موج جديد تهديد عليه مطبوعات مستقل
افشاگری مهم انجمن دفاع از آزادي مطبوعات
منبع: روز آنلاين
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با صدور بیانیه ای پرده از روی دور تازه ای از اختناق و فشار به کارکنان مطبوعات برداشت و نسبت به موج جديد تهديد عليه اطلاع رسانی مستقل در کشور اعتراض کرد.در بيانيه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که روز گذشته منتشر شد به مسوولان بالای نظام اشاره شده که به جای دفاع از نشريات منتقد به منزل کانالی امين برای طرح دیدگاها مردم و آگاه شدن از افکارعمومی ، آنان را دشمن دانسته و عامل بيگانه قلمداد می کنند.
متن بيانيه متن بيانيه مهم انجمن دفاع از آزادی مطبوعات چنين است:بيش از شش سال از توقيف فله‌اي و به‌ظاهر "موقت" مطبوعات مستقل و منتقد سپري مي‌شود، اما تضييقات و محدوديت‌ها عليه مطبوعات، و تهديدها و فشارهاي رسمي و غيررسمي نسبت به روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد. توقيف مطبوعات اينك، از مسيري آسان‌تر (هيأت نظارت بر مطبوعات) پي‌گيري مي‌شود و دستگاه قضايي در تحديد مطبوعات مستقل و منتقد، قوه مجريه (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و برخي ديگر از نهادهاي حقوقي آن) را نيز در كنار خويش دارد. اگر تاپيش از روي‌كار آمدن دولت جديد، بيش از 120 نشريه به تيغ "توقيف موقت" از سوي دستگاه قضايي از ادامه‌ي حيات فرهنگي بازماندند و معيشت چندين هزار روزنامه‌نگار و ديگر كاركنان مطبوعات، به مخاطره افتاد و ده‌ها روزنامه‌نگار منتقد و آزاده به حبس و فشار دچار شدند، در طي يك سال عمر دولت جديد نيز اين روند ادامه يافته است. قريب به 20 نشريه توسط دستگاه قضايي و نيز هيأت نظارت بر مطبوعات (زيرمجموعه‌ي قوه مجريه) توقيف و تعطيل، و روزنامه‌نگاران نه‌چندان كم شماري به گناهِ ناكرده از سوي نهادهاي امنيتي – قضايي، احضار، تهديد، تطميع و بازداشت شده‌اند. قوه مجريه، روزنامه‌ها و نشريات منتقد را با اتهام "آلوده كردن فضا و تخريب و درج و نشر دروغ" بر نمي‌تابد، و هر نشريه‌اي را كه به‌رغم مشكلات عديده‌ي مالي، استقلال نسبي خود را از ساخت قدرت حفظ نمايد، و جامعه را به خويش جلب نمايد، به مرگ ناخواسته، محكوم مي‌نمايد.
ااتهام ناروامسؤولان ارشد نظام كه بايد از حضور و فعاليت نشريات منتقد، استقبال نمايند و آنان را به مثابه كانال‌هايي امين براي طرح ديدگاه‌ها و انتقادات افكار عمومي، پاس دارند، همچنان به‌چشم تريبون‌هاي "دشمن" و عاملان بيگانه، نگاهي قهرآلود به مطبوعات مستقل دارند. اتهام "دست‌هاي بيگانه در رسانه‌ها" در حالي مطرح شده است كه به‌رغم تمامي بازداشت‌ها و ده‌ها سال حبس و محكوميت كه در طي چند سال اخير متوجه روزنامه‌نگاران تحول‌خواه و آزادي‌طلب شده است، در هيچ محكمه‌اي، اتهام مزبور به اثبات نرسيده و چنين جرمي براي اهالي مطبوعات، از سوي هيچ دادگاهي احراز نشده است. بماند كه اساساً ايرادات حقوقي و قانوني متعدد نسبت به نحوه‌ي تشكيل دادگاه‌ها و محاكمه‌ي اهالي جرايد مطرح، و انتقادات جدي نسبت به اين محاكم وارد است و مغاير با اصول 22، 24، 28، 39، 159، 161، 168 قانون اساسي و تبصره ذيل ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 اصلاحي 1381 مي‌باشد. ضمن آن‌كه عمل مزبور تجاوز به حريم قوه قضاييه است. مسؤولان ارشد نظام درحالي وجود "آزادي بيان" را در ايران در بالاترين سطح، به تكرار مورد تأكيد قرار مي‌دهند كه نهادهاي حرفه‌اي و تخصصي مطبوعات در سطح جهان و سازمان‌هاي حقوق بشري بين‌الملليِ متعدد نسبت به فقدان آزادي بيان و وجود گسترده‌ي سانسور و فشار و محدوديت عليه مطبوعات مستقل و منتقد، هم‌نظر‌اند و جمهوري اسلامي را در رديف نخست نظام‌هاي سياسي مخالف آزادي مطبوعات ارزيابي كرده‌اند. افزون بر اين، نيم‌نگاهي به آمار توقيف نشريات، احضار‌ها و محدوديت‌ها به‌وضوح خلاف ادعاي اخير مبني بر اين‌كه "دولت جديد بازترين فضاي سياسي را در طول تاريخ كشور ايجاد كرده است" را به اثبات مي‌رساند.
طعنه مسوولان مسؤولان نظام به مطبوعات كشور طعن مي‌زنند كه "تيراژ ندارند" و معتقدند "اگر دولت به روزنامه‌هاي منتقد كمك نكند، اين‌ها نمي‌توانند به فعاليت‌شان ادامه دهند" و يا "رسانه‌هاي مكتوب يك‌بار به‌خاطر تسلط برخي افراد و گروه‌ها، ضربه‌هاي سنگيني خوردند و ملت اعتماد خود را نسبت به آن‌ها از دست داده" در حالي كه نگاهي گذرا به تيراژ چند صدهزار نسخه‌اي روزنامه‌هاي مستقل و منتقد در بهار اصلاحات (سال‌هاي 1377 و 1378) كافي است براي اين مدعيان آشكار سازد كه در صورت تأمين حداقل‌هاي لازم براي فعاليت مستقل و منتقدانه و آزادانه مطبوعات، آنان نه‌تنها بي‌نياز از حمايت‌هاي دولت قادر به ادامه‌ي بقاء و جذب مخاطب هستند، بلكه به‌قدر لازم و كافي نيز اعتماد مردم را نسبت به‌خود جلب كرده‌اند. مردم ايران بارها هوشياري و آگاهي خود را در كشف و حمايت از اين طيف از روزنامه‌ها ابراز داشته‌اند. حمايت و اعتماد مردم نسبت به فهرست پيشنهادي روزنامه‌نگاران و مطبوعات مستقل و آزادي‌خواه در انتخابات مجلس ششم (1378) يك شاخص ديگر- و مهم- از جايگاه اين روزنامه‌ها در افكار عمومي است. اتفاقاً، همين امر (اقبال لايه‌هاي مختلف جامعه به نشريات مستقل و منتقد) بوده كه منجر به وارد آمدن "ضربه‌هاي سنگين" و منجر به توقيف و هزار و يك مشكل و محدوديت ديگر عليه اين روزنامه‌ها و نشريات شده است؛ روندي كه همچنان ادامه دارد.
هجمه و تهديد انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ضمن ابراز نگراني شديد و اعتراض نسبت به موج جديد اتهام و هجمه و تهديد و طعن به مطبوعات مستقل و منتقد و روزنامه‌نگاران آزاده كشور، يك بار ديگر مسؤولان ارشد نظام را به بازخواني و نقد و اصلاح نحوه‌ي مواجهه‌ي خود با مطبوعات فرا مي‌خواند. تأمين فضاي امن و آزاد براي اصحاب قلم و مطبوعات، خود عاملي مهم در بقاء نظام‌هاي سياسي است. نظام‌هاي دموكراتيك، از همين منظر، حضور و فعاليت مطبوعات مستقل و منتقد را گرامي مي‌دارند و به اشكالِ گوناگون مورد حمايت قرار مي‌دهند؛ بالعكس، نظام‌هاي اقتدارگرا با ايجاد محدوديت و اعمال فشار و تهديد عليه مطبوعات منتقد و مخالف، ادامه‌ي بقاء و ماندگاري خويش را در ابهام قرار مي‌دهند. گرامي‌داشت مطبوعات به مثابه ركن چهارم دموكراسي، شاخصه‌اي مهم براي اثبات ادعاي مردمي بودن نظام است.
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات به مسؤولان ارشد نظام و متوليان مطبوعات نسبت به ادامه‌ي رفتارهاي غير دموكراتيك خود عليه جرايد و روزنامه‌نگاران، زنهار مي‌دهد و خواستار عذرخواهي از اهالي قلم و مطبوعات، اعاده‌ي حيثيت از ايشان، و تكريم و پاسداشت آزادي بيان و مطبوعات در ايران است.
متن بيانيه متن بيانيه مهم انجمن دفاع از آزادی مطبوعات چنين است:بيش از شش سال از توقيف فله‌اي و به‌ظاهر "موقت" مطبوعات مستقل و منتقد سپري مي‌شود، اما تضييقات و محدوديت‌ها عليه مطبوعات، و تهديدها و فشارهاي رسمي و غيررسمي نسبت به روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد. توقيف مطبوعات اينك، از مسيري آسان‌تر (هيأت نظارت بر مطبوعات) پي‌گيري مي‌شود و دستگاه قضايي در تحديد مطبوعات مستقل و منتقد، قوه مجريه (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و برخي ديگر از نهادهاي حقوقي آن) را نيز در كنار خويش دارد. اگر تاپيش از روي‌كار آمدن دولت جديد، بيش از 120 نشريه به تيغ "توقيف موقت" از سوي دستگاه قضايي از ادامه‌ي حيات فرهنگي بازماندند و معيشت چندين هزار روزنامه‌نگار و ديگر كاركنان مطبوعات، به مخاطره افتاد و ده‌ها روزنامه‌نگار منتقد و آزاده به حبس و فشار دچار شدند، در طي يك سال عمر دولت جديد نيز اين روند ادامه يافته است. قريب به 20 نشريه توسط دستگاه قضايي و نيز هيأت نظارت بر مطبوعات (زيرمجموعه‌ي قوه مجريه) توقيف و تعطيل، و روزنامه‌نگاران نه‌چندان كم شماري به گناهِ ناكرده از سوي نهادهاي امنيتي – قضايي، احضار، تهديد، تطميع و بازداشت شده‌اند. قوه مجريه، روزنامه‌ها و نشريات منتقد را با اتهام "آلوده كردن فضا و تخريب و درج و نشر دروغ" بر نمي‌تابد، و هر نشريه‌اي را كه به‌رغم مشكلات عديده‌ي مالي، استقلال نسبي خود را از ساخت قدرت حفظ نمايد، و جامعه را به خويش جلب نمايد، به مرگ ناخواسته، محكوم مي‌نمايد.
ااتهام ناروامسؤولان ارشد نظام كه بايد از حضور و فعاليت نشريات منتقد، استقبال نمايند و آنان را به مثابه كانال‌هايي امين براي طرح ديدگاه‌ها و انتقادات افكار عمومي، پاس دارند، همچنان به‌چشم تريبون‌هاي "دشمن" و عاملان بيگانه، نگاهي قهرآلود به مطبوعات مستقل دارند. اتهام "دست‌هاي بيگانه در رسانه‌ها" در حالي مطرح شده است كه به‌رغم تمامي بازداشت‌ها و ده‌ها سال حبس و محكوميت كه در طي چند سال اخير متوجه روزنامه‌نگاران تحول‌خواه و آزادي‌طلب شده است، در هيچ محكمه‌اي، اتهام مزبور به اثبات نرسيده و چنين جرمي براي اهالي مطبوعات، از سوي هيچ دادگاهي احراز نشده است. بماند كه اساساً ايرادات حقوقي و قانوني متعدد نسبت به نحوه‌ي تشكيل دادگاه‌ها و محاكمه‌ي اهالي جرايد مطرح، و انتقادات جدي نسبت به اين محاكم وارد است و مغاير با اصول 22، 24، 28، 39، 159، 161، 168 قانون اساسي و تبصره ذيل ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 اصلاحي 1381 مي‌باشد. ضمن آن‌كه عمل مزبور تجاوز به حريم قوه قضاييه است. مسؤولان ارشد نظام درحالي وجود "آزادي بيان" را در ايران در بالاترين سطح، به تكرار مورد تأكيد قرار مي‌دهند كه نهادهاي حرفه‌اي و تخصصي مطبوعات در سطح جهان و سازمان‌هاي حقوق بشري بين‌الملليِ متعدد نسبت به فقدان آزادي بيان و وجود گسترده‌ي سانسور و فشار و محدوديت عليه مطبوعات مستقل و منتقد، هم‌نظر‌اند و جمهوري اسلامي را در رديف نخست نظام‌هاي سياسي مخالف آزادي مطبوعات ارزيابي كرده‌اند. افزون بر اين، نيم‌نگاهي به آمار توقيف نشريات، احضار‌ها و محدوديت‌ها به‌وضوح خلاف ادعاي اخير مبني بر اين‌كه "دولت جديد بازترين فضاي سياسي را در طول تاريخ كشور ايجاد كرده است" را به اثبات مي‌رساند.
طعنه مسوولان مسؤولان نظام به مطبوعات كشور طعن مي‌زنند كه "تيراژ ندارند" و معتقدند "اگر دولت به روزنامه‌هاي منتقد كمك نكند، اين‌ها نمي‌توانند به فعاليت‌شان ادامه دهند" و يا "رسانه‌هاي مكتوب يك‌بار به‌خاطر تسلط برخي افراد و گروه‌ها، ضربه‌هاي سنگيني خوردند و ملت اعتماد خود را نسبت به آن‌ها از دست داده" در حالي كه نگاهي گذرا به تيراژ چند صدهزار نسخه‌اي روزنامه‌هاي مستقل و منتقد در بهار اصلاحات (سال‌هاي 1377 و 1378) كافي است براي اين مدعيان آشكار سازد كه در صورت تأمين حداقل‌هاي لازم براي فعاليت مستقل و منتقدانه و آزادانه مطبوعات، آنان نه‌تنها بي‌نياز از حمايت‌هاي دولت قادر به ادامه‌ي بقاء و جذب مخاطب هستند، بلكه به‌قدر لازم و كافي نيز اعتماد مردم را نسبت به‌خود جلب كرده‌اند. مردم ايران بارها هوشياري و آگاهي خود را در كشف و حمايت از اين طيف از روزنامه‌ها ابراز داشته‌اند. حمايت و اعتماد مردم نسبت به فهرست پيشنهادي روزنامه‌نگاران و مطبوعات مستقل و آزادي‌خواه در انتخابات مجلس ششم (1378) يك شاخص ديگر- و مهم- از جايگاه اين روزنامه‌ها در افكار عمومي است. اتفاقاً، همين امر (اقبال لايه‌هاي مختلف جامعه به نشريات مستقل و منتقد) بوده كه منجر به وارد آمدن "ضربه‌هاي سنگين" و منجر به توقيف و هزار و يك مشكل و محدوديت ديگر عليه اين روزنامه‌ها و نشريات شده است؛ روندي كه همچنان ادامه دارد.
هجمه و تهديد انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ضمن ابراز نگراني شديد و اعتراض نسبت به موج جديد اتهام و هجمه و تهديد و طعن به مطبوعات مستقل و منتقد و روزنامه‌نگاران آزاده كشور، يك بار ديگر مسؤولان ارشد نظام را به بازخواني و نقد و اصلاح نحوه‌ي مواجهه‌ي خود با مطبوعات فرا مي‌خواند. تأمين فضاي امن و آزاد براي اصحاب قلم و مطبوعات، خود عاملي مهم در بقاء نظام‌هاي سياسي است. نظام‌هاي دموكراتيك، از همين منظر، حضور و فعاليت مطبوعات مستقل و منتقد را گرامي مي‌دارند و به اشكالِ گوناگون مورد حمايت قرار مي‌دهند؛ بالعكس، نظام‌هاي اقتدارگرا با ايجاد محدوديت و اعمال فشار و تهديد عليه مطبوعات منتقد و مخالف، ادامه‌ي بقاء و ماندگاري خويش را در ابهام قرار مي‌دهند. گرامي‌داشت مطبوعات به مثابه ركن چهارم دموكراسي، شاخصه‌اي مهم براي اثبات ادعاي مردمي بودن نظام است.
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات به مسؤولان ارشد نظام و متوليان مطبوعات نسبت به ادامه‌ي رفتارهاي غير دموكراتيك خود عليه جرايد و روزنامه‌نگاران، زنهار مي‌دهد و خواستار عذرخواهي از اهالي قلم و مطبوعات، اعاده‌ي حيثيت از ايشان، و تكريم و پاسداشت آزادي بيان و مطبوعات در ايران است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر