معنای اجماع در قطعنامه‌هاي اخير
آینده: در چهارمين روز سال نو كه مردم در تعطيلات نوروزي هستند، تصويب قطعنامه جديد خبر خوشايندي نبود، اگرچه قابل انتظار بود. علي‌رغم آنكه نوشتن را تا پايان تعطيلات متوقف نموده بودم، اما در غياب مطبوعات نپرداختن به اين موضوع مهم پسنديده نيست.
درباره قطعنامه اخير چه مي‌توان گفت كه تكرار مكررات نباشد؟ اگر بخواهم از تكرار پرهيز كنم، فقط مي‌توان به موارد زير اشاره كرد.
1ـ قطعنامه اخير نیز با رأي هر پانزده عضو شوراي امنيت و به اجماع تصويب شد. مي‌دانيم كه چند روز قبل از آن آفريقاي جنوبي و سپس اندونزي و تا حدي قطر اعتراضاتي را عليه قطعنامه داشتند. اگر اين سه كشور هم رأي منفي به قطعنامه مي‌دادند، ظاهراً هيچ اتفاقي نمي‌افتاد و قطعنامه تصويب مي‌شد، اما پرسش اينجاست كه چرا علي‌رغم آن حدّت مخالفت آفريقاي جنوبي، هنگام رأي‌گيري به عنوان رئیس شورای امنیت نه تنها مخالفتي با قطعنامه نكردند، بلكه رأي ممتنع هم ندادند و چون ديگر اعضا رأي مثبت دادند؟
دليل آن را مي‌توان اينگونه برشمرد كه سياست غرب در مواجهه با حكومت ايران، حركت براساس اجماع جهاني عليه دولت ايران است. ايالات متحده اگر مي‌خواست قطعنامه سخت‌تري عليه ايران تصويب كند، مي‌توانست، اما در اين صورت روسيه و چين و برخي از كشورهاي ديگر رأي ممتنع و نه موافق ،مي‌دادند، و البته قطعنامه هم تصويب مي‌شد، اما اجماع عليه دولت ايران حاصل نمي‌شد. چرا ايالات متحده علاقه‌مند به اجماع ولو با قطعنامه‌اي تعديل شده‌تر است؟ يك پاسخ محتمل اين است كه هدف آمريكا صرفاً تحريم دولت ايران نيست، بلكه انزواي حكومت ايران هدف اصلي آن است و اين انزوا را براي انجام اقدامات احتمالي بعدي خود نياز دارد.
قطعنامه‌اي كه علیه ایران باشد و اندونزي و قطر هم به آن رأي منفی و حتي ممتنع هم ندهند، براي اقدامات بعدي ايالات متحده مهم است. اگر هدف صرفاً تحريم بود، با 9 رأي خودشان بلافاصله آن را تصويب مي‌كردند و حوزه تحريم‌ها را گسترش مي‌دادند. اما در این صورت معناي چنين اقدامي اين بود كه حكومت ايران فقط در برابر غرب قرار دارد، در حالي كه قطعنامه اجماعي به معناي آن است كه دولت ايران در برابر جهان قرار دارد و اگر ايالات متحده به اقدامي نظامي عليه ايران متوسل شود، آن را به وكالت از جامعه جهاني معرفي مي‌كند.
حكومت ايران بايد بپذيرد كه در شرايط كنوني در برابر نظام بين‌الملل قرار گرفته است، در اتخاذ اين موضع خود چه حق باشد و چه باطل، اما در هر حال نمي‌تواند منكر اين واقعيت شود. اين كه وزير خارجه حكومت در شوراي امنيت، اعلام كند كه دو سوم اعضاي سازمان ملل در سپتامبر 2006 بر حق ايران در استفاده از انرژي هسته‌اي تأكيد كرده‌اند، هيچ مشكلي را در این زمینه حل نمي‌كند، زيرا از آن زمان تا به حال چند قطعنامه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل عليه دولت ايران صادر شده، ضمن اين كه برخي از اعضاي مهم آن جمع هم در شوراي امنيت حاضرند و عليه ايران رأي داده‌اند. بعلاوه بيانيه آن جمع (غير متعهدها) واجد معناي دقيق و مفهوم حقوقي نيست، چه بسا منظورشان از حق استفاده از انرژي هسته‌اي براي ايران، داشتن نيروگاه و انجام فعاليت در چارچوب سازمان ملل و واحدهاي تابعه است.
بنابراين بهتر است دولت ايران به جاي اين اظهارات ،خیلی صريح و رك همه جامعه جهاني را رد و محكوم كند و اعلام دارد كه برخلاف خواست اين جامعه، اتكاي خود را بر مردم خويش و مردم ساير ملل قرار مي‌دهد. اما در اين صورت رييس دولتي كه از استقبال مردم اندونزي به وجد مي‌آيد بايد متوجه باشد وقتي كه حكومت آن مردم به قطعنامه علیه ایران رای مثبت می دهد ،حتی یک نفر از آن خیل استقبال کنندگان به حکومت اندونزی اعتراض نمي‌كند! اين معناي دقيق اتكا به مردم ساير ملل است. اتكا به مردم ايران هم بايد تعريفي عملياتي داشته باشد. جامعه‌اي كه تعطيلات نوروزش را با تصويب قطعنامه عليه ايران معاوضه نمي‌كند و 15 روز مطبوعاتش تعطيل است، معلوم است كه چه جايگاهي براي اين مبارز قايل است. البته شايد دليل درست‌تر آن باشد كه چون نقشي در تعيين اين جايگاه ندارد، ترجيح مي‌دهد كه از كنار آن رد شود.
2ـ يكي از نكات مهمي كه درباره قطعنامه‌هاي شوراي امنيت مطرح است، قانوني بودن يا نبودن آنهاست. از يك منظر كلي و ضرورت وجود ضمانت اجرا برای هر قانونی ، در نظام بين‌الملل چيزي به عنوان قانون (مشابه مفهوم آن در داخل كشورها) نداريم، و هرچه هست نوعي توافق و قرارداد است، اما اگر قايل به قانون در نظام بين‌الملل باشيم، نزديك‌ترين مصداق آن، مصوبات شوراي امنيت است، زيرا اين شورا كمابيش ابزار لازم را براي اجراي مصوبات خود نيز دارد و آن را به اجرا مي‌گذارد و از اين حيث مصوبات آن به معناي قانون نزديك و شايد منطبق مي‌شود.
فارغ از ضمانت اجرا، شوراي امنيت بالاترين ركن نظام بين‌الملل باقیمانده از جنگ دوم جهاني است، و حتي اگر مجمع عمومي به تعبيري بالاتر باشد، اما به لحاظ ضمانت اجرايي و دخالت در مسايل مهم، شوراي امنيت است كه حرف اول و آخر را مي‌زند. بنابراين مصوبه‌اي كه با اجماع اعضاي آن تصویب شود، به ناچار به لحاظ شكلي هم قانون و مصوبه ای لازم‌الاتباع محسوب مشود و هيچ مرجعي بالاتر از آن در تشخيص درستي يا غلطي تصميماتش وجود ندارد.
بنابراين نسبت به قانوني بودن مصوبات شوراي امنيت نمي‌توان اعتراضي داشت، اما مي‌توان نسبت به منصفانه بودن آن كاملاً معترض بود. اين وجه قضيه در حقوق داخلي هم هست. مثلاً ممنوع بودن قانوني عده‌اي از شركت در انتخابات امري قانوني محسوب مي‌شود، اما ممكن است مطلقاً براساس انصاف نباشد. به همين دليل در برخورد با قوانين غير منصفانه (كه قانون هم هستند) راه‌هاي مختلفي در نظام‌هاي داخلي وجود دارد، برخي افراد تمكين مي‌كنند، برخي ديگر ضمن اجراي آن قوانين نسبت به وجودشان معترض مي‌شوند و مي‌كوشند كه آنها را اصلاح كنند و برخي هم نافرماني مدني را پيشه مي‌كنند و اين قوانين غير منصفانه را ناديده مي‌گيرند، كه طبعاً گروه اخير بايد آماده پرداخت هزينه‌اش هم باشد.
در عرصه بين‌الملل نيز همين امر صادق است. برخي كشورها در برابر مقرراتي كه غير منصفانه مي‌دانند سكوت كرده‌اند، برخي هم در جهت اصلاح آن گام بر‌مي‌دارند، كه اين كار عمدتاً از طريق سازوكارهاي رسمي صورت مي‌گيرد، و اگر دولت ايران بخواهد به نام غير منصفانه بودن اين مقررات و تصميمات، در برابر آنها نافرماني مدني كند، لزوماً بايد آماده پرداخت هزينه‌اش باشد، اما چون چنين هزينه‌اي از جيب مردم پرداخت مي‌شود، به ناچار بايد در فضايي آزاد نظر آنان را هم جويا شود كه آيا واقعاً مردم فكر مي‌كنند كه چنين مصوباتي عليه ايران تا بدان پايه غير منصفانه است كه در برابر آن هزینه نافرماني مدني را پرداخت كنند؟
وزير امور خارجه در جلسه شورای امنیت و در استدلالي كه مقدمه آن صحيح بود، به قطعنامه‌هاي اوليه شوراي امنيت در خصوص جنگ تحميلي اشاره كرد كه ايران آنها را نپذيرفت، وي مي‌خواست نتيجه بگيرد كه اين مورد را هم نمي‌پذيريم و آينده به نفع ما قضاوت خواهد كرد، همچنان كه در موارد قبلي هم از عدم پذيرش آتش‌بس در ابتداي جنگ پشيمان نيستيم. اما نتيجه آقاي وزير درست نيست زيرا آن مقدمه را بايد تكميل مي‌كرد. در آن زمان حتي مخالف‌ترين نيروهاي سياسي با حكومت ايران نيز موافق پذيرش آتش‌بس و گفتگو نبودند، زيرا براي مردم ايران مسأله بسيار حيثيتي‌تر از آن بود كه به قطعنامه شوراي امنيت وقعي نهند و شورا هم آن قطعنامه‌ها را صرفاً از باب رفع تكليف تصويب كرده بود و هنگامي كه اراده‌اي بر اجراي آنها نداشت، عملاً كان لم يكن تلقي مي‌شد، اما آقاي وزير فراموش كردند اشاره كنند كه موضع ايران در مورد قطعنامه 598 نيز ابتدا نفي كامل بود، و چند سال بعد آن را پذيرفتيم، زيرا هنگامي كه اراده‌اي براي اجراي آن شكل گرفت، اقدامات لازم هم عليه ايران شروع شد، اراده‌اي كه امروز براي اجراي قطعنامه 1737 و 1747 و... كاملاً مشهود است.از سوی دیگر امروز نه تنها آن توافق عام در زمان شروع جنگ در رد قطعنامه ها وجود ندارد بلکه افراد به ظاهر موافق هم چون به خلوت می روند چیز دیگری می گویند.
نافرماني مدني در نظام بين‌الملل موجود ممكن است در كوتاه‌مدت پاسخ دهد، اما در ميان‌مدت و بلندمدت يكسره با شكست مواجه مي‌شود، يك دليل آن اين است كه نظام بين‌الملل موجود تا حدودي ابزار و شيوه‌هاي اصلاحي را برای اصلاح خود پذيرفته و راه را براي آن باز گذاشته است، و در نتيجه نافرماني مدني را نمي‌پذيرد و هزينه سنگيني را براي آن بار مي‌كند. و كشورهاي نافرمان نيز به سرعت منفعل و منزوي مي‌شوند.
فراموش نكنيم كه مخالفت با نافرماني مدني در نظام بين‌الملل به معناي تمكين و پذيرفتن كامل اين نظام نيست، چون همان طور كه گفته شد، راه‌هايي براي اصلاح و بازسازي اين نظام در دسترس است.
3ـ يكي از نكاتي كه عليه مخالفان سياست‌هاي هسته‌اي مطرح مي‌شود، متهم كردم آنان به «مرعوب» بودن در برابر غرب است. من نمي‌خواهم فعلاً مصداق و معناي مرعوب يا شجاع بودن را در موضوع حاضر توضيح دهم، و حتي نمي‌خواهم نفي وجود چنين اتهامي را بكنم. اما اگر اين اتهام وارد باشد، صرفاً به كساني مي‌تواند وارد شود كه در ساختار حكومت قرار دارند، كساني كه بيرون چنين ساختاري هستند و نه تنها تعلق‌خاطري به آن ندارند كه مخالف آن بوده و خواهان تضعيف و حتي سرنگوني آن هستند، طبعاً نبايد از تقابل ايران و غرب يا نظام بين‌الملل وحشتي به خود راه دهند، بلكه برحسب انگيزه‌هاي جاري بايد از اين امر استقبال هم بنمايند، اما اگر اين گروه مخالف اين تقابل هستند، نه به دليل وحشت از غرب، بلكه به دليل برداشتي است كه از خسارات بيهوده اين تقابل دارند كه به مردم و آن هم بخش فقير جامعه تحميل مي‌شود.
اين خسارات چيست؟ هر ضربه‌اي كه به اقتصاد اين كشور وارد شود در درجه اول آثارش گريبان مردم ضعيف را خواهد گرفت، هيچ يك از قدرتمندان فعلي ذره‌اي گرسنگي نخواهند كشيد، هيچ یک از كودكان آنان بر اثر بيماري و فقر نخواهد مرد، چه بسا در شرايط بحراني خود و خانواده‌شان راهي مكان‌هاي امن و پربرکت شوند، خوب اگر قرار است اين مردم هزينه آن نافرمانی را بدهند پس بهتر است در اتخاذ تصميم در اين زمينه مشاركت داشته باشند. آيا صدا و سيماي رسمي حاضر است مناظره‌اي را در خصوص اصل و اساس برنامه هسته‌اي با منتقدان تشكيل دهد تا شنوندگان و مردم بدانند كه اين چه موضوعي است كه اگر به آن دست پيدا كنيم 50 سال به پيش مي‌رويم و كره شمالي كه به آن دست يافته 50 سال به عقب مي‌رود؟ و ده‌ها سوال ديگر كه پاسخ هيچكدام در داخل کشور چنان كه بايد و شايد مطرح نشده است.
درباره ابعاد تحريم‌ها و آثار سوء اقتصادي و سياسي آنها و تبعات ديگر اين تحريم‌ها به مرور مطالبي تقديم خواهد شد.
ان‌شاءالله
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر