ردصلاحیتهای بی سابقه در انتخابات اتاق بازرگانی / خاموشی دوباره رییس اتاق بازرگانی می شود

منبع: ادوار نيوز

سيدعلي‌نقي خاموشي، رييس اتاق ايران بدون حضور رقيبي مطرح، شانس نخست پيروزي در اتاق تهران و سپس ايران را خواهد داشت. اين نخستين نتيجهء رد صلاحيت‌هاي گستردهء نامزدهاي انتخابات ششمين دورهء اتاق‌هاي بازرگاني در تهران و شهرستان‌هاست.در تهران، رقباي مطرح خاموشي به راحتي توسط چهار عضو هيات پنج نفرهء شوراي عالي نظارت بر انتخابات ردصلاحيت شدند. جالب اين كه اين چهار عضو توسط خاموشي، رييس فعلي اتاق ايران انتخاب شدند.هرچند عضو پنجم اين شورا كه معاون وزير بازرگاني و از قضا رييس اين شوراست، اعلام كرده است كه اين رد صلاحيت‌ها بدون امضاي وي صورت گرفته اما هرچه هست، اين نتيجهء وجود قانون پراشتباه اتاق ايران است. قانوني كه اين روزها به شدت مورد اعتراض فعالان بخش خصوصي قرار گرفته است.تقريباً تمامي موافقان و مخالفان هيات‌رييسهء فعلي اتاق ايران نسبت به وجود نقص‌هاي فراوان در اين قانون اعتراض دارند، از همراهان ثابت خاموشي چون اسدالله عسگراولادي و ميرمحمد صادقي گرفته تا ميانه‌روهايي چون نهاونديان و دانشمند و منتقدان تندي چون بهزاديان رييس سابق اتاق تهران. اگرچه نهاونديان، هرگز تصور رد صلاحيت خود را نمي‌كرد و گفته بود كه تفسير وي از قوانين و مقررات جديد اين نيست كه نمي‌تواند در انتخابات حضور داشته باشد، اما او هم رد صلاحيت شد و حالا خاموشي مانده و شماري نامزد ديگر كه از نظر سابقه، ارتباطات گستردهء سياسي و اقتصادي و تجربهء لابي، توان رقابت با او را نخواهند داشت و به اين ترتيب اگر روال موجود تغيير نكند ‌ با فرارسيدن موعد برگزاري انتخابات ششم، خاموشي با خاموشي رقابت خواهد كرد. تغيير قانون اتاق‌هاي بازرگاني در روزهاي اخير بحث بسياري از اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني بوده است و آن‌ها تغيير آيين‌نامه را بدون تغيير قانون كاري بنياني تلقي نمي‌كنند. همزمان با رد صلاحيت تعداد زيادي از نامزدهاي انتخاباتي، اين موضوع به گونه‌اي ديگر خود را نشان داد. مهدي راسخ دبير كل اتاق تهران در اين مورد به «سرمايه» مي‌گويد: «متاسفانه سكوتي در قانون اتاق ديده مي‌شود زيرا در قانون آمده كه چهار نفر از اعضاي انجمن نظارت بر انتخابات به معرفي رييس اتاق ايران، انتخاب مي‌شود در حالي كه وقتي رييس اتاق خود نامزد انتخابات است، اين كار بي‌منطق به نظر مي‌رسد.» وي ادامه داد:«برخي معتقدند آمدن نام رييس اتاق در قانون تشريفاتي است و اين چهار نفر بايد توسط هيات نمايندگان اتاق ايران معرفي شوند اما اين كار انجام نمي‌شود.»وي با انتقاد از حضور دو نفر كارمند اتاق ايران مي‌گويد:«اين افراد بايد فعال اقتصادي باشند و نه كارمند اتاق، همچنين در مورد دو نفر ديگر، شرط فعال و خوشنام بودن كه از شروط معرفي آن‌هاست، چگونه رعايت شده است؟»او مي‌افزايد:«در شرايط فعلي و با ابلاغ اصل «44»، قانون اتاق بايد تغيير كند و قانوني جامع و كامل توسط هيات نمايندگان شهرستان‌ها و تهران تدوين و تقديم مجلس شود كه از هرگونه تفسير و اعمال نفوذ افراد جلوگيري كند.» 20 درصد نامزدهاي انتخابات اتاق تهران ردصلاحيت شده‌اند ردصلاحيت بيش از 27 تن از نامزدهاي شركت در انتخابات اتاق بازرگاني تهران، واكنش‌هاي مختلفي را از رد اين موضوع توسط بازرگاني،معاون وزير بازرگاني و تا بيانيه گروه خواستاران تحول را در پي داشته است. روز چهارشنبه در پي ردصلاحيت تعداد زيادي از 138 نفر نامزد عضويت در اتاق بازرگاني تهران ردصلاحيت شده‌ها با تشكيل جلساتي نحوهء پيگيري اين مساله را بررسي كردند تا جايي كه خبرهايي از امضاي يك نامهء دسته‌جمعي توسط ردصلاحيت شده‌ها به گوش مي‌رسيد. در اين راستا و در روز پنجشنبه، شجاع‌الدين بازرگاني، معاون وزير بازرگاني و رييس انجمن نظارت بر انتخابات ردصلاحيت‌هاي انجام شده را داراي وجاهت قانوني ندانست و تاكيد كرد:«اين ردصلاحيت‌ها بدون امضا و حضور رييس انجمن صورت گرفته است و وجاهت قانوني ندارد.» انجمن نظارت متشكل از پنج عضو است كه چهار نفر آن به صورت انتصابي و توسط رييس اتاق ايران انتخاب مي‌شوند و يك نفر آن‌ها كه رياست انجمن را نيز برعهده دارد، نمايندهء وزير بازرگاني است. شجاع‌الدين بازرگاني كه نمايندهء وزير بازرگاني در اين گروه پنج نفره محسوب مي‌شود، عملكرد چهارنفر عضو ديگر اين انجمن را جانبدارانه، ارزيابي كرده و ردصلاحيت‌ها را بر مبناي معيارهاي عنوان شده ندانسته و مي‌گويد:«منتظر تصميم نهايي وزير بازرگاني هستيم.»وي همچنين تصريح كرد:«به زودي شاهد برپايي نشست شوراي عالي نظارت به رياست وزير بازرگاني خواهيم بود و به مسايل و مشكلات مطرح شده در اين خصوص رسيدگي خواهد شد.» چهار عضو ديگر گروه به نام‌هاي «احمد قاسمي»، «محمدرضا كرباسي»، «محمود كريمي نوري» و «مظفر عليخاني» با نام انجمن نظارت با ارسال فكس‌هايي مشابه به افراد ردصلاحيت شده، بدون ارايهء دليلي، آن‌ها را حايز شرايط انتخاب‌شدگان نمي‌دانند. در عين حال با توجه به ردصلاحيت چهره‌هايي شاخص مانند محسن مهر عليزاده معاون رييس‌جمهور سابق، محسن صفايي‌فراهاني، محسن بهرامي، معاون اسبق توسعهء داخلي وزارت بازرگاني، مسعود خوانساري، معاون سابق وزارت راه، محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني تهران، محمدرضا بهزاديان، رييس سابق اتاق تهران، شائبه سياسي‌بودن بررسي صلاحيت‌ها و تلاش براي ابقاي رياست 27 سالهء خاموشي، مطرح شده است. چنانكه راسخ،با اشاره به حضور چهارنفر نمايندهء انتصابي توسط رييس اتاق ايران گفت:«ظواهر امر نشان مي‌دهد كه بيش‌تر اطاعت امر شده است تا بررسي سوابق افراد.»وي ادامه داد:«با توجه به لزوم حضور قوي بخش خصوصي در اين برهه از سرنوشت اقتصادي كشور، انجمن بايد بسياري از مسايل را نيز اغماض مي‌كرد اما بدون ارايهء دليلي و بدون حضور رييس انجمن، كاري غيرقانوني انجام داده و اقدام به ردصلاحيت ‌گستردهء فعالان اقتصادي كرده است.» راسخ با اشاره به آن كه تعدادي از شرايط انتخاب‌شوندگان در آگهي ثبت‌نام آمده بود، گفت: «رييس انجمن نظارت در تاريخ دوم بهمن ماه طي نامه‌اي به تمام هيات‌هاي نظارت ملاك‌هاي ديگري را براي تاييد صلاحيت افراد عنوان كرد كه هر كدام از آن‌ها براي تاييد صلاحيت كافي است.» وي گفت:«يكي از اين ملاك‌ها آن است كه اعضاي هيات علمي و كارشناسان و فارغ‌التحصيلان رشتهء اقتصاد و مديريت در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر با سه سال سابقهء تدريس بايد تاييد صلاحيت شوند.»وي مي‌افزايد:«طبق اظهار رييس انجمن نظارت، افراد مي‌توانند اعتراض خود را مستقيماً به دبيرخانهء شوراي نظارت اعلام كنند تا اين اعتراض‌ها توسط اين شورا بررسي و احقاق حق شود.»راسخ با ابراز اميدواري نسبت به رسيدگي به شكايات ردصلاحيت‌شدگان توسط دبيرخانهء شوراي نظارت گفت:«نظر ما آن است كه با نهايت آرامش با اين مساله برخورد كنيم زيرا اصل موضوع ثبات شاكلهء اتاق‌هاي بازرگاني است.»وي ادامه مي‌دهد:«بعيد مي‌دانم در شوراي عالي نظارت، اعمال نفوذي صورت گيرد زيرا اكثريت افراد آن از وزراي بازرگاني، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، رييس موسسهء استاندارد و تحقيقات صنعتي، تشكيل مي‌شوند كه ذي‌نفع نيستند، هرچند كه رييس اتاق ايران و دو نايب رييس او نيز عضو شوراي عالي نظارت بر اتاق‌هاي بازرگاني هستند.» ردصلاحيت‌ها را تاييد نمي‌كنيم در عين حال مسعود ميركاظمي، وزير بازرگاني نيز در گفت‌وگو با «ايسنا» گفت:«از آن‌جا كه اسامي اعلام شده از جانب انجمن نظارت بر انتخابات بدون تاييد نمايندهء وزارت بازرگاني بوده است از نظر ما، مورد تاييد نيست.»وي ادامه مي‌دهد:«بسياري از اسامي تاييد نشده، حايز شرايط و شاخص‌هايي كه از سوي انجمن براي نامزدها عنوان شده بود، هستند بنابراين دستور داده‌ايم تا جلسه‌اي را برگزار و موضوع را حل كنند و در صورتي كه مشكل حل نشود راساً تصميم‌گيري خواهم كرد و در صورت لزوم در شوراي‌عالي نظارت دربارهء آن تصميم‌گيري خواهد شد.» ميركاظمي همچنين در مورد آن‌كه آيا تضميني براي اعمال نفوذنكردن برخي از اعضاي اتاق بازرگاني در انجمن نظارت وجود دارد يا نه؟ گفت:«متاسفانه قانون اتاق‌هاي بازرگاني، چهارنفر از اعضاي انجمن نظارت را از نمايندگان اتاق عنوان مي‌كند كه بسياري از موارد قانون اتاق‌ها بايد اصلاح شود.» نهاونديان هنوز باور نميكند محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به قطعيت نيافتن گزارش‌هاي اعلام شده از سوي انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني بر تلاش هيات رييسهء اين اتاق براي تحقق حضور حداكثري فعالان اقتصادي در ششمين‌دورهء انتخابات تاكيد كرد. وي در گفت‌وگو با ايسنا در مورد تاييد نشدن نام وي براي شركت در ششمين‌دورهء انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني عنوان كرد: «هنوز گزارش رسمي در اين مورد نديده‌ام و مطلبي دربارهء تاييد نشدن حضورم در انتخابات گزارش نشده اما مواردي را شنيده‌ام.»وي با اظهار تاسف از اين اقدام تصريح كرد: «اخباري كه شنيده‌ام، باوركردني نيست; چرا كه در شرايطي كه ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 در پي باز كردن فضا براي همهء فعالان و حتي از ميان برداشتن محدوديت‌هاي قانون اساسي است، اين‌كه اتاق بازرگاني، فضا را براي فعالان ببندد، قابل قبول نيست; حتي اگر با بهانهء تعريف محدود از فعالان اقتصادي باشد و يا تكيه بر گذشته داشته باشد.» نهاونديان بر تلاش هيات رييسهء اتاق تهران به منظور تحقق اين هدف تاكيد كرد و گفت: «قطعاً اعضاي اتاق تهران براي ايجاد اين فضا همكاري خواهند كرد و هيات رييسه نيز اين خواست را دنبال خواهد كرد.» بيانيه خواستاران تحول خواستاران تحول نيز كه عدهء زيادي از اعضاي آن‌ها از رد صلاحيت‌شدگان محسوب مي‌شوند، بيانيه‌اي در اين زمينه صادر كردند كه برخي بندهاي آن به شرح زير است: - با توجه به اين‌كه يكي از ملاك‌هاي قانوني احراز صلاحيت، فعاليت اقتصادي افراد ذكر شده متاسفانه بسياري از فعالان اقتصادي صلاحيتشان مورد تاييد قرار نگرفته است. - برخي از داوطلبان با وجود آن‌كه در دورهء قبلي انتخابات اتاق تاييد شده بودند و هم اكنون نيز جزو فعالان اقتصادي هستند، رد صلاحيت شده‌اند. اين در حالي است كه طبق بخشنامهء انجمن نظارت يك بار عضويت در هيات نمايندگان جهت نامزد شدن كافي است. - طبق آيين‌نامهء انتخابات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن دريافت مدارك از متقاضي و ثبت درخواست وي با درج مشخصات كامل در دفتر مخصوص، مويد كامل بودن مدارك است بنابراين امكان طرح نقص مدارك براي رد صلاحيت وجود ندارد. - بنا به موارد مصرحهء قانوني اجراي مصوبات انجمن نظارت بر انتخابات با رييس انجمن است اما ابلاغ رد صلاحيت همهء 26 نفر به امضاي چهار نفر نمايندهء رييس‌اتاق ايران در انجمن نظارت رسيده است كه اين اقدام مورد اعتراض رييس انجمن نظارت بر انتخابات (آقاي شجاع‌الدين بازرگاني) نيز واقع شده است. - تخلفات آشكار انجام شده در رد صلاحيت‌ها در حالي صورت مي‌گيرد كه رييس‌انجمن نظارت بر انتخابات به‌عنوان نمايندهء وزير بازرگاني در مصاحبه‌اي با خبرگزاري‌ها به صراحت بر غيرقانوني بودن و عدم وجاهت اين رد صلاحيت‌ها و نيز عدم لحاظ معيارهاي قانوني در بررسي صلاحيت‌ها و اعمال سليقه‌هاي فردي تاكيد ورزيده است. - با توجه به تخلفات انجام شده از طرف انجمن نظارت بر انتخابات اتاق و اظهارات رييس انجمن در اين خصوص بار ديگر صحت مدعاهاي قبلي خواستاران تحول مبني بر اين‌كه مديريت فعلي اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران تلاش مي‌كند به طور يك‌جانبه و با سوءاستفاده از امكانات و اختيارات موجبات تحكيم رياست طولاني خود را فراهم كنند، ثابت مي‌شود. در اين بيانيه آمده است«خواستاران تحول اميد دارند كه شوراي عالي نظارت در اسرع وقت به اين تخلفات رسيدگي و بازگرداندن فرآيند انتخابات بر مدار قانون و مقررات موجبات اطمينان خاطر فعالان اقتصادي از سلامت انتخابات و مشاركت قابل توجه اعضاي اتاق بازرگاني تهران در انتخابات را فراهم كنند.متاسفانه تجربهء 27 سال مديريت انحصارگرايانهء حاكم بر اتاق ايران نشان داده كه تداوم روند فعلي نتيجه‌اي جز كاهش مشاركت بخش خصوصي در شئون اقتصادي كشور به دنبال نخواهد داشت.بنابراين ضمن محكوم كردن اقدامات يكجانبه‌گرايانهء مديريت فعلي اتاق ايران، اميد داريم همانطور كه رييس انجمن نظارت بر انتخابات نيز درخواست كرده‌اند، انتخابات اتاق براساس قانون و مقررات و با حضور تمامي سلايق و ديدگاه‌ها برگزار شود و از اعمال سليقه‌هاي شخصي جلوگيري شود.» احتمال تحريم انتخابات در همين حال برخي از دست‌اندركاران بخش خصوصي كه نسبت به تحول در اتاق ايران، مديريت آن و افزايش كارآيي آن پس از اين انتخابات خوش‌بين بودند، مي‌گويند در صورت به نتيجه نرسيدن اعتراضات آن‌ها، احتمال تحريم گستردهء انتخابات ششمين دورهء اتاق‌هاي بازرگاني وجود دارد.هرچند كساني چون پدرام سلطاني و فرهاد فزوني از رد صلاحيت شده‌ها، تحريم را حربهء خوبي براي مبارزه نمي‌دانند. سلطاني در گفت‌وگو با «سرمايه» ضمن تاكيد بر غيرقانوني بودن اقدام انجمن نظارت مي‌گويد:«اعتقادي به تحريم نداريم زيرا به خاطر مسايل شخصي وارداين عرصه نشده‌ايم.»فرهاد فزوني نيز در اين باره به «سرمايه» گفت: «مخالف تحريم هستيم زيرا بايد با اين سيستم جنگيد اگر عمرم اجازه دهد، دوباره در انتخابات شركت خواهم كرد.»

منبع:سرمایه