یک وکیل دادگستری: صدور قرار ممنوعالخروجي افراد منوط به ايراد اتهام از سوي مرجع قضايي است
منبع: ادوار نيوز
حقوقدان و وكيل دادگستري، ممنوعالخروج كردن افراد را منوط به ايراد اتهام از سوي مراجع ذيصلاح قضايي دانست و گفت: هر مرجعي به غير از مرجع قضايي از خروج فردي به خارج از كشور ممانعت به عمل آورد، امري خلاف قانون را مرتكب شده است.
شيرزاد حيدري شهباز با اشاره به شرايط ممنوعالخروجي افراد كه در قانون آيين دادرسي كيفري به آن اشاره شده است، گفت: در اين قانون يكسري قرارهاي تأميني براي متهمان پيشبيني و از سوي محاكم قضايي صادر ميشود تا آنها در دسترس باشند. در كنار اين قرارهاي كيفري اصلي، يكسري قرارهاي فرعي مثل ممنوعالخروج كردن متهمي كه اتهامش قطعي شده است، وجود دارد كه از سوي مراجع قضايي صادر ميشود.
وي افزود: در قانون آيين دادرسي كيفري، دادسرا و دادگاه از بابت اينكه اتهام وارده با ممنوعالخروج كردن متهم تناسبي داشته باشد، ميتواند آن متهم را ممنوعالخروج كرده و در اين راستا براي وي قرار صادر كند.
اين حقوقدان با بيان اينكه قرار ممنوعالخروج شدن فقط شش ماه اعتبار دارد، گفت: اين قرار بايد از سوي دادگاه و نه نيروي انتظامي و نه ساير ضابطان قضايي صادر شود، در غير اين صورت امري خلاف قانون صورت گرفته است.
حيدري شهباز با تأكيد بر اينكه دادگاه بايد با استناد به اتهام انتسابي، قرار ممنوعالخروج شدن متهم را صادر كند، گفت: در قرارهاي ممنوعالخروج شدن، دادگاه بايد دلايل خود را مبني بر اينكه ممكن است متهم در مراجعت خود به خارج از كشور ديگر به كشور بازنگردد را ارايه و با استناد به اين دلايل قرار خود را صادر كند.
منبع: ایلنا
شيرزاد حيدري شهباز با اشاره به شرايط ممنوعالخروجي افراد كه در قانون آيين دادرسي كيفري به آن اشاره شده است، گفت: در اين قانون يكسري قرارهاي تأميني براي متهمان پيشبيني و از سوي محاكم قضايي صادر ميشود تا آنها در دسترس باشند. در كنار اين قرارهاي كيفري اصلي، يكسري قرارهاي فرعي مثل ممنوعالخروج كردن متهمي كه اتهامش قطعي شده است، وجود دارد كه از سوي مراجع قضايي صادر ميشود.
وي افزود: در قانون آيين دادرسي كيفري، دادسرا و دادگاه از بابت اينكه اتهام وارده با ممنوعالخروج كردن متهم تناسبي داشته باشد، ميتواند آن متهم را ممنوعالخروج كرده و در اين راستا براي وي قرار صادر كند.
اين حقوقدان با بيان اينكه قرار ممنوعالخروج شدن فقط شش ماه اعتبار دارد، گفت: اين قرار بايد از سوي دادگاه و نه نيروي انتظامي و نه ساير ضابطان قضايي صادر شود، در غير اين صورت امري خلاف قانون صورت گرفته است.
حيدري شهباز با تأكيد بر اينكه دادگاه بايد با استناد به اتهام انتسابي، قرار ممنوعالخروج شدن متهم را صادر كند، گفت: در قرارهاي ممنوعالخروج شدن، دادگاه بايد دلايل خود را مبني بر اينكه ممكن است متهم در مراجعت خود به خارج از كشور ديگر به كشور بازنگردد را ارايه و با استناد به اين دلايل قرار خود را صادر كند.
منبع: ایلنا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر