۲۶ دی ۱۳۸۶

تا انتخابات-سياست ورزي اصلاح طلبانه

ثبت‌نام؛ سياست‌ورزي اصلاح‌‌طلبانه

مرتضي کاظميان

 
منبع: روز آنلاين
 
زمان ثبت‌نام نامزدهاي انتخابات مجلس هشتم به پايان رسيد و اينک نوبت خودنمايي دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي ‏انتخابات است...‏

‏ بر‌خلاف هواي بسيار سرد اين روزهاي ايران، و با وجود تمامي "تذکر"ها و "توصيه"ها و حتي تهديدهاي پيشين ‏مبني بر ردصلاحيت، تعداد قابل توجهي از اصلاح‌طلبان، باانرژي و اميدوار، براي رقابت در انتخابات اسفندماه ‏ثبت‌نام کردند. اينها، طيفي از کشتي اصلاح‌طلبان هستند که "راديکال" يا "پيشرو" خوانده مي‌شوند، و در اصل، ‏نسبت به برخي لايه‌هاي ديگر "دوم خردادي"، تاکيد و سماجت بيشتري بر دموکراتيزاسيون دارند. اسامي ‏شناخته‌شده‌ترين افراد نامزد‌شده، به اندازه‌ي لازم اين روزها در رسانه‌ها (به ويژه سايت‌ها) منتشر شده است؛ اما ‏اشاره به اين اسامي، خالي از فايده و لطف، نيست: بهزاد نبوي، محسن آرمين، حسين انصاري‌راد، مصطفي ‏تاج‌زاده، علي مزروعي، جلال جلالي‌زاده، حميدرضا جلايي‌پور، يدالله اسلامي، جميله کديور و... ‏

بر اين فهرست مي‌توان - و مي‌بايد- اسامي برخي از چهره‌هاي شناخته‌شده‌ي نهضت آزادي را هم افزود: ‏غلام‌عباس توسلي، محمد توسلي، محمد حسين بني‌اسدي، و ابوالفضل بازرگان. ثبت‌نام اين افراد، با توجه به ‏موقعيت آنان در اپوزيسيون ايران، و به‌ويژه با عنايت به بيانيه‌ي بسيار مهم جمعيت سياسي آنان، در مورد ‏‏"نظارت بين‌المللي" بر روند انتخابات آتي، و نيز با درنظرگرفتن واکنش مهم رهبري- و برخي ديگر از مسئولان ‏نظام- به اين پيشنهاد، از اهميت متفاوتي برخوردار است.‏

به‌نظر مي‌رسد که روند سياست‌ورزي اصلاح‌طلبانه در ايران، وارد مرحله‌ي جديدي از سير خود شده است؛ اين ‏ادعا از آن جهت مطرح مي‌شود که:‏

الف.ثبت‌نام در انتخاباتي که کيفيت برگزاري آن چندان دور از ذهن نيست، عزم اين طيف از اصلاح‌طلبان را در ‏چالش با اقتدارگرايي و تماميت‌خواهي آشکار مي‌سازد.‏

ب. با توجه به شرايط ماه‌هاي پيش، و اخبار و شنيده‌ها ـ که در ابتداي مطلب هم مورد تاکيد قرار گرفت ـ و نيز با ‏وجود ردصلاحيت بسيار محتمل و قريب به يقين تمامي اصلاح‌طلبان پيشرو (اعم از آنهايي که در تحصن مجلس ‏ششم، صفحه‌اي درخشان و ماندگار در تاريخ سياسي ايران ثبت کردند يا آنها که در دستگاه اجرايي کشور و همراه ‏خاتمي، مواضعي راديکال و بي‌پروا و دموکراتيک اتخاذ نمودند) عدم تمکين به هژموني‌طلبي تمرکزگرايان ‏غيردموکرات، تزريق خون تازه به پيکر ضعيف و سرخورده و مايوس و افسرده‌ي جامعه است که البته خاطره‌ي ‏خوشي از روند و فرجام اصلاحات در بلوک قدرت به ‌ياد ندارد.‏

پ.نقد نظارت استصوابي يا انتقاد از روند و کيفيت برگزاري انتخابات، بدون مشارکت در مراحل گوناگون آن، ‏چندان قابل توجيه به‌نظر نمي‌رسد، چرا که مي‌تواند نوعي بهانه‌جويي و "نق‌زدن" و غير‌منصفانه ارزيابي شود؛ ‏تکيه‌کردن به چگونگي برگزاري انتخابات در اغلب مقاطع پيشين، و فاصله‌ي محسوس آن از يک انتخابات آزاد، ‏سالم و عادلانه، اگرچه براي پيش‌بيني وضع انتخابات آتي، مستندي قابل اتکا به‌نظر مي‌رسد، اما کنارکشيدن تمام و ‏کمال از روند انتخابات را توجيه نمي‌کند.‏

ت.داشتن پروژه‌ي ايجابي و اثباتي در عمل سياسي، ضرورتي گريزناپذير به‌نظر مي‌رسد. برخورد سلبي و نفي ‏روندها يا اوضاع موجود، به‌تنهايي کافي نيست؛ چنين رويکردي مي‌تواند به‌نوعي آسان‌ترين اقدام و سهل‌ترين ‏شکل مواجهه محسوب شود؛ حکومت‌هاي غيردموکراتيک هم چندان از چنين اقداماتي، ترسان و معذب نيستند. ‏نظام‌هاي سياسي غير‌دموکراتيک ترجيح مي‌دهند مخالفان به صدور بيانيه و انتقاد شفاهي و محدود اکتفا کنند؛ ‏فعاليت‌هايي که نه خواب صاحبان قدرت را برآشفته مي‌کند و نه تاثيرات عيني و واقعي در صورت‌بندي نيروهاي ‏سياسي در ساخت قدرت به‌همراه دارد.‏

ث.جدا از عدم ثبت‌نام برخي از اعضاي برجسته‌ي شوراي مرکزي جبهه مشارکت (افرادي چون محسن ‏ميردامادي، محمدرضا خاتمي، صفدر حسيني، الهه کولايي، محمد ستاري‌فر، محسن صفايي فراهاني، و کريم ‏ارغنده‌پور) که مي‌تواند علل و دلايل و مصالح گوناگون شخصي يا حزبي داشته باشد؛ و البته اين اتفاق با وجود ‏بيانيه و ‌ توصيه‌ي جمعيت سياسي ياد شده به فعالان سياسي و اجتماعي و صاحب‌نظران براي ثبت‌نام به‌وقوع ‏پيوست؛ بايد گفت جمعيت سياسي مزبور(جبهه مشارکت) و سازمان مجاهدين انقلاب ـ و حتي نهضت آزادي |ـ با ‏پيش‌گرفتن سياست‌ورزي اصلاح‌طلبانه، به‌نوعي از مبارزه سياسي و پيگيري اهداف خويش دست يازيده‌اند که ‏واقع‌بينانه، گام به گام، و بر مبناي معادلات و آرايش نيروهاي سياسي در ساخت قدرت به‌نظر مي‌رسد. متوليان و ‏سياست‌گزاران انتخابات در ايران، اينک و در پي ثبت‌نام "مغضوبين"، با چالش‌هاي دوگانه مواجه شده‌اند:‏

يا بايد سطح و سقفي از حضور و مشارکت منتقدان و غيرخودي‌ها را بپذيرند، که در اين صورت مجلس از حالت ‏يک‌دستي و همراه تمام و کمال خارج مي‌شود؛ يا بايد به پرسش‌هاي پيش‌آمده در مورد عمق و گستر‌ه‌ي نظارت ‏استصوابي و ردصلاحيت‌هاي فله‌اي و برگزاري يک شبه‌انتخابات، پاسخ گويند. درهر دو حالت، وضع آتي جز با ‏ثبت‌نام محقق نمي‌شد. آيا سياست‌ورزي اصلاح‌طلبانه جز اين است؟...‏

حساب آنهايي که ترجيح مي‌دهند در حوزه‌ي جامعه مدني فعال باشند و به‌مثابه‌ي يک منتقد اجتماعي، عمل سياسي ‏خود را تعريف و پيگيري کنند، جداست؛ اين هم پروژه‌اي است که البته بر مباني راهبردي متفاوت طراحي و ‏پيگيري مي‌شود و لوازم و خروجي‌هايي متفاوت دارد. شايد مهم‌ترين اختلاف اين رويکرد با رويکرد پيشين، ‏بي‌توجهي و اولويت‌دادن آن به حوزه‌ي ساخت قدرت و ويژگيها و توانمندي‌هاي آن است. ‏

اما آنهايي که تقويت جامعه مدني در ايران را با حضور حکومتي دموکراتيک‌تر، ممکن و محتمل و سهل‌تر، ميسر ‏مي‌دانند، و ‌ويژگيهاي دولت رانتي را در نظر دارند، ظاهرا" گريزي جز ادامه‌ي سياست‌ورزي و تعامل ‏اصلاح‌طلبانه با حکومت و بهره‌جستن از امکان‌هاي انتخاباتي‌ (چون انتخابات مجلس هشتم) ندارند.‏

ثبت‌نام برخي از "مغضوبان"، "تهديدشدگان" و "اصلاح‌طلبان پيشرو" در انتخابات پيش‌رو را بايد با تقدير و ‏ستايش، تحليل کرد. ‏

‏(توضيح: نوشتار فوق به‌معناي شرکت قطعي و مفروض نگارنده در انتخابات اسفندماه نيست؛ آنچنان که شوراي ‏فعالان ملي- مذهبي در بيانيه‌ي هفته‌ي پيش خود مورد تاکيد قرار داد، بايد چشم‌انتظار هفته‌هاي آتي بود و به‌ويژه ‏چگونگي تاييد صلاحيت‌ها را رصد و ارزيابي کرد؛ آنگاه مي‌توان با انتخابات آتي تعيين تکليف نمود.)‏

هیچ نظری موجود نیست: