سکوت ما و نقض قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران

عیسی سحرخیز

منبع: سایت اینترنتی امروز

امروز:حزب پادگانی حاکم بر کشور طی یک سال گذشته حملات چند سویه ای را علیه حق حاکمیت ملت و آزادی های مصرح در قانون اساسی ایران و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر که جمهوری اسلامی متعهد به اجرای کامل آن است برداشته است. در این مسیر جنبش زنان ایران به ویژه طی یک سال اخیر مورد تهاجم و تاخت و تاز گسترده ای قرار گرفته و فعالان جنبش زنان هر روز به بهانه ای تازه حوقشان نقض و خودشان دستگیر، بازداشت و یا ممنوع الخروج می شوند. در تازه ترین اقدام که با هدف تشدید فضای رعب و وحشت در کشور و از هم پاشاندن تشکل های فعالان حقوق بشر و حقوق زنان سازمان یافته است، نیروهای اطلاعاتی- امنیتی روز یکشنبه سیزدهم اسفند ماه 85 با برخوردی خشن، برنامه ریزی شده و سازمان یافته حدود 40 نفر از زنان دانشگاهی، حقوقدان، وکیل، روزنامه نگار و دیگر فعالان جنبش زنان را که در اعتراض به برخوردهای غیرقانونی با همکارانشان و دادگاهی کردن آنها و همچنین "تداوم سیاست های سرکوب گرانه علیه مطالبات بر حق زنان ایران" و "تبعات منفی امنیتی نمودن فضای مسالمت آمیز فعالیت های مدنی جنبش زنان" در برابر دادگاه انقلاب تجمع مسالمت آمیزی را شکل داده بودند، دستگیر کرده و در نهایت به بند 209 زندان اوین منتقل کرده و با گذشت 24 ساعت از بازداشت هنوز آنان را آزاد نساخته اند و به نظر می رسد که بنا ندارند چهره های شاخص آنان را تا روز جمعی یعنی سپری شدن زمان برگزاری مراسم روز جهانی زن رها سازند. روح و مفاد قانون اساسی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر و به ویژه مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان "اعلاميه حقوق ومسئوليت های افراد، گروه ها وارگان های دست اندرکار ارتقاء وحمايت از حقوق بشر جهانی وآزادي های اساسی" که ایران متعهد به اجرای کامل آن است به فعالان جنبش زنان حق برگزاری چنین تجمع مسالمت آمیزی را داده و برخورد کنندگان با آنان را مجرم و مستحق مجازات می شناسد. در اصل نهم قانون اساسی ایران تصریح شده است:" درجمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ انها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.". در اصل بیست و هفتم قانون اساسی نیز آمده است: "تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است." این اصل از جمله معدود اصول قانون اساسی ایران است که در نحوه ی اجرای آن بحثی از "قانون" ویا تصویب"قانون تفصیلی" نیامده است. به معنای دیگر، اصل 29 ادامه ی طبیعی اصل 9 قانون اساسی است که اذعان دارد هیچ مقامی حق ندارد حتی با وضع قوانین و مفررات "آزادی مشروع تشکیل اجتماعات و راهپیمائیهای غیرمسلحانه و مسالمت جویانه" را از آحاد ملت ایران سلب کند. تجمع کنندگان در برابر دادگاه انقلاب متعهد به اعلامیه خود، دیروز نه تنها دست به کوچکترین اقدام غیرمسالمت جویانه ای نزدند، بلکه حتی آگاهانه از دادن شعار هم خودداری کردند تا نشان دهند که در آستانه 8 مارس، روزجهانی زن، کماکان چیزی به جز اجرای قانون و تاکید حقوق قانونی خویش نمی خواهند. "راهپیمایی و تجمع مسالمت آمیز"حقی است که در بند یک ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشرنیز بر آن تاکید شده است:"هرشخصی حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمنهای مسالمت آمیز بهره مند گردد." در شرایطی که نقض حقوق اساسی ملت در حاکمیت کنونی در حال نهادینه شدن است و فعالان حقوق بشر تحت فشارهای فزاینده قرار دارند، آنان باید با استناد به قوانین داخلی و بین المللی و از جمله مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان "اعلاميه حقوق ومسئوليت افراد، گروه ها وارگان های جامعه جهت ترويج و حمايت حقوق بشر و آزادي های اساسی شناسايی شده جهانی" به پاسداری هرچه بیشتر از حقوق خود و همفکران و همراهان خود از جمله ساکنان جدید اوین بپردازند. این مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل دست مدافعان حقوق بشر و آزادی های سیاسی را بازگذارده و درمقابل، دست دولت ها و حکام نقض کننده قانون را برای برخورد با آنان بسته است. ماده 3 این اعلاميه نعریف مشخصی ازکنشگران و مدافعان حقوق بشر، حق و حقوق و دامنه فعالیت های آنان دارد: "هركسی به طور فردی و در همكاری با ديگران، حق ترويج و كوشش برای حمايت و درك حقوق بشر و آزاديهای اساسی در سطوح ملی و بين المللی را دارد". .." مدافعان حقوق بشر، عبارتند از افراد، گروهها و ارگانهايی از جامعه كه حقوق بشر وآزاديهای اساسی شناخته شده بين المللی را در سطح جهانی ترويج وحمايت می كنند.

مدافعان حقوق بشر درصدد ترويج وحمايت حقوق مدنی وسياسی، ترويج، توسعه وتحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی مي باشند . مدافعان حقوق بشر، همچنين حقوق اعضای گروههايی همانند جوامع بومی را ارتقاء داده وحمايت می نمايند.

تعريف ياد شده شامل افراد يا گروههايی كه مرتكب خشونت می شوند یا در ترویج چنین اعمالی می کوشند،‌ نخواهد بود.

" در ماده ٥ اعلامیه جزئیات بیشتر نحوه ی فعالیت این شخصیت های حقیقی و حقوقی تبیین شده است:

به منظور ارتقا وحمايت حقوق بشر و آزاديهای اساسی، ‌هر كسی به طور فردی يا با همكاری با ديگران در سطوح ملی و بين المللی حق انجام فعالیتهای زیر را دارد:

الف ) تشکیل جلسات و یا گردهم آیی های صلح آمیز؛

ب ) تشكيل،‌ پيوستن وشركت در سازمانها، انجمنها يا گروههای غيردولتی؛

ج ) ارتباط با سازمانهای غير دولتی يا بين المللی.

در مقابل، در ماده ٤ و ماده 12 این اعلامیه، نه تنها دست دولت های ناقض حقوق بشر برای تفسیر ویژه از قوانین داخلی و بین المللی در جهت خدشه وارد شدن به اهداف و اصول منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته شده است، بلکه آنها را مجبور می کند که خود زمینه ساز فعالیت آزاد کنشگران حقوق بشر و حقوق اساسی ملت ها باشند:

ماده 4

هيچ چيز در اعلاميه حاضر نمی تواند به صورتی تفسیرشود که موجب خدشه يا تناقض با اهداف و اصول منشور ملل متحد يا موجب محدوديت يا خدشه به مقررات اعلاميه جهاني حقوق بشر،‌ ميثاقهای بين المللی حقوق بشر و ديگر اسناد بين المللی و تعهدات قابل اجرا در اين زمينه گردد.

ماده ١٢

١- هركسی به طور فردی یا در همكاری با ديگران، حق شركت در اقدامات فعال صلح آميز عليه نقض حقوق بشر و آزاديهای اساسی را دارد.

دولتها بایستی اقدامات لازم را جهت اطمينان خاطر از حمايت شدن کلیه افراد - به طور فردی یا در همكاری با ديگران - درمقابل هر گونه نقض، تهديد، مقابله به مثل، تبعيض منفی قانونی یا عملی، فشار يا هر اقدام خودسرانه دیگر را به عمل آورند، تا افراد، در اجرای مشروع حقوقی كه در اعلاميه حاضر به آنها اشاره شده، با موارد فوق مواجه نشوند.

علاوه بر این در ماده 9 اعلامیه تصریح شده است کسانی که حقوق و آزادی های اساسی آنان نقض می شود از این حق مسلم برخوردار هستند که در محاکم قضایی داخلی و بین المللی مجرمان را به پای میز محاکمه بکشانند.

ماده ٩

١- در اعمال و اجرای حقوق بشروآزاديهای اساسی - از جمله ارتقاء وحمايت از حقوقی كه در اعلاميه حاضر به آن اشاره شده - هر كسي به طور فردی یا با همكاری با ديگران، استحقاق تمتع از ترمیم و جبران خسارت موثر وهمچنین حمايت شدن در هنگام مواجهه با موارد نقض این حقوق را دارد.

٢- به همين منظور، افرادی كه حقوق وآزاديهاي آنان نقض شده، به طور شخصی يا ازطريق نماينده مجاز قانونی، حق شكايت دارند و آن شكايت باید سريعا در پیشگاه يك دادگاه مستقل، بی طرف وصالح در رسیدگی علنی يا مرجع ديگری كه قانون تاسیس کرده، رسیدگی شده واز چنين مرجعی حکمی را اخذ کند. در مواردی كه حقوق يا آزاديهای افراد نقض شده، لازم است امکان جبران خسارت از جمله پرداخت غرامت فراهم گرديده و تصميم يا رای احتمالی بدون هيچ تاخير ناروائی اجرا شود.

٣- به همین منظور، هر كسی به طور فردی یا با مشاركت باديگران حق انجام فعالیتهای زیر را دارد:

الف) طرح شكايت علیه پليس ومامورين و اعضای دولت درخصوص نقض حقوق بشر وآزاديهای اساسی با تسلیم دادخواست يا ابزارهای مناسب ديگر نزد مقامات قضائی، اجرائی، تقنینی یا هر مقام صالح ديگری كه به وسيله سيستم قانونی كشور تمهيد شده باشند. در صورت شکایت، مقامات مذکور بايد حکم خود را درارتباط با شكايت اعلام شده بدون تاخير ناروا صادر نمایند...

این مجموعه از قوانین داخلی و مصوبات و اعلامیه های جهانی، نه تنها کنشگران و مدافعان حقوق بشر را متعهد می سازد که در شرایط دستگیری گسترده فعالان حقوق زنان ساکت ننشسته و با تمسک به هر وسیله ی قانونی مسالمت آمیزدرصدد آزادی هرچه سریعتر آنان از زندان اوین برآیند، بلکه این وظیفه اسلامی- انسانی و قانونی را در برابر آنانی قرار می دهد که پیش از این در مسند ریاست یا عضویت دولت، نمایندگی ملت و یا عضوی از اعضای کمیسیون ها و کمیته های درگیر با مسائل حقوق اساسی و حقوق بشر در جهت استخلاص خواهران و یا دختران حق طلب خویش تلاش کنند.

آنانی که از حق بودن "انرژی هسته ای" دم می زنند، باید بگویند که آیا حقوق و آزادی های قانونی مصرح در قانون اساسی حق ملت ایران نیست و اهمیت مادی و معنوی بالاتری از آن ندارد؟ آیا زنان و دختران ایرانی برای گرفتن این حق مسلم خود باید شب ها و روزهایشان را دور از فرزندان خردسال و والدین سالخورده خویش در بازداشتگاه ها و زندان های تحت حفاظت ماموران اطلاعاتی و امنیتی بگذرانند؟

14 اسفندماه 1385