اقتصاد56 در سال 86
عباس عبدي
اقتصاد ايران در سال 1386، شايد وضعيتي شبيه اقتصاد ايران در سال 1356 را پيدا كند، و احتمالاً آثار و تبعات سياسي و اجتماعي گسترده‌اي به همراه داشته باشد، حتي اگر در حد آثار رخ داده در سال 1356 نباشد. چرا؟ براي يافتن پاسخ كافيست كه ميان سياست‌هاي اقتصادي در دو مقطع مذكور مقايسه كنيم. ـ هزينه‌هاي دولت در بودجه از سال 1352 تا سال 1355 حدوداً سه برابر و نيم شد. ـ دآمدهاي حاصل از نفت و گاز از سال 1352 تا 1355 حدوداً 5/4 برابر شد. ـ توليد ناخالص داخلي طي 3 سال 1352 تا 1355 نزديك به 50 درصد رشد داشت. ـ شاخص قيمت‌ها طي اين سه سال نيز حدود 48 درصد افزايش يافت. ـ واردات از 1/6 ميليارد دلار در سال 1352 به 7/20 ميليارد دلار در سال 1355 رسيد. ـ نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي از 7/13 درصد در سال 1352 به 4/20 درصد در سال 1355 رسيد. ـ نسبت بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي از 2/27 درصد رد سال 1352 به 8/41 درصد در سال 1355 افزايش يافت. ـ صادرات نفت و گاز از 3/8 ميليارد دلار در سال 1352 به 2/24 ميليارد دلار در سال 1355 رسيد. ـ نقدينگي طي سال‌هاي 1352 تا 1355 (فقط طي سه سال) بيش از سه برابر شد. [اطلاعات موجود از لوح فشرده اقتصاد ايران، تهيه شده توسط آقاي دكتر مسعود نيلي محاسبه تقريبي و نقل شده است.] ظاهراً همين مقدار اطلاعات كافيست، تا تصويري نسبي از اوضاع اقتصادي قبل از ورود به سال 1356 به دست آيد. در سال 1356 اولين اتفاق كاهش اندكي دردرآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز بود كه حدود 7/0 ميليارد دلار كمتر از سال 1355 بود. رشد بودجه جاري با توجه به ارقام تورم و رشد اقتصادي سال 1355، كنترل شد و به قيمت ثابت كاهش يافت. علي‌رغم اين كه حجم واردات در سال 1356 افزايش يافت و به 3/25 ميليارد دلار رسيد، اما اتفاقات ديگري رخ داد كه رژيم شاه را دچار بحران كرد. از يك سو رشد اقتصادي به كلي متوقف شد، و به يك باره از رقم بالاي 9/17 درصد در سال 1355 به حدود منهای1 درصد در سال 1356 سقوط كرد. در عين حال تورم هم شديداً افزايش يافت و به رقم بي سابقه 25 درصد رسيد. و اگر اين واقعيات را در كنار رشد فزاينده نابرابري قرار دهيم، حال و هواي اوضاع اقتصادي رژيم در سال 1356 روشن مي‌شود. اما در سال 1386 اوضاع چگونه است؟ ـ هزينه‌هاي دولت در بودجه طي سال‌هاي 1383، 1384 و 1385 رشد فوق‌العاده‌اي داشته است و با توجه به اينكه كماكان هم در حال افزايش است (از طريق متمم بودجه) رقم دقيقي براي آن نمي‌توان ذكر كرد. ـ درآمدهاي حاصل از نفت هم طي سه سال گذشته به بالاترين سطح خود و تا حدود 55 ميليارد در سال رسيده است. ـ برخلاف اقتصاد رژيم گذشته كه طي سه سال پيش از سال 1356، رشد اقتصادي جمعاً به 50 درصد رسيد در سال‌هاي 1383، 1384 و 1385 سر جمع كمتر از 20 درصد رشد خواهیم داشت. ـ شاخص قيمت‌ها، مشابه سال‌هاي منتهي به 1356، در سه سال اخير، حداقل 45 تا 50 درصد افزايش يافته است. ـ واردات نيز رشد بي‌سابقه‌اي داشته است و در سال جاري احتمالاً حدود 45 ميليارد دلار خواهد بود. ـ نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي در دو سال اخير رشد فراوان كرده، و گرچه ارقام رسمي آن هنوز ارايه نشده است، اما از مقايسه رشد بودجه و ثبات اقتصاد، روشن است كه اين نسبت‌ها احتمالاً به حدود 30 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد. ـ صادرات نفت و گاز نيز طي سه سال اخير از حدود 30-25 ميليارد دلار دو برابر شده و به حدود 55 ميليارد دلار رسيده است. ـ نقدينگي نيز طي فقط دو سال اخير، حدوداً يك صد درصد افزايش يافته است، كه اگر سه سال گذشته را حساب كنيم، تقريباً مساوي همان سه برابر رشد نقدينگي سال‌هاي 1352 تا 1355 است. ارقام سال‌هاي اخير تا حدي تقريبي و غير رسمي است اما تفاوت اين ارقام با ارقام واقعي كمتر از آن است كه تغييري در نتيجه مقايسه حاصل كند. با اين حال مي‌توان چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1386 را نيز با سال 1356 مقايسه كرد. ـ بودجه ارايه شده به مجلس به دلايل متعددي واقعي نيست، گرچه همين بودجه نيز مشكلات خود را دارد. اگر بخواهد اجرا شود، فشار زيادي بر بخش‌هاي آموزش، بهداشت و امنيت وارد مي‌شود. بويژه آنكه تورم سال جاري هم زياد است و اگر دولت مي‌خواست در حد ارقام بودجه امسال هم براي سال آينده بودجه جاري بنويسد، حداقل بايد 15 درصد به ارقام موجود اضافه مي‌كرد، اما عملاً 6 درصد هم كم كرده است كه سر جمع آنها به معناي كاهش 21 درصد در بودجه جاري سال آينده (با توجه به تورم امسال) و در مفایسه با بودجه سال جاری است، و البته بايد تورم سال آينده را هم از ياد نبرد كه مجموعاً فشار زيادي را برای افزایش هزینه ها و پرداختها به دولت وارد خواهد کرد. براي مقابله با اين وضع دولت يا بايد فشار را تحمل کند يا اين كه از طريق متمم، بودجه را افزايش دهد. پذيرش فشار در جبين اين دولت نيست، لذا بودجه را افزايش مي‌دهد يا اين كه از بودجه عمراني به جاري جابجايي انجام مي‌دهد. اگر بودجه افزايش يابد، تورم تشديد مي‌شود، و جابجايي از عمراني به جاري هم موجب ركود و بيكاري مي‌شود. ـ در رژيم گذشته طي سه سال تورم 50 درصد و اقتصاد هم 50 درصد رشد داشت، نقدينگي نيز سه برابر شد، از همين رو در سال 1356، تورم 25 درصد را شاهد بود. اما در سه سال گذشته، در حالي كه تورم 50 درصد بود، اقتصاد كمتر از 20 درصد رشد داشت، در عين حال نقدينگي نيز سه برابر شده است، طبعاً مي‌توان انتظار داشت كه سال آينده بيش از 25 درصد تورم را شاهد باشيم. مگر آنكه سياست‌هاي پولي دولت تغيير كند، كه به احتمال زياد چنین تغییراتی منجر به تشديد ركود خواهد شد. ـ افزايش نابرابري در سال‌هاي 1351 تا 1356 دررژيم گذشته، عمدتاً به دليل تزريق رانت‌گونه درآمدهاي نفتي به جامعه بود كه اين مسأله در سال‌هاي اخير هم مشهود است. افزايش قيمت مسكن در ماه‌هاي گذشته كه موجب تشديد نابرابري در درآمدهاي ثابت مردم شد، فشار مضاعفي را بر نابرابري اعمال كرده است. با توجه به ادامه وضع موجود كه انتظار شرايط تورمي همراه با ركود و بيكاري در سال آينده وجود دارد، كه هر دو مورد (تورم و ركود) موجب تشديد نابرابري مي‌گردد، علي‌القاعده، وضعيت نابرابري طبقاتی در سال آتي چشم‌انداز تيره‌تري از وضع كنوني دارد. اما مسأله اين است كه دولت و مجلس و كل حاكميت در برابر اين چالش‌هاي احتمالي چه راهي را برخواهند گزيد؟ مجلس به دليل شروع انتخابات دور بعدي، راه‌هاي پوپوليستي را برخواهد گزيد، دولت هم با توجه به همين نكته است كه بودجه را به شكل كنوني ارايه كرده و باكي از عدم موافقت نمايندگان مجلس با متمم‌هاي بعدي‌اش نخواهد داشت، زيرا هر مخالفتي را به پاي مجلس خواهد نوشت. لذا مطمئن است با افزايش بودجه در قالب متمم موافقت خواهند كرد. لذا راه‌يافتگان مجلس به دنبال رأي آوردن هستند و چشم خود را بر اقتصاد و سازوكارهاي آن خواهند بست. دولت هم مخالف ذات خود، كه در 18 ماه گذشته نشان داده عمل نخواهد كرد، چرا كه درك و تواني جز ادامه اين راه را ندارد. كليت نظام هم در چالش‌هاي بيشتري فرو خواهند رفت، مسأله هسته‌اي و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و احتمال كاهش بيشتر در قيمت‌هاي نفت هم به عنوان عواملي برون‌زا وارد عمل خواهند شد و اگر خداي نخواسته درگيري حتي محدودي هم رخ دهد، تمامي عوامل منفي مذكور شتاب بيشتري خواهند گرفت. افزايش بيكاري و تورم منجر به پذيرش راه‌حل‌هاي كميته امدادي مي‌شود و اين نيز به نوبه خود نه تنها مشكلات را حل نمي‌كند، بلكه در بهترين حالت آن را شدت يافته‌تر وفقط اندكي تأخير مي‌اندازد. دولت ايران در مواجهه با بحران‌هايي از نوع مذكور قادر به اتخاذ راه‌هاي اصولي و بلندمدت نيست، زيرا چنين راه‌هايي مستلزم تغييرات وسيع در سياست‌هاي داخلي و خارجي و اقتصادي است كه چنين امري از ساختار فعلي و با اراده خودش متصور نيست، لذا راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت و تقصير را به گردن ديگران انداختن پيشه مي‌شود و اين راه‌حل‌ها هم در واقع راه‌حل نيست، مثل جمع كردن آشغال خانه زير فرش است، و طولي نمي‌كشد كه كل خانه را آشغال فرا مي‌گيرد. اينجاست كه وظيفه و تعهد تمامي كساني كه مسئوليتي روشن در بروز اين حوادث ندارند، براي جلب همكاري كليه نيروهاي علاقه‌مند به وطن بيش از پيش مي‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر