چهار ارزيابي جامعه‌شناختي از موقعيت زنان ايران(84-1376 )

منيع:سايت امروز

حمیدرضا جلایی پور

درآمد- تحول يكصد سالِ اخير ايران، كه عمدتاً ناشي از اجراي سياست‌هاي نوسازيِ دولت‌ها و پيگيري مطالبات چهار جنبش اجتماعي2 بوده است، زندگي مردم خصوصاً زنان را به طور اساسي دستخوش تغيير قرار داده است. البته در حال حاضر هيچ صاحب نظري مدعي نيست كه نابرابري‌هايِ حقوقي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي كه زنان نسبت به مردان با آن روبرو هستند چنان بهبود يافته است كه في المثل بتوان وضع آنان را با وضع زنان در جوامع مدرن ديگر كه در رفع نابرابري‌هاي جنسيتي كارنامة درخشان‌تري دارند (مانند كشور سوئيس) مقايسه كرد. در عين حال هيچ صاحب نظري هم نيست كه تغييرات اجتماعي را كه زنان در يكصد سال اخير در معرض آن بوده‌اند و كوشش‌هايي كه براي بهبود وضع خود انجام داده‌اند ناديده بگيرد و وضع آنان را با تاريخ پيشا مدرن ايران قابل مقايسه بداند. در حال حاضر‌، در عرصة عمومي ايران نابرابري‌هايي كه زنان از آن رنج مي‌برند و در عين حال توانايي‌هايي كه زنان بدست آورده‌اند تبديل به موضوعي گرديده كه صاحب نظران را به بررسي و تئوريزه كردن موقعيت و پويش جمعي زنان از منظر‌هاي مختلف، از جمله از منظر جامعه‌شناختي، وا داشته است.3 هدف اصلي اين مقاله ارزيابي نگاه‌هاي موجود جامعه‌شناختي به حركت جمعي زنان است. اين مطالعه ابتدا چهارده روند نامتوازن در ميان زنان را توصيف مي‌كند، سپس با توجه به روندهاي مذكور به طور مشخص به سه سؤال اصلي (كه سه بحث مهم دربارة زنان در عرصة عمومي ايران است) مي‌پردازد: آيا موقعيت زنان به سطح يك مسأله اجتماعي ارتقا پيدا كرده است؟ آيا موقعيت زنان و حركت جمعي آنان از سطح يك «مسأله اجتماعي» فراتر رفته و به يك جنبش اجتماعي تبديل شده است؟ اگر در شرايط فعلي نمي‌توان تمام ويژگي‌هايِ اصلي «جنبش‌هاي اجتماعيِ» متعارف را در حركت جمعيِ زنان تشخيص داد آيا ويژگي‌هايِ «جنبش‌هاي اجتماعي جديد» در حركت آنان قابل تشخيص نيست؟ چارچوب نظري روش‌شناختي اين مقاله مبتني بر رويكردِ تحليلي- تجربي است. بدين معنا كه نويسنده ابتدا براي فهم موقعيت كنوني زنان ايران از مفاهيم تحليلي جامعه‌شناسي (مثل مسائل اجتماعي؛ جنبش اجتماعي؛ جنبش اجتماعي جديد و مقاومت اجتماعي) استفاده مي‌كند و سپس براي بررسي مفاهيم مذكور به مصاديق و دلايلي اشاره مي‌كند كه براي خواننده مسموع و به لحاظ تجربي براي همه قابل دسترسي است.4 همچنين اين مقاله، از لحاظ سرمشق‌هاي موجود (يا پارادايم‌هاي رايج) در جامعه‌شناسي، به سرمشق «انتخاب عقلاني» نزديك است. در سرمشق مذكور فرض بر اين است كه براي فهم و تبيين پديده‌هاي اجتماعي و در اينجا براي فهم و تبيين «پويش جمعي زنان ايران» بايد زنان را به عنوان افرادي که آگاهانه و مبتني بر محاسبة هزينه و فايده عمل مي‌كنند، در نظر گرفت. بر طبق سرمشقِ انتخاب عقلاني سه دستة نظريه توسط صاحب نظران براي فهم حركت‌هاي اجتماعي طرح شده است (Oberschall: 1973)؛ (Zald and Mccarty: 1979)؛ (Tilly: 1978) كه به تفصيل در كتاب‌ جامعه‌شناسي جنبش‌هاي اجتماعي مورد بحث قرار داده است (جلائي‌پور، 1381: 54-48). روش در اين پژوهش از روش كيفي استفاده شده‌است. در اين نوشته، نگارنده قصد ندارد ارزيابي‌هاي خود از وضعيت زنان را به عنوان نتايج قطعي و مبتني بر روش كمي و جامعة آماري نماياي زنان ايران در سراسر كشور ارائه دهد؛ بلكه مي‌كوشد با اتكا به روش كيفي نشان دهد ارزيابي‌هاي ارائه‌شده در اين مقاله مباحثي مسموع هستند. به بيان ديگر، اين مقاله مدعي «كفايت عيني» ارزيابي‌هاي مطرح‌شده‌ در آن نيست، بلكه ادعاي «كفايت ذهني» آن‌ها را دارد. منظور از «كفايت ذهني» (subjective adequacy) اين است كه وقتي ادعا و دلايل تجربي مقاله توسط خواننده مرور ‌شود، قانع‌كننده، مسموع و قابل بررسي به لحاظ تجربي به نظر برسد. اما براي نشان دادن «كفايت عينيِِ» (objective adequacy) دعاوي مقالة حاضر، انجام تعدادي مطالعات كمي و پيمايشي (survey) مورد نياز است. مقالة حاضر به روش كيفي تا سطح كفايت ذهني پيش آمده‌است (براي آشنايي دقيق با دو مبحث كفايت ذهني و عيني و روش‌هاي كيفي و كمي در تحقيقات اجتماعي رجوع كنيد به: Bryman, 2001:28-32). در اين پژوهش براي جمع‌آوري داده‌ها از روش‌هاي مشاهده مستقيم، استفاده از منابع موجود (خصوصاً استفاده از مجموعة تحقيقات علوم انساني، حوزه مسائل زنان، شامل هزار و صد صفحه، كه توسط مركز اطلاعات و آمار زنان منتشر شده‌است) و مصاحبة عميق با سي نفر از زنانِ اقشارِ مختلف شهري (30 تا 45 ساله) در تهران استفاده شده‌است. تركيب زنان مصاحبه شونده از اين قرار است: پنج نفر از زنان مذهبي كه كراراً در جلسات مذهبي زنانه شركت مي‌كردند، پنج نفر فمينيست كه در مطبوعات فعال‌ بودند، پنج نفر از اقشار پايين جامعه، پنج نفر فروشنده مغازه و پنج نفر كارمند. در اين بررسي ابتدا از سه مفهوم تحليلي كه در علوم اجتماعي معاني گوناگوني از آن‌ها مراد مي‌شود استفاده شده‌است. در اين‌جا مراد خود را از هر يك از اين مفاهيم مشخص مي‌كنم. اول، در اين مقاله منظور از «فمينيست»، «فمينيست‌هاي اصلاح‌طلب» است. فمينيست‌هاي اصلاح‌طلب به مردان و زناني گفته مي‌شود كه به برابري حقوقي زنان و مردان اعتقاد دارند و براي رفع وضعيت تبعيض‌آميز زنان مبارزه مي‌كنند (آبوت و والاس، 1380: 278). دوم، منظور از «مسألة اجتماعي» وضعيتي است كه سه ويژگي دارد: براي گروهي از افراد رنج‌آور است، عمومي است، و قربانيان اين رنج احساس مي‌كنند اين رنج تقدير آن‌ها نيست و مي‌توان آن را علاج كرد (Horton and Leslic، 1970). سوم، «جنبش اجتماعي» به وضعيتي گفته مي‌شود كه علاوه بر وجود يك يا چند مسألة اجتماعي، افراد آماده باشند براي بهبود يا تغيير اين وضعيتِ رنج‌آور از علل اصلي اين وضعيت آگاهي پيدا كنند، خود را براي رفع اين وضعيت از طريق سازمان‌ها و شبكه‌هاي غيرحكومتي سازمان دهند و براي نهادينه‌كردن خواسته‌هاي خود از چاش با حكومت يا مدافعان آن وضعيت رنج‌آور نهراسند (دياني، 1383: 25-1). اين مقاله، ارزيابي خود را در قالب مفهوم چهارمي از موقعيت زنان و حركت جمعي آنان ارائه مي‌كند و نشان مي‌دهد وضع زنان از سطح «مسأله اجتماعي» فراتر رفته است، اما در شرايط فعلي علاقمندان به رفع نابرابري‌هاي زنان (يا فمينيست‌هاي ايراني- اعم از اسلامي و لائيك- و زناني كه در معرض رنج و تبعيض‌ا‌ند) نتوانسته‌اند اين مسأله اجتماعي را تا سطح يك جنبش اجتماعي (چه از نوع متعارف و چه جديد آن) ارتقا دهند تا به وسيلةآن بتوانند امكان تحقق موقعيت برابرتري را براي زنان به حكومت بقبولانند. به تعبير ديگر موقعيت كنوني زنان ايران نه وضعيتي «جنبشي» بلكه حالت يك «پويش مقاومتي» را دارد. بدان معنا كه مقاومت زنان در برابر ابعاد تبعيض‌آميز جنسييتي از حركت «در خود» به حركت «براي خود» در جريان است اما در شرايط فعلي، نه پاسخ به مطالبات اين مقاومت مورد توجه دولت است و نه هنوز مقاومت زنان به يك پويش از نوع جنبش اجتماعي تبديل شده است. 3- يافته‌ها 1-3- يافته‌هاي توصيفي يا زنان و روندهاي نامتوازن با نگاهي به زندگي و وضع زنان، حداقل نُه روند مثبت و پنج روند منفي در ميان آنان قابل ذكر است. 1-1-3- روندهاي مثبت روند اول اينكه پس از انقلاب، تلقي امن شدنِ عرصة عمومي در ميان زنان مذهبي رشدي فزاينده داشته است. پيش از انقلاب «بيرون خانه» براي بخش چشمگيري از جمعيت زنان خصوصاً بخش مذهبي جامعه محيطي ناامن تلقي مي گرديد. تلقي منفي مذكور، يكي از موانع رشد زنان مذهبي (كه بخش وسيعي از جامعه را تشكيل مي‌دادند) در عرصة عمومي بود. به عنوان مثال، خانواده‌هاي زيادي بودند كه اگر با تحصيل دخترانشان در دبيرستان‌ها مخالفتي نداشتند،حتماً براي رفتن آن‌ها به دانشگاه موضع گيري مي كردند. يكي از پيامد‌هاي مثبت پيروزي انقلاب اسلامي براي زنان اين بود كه عرصة عمومي براي آن‌ها امن تلقي شد و گويي همه با هم خواهر و برادر شدند (از سي نفر مصاحبه شونده، بيست و هشت نفر روند مذكور را تأييد مي‌كردند). روند دوم اينكه در جريان انقلاب و پس از آن بخش وسيعي از زنان مذهبي (خصوصاً زنان خانه‌دار) به عرصة سياستِ توده‌وار كشيده شدند. به بيان ديگر، زنان نه فقط از خانه بيرون آمدند بلكه در صحنة سياسي، بخش تعيين كننده‌اي از حاميان جنبش توده‌اي- اسلاميِ عظيم مردم ايران را تشكيل دادند. جنبشي كه هدفِ تغيير حكومت پهلوي را تعقيب مي‌كرد و پس از پيروزي انقلاب نيز هدفِ مبارزه با نفوذ آمريكا را در منطقه مد نظر قرار داده بود. صرف نظر از ارزيابي ما از دستاوردهاي مثبت و منفي مبارزات مردم ايران در جريان اين جنبشِ مردمي و انقلابي (و با آگاهي از اينكه زنان نقش محوري در رهبري جريان انقلاب نداشتند) نكته حائز اهميت در اينجا اين است كه بخش وسيعي از زنان مذهبي كه تا قبل از انقلاب، خانه نشين بودند به حاملانِ پروژه سنگين تغييرات سياسي در ابعاد ملي و بين المللي تبديل شدند. هم اكنون نيز پس از گذشت نزديك به سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي همچنان دو پديده در ايران وجود دارد كه حكايت از ادامة عملِ سياسي بخش وسيعي از زنان مذهبي مي‌كند. پديده اول حضور چشمگير زنان در مناسبت‌هايي چون بزرگداشت انقلاب اسلامي در 22 بهمن و اعلام حمايت از مردم مسلمان و آواره فلسطيني در روز قدس است كه زنان تقريباً نيمي از جمعيت ميليوني تظاهر كننده را تشكيل مي‌دهند (جلائي‌پور، 1378: 42-36). پديده ديگر تجربه‌هاي انتخاباتي زنان است. به طوريكه مشاركت يا عدم مشاركت آنان در تجربه‌هاي انتخاباتي دوران اصلاحات به عنصري تعيين كننده تبديل شده است. از يك طرف، زنان با مشاركت بيش از 44 درصد در رخداد غير منتظره دوم خرداد سهيم بودند؛ در تشكيل مجلس ششم با اكثريت اصلاح‌طلب كه حامي حقوق برابر زنان بود نقش داشتند؛ و خاتمي اصلاح‌طلب را براي بار دوم با رأي 22 ميليوني به رياست جمهوري فرستادند و از سويي ديگر وقتي مشاركت زنان شهري در انتخابات بعدي چشمگير نبود مانند انتخابات دومين دوره شوراها، انتخابات مجلس هفتم و انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، اصلاح طلبان شكست خوردند و نمايندگاني كه پيروز شدند پيگيري مطالبات زنان و حقوق برابر آنان را در دستور كارشان قرار ندارد. ممكن است گفته شود كه مشاركت سياسي زنان همچنان توده‌اي است (دفتر امور بانوان، 1384: 37-35) با اينكه اين سخن خالي از حقيقت نيست اما مشاركت توده‌اي زنان خود مقدمه‌اي است براي مشاركت سازمان‌يافته‌تر و مدني‌تر. آمارهاي موجود حكايت از حركت توده‌اي مشاركت زنان به طرف مشاركت سازمان‌يافته‌تر مي‌كند. به عنوان نمونه در بين سال‌هاي 1376 تا 1383 تعداد داوطلبان زن نمايندگي مجلس از 351 به 504 نفر، تعداد اعضاي زن شوراها از 1373 نفر به 2338 نفر، تعداد زنان در سطوح مديريتي از 726 نفر به 1186 نفر، تعداد تعاوني‌هاي زنان از 508 به 1793 و تعداد سازمان‌هاي غير دولتي زنان از 67 به 480 افزايش داشته است. (مركز اطلاعات و آمار زنان، 1382: 630) و (شجاعي، 1384: 16). روند سوم، رشد فزايندة آموزش در ميان زنان است. معمولاً در توضيح روند مذكور به همپا بودن حضور دختران در مقايسه با پسران در مدرسه، دبيرستان و خصوصاً گسترش تعداد آنان (بيش از 60 درصد) در دانشگاه‌هاي كشور اشاره مي‌شود (مركز اطلاعات و آمار زنانِ، 1382: 653-649). اما موضوعي كه مورد غفلت قرار مي‌گيرد اين است كه زنان تا حدودي بيش از مردان در معرض آموزش‌هاي غير مستقيم قرار دارند. بدين معنا كه زنان نسبت به مردان بيشتر از راديو، تلويزيون، مجله، رمان، كتاب و سينما استفاده مي‌كنند. اين رسانه‌ها در تغيير ديدگاه‌ها و انتظارات زنان نقش تأثيرگذار دارند (هر بيست و پنج نفر از زنان مصاحبه شونده روند مذكور را تأييد مي‌كردند). مطالعات انجام شده كه فعاليت فرهنگي زنان مردان (در اموري چون استفاده از رسانه‌هاي مكتوب، صوتي و تصويري) را مقايسه كرده‌اند نشان مي‌دهد فعاليت فرهنگي زنان يا بيشتر از مردان يا با آنها مساوي است (رجب‌زاده، 1381: 54-37). يا آمار مركز امور مشاركت زنان نشان داده است كه در بين سال‌هاي 1376 تا 1380 تعداد ناشران زن از 66 به 103، تعداد زنان مؤلف از 358 تا 1309 و تعداد زنان مترجم از 214 به 708 نفر افزايش يافته است. روند چهارم رشد فزايندة زنان در عرصة فعاليت اقتصادي و كسب استقلال اقتصادي است. قبل از انقلاب از جمعيت 36 ميليوني ايران، زنان 7 درصد نيروي كار را تشكيل مي‌دادند و هم اكنون از جمعيت نزديك به 70 ميليون نفر، زنان بيش از 15 درصد نيروي كار را تشكيل مي‌دهند (مركز اطلاعات و آمار زنان، 1382: 191). جداي از رشد مذكور، حضور زنان در عرصة اقتصادِ خُرد در بخش خصوصي جامعه نيز رشد فزاينده داشته است. با اشاره به پنج زمينه مي‌توان رشد فزايندة مذكور را نشان ‌داد. اول، حضور زنان در شغل‌هاي فروشندگيِ مغازه‌ها در شهرهاي بزرگ است. قبل از انقلاب، كار زنان به عنوان فروشندة مغازه‌ها شيوع نداشت و امر ممدوحي نبود، اما هم اكنون نگاهي به مغازه‌ها در شهرهاي بزرگ نشان می دهد که فعاليتِ زنان در آن‌ها به امري عادي و رايج تبديل شده است. دوم، حضور زنان و (فروش كارشان) در مقابل انجام كارهايِ خانگي نيز رشدي فزاينده پيدا كرده است. قبلاً كار زنان در خانه‌ها به عنوان كاري پست (نوعي كارگريِ سطح پايين و كلفتي) محسوب مي‌شد، اما هم اكنون، زنانِ ديپلمه و بالاتر از ديپلم آماده‌اند تا در قبال دريافت مزد به انجام «خدماتِ خانگي» مثل نظافت، آشپزي، مديريت بچه‌ها و پرستاري مشغول شوند.5 زنان مذكور، لزوماً به عنوان اقشار پايين جامعه محسوب نمي‌شوند بلكه اين كارها به عنوان يك منبع درآمد براي آْن‌ها محسوب مي‌شود. سوم، در دهه گذشته تعداد زيادي از زنان خانه‌دار و غير خانه‌دار در بازار بورس، بانك‌ها و خصوصاًحساب هاي قرض الحسنه (و ساير فعاليت‌ها) به دنبال فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري و سودآور بوده اند.6 در صورتي كه دل مشغوليِ زنان در گذشته جمع‌آوري طلا و جواهرآلات (و تا حدودي ملك و املاك) بود. چهارم، يكي از اقدامات جمعي زنان مذهبي برگزاري جلسات و سفره‌هاي مذهبي در خانه‌ها است كه از فاميل و همسايه‌ها تشكيل مي‌شود. تشكيل مرتب اين جلسات مذهبي زنانه در يك سنت ريشه‌دار و فراگير در اغلب اقشار متوسط رو به پايين و بالايِ شهري ريشه دارد. نکته ظريف اين كه در حاشية جلسات و سفره‌هاي مذهبي، زناني هستند كه ضمن انجام مراسم ديني از كسب و كار هم غفلت نمي‌كنند. در حاشيه همين جلسات مذهبي كالاهايي را كه در سفرهاي زيارتي يا سياحتي (در سفر به كيش و قشم و يا سفر به كره، مالزي و تركيه) خريداري كرده‌اند به معرض فروش مي‌گذارند (از هيجده مصاحبه شونده‌اي كه تجربه شركت در جلسات مذهبي مذكور را داشتند تجربه خريد و فروش اجناس را در حاشيه سفره‌هاي مذهبي تأييد مي‌كردند). بدين ترتيب غير از رشد حضور زنان در عرصة رسميِ اقتصاد، پنج مورد مذكور نشان مي‌دهد ميل به عمل اقتصادي خصوصاً ميل به استقلال اقتصادي در ميان زنان به يك روند جدي و گسترده در جامعه تبديل شده است. در صورتي كه در گذشته خصوصاً در ميان زنان اقشار مذهبي تكيه‌گاه اصلي اقتصادي زنان يا شوهرانشان يا فرزندان ذكورشان و يا ارث پدري آن‌ها بود. روند پنجم رشد فزاينده در جذب خدمات بهداشتي و درماني توسط زنان است. زنان هم كارگزاران اصلي عرصة بهداشت و درمان‌اند و اكثريت كارمندان بيمارستان‌ها و مراكز خدمات درماني را تشكيل مي‌دهند و هم به طور جدي‌تري از خدمات سازمان‌هاي بهداشتي و درماني استفاده مي‌كنند. ذكر سه شاهد، اين وضع را روشن مي‌كند. يك، قبلاً استفاده از خدمات بهداشتي و درماني در مراحل حاملگي زنان بيشتر مورد استفادة زنان شهري قرار مي‌گرفت ولي هم اكنون زنان روستايي يكي از مشتريان جدي مراكز بهداشتي و درماني هستند.7 دوم، در زمينة آموزش امور بهداشتي و اقدامات پيشگيرانه از بيماري‌ها، زنان بيشتر از مردان به مراكز درماني مراجعه مي‌كنند. به عنوان نمونه، مراجعه زنان براي انجام تستِ سرطان سينه و آزمايشات مربوط به قلب و عروق به مراتب بيشتر از مراجعه مردان براي تست پروستات و قلب و عروق است. يا چك‌آپ‌هاي سالانه، تنظيم وزن، آگاهي از ميزان فشار خون، كنترل ميزان قند خون، رسيدگي به وضعيت سفتي و پوكي استخوان‌ها و جلوگيري از انواع بيماري‌هاي آرتوروز از سوي زنان بيش از مردان مورد توجه قرار مي‌گيرد.8 روند ششم رشد تفريحات و استفاده از ساعات فراغت در ميان زنان است. قبلاً تفريحات زنان در ضمن تفريحاتي كه در درون خانواده انجام می‌شد صورت می‌گرفت و سهم اين تفريجات براي زنان كه مسؤلِ بچه‌ها و تمهيد امور خانه بودند، بسيار كم بود. در صورتي كه هم اكنون استفادة مستقل زنان از اوقات فراغتشان به يك روند تبديل شده است. هم اكنون طبق نظرسنجي‌ها دومين خواستِ زنان در شهرهاي بزرگ امكانات ورزشي و تفريحي مخصوص زنان است (مركز اطلاعات و آمار زنان،1382: 1130). در محلات شهرهاي ايران، هم اكنون اختصاص محل‌هاي كوچكي‌ در خانه‌ها توسط بخش خصوصي براي بدن‌سازي زنان حتي در شهرهاي سنتي و مذهبي به يك پديدة قابل رويت تبديل شده است.9 همچنين كوهنوردي‌ها، كوير نوردي‌ها و مسافرت‌هاي دسته جمعي توريستي و زيارتي هم اكنون توسط اكيپ‌هاي مستقل زنان به عنوان يك پديدة رايج درآمده است.10 روند هفتم، پديده «رسيدن به خود» در ميان زنان است. قبلاً «رسيدن به ظاهر خود» در ميان دختراني كه در آستانة ازدواج‌ بودند، صورت مي‌گرفت. ولي هم اكنون در بخش قابل توجهي از زنان شهري رسيدن به خود، از نوجواني تا دوران پيري را در بر مي‌گيرد. زنان وارد عرصة عمومي شده‌اند و مي‌خواهند به چشم ديگران خوب بيايند. قبلاً در محافل مذهبي، زني كه ازدواج كرده بود و در بيرون به خودش مي‌رسيد، تقبيح مي‌شد ولي اكنون اين مساله به امری رايج و معمولي تبديل شده است. جراحي لثه‌ها، كاشت دندان، جراحي براي برداشتن چربي‌هاي اضافي بدن، جراحي روي بيني و زير چشم‌ها به منظور زيبايي از رايج ترين جراحي‌ها در ميان اقشار متوسط زنان شهري ايران است. به طوريكه هم اكنون، مراكز جراحي اختصاصي فقط به منظور انجام اقدامات مذكور در شهرهاي بزرگ تشكيل شده است. اغلب مشتريانِ پزشكان تغذيه و رژيم‌هاي غذايي، زنان هستند. هم اكنون زنان بر خلاف گذشته زير بار كارهاي سنگين خانه نمي‌روند و مثل گذشته وسايل سنگين را جا به جا نمي‌كنند. زنان وقتي حامله مي‌شوند گويي اتفاق جديدي در خانواده افتاده و انتظار اين است كه ديگر اعضاي خانه اين وضعيت جديد را درك كنند. در صورتي كه در گذشته حاملگي مكرر زنان پديدة خاصي در خانواده محسوب نمي‌شد و اعضاي خانواده فقط در ده روزي كه زنان وضع حمل مي‌كردند رعايت حالشان را می‌کردند (بيش از 22 نفر از مصاحبه شوندگان، روند فزاينده «رسيدن به خود» را تأييد مي‌كردند ولي نسبت به وجود اين روند در ميان اقشار پايين جامعه مشكوك بودند). روند هشتم، رشد «فرديّت» در ميان زنان است. ويژگي مذكور با ويژگي‌هايي كه مطرح شد و خصوصاً با رشد آموزش، در معرض رسانه‌ها بودن و رشد استقلالِ اقتصادي در ميان زنان تقويت مي‌شود. رشد «فرديت» حداقل در سه جنبة زندگي زنان به خوبي خود را نشان داده است كه وجه نخست، انتخاب همسر است. اگر در گذشته، خصوصاً در خانواده‌هاي مذهبي، انتخاب همسر بيشتر متأثر از مصلحت جويي پدران و مادران بود در حال حاضر انتخاب و رضايت دختران و پسران يكي از شرايط اغلب ازدواج‌ها است (اغلب مصاحبه شوندگان خصيصة مذكور را تأييد مي‌كردند). همين‌طور در مواقعي كه خانواده‌ها با بحران داخلي روبرو مي‌شوند برخلاف گذشته اين فقط مردان نيستند كه از حق طلاق استفاده مي‌كنند بلكه زنان نيز (با مكانيزم شرط گذاشتن در هنگام ازدواج و اخذ وكالت بلاعزل از داماد) از اين حق استفاده مي‌كنند. دوم، بر خلاف گذشته كه بار فيزيكي زندگي و زحمات آن در داخل خانه به طور سنتي بر دوش خانم‌ها بود، هم اكنون مديريت كار در درون خانه‌ها (حداقل در اقشار متوسط جديد) مشاركتي‌تر شده است. زن خانه ممكن است همچنان مدير خانه باشد و همچنان از ديگران زحمت بيشتر بكشد اما ديگران نيز (از جمله همسر) خود را موظف مي‌دانند كه در كارهاي خانه از جمله ظرف شويي و بچه‌داري به ميزان بيشتري مشاركت كنند. سوم، زنان نسبت به رفتارهاي ديني، آگاهانه‌تر، انتقادي‌تر و باز انديشانه‌تر عمل مي‌كنند و مثل گذشته بر طبق عادت رفتار نمي‌كنند. به عنوان مثال بعضي از خانم‌ها نوع حجاب رايج را پذيرفته‌‌اند و با اينكه در عرصه‌هاي آموزش و اشتغال فعالند حجاب رايج را حتي در گرماي تابستان رعايت مي‌كنند. اما گروهی ديگر از خانم‌ها اگر ترس از كنترل سازمان‌هاي حكومتي نبود حجاب رايج را رعايت نمي‌كردند (پنج نفر از مصاحبه شوندگان مي‌گفتند اگر مطمئن بوديم كه مأموران انتظامي با ما برخورد نمي‌كنند، روسري به سر نمي‌كرديم). روند نهم، نقش تعيين كنندة زنان در تربيت و آيندة فرزندان خانواده‌هاي ايراني است. خانواده‌هاي ايراني در مقايسه با خانواده‌هاي جوامع غربي، غير از وظائف مرسوم خانواده‌‌ها، وظائف ساير نهادهاي جامعه را در زمينه‌هايي چون آموزش، اشتغال، تأمين اجتماعي و امور مربوط به ساعات فراغت را نيز برعهده دارند. يعني اين خانواده‌ها هستند كه بايد بار تحصيلي فرزندان خود را تا دانشگاه و بعد از آن به دوش بكشند، اگر فرزندانشان كار پيدا نكردند براي اشتغالشان تقلّا كنند؛ و يا اگر در معرض آسيب‌هاي اجتماعي (مثل اعتياد) قرار گرفتند هزينه آن رامتقبل شوند. تحمل بار مضاعف بر دوش خانواده‌ها ويژگي‌ اغلب خانواده‌هايِ ايراني، اعم از طبقه متوسط پايين و بالاي شهري، است (اغلب مصاحبه شوندگان خصيصة مذكور را تأييد مي‌كردند). تنها خانواده‌هايي كه با مشكل مفرط فقر يا اعتياد دست به گريبانند قادر نيستند چنين مسؤليت مضاعفي را به دوش بكشند. لذا در ايران، بيشترين بار جامعه بر روي خانواده‌ها است و زنان در چنين خانواده‌هايي نقش محوري دارند. 2-1-3- روندهاي منفي در برابر نُه روند مثبت مذکور، پنج روند منفي نيز در ميان زنان قابل تشخيص است. روند دهم اينكه به رغم مشاركت زنان در جريان انقلاب اسلامي و در عرصه‌هاي آموزش و اشتغال، آنان از لحاظ حقوقي نسبت به مردان از وضعيت تبعيض‌آميز رنج مي‌برند. برای مثال، پيش از انقلاب طبق قانون، تشخيص حضانت فرزندانِ زوج‌هاي مطلقه به دادگاه سپرده شده بود، ولي هم اكنون، حضانت بر عهدة پدر است؛ دية زنان با مردان متفاوت است؛ سهم ارث زنان از مردان كمتر است؛ زنان براي مسافرت بايد از شوهران خود مجوز كتبي داشته باشند و قوانين از زنان و دختراني كه در خانه در معرض خشونت قرار مي‌گيرند به طور صريح دفاع نمي‌كند (مركز آمار و اطلاعات زنان: 902-890). روند يازدهم اين است كه در مضمونِ برنامه‌هايي كه از طريق دستگاه‌هاي اصلي فرهنگ‌ساز مثل شش كانالِ سراسريِ تلويزيوني و ده ها شبكه راديويي پخش مي‌شود با فرهنگ مردسالاري مبارزه نمي‌شود. همچنين در محتوايِ مطالبي كه در كتاب‌هاي وزارت آموزش و پرورش براي بيست ميليون دانش‌آموز نوشته شده است درمان بيماري ريشه‌دار مردسالاري بطور اساسي مورد توجه قرار نگرفته است. نسبت به سنن قومي و ملي كه مروج مردسالاري است حساسيتي نشان داده نمي‌شود. اين انديشه كه در جامعه مدرن زن‌ها و شوهرانشان راهي ندارند جز اينكه به عنوان افراد صاحب حق و تكليف با هم تفاهم، توافق و مدارا داشته باشند با صراحت تبليغ نمي‌شود و به طور غير مستقيم مردان به عنوان تكيه‌گاه زنانِ مطرح مي‌شوند (در جريان مصاحبه‌ها وقتي از تبليغات و متون درسي مرد سالارانه سخن به ميان آمد، يازده نفر از آن‌ها اصلاً به اين موضوع توجه نكرده بودند. و نوزده نفر ديگر نيز نتوانستند حتي يكي از سريال‌هاي تلويزيوني را مثال بزنند كه در آن بر حقوق برابر زنان و مردان تأكيد شده باشد). نتايج يك مطالعه دربارة نقش تبعيض جنسيتي در تصاوير كتاب‌هاي دورة ابتدايي نشان مي‌دهد كه تصاوير زنان يك چهارم مردان است؛ بيشتر تصاوير زنان مربوط به درون خانه است؛ در فعاليت‌هاي حرفه‌اي و سياسي- اجتماعي زنان بسيار كمتر به تصوير كشده شده‌اند (صداقت/زاهد، 74-1373: 56-51). روند دوازدهم اين است كه زنان در استفاده از فرصت‌هايِ مديريتي، اقتصادي و اجتماعي در معرض تبعيض‌اند. زنان عملاً نمي‌توانند به سطوح بالايِ تصميم‌گيري در سازمان هايِ دولتي راه پيدا كنند و يا نمي‌توانند قاضي و رئيس جمهور شوند. زنان براي پيدا كردن شغل مناسب، حداقل سي درصد كمتر از مردان مزد مي‌گيرند و به بيگاري گرفته مي‌شوند. زنان از امكانات عمومي (مثل امكانات ورزشي، هنري و كتابخانه‌اي) بسيار كمتر برخوردارند. (فرشاد مهر، 1383: 136) و (زاهدي، 1381: 53-66). روند سيزدهم اين است كه بيشتر قربانيانِ «مصيبت‌هايِ پنهان» در جامعه از ميان زنانند. مصيبت‌هاي پنهان، مصيبت‌هايي هستند كه در جامعه وجود دارند ولي در آمار رسمي و افكار عمومي بصورت مستند مورد توجه و بحث قرار نمی‌گيرند. گفته مي‌شود در ايران بين 5/2 تا 5 ميليون معتاد وجود دارد. اگر حداقل اين تعداد را در تعداد اعضاي خانواده آن‌ها (حدود 4 نفر) ضرب كنيم حدود ده ميليون نفر از جمعيت ايران در معرض نابساماني‌هايِ شديد ناشي از اعتياد هستند كه مصيبت‌هاي پنهانِ درون اين خانواده ها عمدتاً به دوش زنان است. بدين معنا كه اين مادران و دختران خانواده‌هاي معتاد هستند كه در معرض عصبانيت و خشوت مردان معتاد در هنگام خماري قرار مي‌گيرند؛ اين زنان هستند كه از تحصيل و ديگر فرصت‌هايِ مشروع محروم مي‌شوند؛ به خود فروشي كشيده مي‌شوند؛ حداقل هزينة امرار معاش آن‌ها صرف خريد مواد مخدر مي‌شود؛ از سوء تغذيه رنج مي‌برند و به قاچاقچي‌گري و دزدي كشيده مي‌شوند.11 در ايران گفته مي‌شود بين پنج تا هشت ميليون نفر زير خط فقر هستند كه زنان آن‌ها بيشتر آسيب پذيرند. بيشتر افسردگي‌ها و خود كشي‌ها در ميان زنان است. قربانيان بيماري‌های‌ مقاربتي و ايدز بيشتر زنانند (همان:395-371). روند چهاردهم ضعف در آمادگي سازمان‌هاي دولتي، نهادهاي مدني و گروه‌هاي خودياري براي مقابله با آسيب‌ها و مصيبت‌هاي مذكور است. سازمان بهزيستي و سازمان تأمين اجتماعي به عنوان دو سازمان دولتي و محوري در رسيدگي به زنان آسيب ديده با مشكلاتِ مالي و ساختاري روبرو هستند. سازمان‌هاي مدني نيز كمتر به فعاليت‌هاي عملي و خيريه‌اي و امداديِ مي‌پردازند. حتي در زمينة گروه‌هاي خودياري توسط نهادهاي مدني هيچگونه تحقيقاتي حتي بصورت توصيفي انجام نگرفته است. 2-3- يافته‌هاي تحليلي 1-2-3- مشکلات زنان به عنوان يك مسأله اجتماعي هم اكنون مي‌توان با آگاهي از روندهاي مثبت و منفي در ميان زنان، موقعيت كنوني آن‌ها را روشنتر كنيم. در جامعه‌شناسي براي اينكه از يك پديدة اجتماعي به عنوان يك «مسأله اجتماعي» ياد كنند حداقل بايد از سه ويژگي برخوردار باشد. اول، آن مسأله بايد «رنج‌آور» باشد. دوم، عدة زيادي از افراد جامعه از چنين رنجي احساس ناراحتي كنند. سوم، احساس رنج صرف كافي نيست بلكه قربانيان اين رنج‌ها بايد اين تلقي را داشته باشند كه مي‌توانند اين رنج‌ها را «علاج» كنند. لذا احساس توانمندي براي درمان رنج، از ويژگي‌هاي مهم يك «مسأله اجتماعي» است. از اين منظر به طور قاطع مي‌توان گفت وضع زنان در ايران معاصر در سطح يك مسأله اجتماعي (و عمومي) است. زيرا عدة زيادي از زنان از شرايط تبعيض آميزشان (با توجه به روندهاي منفي مذكور) رنج مي‌برند و سطح آگاهي و تجربي آنها به حدي رسيده است (با توجه به روندهاي مثبت) كه از اين وضعيت تبعيض‌آميز عبور كنند. به عبارت ديگر بر خلاف زمان‌هاي گذشته كه نسل‌هاي پي در پي زنان، قرباني تبعيض مي‌شدند ولي با آن «مي‌ساختند»، امروز تعداد زيادي از زنان زير بار اين وضعيت نمي‌روند و به دنبال تغيير وضع موجود خود هستند. در اينجا اين سؤال ظريف پيش مي‌آيد كه آيا چنين وضعيتي در ميان زنان، حركتِ جمعي آن‌ها را ازيك مسأله اجتماعي به يك جنبش اجتماعي تبديل نخواهد كرد؟ ارائه پاسخ قطعي به اين سؤال از منظر جامعه‌شناختي دشوار است. چرا كه ظهور جنبش‌هاي اجتماعي، فقط محصول ارادة فعالان و حاملان آن جنبش براي حل «مسائل اجتماعي» نيست، بلكه معمولاً بستگي به فرآيندهاي پيچيده‌اي از تعامل فعالان يك جنبش با شرايط و زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه دارد. به عبارت ديگر جنبش اجتماعي فقط توسط فعالان آن «آورده» نمي‌شود بلكه عوامل شناخته شده و نشده‌اي در كار است كه باعث مي‌شود يك جنبش «بيايد». در ظهور يك جنبش، وجود مسأله يا مسائل اجتماعي و عملِ فعالان آن، تنها شرط لازم ونه شرط كافي است (دلاپورتا و دياني، 1383: 43-13). 2-2-3- موقعيت زنان به مثابه يك جنبش اجتماعي روندهاي نه گانه مثبتي كه زنان ايران تجربه كرده‌اند، فمينيست‌هاي ايراني (اعم از مذهبي و لائيك) را بر آن داشته است كه پويش كنوني زنان ايران را فراتر از يك مسأله اجتماعي بدانند و قاطعانه اعتقاد داشته باشند كه جامعه ايران در كنار ساير جنبش‌هاي ملي و اقشاري با جنبشِ اقشار زنان نيز روبرو است. در اينجا قبل از ادامه بحث و ارزيابيِ جنبشي بودن موقعيت كنوني زنان ضروري است كه منظور خود را از طيف فمينيست‌هايِ ايراني با سه توضيح روشن كنم. اول اينكه فمينيست‌هاي ايراني يك شبه به وجود نيامده‌اند و ريشه‌هاي آن حداقل به يكصد سال پيش برمي‌گردد (ساناساريان: 1384). دوم، منظور از اقدامات فمينيست‌هاي ايراني، طيف متنوعي از اقدامات كساني است كه حداقل در شش لايه به طرق مختلف در دفاع از حقوق زنان فعاليت كرده‌ و مي‌كنند. لاية اول لايه حكومتي است. مانند مركز امور مشاركت زنان در رياست جمهوري، اداره كل دفتر امور زنان در وزارت كشورو مراكز پيگيري امور زنان در ساير وزارتخانه‌ها و مراكز استان‌ها در دوران اصلاحات (84-1376). لايه دوم، فعاليتِ تعدادي از زنانِ مجلس ششم شوراي اسلامي و عضو شوراهاي شهر و روستا در سراسر كشور بود، همچنين كميته امور زنان در حزب مشاركت كه سمپات‌هايي در مراكز استان‌ها نيز دارند. لايه‌ سوم، فعاليت NGOهاي زنان است كه بعضي از آن‌ها فعال‌ترند و نشست‌هاي ماهانه‌اي نيز برگزار مي‌كردند. قبل از سال 76 تعداد آن‌ها كمتر از هفتاد و در سال 84 تعدادشان بيشتر از 480 شده است. چهارم، فعاليت‌هاي مطبوعاتي نويسندگاني است كه در فصلنامة فرزانه، فصل زنان، پژوهش زنان، ماهنامة زنان و در روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب مشغول فعاليت بوده و هستند و حدود پنج سايت اينترنتي را نيز هدايت مي‌كنند. لاية پنجم، شامل فعاليت‌هاي هنري است كه دو زمينة آن حائز اهميت است. اول آن دسته از فيلم‌هاي سينمايي است كه مستقيماً مسائل زنان ايران را مورد توجه قرار داده است. دوم، زمينه ادبيات- خصوصاً رُمان- كه توسط زنان نوشته شده و در ميان آنان مخاطبان زيادي پيدا كرده است. به عنوان نمونه از صد نويسنده كتاب پر فروش داستاني هشتاد و يك نفر آن‌ها از زنان هستند.12 لاية ششم، مربوط به فعاليت‌ فكري و پژوهشي در مراكز مطالعات زنان در بعضي از دانشگاه‌هاي كشور و همچنين فعاليت پاره‌اي از جامعه‌شناسان و اساتيد زن دانشگاهي در داخل و خارج كشور است (هر پنج فمينيست مصاحبه شونده شش لاية مذكور را تأييد مي‌كردند). توضيح سوم اينكه فمينيست‌هاي ايراني در اين شش لايه داراي گرايشات ايدئولوژيك و عقيدتي گوناگوني هستند كه از لحاظ تمايزيابي عقيدتي، اجتماعي و سياسي مراحل اولية خود را مي‌گذرانند. البته به يك معنا و به طور اجمالي مي‌توان گفت حضور فمينيست‌هايي كه بر مسلماني خود نيز تأكيد دارند در لايه‌هاي اول و دوم بيشتر از ساير لايه‌ها است و بر عكس، حضور فمينيست‌هايي كه بر مواضع عقيدتي خود تأكيد خاصي ندارند در لايه‌هاي ديگر بيشتر است. اما چرا پويش و حركت جمعي زنان ايران يك «جنبش اجتماعي» نيست؟ پويش زنان وقتي يك «جنبش» محسوب مي‌شود كه توانسته باشد حداقلي از ويژگي‌هاي مشترك در جنبش‌هاي اجتماعي را به دست آورد. از منظر جامعه‌شناختي سه ويژگي‌ ذيل حداقل‌هايي است كه در تمام جنبش‌هايي كه تاكنون اتفاق افتاده و قابل رديابي است. اول، جنبش‌هاي اجتماعي از شبكه‌اي غير رسمي (عمدتاً غير حكومتي) از روابط متقابل ميان تعدادي از افراد، گروه‌ها و سازمان‌هاي فعال تشكيل مي‌شوند. دوم، جنبش‌هاي اجتماعي از طريق يك گفتمان آگاهي بخش در حاميان خود، روشنگري، هويت، شور و اميد براي رسيدن به هدفي مشترك ايجاد مي‌كنند. سوم، جنبش‌هاي اجتماعي در فرآيند تغييرات اجتماعي (و تغيير وضع تبعيض‌آميز موجود) از لحاظ «سياسي» يا «فرهنگي» با مخالفان خود حتي اگر در حكومت سنگر گرفته باشند وارد مبارزه و آماده پرداخت هزينه مي‌شوند (دياني،1383: 25-1). هنوز نمي‌توان در پويش زنان ايران به طور همزمان سه ويژگي‌ فوق را مشاهده كرد. در شهرهاي بزرگ ايران، عمدتاً در تهران، افراد و تعدادي از تشكل‌هاي غير دولتي هستند كه براي بهبود وضع زنان فعاليت مي‌كنند. اما هنوز در ميان «هواداران» فمينيست‌هاي ايراني فرآيند آگاهي بخشي و هويت بخشي و فرآيند مبارزة سياسي يا فرهنگيِ فراگيري شكل نگرفته است و زنان ايران همچنان يا با شرايط تبعيض‌آميز به صورت انفرادي و درخود مبارزه مي‌كنند يا همچنان با شرايط نابرابر موجود مي‌سازند. به عنوان نمونه، اگر دو مؤلفة اخير در پويش زنان ايران فعال بود، صداي اعتراض آن‌ها هنگام عدم تصويبِ قانونِ منع تبعيض عليه زنان كه از سوي شوران نگهبان (در تابستان 82) رد شد به گوش بخش قابل توجهي از جامعه مي‌رسيد. وزارت بهداشت و درمان نمي‌توانست از طرح «سهميه‌بندي» آموزش پزشكي به ضرر زنان سخني به ميان آورد.13 اگر جنبش زنان وجود داشت تغيير نام مركز مشاركت زنان رياست جمهوري به مركز خانواده، پس از نهمين دورة انتخابات رياست جمهوري و پيروزي اصول‌گرايان راديكال با مخالفت روبرو مي‌شد. يا اگر جنبش زنان فعال بود در جريان انتخابات مذكور دو كانديدايي كه از حقوق زنان بيشتر دفاع كردند ( مصطفي معين و هاشمي رفسنجاني) رأي بيشتري مي‌آوردند و در انتخابات شكست نمي‌خوردند.14 استدلال فوق را به نحوة ديگري و با توضيحی پيرامون نقش حاملان و فعالانِ جنبش مي‌توان دنبال كرد. زيرا «حاملان»، نقشي محوري در تكوين جنبش‌ها و از آن جمله در جنبش زنان دارند. حاملان، همان كساني هستند كه فقط از تبعيض عليه زنان رنج نمي‌برند بلكه با فعاليتِ فكري- علمي، فردي- جمعي و محفلي- سازماني، در راه رفع تبعيض مي‌کوشند و با عوامل و نهادهاي استحكام بخشِ تبعيض مبارزه مي‌كنند. به زبان ديگر «حاملان» كساني هستند كه قصد دارند يك يا چند مسأله اجتماعي - در اينجا مسأله زنان را- به يك جنبش اجتماعي تبديل ‌كنند تا با «قدرت اجتماعي» ناشي از جنبش، حقوق پايمال شده و شرايط نابرابر جنسيتي را، كه معمولاً از سوي قدرت سياسي و قدرتِ نهادهاي مرد و پدرسالار تغذيه مي‌شوند، برطرف كنند. مفهومِ «حاملانِ جنبش» دربرگيرندة چهار دسته از افرادِ مختلف جامعه در جريان جنبش زنان است. دستة اول، همان فعالان اصلي و يا «هستة پيش برندة» مطالبات زنان در جامعه، در جريان پويش زنان است. اين عده معمولاً كساني هستند كه اولاً خودشان نسبت به وضعيت زنان و راه‌هاي برون رفت از آن آگاهي دارند و با گفتمان‌ها، نظريه‌ها و راهبردهاي فمينيستي نيز آشنا هستند. ثانياً از توانايي بسيج و هدايت زنان در جهت آگاه‌سازي و توانمند‌سازي نسبت به استيفاي حقوقشان برخوردارند. تاكنون، هيچ جنبش زناني را در دنيا نمي‌توان سراغ گرفت كه از هستة بسيج كننده و هدايت كننده برخوردار نبوده‌ باشد. معمولاً اين دسته از حاملان، در جامعه به عنوان فمينيست (به معناي مدافعان حقوق و شرايط برابر زنان با مردان) معروفند. آن‌ها از برچسب فمينيست نه تنها شرمنده نيستند، بلكه به آن مي‌بالند و افتخار هم مي‌كنند و تقريباً تمام وقت خود را به مبارزه در راه رهايي زنان اختصاص مي‌دهند. در جنبش زنان، «تعداد» افراد دستة اول از حاملان اهميت ندارد بلكه «كيفيت» اين افراد در فهم اوضاع و احوال جامعه و جهان و ميزان توانايي آن‌ها در سازماندهي و اتخاذ راهبردهاي مناسب در جهت كسب مطالبات زنان اهميت دارد. دستة دوم، «هوادارانِ» فمينيست‌ها هستند. هواداران ممكن است كيفيت دستة اول را نداشته باشند و تمام وقت خود را در خدمت اهداف فمينيستي مصروف نكنند، اما معمولاً به فراخوان‌هاي گوناگون دستة اول (مثل كمك مالي، اختصاص وقت، شركت در اجتماعات و مناسبت‌ها و ...) پاسخ مي‌دهند. اين عده از پرداخت هزينه، حداقل براي اولين‌بار، نگراني ندارند. دستة سوم از حاملان، «علاقمندان» به شعارهاي فمينيستي هستند. اين عده بر خلاف دسته دوم انرژي و وقت زيادي را اختصاص نمي‌دهند ولي «دوست» دارند كه اهداف فمينيست‌ها در جامعه تحقق پيدا كند و اگر براي آنان زمينة نگران كننده‌اي به وجود نيايد آمادة همدردي و تشويقِ (مثلِ رأي دادن به نمايندگان آن‌ها) فمينيست‌ها هستند.15 دستة چهارم، شامل انبوه ميليوني «بي‌طرفان» در جامعه است. بي‌طرفان در جامعه غرقِ در زندگي خود هستند، ولي اگر بنا به عللي فكر كنند بازار حاملانِ دستة اول و دوم (و بعد سوم) در جامعه گرم شده و رونق گرفته است و در شرايطي كه نشانه‌هاي پيروزي آن‌ها به چشم بيايد، به احتمال زياد به پويش زنان مي‌پيوندند. معمولاً اگر دستة اول و دومِ حاملان، بتوانند جامعه را به اين مرحله حتي براي يك بار، ارتقا دهند آنگاه مي‌توانيم خبر از خيزش جنبش زنان در جامعه بدهيم. بنابراين توجه به لايه‌هاي تشكيل دهندة «حاملان» نشان مي‌دهد كه هواداران و علاقمندانِ (و تحت شرايطي، انبوه بي‌طرفان) حقوق زنان تحت عنوانِ كلي «حاملان» نيز جاي مي‌گيرند ولي بايد به تفاوت‌هاي آن‌ها براي درك يك جنبش توجه داشت.16 بدين ترتيب در ذيل تقسيم‌بندي فوق بهتر مي‌توان به اين سؤال پاسخ داد كه چرا تاكنون در ايران پويش زنان به جنبش زنان تبديل نشده است. زيرا هنوز مدافعان حقوق و شرايط برابرِ زنان، از اينكه خود را آشكارا با عنوان فمينيست (طرفداران حقوق برابر زنان و مردان) هويت‌يابي كنند و به جامعه بشناسانند، ابا دارند.17 اين بدين معنا است كه «هواداران» و «علاقمندان» از هستة بسيج‌گر و هدايت كننده در جامعه محرومند و جمعيت بي‌طرف هم به زندگي خود ادامه مي‌دهد و در جامعه هم خبري از جنبش زنان نيست. اتفاقاً در صورت فعال شدن دستة اولِ حاملان، شرايط اجتماعي جامعه ايران (مانند روندهاي مثبت 9 گانه) زمينه فعال شدن جدي دسته دوم و سوم را فراهم كرده است. البته اينكه چرا مدافعانِ حقوق زنان، يا دستة اولِ حاملان، از كاربرد واژة فمينيست (طرفداران حقوق زنان) در ايران نگراني دارند و خود را با اين واژه هويت‌يابي نمي‌كنند، دلايل گوناگوني دارد كه به چهار دليل آن اشاره مي‌كنم. دليل اول اينكه مدافعان حقوق زنان فكر مي‌كنند فمينيسم با «نهادِ خانواده» كه براي قوام جامعه جنبة بنيادي دارد، در تعارض است. لذا ترجيح مي‌دهند كه خود را با واژه‌اي كه «مسأله‌دار» است هويت‌يابي نكنند. اما اين نگراني عمدتاً ناشي از بي‌توجهي به محتواي اصلي گفتمان‌ها و مطالبات فمينيستي در دويست سال گذشته است. عمده فمينيست‌ها نه با نهاد خانواده که با نوع خانوادة «مردسالار» ضديت دارند و به جاي آن بر «خانوادة مدني و دموكراتيك» تأكيد مي‌كنند.18 تنها در معدودي از شاخه‌هاي فرعي گفتمان‌هاي فمينيستي است كه از «ضديت با خانواده» سخن مي‌رود. ظريف اينكه گرايشات افراطيِ فمينيستي در كشورهاي غربي هم نتوانسته اند خود را درحد و اندازة يك جنبش اجتماعي و سراسري ارتقا دهند و معمولاً در اندازه‌هاي يك «فرقه اجتماعي» درجا زده اند. دليل دوم اينكه آن شاخه از فمينيسم كه بر «آزادي بدن» تكيه مي‌كند اين نگراني را در ميان مدافعان زنان ايجاد مي‌كند كه فمينيسم باعث رشد و گسترش بي‌بند و باري و يا «اباحه‌گري» است. اين نگراني نيز پاية محكمي ندارد. اولاً حرف اصلي گفتمان‌ها و مطالبات فمينيستي، گسترش اباحه‌گري نيست. آن‌ها در تندترين ارزيابي‌هايشان تنها مي‌گويند «لذت جنسي» هم حق مرد و هم حق زن است، اما در خانواده‌هاي مردسالار فقط «لذت‌جويي مردان» مورد توجه قرار مي‌گيرد. ثانياً فساد و بي‌بند و باري جوامع مرد سالار كمتر از جوامع دموكراتيك نيست ولي چون اين اباحه‌گري در بخش‌هاي پنهان جامعه است و ديده نمي‌شود عده‌اي نتيجه مي‌گيرند كه گويي اين پديده وجود ندارد و اباحه‌گري فقط خاص جوامع غربي است- يعني جوامعي كه در آن فمينيست‌ها نيز فعالند. ثالثاً، جامعه‌اي كه در آن زنان و مردان از حقوق و شرايط برابر برخوردار باشند (حداقل در تئوري) برآيندهاي ناخواسته‌اي دارد كه با يك جامعة مرد سالار متفاوت است. اما اين وضعيت به هيچ وجه دليل نمي‌شود كه ما فمينيسم را به اباحه‌گري تقليل دهيم. چنين تقليلِ بي‌پايه‌اي مثل تقليل آثار دموكراسي به «ارتداد» و تقليل آثار صنعت به «دود ماشين» و يا تقليل دين اسلام به «مسلك القاعده و بن لادن» است. سومين دليل اين نگرانيِ بي‌پايه، مربوط به سوابق ماركسيستي بخشي از فمينيست‌ها در دهه‌هاي اخير در كشورهاي غربي است. اولاً شاخة اصلي فمينيسم، فمينيست‌هاي اصلاح طلب بوده‌اند (آبوت و والاس، 1380: 297-278). ثانياً فمينيست‌هاي چپ، فقط فمينيست‌هاي ماركسيست- لنينيست (كه همه اغلب از اين شاخه چپ واهمه دارند) نيستند. فمينيست‌هاي چپ ميراث‌ برِ سوسياليسمِ اروپايي و سوسيال دموكراسي نيز هستند و شاخة چپ افراطي و ضد خانواده فمينيست نيز هيچ وقت از حد يك «فرقه» عبور نكرده‌اند. ثالثاً، فمينيسم هم مثل دموكراسي (در عالم سياست) با چپ و راست همراه بوده است و به همان دليلي كه ما نمي‌توانيم «دموكراسي» را به چپ استاليني تقليل دهيم، فمينيسم را هم نمي‌توانيم به يك شاخه با گرايشي خاص محدود كنيم. آخرين دليل نگراني اين است كه در جامعه ايران، يك گرايش بنيادگراي مذهبي بر بخش‌هايي از دولت پنهان مسلط است و اگر كارگزاران آن، فضاي داخلي و بين‌المللي را مساعد ببينند اوضاع را بر «فمينيست‌ها» تنگ خواهند كرد. لذا حتي زنان معتقد به فمينيسم، احتياطاً خود را فمينيست نمی نامند. 3-2-3- موقعيت زنان به عنوان يك جنبش اجتماعي جديد گفته مي‌شود موقعيت و پويش كنوني زنان اگرچه داراي ويژگي‌هايِ جنبش‌هايِ اجتماعيِ متعارف (همچنان كه اشاره كرديم) نيست ولي از ويژگي‌هاي جنبش‌هاي اجتماعي جديد برخوردار است. بعضي از محققانِ زن از همين زاويه معتقدند كه مي توان از فعاليت‌هاي زنان ايران تحت عنوان يك جنبش اجتماعي جديد ياد کرد (صادقي، 1384: 51-46). گفته مي‌شود ممكن است زنان در ايران مثل جنبش‌هاي متعارف اجتماعي به صورت دسته جمعي هويت‌يابي و اعتراض نكنند و مستقيماً حكومت را زير فشار قرار ندهند. اما زنان ايران به صورت انفرادي نسبت به وضع تبعيض‌آميز خود اعتراض دارند و سعي مي‌كنند با مراجعه به سازمان‌ها و نهادهاي حكومتي حقوق خود را ايفا كنند. اين حركت فردي، كه بدون اطلاع از يكديگر صورت مي‌گيرد، يك نتيجه جمعي دارد و آن هم يك جنبش اجتماعي جديد است. از نظر اين محققان بهترين نمونه در اين حركت فردي زنان كه نتايج جدي اجتماعي دارد موضوع طلاق است. به عنوان نمونه فاطمه صادقي تأكيد مي‌كند «برخلاف جنبش‌هاي اجتماعي نوع متعارف در جنبش‌هاي اجتماعي جديد علاقه به منفعت شخصي و اقدام رهايي بخش فردي جاي علاقه به امر عمومي و اقدام رهايي بخش جمعي را مي‌گيرد. علاقه به منفعت شخصي، انگيزة نخست عاملِ كنش فردي است كه به عنوان برآيند، پيامد سياسي و اجتماعي به دنبال دارد. زيرا انبوهي از افراد به صورت مستقل و جداگانه و انفرادي، دست به اقدامي مشابه مي‌زنند كه در آن هيچ نفعي جز منفعت شخصي ندارند، اما برآيند اين اقدامات شخصي، افزايش چشم‌گير در مطالبات مشابه از سوي افراداجتماع است كه به مسؤلان و سياست‌گزاران هشدار مي‌دهد.» (صادقي، 1384: 51-469). وي همچنين مي گويد «مطابق آمارهايي كه طي سال‌هاي اخير در مورد رشد طلاق منتشر شده است، گوياي اين واقعيتند كه آمار طلاق در سال‌هاي اخير به طرز حيرت‌انگيزي رشد يافته است (بنابر برخي آمار رشدي معادل 11 درصد در سال‌هاي اخير در مقايسه با سال‌هاي پيش داشته) [...]. به عبارت ديگر در مدت زمان مشخص با افزايش بي‌سابقة آمار طلاق مواجه مي‌شويم كه اگرچه مجموعه‌اي از اقدامات فردي بوده اما نتيجه‌اي اجتماعي را به دنبال داشته است [...]. به عبارت ديگر براي زناني كه جهت تقاضاي طلاق به دادگاه خانواده مراجعه مي‌كنند، ضرورتاً آگاهي از اين كه به عنوان جنس زن به آن‌ها ظلم مي‌شود و آن‌ها را در شرايط نا عادلانه قرار مي‌دهد موضوعيت ندارد. آنچه انگيزة اصلي به شمار مي‌رود خواست فرد براي خلاص شدن از شرايطي است كه اتفاقاً افراد را نخست بر آن وا مي‌دارد كه به كانال‌هاي قانوني ودولتي مراجعه و تظلم خواهي خود را به آن‌ها منتقل كنند نه اينكه در صدد پيوستن به يك جنبش اجتماعي فمينيستي براي ايجاد و تغيير در قوانين و ساختارهاي پدر سالار باشند» (همان). بر خلاف نظر فوق، نگارنده معتقد است در جامعه ايران از پديدة تقاضاي طلاق از سوي زنان نمي‌توان يك جنبش اجتماعي جديد را نتيجه گرفت. زيرا سه ويژگي كه در فراز سوم اين نوشته براي جنبش‌هاي اجتماعي ذكر شد هم ويژگي‌هاي مشترك جنبش‌هاي اجتماعي متعارف و هم جنبش‌هاي اجتماعي جديد است. در جامعه‌شناسي ويژگي هايِ تايپ ايده‌آل جنبش‌هاي اجتماعي متعارف را از جنبش‌هاي كارگري اروپا و ويژگي‌هاي تايپ ايده‌آل جنبش‌هاي اجتماعي جديد را از جنبش‌هاي زنان پس از 1960 اقتباس كرده‌اند. دو نوع جنبش مذكور در سه ويژگي (كه قبلاً ذكر شد) با هم مشتركند، ولي در هشت ويژگي به شرح ذيل متفاوتند. يك، از نظر هدف، جنبش كارگري در پي «كنترل دولت» بود در حالي كه جنبش زنان به دنبال حضور برابر، آگاهانه، خودمختارانه و كثرت‌گرايانه در جامعه مدني بود. دوم، تهديد اصلي در جنبش نخست، از سوي سرمايه‌داري افسارگسيخته و در جنبش اخير، از سوي دستگاه عريض و طويل اداري و دولتي فرض مي‌شد. سوم، ماهيت جنبش نخست، سياسي است اما ماهيت ديگري عمدتاً فرهنگي- اجتماعي است و فعالان جنبش به دنبال باز تعريف مجدد سياست هستند نه لزوماً گرفتن كرسي‌هاي سياسيِ حكومتي. چهارم، سازماندهي جنبش كارگري از طريق احزاب متمركز و سلسله مراتبي با تكيه بر اتحاديه‌هاي صنفي صورت مي‌گرفت در حالي كه در سازماندهي جنبش زنان، شبكه‌هاي غير سلسله مراتبي و شبكه‌هايي از افرادِ همفكر و همدرد نقش داشتند. پنجم، تاكتيك هاي جنبش نخست، مشاركت در انتخابات و يا دست زدن به اعتصابات جمعي بود در صورتي كه جنبش‌هاي نوع دوم از تاكتيك‌هاي تظاهرات پراكنده، نمايش سبك‌هاي زندگي متفاوت در عرصه عمومي استفاده مي‌كردند. ششم، از لحاظ جهت‌گيري بين‌المللي، جنبش‌هاي نوع اول به دنبال متوازن كردن همبستگي جهاني با احساسات ناسيوناليستي بودند در صورتي كه در جنبش نوع دوم، فعالان آن اعتقاد به عملِ محلي (البته با ديدي جهاني) داشتند. هفتم، رهيافت جنبش نخست به دموكراسي معمولاً سوسيال دموكراسي است در صورتي كه در جنبش نوع دوم رهيافت دموكراسيِ مشورتي غالب است (يعني دموكراسي مبتني بر رأي را قابل دستكاري مي‌دانند و از دموكراسي دفاع مي‌كنند كه مبتني بر كنكاش افراد رأي دهنده است). هشتم، در جنبش‌هاي نوع اول بر حقوق شهروندي براي گسترش و توسعه شهروند ليبرال (يعني گسترش حقوق مدني، سياسي و اجتماعي براي همه اعضاي جامعه) و در جنبش دومي به افزايش حقوق گروهي و حقوقِ عمومي انسان‌ها تأكيد مي‌شود. نُهم، پايگاه اجتماعي جنبش‌هاي نوع اول طبقه كارگر و روشنفكران سيوسياليست از طبقات ديگر است در صورتي كه در جنبش‌هاي نوع دوم پايگاه اجتماعي آن‌ها طبقه متوسط شهري (خصوصاً كارمندان يقه سفيد، متخصصان، فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها، كارگران يقه آبي) است (1999:96، Faulks). همانطور كه ملاحظه مي‌كنيد ويژگي‌هاي مذكور نشان مي‌دهد جنبش‌هاي متعارف و جديد با هم متفاوتند ولي در اينكه هم جنبش متعارف و هم جديد براي "جنبش"بودن نيازمند ويژگي‌هايي چون شبكه‌اي از روابط متقابل ميان تعدادي از افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها (خواه رسمي يا غير رسمي)؛ گفتمان و هويت آگاهي بخش؛ چالش فعالان جنبش از لحاظ «سياسي» يا «فرهنگي» با مخالفان خود چه در سطح دولت چه در سطح نهادهاي جا افتادة اجتماعي هستند، اشتراك دارند. 4-2-3- پويش زنان از مقاومتِ (در خود) به سوي مقاومت (براي خود) اگر موقعيت و حركت جمعي زنان از سطح يك «مسأله اجتماعي» فراتر است، اگر هنوز به اين مسأله اجتماعي (با توجه به روندهاي منفي مذكور) از سوي دولت پاسخ داده نمي‌شود و اگرهنوز اين مسأله اجتماعي در سطح يك جنبش اجتماعي (چه از نوع متعارف و چه از نوع جديد) براي كسب مطالبات خود ظاهر نشده است باز اين سؤال همچنان وجود دارد كه موقعيت زنان را در چه سطح و مقوله‌ جامعه‌شناختي مي‌توان جا داد؟ به نظر مي‌رسد مي‌توان در حال حاضر پويش و موقعيت جمعي زنان ايران را از «مقاومت در خود» به «مقاومتی اجتماعي و براي خود» در حركت ديد. اين «مقاومت اجتماعي» اگرچه در دوران اصلاحات (و به آن اشاره شد) رشدي رو به جلو داشت اما هنوز اين مقاومت نه از سوي دولت به طور جدي مورد توجه قرار گرفته و مطالبات آن پاسخ داده مي‌شود و نه به يك جنبش اجتماعي (چه نوع متعارف و چه نوع جديد آن) تبديل شده است. مقاومت اجتماعي مذكور در جمعيت هفتاد ميليوني ايران متنوع و عمدتاً در اقشار متوسط شهري در جريان است. حداقل سه علامت نشان دهندة اين مقاومت اجتماعي است. همانطور كه ديديم علامت اول، ميل فزاينده زنان به آموزش رسمي و غير رسمي است که به رغم مشكلات اقتصادي كه زنان طبقه متوسط پايين در اين راه با آن روبرو هستند وجود دارد. علامت دوم، ميل زنان به كسب استقلال اقتصادي حتي در شرايطي كه نرخ كار آن‌ها ارزان است و غير از كار بيرون بايد در خانه هم كار كنند. علامت سوم اين كه شرايط نا مطلوب در درون بخشي از خانواده‌ها از سوي زنان تحمل نمي‌شود و خواهان طلاق هستند كه در مطالعه صادقي به آن اشاره شده بود. در گذشته زنان تابع اصلِ «ساختن و صبر كردن» تحت هر شرايط تبعيض‌آميزي بودند، اما هم اكنون چنين روندي روند مسلط نيست. اما چرا مقاومت اجتماعي زنان از حركتي درخود (مثل تقاضا براي طلاق، يا فعاليت هم در بيرون خانه و هم در خانه) به حركت «براي خود» در حركت است؟ بهترين دليل براي اين وضعيت، فعاليت رو به گسترش زنانِ فمينيست و مخاطب پيدا كردن آنان است. همانطور كه در فراز سوم همين نوشته ذكر شد فعالان و مدافعان حقوق برابر زنان و مردان (يا فمينيست‌هاي ايراني) در شش لايه در فعاليتند و با تكيه بر توانائي‌هاي زنان، خواهان رفع شرايط تبعيض‌آميز از زندگي آنان هستند و در راه آگاهي بخشي به زنان مي‌كوشند. جريان متنوع فمينيست ايراني، دو موضوع را در فعاليت‌هاي خود مورد توجه قرار داده است. اول، آن‌ها مهم ترين نيروي بازدارندة زنان را وجود «خانوادة مردسالار» مي‌دانند كه در آن برتري مرد بر زن طبق گفتمانِ مرسوم پدرسالاري توجيه و تثبيت مي‌شود. برابر اين «فرهنگ و گفتمان مرسوم» ارجح است كه زن در خانه باشد، به امر مهم تربيت فرزند بپردازد، امور خانه از ظرف‌شويي و پخت غذا تا ده ها كار ريز و درشت ديگر را سامان دهد و نيازهاي جنسي مرد را برآورده كند. در مقابل، مرد نيز در بيرون خانه زحمت مي‌كشد و نان‌آور خانه است و قدرتي است كه اعضاي بي‌پناه خانواده مي‌توانند به آن تكيه كنند و آرام بگيرند. از نظر فمينيست‌هاي ايراني روند‌هاي مثبت 9 گانه زمينه‌ساز افزايش آگاهي زنان و به تدريج باعث استقلال شغلي و اقتصادي زنان مي گردد و آنان را از موقعيت نان‌خور خانواده به سطح يك شريك اقتصادي و اجتماعي ارتقا مي دهد. اين وضعيت جديد پايه هاي خانواده مردسالار و «گفتمان مرسوم» آن را با چالش جدي روبرو كرده و زمينه براي رشد خانواده‌هاي مدني و دموكراتيك فراهم شده است. توجه دوم فمينيست‌هاي ايراني به وضعيت حقوقي و قانونيِ تبعيض‌آميز موجود است .آن‌ها خواهان تغيير اين وضع هستند. به همين دليل در دوران اصلاحات به اقدامات اصلاحيِ اصلاح‌طلبان اميد بسته بودند.19 4- نتيجه‌گيري و جمع‌‌بندي با توجه به مباحث فراز دوم، وضعيت زنان را نمي‌توان فقط در سطح يك «مسئلة اجتماعي» خلاصه كرد. با توجه به مباحث فراز سوم و چهارم برخلاف نظر فمينيست‌ها، وضعيت زنان ايران در يك وضعيت «جنبشي» نيست. با توجه به مباحث فراز پنجم اگر قبول كنيم كه حركت جمعي زنان از حركتي در خود به حركتي براي خود در حال تغيير است، اين سؤال پيش مي‌آيد كه براي اين پويش و حركت زنان چه افقي را مي‌توان حدس زد؟ به نظر مي‌رسد در آينده مقاومت و پويش زنان به يكي از حالات سه گانه ذيل نزديك شود. حالت اول، ممكن است در آينده توجه به مسأله زنان به مسؤلان سياسي ايران تحميل شود و آنان را مجبور كند براي «بهبود وضع زنان» به اصلاحات حداقلي دست بزنند. مثلاً در قلمرو حقوق زنان گام‌هايي بردارند و سبك‌هاي زندگي مختلف زنان را در جامعه تحمل كنند. با شكست اصلاح‌طلبان در انتخابات نهمين دورة رياست جمهوري فرآيندِ اصلاحات از طريق قانون‌گزاري و اصلاحات اداري، حتي در محدوده و توان مجلس ششم، كند مي‌شود. ولي «مسأله زنان» در ايران آن قدر فشار دارد كه حتي اصول‌گرايان راديكال را به حداقلي از باز گرداندن حقوق آن‌ها وادار كند. (البته اگر گرايش راديكالِ فمينيستي، از آن نوعي كه هم اكنون در بخشي از فمينيست‌هاي اروپايي شاهد آن هستيم در ميان فمينيست‌هاي ايراني، از طريق گرته برداري غير حلاجي شده از منابع خارجي و از طريق فشار از بيرون مرزهاي ايران، فعال شود اين احتمال وجود دارد كه همين اقدامات راديكال منجر به اقدام اصول‌گرايان ايران به تهييج احساسات مذهبي مردم گردد و فمينيست‌هاي ايراني را مرعوب كند كه حتي بالاجبار،حوزه نهادهاي مدني را به طرف خانه‌هايشان ترك كنند.) حالت دوم اينكه اگر درآينده و بنا به هر دليل و شرايطي، دموكراسي خواهي ايرانيان به بار نشيند و گذار دموكراسي در ايران صورت گيرد (يعني امكان انجام انتخابات آزاد و منصفانه فراهم شود؛ حكومتِ قانون نقض نشود و...)، آن گاه «پويش زنان» اين فرصت را پيدا خواهد كرد كه يا مطالباتش (يعني كسب حقوق برابر) از سوي حكومت به تدريج پذيرفته شود و يا در غير اين صورت به يك جنبش اجتماعي دموكراتيك براي پيگيري مطالباتش تبديل شود. حالت سوم، اگر اصول‌گرايانِ راديكال بخواهند سياست‌هاي تندي را در عرصة بين‌المللي را دنبال كنند و تهديدات جهاني ادامه يابد ممكن است وضعيت جامعه ايران را به وضعيتي هرج و مرج طلبانه نزديك شود، آنگاه در چنين وضعيتي پويش زنان ممكن است خود را نه در كيفيت يك جنبش دموكراتيك زنان بلكه در سطح يك جنبش پوپوليستيِ زنان بروز دهد. مثلاً هزاران نفر زن كه هم اكنون در ماشين، روسري سر نمي‌كنند به نشانة اعتراض در خيابان‌ها نيز چنين كنند. ولي، با توجه به ويژگيِ جامعه ايران، بعيد است كه اين جنبش پاپوليستي بتواند در جهت مطالبات عميق زنان مثل تضعيف مرد سالاري و تأمين حقوق و شرايط برابر اجتماعي، گام‌هاي جدي و پايدار بردارد. زيرا پس از ظهور يك جنبش پاپوليستي زنانه اين امكان وجود دارد كه جامعه مذهبي و مردسالار ايران، حتي بدون كمك حكومت در رويارويي با اين حركت زنان، يك جنبش پوپوليستي مذهبي و محافظه‌كار حتي توسط خود زنان عليه زنان به راه بيندازند. بنابراين از ميان حالات سه گانة مذكور، ممكن است در حالت اول و دوم فرصتي براي حل مسأله زنان ايجاد شود ولي حالت سوم تنها در كوتاه مدت، موجب شادي فمينيست‌هاي راديكال مي‌شود اما در ميان مدت مي‌تواند منجر به بروز يك جنبش واپس‌گرايانة زنانه در برابر پويش مدني و برابري طلب زنان شود. منابع  آبوت، پاملا و والاس، كلر، (1380)، جامعه‌شناسي زنان، (ترجمة نجم عراقي، منيژه)، تهران، نشرني.  جلائي‌پور، حميدرضا، (1379)، دولت پنهان، تهران، طرح نو.  جلائي‌پور، حميدرضا، (1381)، جامعه‌شناسي جنبش‌هاي اجتماعي تهران، طرح‌نو.  جلائي‌پور، حميدرضا (بهار 1385)، چرا خانوادة مدني در ايران رهايي بخش است؟، مجلة زنان، شماره 130، تهران، صص 33-28.  گيدنز، آنتوني، (1384)، چشم‌اندازهاي جهاني، ترجمه جلائي‌پور، محمدرضا، تهران، طرح نو.  فرشاد مهر، فريبا، 1383، نگاهي به حضور مديريتي زنان در ايران و جهان، ريحانه، فصلنامه فرهنگي و پژوهشي مراكز امور مشاركت زنان، شماره 7، تابستان 83. ساناساريان، اليز، (1384)، جنبش حقوق زنان در ايران، ترجمة احمدي خراساني، نوشين، تهران، اختران.  شجاعي، زهرا، (1384)، 8 سال كار براي زنان... (گفتگو با زهرا شجاعي) مجله زنان، سال چهاردهم، شماره 121، خرداد 84.  دلاپورتا، دوناتلا و دياني، ماريو، (1383)، مقدمه‌اي بر جنبش‌هاي اجتماعي، (ترجمة دلفروز، محمدتقي)، نشر كوير،تهران.  رجب‌زاده احمد، (1381)، مقايسه فرهنگي زنان و مردان در ايران، خانه پژوهش‌ فرهنگي، سال هفتم، دورة جديد، شماره 3، پاييز 81.  زاهدي، شمس السادات، (1381)، تغييرات جايگاه شغلي زنان دانشگاهي در يك دهه، پژهش زنان، دوره 1، شمارة 4، تابستان 81.  صادقي، فاطمه (مهر 1384)، جنبش زنان و دموكراسي، مجلة نامه،شماره 42، تهران، صص 51-46.  صداقت، سعيد و زاهد، زهرا، (74-1373)، نقش‌هاي جنسيتي در تصاوير كتاب‌هاي درسي دورة ابتدايي، فرزانه، دوره دوم، شمارة 5، زمستان 73 و بهار 74.  ماهنامة زنان، (از شهريور 82 تا شهريور 84)، شماره‌هاي 124 تا 105، تهران.  مركز اطلاعات و آمار زنانِ (شوراي فرهنگي اجتماعي زنان)، مجموعة تحقيقات علوم انساني در حوزة مسائل زنان، تهران، 1382. Bryman, A. (2001) Social Research Methods, Oxford: Oxford press. Faulks, K. 1999: Political Sociology, Edinburgh, Edinburgh press. Horton, B. and Leslic, R. (1970) The Sociology of Social Problems, New york, Meredith Corporation press. Oberschall, A. 1973: Social conflict and Social Movements, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall. Tilly, C. 1978: From Molbilization to Revolution, MA, Addision-Wesley. Zald, M.N. and Mccarty, J. (eds) 1979: The Dynamics of Social Movements, Cambridge, MA, Winthrop. 1. منظور انقلاب مشروطه 1286، نهضت ملي 1330، انقلاب اسلامي 1357 و جنبش اصلاحات 84-1376 است. 2. يكي از منابع قابل دسترسي، كه به طور مستمر به اين موضوع پرداخته، ماهنامة زنان از سال 82 به بعد است. در آخرين شمارة اين نشريه در آبان‌ ماه 84، موضوع جنبش زنان مورد توجه قرار گرفته است. از ميان كتاب‌ها و پايان‌نامه‌هايي كه بطور مستقيم حركت جمعي زنان ايران را مورد ارزيابي قرار داده باشد كتاب جنبش حقوق زنان در ايران است (ساناساريان: 1384). مطالعه مذكور حركت جمعي زنان را تا استانة انقلاب مورد بررسي قرار داده است ولي مقالة حاضر عمدتاً وضعيت زنان را پس از انقلاب، خصوصاً در دوران 84-1376، مورد توجه قرار داده است. 1. براي آشنايي با نمونه‌هاي متعددي از اين گونه ارزيابي‌ها به (ليِتل،112:1373-104) مراجعه كنيد. 1. يكي از دلايلي كه باعث مي‌شود تعداد بيشتري از اقشار شهري روزنامه همشهري را خريداري كنند، آگهي‌هاي متنوعي است كه همه روزه در شصت صفحه به ضميمة اين روزنامه است. مردم از طريق آگهي‌هاي اين روزنامه دست به خريد و فروش كالا، وسايل نقليه، خانه و خدمات مي‌زنند و يكي از موضوعات پرطرفدار آن آگهي‌هايِ مربوط به ارائه دهندگان و نيازمندان خدمات خانگي است (نگاه كنيد به صفحات آگهي روزنامة همشهري). 2. به‌عنوان نمونه در سال 83 با مراجعه به بازار بورس در تهران مشاهده مي‌شد كه زنان بخشي از مراجعه كنندگان هر روزة اين بازار را تشكيل مي‌دهند. همين وضع در صف‌هاي طويل بانك‌ها هنگام فروش اوراق بهادار يا ثبت نام پيش فورش تلفن همراه قابل مشاهده بود و هست؛ بانك كشاورزي به منظور حمايت از اشتغال زنان دو طرح به نام‌هاي «طرح حمايت از زنان سرپرست خانوار روستايي» و «طرح ايران» را به اجرا درآورده است (فرهنگ و پژوهش، 1382: 39). 1. به‌عنوان نمونه در روستاهاي بالاي صد خانوار در استان ايلام (كه يكي از استان‌هاي محروم كشور هست) توسط زنان چنين استقبالي از مراكز بهداشتي انجام مي‌گيرد (مسؤلان مركز بهداشتي در پنج روستا در مصاحبه با نگارنده در خرداد 84 اين استقبال زنان روستايي را تأييد مي‌كردند). 2. براي نمونه نگاهي به صفِ روزانه مراجعين آزمايشگاه مركزي در تهران (يكي از آزمايشگاه‌هاي اصلي و مشهور تهران) نشان مي‌دهد كه تعداد زنان مراجعه كننده دو برابر مردان است. 1. به طور مثال در مركز شهر مذهبي و سنتي كاشان، در محلة پايين دست بازار و در جمعيتي حدود پنج هزار نفر، بيش از سه محل به اين نوع ورزش‌ها توسط بخش خصوصي اختصاص داده شده است و اين امر نشان مي‌دهد كه ارائه خدمات ورزشي به زنان در بخش غير دولتي جامعه، حتي در بخش سنتي آن، بازار پيدا كرده است. 2. مسؤلان سه آژانس مسافرتي در شمال تهران، خيابان انقلاب و در منطقه نارمك تهران (در خرداد 84) تأييد مي‌‌كردند كه مسافرت‌هاي زنانه به يك پديدة رايج تبديل شده است. به علاوه در بازة زماني 1382-1376 تعداد اماكن ورزشي دولتي از 143 به 4580، تعداد اماكن ورزشي خصوصي از 2395 به 3939، تعداد مربيان ورزشي زن از 13133 به 32466 و تعداد ورزشكاران تحت پوشش سازمان تربيت بدني از 89300 به 1273006 نفر افزايش يافته است (همان: 1051). 1. پنج نفر از مصاحبه شوندگان شخصاً آزار و اذيت از سوي مرد ان را تجربه كرده بودند و هجده نفر از مصاحبه شوندگان نقل قول‌هاي زيادي را كه حكايت از مصيبت‌هاي پنهان، در خانواده‌هايي كه معتاد داشتند، شنيده بودند. متقابلاً چهار مصاحبه شونده از سي نفر، مردان خود را اذيت و آزار داده بودند. 1. از نظر اميد علي احمدي كه دربارة «مصرف ادبي ايرانيان» تحقيق كرده است نشانه‌هاي جدي از فردگرايي در اين ادبيات وجود دارد (روزنامه ايران 1/10/84). 1. براي آگاهي از وقايع مربوط به طرح سهميه‌بندي وزارت بهداشت به روزنامه‌هاي ايران در شهريور 82 مراجعه كنيد. 2. در مقابل چهار حادثه مذكور، فمينست‌هاي ايراني به استقبال پرشور زنان و مردان در فرودگاه مهرآباد از خانم شيرين عبادي، برندة جايزة صلح نوبل در سال 2003 (و چند تجمع ديگر در سال 84) اشاره مي‌كنند. به نظر نگانده اين استقبال‌ها به رغم گستردگي‌اش علامت ظهور جنبش اجتماعي زنان نبوده. بلكه تنها نشان دهنده فعال شدن تشكل‌هاي فمينيستي در ايران است كه خود اين روند، همچنان كه اشاره شد، گام مثبتي است. گفته مي‌شود در جريان استقبال مذكور بيش از بيست تشكل و مؤسسه، زنان را براي استقبال دعوت كرده بودند كه عبارت بودند از 1) انجمن حمايت از حقوق زنان، 2) مركز فرهنگي زنان، 3) سايت زنان ايران، 4) مركز كارورزي سازمان‌هاي غير دولتي ايران، 5) مؤسسه فرهنگي- تحقيقاتي و آموزشي رشديه، 6) جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست، 7) انجمن تنظيم خانواده جمهوري اسلامي، 8) حاميان نگاه سبز، 9) فصلنامه فرزانه، 10) انجمن روزنامه نگاران زن، 11) گروه نوآوران پارس، 12) كانون هستي انديش، 13) انجمن نوسعه مشاركت فرهنگي زنان، 14) انجمن حمايت و ياري آسيب ديدگان اجتماعي، 15) انجمن حمايت از كودكان و نوجوانان (توان‌ياب)، 16) مؤسسه مادران امروز، 17) مركز آموزش جامعه مدني، 18) مؤسسه پژوهش‌هاي آموزش پويا، 19) مؤسسه پژوهش كودكان دنيا، 20) شوراي كتاب كودك، 21) بنياد پژوهش تاريخ ادبيات كودك و نوجوان و [...]. 1. تفاوت دسته دوم با سوم را با تمثيل ذيل بهتر مي‌توان روشن كرد. دسته دوم مثل هواداران تيمي هستند كه حاضرند براي تشويق اعضاي تيمشان حتي در سرماي زمستان به ورزشگاه بروند و تيمشان را تشويق كنند تا بر رقيب پيروز شود. اما دستة سوم همان علاقمندان هستند كه فقط پاي تلويزيون مي‌نشينند و از تيمشان طرفداري مي‌كنند. 2. تقسيم حاملانِ جنبش‌ها به چهار دسته، مبتني بر مطالعة نگارنده از تجربة انقلاب اسلامي 1357 و جنبش اصلاحات (دوم خرداد) در سال 1378 است. اين دو مطالعه را در كتابِ در دست چاپِ؛ جنبش‌هاي متأخر ايران (1384-1354) آورده‌ام. 3. نگارنده براي اين ادعاي خود شواهدي دارد كه به چند نمونه اشاره مي‌كند. مدت‌هاست كه با كوشش مدافعانِ مسلمانِ حقوق زنان در كميتة زنان جبهة مشاركت ايران اسلامي، منشور زنان تهيه شده است؛ با اين كه اين منشور نمونة يك منشور فمينيستي اصلاح‌طلبانه از سوي مسلمانانِ ايراني است،‌ اما اغلب تهيه كنندگان آن از كاربرد واژة «فمينيسم» خودداري مي‌كنند. نمونه‌ ديگر، خانم شيرين عبادي، برندة جايزة نوبل صلح جهاني، است. ايشان با اينكه بيش از دو دهه براي احقاق حقوق زنان فعاليت كرده‌، اما همچنان خود را فمينيست نمي‌نامد. نمونه ديگر خانم رخشان بني‌اعتماد كارگردان سينماست كه اغلبِ فيلم‌هاي تأثيرگذارش، دفاع از حقوق زنان است، ولي از كاربرد واژة «فمينيسم» اكراه دارد (با اين همه ادعاي نگارنده اين نيست كه تك تك مدافعان زنان در ايران چنين مي‌كنند بلكه عده‌اي هم هستند كه با صراحت خود را فمينيست مي‌دانند ولي هنوز اين استفاده در ميان فعالانِ تأثيرگذار رايج نشده است). 1. خانوادة دموكراتيك، يعني خانواده‌اي كه همة اعضاي آن، اعم از زن و شوهر و فرزندان، در آن احساس وظيفه مي‌كنند و با توافق و رضايت كارهاي خانه ميان آنان تقسيم مي‌شود. نقد خانوادة مردسالار و تأكيد بر خانوادة دموكراتيك، يكي از مفاهيم كليدي در تئوري‌هاي جديد دموكراسي است- مانند تئوري دموكراسي عاطفي. براي آشنايي مختصر با اين تحولات به (گيدنز، 1384: 138-119) نگاه كنيد. 1. نگارنده دو برداشت مذكور را از مطالب مدافعين حقوق زنان كه در دو سال گذشته در ماهنامه زنان آمده است، برداشت كرده است. همچنين نگارنده رشد خانوادة مدني را در مقاله‌اي تحت عنوان «چرا خانوادة مدني در ايران رهايي بخش است؟» مورد بررسي قرار داده است (جلائي‌پور، 1385: 33-28).