۲۸ آذر ۱۳۸۵

اخراج گسترده ودستگیری ناظرین ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در سایت های شمارش آراء

منبع: سايت خبري امروز
امروز:آخرین گزارش ها ازاکثر سایت های شمارش آراء حاکی از آن است که علاوه بر برخورد تهدیدآمیز با نمایندگان کاندیداهای اصلاح طلبان دربرخی از این سایت ها این نمایندگان از محل شمارش اخراج شده اند. سایت آیت الله سعیدی:اخراج ناظر ستاد اصلاح طلبان سایت تربیت معلم مفتح(شهرری):اخراج ودستگیری ناظر ستاد اصلاح طلبان توسط پلیس امنیت سایت فیاض بخش:اخراج ناظر ستاد اصلاح طلبان سایت پژوهشکده:اخراج ناظر ستاد اصلاح طلبان در دیگر سایت ها نیز نمایندگان ستاد بارها اخراج شده اند که با اعتراض شدید همین افراد دوباره به محل شمارش بازگشتند.
جلسه فوق‌العاده در فرمانداري تهران درباره شيوه اعلام آرا
منبع: سايت شهر فردا
شنيده‌هاي خبرنگار شهرفردا حاكي است كه امروز ظهرجلسه‌اي در سايت انتخاباتي فرمانداري تهران برگزار شده كه در آن روشن، مديركل سياسي وزارت كشور، ثمره‌هاشمي، رييس ستاد انتخابات كشور، ذوالقدر، قائم‌مقام و معاون امنيتي وزارت كشور و دانشجو، استاندار تهران حضور داشتند و در آن درباره نحوه انتشار اسامي منتخبان شوراي شهر پايتخت تصميم‌گيري شده است. در اين جلسه، تصميم گرفته شده كه در نحوه انتشار اخبار شمارش آرا ابتدا آمار مربوط به مناطقي از تهران اعلام شود كه در آن اصلاح‌‌طلبان نسبت به فهرست رايحه خوش خدمت آمار كمتري دارند و آنگاه به تدريج فهرست مناطق ديگر به ويژه مناطق شمالي و مركزي كه آراي اصلاح‌طلبان در آن نقاط بسيار بالا است اعلام شود. ناظران معتقدند كه هدف از اين كار، ادامه حضور پروين احمدي‌نژاد در فهرست و آماده‌سازي اذهان عمومي براي پذيرش حضور تنها 4 اصلاح‌طلب در فهرست منتخبان شوراي شهر تهران است.
در اعتراض به روند شمارش آرا و اعلام نتايج انتخابات؛اعضاي فراكسيون اقليت مجلس در فرمانداري تهران حضور يافتند
منبع: سايت خبري امروز
شهرفردا:جمعي از اعضاي فراكسيون اقليت مجلس در اعتراض به روند شمارش و اعلام نتايج شوراي اسلامي شهر تهران، در فرمانداري تهران حاضر شدند. اعضاي فراكسيون اقليت مجلس هفتم ساعت 11 امشب با حضور در فرمانداري تهران, ضمن اعتراض به عدم اعلام تدريجي نتايج شمارش آراي انتخابات شوراي شهر تهران, نسبت به احتمال جابجايي آرا ابراز نگراني كردند.
تلاش براي تغيير آراي مسجد جامعي
منبع: سايت خبري امروز
شهرفردا: بر اساس اخبار دريافتي فرمانداري تهران اقدام به شمارش مجدد آراي احمد مسجد جامعي نامزد ائتلاف اصلاح طلبان كرده است . در اين بازشماري بسياري از آراي وي به نام مهدي مسجدي قرائت مي شود. گفته مي شود فرد ياد شده در فرم ثبت نام خود مدعي شده است كه مشهور به احمد مسجدي است.مهدي مسجدي فرزند نعمت الله اگر چه مدعي شده است كه شهرتش احمد مسجدي است اما بيش از احمد مسجد جامعي با عباس مسجدي نامزد ائتلاف رايحه خوش هم نام است كه در صورت تقسيم آرا بايد آرا ميان اين دو نفر تقسيم شود .پيش از اين محمد علي نجفي نيز در نامه اي مشابه به فرمانداري تهران نگراني خود را از شمارش آرايش به نام ساير نامزدهاي انتخاباتي همنام خود ابراز كرده بود. در همين راستا و به موازات اقدامات فوق تلاش هاي فراواني براي افزايش آراي پروين احمدي نژاد به عنوان شاخص محبوبيت حاميان دولت صورت مي گيرد . بنا براخبار موثق دريافتي از سايت هاي شمارش آرا سهم اصلاح طلبان در بين اعضاي اصلي شورا شهر از 4 نفر به 7 نفر افزايش يافته است اما با مقاوت وزارت كشور اعلام رسمي آن تا زمان تنظيم اين خبر به تعويق افتاده است.
تصمیم ذوالقدر،ثمره ودانشجو برای سرنوشت آرای مردم تهران
منبع: سايت شهر فردا
شهرفردا:شنيده‌هاي خبرنگار شهرفردا حاكي است كه امروز ظهرجلسه‌اي در سايت انتخاباتي فرمانداري تهران برگزار شده كه در آن روشن، مديركل سياسي وزارت كشور، ثمره‌هاشمي، رييس ستاد انتخابات كشور، ذوالقدر، قائم‌مقام و معاون امنيتي وزارت كشور و دانشجو، استاندار تهران حضور داشتند و در آن درباره نحوه انتشار اسامي منتخبان شوراي شهر پايتخت تصميم‌گيري شده است. در اين جلسه، تصميم گرفته شده كه در نحوه انتشار اخبار شمارش آرا ابتدا آمار مربوط به مناطقي از تهران اعلام شود كه در آن اصلاح‌‌طلبان نسبت به فهرست رايحه خوش خدمت آمار كمتري دارند و آنگاه به تدريج فهرست مناطق ديگر به ويژه مناطق شمالي و مركزي كه آراي اصلاح‌طلبان در آن نقاط بسيار بالا است اعلام شود. ناظران معتقدند كه هدف از اين كار، ادامه حضور پروين احمدي‌نژاد در فهرست و آماده‌سازي اذهان عمومي براي پذيرش حضور تنها 4 اصلاح‌طلب در فهرست منتخبان شوراي شهر تهران است. در حاليكه اقبال به اصلاح طلبان به خصوص در مناطق شمالي و مركزي تهران بسيار بالاست و احتمال تشكيل يك فراكسيون حداقل 9 نفره در شوراي شهر تهران از سوي اصلاح طلبان وجود دارد.

۲۷ آذر ۱۳۸۵

ملت غیرقابل پیش بینی

دولتمردان بخوانند و بدانند!
منبع: روز آنلاين

آنچه از حركات و واكنش‌هاي مسوولان برگزاري انتخابات كشور استنباط مي‌شود، نوعي سردرگمي، بهت و سرگشتگي است.
متوليان امر از چند جهت دچار اين وضعيت شده‌اند. از سويي تصور مي‌كردند كه استقبال باشكوهي از انتخابات نخواهد شد و آنها به راحتي با سازماندهي عناصر خود توان برد از رقبا را دارند. اين اعتماد در تيم دولت مستقر درحدي بود كه حتي حاضر به ائتلاف با محافظه‌كاران سنتي و تيم قاليباف هم نشدند. در صورت عدم مشاركت مردم نيز حق با آنها بود، لذا تن به منازعه برد ـ باختي دادند كه امروز نتيجه‌اش در شرايط عادي شكستي مدهش برايشان مي‌باشد.مساله ديگر اميدواري آنها به عدم توانايي اصلاح‌طلبان در رسيدن به ائتلاف و ارائه فهرستي واحد بود. اما عليرغم دادن فضاي مناسب به برخي از اصلاح‌طلبان منتقد و دايه مهربان‌تر شدن از مادر، با فروتني خاتمي، همراهي هاشمي و از همه مهم‌تر درايت و هوشياري مهدي كروبي دفتري ورق خورد كه اصولگرايان تا ماه‌ها قادر به تحليل و هضم آن نخواهند بود. از منظر ديگر، اصولگرايان طرفدار دولت مي‌دانستند كه احمدي‌نژاد در ماه رمضان برنامه‌ريزي فشرده و تمركز فراواني را بر استان تهران گذاشته و البته همه نيز مي‌دانستند كه اين كار براي چه امري صورت مي‌پذيرد.
حضور با واسطه رئيس‌جمهور در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و ارائه فهرست توسط ياران و نزديكان وي و با ارائه نام و عكس ايشان كه علي‌رغم ميل شخصيت‌هاي اصلي نظام صورت پذيرفت، بدان منظور انجام شد كه دولت علي‌رغم انجام اين ريسك، هزينه‌هاي آن را نيز بر دوش كشيد. آنها بر اين باور بودند كه به راحتي رقابت را از ديگران خواهند برد و اين يك اصل پذيرفته شده است كه <حق با پيروز> است.مساله ديگر تحليل و اعتماد به نفس حاميان رئيس‌جمهور بود كه در تمام دوره‌هاي گذشته شاهد بودند، مردم همواره به طرفداران دولت مستقر راي و تمايل نشان خواهند داد.
چه در زمان رياست‌جمهوري رهبر معظم انقلاب و چه در دوران هاشمي‌رفسنجاني و عصر سيدمحمد خاتمي در بر اين پاشنه چرخيده است.
لذا آنها از نظر سياسي و رواني احمدي‌نژاد را فاتح اين منازعه مي‌دانستند. اما ملت غيرقابل پيش‌بيني ايران پس از تنها يك سال استقرار دولت احمدي‌نژاد، واكنش بسيار متفاوتي ارائه دادند. اما در اين ميان متوليان امر انتخابات مي‌توانند شرايط خود را به شكلي كه آرزو مي‌كنند، اصلاح نمايند.
بديهي است مي‌توان درك كرد كه آنها قصد انجام اين مهم را در انتخابات آينده ندارند، بلكه شائبه‌هاي ديگري به مشام مي‌رسد.
امروز دولت احمدي‌نژاد در آزمون تاريخي و تعيين‌كننده‌اي قرار گرفته است. سكوت خبري ستاد انتخابات وزارت كشور موجب نگراني‌هاي دامنه‌داري در ميان جريانات سياسي چپ و حتي راست شده است. همه علائم نشان مي‌دهد كه دولت از تصميم مردم شوكه شده‌ است. لذا درصدد پيدا كردن راهي براي كاهش اين ضربه غيرقابل تصور برآمده است. اما بايد به آنها يادآوري كرد كه آنها امانتدار آراي مردم هستند. هيچ پيروزي و توفيقي بالاتر از اعتماد مردم به نظام جمهوري اسلامي نيست. هيچ حقي بالاتر از امانتداري آراي مردم وجود ندارد. هيچ اولويت و منفعت امنيتي و ملي بر تشخيص و نظر مردم مترتب نيست لذا آنها كه شكست خورده‌اند بايد ظرفيت پذيرش آن را داشته باشند.
همگان به ياد دارند كه در انتخابات دوم شوراهاي اسلامي شهر و روستا، انتخابات هفتم مجلس شوراي اسلامي و انتخابات نهم رياست‌جمهوري، اصلاح‌طلبان كه خود برگزاركننده انتخابات بودند، شكست را پذيرفتند و به‌سرعت آن را اعلام كردند. هرچند در نوع و محتواي دو انتخابات آخر حرف‌‌ها و حديث‌هاي فراوان داشتند.
اما دولت با شرافت نتيجه را پذيرفت و از اريكه قدرت به زير‌آمد. دولت اصلاحات نشان داد كه اراده ملي و روح حاكم بر مردان و زنانش بسيار بزرگ‌تر از كرسي‌هاي قدرت است؛ درسي كه دولتمردان جديد بايد ياد بگيرند.
اعتمادملي 27 آذر 1385

کشمکش بر سر صندوق هاي راي

تلاش هواداران دولت براي تغيير نتايج
منبع: روز آنلاين
ستاد انتخابات كشور همچنان درها را به روي همه بسته است و كمترين خبري از آنجا به بيرون درز نمي كند. در همين حال انتشار اخباري دال بر تلاش هواداران دولت براي جلوگيري از اعلام شکستشان در انتخابات، گروه هاي مختلف سياسي را به رايزني با هم کشانده و درز کردن اخباري درباره تغيير و تحولاتي در جريان قرائت آرا در سايت ها و در ستاد انتخابات کشور باعث شده علاوه بر اصلاح طلبان که با نامه هاي متعدد و ملاقات هاي حضوري مقام کشور را از حساسيت موقع باخبر کرده اند، اصولگرايان هم به ميدان درآيند و با نگراني خود را در قبال احتمال جابه جايي آرا ابراز دارند.
"امروز" تنها سايت اطلاع رساني باقي مانده براي اصلاح طلبان هم بعد از ظهر يکشنبه گزارش داد که روند تخلفات سازمان يافته به نفع ليست رايحه خوش خدمت [حاميان احمدي نژاد] شدت گرفته. اين سايت گزارش داده که به عنوان نمونه در سايت شمارش آراي علامه جعفري واقع در خيابان اشرفي اصفهاني تخلفات گسترده اي درحال وقوع است. در اين سايت که وظيفه شمارش 46 صندوق را به عهده دارد هنوز يکي از صندوق ها به سايت ارسال نشده است.
همچنين به نوشته اين سايت مسولان اجرايي ونظارت هشت صندوق را مشخص کرده به صورت مجزا آنها را مورد شمارش قرار داده اند. سه تاي از اين صندوق ها به شماره هاي 788-860-867 برخلاف بقيه صندوق ها که اکثريت مطلق آن با اصلاح طلبان بوده تعرفه هايي دارد همگي با "دست خطي که آشکارا نشان دهنده عجله نويسندگان بوده " و نام اعضاي ليست رايحه خدمت درج شده است، به ظاهر با عجله يک نفر نيز موظف شده که براي نام هاي موجود در ليست تعرفه ها، کد اضافه کند.
در همين ارتباط، به گفته يكي از افرادي كه به عنوان بازرس در حوزه "شهرري"حضور داشته در شمارش آراي اين قسمت از تهران، كه آراي آن بطور سنتي متعلق به اصولگرايان است، اصلاح طلباني همچون دكتر نجفي، معصومه ابتكار، مسجد جامعي، هادي ساعي و زهرا صدر اعظم نوري در صدر قرار داشته اند. اما سايت هاي حامي دولت تنها نجفي و ابتكار را در رديف 13 و 14 اين منطقه درج كرده اند.
سايت "آفتاب" خبر داده حاميان دولت در جلسه‌اي كه بامداد روز شنبه داشتند دريافته اند که در آر اي خوانده شده حداكثر سه تن از نامزدهاي اين طيف به شوراي شهر تهران راه ‌يافته اند و بعد از آن فعاليت ها و رفت و آمدها در ستاد انتخابات و در سايت هائي که در شمارش آرا در آن ادامه دارد آغاز شده است. به گزارش آفتاب در جلسه هواداران دولت تصميم گرفته شده تا از همان روز در سايت‌هاي وابسته و سپس در روزنامه‌ها فضاسازي تبليغاتي مبني بر پيروزي حاميان دولت صورت گيرد و پس از آن، با تکيه بر اين فضاسازي تبليغاتي، فشار بر وزارت کشور براي ابطال صندوق‌هايي که در آنها اصلاح‌طلبان يا حاميان قاليباف اکثريت دارند، آغاز شود.
انتخابات مجلس
از جمله فعاليت هاي ديگري که در زمينه انتخابات جمعه صورت گرفت، جريان سازي روزنامه هاي هوادار دولت بود که روز يکشنبه خبر از پيروزي حسن غفوري فرد و بادامچيان در انتخابات مياندوره اي تهران دادند و کيهان اين خبر را با تاکيد اعلام داشت، در حالي که منابع نزديک به ستاد انتخابات از عصر شنبه خبر داده بودند که سهيلا جلودارزاده با توجه به نتايج صندوق هاي خوانده شده به طور حتم پيروز است.
کوشش براي بيرون راندن جلودار زاده از مدت ها قبل شروع شد. گروهي در رفت و آمد با شوراي نگهبان قصد داشتند که مانع از تائيد صلاحيت وي شوند که اين امر ممکن نشد و بعد از آن در تماس هائي با خود او پيشنهاد انصراف را مطرح کردند؛ تا زماني که اين نامزد انتخاباتي حزب اسلامي کار و مورد تائيد اصلاح طلبان اعلام داشت که به هيچ ترتيبي حاصر به کنار رفتن از مبارزه نيست. اين فشارها در حالي صورت مي گرفت که به نظر مي رسيد حسن غفوري فرد قادر به کسب آرا خواهد بود؛ اما بادامچيان مانند دو انتخابات قبلي شانسي براي انتخاب نخواهد داشت، مگر با انصراف سهيلا جلودار زاده.
به هر حال کوشش ها بي نتيجه ماند و به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، با پايان يافتن شمارش آراي ريخته شده به صندوق‌هاي حوزه انتخابيه تهران، شميرانات، اسلامشهر و شهرري براي انتخاب دو نماينده ديگر تهران در مجلس هفتم، حسن‌ غفوري‌فرد كانديداي مورد حمايت اصولگرايان و سهيلا جلودارزاده كانديداي مورد حمايت اصلاح‌طلبان با كسب اكثريت نسبي آرا وارد مجلس شوراي اسلامي شدند و از دو رقيب جدي خود اسدالله بادامچيان و سيدعلي‌اكبر حسيني پيشي گرفتند.
رايزني هاي فشرده
ديروز عصر که نگراني شديدي در ميان چهره هاي مطرح انتخابات در هر دو جناح به چشم مي خورد، ديدار هايي صورت گرفت تا شايد وزارت کشور روش خود را تغيير دهد؛ تلاشي که البته بي نتيجه بود. اين در حالي است که محمود احمدي نژاد در هنگام سرکشي به برخي مراکز شمارش آرا، خواهرش پروين احمدي نژاد – کانديداي ليست انتخاباتي حاميان رييس جمهور – را هم به همراه داشته که اين مساله، از سوي برخي ناظران سياسي به عنوان نشاني از بي اعنتايي به ضوابط تضمين کننده بي طرفي دولت تلقي شده است.
روز يکشنبه و در اوج گفتگوها درباره انتخابات و رفت و آمدهاي پيرامون آن، در تهران شايع شد كه قاليباف، شهردار تهران ديدارهايي داشته تا شايد با اعمال نفوذ مقام هاي بالا، دغدغه هاي مربوط به سلامت انتخابات برطرف شود. گفته مي شد در همين زمينه رايزني هائي نيز بين كروبي و هاشمي رفسنجاني صورت گرفته و محمد خاتمي، كه به علت ديسك كمر در خانه استراحت مي كند، تلفني در جريان قرار گرفته است.
در همين زمان سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ضمن پرابهام توصيف كردن عملكرد وزارت كشور و بيان اين كه "پس از گذشت حدود 48 ساعت از پايان راي‌گيري معاون استاندار تهران اعلام كرد كه تا پايان امشب نتيجه‌ي آراي1000 صندوق را اعلام مي‌كند"، اعلام داشت كه باتوجه به زمان آغاز شمارش آراء، در اين مدت نمي‌توان آراي اين مقدار صندوق را شمارش كرد.
محسن آرمين با اعلام اين خبر که شمارش آرا پس از يك روز و نيم وقفه از ظهر يكشنبه آغاز شده است، گفت: "بنابراين از دو حال خارج نيست؛ يا مسوولين وزارت كشور در اثر فشارهاي وارده از سوي احزاب و كانديداها ناگزير شدند موضعي بگيرند و اظهارنظري كنند و اعلام شمارش آراي 1000 صندوق، صرفا براي كاهش اعتراضات صورت گرفته و يا اين‌ كه قرار است امشب رسما ارقامي را به عنوان نتايج شمارش آراي 1000 صندوق اعلام كنند."
وي افزود: "اگر واقعا چنين اعلامي صورت بگيرد، در واقع ابهام در مورد شمارش آرا را به شدت تقويت مي‌كند و اظهارنظر و اعلام آقاي روشن بر نگراني‌هاي احزاب سياسي به‌خصوص اصلاح‌طلبان افزوده است و ما نگران سرنوشت انتخابات شوراي شهر تهران هستيم."
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران تاكيد كرد: "مجددا به وزارت كشور هشدار مي‌دهيم كه در شمارش آرا، مردم نهايت امانتداري را به خرج دهند و جلوي اعمال نفوذ و دخالت غيرمسوولانه در جهت تغيير نتايج آراء را بگيرند."
به قرار اطلاعات رسيده گروه هاي اصلاح طلبان و افرادي از گروه هاي ميانه رو وابسته به محافظه کاران در مصلحت انديشي ها ترجيح داده اند که از هر گونه اعتراض دستجمعي پيش از موقع خودداري کنند و با نظارت کامل بر عملکرد ستاد انتخابات، در صورت مشاهده تخلف و تقلب بزرگ به اعتراض گسترده بپردازند.

هاشمي ثمره كيست؟

خبر آرشيوي: مشاور اصلي رييس جمهور، معاون سياسي وزير كشور شد
خبرگزاري انتخاب: مجتبي هاشمي ثمره، مشاور ارشد رييس‌جمهور به عنوان معاون سياسي وزير كشور منصوب شد. به گزارش خبرنگار سرويس سياسي خبرگزاري "انتخاب"، در پي انتصاب علي جنتي (معاون سياسي سابق وزير كشور) به عنوان سفير جمهوري اسلامي ايران در كشور كويت، حجت‌الاسلام والمسلمين پور محمدي، وزير كشور، مجتبي هاشمي ثمره را به سمت معاون سياسي خود منصوب كرد. مراسم توديع و معارفه معاون سياسي سابق و جديد وزير كشور چهارشنبه هفته جاري برگزار مي‌شود. پيش از اين پور محمدي از انتخاب يك فرد خوشنام به جاي علي جنتي خبر داده بود. . علي جنتي كه تاكنون در سمت معاون سياسي وزير كشور فعاليت مي‌كرد، قرار است بزودي به عنوان سفير جمهوري اسلامي ايران عازم كويت شود. گفتني ست هاشمي ثمره مشاور ارشاد رييس جمهور است كه به گفته ي نزديكان رييس جمهور، اكثر قريب به اتفاق برنامه هاي دولت به تاييد وي نيز مي رسد.هاشمي ثمره كه در سفر رييس جمهور به نيويورك همراه ايشان بود چندي پيش به عنوان فرستاده ويژه احمدي نژاد راهي فرانسه شد و با ژاك شيراك ديدار كرد.* هاشمي ثمره كيست؟ مجتبي هاشمي ثمره در سالهاي هفتاد به توصیه محمد رضا باهنر و در دوران وزارت امورخارجه علي اكبر ولايتي، به وزارت خارجه راه يافت و بعد از مدت كوتاهي به مدير كلي اداره گزينش اين وزارتخانه منصوب شد. مي گويند او متقاضيان شغل در خارج از كشور را، به شيوهي خاص خود چند روزي در قرنطينه نگه داشت؛ آنان را مورد «سؤال و جواب»هاي فراوان قرار مي داد و با تحت نظر گرفتن برخوردها و عكس العملهاي آنان، به قول خود، سعي مي كرد آنان را به «درستي» بشناسد. بعد از دوران قرنطينه بود كه ثمره نظر خود را درباره افراد مزبور مي داد.در همين دوره، اعزام بازرسان گزينش به سفارتخانه ها معمول شد. در مورد اين بازرسان، چنان تبليغ شده بود كه كارمندان معتقد بودند آنها همه جا حضور دارند و گاهي به عنوان ارباب رجوع به سفارت مراجعه مي كنند. او تاكنون در هيچ مصاحبه مطبوعاتي شركت نكرده و معمولاً در ميهماني هاي مسئولا نظام هم ظاهر نمي شود. از جمله تكيه كلامهاي مجتبي هاشمي ثمره «اشرافيت» است كه به گفته وي مصادف است با «بد ديني». هاشمي ثمره همراه با احمدي نژاد، به شهرداري نيز رفت، و در آنجا هم نقش مشابهي را ايفا كرد. بسياري از كارمندان شهرداري مي گويند كه رييس جمهور در دوران تصدي بر شهرداري تنها در برابر هاشمي ثمره بود كه آرامش مي يافت. حكم هاشمي ثمره در شهرداري، حكمي روان بود، و وي بر كوچك ترين امور نظارت كامل داشت.در مدت سه ماهي كه از شروع به كار احمدي نژاد در رياست جمهوري مي گذرد، بنا به اخبار رسيده، هر روز يكي از وزيران به دفتر مجتبي ثمره احضار مي شود در طول اين جلسات، استنطاقي، وزير مربوطه بايد در مورد مسائل حوزه مسئوليت خود به وي توضيح دهد. باز گفته شده كه در اين ملاقاتها، مديران انتخابي هر وزير مورد بررسي قرار مي گيرند. به دستور رئيس جمهور، وزيران حق اعلام اسامي مديران خود را ندارند، تا زماني كه كميته گزينش رياست جمهوري موافقت خود را اعلام كند. كميته گزينشي كه در حقيقت تنها يك نفر است: مجتبي ثمره. وی سال های زیادی، نامی از او در فعالیت های دولتی و علنی شنیده نمی شد. سال هایی که شنيده شده وي از "يكي" از افرادي بود كه به سازماندهی نیروهای پیرو آقای مصباح یزدی پرداخت. همچنين شنيده شده است اعطاي بودجه عظيم به مسجد جمکران هم به درخواست مجتبی هاشمی ثمره بوده است. تبليغ درباره مسجد جمکران و حجت الاسلام مصباح يزدی از سال های حضور او در وزارت خارجه هم، به یادها مانده است.

۲۶ آذر ۱۳۸۵

موج جديد تهديد عليه مطبوعات مستقل

افشاگری مهم انجمن دفاع از آزادي مطبوعات
منبع: روز آنلاين
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با صدور بیانیه ای پرده از روی دور تازه ای از اختناق و فشار به کارکنان مطبوعات برداشت و نسبت به موج جديد تهديد عليه اطلاع رسانی مستقل در کشور اعتراض کرد.در بيانيه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که روز گذشته منتشر شد به مسوولان بالای نظام اشاره شده که به جای دفاع از نشريات منتقد به منزل کانالی امين برای طرح دیدگاها مردم و آگاه شدن از افکارعمومی ، آنان را دشمن دانسته و عامل بيگانه قلمداد می کنند.
متن بيانيه متن بيانيه مهم انجمن دفاع از آزادی مطبوعات چنين است:بيش از شش سال از توقيف فله‌اي و به‌ظاهر "موقت" مطبوعات مستقل و منتقد سپري مي‌شود، اما تضييقات و محدوديت‌ها عليه مطبوعات، و تهديدها و فشارهاي رسمي و غيررسمي نسبت به روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد. توقيف مطبوعات اينك، از مسيري آسان‌تر (هيأت نظارت بر مطبوعات) پي‌گيري مي‌شود و دستگاه قضايي در تحديد مطبوعات مستقل و منتقد، قوه مجريه (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و برخي ديگر از نهادهاي حقوقي آن) را نيز در كنار خويش دارد. اگر تاپيش از روي‌كار آمدن دولت جديد، بيش از 120 نشريه به تيغ "توقيف موقت" از سوي دستگاه قضايي از ادامه‌ي حيات فرهنگي بازماندند و معيشت چندين هزار روزنامه‌نگار و ديگر كاركنان مطبوعات، به مخاطره افتاد و ده‌ها روزنامه‌نگار منتقد و آزاده به حبس و فشار دچار شدند، در طي يك سال عمر دولت جديد نيز اين روند ادامه يافته است. قريب به 20 نشريه توسط دستگاه قضايي و نيز هيأت نظارت بر مطبوعات (زيرمجموعه‌ي قوه مجريه) توقيف و تعطيل، و روزنامه‌نگاران نه‌چندان كم شماري به گناهِ ناكرده از سوي نهادهاي امنيتي – قضايي، احضار، تهديد، تطميع و بازداشت شده‌اند. قوه مجريه، روزنامه‌ها و نشريات منتقد را با اتهام "آلوده كردن فضا و تخريب و درج و نشر دروغ" بر نمي‌تابد، و هر نشريه‌اي را كه به‌رغم مشكلات عديده‌ي مالي، استقلال نسبي خود را از ساخت قدرت حفظ نمايد، و جامعه را به خويش جلب نمايد، به مرگ ناخواسته، محكوم مي‌نمايد.
ااتهام ناروامسؤولان ارشد نظام كه بايد از حضور و فعاليت نشريات منتقد، استقبال نمايند و آنان را به مثابه كانال‌هايي امين براي طرح ديدگاه‌ها و انتقادات افكار عمومي، پاس دارند، همچنان به‌چشم تريبون‌هاي "دشمن" و عاملان بيگانه، نگاهي قهرآلود به مطبوعات مستقل دارند. اتهام "دست‌هاي بيگانه در رسانه‌ها" در حالي مطرح شده است كه به‌رغم تمامي بازداشت‌ها و ده‌ها سال حبس و محكوميت كه در طي چند سال اخير متوجه روزنامه‌نگاران تحول‌خواه و آزادي‌طلب شده است، در هيچ محكمه‌اي، اتهام مزبور به اثبات نرسيده و چنين جرمي براي اهالي مطبوعات، از سوي هيچ دادگاهي احراز نشده است. بماند كه اساساً ايرادات حقوقي و قانوني متعدد نسبت به نحوه‌ي تشكيل دادگاه‌ها و محاكمه‌ي اهالي جرايد مطرح، و انتقادات جدي نسبت به اين محاكم وارد است و مغاير با اصول 22، 24، 28، 39، 159، 161، 168 قانون اساسي و تبصره ذيل ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 اصلاحي 1381 مي‌باشد. ضمن آن‌كه عمل مزبور تجاوز به حريم قوه قضاييه است. مسؤولان ارشد نظام درحالي وجود "آزادي بيان" را در ايران در بالاترين سطح، به تكرار مورد تأكيد قرار مي‌دهند كه نهادهاي حرفه‌اي و تخصصي مطبوعات در سطح جهان و سازمان‌هاي حقوق بشري بين‌الملليِ متعدد نسبت به فقدان آزادي بيان و وجود گسترده‌ي سانسور و فشار و محدوديت عليه مطبوعات مستقل و منتقد، هم‌نظر‌اند و جمهوري اسلامي را در رديف نخست نظام‌هاي سياسي مخالف آزادي مطبوعات ارزيابي كرده‌اند. افزون بر اين، نيم‌نگاهي به آمار توقيف نشريات، احضار‌ها و محدوديت‌ها به‌وضوح خلاف ادعاي اخير مبني بر اين‌كه "دولت جديد بازترين فضاي سياسي را در طول تاريخ كشور ايجاد كرده است" را به اثبات مي‌رساند.
طعنه مسوولان مسؤولان نظام به مطبوعات كشور طعن مي‌زنند كه "تيراژ ندارند" و معتقدند "اگر دولت به روزنامه‌هاي منتقد كمك نكند، اين‌ها نمي‌توانند به فعاليت‌شان ادامه دهند" و يا "رسانه‌هاي مكتوب يك‌بار به‌خاطر تسلط برخي افراد و گروه‌ها، ضربه‌هاي سنگيني خوردند و ملت اعتماد خود را نسبت به آن‌ها از دست داده" در حالي كه نگاهي گذرا به تيراژ چند صدهزار نسخه‌اي روزنامه‌هاي مستقل و منتقد در بهار اصلاحات (سال‌هاي 1377 و 1378) كافي است براي اين مدعيان آشكار سازد كه در صورت تأمين حداقل‌هاي لازم براي فعاليت مستقل و منتقدانه و آزادانه مطبوعات، آنان نه‌تنها بي‌نياز از حمايت‌هاي دولت قادر به ادامه‌ي بقاء و جذب مخاطب هستند، بلكه به‌قدر لازم و كافي نيز اعتماد مردم را نسبت به‌خود جلب كرده‌اند. مردم ايران بارها هوشياري و آگاهي خود را در كشف و حمايت از اين طيف از روزنامه‌ها ابراز داشته‌اند. حمايت و اعتماد مردم نسبت به فهرست پيشنهادي روزنامه‌نگاران و مطبوعات مستقل و آزادي‌خواه در انتخابات مجلس ششم (1378) يك شاخص ديگر- و مهم- از جايگاه اين روزنامه‌ها در افكار عمومي است. اتفاقاً، همين امر (اقبال لايه‌هاي مختلف جامعه به نشريات مستقل و منتقد) بوده كه منجر به وارد آمدن "ضربه‌هاي سنگين" و منجر به توقيف و هزار و يك مشكل و محدوديت ديگر عليه اين روزنامه‌ها و نشريات شده است؛ روندي كه همچنان ادامه دارد.
هجمه و تهديد انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ضمن ابراز نگراني شديد و اعتراض نسبت به موج جديد اتهام و هجمه و تهديد و طعن به مطبوعات مستقل و منتقد و روزنامه‌نگاران آزاده كشور، يك بار ديگر مسؤولان ارشد نظام را به بازخواني و نقد و اصلاح نحوه‌ي مواجهه‌ي خود با مطبوعات فرا مي‌خواند. تأمين فضاي امن و آزاد براي اصحاب قلم و مطبوعات، خود عاملي مهم در بقاء نظام‌هاي سياسي است. نظام‌هاي دموكراتيك، از همين منظر، حضور و فعاليت مطبوعات مستقل و منتقد را گرامي مي‌دارند و به اشكالِ گوناگون مورد حمايت قرار مي‌دهند؛ بالعكس، نظام‌هاي اقتدارگرا با ايجاد محدوديت و اعمال فشار و تهديد عليه مطبوعات منتقد و مخالف، ادامه‌ي بقاء و ماندگاري خويش را در ابهام قرار مي‌دهند. گرامي‌داشت مطبوعات به مثابه ركن چهارم دموكراسي، شاخصه‌اي مهم براي اثبات ادعاي مردمي بودن نظام است.
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات به مسؤولان ارشد نظام و متوليان مطبوعات نسبت به ادامه‌ي رفتارهاي غير دموكراتيك خود عليه جرايد و روزنامه‌نگاران، زنهار مي‌دهد و خواستار عذرخواهي از اهالي قلم و مطبوعات، اعاده‌ي حيثيت از ايشان، و تكريم و پاسداشت آزادي بيان و مطبوعات در ايران است.

دفتر سياسي جبهه مشاركت نسبت به امانتداري راي مردم ابراز نگراني شديد كرد

منبع: سايت خبر امروز
ایلنا:دفتر سياسي جبهه مشاركت اسلامي، ضمن تقدير از حضور گسترده مردم در انتخابات 24 آذر ماه، سبت به بي‌‏مسووليتي وزارت كشور در انجام اين انتخابات و امانتداري راي مردم ابراز نگراني شديد كرد. به نقل از روابط عمومي جبهه مشاركت, در جلسه اعضاي دفتر سياسي جبهه مشاركت، مجموعه اخبار منتشره درباره نحوه برگزاري انتخابات و شمارش آرا را نشانه بي‌‏نظمي فراوان برگزاركنندگان انتخابات دانستند و نسبت به برخي اخبار منتشره در اين باره به‌‏ويژه در شهرهاي بزرگ از جمله تهران هشدار دادند. اعضاي دفتر سياسي جبهه مشاركت با اعلام اينكه «امكان ندارد اجازه داده شود تا در آراي مردم دستكاري شود», تاكيد كردند كه در صورت كوچك‌‏ترين خدشه به آراي مردم، جزييات تخلفات و بي‌‏كفايت‌‏هاي مشهود در برگزاري اين انتخابات را اعلام خواهند كرد.

حضور جمعي از كانديداهاي ائتلاف اصلاح‌طلبان در فرمانداري تهران

منبع: سايت خبري امروز

فارس:كانديداهاي مورد حمايت ائتلاف اصلاح‌طلبان كه نسبت به شمارش آراء انتخابات شوراي اسلامي شهر تهران معترضند شنبه شب در محل فرمانداري تهران با آقا تقي ديدار و گفت‌وگو كردند. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، در اين ديدار كه تمامي اعضاي ائتلاف اصلاح‌طلبان بجز محمد علي نجفي، احمد مسجد جامعي و اسماعيل دوستي حضور داشتند با ابراز نگراني نسبت به سكوت رسانه‌اي در خصوص اطلاع رساني و شمارش آراء شهر تهران خواستار اعلام دقيق آمار شركت‌كنندگان انتخابات سومين دوره شوراي اسلامي در شهر تهران شدند. در اين نشست كه در محل دفتر فرماندار تهران برگزار شد، ابتدا قاسم تقي زاده خامسي يكي از كانديداهاي ائتلاف با اشاره به بعضي از اخبار مندرج در بسياري از سايت‌ها، پايگاه‌هاي اطلاع رساني و خبرگزاري‌ها در خصوص ميزان مشاركت مردم، تاكيد كرد: ما بر اساس آمار و گزارش هاي موجود برنده انتخابات هستيم و اين سكوت ستاد انتخابات كشور براي ما ابهام آميز و غيرقابل توجيه است. وي افزود: متاسفانه جرياني كه در برخي سايت‌هاي منتسب به گروهي خاص اخبار غيررسمي انتخابات را پوشش مي‌دهد اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه شايد دست‌هايي در كار است تا مسير انتخابات را منحرف كند و پاسخگويي صريح مسئولان در اعلام نتايج مي‌تواند دغدغه ما را كاهش دهد. در ادامه معصومه ابتكار عضو ديگر ائتلاف اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينكه نظارت و اجراي انتخابات بايد از سوي دو جريان مختلف انجام گيرد تا شائبه‌اي ايجاد نگردد و شفاف باشد، گفت: مشاركت مردم ايران بويژه مردم تهران در انتخابات ديروز پيروزي بزرگي بود و اينك افكار عمومي جهان و ناظران بين‌المللي منتظرند تا ببينند اين حركت عظيم پاسخ درستي از سوي برگزاركنندگان انتخابات دريافت مي‌كند. معاون رئيس جمهور سابق گفت:‌ نگراني دوستان در اطلاع رساني غيرشفاف و سكوت در اعلام نتايج است كه اگر اين مسئله شفاف صورت گيرد مي‌تواند افكار عمومي را قانع كند كه اتفاق ديگري در مسير حفظ راي مردم نيفتاده است. معصومه ابتكار كه به همراه تعدادي ديگر از كانديداهاي اصلاح‌طلب شنبه‌شب در فرمانداري تهران حضور يافته بود، علت اين حضور را عرض خسته‌ نباشيد و در عين حال ابراز نگراني نسبت به آن‌چه تاخير در شمارش آراي انتخابات شوراي شهر مي‌خواند،‌ عنوان كرد. وي درباره پيش‌بيني اصلاح‌طلبان از ميزان موفقيت‌شان گفت: برآورد ما اين است كه مردم از انتخابات استقبال كرده‌اند، در اين صورت بايد انعكاسي از تنوع ديدگاه‌هاي جامعه در آراء ديده شود. به نظر ما اصلاح‌طلبان وضعيت بدي در جامعه ندارند و وضعيت آن‌ها براساس اطلاع ما، در صندوق‌ها خوب است. اصلاح‌طلبان نظرسنجي‌هاي قوي‌ دارند و اطلاعاتي كه از صندوق‌ها مي‌آيد، چنين اميدي را به ما مي‌دهد. ما اميدواريم اتفاقي كه در شمارش آراء مي‌افتد، انعكاس واقعي راي مردم باشد. اين كانديداي شوراي شهر تهران ائتلاف اصلاح‌طلبان، درباره‌ي حضور نمايندگان‌ كانديداها برسر صندوق‌ها گفت: نمايندگان ما بر سر صندوق‌ها حاضرند اما به هرحال اختيارات آن‌ها محدود مي‌باشد. وي مدعي شد: شمارش هم‌اكنون صورت نمي‌گيرد و بسيار محدود است. در نحوه شمارش آراء ابهام وجود دارد. وزارت كشور بايد از قبل هماهنگي‌هاي لازم را انجام مي‌داد و در اين باره تصميم مي‌گرفت. ابتكار درباره‌ي اين‌كه چرا اصلاح‌طلبان نسبت به ساير گروه‌ها بيشتر ابراز نگراني مي‌كنند، گفت: اصلاح‌طلبان در اقليت هستند وهيات‌هاي اجرايي و نظارت، از يك طيف هستند و طبيعي است كه اصلاح‌طلبان بيشتر ابراز نگراني كنند.

اعتراض ها به اولين انتخابات يکدست

پاسخ وزارت کشور: غافلگير شديم
منبع: روز آنلاين
با وجود گذشت بیست و چهار ساعت از پایان اخذ رای در سراسر کشور،شب گذشته نیز وزارت کشور حاضر نشد آمار رسمی صندوق های شمارش شده آراء شورای تهران و برخی از شهرهای بزرگ از جمله اصفهان را اعلام کند. اعتراض اصلاح طلبان،اصولگرایان حامی قالبیاف، هیات نظارت بر انتخابات شوراها و حتی گروه هوادار دولت و حامی پیشین احمدی نژاد یعنی مهدی چمران برانگيخته شده.عصر دیروز نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست هاشمی رفسنجانی تشکیل جلسه داد،اما تاکنون از محتوای این جلسه خبری منتشر نشده است.
اعتراض در فرمانداری
شب گذشته پانزده نامزد ائتلاف اصلاح طلبان در تهران به منظور اعتراض نسبت به روش تازه وزارت کشور در پنهانکاری آراء مردم به فرمانداری تهران رفتند.ی به گزارش خبرگزاری ها آنها"در محل فرمانداري تهران با آقا تقي ديدار و گفت‌وگو كردند". خبرگزاري فارس گزارش داد "در اين ديدار که تمامي اعضاي ائتلاف اصلاح‌طلبان بجز محمد علي نجفي،احمد مسجد جامعي و اسماعيل دوستي حضور داشتند،آنها با ابراز نگراني نسبت به سكوت رسانه‌اي در خصوص اطلاع رساني و شمارش آراء شهر تهران خواستار اعلام دقيق آمار شركت‌كنندگان انتخابات سومين دوره شوراي اسلامي در شهر تهران شدند". در اين نشست كه در محل دفتر فرماندار تهران برگزار شد، ابتدا قاسم تقي زاده خامسي يكي از كانديداهاي ائتلاف با اشاره به بعضي از اخبار مندرج در سايت‌ها، پايگاه‌هاي اطلاع رساني و خبرگزاري‌ها در خصوص ميزان مشاركت مردم،گفت:"ما بر اساس آمار و گزارش هاي موجود برنده انتخابات هستيم و اين سكوت ستاد انتخابات كشور براي ما ابهام آميز و غيرقابل توجيه است".
عصر دیروز "نامه اعتراض آميز رييس ستاد انتخابات حزب اعتمادملي به وزير کشور" منتشر شد. محمود زماني قمي، رييس ستاد انتخابات حزب اعتمادملي با ارسال نامه اي به مصطفي پورمحمدي، وزيرکشورو حسين فدايي، رييس هيات نظارت بر انتخابات شوراي شهر تهران نسبت به روند شمارش آرا و نيز نحوه اطلاع رساني اعتراض کرده است.در بخشی از این نامه آمده:"آنچه كه باعث نگراني قاطبه مردم بويژه اصلاح طلبان در سراسر كشور گرديده تأخير بي‌سابقه و عجيب در عدم اعلام نتايج انتخابات كلان شهرها و كلان شهر تهران است كه مطابق تجربه‌هاي دوره‌هاي گذشته اعلام نتايج كمتر از 24 ساعت و غالباً در ساعت 2 بعدازظهر روز بعد از انتخابات توسط ستاد انتخابات از صدا وسيماي اعلام مي‌شده است و كلان شهرها و شهر تهران هم به ترتيب صندوق‌هاي شمارش شده، بصورت تدريجي اعلام مي‌گرديده است".
رییس ستاد انتخابات حزب اعتماد ملی در این نامه از وزیر کشور خواست تا "دلايل تأخير عدم اعلام نتايج انتخابات شوراها و خبرگان رهبري را به ملت شريف ايران اعلام"کند. زمانی همچنین تاخیر در شمارش و اعلام نتایج آراء از سوی وزارت کشور را "عامل ایجاد پرسش هایی" و از جمله و اين سئوال دانسته که"آيا اين عدم اعلام نتايج بمنزله عدم توانايي دست‌اندركاران انتخابات است يا به دليل مشخص نبودن نحوه شمارش آراء مبني برشمارش دستي يا ماشيني تا 24 ساعت قبل از پايان برگزاري انتخابات؟".
حزب اعتماد ملی در پایان به وزیر کشور به عنوان مجری انتخابات یادآوری کرده است که " اين امر موجب ابهام و نگراني ناظران كانديداي انتخابات و هواداران آنان گرديده و از طرفي سلامت انتخابات را در تهران و كلان شهرها تحت الشعاع قرار داده است".رییس ستاد انتخابات حزب اعتماد ملی در عین حال خواستار"ابهام زدایی از افکار عمومی" شده است.اعتراض هیات مرکزی نظارت
هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور نیز که اکثریت اعضای آن را نمایندگان جناح راست تشکیل می دهند،روز گذشته در اطلاعيه شماره ‪۱۰‬ خود با ابراز نگرانی از روند وزارت کشور در اعلام نتایج انتخابات، خطاب به اعضاي هيات‌هاي عالي نظارت استان‌ها و هياتهاي نظارت شهرستان‌ها و بخش‌هاي مختلف كشور آمده:"اينك كه به لطف پروردگار و براساس اراده ملت شريف ايران حماسه ‪۲۴‬ آذر ماه رقم‌خورده است، در آخرين مرحله نظارت،وظيفه شما عزيزان در اجراي مواد ‪ ۵۵‬و ‪ ۵۶‬قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور خطيرتر از گذشته است".
بر اساس ماده 55 قانون انتخابات "تاييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيات نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي‌گيرد، در اين خصوص چنانچه كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيات نظارت شهرستان ارسال و اين هيات ظرف مدت ‪ ۱۵‬روز نظر نهايي خود را اعلام خواهد كرد."ماده ‪ قانون انتخابات نیز ۵۶‬نيز مبین این نکته است که"تاييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام مي گيرد" و رسیدگی به شکایات نیز بر عهده این هیات است.
انتشار این اطلاعیه به گفته آگاهان سیاسی نشان از نگرانی هیات نظارت در مورد اعمال نفوذ فرمانداران و وابستگان دولتی در شهر ها و استان های مختلف برای تغییر نتایج انتخابات و از بین بردن آرای ماخوذه دارد،به ویژه آنکه در این اطلاعیه بر " نظارت دقيق بر شمارش و روند اعلام نتايج آراء، بررسي اسناد و روند كلي برگزاري انتخابات جهت تاييد صحت انتخابات سراسر كشور" تاکید شده است.ثمره هاشمی؛نگرانی بی مورد
اما در پاسخ به اعتراضات گسترده نامزد های انتخاباتی،ائتلاف اصلاح طلبان و ائتلاف اصولگرایان نسبت به افزایش احتمال تقلب در انتخابت به نفع ائتلاف حامیان دولت،مجتبی ثمره هاشمی،مشاور عالی احمدی نژاد و رییس فعلی ستاد انتخابات کشور،به خبرنگاران مستقر در وزارت کشور گفت:" نگراني‌ها نسبت به تاخير در شمارش آرا بي‌مورد است". ثمره هاشمی که در آستانه انتخابات جانشین علی جنتی در وزارت کشور شد،"علت اين تاخير را حجم بالاي كار در برگزاري همزمان سه انتخابات عنوان كرد".وی در پاسخ به خبرنگاران که از او پرسیدند چرا جمله معروف آیت الله خمینی "میزان رای ملت است" در انتخابات اخیر برخلاف تمام دوره های دیگر انتخابات در تعرفه های اخذ رای نبوده و از آن حذف شده،گفت:" اين جمله بر روي صندوق‌ها نوشته شده و در برابر چشم مردم قرار داشت".
گزارش رسيده هاشمی ثمره درباره صحت خبر توقف شمارش آرا در برخي صندوق‌ها سکوت کرده و پاسخ آن را به فرماندار تهران واگذار کرده است. ایسنا در عین حال از قول آقا تقي فرماندار تهران نوشت:"من پيش از اين هم گفته بودم كه همه سايت‌ها فعال هستند و آرا هم به صورت رايانه‌اي و هم به صورت دستي در حال شمارش است و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد".فرماندار تهران ظاهرا همین پاسخ را به نامزدان اصلاح طلب و معترض به تاخیر در نحوه شمارش و اعلام نتایج انتخابات هم داده است.خبرهای نامیزانگرچه در ساعات اولیه روز شنبه درگیری هیات نظارت و وزارت کشور بر سر چگونگی شمارش آراء به اوج خود رسید اما در جلسه ای میان برخی اعضای این هیات و مقامات وزارت کشور که تا دو و نیم صبح شنبه طول کشید،دو طرف بدون در نظر گرفتن نظر ائتلاف اصلاح طلبان و نامزدان مستقل توافق کردند که نیمی از آراء به صورت دستی و نیمی دیگر به صورت کامپیوتری شمارش شود. با این حال مهدی چمران چهره شاخص فهرست اصولگرایان نزدیک به قالیباف روز گذشته به خبرگزاری ایرانیوز گفت:"قراربود شش هزار ناظر داشته باشيم كه به علت مشكلات نزديك به دو هزار نفر نتوانستند كارت دريافت كنند".
این در حالی است که ناظران ائتلاف اصلاح طلبان در اکثر حوزه های شمارش آراء اجازه حضور نیافتند و یا به بهانه های مختلف اخراج شدند.
از جمله شهرهای دیگری که انتخابات آن موجب نگرانی شده، شهر اصفهان است که به گفته اعضای ستاد اصلاح طلبان در این شهر،در حالی که در ابتدای شمارش آراء نزدیک به یازده نفر از نامزدان اصلاح طلب از بقیه نامزدان پیشی گرفته بودند،مقامات اجرایی تصمیم به انتقال صندوق های رای به فرمانداری گرفتند و پس از بیرون کردن همه ناظران اعلام کردند تنها سه تن از نامزدان اصلاح طلب در شمار ورودی ها به شورای شهر اصفهان قرار گرفته اند.
شائبه تقلب در انتخابات اصفهان سبب شد اصلاح طلبان تصمیم به تجمع در مقابل فرمانداری این شهر بگیرند. سخنگوي ستاد اصلاح‌‏طلبان در اصفهان،در این باره به ایلنا گفت که در پيش گرفتن اين روش‌‏ها برخلاف اخلاق سياسي و اسلامي است.او تاکید کرد:"ما به عنوان فعالان سياسي اصلاح‌‏طلب در اصفهان نسبت به روند شمارش آرا و تخلف‌‏هاي صورت‌‏گرفته به شدت اعتراض داريم و اعتراض خود را به صورت تحصن نشان خواهيم داد".
همزمان سایت شهرفردا ارگان ائتلاف اصلاح طلبان تهران خبر داد که برخی از صندوق های رای در تهران مفقود شده است.به نوشته این سایت"بر اساس اعلام قبلی قرار بود در هر سایت شمارش به وضعیت 60 صندوق رسیدگی کند، اما امروز مشخص شد تنها 55 صندوق به هر سایت شمارش آراء داده شد و مشخص نیست 5 صندوق دیگر کجاست".
شهرفردا همچنین نوشت:"از شب گذشته تعدادی از صندوق ها پس از پلمب شدن در اطاقی قرار گرفته و تنها با کشیک نیروهای انتظامی به حال خود رها شده و هنوز برای شمارش آنها اقدامی نشده است. مشخص نیست برای شمارش این صندوقها چه اقداماتی صورت گرفته است".گم شدن صندوق رای حوزه خاوران نیز خبر دیگری است که ارگان ائتلاف اصلاح طلبان تهران منتشر کرده است.
غافلگیر شدیمائتلاف حامیان دولت و چندین سایت خبری متعلق به آنها از جمله سایت رجا نیوز که جمعه شب و پیش از اتمام رای گیری در کشور از پیروزی قاطع نزدیکان دولت و شکست اصلاح طلبان خبر داده بود،روز گذشته ناگهان سکوت پیشه کردند.رجا نیوز که توسط نزدیکان غلامحسین الهام سخنگوی دولت اداره می شود،غروب دیروز خبر راهیافتگان قطعی تهران به خبرگان رهبری را منتشر و اعلام کرد که آیت الله خوشوقت یکی از نزدیکان به ستاد رایحه خوش نفر بیست و یکم تهران شده و از راهیابی به خبرگان بازمانده است.این در حالی است که همین سایت جمعه شب خوشوقت را نفر اول تهران معرفی و اعلام کرده بود که هاشمی رفسنجانی و دیگر نامزدان در فاصله بسیار از او قرار گرفته اند.
در همین حال روزنامه جمهوری اسلامی در شماره امروز خود با اشاره به سخنان يكي از مسئولين نظارتي انتخابات مبنی بر اینکه" اين انتخابات اخلاقي ترين انتخابات بود"، نوشت :"اين سخن را فقط درصورتي ميتوان پرداخت كه سيل تخريب ها و ناسزاهاي سرازير شده به سوي بعضي از كانديداهاي خبرگان رهبري بويژه آيت الله هاشمي رفسنجاني كه از يكسال قبل تا شب 24 آذر ادامه داشت را بخشي از اقدامات اخلاقي بدانيم!".
وقتی در نهم اسفند 81 در انتخابات شوراها رقبای اصلاح طلبان در یک انتخابات سرد آراء برتری یافتند،ساعت 12 ظهر دهم اسفند مسئولان وزارت کشور نتایج اولیه انتخابات تهران را منتشر کردند،اما در انتخابات اخیر،دولت و حامیان ان برخورد متفاوتی پیشه کرده اند. وزیر کشور این موقعیت را دیروز به صراحت چنین تصویرکرد: "غافگیر شدیم".

در ستاد تهران چه خبرست؟

منبع: روز آنلاين - "تقلبی در کارست، می خواهند بازی رابه هم بزنند"
یک روز بعد از پايان مهلت رای و در حالی که ستاد انتخاباتی وزارت کشور تبديل به يک دژ امنيتی شده که خبرنگاران خاصی به آن راه داده می شوند و نامزدهای ائتلاف اصلاح طلبان هم نتوانستند در آن جا بمانند، ترديد درباره سلامت برگزاری انتخابات افزون شده است. به اين ترتيب انتخاباتی که دو تن از تندروترين نمايندگان جناح راست [سردار ذوالقدر فرمانده سابق بسيج و ثمره هاشمی مشاور سیاسی احمدی نژاد] در راس آن قرار دارند؛ و به جای نيروی انتظامی نيروهای دست چين شده بسيج به عنوان ضامن امنيت در همه حوزه های آن حضور داشتند، از ديد ناظران دارد تبديل به پرگفتگوترين و شبه برانگيزترين انتخابات بيست و هشت سال اخير می شود.
گزارش های خبرنگاران روز از زوايای مختلف انتخابات روز جمعه را در نظر داشته است.
روز شنبه روزنامه هاي كارگزاران، آينده نو و اعتماد ملي اگر چه از پيروزي احتمالي اصلاح طلبان در بسياري از شهر ها خبر دادند، ولي تيتر و اخبار پررنگ آنها به نحوه شمارش آرا و تقلب احتمالي پس از پايان راي گيري اختصاص داشت. اعتماد ملي در همین ارتباط تيتراول خود را چنین انتخاب بکرده بود: " سردرگمي در شمارش آرا" .
اما ازساعات ابتدايي اولين روز هفته اخباري مبني بر پيروزي ليست ائتلاف اصلاح طلبان و حاميان قاليباف در اغلب شهر هاي كشور منتشر و تا عصرنتايج انتخابات مجلس خبرگان و نيز شوراها در سراسر كشور مشخص شد، اما در تهران هنوز هيچ چيز معلوم نيست.
حتی برخلاف سال های قبل، در مورد تهران اخبارغير رسمي نيز به گوش نمي رسد. همین مسئله موجب بالاگرفتن نگراني در اردوي اصلاح طلبان و نيز حاميان قاليباف شده است. به همين علت كانديداهاي ائتلاف اصلاح طلبان تصميم به تحصن در فرمانداري تهران گرفتند كه با برخورد فرمانداري مواجه شد. آنان علي رغم سپري شدن 24 ساعت از پايان راي گيري اعلام کرده اند:" هنوز هيچ آمار و نتيجه اي بدست نيامده است".
بيم حاميان دولت
از سوي ديگر بسياري از ناظرين و بازرسين صندوق ها و نمايندگان كانديداها و نيز خبرنگاران از حوزه هاي شمارش آرا اخراج شده اند. نمونه آن خبرنگار خبرگزاري فارس بود كه وزير كشور شخصا در مورد او موضع گيري كرد.
همچنین اخباري مبني بر مفقود شدن چند صندوق در شرق و جنوب تهران به گوش مي رسد. این اخبار باعث شده تا اصلاح طلبان اين سكوت خبري را با باخت حاميان دولت و به تبع آن تقلب در شمارش آرا ربط دهند. شهرهايي همچون گر گان،اهواز،كرمان،اراك،اصفهان،مشهد،ايلام،كرمانشاه، گنبدكاووس،بوشهر،سبزوار، بيرجند، زاهدان،بندر عباس،شيراز،خرم آباد، ساري،همدان،زنجان و.. از جمله مناطقي است كه اصلاح طلبان در آنها صاحب رای شده اند.
اسماعيل گرامي مقدم عضو حزب اعتماد ملي در همين زمينه اعلام كرد:"حدود 60 درصد افراد راه يافته به شوراهاي سراسر كشور از ائتلاف اصلاح طلبان هستند". در دوره مجلس ششم هم اصلاح طلبان حدود 60 درصد منتخبین شوراها را تشكيل مي دادند.
نتايجی كه تا ظهر دیروز مشخص شد، به گفته يكي از اصلاح طلبان، به شدت حاميان دولت را ترساند. وي در ادامه این تحليل به "روز"گفت:" آنها به هیچ قيمتي نمي خواهند شوراي شهر تهران را از دست بدهند. از اين رو قصد شان اين است كه ابتدا نتايج شهرستانها مشخص شود تا رويكرد كلي مردم تعيين شود و آنوقت اقدام به شمارش آرا در تهران كنند تا در اين فاصله چاره اي انديشيده شود".
شمارش آراي شوراي شهر تهران از همان ابتدا با چالش بين وزارت كشور و هيات نظارت مواجه بود. هيات نظارت مدعي بود آرا بايد دستي شمارش شود. اين چالش لااقل حدود 6 ساعت بطول انجاميد و همین موجب فاصله افتادن در نتایج آراء شد. در حقيقت آراي شوراي شهرتهران از زماني آغاز به شمارش شد كه نتايج خبرگان تهران تقريبا مشخص شده وهاشمي در صدر ليست قرار گرفته بود.
بخت با حاميان نبود
اكنون اصلاح طلبان در تهران خود را با چالش بزرگي مواجه مي بينند. از نظر آنان حاميان دولت به هر قيمتي قصد مصادره انتخابات را دارند و سکوت معنا دار رسانه هاي حامي دولت را نیز دليلي بر اين ادعا مطرح مي كنند. یكي از اصلاح طلبان در اين باره به "روز" مي گويد:" اكنون در اين فضا فتح شوراي شهر تهران حكم بشقاب پرنده را دارد، اگر رايحه خوش خدمت واقعا اين بشقاب پرنده را در اختيار گرفته بود تاكنون گوش گوش فلك را كر مي كرد". وي در مورد سكوت و عدم اعلام نتايج اوليه می گوید:" تقلبي در كار است. آنان قصد برهم زدن بازي را دارند".در همين حال ديدار هاي بين چهره هاي شاخص اصلاح طلب و حاميان قاليباف برگزار شده است تا چاره اي انديشيده شود، اكنون اگر بحث تقلب واقعيت داشته باشد حاميان قاليباف نيز حذف خواهند شد.فرضيه ي تقلب را موارد مشهودي به واقعيت نزديك مي كندف مواردي از جمله مفقود شدن چند صندوق راي، تحويل تنها 55 صندوق به هر سايت شمارش آرا به جاي 60 صندوق،شايعه ي بردن صندوقهايي به چند پايگاه در خيابان پيروزي و دماوند و....... از اين دسته اند.
سكوت رسانه اي
شنبه، در حالي آغازشد كه سكوت عجيبي بر رسانه هاي نزديك به جريان اصولگرا و نيز نشريات دولتي حاكم شده بود. سخنی از برنده نبود، هر چند همه با عكس هايي از انتخابات و با تيتر هايي كه حكايت از حضور بي سابقه مردم در انتخابات داشت به چاپ رسيده بودند.
اين روزنامه ها كه كمابيش آماري هم از شركت مردم در انتخابات داده و ميزان آن را بالاي 60 درصد و بيش از 30 ميليون نفر برآورد كرده بودند، اما سخنی از جناح برنده نداشتند. در عوض معدود نشريات نزديك به طيف اصلاح طلبان در پي آن بودند تا از"پيروزي نسبتا چشمگير" خود پس از واگذاري 3 انتخابات گذشته به رقيب ،به گوش مخاطبان برسانند.روزنامه كيهان فقط به شركت پرشور مردم پرداخته و آن را نشانه "در صحنه بودن مردم انقلابي و شهيد پرور" دانسته بود.روزنامه ي جمهوري اسلامي نيز با تيتر"نتايج انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان امروز اعلام مي شود" تنها از مشارکت زیاد مردم" نوشته و اعلام کرده بود که براي اعلام نتايج انتخابات شوراها زمان بيشتري لازم است.
روزنامه رسالت هم انتخابات 24 آذر را "حماسه حضور مردم در صحنه انتخابات" دانست. روزنامه جام جم با تيتر"بازتاب جهاني يك حضور" به تاثير اين انتخابات در عرصه بين المللي پرداخت. تيتر روزنامه ايران هم عبارت بود از:"مردم ايران فصل نويني را رقم زدند".سايت ها و وبلاگ هاي نزديك به اصولگرايان و حاميان دولت نيز از جمله"كسري نيوز"،"خرد نيوز"،"مبارزين"،"رجا نيوز"،"بازتاب" و..... نيز اغلب سكوت پيشه كرده اند. تنها سايت بازتاب اخباري مبني بر پيروزي اصولگرايان منتشر کرده است.
اما در همين راستا اصلاح طلبان تصميم دارند در نحوه ي برخورد خود با اين قضييه تغييراتي بدهند.از نظر آنان تاكنون سابقه نداشته كه حتي 24 ساعت پس از پايان راي گيري هيچ نتيجه اي اعلام نشود.
از نظر آنان شركت حدود 40 درصد مردم تهران يقينا نتيجه را به نفع اصلاح طلبان تمام كرده است چون رقيب همان راي ثابت حدود 10 تا 15 درصدي دوره قبل را دارد.در همين ارتباط معصومه ابتكار، كانديداي شوراي شهر تهران از ائتلاف اصلاح‌طلبان، به ايسنا مي گويد:" شمارش هم‌اكنون صورت نمي‌گيرد و بسيار محدود است. در نحوه شمارش آراء ابهام وجود دارد. وزارت كشور بايد از قبل هماهنگي‌هاي لازم را انجام مي‌داد و در اين باره تصميم مي‌گرفت".
وي افزود:"اصلاح‌طلبان در اقليت هستند وهيات‌هاي اجرايي و نظارت، از يك طيف هستند و طبيعي است كه اصلاح‌طلبان بيشتر ابراز نگراني كنند".
همچنين شهاب طباطبايي عضو ائتلاف اصلاح طلبان در مورد نگراني از عدم اعلام نتايج اوليه به "روز" مي گويد:" ما همه نگرانيم، به فرمانداري مراجعه مي كنيم اصلا پاسخي نمي دهند، اصلا در اين سيستم فرد پاسخگويي وجود ندارد".
وي مي افزايد:"به نظر مي رسد اين اقدامات را در راستاي ايجاد جنگ رواني در پيش گرفته اند ". اما حدود ساعت 9 شب گذشته مجتبي هاشمي ثمره،رئيس ستاد انتخابات كشور طي اظهار نظری رسمي گفت:هنوز نتايجي قابل اعلام بدست نيامده است.
در همين اوضاع و احوال "هیأت پیروان ولایت" که تحت عنوان "دفتر مرکزی حمایت‌های مردمی از اهداف رئیس جمهور" در انتخابات شوراها حضور داشت مدعي تخلفاتي در انتخابات و خواستار دخالت رهبر شد.از نظر اين هيات تخلفات شامل"جابجایی گسترده صندوق‌های رأی بدون حضور ناظرین کاندیداها "،" باز بودن در صندوق‌ها در محل حوزه‌های اخذ رأی با ستاد شمارش آراء "،" اعلام شمارش کامپیوتری آراء در صورتی که بسیاری از آراء بدون کد نوشته شده"و" وجود اسامی کاندیداهای انصرافی " مي شود.گفتني است در همين ارتباط ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با ارسال نامه اي به وزير كشور خواستار برطرف کردن شبهات شد. حزب مشاركت نيز طي بيانيه اي اعلام كرد:"امكان ندارد اجازه دهيم در آراي مردم دستكاري صورت گيرد
".

۲۵ آذر ۱۳۸۵

ارزیابی من

منبع: ادوار نيوز
هفته قبل مطلبي را تحت عنوان" تحليل شما چيست؟" نوشتم و طي آن چند پرسش را براي دوستان خواننده مطرح كردم كه مي‌خواهم خودم هم به آنها پاسخ دهم. اين پاسخ را در روز پنج‌شنبه نوشته‌ام و امروز يعني بعد از ظهر جمعه در سايت قرار مي‌دهم. پاسخ‌ها نيز صرفاً معطوف به انتخابات شوراها و شهر تهران است. 1ـ از لحاظ اجرا و سلامت احتمال مي‌دهم كه اصولاً نيازي به خدشه‌دار كردن سلامت انتخابات نباشد، و اين بدترين حالت ممكن است كه فرد يا افرادي صرفاً به دليل فقدان نيازمندي به اين مسأله آن را درست برگزار كنند. اما اين فقط یک احتمال است. زيرا به دليل پايين بودن مشاركت (نسبت به انتخابات رياست جمهوري) و رقابت نزديك، اندكي نارسايي در سلامت انتخابات نيز در نتيجه آن مهم و موثر است. اجازه بدهيد مثالي بزنم. فرض كنيد در جامعه‌اي 1000 نفري زندگي مي‌كنيم و دو نفر نامزد هستند، اگر 800 نفر شركت كنند و 600 رأي را نفر «الف» و 200 رأي را نفر «ب» كسب كند براي تغيير نتيجه حداقل نيازمند جابجايي يا اضافه كردن و...، 401 رأي هستيم اما اگر بجاي 800 نفر فقط 200 نفر شركت كنند و آرا هم 110 و 90 تقسيم شود، با خدشه در 21 رأي كار تمام است و اين حجم بسيار كوچكي در جابجايي اما داراي همان تأثير است. در اين انتخابات هر دو ويژگي پراكندگي آرا و مشاركت كم مي‌تواند موجب بروز خدشه در سلامتي در ابعاد كم ولي تأثيرگذار باشد. بويژه آنكه ليست اصلاح‌طلبان داراي چند چهره شناخته شده است كه احتمالاً منفرداً (فارغ از تعلقات ليستي) مي‌توانند شانس انتخاب شدن داشته باشند. بنابراين يا نيازي به خدشه وارد كردن به سلامت نيست، يا اگر هم نيازمند شوند، در حد كم، نياز مرتفع مي‌شود. 2ـ از لحاظ ميزان مشاركت حدس مي‌زنم كه در تهران مشاركت بيش از دور گذشته است، زيرا از يك سو رقابتي خاص ميان طرف مقابل رخ داده كه با حمايت ماشين دولتي مي‌كوشند كه برخي نيروها را براي شركت بسيج كنند، از سوي ديگر نزد اصلاح طلبان هم ترس از ادامه وضع موجود عده‌اي را بيش از گذشته به پاي صندوق‌ها خواهد كشاند، و اين رقم حدود 30 تا 35 درصد از كل واجدين حق رأي است. مشروط بر اين كه رأي اضافي مشاهده نشود. 3ـ از لحاظ نتايج آرا تصور مي‌كنم كه ليست مشهور به حاميان دولت اگر بتواند خود را معرفي كند (يعني مردم بدانند كه ليست معيني معرف حاميان دولت يا در واقع مورد حمايت دولت است) در مجموع اول خواهد شد، گرچه چهره‌هاي ليست طرفدار شهرداري به صورت انفرادي نيز مي‌توانند در لابلاي ليست منتسب به دولت وارد شورا شوند و در شرايطي هم امكان حضور دو يا سه نفر از ليست اصلاح‌طلبان هست، اما اين حالت هم به لحاظ واقعي و هم به لحاظ شرايط موجود در مدیریت و کنترل صندوق‌ها بعيد است كه رخ دهد. ارايه تحليل من از اين كه ليست مذكور چرا رأي خواهد آورد نياز به فرصتي ديگر دارد. البته تأكيد كنم كه واقعاً پيش‌بيني رفتار انتخاباتي در ايران بويژه در مواردي كه فضاي انتخاباتي شكل نمي‌گيرد و مشاركت هم كم مي‌شود، سخت است و نتايج ناپايدار مي‌گردد، علي‌الخصوص كه وضعيت سلامت انتخابات هم با ابهام مواجه باشد. 4ـ از لحاظ نتايج سياسي اظهارنظر در اين زمينه خيلي سخت است، و كاملاً احتمالي است، اما تصور مي‌كنم با فرض تحقق موارد پیش، دولت بر صحت و درستي راه پيش گرفته خود مطمئن‌تر و براي ادامه آن راغب‌تر مي‌شود. و از الآن شمشير‌ها را براي انتخابات بعدي مجلس از رو مي‌بندند، ودیگر مجموعه های جناح مخالف اصلاحات را منفعل مي‌كند و بخشي از آنان را بيشتر از قبل به سكوت و برخي را نيز در مواجهه با دولت جري‌تر مي‌كند. نتايج آن براي اصلاحات چندان اميدبخش نيست، زيرا در چهره اين دوستان اراده كافي براي درس‌گيري از گذشته مشهود نيست يا حداقل من قدرت بينايي آن را ندارم، اما اين اميد هم هست كه چنين امري رخ دهد. اميدوارم كه اين بار فشار وارده بر گرده ناشي از عدم همراهي ديگران و مردم و تحريمي‌ها معرفي نشود. اما براي حكومت و كشور نتايج آن چون نتايج انتخابات قبلي است. شايد گفته شود اگر چنين است؟ چراافراد را به شركت تشویق نكردم، پاسخ خواهم داد، مسئوليت اين مهم برعهده كساني است كه برنامه‌اي براي جلب مشاركت مردم نمي‌دهند، و نه برعهده كساني كه شركت نمي‌كنند. آنان كه حاضر به شنيدن هيچ سخني نيستند، نمي‌توانند در بزنگاه انتخابات حضور مردم را در پاي صندوق‌هاي رأي انتظار داشته باشند و به دلیل خطر طرف مقابل خواهان مشارکت دیگران شوند.ضمن این که بدون عرضه کالای مناسب سیاسی چنین دعوتهائی چون آب در هاون کوبیدن است. اين انتخابات وضعيت روابط خارجي كشور را پيچيده‌تر و شكننده‌تر مي‌كند ولي تا وقتي كه اوضاع درآمدهاي نفتي چنين است، طبعاً مي‌توان با اتكا به اين درآمدها، مانع انتقال سريع و خشن نتايج اين سياست‌ها به مردم شد. 5ـ از لحاظ كارآمدي نهاد برآمده از اين انتخابات پيش از همه چيز بايد مونوريل را تصويب و اجرا كند (من احتمال مي‌دهم كه در قضيه مونوريل علايق مذهبي هم مطرح باشد!) سپس اقداماتي سريع و زود بازده مثل وام ازدواج و حتي طرح‌هاي عمراني با حمايت دولت به اجرا درخواهد آمد، زيرا بايد آماده شد كه از طريق كسب نظر مردم تهران گام‌هاي بعدي برداشته شود، البته اجراي اين امور با چه هزينه‌هايي صورت مي‌گيرد، آن ديگر بحث مردم تهران نيست و به چشم عموم نخواهد آمد. بنابراين شايد چنين نهادي به لحاظ چگونگي استفاده بهينه از منابع، مورد پرسش جدي باشد، اما به لحاظ حصول نتايج مرحله‌اي آقايان كارآمد خواهند بود. قبول كنيم كه پيش‌بيني امري بسيار خطير و خطرناك است (آن هم در ايران). و به لحاظ سياسي نبايد چنين كاري را كرد، اما چه باك، قصد من و شما، به چالش كشيدن ذهنيت‌هاي خودمان است تا بلكه واجد كارآمدي بيشتري در تحليل و ارزيابي امور شويم. حالا فرض كنيد كه تمام اين پيش‌بيني‌ها غلط از آب درآمد، خوب ما مي‌كوشيم كه درك خود را از واقعيت اصلاح كنيم، اين كار بهتر از كار كساني است كه پيش‌بيني‌هاي شفاهي مي‌كنند و بر اساس آن قول هم می دهند اما هيچ جا هم ثبت نمي‌شود و پس از انتخابات هم مدعي مي‌شوند، انتظار اين نتايج را داشتند، شتر ديدي نديدي!، كساني كه تا ساعت 12 شب جمعه 27/3/1384 خبر مي‌داند كه نامزد آنان دوم است و... اما پس از شكست به راحتي مدعي شدند كه از قبل پيش‌بيني مي‌كردند و اين نتيجه طبيعي بوده است!!

۲۲ آذر ۱۳۸۵

اعتراض دانشجویان دانشگاه شیراز در جلسه سخنرانی وزیر کشور

آرشیوادوارنیوز:
جلسه ی سخنرانی و پرسش و پاسخ وزیر کشور با عنوان " از شعار تا عمل ، نقد عملکرد دولت نهم" امروز در تالار فجر دانشگاه شیراز برگزار شد. این جلسه توسط انجمن فرهنگ و سیاست، بسیج دانشجویی ، جامعه اسلامی دانشجویان و انجمن اسلامی مستقل ، دانشگاه شیراز برگزار شد. به گزارش خبرنگار ادوارنیوز، با توجه به وقایع روز پیش از برگزاری این مراسم دانشگاه پلی تکنیک ، مسئولین برگزاری تمام تلاش خود را برای برگزاری برنامه در فضایی امنیتی و از پیش تعیین شده به کار برده بودند. به طوری که حضور افراد غیر دانشجو در سالن مشهود بود. در این جلسه رئیس دانشگاه شیراز ، استاندار فارس و سایر مسئولان استانی نیز حضور داشتند. پس از سخنرانی وزیر کشور مجری برنامه اعلام کرد که پرسش های شفاهی فقط از سوی نمایندگان چهار تشکل میزبان و سئوالات سایر دانشجویان به صورت کتبی مطرح خواهد شد. به عنوان اولین سوال ، نماینده ی انجمن اسلامی مستقل بدون ذکر عنوان "مستقل" از سوی مجری برنامه به جایگاه دعوت شد. در این هنگام تعدادی از دانشجویان با فریاد زدن واژه ی "مستقل" اعتراض خود را نشان دادند. اما سوال نماینده ی این تشکل ، تبدیل رابطه ی تعامل بین مجلس و دولت به معامله بین این دو قوه بود. سوال دوم توسط نماینده ی انجمن فرهنگ و سیاست، میزان همکاری بسیج در برگزاری انتخابات بود که پور محمدی در پاسخ عنوان کرد که بسیج فقط گزارش های مردمی را تائید می کند و گزارش های تائید شده توسط بسیج می تواند در تائید یا رد صلاحیت افراد مورد استفاده باشد. این قسمت از سخنان وزیر با اعتراض دانشجویان رو به رو شد و حاضران در سالن وزیر کشور را به شدت هو کردند.
در ادامه ، اولین سوال کتبی توسط وزیر پاسخ داده شد. این سوال در مورد هزینه ها و بودجه های تخصیص یافته در سفرهای استانی از محل صندوق ذخیره ی ارزی بود. در این حین یکی از دانشجویان از میان جمع نسبت به سفرهای استانی اعتراض و عنوان کرد که این سفرها بیشتر جنبه ی تبلیغاتی دارد و رئیس جمهوراز هم اکنون به دنبال رای جمع کردن برای انتخابات آتی می باشد. سخنان این دانشجو با تشویق ممتد حضار مواجه شد.
نماینده ی بسیج دانشجویی در مورد فضای راکد دانشجویی در دانشگاه ها صحبت کرد که دانشجویان با فریاد " فضا بسته است ، نه راکد" ، اعتراض خود را اعلام کردند.در حالی که وزیر کشور از سالم بودن فضای سیاسی دانشگاه ها و سفر های استانی هیئت دولت سخن می گفت ، محمد هادیان ، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی که اجازه ی صحبت کردن در پشت تریبون را نیافته بود ، از میان جمعیت با فریاد خطاب به وزیر کشور اظهار داشت : " نمونه ی سفرهای استانی هیئت دولت ، سفر شما به دانشگاه شیراز است. اینجا چند نفر به صورت دستچین شده اجازه ی صحبت کردن یافته اند که همگی نمایندگان تشکل های دست ساز مدیریت امنیتی دانشگاه شیراز هستند. " وی وی افزود ؛ شخصی که به عنوان نماینده ی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز صحبت کرد ، عضو انجمن اسلامی مستقل است که به تازگی و توسط مدیریت دانشگاه تاسیس شده است و اخیرا با حذف کلمه ی "مستقل" تلاش می کنند که از پیشینه ی 27 ساله ی انجمن اسلامی دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی سوء استفاده کنند." عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان ادامه داد : "شما از فضای سالم سیاسی در دانشگاه ها صحبت کردید ، معنای دانشجوی ستاره دار چیست؟"
صحبت های هادیان در چندین نوبت با تشویق های مکرر دانشجویان همراه بود.
در ادامه و پس از آن که دانشجوی دیگری نسبت به کمک های صد ملیون دلاری به کشور های خاص اعتراض کرده بود ، هادیان به خاطر طفره رفتن وزیر کشور از پاسخ گویی به سوال دانشجویان ستاره دار، اعتراض کرده و افزود : "جناب وزیر که دم از قانون می زنند بفرمایند که بر طبق کدام اصل قانون مطبوعات ، نشریات دانشجویی در دانشگاه شیراز قبل از انتشار بازبینی می شوند؟"
وزیر کشورپاسخ داد :" از میان 14 هزار دانشجو ، احضار 50 نفر به کمیته ی انظباطی امری طبیعی است.. در این هنگام دانشجویان زیادی فریاد زدند:" به چه جرمی؟" که با تشویق شدید دانشجویان حاضر مواجه شدند.
پورمحمدی در تلاش برای توجیه عملکرد خلاف قانون دانشگاه شیراز در بازبینی نشریات عنوان کرد که نشریاتی وجود دارند که مطالب غیر اخلاقی منتشر می کنند.
همچنین دانشجویان نسبت به عملکرد ضعیف استانداری فارس اعتراض کردند.
***در حاشیه: وقتی پور محمدی سوال کتبی در مورد عملکرد دولت در مساله هسته ای قرائت کرد ، دانشجویان به نحوی وزیر کشور را هو کردند که وی از پاسخ گویی به این سوال منصرف شد.
وزیر کشور در قسمتی از سخنان خود اعلام کرد که دولت در راستای دقت در خرج کردن پول هایش از کمکی که متعهد شده بود به مردم سونامی انجام دهد ، صرف نظر کرده است
.

نامه دادخواهی منصور اسانلو و افشای نقض گسترده حقوق بشر در پرونده وی

ادوارنيوز؛
فدراسيون بين المللی حمل و نقل، روز جمعه از تشديد تبلیغات خود برای آزادی منصور اسانلو، ریيس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد خبر داد. ديويد کاکرافت دبير کل فدراسيون بين المللی حمل و نقل در نامه ای به ILO سازمان جهانی کار به حمايت فعالان اتحاديه های کارگری در سراسر جهان از منصور اسانلو و همه فعالان سنديکايی در ايران اشاره کرده و می نويسد اين پشتيبانی تا آزادی آقای اسانلو و قطع سرکوب کارگران در ايران ادامه خواهد داشت. ضميمه نامه فدراسيون بين المللی حمل و نقل به سازمان جهانی کار نامه منصور اسانلو است که به دفتر رسيدگی به نقض حقوق شهروندی در ايران نوشته شده است. اين نامه را منصور اسانلو پس از آزادی از زندان اوين در پی بازداشت موقت هشت ماهه اش و پرداخت معادل صد و پنجاه ميليون تومان وثيقه نوشته است. در اين نامه او جزئياتی را درباره دوره بازداشت خود در اوين و فشارهای روحی که خود و خانواده اش پس از آزادی از زندان متحمل شده اند تشريح کرده است. منصور اسانلو نامه خود را با شرح جريان دستگيری خود در روز اول دی ماه سال۱۳۸۴، توسط ماموران لباس شخصی در مقابل منزل مسکونی اش آغاز می کند.
متن نامه منصور اسانلو «با سلام و تبريک حلول ماه رمضان، وآرزوی موفقيت شما در حل مسايل جاری. با احترام به عرض می رسانم من منصور اسانلو کارمند شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و رييس هيات مديره سنديکای کارگران اين شرکت روز اول دی ماه ۱۳۸۴ در مقابل خانه ام واقع در خيابان گلبرگ غربی شماره ۴۸ توسط لباس شخصی هایی که خود را مامور وزارت اطلاعات معرفی کردند بازداشت شدم. يکی ازآنها خود را آقای اثنا عشری می خواند. در بند ۲۰۹ زندان اوين به مدت ۷ ماه در بازداشت موقت بودم. درآن مدت با توجه به حقوق شهروندی و حق زندانی، با من بدرفتاری شد. من اميدوارم در اين باره تحقيق شود. به مدت ۳ ماه و ۲۳ روز در سلول انفرادی جز دوره ها ی کوتاهی که با هم بندهايم بودم، به تنهايی نگهداری شدم. آن هم بندها اتهام هايشان شبيه اتهام من نبود. يکی از آن ها متعلق به گروه القاعده بود که معتقد بود با کشتن ۷ شيعه به بهشت خواهد رفت و اين خود مرا تا حد زيادی زير فشارها ی روانی قرار می داد. در راهروها ی بند هميشه به من چشم بند می زدند. وقتی مرا به دادگاه می بردند نگهبانان به من دستبند می زدند . بازجويی ها در اتاقهای ويژه ای انجام می شد که هميشه با رعب و تهديد همراه بود. به من می گفتند تا هر وقت که بخواهند مرا در زندان نگاه می دارند. قاضی هم تا ۹۰ در صد گفته های آنان را قبول می کرد و دفاع من مورد قبول قرار نمی گرفت. بعد به مدت ۱ ماه تمام حق ملاقات، استفاده از تلفن و هواخوری در محوطه باز از من گرفته شد. در زندان هم که بودم هيچ تخلف قانونی نداشتم. آنها با تغيير دادن گروه بازجويان، فشار زيادی از نظر روانی برمن وارد می کردند. سوال هايی می کردند که ابدا ربطی به اتهام وارد شده بر من نداشت. اتهام من اين بود که عنوان سنديکا را برای تشکيلات کارگری مان غصب کرده ام و عليه امنيت کشور اقدام کرده ام. به جزئيات زندگی خصوصی ام می پرداختند. از رابطه ام با دوستان و همکاران می پرسيدند. جوی به وجود آورده بودند که نسبت به خانواده ام احساس گناه کنم. نسبت به جان خود و خانواده ام بيمناک بودم. هنگام ديدار نمايندگان مچلس از زندان اجازه ندادند از بند ۲۰۹ ديدن کنند. بازجويانم به من گفتند از صحبت با بازرسان خودداری بورزم و آنچه را در بند ۲۰۹ بر من گذشته است به کسی نگويم. ميگفتند يا بايد ۱۵ سالی را در زندان بمانم و يا با آن ها همکاری کنم. می گفتند صرف نظر از اينکه ما در کجای دنيا زندگی می کنيم، آنها توان آنرا دارند که خانواده ام را نابود کنند. ادامه آزارها پس از آزادی از زندان حتا پس از آن که از زندان آزاد شدم اين اذيت و آزار ادامه پيدا کرد. بارها به من تلفن کردند و خواستند با آنها ملاقات کنم که من اين کار را نکردم. بعد در طبقه سوم دادگاه انقلاب در يک اتاق خالی باز به اين تهديدها ادامه دادند. از من خواستند هفته ای يک بار به آنها تلفن بکنم و فعاليت های روزانه ام را به اطلاعشان برسانم. من اين درخواست آنها را اجرا نکردم و نگران عواقب آن بودم. من به دفتر سازمان ملل متحد در تهران رفتم و وضعيت ناامن شخصی و شغلی ام را برای مسئول حقوق بشر اين سازمان توضيح دادم. بعد از اين جريان يک بار ديگر من را به دادگاه انفلاب بردند و به زندان تهديدم کردند و گفتند اگر ميخواهم بار ديگر به زندان نروم، من و همسرم بايد نامه ای امضا کنيم و در ان تعهد بدهيم هيچيک از دوستان و همکاران قديمی مان را ملاقات نکنيم. اينها کسانی هستند که من از بيش از بيست سال پيش می شناسم و در بين ايرانيان رسم نيست که دوستان و بستگان را به خانه ات راه ندهی. اين افراد همچنين به محل کار همسر من و به تلفن همراه پسر من زنگ می زنند و به آنها می گويند از من بخواهند با آنها ملاقات بکنم. اين مساله باعث اضطراب زيادی برای خانواده من شده است. خانواده من به حدی از احتمال اينکه آسيبی به من برسد، نگرانند که به من حتی اجازه نمی دهند به تنهايی حتی تا سر خيابان بروم و هميشه دنبالم می آيند. تلفن زدن ها ادامه دارد. از من خواستند به مسافرت خارج از شهر بروم. بعد از اينکه من به سفر رفتم باز هم به محل کار همسرم و تلفن همراه پسرم زنگ زده اند و گفته اند از من بخواهند با آنها تماس بگيرم. من بالاخره هفته گذشته به آنها تلفن کردم. آنها دوباره مرا توبيخ کردند که چرا زودتر تماس نگرفته ام. در کجای قانون جزايی و کيفری ما آمده فردی که پس از هشت ماه بازداشت موقت آزاد شده و معادل يکصد و پنجاه ميليون تومان وثيقه پرداخته است و هنوز محاکمه و محکوم نشده است بايد با بازجويان ملاقات کند و آنها را در جريان زندگی روزمره اش قرار بدهد؟ من کشورم، انقلابم و نظام حکومتی ام را دوست دارم اما می خواهم مشکلات و نارسايی های قانون که با استقلال و آزادی جمهوری اسلامی مغايرت دارد رفع شود و مردم در کشورشان خود را راضی و خوشحال احساس کنند. از همين رو من از شما تقاضا می کنم درباره موارد مذکور تحقيق بفرماييد. من به خاطر صلاح مملکت و رضايت شهروندان اين سرزمين و برخورداری از يک جامعه قانون مند، دست به شکايت برداشته ام.»
منبع: رادیو فردا

۲۱ آذر ۱۳۸۵

دانشجویان پلی تکنیک با شعار مرگ بر استبداد سخنرانی احمدی نژاد را مختل کردند

ادوارنیوز
دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک با حضور گسترده در سالن محل سخنرانی محمود احمدی نژاد سخنرانی وی را مختل کردند به گزارش خبرنگار ادوارنیوز احمدی نژاد از صبح امروز به قصد سخنرانی در دانشگاه پلی تکنیک حضور یافته است اما دانشجویان این دانشگاه نیز با حضور گسترده در سالن محل سخنرانی برنامه ریزی های قبلی نهادهای امنیتی برای در اختیار گرفته شدن سالن توسط دانشجویان دانشگاه امام حسین که صبح امروز با اتوبوس به این دانشگاه منتقل شده اند را ناکام گذاشتند. دانشجویان در ابتدا اجازه سخنرانی به دکتر رهایی رییس انتصابی دانشگاه امیر کبیر نداده اند و با قرار گرفتن احمدی نژاد در پشت تریبون وی را هو کرده اند که رییس جمهور در واکنش دانشجویان را به آمریکایی بودن و گرفتن پول از بیگانگان متهم کرده اما گفته است که همه آنها را دوست دارد و با آنها مهرورزی خواهد کرد. رییس جمهور دانشجویان را به بی حیا بودن متهم کرده استرییس جمهور همچنین گفته است شما به من توهین می کنید اما من جواب شما را با آرامش خواهم داد! رییس جمهور همچنین با اشاره به وجود دانشجویان سه ستاره گفته است به این دانشجویان درجه ستوانی خواهد داد! در این میان درگیری شدید فیزیکی بین فعالان انجمن پلی تکنیک و دانشجویان بسیجی این دانشگاه رخ داده است اوضاع در سالن محل سخنرانی به شدت متشنج گزارش می شود به گونه ای که با شروع سخنرانی رییس جمهور دانشجویان با سر دادن شعارهایی همچون : " مرگ بر دیکتاتور" مرگ بر استبداد " "دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد" " دروغگو برو گمشو" و " عامل تبعیض و فساد، محمود احمدی نژاد" نسبت به حضور وی در دانشگاه اعتراض کردند. دانشجویان همچنین شعارهای تندی را بر علیه بسیج سر دادند . دانشجویان همچنین عکس رییس جمهور را در سالن به آتش کشیدند.آخرین گزارشها حاکی است احمدی نژاد با مشاهده جو به شدت متشنج سالن و همچنین درگیریهای شدید فیزیکی میان دانشجویان خارج از سالن و دانشجویان بسیجی سخنرانی خود را چندین مرتبه قطع کرده است.
گزارشهای نهایی از پایان مراسم حکایت می کند هم اینک دانشجویان به صورت پراکنده در بیرون از سالن حضور دارند و دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای امام صادق و امام حسین که برای حمایت از احمدی نزاد و با اتوبوس به امیرکبیر آورده شده اند، منتظر هستند تا به دانشگاهها خود برگردند.

چرا نمی توان در انتخابات شرکت کرد؟

ادوار نيوز - حنيف يزداني
دوباره موسم انتخاب دیگری فرا می رسد و بحث مسائل و تحلیل های سیاسی پس از وقفه ایی یک ساله در این باره به راه می افتد.سال گذشته در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری پس از تجربه نا موفق اصلاحات و همچنین عملکرد انحصار طلبانه حاکمیت در به وجود آوردن شرایط نا مطلوب و حداقل های انتخابات آزاد ، بحث تحریم و عدم شرکت توسط دانشجویان فراگیر شد ، تا انجا که در مرحله آخر نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری دانشجویان تحریم کننده در یک سو و اکثر قریب به اتفاق روشنفکران و سیاسیون اطلاح طلب داخل و خارج از حکومت در یک سو صف بندی کردند.
با اینکه بحث پیرامون انتخابات شورا ها و خبرگان رهبری ، حساسیت انتخابات ریاست جمهوری را ندارد و فضای سیاسی هم اکنون شفاف تر از سال گذشته قبل از روشن شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بود ، ولیکن یاد آوری چند نکته زیر را خالی از لطف نمی دانم: 1. بسیاری معتقدند تنها راه سنجش اعمال و تفکرات افراد و گروهها بعد از گذشت یک دوره تاریخی است و راه دیگری برای سنجیدن خوبی و بدی یا کارایی و نا کار آمدی تئوری ها و عملکرد ها وجود ندارد. به این ترتیب قضاوت در باره اعمال خویش و دیگران را به آینده ایی نا معلوم حواله می کنند .برای مثال بارها و بارها شنیده ایم که گفته می شود: «تاریخ در باره ما قضاوت می کند»یا «شما در برابر تاریخ چه پاسخی خواهید داد؟».این طرز تفکر ارزیابی پس از رویداد را محوری می کند . روشن است که با توسل به ارزیابی پس از رویداد خواهیم توانست برای مسائل مختلفی به قضاوت ارزشیابی بنشینیم ولیکن این شیوه برای امروز و مردمی که همینک زنده اند کارآیی نخواهد داشت. مارکوزه روشنفکر بزرگ قرن بیستم در تسامح سرکوبگر می گوید:«در تعامل میان نظریه و عمل ، راه حل ها ی درست و نادرست از یکدیگر قابل تشخیص می شوند......تجربه و فهم جامعه موجود چه بسا که به خوبی قادر به شناسایی چیزی باشد که به جامعه آزاد و عقلانی راه نمی برد ، هر چیزی که امکانات آفریدن این جامعه را باز می دارد و منحرف می کند. آزادی همانا آزاد سازی است ، یعنی فرایند تاریخی خاصی در نظریه و عمل و به این معنا دارای درست و غلط و حقیقت و کذب مختص به خود است.»
در واقع مارکوزه با بیانی شیوا بیان می کند که هر عملی که در خلاف جهت آزادی باشد نخواهد توانست برای ما آزادی بیاورد. وی با بیان اینکه می بایستی بین تفکرات وایده ها با اعمال رابطه دیالکتیکی بر قرار باشد در واقع می گوید با هر عملی به یک نظریه و آرمان مشخص نخواهیم رسید. آزادی به عنوانی هدفی در خود، اقتضا می کند که روش ها برای رسیدن به آزادی نیز مبین آزادی باشند. نپذیرفتن این عقاید برای دموکراسی خواهان و آزادی طلبان هزینه های هنگفتی به بار می آورد. به طور مثال اگر آزادی را هدفی در خود ندانیم ، دیکتاتور ترینها نیز می توانند به بهانه رسیدن به آزادی و دموکراسی زمینه ساز به وجود آمدن بدترین استبدادها شوند و جنایتهای هولناکی به وجود آورند. مارکوزه شیوه ایی دیگر از ارزشیابی میان خوب یا بد را بیان می کند که بر پایه همسنگی عمل و نظر استوار گشته است؛عملی می تواند به آزادی راه برد که خود همسنگ و همجنس آزادی باشد.
2. انسان از دیر باز به دنبال برآورده کردن بیشتر حقوق خویش بوده است . تلاش انسانها در گسترش علوم مختلف ، در متحول کردن نوع دینداری ، در دادن نظریه های نو تر و... همه موید حق طلبی انسانها است. در دوران قبل از رنسانس انسان جایگاهی به عنوان فاعل شناسنده در جهان نداشت. عقل انسانها در آن دوران حد اکثر می توانستند به عنوان عقلی مفسر باشد و از عقل نقاد بعد از رنسانس خبری نبود.
اما بعد از رنسانس، با تغییر جهانبینی ها، جایگاه انسان نیز تغییر کرد . دراین میان با تبیین اندیشه های انسان محور، نگاه به انسان از ابژه به سوژه و فاعل شناساننده بدل شد. ولیکن در نظریه های متقدم مدرن نیز نگاه به انسان بیشتر نگاهی ابزاری بود. در آن نظریه ها انسان تنها به عنوان یکی از نهاد های تولید کننده کالا و خدمات مورد توجه بود. توسعه از دیدگاههای متقدم فقط مبتنی بر توسعه اقتصادی می بود.
اما با پیشرفت نظریات انسان گرایانه ، « انسان محوری » به عنوان مفهوم پایه بیشتر و بیشتر محتوا می یافت. در این میان آمارتیا سن برنده جایزه نوبل اقتصاد در 1998 با تبیین نظریه« توانمندی انسانی» به جای «سرمایه انسانی»(دیدگاه متقدم) بنیان نگاه به انسان را از رویکرد ابزاری انگارانه به رویکردی بر پایه کرامت انسانی قرار می دهد.
در واقع در دیدگاه آمارتیاسن هدف توسعه افزودن بر کرامت و آزادی انسانها است ولیکن در دیدگاههای متقدم آدامزی توسعه برای رسیدن به اهداف تولید بیشتر ، سرمایه بیشتر ، امکانات بیشتر و ... نقشی ابزاری برای انسانها قائل است.
در رویکرد «توانمندی انسانی» که آمار تیاسن آنرا در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» بیان می دارد گسترش آزادی ، هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار توسعه دیده می شود و به بیانی در این رویکرد ، توسعه جوهره ی امکانهای آزادی شناخته می شود.از دید گاه آمار تیاسن توسعه هنگامی به وقوع می پیوندد که عوامل اساسی ضد آزادی از میان برود؛ عواملی چون تنگدستی و ستم ، کمبود فرصت های اقتصادی ، محرومیت های نظام مند اجتماعی ، نبود روا داری ، دخالت بیش از اندازه ی دولت های سرکوبگر و....
در حقیقت امار تیاسن توسعه را به معنای از میان برداشتن هر آنچه می داند که در مقابل آزادی انسانها سد ایجاد کرده است. ولی در دیدگاه متقدم ِ«سرمایه انسانی» توسعه به معنای افزایش بهروری نیروی انسانی است که می خواهد امکانات تولید را به هر شیوه ایی بیشتر کند. نتیجه نگرش سرمایه انسانی امروزه آن شده است که جهان و جهانیان در چنگال شرکت های فرا ملیتی گرفتار آمده اند.
با همه این توضیحات دموکراسی خواهان ایرانی بایستی روشن کنند که به کدام دو رویکرد ذکر شده تمایل دارند. آیا آنها به آزادی و انسانها تنها به عنوان ابزار می نگرند؟ اگر چنین است تفاوت بنیادی ایشان با اقتدار طلبان حاکم چیست؟ چه تفاوت ماهوی بین اینگونه افراد با مستبدان وجود دارد؟ از سوی دیگر با خلاصه کردن آزادی و دموکراسی در خلاصی یافتن از شرایط نا بسامان موجود آیا دموکراسی و آزادی تحقق خواهد یافت؟
بر همه روشن است که جامعه ایران امروز از آسیب ها و نابسامانی های متفاوتی در رنج است ؛از یک سو در بند استبداد گرفتار آمده است ، از سوی دیگر به خاطر نداشتن آزادی های اساسی از لحاظ اجتماعی به ورطه اضمحلال کشیده شده است ،در مسائل فرهنگی ، از خود بیگانگی به مسئله ایی عمومی تبدیل شده است حال آیا می توان با محدود کردن آزادی در کسب قدرت سیاسی دیگر وجوه اجتماعی ، فرهنگی را نادیده گرفت؟
به عبارت دیگر در شرایطی که جامعه ایرانی به الگو های دست یافتنی برای ادامه حیات فرهنگی واجتماعی نیاز مبرم دارد ،چگونه نیروهای سیاسی ، اجتماعی حاظر می شوند چهره و سرمایه اجتماعی و سیاسی خویش را در بازی های قدرت طلبانه سیاسیون اقتدار طلب به حراج بگذارند؟ البته دموکراسی خواهانی که در انتخابات ها شرکت می کنند ، ممکن است بگویند که به جنبه فرهنگی- اجتماعی نیز علاوه بر مسائل سیاسی توجه خواهند کرد. ولیکن باید دانست تنها کسانی می توانند که به جنبه های مختلف آزادی توجه کنند و به همه آن وجوه دست یابند و جامعه را به رشد و توسعه متوازن برسانند که آزادی را هدفی در خود بدانند.
مسلم است دراین رویکرد «هدف وسیله را مجاز نمی کند» و به قول هربرت مارکوزه: هر چیزی که امکانات آفریدن این جامعه(آزاد) را باز می دارد و منحرف می کند بر اساس تجربه و فهم جه جامعه آزاد و عقلانی راه نمی برد . تنها با برقراری یک دیالکتیک بین نظر معطوف به آزادی و عمل متناسب با آن است که می توان به دموکراسی رسید.
3. بسیاری از دوستان دموکراسی را خون بهای تلاشها و هزینه ها و جانفشانی های ایرانیان در یک صد سال گذشته می دانند و می گویند که شرط حفظ دموکراسی شرکت درانتخابات است و با تحریم یا عدم شرکت در انتخاباتها ، دموکراسی از میان خواهد رفت. ولیکن نظریه پردازان دموکراسی ، دموکراسی را با آزادی برابر نمی دانند، از نگاه آنان دموکراسی شیوه ایی از حکومت است که با آن می توان بهتر از شیوه های دیگر آزادی و سایر حقوق انسانها را بر آورده کرد. در حقیقت از نگاه نظریه پردازان دموکراسی ، دموکراسی یک وسیله رسیدن به حق است. حال اگر این وسیله نتواند به وظیفه خود به نحو احسن عمل کند ، استفاده از ان نقض غرض خواهد بود. البته نگارنده معتقد به نا کار آمدی دموکراسی نیست ، ولیکن با توجه به مسائل به وجود آمده در راه انتخاباتها در ایران و نظارت های استصوابی متعدد ، فرایند دموکراسی در ایران محتوای خود را از دست داده است.
4. بسیاری دیگر از دوستان دموکراسی خواه شرکت کننده در انتخابات می پندارند که برای توسعه یافتن ( توسعه به معنای آمارتیاسنی ) می باید از قدرت استفاده کرد و بدون داشتن قدرت توسعه محقق نخواهد شد. ولی باید دانست که در برابر این گزاره که « بدون داشتن قدرت توسعه محقق نخواهد شد» نمی توان نظر دقیقی ارائه داد زیرا قدرت مفهومی است که نیاز به تبیین در خوری دارد تا از ابهام رهایی یابد. آزادی همچنانکه بیان شد غایتی فی نفسه است؛ بر این اساس نیرویی که آزادی را به پیش می برد می باید همسان و همسنگ آزادی باشد. بر این اساس قدرت واژه ایی رسا در بیان کردن نیرویی که آزادی را هدایت می کند نمی تواند باشد.
برای شفاف کردن قدرت نیاز به« شقه کردن» آن است. شرط اصلی تحقق آزادی به وجود آمدن «خود سالاری» در برابر« دیگر سالاری» است. مسلم است بنیان نیرویی که باعث شود خود سالاری بیشتر شود متفاوت است با نیرویی که دیگر سالاری را تقویت می کند و از فرد گرایی می کاهد. آزادی هنگامی تحقق خواهد یافت که نیروهای به پیش برند ه آزادی( توان سازنده) بتوانند بر نیروهای مانع در برابر آزادی (زور (تفوق یابند. تفاوت بین این دو نیرو در نگاه کلاسیک به قدرت ( هابزی) نادیده گرفته می شود و باعث می شود تبیین مسائل سیاسی با مشکل رو برو شود. بسیاری به خاطر عدم ارائه برنامه لازم از سوی نیروهای آزادی طلب را بهانه شرکت در انتخابات می کنند. ولی غافل از آنکه نداشتن توان سازنده دلیل بر یاری زور و زور مداری نخواهد شد. در حقیقت حاکمیت بعد از شکست اصلاحات به گونه ایی عمل کرده است که نمی تواند مولد هیچگونه توان سازنده ایی باشد. از سوی دیگر تصویر حاکمیت سیاسی در نگاه ایرانیان امروزه آنچنان است که اگر کسی بخواهد در دایره بلوک قدرت به فعالیت سیاسی بپردازد می بایستی برای پرداختن هزینه های اجتماعی آن نیز آمادگی داشته باشد.
در قسمت بعدی دیگر دلایل شرکت کنندگان در انتخابات را بررسی خواهیم کرد. منابع جامعه شناسی انتقادی انتشارات اختران تسامح انتقادی هربرت مارکوزه اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره 225-226 توسعه انسانی و توانمندی انسانی دکتر وحید محودی

۲۰ آذر ۱۳۸۵

چرا بايد رأي داد

منبع: روز آنلاين - مسعود بهنود
از جمله دردها که ما در جواني از بزرگ تر ها به ارث بردیم و به همين درد حالا لايق انتقادها شده ايم، همين بود که يک نگاه صد در صدي [اوج بدانديشي] به مسائل جامعه و سياست در جانمان، در استدلال هايمان و در حرکت ها و بي حرکتي هايمان بود.
وقتي در سال 1355 ماجراي حزب رستاخيز به گوش ها رسيد. بعض افراد متفکر در گوش ما خواندند که شاه قصد دارد فضاي سياسي را باز کند. صاحب اين قلم در همه اين سال ها از امثال روزنامه کيهان دشنام شنيده چرا که در آن سال به شوق آمده براي اولين بار در عمر خود اعلام داشت که راي مي دهم و در مقاله اي هم اين را نوشت و به همه توصيه کرد که راي بدهند.
حالا بيائيد با خود تجسم کنيم که اگر شاه آن بازي "فضاي باز سياسي" را تا آخر ادامه داده بود. يعني همان طور که قول داده شده بود براي هر حوزه انتخابيه حزب سه نفر را نامزد مي کرد و مردم کاملا آزاد بودند که از بين آن ها يکي را انتخاب کنند. در شباهت صوري به همان روشي در کشورهاي مردم سالار مثل آمريکا رايج است و دو حزب نامزدها را از صافي خود مي گذرانند و معرفي مي کنند و مردم عملا مختارند که از بين نامزدهاي دو حزب يکي را به نمايندگي مجلس و رياست جمهوري انتخاب کنند. اما در آن سال همين که معلوم شد در چند حوزه مانند تبريز و همدان، چند تائي که ساواک نمي پسنديد از چهره هاي با سابقه نظام جلوترافتاده اند و دارند بازي را مي برند، ساواک وارد شد و خلاصه همان شد که قبلا بود. اما فرض محال که محال نيست. اگر چنان نمي شد. و اگر اکثريتي از مردم هم مانند من راي مي دادند و در سال 55 مجلس آزادي نماينده خواست هاي مردم تشکيل مي شد، آيا بهتر نبود.
در آن روزگار تنها امري که باعث شد تا طبقه متوسط شهري، در آن انتخابات شرکت نکند اين استدلال بود که هر عملي که رژيم استبدادي را تقويت مي کند نبايد کرد. کسي هم نمي گفت که شرکت کردن يا نکردن در انتخاب چه مي تواند به استفاده و يا به زيان نظام وقت انجام دهد. با همين نگاه صد درصدي، اکثر طبقه متوسط که بايد تصميم گيري به جايش وضعيت کشور را روشن کند، انديشه اصلاح در سر نداشت. راي داد. نظام هم نشان داد ظرفيت چنين ظرافت هائي ندارد و همه کار را زماني مي کند که آب از سر گذشته است.
جلوتر بروم، از دوران مشروطه نيز چون نيک به دوران بنگريم. مراجع و ماخذي که بايد طبقه متوسط را به حرکت در مي آوردند در همان نقطه بودند که مرد بزرگ ميزرا جهانگير خان شيرازي[ مدير صور اسرافيل] شهيد بزرگ قلم، در شماره دوم نشريه خود بدان متوهم بود. او نوشت احاد مردم ايران تک تک از تمامي وجود خواهان حريت [بخوانيد آزادي] شده اند.
اين توهم، وقتي کاملا توهم است و واقعيت نيست که بدانيم در آن زمان نود و هشت در صد مردم ايران بي سواد بودند و "حريت" به گوششان هم نخورده بود. بگذريم که هنوز بعد از صد سال هنوز نمي توان گفت تک تک احاد ايران خواهان حريت هستند. براي اين که گمان بد نکنيد بگويم که به نظر من اين مجامله را با هيچ جامعه پيشرفته اي هم نمي توان کرد. کدام جامعه است که واقعا آزادي براي تمام مردمش تک به تک داراي چنان اهميتي باشد که ميرزا جهانگير خان تصور کرده بود. يک سوي اين توهم همان است که جان نازنين صور اسرافيل را تبه کرد، اما زيان ديگرش اين است که آدمياني که چنين مي انديشند حق دارند بر اساس اين پندار مثلا استدلال کنند که نبايد به چيزي کمتر از صد رضايت داد. درست هم هست واقعا اگر مردم جامعه اي تک تک تمام خواستشان آزادي باشد و حکومتي و يا گروهي آنان را از آن آزادي محروم کند، البته که اوضاع فوق العاده شکننده است و بايد منتظر ماند که به وزش نسيمي دگرگون شود.
اما اين ها که در عالم واقع نيست
داستان طبقه متوسط ما و فرهيختگانش به ماجراي حريف بلغاري رضازاده که با نام قطري در مسابقات آسيائي شرکت داشت مي ماند. بدان مي ماند که وزنه برداري از بلند کردن وزنه 250 کيلوئي [مثلا] ناتوان نشان دهد، در دفعات دوم و سوم هم نتواند آن وزنه را بلند کند، اما وقتي باز فرصتي براي او پيدا شود مربي دستور دهد که حالا 350 کيلو بردار. آيا اين شرط عقل است. يا درست تر اين که اگر 250 کيلو نشد وزنه 225 کيلوئي طلب شود.
طبقه متوسط ايراني در دوم خرداد رائي داد و گروهي را به ميدان فرستاد، وزنه 250 کليوئي برداشت. جامعه [ که عبارت است از مردم و حکومت] همان وزنه را نتوانستند به سينه بکشانند. تحمل اصلاحاتي که در سال اول و دوم دولت خاتمي خود را نشان داد، به خود دروغ نگوئيم، از عهده مان بيرون بود. آقاي خاتمي [وقتي که ماجراي وزارت اطلاعات و نوار معروف پيش آمد] وقتي که صد نشريه تعطيل شد و آب از آب تکان نخورد، وزنه کوچکتري طلب کرد. به جاي دکتر مهاجراني و آقاي عبدالله نوري، جناب مسجدجامعي و جناب موسوي لاري را به ميدان آورد، کرباسچي نشد مرتضي الويري را در شهرداري نشاند. مردم در انتخابات سال هشتاد نشان دادند که به خاتمي اعتماد دارند، اما فرهيختگان صد در صدي چه نکردند.
جالب آن است که کساني که بنا به اسناد معلوم در دوم خرداد سهم و نقشي نداشتند و تحريم کرده بودند مانند همه سال ها، اما بعد از آن که شور مردم را ديدند به ميدان در آمدند، با پذيرش ناسزاي همراهان خود اصلاح طلب شدند، به فاصله کوتاهي [ همزمان با تجربه اي که گفتم و محدوده زمانيش به آخراي دوره اول دولت خاتمي مي رسد] برگشتند به جاي خود. عيبي هم ندارد. البته که هر کس بنا به معيارهاي خود تصميم مي گيرد و مسوول تصميم خويش است. اما وضع وقتي دگرگون شد که در دور دوم و همزمان با انتخابات دوم شوراها شعار تحريم [صد در صد] فضاي سياسي را پر کرد. در شهر تهران که هنوز الگوي اصلي در انتخابات است گرفت و گروه در کمين نشسته توانست با پانزده در صد آرا شام شب ما را که اعتصاب غذا کرده بوديم بخورد چاق شود به انتخابات مجلس هفتم برود که در اين جا ديپر شوراي نگهبان داور بود و ايستاده بود که انواع دوپينگ ها و کمک ها را بکند که کرد، و وقتي آن جناح که تابلوي خود را عوض کرده و به جاي جناح راست [ يا بازار] که در دوران اصلاحات به مجامله تبديل به جناح محافظه کار شد، نام خود را گذاشتند اصولگرا بر سر مجلس نشست. توان آن داشت که چنان پاس هاي محکمي به گروه ضد اصلاحات بدهد که حاصلش همان شد که شد در سوم تير پارسال. اما باز گمان بد نکنيم. مردم وفادار ماندند. اتفاقا در انتخابات سوم تير تفکيک و جداسازي آمار نشان مي دهد که پيروزي احمدي نژاد بيش تر حاصل اشتباهات رهبران اصلاحات بود که نتوانستند با هم ائتلاف کنند، ورنه کل آراي مردم در دوره اول انتخابات [ جمع آراي دکتر معين، مهدي کروبي] براي پيروزي در دور اول هم کافي بود چه رسد که به هر حال قاليباف و مهرعلي زاده و هاشمي رفسنجاني هم در اين معامله به معناي چيزي نبودند که اينک رخ داده است. و اين جا ديگر نمي توان گفت خطاي مردم بود. جناح راست با تابلوي جديد در گوشه اي کمين کرده بود و آن چه برسر جامعه ايراني آمد نتيجه دويست و پنجاه هزار راي [تفاوت کروبي و احمدي نژاد] در دور اول انتخابات است، يعني يک در صد آرا، بحث تقلب ها و بداخلاقي ها را فعلا ناديده مي گيرم که حتما سهمش بيش از يک در صد بود و فغان آقاي کروبي به جاست، اما به فرض سلامت کامل هم بايد گفت شعار تحريم وقتي از دهان عزيزاني در داخل و بزگواراني در خارج از کشور بلند شد نمي توان گفت که اين اندازه اثر نداشت. اما نمي توان و نبايد زيان اين انتخاب را به حساب تحريم کنندگان نوشت و بايد بيش تر از آن کساني دانست که بازي سياسي را اداره مي کردند و نامزد برمي گزيدند. سياست مي ورزيدند.
اين قصه پرغصه بزرگي است و به اين سادگي و کوتاهي هم نمي توان بازش کرد. و خوب مي دانم که به ويژه در دنياي مجازي [اينترنت] اکثريتي از کاربران با اين استدلال مخالفند و صد در صد را بيش تر خوش مي دارند، اما بايد در همين فرصت اندک درهاي ذهن خود گشوده و گفته باشم حالا که سياست ورزان دانستند و درس درست گرفتند و ائتلافي کردند، حالا که از آن بار بهاي سنگيني به دوش مردم مانده بايد جامعه متوسطه شهري بجنبد و باز هم حلقه نجاتي بفرستد. گروه به دولت رسيده با حراج خزانه و سرمايه ملت دارد براي خود راي مي خرد. اگر در انتخابات اين هفته، ترمزي به حرکت اين گروه [ منظورم دولت احمدي نژاد] است نزنيم، به قول طنزنويس محبوب روئي کم نکنيم، براي چندين سال کارمان به تاخير مي افتد.
اين ها همه گفتم که سهم خود ادا کرده باشم. و اين سند را نگاه مي دارم تا در آينده وقتي – بودم يا نبودم – کسي از آن اتهام ها زد که امروز به روشنفکران نسل پيشين زده مي شود، مدرکي براي دفاع داشته باشم. از خبرگان حرفي نمي زنم که موضوعي ديگرست و حکايتي ديگر. گرچه مي فهمم که بعضي در آن هم رعايت ها مي بينند، ولي باري از شدت سنگيني و دشواري در حوصله مان نيست. اما در انتخابات شوراها و به ويژه در شهرهاي بزرگ، شرايط برد فراهم است، نسل جوان ايران برخلاف ما فرصت دارد که اشتباه خود را زود جبران کند. بايد رفت و راي داد و منسجم و ساماندهي شده هم راي داد. نه پراکنده
.

۱۹ آذر ۱۳۸۵

دادگاه ما را علني برگزار کنيد، نگران ما نباشيد

متهمان پرونده وبلاگ نويسان در نامه به رئيس دادگاه - یکشنبه 19 آذر 1385 [2006.12.10]
شهرام رفيع زاده، روزبه مير ابراهيمي و اميد معماريان در نامه سرگشاده اي خواستار برگزاري دادگاه خود به صورت علني شدند؛ و با اين تاکيد که: اين اتهامات علني زده شده، چرا دفاع در برابر آن نبايد علني باشد؟ متن نامه به اين شرح است:
به نام خدا
جناب آقاي مسعودي قاضي محترم دادگاه،
ما امضا کنندگان اين نامه سه تن از متهمان پرونده اي هستيم که به نام "پرونده وبلاگ نويسان" شناخته شده و هم اکنون در شعبه تحت مديريت شما مراحل دادرسي را طي مي نمايد.اقدام غيرمنتظره جنابعالي در غيرعلني اعلام کردن بررسي پرونده ما درجلسه اخير دادگاه، درمورخ 12 آذرماه، موجب شگفتي مان شد.
انتظارداشتيم با توجه به جلسه حضوري با رييس محترم قوه قضاييه وتاکيد برپيگيري تخلفات ومبنا قرار دادن نتيجه کميته تحقيق سه نفره ايشان، رسيدگي به پرونده به شکل ديگري ادامه پيدا کند.
باتوجه به اينکه آيت الله شاهرودي در آن ديدار صريحا اعلام کردند که اعترافات به اجبار گرفته از ما باطل است و نبايد مورد استناد قرار گيرد؛ و به دليل خوشبيني که تلاش مي کنيم نسبت به روند دادرسي عادلانه پرونده داشته باشيم، برآن شديم درخصوص تصميم اخيرتان درباب غيرعلني کردن بررسي پرونده درجلسه اخير دادگاه، که برخلاف مشي جلسه نخست دادگاه درششم آبان ماه بود، نکاتي را به استحضار برسانيم .
پرسش ما از شما که مسئوليت خطير قضاوت را در اين دادگاه برعهده گرفته ايد اين است که چرا اتهاماتي که پيش از اين بارها و بارها در محافل مختلف از جمله در مصاحبه هاي مطبوعاتي برخي مقامات قوه قضاييه و حتي در سيماي رسمي جمهوري اسلامي مطرح و پخش شده، بررسي اش در دادگاه غير علني شده است؟ آيا ما اين حق را داريم که وقتي اتهامي به ما در حضور همگان (افکار عمومي و رسانه ها) نسبت داده مي شود، درهمان شرايط از خود دفاع کنيم؟ اگر توجيه، بررسي اتهامات غير اخلاقي است که ما حاضريم ده ها مصاحبه مقامات قضايي رادر زمان بازداشتمان ارائه کنيم که صريحا به ما اتهامات اخلاقي نسبت داده اند.اگر نگران آبروي ما هستيد ما هيچ نگراني از طرح علني چنين اتهاماتي نداريم و دفاعيات مان را هم حاضريم در همان شرايط علني انجام دهيم.
درحالي که بعد ازپروژه اعتراف گيري که نهادهاي مختلفي درآن حضور داشته اند، وخدا را شکر روندي است که کم وکيف آن بر هموطنان عزيز پوشيده نيست، آيت الله شاهرودي درجلسه اي با متهمان اين پرونده، به شدت از رفتار هاي انجام شده متاثرشدند، وصميمانه گفتند که با خاطيان پرونده برخورد خواهد شد، عملا محتواي چنين اتهاماتي جاي تعجب است.واساسا اينکه مبناي بررسي پرونده بارديگر همان نوشته هايي است که هم شما وهم ما مي دانيم ماجرايش چيست، عملا بازگشتن به نقطه صفر به نظر مي رسد.
اگر توجيه، بر خلاف امنيت عمومي بودن طرح اتهامات است، چرا اتهامات ما در طول اين دو سال بارها و بارها از زبان و قلم ديگران جاري شده است؟
ما امضا کنندگان اين نامه ضمن اعتراض به برگزاري غيرعلني دادگاه خواستار برگزاري علني دادگاه هستيم و معتقديم همانگونه که پيش از اين اعلام اتهامات منتسب به ما در سطح گسترده و حتي در رسانه ملي خطري براي امنيت نبود هم اکنون نيز نبايد باشد.
لذا ازحضورجنابعالي موکدا خواستاريم دادگاه را علني و با حضور نمايندگان رسانه ها برگزار کنيد، تا افکار عمومي همان گونه که اظهارات اجباري ما را پشت دوربين هاي تلويزيون دولتي شاهدبود، "نيمه پنهان" داستان غم انگيزفرزندان ايران را نيزبشنوند.تا شايد درسي باشد براي کساني که براي قضاوت افکارعمومي اعتباري قائل نيستند، و گمان مي کنند ماه را مي توان هميشه پشت ابرپنهان کرد.پيشاپيش از حسن نظر و توجه شما سپاسگزاريم.
شهرام رفيع زاده - روزبه ميرابراهيمي – اميد معماريان

سازمان دانش آموختگان: شرکت در انتخابات خبرگان مانعی در راه توسعه دموکراسی در کشور است

ادوارنیوز: سازمان دانش آموختگان ایران با صدور بیانیه تحلیلی اعلام کرد که در انتخابات خبرگان شرکت نخواهد کرد‏، متن اين بيانيه به اين شرح است :‌امروزه دموکراسي به معناي واگذاري حق تعيين سرنوشت و تصميم‌گيري در مباحث مختلف به رأي و نظر اکثريت جامعه، پذيرفته شده‌ترين و قابل دفاع‌ترين شيوه حكمراني در جامعه جهاني شناخته شده تا با تکيه بر عقل جمعي هم اصلاح و بهبود مستمر اداره امور و جلوگيري از تمرکز و تثبيت قدرت در دست طبقه يا فردي خاص ميسر شده و هم امکان مشارکت عموم جامعه در ايجاد تحولات و تغييرات مؤثر در تعيين سرنوشتشان فراهم گردد و هم با دوره‌اي شدن ساختار قدرت در بين افراد ، ديدگاهها و سلايق از ايجاد فساد ناشي از تمرکز قدرت جلوگيري شود تا قدرت مطلق مفسده انگيز و استبدادآور به‌طور ساختاري شکل نگيرد و به‌همين منظور هم براي دستيابي به نظر اکثريت جامعه ، برگزاري انتخابات راه مناسبي جهت شناخت نظر عقل جمعي و شکل‌گيري جمهور ملت پذيرفته شده است که البته اين انتخابات براي تأمين و تحقق دموکراسي بايد واجد حداقلي از ويژگي‌هاي زير باشد:
1ـ آزاد بودن انتخابات چه به لحاظ آزادي بي واهمه همه انتخاب‌کنندگان در انتخاب يا عدم انتخاب افراد وديدگاه‌هاي مختلف و چه به لحاظ آزادي انتخاب‌شوندگان در کانديدا شدن و در معرض رأي عمومي قرار گرفتن فارغ از هرگونه اعتقاد ، بينش و رويکردي و چه از نظر آزادي تبليغات و بيان ديدگاهها.
2ـ تحقق امر انتخابات براي مردم به‌لحاظ وجود کثرت و تنوع همه ديدگاهها ، سلايق ، رويکردها و اشخاص و عدم حذف ديدگاه يا فردي قبل از انجام انتخابات .
3ـ وجود استمرار در امر انتخابات در دوره‌ها و زمانهاي مختلف و مشخص با هدف جلوگيري از تمرکز و استمرار قدرت در دست طبقه يا فرد يا افراد خاص .
4ـ عادلانه بودن فرايند انتخابات به مفهوم عدالت در بهره بردن از امکانات عمومي يکسان براي اشخاص و گروههاي مختلف براي بيان نظرات و ارائه ديدگاههاي مختلف و انجام تبليغات .
5ـ آگاهانه بودن امر انتخاب به اين معني که امکان شناخت و آگاهي کافي براي همه اقشار جامعه نسبت به ديدگاهها ، برنامه‌ها و نظرات و عملکرد احزاب و گروهها و اشخاص فراهم گردد تا با مقايسه اين موارد ، انتخابات مفهوم واقعي خود را پيدا کند .
6ـ و از همه شايد مهمتر اثرگذار بودن حضور و رأي مردم در انتخابات هم اثرگذاري حداقل در نتيجه انتخابات و هم اثرگذاري انتخاب عمومي در اداره امور و تغيير رويه‌ها و شرايط موجود .
و طبيعي است که اگر فرايندي فاقد حداقلي از ويژگي‌هاي فوق يا برخي از آنها صورت پذيرد نمي‌توان آنرا انتخابات دانست و بالطبع نبايد هم از نتيجه چنين فرايندي انتظار تغيير ، تحول وتحقق اراده عمومي و و استقرار دموکراسي و مرد مسالاري داشت .
با توجه به اين موارد آنچه که از سوي حاکميت براي مجلس خبرگان رهبري انتخابات خوانده مي‌شود و در 24 آذر ماه قرار به برگزاري آن مي‌باشد قابل ارزيابي است .
الف : اصولا" نفس وجود مجلسي همچون مجلس خبرگان که مجلسي طبقاتي و تنها متشکل از روحانيون و به منظور انتخاب فردي از همين قشر براي تسلط مطلق بر امور جامعه است , امري است كه في‌الذاته مويد قائل شدن حق ويژه‌اي است كه با نفس امر انتخابات و ماهيت دموكراسي در تضاد است و چنين مجلسي ادامه همان حق ويژه‌اي است كه حكومتهاي اليگارشيك و طبقاتي نظير حكومت كشيشان در قرون وسطي و شيخان صفويه براي خود قائل بودند. هرچند كه روند برگزاري چنين انتخاباتي نشان مي‌دهد كه دايره تنگ نظري‌ها و اقتدارگرايي در حاكميت به گونه‌اي پيش مي‌رود است كه حتي به ديد‌گاهها ي مختلف موجود در قشر روحانيت هم اجازه حضور در اين مجلس داده نمي‌شود و و بيش ازپيش حتي حكومتي طبقاتي را نيز بر نتافته و حكومتي فردي با قدرتي مطلق بر راس كار قرار مي‌گيرد.
ب: مجلس خبرگان رهبري كه سه وظيفه اصلي انتخاب و عزل ونظارت برعملكرد رهبر را بر عهده داشته است ,پس از تغييرات انجام شده در نحوه انتخابات آن كه اختيار تائيد صلاحيت استصوابي كانديداها بر عهده شوراي نگهبان منصوب رهبر واگذار گرديد عملا كاركرد احتمالي خود در نظارت بر عملکرد رهبر و پاسخگو نمودن وي را از دست داده است چراکه با وجود نظارت استصوابي شوراي نگهبان در تأييد صلاحيت کانديداهاي مجلس خبرگان و با توجه به اينکه همگي اعضاي شوراي نگهبان منتصب رهبري مي‌باشند ، طبيعي است که تنها کساني از حق انتخاب شدن برخوردار خواهند شد که مورد پسند اعضاي شوراي نگهبان و منطبق با سليقه آنان بوده و طبيعتا" مورد پذيرش رهبر نيز باشند . وبه همين دليل جلسات و مصوبات اين مجلس در طول دوره‌هاي گذشته نه مصوباتي در جهت پاسخگو نمودن رهبري و نظارت بر عملكرد وي كه عمدتا مصوباتي در جهت تعريف و تمجيد از اقدامات حاكميت و در راس آن رهبري نظام و يا اجراي منويات ايشان بوده‌است!
در چنين شرايطي ، طبيعي است که نه آزادانه بودن انتخابات به لحاظ آزادي و تنوع و تکثر تمامي افراد و اقشار و ديدگاهها و سليقه‌ها براي انتخاب شدن تحقق خواهد يافت و نه اجازه حضور ديدگاه مخالفي براي نقد و نظارت بر رهبر در اين مجلس داده خواهد شد و نه رأي و نظر جامعه براي تغيير رويه‌هاي غلط و اصلاح امور و جلوگيري از تمرکز و استمرار قدرت در دست فرد يا طبقه و گروهي خاص ميسر خواهد شد و برعکس با بي‌اثر شدن رأي و نظر عمومي ، اين انتخابات کارکرد خود را جهت پيشبرد دموکراسي و تحقق اراده عمومي از دست داده و بي‌اعتبار خواهد شد و در نتيجه بر انحصار بيش از پيش قدرت در دست فرد يا گروهي خاص خواهد افزود . چرا که عملا" جز يک انتصابات با ظاهري انتخاب گونه از آن حاصل نخواهد گرديد .
ج : از سوي ديگر با افزايش تنگ‌نظري‌هاي بيش از پيش شوراي نگهبان در تأييد صلاحيت‌ها که دايره رد صلاحيت افراد در آن حتي به بسياري از افراد و گروههاي مدافع و وابسته به نظام نيز گسترده شده است و علاوه براي 86 عضو مجلس خبرگان تنها 160 کانديدا در کشور توسط شوراي نگهبان انتخاب شده و حتي به طور متوسط کمتر از 2 کانديدا براي هر كرسي اين مجلس وجود دارد ، در چنين شرايطي که عملا شوراي نگهبان خود اعضاي مجلس خبرگان را از قبل تعيين نموده است برگزاري انتخابات و اخذ رأي از مردم جز بازيچه قراردادن مردم در اجراي يک شو نمايشي و تبليغاتي براي فرار از شائبه وجود يک خودکامگي و استبداد مطلق چه مفهومي خواهد داشت؟
د : همچنين با توجه به اينکه آئين نامه و نحوه برگزاري انتخابات خبرگان توسط خود اين مجلس تعيين و تصويب مي‌شود و نظر به اينکه در تغييرات انجام شده شرط احراز رأي اکثريت يا حداقل حدنصابي مشخص از آراء براي انتخاب نيز حذف گرديده ، عملا" مفهوم انتخاب به معني بهره بردن از رأي اکثريت بي‌معنا شده و با توجه به وجود کمتر از 2 کانديداي تأييد صلاحيت شده ( به طور متوسط ) در هر حوزه انتخاباتي ، افراد با کمترين رأي ممکن نيز امکان حضور در چنين مجلسي را خواهند يافت بنابراين رأي و نظر مثبت و يا منفي رأي دهندگان عملا" تأثيري در نتيجه انتخابات نخواهد داشت بلکه تنها آماري براي تبليغات و توجيه رويه غلط جاري خواهد بود .
هـ : با نگاهي به اسامي کانديداهاي تأييد صلاحيت شده و در حقيقت از پيش انتخاب شده شوراي نگهبان ، مشخص مي‌گردد که اکثريت قريب به اتفاق اين افراد از منصوبين رهبري در نهادها و ارگان‌هاي مختلف نظام از جمله ائمه جمعه و يا اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و اعضاي شوراي نگهبان و شوراي انقلاب فرهنگي و نمايندگان رهبري در سپاه و ارتش و ساير نهادها و ارگان‌ها و يا ساير مسئولين منصوب رهبر مي‌باشند در چنين شرايطي سؤال اينجاست که افرادي که خود منصوب و به لحاظ شغلي ، اجتماعي و اقتصادي , وام‌دار , تحت‌الامرو وابسته به رهبر مي‌باشند ، چگونه خواهند توانست و يا اصلا" خواهند خواست که به نظارت بر رهبر پرداخته و يا در جهت پاسخگو نمودن ايشان اقدام نمايند ؟
و : جلسات مجلس خبرگان رهبري از ابتداي تأسيس ، همواره به صورت غيرعلني بوده و از انتشار مباحث آن نيز به شدت جلوگيري شده و مي‌شود ، در چنين شرايطي که هيچگونه کارکرد بيروني به لحاظ نظارت بر عملكرد رهبر براي اين مجلس صورت نمي‌پذيرد و هيچگونه برون‌دادي از شرح مباحثات اين مجلس براي عموم جامعه ارائه نمي‌گردد ، براساس چه کارکرد عيني و مشخص و براساس کدام عملکرد قابل ارزيابي اين مجلس مي‌توان انتظار شناخت و آگاهي جامعه براي تحقق يک انتخاب آگاهانه را داشت ؟
اصولا" وقتي هيچگونه ارزيابي از عملکرد سابق يک نهاد براي جامعه وجود ندارد ، با چه برنامه‌اي يا رويکردي و يا به منظور چه تغييري و اميد به حصول چه تحولي و با چه شاخص قابل ارزيابي‌اي بايد به انتخاب افراد و ديدگاهها دست يازيد ؟
سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامي ( ادوار تحکيم وحدت ) به دور از هر گونه تنزه‌طلبي و يا ايده‌آل گرايي افراطي و با پرهيز از طرح نظرات انتزاعي ايده‌آل غير واقعي و تحقق ناپذير و اتفاقا" با رويکرد عملگرايانه مبتني بر واقعيات موجود جامعه با تعريف شروط مهم :
1ـ آزادانه بودن انتخابات هرچند به‌طور نسبي جهت حضور حداقلي از ديدگاهها و نظريات مخالف و يا لااقل منتقد .
2ـ اثر گذار بودن رأي و نظر مردم, حداقل در نتيجه انتخابات و نيز اثرگذاري در اداره امور و پيشبرد نسبي روند دموکراسي و لااقل اثرگذاري در ممانعت از بروز شرايطي بدتر از شرايط موجود .
3ـ عدم لطمه به اعتبار مجموعه و اعضاي سازمان .
نسبت به ارزيابي به ظاهر انتخابات مجلس خبرگان پيش‌رو اقدام نموده و با توجه به توضيحات و دلايل ارائه شده ، هيچگونه توجيهي (هرچند حداقلي) براي حضور و شرکت در چنين انتخاباتي براي خود نيافته واز همين رو اين سازمان در انتخابات مجلس خبرگان رهبري شركت نمي‌نمايد و برگزاري چنين نمايشي به‌نام انتخابات را عملا" توهين به فهم و شعور ملت بزرگ ايران دانسته و شرکت در آن را به مثابه تقويت مانعي بر سر راه مرد مسالاري و دموکراسي به حساب خواهيم آورد .
سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت)

نامه دادخواهی منصور اسانلو و افشای نقض گسترده حقوق بشر در پرونده وی

فدراسيون بين المللی حمل و نقل، روز جمعه از تشديد تبلیغات خود برای آزادی منصور اسانلو، ریيس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد خبر داد. ديويد کاکرافت دبير کل فدراسيون بين المللی حمل و نقل در نامه ای به ILO سازمان جهانی کار به حمايت فعالان اتحاديه های کارگری در سراسر جهان از منصور اسانلو و همه فعالان سنديکايی در ايران اشاره کرده و می نويسد اين پشتيبانی تا آزادی آقای اسانلو و قطع سرکوب کارگران در ايران ادامه خواهد داشت. ضميمه نامه فدراسيون بين المللی حمل و نقل به سازمان جهانی کار نامه منصور اسانلو است که به دفتر رسيدگی به نقض حقوق شهروندی در ايران نوشته شده است. اين نامه را منصور اسانلو پس از آزادی از زندان اوين در پی بازداشت موقت هشت ماهه اش و پرداخت معادل صد و پنجاه ميليون تومان وثيقه نوشته است. در اين نامه او جزئياتی را درباره دوره بازداشت خود در اوين و فشارهای روحی که خود و خانواده اش پس از آزادی از زندان متحمل شده اند تشريح کرده است. منصور اسانلو نامه خود را با شرح جريان دستگيری خود در روز اول دی ماه سال۱۳۸۴، توسط ماموران لباس شخصی در مقابل منزل مسکونی اش آغاز می کند.
متن نامه منصور اسانلو «با سلام و تبريک حلول ماه رمضان، وآرزوی موفقيت شما در حل مسايل جاری. با احترام به عرض می رسانم من منصور اسانلو کارمند شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و رييس هيات مديره سنديکای کارگران اين شرکت روز اول دی ماه ۱۳۸۴ در مقابل خانه ام واقع در خيابان گلبرگ غربی شماره ۴۸ توسط لباس شخصی هایی که خود را مامور وزارت اطلاعات معرفی کردند بازداشت شدم. يکی ازآنها خود را آقای اثنا عشری می خواند. در بند ۲۰۹ زندان اوين به مدت ۷ ماه در بازداشت موقت بودم. درآن مدت با توجه به حقوق شهروندی و حق زندانی، با من بدرفتاری شد. من اميدوارم در اين باره تحقيق شود. به مدت ۳ ماه و ۲۳ روز در سلول انفرادی جز دوره ها ی کوتاهی که با هم بندهايم بودم، به تنهايی نگهداری شدم. آن هم بندها اتهام هايشان شبيه اتهام من نبود. يکی از آن ها متعلق به گروه القاعده بود که معتقد بود با کشتن ۷ شيعه به بهشت خواهد رفت و اين خود مرا تا حد زيادی زير فشارها ی روانی قرار می داد. در راهروها ی بند هميشه به من چشم بند می زدند. وقتی مرا به دادگاه می بردند نگهبانان به من دستبند می زدند . بازجويی ها در اتاقهای ويژه ای انجام می شد که هميشه با رعب و تهديد همراه بود. به من می گفتند تا هر وقت که بخواهند مرا در زندان نگاه می دارند. قاضی هم تا ۹۰ در صد گفته های آنان را قبول می کرد و دفاع من مورد قبول قرار نمی گرفت. بعد به مدت ۱ ماه تمام حق ملاقات، استفاده از تلفن و هواخوری در محوطه باز از من گرفته شد. در زندان هم که بودم هيچ تخلف قانونی نداشتم. آنها با تغيير دادن گروه بازجويان، فشار زيادی از نظر روانی برمن وارد می کردند. سوال هايی می کردند که ابدا ربطی به اتهام وارد شده بر من نداشت. اتهام من اين بود که عنوان سنديکا را برای تشکيلات کارگری مان غصب کرده ام و عليه امنيت کشور اقدام کرده ام. به جزئيات زندگی خصوصی ام می پرداختند. از رابطه ام با دوستان و همکاران می پرسيدند. جوی به وجود آورده بودند که نسبت به خانواده ام احساس گناه کنم. نسبت به جان خود و خانواده ام بيمناک بودم. هنگام ديدار نمايندگان مچلس از زندان اجازه ندادند از بند ۲۰۹ ديدن کنند. بازجويانم به من گفتند از صحبت با بازرسان خودداری بورزم و آنچه را در بند ۲۰۹ بر من گذشته است به کسی نگويم. ميگفتند يا بايد ۱۵ سالی را در زندان بمانم و يا با آن ها همکاری کنم. می گفتند صرف نظر از اينکه ما در کجای دنيا زندگی می کنيم، آنها توان آنرا دارند که خانواده ام را نابود کنند. ادامه آزارها پس از آزادی از زندان حتا پس از آن که از زندان آزاد شدم اين اذيت و آزار ادامه پيدا کرد. بارها به من تلفن کردند و خواستند با آنها ملاقات کنم که من اين کار را نکردم. بعد در طبقه سوم دادگاه انقلاب در يک اتاق خالی باز به اين تهديدها ادامه دادند. از من خواستند هفته ای يک بار به آنها تلفن بکنم و فعاليت های روزانه ام را به اطلاعشان برسانم. من اين درخواست آنها را اجرا نکردم و نگران عواقب آن بودم. من به دفتر سازمان ملل متحد در تهران رفتم و وضعيت ناامن شخصی و شغلی ام را برای مسئول حقوق بشر اين سازمان توضيح دادم. بعد از اين جريان يک بار ديگر من را به دادگاه انفلاب بردند و به زندان تهديدم کردند و گفتند اگر ميخواهم بار ديگر به زندان نروم، من و همسرم بايد نامه ای امضا کنيم و در ان تعهد بدهيم هيچيک از دوستان و همکاران قديمی مان را ملاقات نکنيم. اينها کسانی هستند که من از بيش از بيست سال پيش می شناسم و در بين ايرانيان رسم نيست که دوستان و بستگان را به خانه ات راه ندهی. اين افراد همچنين به محل کار همسر من و به تلفن همراه پسر من زنگ می زنند و به آنها می گويند از من بخواهند با آنها ملاقات بکنم. اين مساله باعث اضطراب زيادی برای خانواده من شده است. خانواده من به حدی از احتمال اينکه آسيبی به من برسد، نگرانند که به من حتی اجازه نمی دهند به تنهايی حتی تا سر خيابان بروم و هميشه دنبالم می آيند. تلفن زدن ها ادامه دارد. از من خواستند به مسافرت خارج از شهر بروم. بعد از اينکه من به سفر رفتم باز هم به محل کار همسرم و تلفن همراه پسرم زنگ زده اند و گفته اند از من بخواهند با آنها تماس بگيرم. من بالاخره هفته گذشته به آنها تلفن کردم. آنها دوباره مرا توبيخ کردند که چرا زودتر تماس نگرفته ام. در کجای قانون جزايی و کيفری ما آمده فردی که پس از هشت ماه بازداشت موقت آزاد شده و معادل يکصد و پنجاه ميليون تومان وثيقه پرداخته است و هنوز محاکمه و محکوم نشده است بايد با بازجويان ملاقات کند و آنها را در جريان زندگی روزمره اش قرار بدهد؟ من کشورم، انقلابم و نظام حکومتی ام را دوست دارم اما می خواهم مشکلات و نارسايی های قانون که با استقلال و آزادی جمهوری اسلامی مغايرت دارد رفع شود و مردم در کشورشان خود را راضی و خوشحال احساس کنند. از همين رو من از شما تقاضا می کنم درباره موارد مذکور تحقيق بفرماييد. من به خاطر صلاح مملکت و رضايت شهروندان اين سرزمين و برخورداری از يک جامعه قانون مند، دست به شکايت برداشته ام.»
منبع: رادیو فردا