وکيل بايد مستقل باشد نه دولتی، نامه ۱۸۶ تن از وکلای استان فارس به اتحاديه سراسری کانون وکلای دادگستری ايران درباره فشار روز افزون بر وکلا
وکيل بايد مستقل باشد نه دولتی
منبع: گويا نيوز
بنام پروردگار دادگر دادگستر
رياست و اعضای محترم اتحاديه سراسری کانون وکلای دادگستری ايران
با عرض سلام در تاريخ آمده است : « المستعسم بالله خليفه عباسی بود و اعتقاد عوام بر اين بود که او امير المؤمنين و ولی خداست و اگر او کشته شود آسمان به زمين می چسبد و کن فيکون می شود و چون هلاکو خان به بغداد حمله ور شدبه دستور خواجه نصيرالدين طوسی خليفه را نمد مال کردند و قرار بر اين شد که نمد مالان يک چشم به نمد و چشمی ديگر بر آسمان داشته باشند که اگر آسمان به حرکت آمد خليفه رارها سازند اما چنين نشد و او را آنچنان مالاندند تا کشته شد . » سياست چون بر محور نمد مالی استوار شد قوانين؛ حکم نمدی گيرند که گاهی زير پا و گاه پرچمی آويزان بر دست فرشتة رنجور و خجالت زدة عدالت می شود . قوانين در دستان افرادی انعطاف پذير و در جايی همچون آهن و چوب خشک می ماند . آنروز که ماده ۱۸۷را تصويب نمودند نمد مالی کانون وکلا عملاً آغاز گرديد . و چون آسمان شکاف بر نداشت و زلزله ای هم واقع نشدعليرغم انقضای مهلت اجرای ماده ۱۸۷ بر خلاف قانون مجدداً مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائيه نسبت به جذب و پذيرش وکلای جديد اقدام نمود اما باز چون خبری نشد تعدادی از وکلائی را که با تخلفات قوه قضائيه و ارگانهای دولتی برخورد داشتند بزندان انداختند باز خبری نشد و اعتراض آنچنانی صورت نگرفت و نمد مالان به کار خود ادامه دادند و حرکتهای بعدی يکی بعد از ديگری انجام گرديد مانند : دخالت در انتخاب هیأت مديره کانون وکلا در مراکز مختلف بصورت مستقيم و غير مستقيم ، تغيير تعرفه های حق الوکاله بدون هماهنگی با کانون وکلا ، طرح تغيير قانون وکالت و طرح ادغام کانون وکلاو تشکيلات ۱۸۷ ، نهايتاً کسی دستی بدعا بلند نفرمود و آسمان به زمين نيامد بنابر اين نمد مالی تا نابودی کامل ادامه خواهد داشت . هر مصوبه ای بايستی ضعفی از قانون را گرفته و قدمی مارا به عدالت نزديک کند و دردی از امراض جامعه را مداوا نمايد . اما ، آنگاه که مصوبه ای خود درد ساز و مرض آور می شود بايد دليل ضرورت و طرح آنرا پرسيد ؟ سياست موازی سازی برای بعضی از نهادها و ارگانهای قانونی در اينجا بار ديگر طرح و انجام گرديده است . اگر ضرورت وجودی کانون وکلا برای تحقق بخشی از عدالت بوده و نهادی قانونيست موازی سازی چه معنی دارد ؟ اگر عيوبی در ساختار کانون وکلا وجود دارد وکلای کانون در آن حد و اندازه هستند که مشکلات خود را قانوناً رفع نمايند. نه آنکه استقلال يک نهاد قانونی را با ايجاد شبيه سازی زير سؤال برده و بر مشکلات، معضلی ديگر بيفزايند. چگونه می توان متصور بود که وکيل در دفاع از موکل خود خصوصاً در مواردی که طرف موکل ارگانی دولتی يا افرادی ذی نفوذ باشند تيغ تيز تهديد و ناامنی بر گردن وکيل باشد و وکيل آنگونه که قسم ياد نموده در دفاع از موکل خود بدنبال اجرای قانون و احقاق حق باشد . پس از تصويب ماده ۱۸۷تمامی دلسوختگان و دانش آموختگان علم حقوق از جمله وکلا، قضات و اساتيد دانشگاهها اعلام نمودند که وکيل بايد مستقل باشد و تحت نفوذ و اراده هيچ دستگاه دولتی نباشد و به بيان ديگر وکيل ، نبايد دولتی باشد ؛ ولی آقايان به اين تذکرات توجه ننمودند و امروز می بينيم که دونفر از وکلای محترم و شرافتمند ماده ۱۸۷ آقايان اميد بهروزی و مصطفی دانشجو که به سوگند وکالتی خود پايبند بوده و از موکلين خودشان در برابر دستگاههای دولتی دفاع نموده اند همراه موکلين خود محکوم شده و پيش از قطعی شدن حکم، مرکز امور مشاوران قوه قضائيه که بايستی مدافع وکلای خود و پشتيبان آنان باشد کاسه ی از آش داغتر شده و پيشاپيش پروانه وکالت آقايان اميد بهروزی ومصطفی دانشجو را معلق نموده اند. قوه قضائيه تا ديروز قاضی و دادستان تربيت می کرد وامروز وکيل ؛ البته وکلائی که سر به راه باشند !!! تکليف مظلومانی که به اين وکلا مراجعه می کنند با خداوند متعال و ائمه اطهار است زيرا اين نوع وکيل به هر صورت نمی تواند برای موکل خود و احقاق حق او با زندگی زن و فرزند خود و آينده شغلی خود بازی کند و شجاعت به خرج دهد، هر چند وکلای کانون نيز آنچنان که بايسته و شايسته است نمی توانند شجاعتی از خود نشان دهند چنانچه که تعدادی از آنان نيز هم اکنون به علت دفاع از موکلين خود و دفاع از قانون در زندانها آب خنک می خورند . شيوه برخورد با وکلا به شکل گسترده و فراگيری در محاکم ما به گونه ای گرديده است که گويا آقای دادستان و قاضی می خواهند احکام قانونی را اجرا نمايند و وکيل مزاحم آنان است و گه گاه وکيل را با مجرم و متهم اشتباه می گيرند ، غافل از اين موضوع که موکل تا زمانی که جرم او اثبات نشده ، متهم است و بی گناه و وکيل؛ مدافع متهم و قانون است نه جرم ! دادستان شمشير قانون برای گرفتن حق و وکيل سپر قانون برای جلوگيری از ظلم می باشد . اگر اين سپر از متهمی گرفته شود قانون مظهر شقاوت خواهد شد . وکيل است که می تواند قاضی را از ظلم و دادستان را از شقاوت برهاند ، پس اين چه سياستی است که در محاکم ما وجود وکيل بی اثر و کمرنگ شده و به او وقعی گذاشته نمی شود و بعضاً دفاعيات او مدرکی و سندی بر محکوميت شخص وکيل می شود ، «هر چه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک» اگر قوه قضائيه ارکان اجرائی خود را زير سؤال ببرد تکليف مظلوم بيچاره چيست و به کجا رو کند ؟ امروز وکيل نمی داند برای دفاع از موکل مظلوم خود بايد تا چه مرحله ای پيش رود که جان و زندگی او به خطر نيافتد و نهايتاً نمی داند آيا اگر قافيه تنگ شد کسی از او دفاع می کند و حامی دارد يا خير ؟ اگر وکلائی همچون آقای غلامرضا هرسينی از کانون وکلای مرکز و آقای فرشيد يداللهی از کانون وکلای دادگستری فارس و آقای اميد بهروزی از وکلای قوه قضائيه بعلت دفاع از دراويش نعمت اللهی گنابادی که حسينيه آنها در بهمن ۸۴ در شهر مقدس قم تخريب شد، به همراه ۵۲ نفر از دراويش گنابادی توسط قاضی در محکمه ای بر خلاف قانون، محکوم به ۷۴ ضربه شلاق ، يکسال زندان و ۵ سال محروميت از شغل وکالت و معرفی خود به ستاد خبری اطلاعات به مدت ۲ سال گرديدند ؛ بجز کانون وکلای فارس کداميک از کانون وکلاهای ايران در دفاع از اين آقايان حرفی و عکس العملی نشان داد ؟ همکارا ن عزيز ، مگر ما وکلای سراسر ايران جزء يک خانواده نيستيم ؟بر هر وکيل شرافتمند فرض و واجب است که با بی عدالتی از سوی هر مقامی قانوناً مبارزه نمايد و وکيل تنها مسئول موکلين شخصی خود نمی باشد و بر اساس وظيفه، کانون وکلا نيز بعنوان يک بال فرشته عدالت و رکنی از ارکان دستگاه قضائی بايد خود را در قبال احقاق حقوق اجتماعی و قانونی تمامی افراد جامعه مسئول بداند و به مراتب اولی در خصوص حمايت از همکاران و اعضای خود بايد از خود شجاعت نشان دهد . برخورد قانونی با آن بخش از دستگاه قضائی که بدنبال نفی کانونها می باشند يک حرکت سياسی نيست بلکه حرکتی صنفی است و مماشات نمودن با اين آقايان همسوئی با ظلمی است که در عمل به مظلومان خواهد شد چه اين مظلوم در مقام موکل باشد و چه در مقام وکيل و چه در مقام نهادی قانونی و مدنی بنام کانون وکلا . سکوت ما دست آن عده که سهواً يا عمداً ساختار قضائی ايران را از حداقل عدالت دور می کنند باز گذاشته و اثرات اين کجرويها و کودتاهای کوچک بر عليه حوزه ها و نهادهای مدنی در کوتاه مدت و بلند مدت دامنگير جامعه خواهد شد. آيا نشستن و تماشاگر ذبح همکاران خود بودن و سکوت در برابر به صليب کشيدن عدالت مشکلی را حل می کند ؟ آيا فکر نمی کنيم که شايد نوبت ما نيز برسد ؛ مگرآقايان ناصر زرافشان ، عبدالفتاح سلطانی ، غلامرضا هرسينی ، فرشيد يداللهی و ... همکاران ما نيستند ؟!! امروز نوبت اينان است شايد فردا نوبت ما باشد . چاره ای نمانده است يا پيمان خويش را و قسم نامه خود را با خداوند فراموش کنيم و آنرا با زر ، سيم ، پست و مقام معاوضه نمائيم و يا بر شرافت انسانی قامت خويش را استوار سازيم و قانوناً و شرعاً از همکاران خود و حيثيت وشأن شغل وکالت و استقلال کانون وکلا دفاع نمائيم و از نمد مال شدن خود و ديگران جلوگيری کنيم .
در پايان ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات شجاعانة هیأت مديره محترم کانون وکلای فارس در خصوص بيانيه های مختلف در دفاع از همکاران خود از جمله آقايان عبدالفتاح سلطانی و فرشيد يداللهی و حتی وکلای شجاع و مظلوم مرکز امور مشاوران قوه قضائيه از جمله آقايان اميد بهروزی و مصطفی دانشجو که مورد بی مهری آن مرکز قرار گرفته اند . از اتحاديه کانونهای وکلای دادگستری ايران نيز تقاضا داريم که در خصوص مطالب ذکر شده اقدامات مقتضی را مبذول دارند .
رياست و اعضای محترم اتحاديه سراسری کانون وکلای دادگستری ايران
با عرض سلام در تاريخ آمده است : « المستعسم بالله خليفه عباسی بود و اعتقاد عوام بر اين بود که او امير المؤمنين و ولی خداست و اگر او کشته شود آسمان به زمين می چسبد و کن فيکون می شود و چون هلاکو خان به بغداد حمله ور شدبه دستور خواجه نصيرالدين طوسی خليفه را نمد مال کردند و قرار بر اين شد که نمد مالان يک چشم به نمد و چشمی ديگر بر آسمان داشته باشند که اگر آسمان به حرکت آمد خليفه رارها سازند اما چنين نشد و او را آنچنان مالاندند تا کشته شد . » سياست چون بر محور نمد مالی استوار شد قوانين؛ حکم نمدی گيرند که گاهی زير پا و گاه پرچمی آويزان بر دست فرشتة رنجور و خجالت زدة عدالت می شود . قوانين در دستان افرادی انعطاف پذير و در جايی همچون آهن و چوب خشک می ماند . آنروز که ماده ۱۸۷را تصويب نمودند نمد مالی کانون وکلا عملاً آغاز گرديد . و چون آسمان شکاف بر نداشت و زلزله ای هم واقع نشدعليرغم انقضای مهلت اجرای ماده ۱۸۷ بر خلاف قانون مجدداً مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائيه نسبت به جذب و پذيرش وکلای جديد اقدام نمود اما باز چون خبری نشد تعدادی از وکلائی را که با تخلفات قوه قضائيه و ارگانهای دولتی برخورد داشتند بزندان انداختند باز خبری نشد و اعتراض آنچنانی صورت نگرفت و نمد مالان به کار خود ادامه دادند و حرکتهای بعدی يکی بعد از ديگری انجام گرديد مانند : دخالت در انتخاب هیأت مديره کانون وکلا در مراکز مختلف بصورت مستقيم و غير مستقيم ، تغيير تعرفه های حق الوکاله بدون هماهنگی با کانون وکلا ، طرح تغيير قانون وکالت و طرح ادغام کانون وکلاو تشکيلات ۱۸۷ ، نهايتاً کسی دستی بدعا بلند نفرمود و آسمان به زمين نيامد بنابر اين نمد مالی تا نابودی کامل ادامه خواهد داشت . هر مصوبه ای بايستی ضعفی از قانون را گرفته و قدمی مارا به عدالت نزديک کند و دردی از امراض جامعه را مداوا نمايد . اما ، آنگاه که مصوبه ای خود درد ساز و مرض آور می شود بايد دليل ضرورت و طرح آنرا پرسيد ؟ سياست موازی سازی برای بعضی از نهادها و ارگانهای قانونی در اينجا بار ديگر طرح و انجام گرديده است . اگر ضرورت وجودی کانون وکلا برای تحقق بخشی از عدالت بوده و نهادی قانونيست موازی سازی چه معنی دارد ؟ اگر عيوبی در ساختار کانون وکلا وجود دارد وکلای کانون در آن حد و اندازه هستند که مشکلات خود را قانوناً رفع نمايند. نه آنکه استقلال يک نهاد قانونی را با ايجاد شبيه سازی زير سؤال برده و بر مشکلات، معضلی ديگر بيفزايند. چگونه می توان متصور بود که وکيل در دفاع از موکل خود خصوصاً در مواردی که طرف موکل ارگانی دولتی يا افرادی ذی نفوذ باشند تيغ تيز تهديد و ناامنی بر گردن وکيل باشد و وکيل آنگونه که قسم ياد نموده در دفاع از موکل خود بدنبال اجرای قانون و احقاق حق باشد . پس از تصويب ماده ۱۸۷تمامی دلسوختگان و دانش آموختگان علم حقوق از جمله وکلا، قضات و اساتيد دانشگاهها اعلام نمودند که وکيل بايد مستقل باشد و تحت نفوذ و اراده هيچ دستگاه دولتی نباشد و به بيان ديگر وکيل ، نبايد دولتی باشد ؛ ولی آقايان به اين تذکرات توجه ننمودند و امروز می بينيم که دونفر از وکلای محترم و شرافتمند ماده ۱۸۷ آقايان اميد بهروزی و مصطفی دانشجو که به سوگند وکالتی خود پايبند بوده و از موکلين خودشان در برابر دستگاههای دولتی دفاع نموده اند همراه موکلين خود محکوم شده و پيش از قطعی شدن حکم، مرکز امور مشاوران قوه قضائيه که بايستی مدافع وکلای خود و پشتيبان آنان باشد کاسه ی از آش داغتر شده و پيشاپيش پروانه وکالت آقايان اميد بهروزی ومصطفی دانشجو را معلق نموده اند. قوه قضائيه تا ديروز قاضی و دادستان تربيت می کرد وامروز وکيل ؛ البته وکلائی که سر به راه باشند !!! تکليف مظلومانی که به اين وکلا مراجعه می کنند با خداوند متعال و ائمه اطهار است زيرا اين نوع وکيل به هر صورت نمی تواند برای موکل خود و احقاق حق او با زندگی زن و فرزند خود و آينده شغلی خود بازی کند و شجاعت به خرج دهد، هر چند وکلای کانون نيز آنچنان که بايسته و شايسته است نمی توانند شجاعتی از خود نشان دهند چنانچه که تعدادی از آنان نيز هم اکنون به علت دفاع از موکلين خود و دفاع از قانون در زندانها آب خنک می خورند . شيوه برخورد با وکلا به شکل گسترده و فراگيری در محاکم ما به گونه ای گرديده است که گويا آقای دادستان و قاضی می خواهند احکام قانونی را اجرا نمايند و وکيل مزاحم آنان است و گه گاه وکيل را با مجرم و متهم اشتباه می گيرند ، غافل از اين موضوع که موکل تا زمانی که جرم او اثبات نشده ، متهم است و بی گناه و وکيل؛ مدافع متهم و قانون است نه جرم ! دادستان شمشير قانون برای گرفتن حق و وکيل سپر قانون برای جلوگيری از ظلم می باشد . اگر اين سپر از متهمی گرفته شود قانون مظهر شقاوت خواهد شد . وکيل است که می تواند قاضی را از ظلم و دادستان را از شقاوت برهاند ، پس اين چه سياستی است که در محاکم ما وجود وکيل بی اثر و کمرنگ شده و به او وقعی گذاشته نمی شود و بعضاً دفاعيات او مدرکی و سندی بر محکوميت شخص وکيل می شود ، «هر چه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک» اگر قوه قضائيه ارکان اجرائی خود را زير سؤال ببرد تکليف مظلوم بيچاره چيست و به کجا رو کند ؟ امروز وکيل نمی داند برای دفاع از موکل مظلوم خود بايد تا چه مرحله ای پيش رود که جان و زندگی او به خطر نيافتد و نهايتاً نمی داند آيا اگر قافيه تنگ شد کسی از او دفاع می کند و حامی دارد يا خير ؟ اگر وکلائی همچون آقای غلامرضا هرسينی از کانون وکلای مرکز و آقای فرشيد يداللهی از کانون وکلای دادگستری فارس و آقای اميد بهروزی از وکلای قوه قضائيه بعلت دفاع از دراويش نعمت اللهی گنابادی که حسينيه آنها در بهمن ۸۴ در شهر مقدس قم تخريب شد، به همراه ۵۲ نفر از دراويش گنابادی توسط قاضی در محکمه ای بر خلاف قانون، محکوم به ۷۴ ضربه شلاق ، يکسال زندان و ۵ سال محروميت از شغل وکالت و معرفی خود به ستاد خبری اطلاعات به مدت ۲ سال گرديدند ؛ بجز کانون وکلای فارس کداميک از کانون وکلاهای ايران در دفاع از اين آقايان حرفی و عکس العملی نشان داد ؟ همکارا ن عزيز ، مگر ما وکلای سراسر ايران جزء يک خانواده نيستيم ؟بر هر وکيل شرافتمند فرض و واجب است که با بی عدالتی از سوی هر مقامی قانوناً مبارزه نمايد و وکيل تنها مسئول موکلين شخصی خود نمی باشد و بر اساس وظيفه، کانون وکلا نيز بعنوان يک بال فرشته عدالت و رکنی از ارکان دستگاه قضائی بايد خود را در قبال احقاق حقوق اجتماعی و قانونی تمامی افراد جامعه مسئول بداند و به مراتب اولی در خصوص حمايت از همکاران و اعضای خود بايد از خود شجاعت نشان دهد . برخورد قانونی با آن بخش از دستگاه قضائی که بدنبال نفی کانونها می باشند يک حرکت سياسی نيست بلکه حرکتی صنفی است و مماشات نمودن با اين آقايان همسوئی با ظلمی است که در عمل به مظلومان خواهد شد چه اين مظلوم در مقام موکل باشد و چه در مقام وکيل و چه در مقام نهادی قانونی و مدنی بنام کانون وکلا . سکوت ما دست آن عده که سهواً يا عمداً ساختار قضائی ايران را از حداقل عدالت دور می کنند باز گذاشته و اثرات اين کجرويها و کودتاهای کوچک بر عليه حوزه ها و نهادهای مدنی در کوتاه مدت و بلند مدت دامنگير جامعه خواهد شد. آيا نشستن و تماشاگر ذبح همکاران خود بودن و سکوت در برابر به صليب کشيدن عدالت مشکلی را حل می کند ؟ آيا فکر نمی کنيم که شايد نوبت ما نيز برسد ؛ مگرآقايان ناصر زرافشان ، عبدالفتاح سلطانی ، غلامرضا هرسينی ، فرشيد يداللهی و ... همکاران ما نيستند ؟!! امروز نوبت اينان است شايد فردا نوبت ما باشد . چاره ای نمانده است يا پيمان خويش را و قسم نامه خود را با خداوند فراموش کنيم و آنرا با زر ، سيم ، پست و مقام معاوضه نمائيم و يا بر شرافت انسانی قامت خويش را استوار سازيم و قانوناً و شرعاً از همکاران خود و حيثيت وشأن شغل وکالت و استقلال کانون وکلا دفاع نمائيم و از نمد مال شدن خود و ديگران جلوگيری کنيم .
در پايان ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات شجاعانة هیأت مديره محترم کانون وکلای فارس در خصوص بيانيه های مختلف در دفاع از همکاران خود از جمله آقايان عبدالفتاح سلطانی و فرشيد يداللهی و حتی وکلای شجاع و مظلوم مرکز امور مشاوران قوه قضائيه از جمله آقايان اميد بهروزی و مصطفی دانشجو که مورد بی مهری آن مرکز قرار گرفته اند . از اتحاديه کانونهای وکلای دادگستری ايران نيز تقاضا داريم که در خصوص مطالب ذکر شده اقدامات مقتضی را مبذول دارند .
جمعی از وکلای دادگستری استان فارس۱ ـ آشفته ريحانه ۲ ـ آئين جبار۳ ـ آرمند اميد ۴ ـ ابراهيمی رضا ۵ ـ ابراهيمی عيسی۶ ـ ابطحيان سيد علی اکبر۷ ـ اسد سنگابی احمد۸ ـ اسلامی امير ۹ ـ ارجمند مزيدی شهرام۱۰ ـ ارکيا محسن۱۱ ـ اصغر زاده شيرازی ۱۲ ـ اتحاد خوب يحيی۱۳ ـ اکبری بهنام۱۴ ـ افتخار قريشی سيد امين ۱۵ ـ اسفندياری علی۱۶ ـ اقبال کيانی نازنين۱۷ ـ اميدوار ۱۸ ـ اسماعيلی کرامت ۱۹ ـ برازجانی ابولقاسم۲۰ ـ برازجانی نازنين۲۱ ـ برمکی۲۲ ـ برومند نجيم۲۳ ـ بهزادی بهادر۲۴ ـ بهزادی۲۵ ـ بهزادی پور امير مختار۲۶ ـ بهرامی نوشاد۲۷ ـ بهمنی جعفر ۲۸ ـ بی نظير مهرداد۲۹ ـ پارسا مازيار۳۰ ـ پارسا هومان۳۱ ـ پارسا۳۲ ـ پارسا افشين۳۳ ـ پارسائی محمد۳۴ ـ پروانه نژاد۳۵ ـ توسل علی اصغر۳۶ ـ ثانی بخش بهزاد۳۷ ـ جاودانی محمد۳۸ ـ جاويدی السعدی عباد۳۹ ـ جعفری ليلا۴۰ ـ جعفری سيد حسام۴۱ ـ جعفری سيد ابراهيم۴۲ ـ جعفری سيد اسماعيل۴۳ ـ جعفری هدايت۴۴ ـ جوکار محمد۴۵ ـ جوکار محمد جواد۴۶ ـ جوکار محمدحسين۴۷ ـ جهانديده۴۸ ـ چوبينه فرهاد۴۹ ـ حسينی سيد ستار۵۰ ـ حسينی۵۱ ـ حسين پور نگين۵۲ ـ حسينی رامين۵۳ ـ حسينی مهدی۵۴ ـ حيدری علی اصغر۵۵ ـ حدائق سياوش۵۶ ـ حميدی فر پيمان۵۷ ـ خانی زاده مهرداد۵۸ ـ خبازمجتبی۵۹ ـ خرم آبادی فاطمه۶۰ ـ خسروان نژاد رضا۶۱ ـ خوبياری فرهاد۶۲ ـ خورشيدی هومان۶۳ ـ دادخواه معصومه۶۴ ـ دوکوهکی۶۵ ـ دهقان الياس۶۶ ـ دهقان اياز۶۷ ـ دهقان پريسا ۶۸ ـ دهقانيان ليلا۶۹ ـ دقت مجيد۷۰ ـ دليری فر سعيد۷۱ ـ درودی نازنين۷۲ ـ راجی محمد۷۳ ـ رحيمی شهرکی محمد ۷۴ ـ رجبی محمد۷۵ ـ رزمی علی۷۶ ـ رضائی غلامحسين۷۷ ـ رزمجوئی مهرداد۷۸ ـ رئيسی غلامحسين۷۹ ـ رستمی محمد ۸۰ ـ رئيسی مجتبی ۸۱ ـ راستی مطلق عباس ۸۲ ـ رزم آوران مهدی ۸۳ ـ رحمدل بنفشه ۸۴ ـ رهنمايی مريم ۸۵ ـ رازی۸۶ ـ روانگرد رضا ۸۷ ـ روستا رضا۸۸ ـ رزمجوئی مازيار ۸۹ ـ رحمانی شيرزاد۹۰ ـ رفيعی مهراب۹۱ ـ زارع غلامرضا۹۲ ـ زارع رسول ۹۳ ـ زارع ۹۴ ـ زارع حسين ۹۵ ـ زارع سعيد ۹۶ ـ زارع بهارک۹۷ ـ سلطانی منفرد عباس ۹۸ ـ سلطانی غلامرضا ۹۹ ـ سجادی سيد عنايت ا...۱۰۰ ـ ساسانی مهران ۱۰۱ ـ سالاری نازنين ۱۰۲ ـ سليمانی علی ۱۰۳ ـ سليمانی خالد۱۰۴ ـ سيفی فاضل۱۰۵ ـ سلطانی ۱۰۶ ـ شادان ۱۰۷ ـ شريف پور۱۰۸ ـ شريف زاد عليرضا۱۰۹ ـ شکرالله زاده مسعود۱۱۰ ـ شيروی محمد رضا۱۱۱ ـ صادقی کريم ۱۱۲ ـ صالحی مذکور۱۱۳ ـ صداقت محمد علی ۱۱۴ ـ طاهری ۱۱۵ ـ طالبی۱۱۶ ـ طالبی نگين۱۱۷ ـ علوی سيد حسن ۱۱۸ ـ علوی سيد محمد رضا ۱۱۹ ـ عسکری فرهاد ۱۲۰ ـ عباس زاده سميه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر