يک هشدار امنيتي

منبع: روز آنلاین

حسین باستانی

پنجشنبه 24 اسفند 1385

سال 85، در شرايطي به پايان مي رسد که در هفته هاي پاياني آن، اشاره هايي تامل برانگيز به وجود يک "دستگاه اطلاعاتي موازي" در ايران انتشار يافته است. به عنوان نمونه، به گفته يکي از دستگيرشدگان تجمع اعتراضي زنان در 13 اسفند، در هنگام بازجويي به او گفته شده شانس آورده که توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگير شده و نه نيروهاي دستگاه اطلاعاتي موازي. پيش از آن، سايت اطلاع رساني بازتاب نزديک به محسن رضايي فرمانده سابق سپاه پاسداران نيز مطلبي تفصيلي را در مورد پيدايش يک دستگاه اطلاعاتي موازي به چاپ رسانده و طي آن، حتي اقداماتي در حد ممنوع الخروج کردن تعدادي از فعالان جامعه مدني از کشور را به اين دستگاه نسبت داده بود.
به نظر مي رسد زمزمه هاي وجود يک جريان اطلاعاتي موازي را، بايد بسيار جدي گرفت. شايد دليل اين که اخبار فوق تا اين لحظه واکنش زيادي را در سطح افکار عمومي ايجاد نکرده، آن باشد که نفس شکل گيري يک دستگاه اطلاعاتي موازي، به سال ها پيش بر مي گردد و براي جامعه سياسي ايران، خبر جديدي محسوب نمي شود. اما آنچه در اين ارتباط اهميت دارد، آن است که از زمان تغيير رياست قوه مجريه در ايران در دو سال پيش، عمر دستگاه اطلاعاتي موازي بايد به پايان مي رسيده و پس از آن، هيچ دليلي براي ادامه فعاليت آن وجود نداشته است.
نبايد فراموش کرد که تولد آنچه در ادبيات سياسي ايران "دستگاه اطلاعات موازي" نام گرفت، نتيجه مستقيم تغييرات ايجاد شده در وزارت اطلاعات بعد از روي کار آمدن دولت خاتمي، و به ويژه پس از حادثه "قتل هاي زنجيره اي" روشنفکران در سال 77 بود. فرآيندي که به تعويض برخي مديران و اخراج جمعي از پرسنل وزارت اطلاعات انجاميد. در چنين شرايطي، اگر چه رويکرد وزارت اطلاعات نسبت به جرياناتي که "ضد نظام" محسوب مي شوند نرم تر نشد، اما امکان استفاده از اين وزارتخانه براي اقداماتي نظير تسويه حساب با رقباي سياسي، همچون گذشته موجود نبود. در نتيجه، جريان مقابل اصلاح طلبان، با گردهم آوردن نيروهاي تصفيه شده وزارت اطلاعات از سويي، و جمعي از نيروهاي مورد اعتماد شاغل در نهادهاي نظامي، قضايي و انتظامي از سوي ديگر، شبکه اي را براي انجام وظايف امنيتي مورد نظر خود تشکيل داد که اصطلاحاً "دستگاه اطلاعاتي موازي" نام گرفت. گذشته از ضرورت وجود دستگاهي اطلاعاتي براي برخورد با سوژه هاي مورد نظر جريان محافظه کار، يکي ديگر از توجيهات تشکيل چنين دستگاهي از نگاه اين جريان، "رها نشدن" نيروهاي اخراج شده از وزارت اطلاعات بود. چرا که بي شغل ماندن نيروهاي اطلاعاتي، مي توانست به قطع ارتباطشان با نظام بينجامد و براي حکومت مشکلات امنيتي پيش بيني نشده ايجاد کند.
دستگاه اطلاعاتي موازي که در چنين فضاي تشکيل شد، طي سال هاي دولت خاتمي، مسوول اصلي ايجاد فشار بر دگرانديشان و اصلاح طلبان به شمار مي آمد و عمليات خشونت آميز و فراقانوني، وجه مشخص رفتار آن را تشکيل مي داد. در پي پايان دوره خاتمي، روي کار آمدن دولت جديد به تعويض وزير اطلاعات، بر کنار شدن نيروهاي به اصطلاح "چپ" از سمت هاي مديريتي وزارتخانه و حتي بازگشت به کار جمعي از نيروهاي اخراج شده انجامد و به اين ترتيب، ضرورت وجودي دستگاه اطلاعاتي موازي نيز از ميان رفت. چرا که اين وزارتخانه مجدداً با جريان مقابل اصلاح طلبان همسو شده بود وديگر عناصر "نامحرم" چپ در پست هاي مديريتي آن حضور نداشتند تا نياز باشد براي برخورد با جريان هاي مخالف، به نيروهاي خارج از آن تکيه کرد. به ويژه آن که جز تعدادي معدود از نيروهاي سابق وزارت اطلاعات، ساير نيروهاي دستگاه اطلاعاتي موازي، فاقد سابقه، تجربه و اطلاعات کافي در موارد اطلاعاتي – امنيتي بودند و در حقيقت، در زمينه فعاليت جديد خود، نيروهايي کاملا غير حرفه اي محسوب مي شدند. در نتيجه، به طور معمول در پي گيري وظايف محوله، ناتواني ها و خطاهاي فاحشي را به نمايش مي گذاشتند. نمونه بارز اين حقيقت، پرونده هاي متعددي بود که با تبليغات فراوان توسط دستگاه اطلاعاتي موازي گشوده و پي گيري شده و سپس "بدون استثنا"، با عدم اثبات ادعاهاي منتشره عليه متهمين بسته شدند. (پرونده هايي همچون ملي – مذهبي ها، سيامک پورزند، پرونده نظرسنجي و ...) در نتيجه، استفاده محافظه کاران از دستگاه به شدت غير حرفه اي اطلاعاتي موازي، در واقع اقدامي از سر ناچاري بود که علي رغم آگاهي از سطح کيفي نازل نيروهاي جديد صورت مي گرفت.
به همين علت، منطقاً هيچ دليلي وجود نداشت که پس از تعويض دولت خاتمي و تغييرات گسترده در وزارت اطلاعات، محافظه کاران، به جاي پيش بردن وظايف اطلاعاتي - امنيتي مورد نظر خود توسط بدنه حرفه اي وزارت اطلاعات، که مجدداً امن شده بود، تن به ادامه بقاي دستگاه اطلاعاتي موازي و عمليات آماتوري آن بدهند. نتيجتا طي دو سال گذشته، تعقيب و بازداشت نيروهاي مخالف و منتقد، به طور معمول توسط نيروهاي حرفه اي وزارت اطلاعات صورت گرفته و نه "کارآموزان بي تجربه" دستگاه اطلاعاتي موازي که معمولاً بي اطلاعي شان از سوابق و فعاليت هاي افراد مورد بازجويي، زندانيان را به شگفتي وا مي داشت.
در چنين فضايي است که زمزمه هاي تجديد حيات دستگاه اطلاعاتي موازي، تامل برانگيز نظر مي رسند. چون اين زمزمه ها، اين سوال ناگزير را پيش مي آورند که دقيقاً، چه نوع فعاليت هاي اطلاعاتي- امنيتي مشخصي هستند که حتي وزارت اطلاعات دولت آقاي احمدي نژاد هم براي انجام آنها بي انگيزه يا نامحرم محسوب مي شود، و در نتيجه براي پي گيريشان، بايد به نيروهاي غير حرفه اي خارج از وزارتخانه روي آورد؟ آيا حتي براي يک لحظه نيز قابل تصور است که وزارت اطلاعات فعلي، در زمينه برخورد با دگرانديشان و جريانات به اصطلاح "مساله دار"، همکاري لازم را با ساير دستگاه هاي حکومتي موجود انجام ندهد؟ جواب چنين پرسشي، بي ترديد منفي است.
در نتيجه، هر گونه تلاش براي تجديد فعاليت يک دستگاه اطلاعاتي موازي، مي تواند نشانه اي هشدار دهنده باشد: نشانه اي از اين که محافلي قدرتمند (قدرتمند، چون حداقل، وجود آنها در سيستم تحمل مي شود) در صدد انجام گونه اي از عمليات اطلاعاتي هستند که مسووليت آنها را، دولت رسمي کشور نمي تواند به عهده بگيرد. البته مي توان اين طور هم فرض کرد که تمام آنچه در خصوص وجود يک دستگاه اطلاعاتي موازي گفته شده، يک بلوف و ادعاي غير حقيقي است. اما به نظر مي رسد حتي در آن صورت نيز، چيز زيادي از ابعاد خطر کاسته نمي شود. چون حتي تبليغات غيرمبتني بر واقعيت در مورد وجود يک دستگاه اطلاعاتي موازي، منجر به "جا انداختن" وجود چنين دستگاهي در سطح افکار عمومي مي شود. و چنين واقعيتي، زمينه اي براي آن خواهد بود که در آينده، برخي عمليات اطلاعاتي که مسووليت آنها براي دولت قابل قبول نيست، به عهده "نيروهاي خودسر" دستگاه اطلاعات موازي انداخته شوند.
به نظر مي رسد که شرايط فعلي ايران، حساس تر از آن باشد که ريسک اين گونه "بازي هاي" اطلاعاتي – تبليغاتي، قابل تحمل باشد. اگر در داخل حکومت، هنوز هستند کساني که حساسيت فعلي کشور را درک مي کنند، لازم است که هر گونه تلاش براي تجديد حيات واقعي يا تبليغاتي يک دستگاه اطلاعاتي موازي را در نطفه خفه کنند. چرا که بي ترديد، هزينه هاي عمليات چنين دستگاهي را، علاوه بر ملت ايران، مسوولان کشور نيز به تمامي خواهند پرداخت.