تا انتخابات-سياست ورزي اصلاح طلبانه
ثبتنام؛ سياستورزي اصلاحطلبانه
مرتضي کاظميان
برخلاف هواي بسيار سرد اين روزهاي ايران، و با وجود تمامي "تذکر"ها و "توصيه"ها و حتي تهديدهاي پيشين مبني بر ردصلاحيت، تعداد قابل توجهي از اصلاحطلبان، باانرژي و اميدوار، براي رقابت در انتخابات اسفندماه ثبتنام کردند. اينها، طيفي از کشتي اصلاحطلبان هستند که "راديکال" يا "پيشرو" خوانده ميشوند، و در اصل، نسبت به برخي لايههاي ديگر "دوم خردادي"، تاکيد و سماجت بيشتري بر دموکراتيزاسيون دارند. اسامي شناختهشدهترين افراد نامزدشده، به اندازهي لازم اين روزها در رسانهها (به ويژه سايتها) منتشر شده است؛ اما اشاره به اين اسامي، خالي از فايده و لطف، نيست: بهزاد نبوي، محسن آرمين، حسين انصاريراد، مصطفي تاجزاده، علي مزروعي، جلال جلاليزاده، حميدرضا جلاييپور، يدالله اسلامي، جميله کديور و...
بر اين فهرست ميتوان - و ميبايد- اسامي برخي از چهرههاي شناختهشدهي نهضت آزادي را هم افزود: غلامعباس توسلي، محمد توسلي، محمد حسين بنياسدي، و ابوالفضل بازرگان. ثبتنام اين افراد، با توجه به موقعيت آنان در اپوزيسيون ايران، و بهويژه با عنايت به بيانيهي بسيار مهم جمعيت سياسي آنان، در مورد "نظارت بينالمللي" بر روند انتخابات آتي، و نيز با درنظرگرفتن واکنش مهم رهبري- و برخي ديگر از مسئولان نظام- به اين پيشنهاد، از اهميت متفاوتي برخوردار است.
بهنظر ميرسد که روند سياستورزي اصلاحطلبانه در ايران، وارد مرحلهي جديدي از سير خود شده است؛ اين ادعا از آن جهت مطرح ميشود که:
الف.ثبتنام در انتخاباتي که کيفيت برگزاري آن چندان دور از ذهن نيست، عزم اين طيف از اصلاحطلبان را در چالش با اقتدارگرايي و تماميتخواهي آشکار ميسازد.
ب. با توجه به شرايط ماههاي پيش، و اخبار و شنيدهها ـ که در ابتداي مطلب هم مورد تاکيد قرار گرفت ـ و نيز با وجود ردصلاحيت بسيار محتمل و قريب به يقين تمامي اصلاحطلبان پيشرو (اعم از آنهايي که در تحصن مجلس ششم، صفحهاي درخشان و ماندگار در تاريخ سياسي ايران ثبت کردند يا آنها که در دستگاه اجرايي کشور و همراه خاتمي، مواضعي راديکال و بيپروا و دموکراتيک اتخاذ نمودند) عدم تمکين به هژمونيطلبي تمرکزگرايان غيردموکرات، تزريق خون تازه به پيکر ضعيف و سرخورده و مايوس و افسردهي جامعه است که البته خاطرهي خوشي از روند و فرجام اصلاحات در بلوک قدرت به ياد ندارد.
پ.نقد نظارت استصوابي يا انتقاد از روند و کيفيت برگزاري انتخابات، بدون مشارکت در مراحل گوناگون آن، چندان قابل توجيه بهنظر نميرسد، چرا که ميتواند نوعي بهانهجويي و "نقزدن" و غيرمنصفانه ارزيابي شود؛ تکيهکردن به چگونگي برگزاري انتخابات در اغلب مقاطع پيشين، و فاصلهي محسوس آن از يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، اگرچه براي پيشبيني وضع انتخابات آتي، مستندي قابل اتکا بهنظر ميرسد، اما کنارکشيدن تمام و کمال از روند انتخابات را توجيه نميکند.
ت.داشتن پروژهي ايجابي و اثباتي در عمل سياسي، ضرورتي گريزناپذير بهنظر ميرسد. برخورد سلبي و نفي روندها يا اوضاع موجود، بهتنهايي کافي نيست؛ چنين رويکردي ميتواند بهنوعي آسانترين اقدام و سهلترين شکل مواجهه محسوب شود؛ حکومتهاي غيردموکراتيک هم چندان از چنين اقداماتي، ترسان و معذب نيستند. نظامهاي سياسي غيردموکراتيک ترجيح ميدهند مخالفان به صدور بيانيه و انتقاد شفاهي و محدود اکتفا کنند؛ فعاليتهايي که نه خواب صاحبان قدرت را برآشفته ميکند و نه تاثيرات عيني و واقعي در صورتبندي نيروهاي سياسي در ساخت قدرت بههمراه دارد.
ث.جدا از عدم ثبتنام برخي از اعضاي برجستهي شوراي مرکزي جبهه مشارکت (افرادي چون محسن ميردامادي، محمدرضا خاتمي، صفدر حسيني، الهه کولايي، محمد ستاريفر، محسن صفايي فراهاني، و کريم ارغندهپور) که ميتواند علل و دلايل و مصالح گوناگون شخصي يا حزبي داشته باشد؛ و البته اين اتفاق با وجود بيانيه و توصيهي جمعيت سياسي ياد شده به فعالان سياسي و اجتماعي و صاحبنظران براي ثبتنام بهوقوع پيوست؛ بايد گفت جمعيت سياسي مزبور(جبهه مشارکت) و سازمان مجاهدين انقلاب ـ و حتي نهضت آزادي |ـ با پيشگرفتن سياستورزي اصلاحطلبانه، بهنوعي از مبارزه سياسي و پيگيري اهداف خويش دست يازيدهاند که واقعبينانه، گام به گام، و بر مبناي معادلات و آرايش نيروهاي سياسي در ساخت قدرت بهنظر ميرسد. متوليان و سياستگزاران انتخابات در ايران، اينک و در پي ثبتنام "مغضوبين"، با چالشهاي دوگانه مواجه شدهاند:
يا بايد سطح و سقفي از حضور و مشارکت منتقدان و غيرخوديها را بپذيرند، که در اين صورت مجلس از حالت يکدستي و همراه تمام و کمال خارج ميشود؛ يا بايد به پرسشهاي پيشآمده در مورد عمق و گسترهي نظارت استصوابي و ردصلاحيتهاي فلهاي و برگزاري يک شبهانتخابات، پاسخ گويند. درهر دو حالت، وضع آتي جز با ثبتنام محقق نميشد. آيا سياستورزي اصلاحطلبانه جز اين است؟...
حساب آنهايي که ترجيح ميدهند در حوزهي جامعه مدني فعال باشند و بهمثابهي يک منتقد اجتماعي، عمل سياسي خود را تعريف و پيگيري کنند، جداست؛ اين هم پروژهاي است که البته بر مباني راهبردي متفاوت طراحي و پيگيري ميشود و لوازم و خروجيهايي متفاوت دارد. شايد مهمترين اختلاف اين رويکرد با رويکرد پيشين، بيتوجهي و اولويتدادن آن به حوزهي ساخت قدرت و ويژگيها و توانمنديهاي آن است.
اما آنهايي که تقويت جامعه مدني در ايران را با حضور حکومتي دموکراتيکتر، ممکن و محتمل و سهلتر، ميسر ميدانند، و ويژگيهاي دولت رانتي را در نظر دارند، ظاهرا" گريزي جز ادامهي سياستورزي و تعامل اصلاحطلبانه با حکومت و بهرهجستن از امکانهاي انتخاباتي (چون انتخابات مجلس هشتم) ندارند.
ثبتنام برخي از "مغضوبان"، "تهديدشدگان" و "اصلاحطلبان پيشرو" در انتخابات پيشرو را بايد با تقدير و ستايش، تحليل کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر