال در باره فاميل فرد در خارج کشور يا اين که متهم در گذشته به چه جاها يا کشورهايی رفته و در آنجا چه کار انجام داده و آيا با کسی رابطه داشته يا خير غير قانونی است. متهم بايد تنها به سوالهايی پاسخ دهد که به اتهام مربوط است. اقرار فرد ديگری به تنهايی دليل بر مجرم بودن متهم نيست".