چه چيزي در خطر است؟
مهرانگيز کار - دوشنبه 16 بهمن 1385
منبع: روز آنلاين
ايران امروز در محاصره نابخردي هاي مديراني است که به جاي تلاش براي افزودن بر امکانات و فرصت ها، از امکانات و فرصتهاي موجود مي کاهند. ايران به امنيت براي سرمايه گذاري و کار آفريني محتاج است. اما ظاهرا اين گونه مشکلات، مديران دولتي را نگران نکرده است. در عوض، دارند تدابيري مي انديشند تا به جاي ايجاد امنيت براي سرمايه گذاري و کارآفريني، زنان را از مراکز دانشگاهي به خانه ها بفرستند تا آنها بعد از فراغت از تحصيل کاري متناسب با تحصيلات خود نخواهند و طلبکار نشوند و حکومت را زير فشار نگذارند.
مديريت دولتي اين بار هم مثل هميشه وارونه عمل مي کند و مي خواهد به جاي کارآفريني، از متقاضيان کار بکاهد. اسم اين درجه از عجز و ناتواني را که ريشه در فساد اقتصادي و سوءمديريت و غير پاسخگو بودن دارد، مي گذارند: حفظ قداست خانواده!
دولت مي خواهد با طرح سهميه بندي جنسيتي براي ايجاد محدوديت در ورود دختران به دانشگاه ها، حرکت با شکوه زنان جوان ايراني را به سوي توانمندي علمي و دانشگاهي متوقف کند. مدت يک دهه است که مسوولان، با نمايش آماري مربوط به ورودي دختران به دانشگاه ها در سطح جهان کاسبي ها کرده اند. اين درصد بالاي 60 را به رخ کشيده و امتيازها گرفته اند. باورشان شده بود که خود عامل افزايش اين نرخ آماري هستند. نمي خواستند قبول کنند اين نرخ آماري را زنان با زحمت بسيار، با دست هاي خالي و نيرومند خود رقم زده اند و خانواده ها با فروش فرش و اتومبيل و خانه هزينه کرده اند تا دختران تحصيلکرده اي در فضاي نامطلوب ايران تربيت کنند، تا شايد در برابر صدماتي که حکومت بر زنان وارد مي سازد مصونيت پيدا کنند. اينک همان ها که درصد بالاي ورودي زنان به دانشگاه ها ابزار تبليغاتي شان شده بود، ناگهان به خود آمده اند و دارند به چشم مي بينند ايران آينده مال زنان است.
"زادعلي طهماسبي" يکي از طراحان سهميه بندي جنسيتي در کنکور، به روزنامه "تهران امروز" گفته است: "وقتي دختران بدون اجازه پدر و همسر خود نمي توانند کار کنند و به شهرهاي دور بروند، تخصص آنها به حال مملکت هيچ تأثيري ندارد." او محدوديت مهاي زنان در ايران را واقعيت انگاشته و گفته است "واقعيت را بايد پذيرفت."
او مثل واعظ غير متعظ سخن گفته است: امريه صادر کرده که واقعيت ها را بايد پذيرفت، اما خود واقعيت حضور يکصد ساله زنان ايراني در مراکز آموزشي، دانشگاهي و شغلي را نپذيرفته است. يادش رفته تورم بيداد مي کند و درصد بالايي از شوهران و پدران براي کسب روزي خانواده، چگونه براي همسر يا دخترشان کاريابي مي کنند. اين در و آن در مي زنند؛ پارتي مي تراشند؛ تا شايد دو بازوي نان آور بتوانند چند سر عائله را اداره کنند. امثال زادعلي طهماسبي حق داردند بترسد. تداوم وضع موجود البته منجر مي شود به اينکه آنان موقعيتشان را از دست بدهند. چگونه ممکن است يک جمعيت انبوه از زنان تحصيلکرده، دولتمرداني با اين درجه از کوته بيني را بالاي سرخود بپذيرند؟
واقعيت هاي آماري به زبان اعداد و ارقام حرف هايي مي زنند که مسوولان دوست ندارند آن حرف ها را به عنوان واقعيت بشنوند. آمارهاي ازدواج رو به کاهش است. آمارهاي طلاق، اعتياد، فحشا رو به افزايش است. اين تابلويي است از کليات واقعيت هاي تلخ امروز.
چاره چيست؟ البته، سرمايه گذاري و کارآفريني براي جوان ها. اما مديران اين راهکار را دوست ندارند يا اساساً قادر نيستند باندهاي مافيايي را متقاعد به ايجاد پيش زمينه هاي برقراري امنيت کنند تا سرمايه گذاري و کارآفريني صورت بگيرد. حال مي خواهند با امثال طرح جديدشان به مردم بقبولانند که دارند موانع را از سر راه بر مي دارند. مي خواهند بر حضور زنان در عرصه تحصيلات عالي هجوم برده و آنچه را مايه آبرو و اعتبار ايران شده برباد بدهند.
بي گمان در ايران امروز همه چيز در خطر است: امنيت ملي، انسجام ملي، مناسبات مردم با مردم، مناسبات مردم با دولت، حقوق شهروندي، حقوق انساني آحاد مردم اعم از مسلمان و غير مسلمان، زن يا مرد ...، اما آنچه سالهاست به مخاطره افتاده، اخلاق حرفه اي و اخلاق مديريتي است. اگر ايران را يک خانه ايرانيان را يک خانواده بدانيم، قداست اين خانواده را مفسدان زورمند از بين برده اند. خانواده هاي کوچک، سلول هاي اين خانواده بزرگ هستند. چطور مي شود سلول ها سالم مانده باشند؟ اما آنچه بر سلامت خانواده هجوم برده و مي برد عملکرد مديران است، نه درصد بالاي زنان دانشگاه رفته.
مديران امروز، بعد از 28 سال يک کشور به لحاظ اقتصادي عقب افتاده با انبوه جمعيت جوان و بيکار درست کرده اند که اصرار دارند بر آنها حکومت کنند، حال آنکه نمي توانند به درستي وضعيت معيشتي را مديريت نموده و از پريشاني ها بکاهند. نظر به اينکه فساد اقتصادي با تحولات اجتماعي ناهمخوان است و نظر به اينکه فساد اقتصادي تبديل به ذات و ماهيت مديريت شده است، مي خواهند تحولات اجتماعي را متوقف ساخته اند.
اينک زنان را دارند قرباني مي کنند تا جامعه و حکومت با يکديگر هم وزن بشوند. وزن تحولات اجتماعي بر وزن مديريت و درجه شايستگي مديران مي چربد. مديريت موجود خاص يک جامعه به شدت عقب افتاده است. ايران گرفتار بيکاري، گراني، فقر و اختلاف عميق طبقاتي شده، اما تحولات اجتماعي گوياي آن است که ايران عقب افتاده نيست. منطق حکم مي کند تا حاکمان وضعيت اقتصادي را با تحولات اجتماعي متناسب ساخته و اشتغال زايي کنند. اما از آنجا که مسووليت پذيري در کار نيست مي خواهند معکوس عمل کنند. مي خواهند تحولات اجتماعي را متوقف کنند و در نخستين حملات سد راه زنان شده اند. مي خواهند بگويند جامعه ايران در خور و سزاوار همين نابساماني اقتصادي است که از آن رنج مي برد. مي خواهند بگوييد اغلب مردم ايران، يعني همان ها که دختران خود را با طيب خاطر به دانشگاه مي فرستند و اجازه مي دهند تا در مناطق محروم و دور افتاده تحصيل کنند، آنقدر عقب مانده هستند که بعد از پايان تحصيلات نمي گذارند دخترانشان کار کنند.
حاکمان ما، مي خواهند ناکارآمدي خود را به اين بهانه که مديريت ناکارآمد به سازوکار اين جامعه عقب افتاده مي خورد توجيه کنند. آنها مي خواهند حاکم باقي بمانند! مي خواهند اين واقعيت پيش رو را ناشنيده بگذارند که صداي مهيب فروپاشي اجتماعي و اقتصادي ترسناک است...
مديريت دولتي اين بار هم مثل هميشه وارونه عمل مي کند و مي خواهد به جاي کارآفريني، از متقاضيان کار بکاهد. اسم اين درجه از عجز و ناتواني را که ريشه در فساد اقتصادي و سوءمديريت و غير پاسخگو بودن دارد، مي گذارند: حفظ قداست خانواده!
دولت مي خواهد با طرح سهميه بندي جنسيتي براي ايجاد محدوديت در ورود دختران به دانشگاه ها، حرکت با شکوه زنان جوان ايراني را به سوي توانمندي علمي و دانشگاهي متوقف کند. مدت يک دهه است که مسوولان، با نمايش آماري مربوط به ورودي دختران به دانشگاه ها در سطح جهان کاسبي ها کرده اند. اين درصد بالاي 60 را به رخ کشيده و امتيازها گرفته اند. باورشان شده بود که خود عامل افزايش اين نرخ آماري هستند. نمي خواستند قبول کنند اين نرخ آماري را زنان با زحمت بسيار، با دست هاي خالي و نيرومند خود رقم زده اند و خانواده ها با فروش فرش و اتومبيل و خانه هزينه کرده اند تا دختران تحصيلکرده اي در فضاي نامطلوب ايران تربيت کنند، تا شايد در برابر صدماتي که حکومت بر زنان وارد مي سازد مصونيت پيدا کنند. اينک همان ها که درصد بالاي ورودي زنان به دانشگاه ها ابزار تبليغاتي شان شده بود، ناگهان به خود آمده اند و دارند به چشم مي بينند ايران آينده مال زنان است.
"زادعلي طهماسبي" يکي از طراحان سهميه بندي جنسيتي در کنکور، به روزنامه "تهران امروز" گفته است: "وقتي دختران بدون اجازه پدر و همسر خود نمي توانند کار کنند و به شهرهاي دور بروند، تخصص آنها به حال مملکت هيچ تأثيري ندارد." او محدوديت مهاي زنان در ايران را واقعيت انگاشته و گفته است "واقعيت را بايد پذيرفت."
او مثل واعظ غير متعظ سخن گفته است: امريه صادر کرده که واقعيت ها را بايد پذيرفت، اما خود واقعيت حضور يکصد ساله زنان ايراني در مراکز آموزشي، دانشگاهي و شغلي را نپذيرفته است. يادش رفته تورم بيداد مي کند و درصد بالايي از شوهران و پدران براي کسب روزي خانواده، چگونه براي همسر يا دخترشان کاريابي مي کنند. اين در و آن در مي زنند؛ پارتي مي تراشند؛ تا شايد دو بازوي نان آور بتوانند چند سر عائله را اداره کنند. امثال زادعلي طهماسبي حق داردند بترسد. تداوم وضع موجود البته منجر مي شود به اينکه آنان موقعيتشان را از دست بدهند. چگونه ممکن است يک جمعيت انبوه از زنان تحصيلکرده، دولتمرداني با اين درجه از کوته بيني را بالاي سرخود بپذيرند؟
واقعيت هاي آماري به زبان اعداد و ارقام حرف هايي مي زنند که مسوولان دوست ندارند آن حرف ها را به عنوان واقعيت بشنوند. آمارهاي ازدواج رو به کاهش است. آمارهاي طلاق، اعتياد، فحشا رو به افزايش است. اين تابلويي است از کليات واقعيت هاي تلخ امروز.
چاره چيست؟ البته، سرمايه گذاري و کارآفريني براي جوان ها. اما مديران اين راهکار را دوست ندارند يا اساساً قادر نيستند باندهاي مافيايي را متقاعد به ايجاد پيش زمينه هاي برقراري امنيت کنند تا سرمايه گذاري و کارآفريني صورت بگيرد. حال مي خواهند با امثال طرح جديدشان به مردم بقبولانند که دارند موانع را از سر راه بر مي دارند. مي خواهند بر حضور زنان در عرصه تحصيلات عالي هجوم برده و آنچه را مايه آبرو و اعتبار ايران شده برباد بدهند.
بي گمان در ايران امروز همه چيز در خطر است: امنيت ملي، انسجام ملي، مناسبات مردم با مردم، مناسبات مردم با دولت، حقوق شهروندي، حقوق انساني آحاد مردم اعم از مسلمان و غير مسلمان، زن يا مرد ...، اما آنچه سالهاست به مخاطره افتاده، اخلاق حرفه اي و اخلاق مديريتي است. اگر ايران را يک خانه ايرانيان را يک خانواده بدانيم، قداست اين خانواده را مفسدان زورمند از بين برده اند. خانواده هاي کوچک، سلول هاي اين خانواده بزرگ هستند. چطور مي شود سلول ها سالم مانده باشند؟ اما آنچه بر سلامت خانواده هجوم برده و مي برد عملکرد مديران است، نه درصد بالاي زنان دانشگاه رفته.
مديران امروز، بعد از 28 سال يک کشور به لحاظ اقتصادي عقب افتاده با انبوه جمعيت جوان و بيکار درست کرده اند که اصرار دارند بر آنها حکومت کنند، حال آنکه نمي توانند به درستي وضعيت معيشتي را مديريت نموده و از پريشاني ها بکاهند. نظر به اينکه فساد اقتصادي با تحولات اجتماعي ناهمخوان است و نظر به اينکه فساد اقتصادي تبديل به ذات و ماهيت مديريت شده است، مي خواهند تحولات اجتماعي را متوقف ساخته اند.
اينک زنان را دارند قرباني مي کنند تا جامعه و حکومت با يکديگر هم وزن بشوند. وزن تحولات اجتماعي بر وزن مديريت و درجه شايستگي مديران مي چربد. مديريت موجود خاص يک جامعه به شدت عقب افتاده است. ايران گرفتار بيکاري، گراني، فقر و اختلاف عميق طبقاتي شده، اما تحولات اجتماعي گوياي آن است که ايران عقب افتاده نيست. منطق حکم مي کند تا حاکمان وضعيت اقتصادي را با تحولات اجتماعي متناسب ساخته و اشتغال زايي کنند. اما از آنجا که مسووليت پذيري در کار نيست مي خواهند معکوس عمل کنند. مي خواهند تحولات اجتماعي را متوقف کنند و در نخستين حملات سد راه زنان شده اند. مي خواهند بگويند جامعه ايران در خور و سزاوار همين نابساماني اقتصادي است که از آن رنج مي برد. مي خواهند بگوييد اغلب مردم ايران، يعني همان ها که دختران خود را با طيب خاطر به دانشگاه مي فرستند و اجازه مي دهند تا در مناطق محروم و دور افتاده تحصيل کنند، آنقدر عقب مانده هستند که بعد از پايان تحصيلات نمي گذارند دخترانشان کار کنند.
حاکمان ما، مي خواهند ناکارآمدي خود را به اين بهانه که مديريت ناکارآمد به سازوکار اين جامعه عقب افتاده مي خورد توجيه کنند. آنها مي خواهند حاکم باقي بمانند! مي خواهند اين واقعيت پيش رو را ناشنيده بگذارند که صداي مهيب فروپاشي اجتماعي و اقتصادي ترسناک است...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر