گزارش ساليانه سال ٢٠٠٧ گزارشگران بدون مرز در مورد وضعيت آزادی مطبوعات
منبع: ادوارنیوز
گزارش ساليانه سال ٢٠٠٧ گزارشگران بدون مرز در مورد وضعيت آزادی مطبوعات در ۹٦ کشور جهان منتشر شد.
این گزارش به این شرح است:
پيش‌گفتار
اول فوريه ٢٠٠٧ گزارشگران بدون مرز گزارش ساليانه خود را از وضعيت آزادی مطبوعات در ۹٦ کشور جهان منتشر می کند. اين گزارش اصلی ترين موارد نقض حقوق روزنامه نگاران در سال ٢٠٠٦ را مد نظر قرار داده و چشم‌انداز و منظره ای موضوعی از مناطق مختلف جهان ارائه می کند.
اين گزارش آماری‌ست از نقض آزادی مطبوعات در جهان، در بر گيرنده‌ی سرکوبگرترين دولت‌ها، از کره شمالی واريتره تا کوبا و ترکمنستان، اما به دمکراسی های موجود نيز توجه کرده است که در آنها نيز بسياری از دستاوردها مورد تهديد قرار گرفته‌اند ونيازمند به برداشتن گام‌هايی به جلو هستند. هنوز در آغاز سال هستيم اما نگران از وخامت وضعيت! درهمين اولين ماه سال ٤ روزنامه‌نگار و ٦ همکار رسانه ها کشته شده اند.
برای مشاهده نزديک ترين آمار و سالی مشابه ٢٠٠٦ ،که پر از مرگ برای روزنامه‌نگاران باشد، بايد به ١۹۹٤ بازگشت. در اين سال ١٠٣ روزنامه نگار در نسل کشی روندا، جنگ داخلی در الجزاير و يوگسلاوی کشته شدند. در سال ٢٠٠٦ اما ١١٠ روزنامه نگار و همکار مطبوعات (مترجم، تکنسين و....) کشته شده اند.
ورای آمار روزنامه نگاران کشته شده و زندانی، گزارشگران بدون مرز می خواهد زنگ خطر را برای سال ۲۰۰۶ ، سالی بی شوروشعف و گاه همراه با پس‌رفت در کشورهای دمکراتيک که مدعی دفاع از ارزش‌هايی هستند که خود را مظهر آن می دانند، به صدا درآورد.
سالی که گذشت سالی‌ست که نشان از افزايش ضعف و تسليم و کنار آمدن دولت هايی‌ستٰ که از آنها انتظار می رفت به جد از آزادی بيان و حاصل اش آزادی مطبوعات دفاع کنند. اگر همه و يا تقريبا همه کشورهای جهان مدعی رعايت حقوق بشر هستند، حق داريم که با مشاهده ی اعمال و سکوت اين و آن بپرسيم، امروز چه کسانی قدرت اخلاقی دفاع از مظهر اين ارزش ها بودن و دفاع بدون تزلزل از آزادی ها را دارند.
آيا اتحاديه اروپا در اين باره تلاشی می کند؟ آيا مدافع پرقدرت و رسای ارزش هايی که فرض گردهم آمدن بيست و هفت عضو آن است؛ بئده است؟ وقتی که قرار دادهای امضا شده منوط به رعايت آزادی هاست و در برابر نقض فاحش آزادی انديشه، بيان و نوشتن در کشورهايی که از گسترش اتحاديه سود می‌برند، سکوت می کند. نبايد شک کرد. نمونه تونس که رژيم آن تحمل هيچ گونه آزادی انتقاد را ندارد از اين نظر گوياست. ماجرای انتشار کاريکاتورهای حضرت محمد در دانمارک تبلور توجه همه جهان به مسئله آزادی بيان و احترام به عقايد مذهبی بود. در اين مورد هم رفتار کشورهای دمکراتيک متضمن حداقل همبستگی با دانمارک که دفاتر نمايندگی ديپلوماتيک اش مورد تعرض و روزنامه نگاران اش مورد تهديد و بازداشت قرار گرفتند؛ نبود. گويی که از خدشه دار شدن روابط با کشورهای عربی و اسلامی وحشت می‌کنند، اروپا نيز تلاش برای به‌حساب آوردن صدايش نکرد. در برابر رئيس جمهور روسيه نيز با حوادث اخير شاهد رشادتی نيستيم. به هنگام قتل آناپوليتوکفسکاپا -بيست و يکمين روزنامه نگار به قتل رسيده از تاريخ به قدرت رسيدن ولادمير پوتين در مارس ٢٠٠٠- هر کدام از اعضای اتحاديه جداگانه موضع گيری کردند، اما بهتر بود که پارلمان اروپا همانگونه که بسياری از سازمانهای غير دولتی پيشنهاد کرده بودند رای به تشکيل کميسيونی بين‌المللی برای تحقيق می داد. اما ترجيح داده می شود با کرملين يکی از بزرگترين صادر کنندگان انرژی به اروپا کنار بيايند. در مناسبات ميان کشورهای اتحاديه بايد اشاره کرد که کشورهای بزرگ اتحاديه در برابر بروکسل نقشی دوگانه بازی می کنند، وقتی از سوی افکار عمومی کشورهايشان مورد سوال قرار می گيرند، نهادهای اروپايی را مقصر قلمداد می کنند. برای نمونه : پاريس، هنوز ما تصوير رئيس جمهور شيراک را در ذهن داريم که عاليترين نشان فرانسه را بر سينه‌ی همتای روسی اش می آويخت. يا سکوت مطلق ديپلمات های فرانسوی در برابر اريتره که برای درگيراش با اتيوپی متحد آمريکا مورد توجه خاص وزارت خارجه فرانسه است. و يا در خود فرانسه اولين واکنش خالی از اميد و همبستگی، مقامات رسمی درماجرای روبرت ردکر دبير فلسفه که برای نوشتن مقاله ای در نقد اسلام و احکام تاريخی آن تهديد به مرگ شده بود. ايالات متحد آمريکا کاملا بی اعتبار است در بازداشت نگاه داشتن غير قانونی روزنامه نگار شبکه الجزايره در ارودگاه گوانتانمو، زندانی کردن مکرر روزنامه نگاران امريکايی که از معرفی منابع خبری خود پرهيز می‌کنند، عدم تحقيق جدی در باره ی وضعيت روزنامه نگاران عراقی که با گلوله سربازان امريکايی به خاک می‌افتند، حمايت از رژيم هايی ناقض فاحش آزادی مطبوعات، و.... همه و همه عواملی برای عدم اعتماد به واشينگتُن هستند، که برای سخن گفتن از آزادی بيان بی اعتبار اش کرده است.
در باره ی شورای حقوق بشر که جانشين کميسيون بی اعتبار حقوق بشر شده است، هنوز نمی توان گفت که سربلند بدر آمده استُا نه، اما ما ناظر همان مضحکه‌ی پيشين هستيم : دولت های در معرض اتهام مدافعان خود را در شورا پيدا می‌کنند تا نوبت مورد اتهام قرار گرفتن خودشان فرا رسد و مورد حمايت قرار گيرند، در اصل معضلات بحث برانگيز کنار نهاده می شوند. مثلا دارفور در ۲۰۰۶ و يا انتخاب کردن دولت هايی که خود از آزادی ستيزترين‌ها هستند. در اين بازار مکاره اغلب کشورهايی جنوب با منطق يارگيری شرکت می کنند تا از دور خارج نشوند. ديگر قدرت های بزرگ، روسيه و چين، خود از درندگان آزادی مطبوعات هستند و ساده انگاريست که از آنها انتظار داشته باشيم، نقشی مثبت در ميدان مبارزه برای آزادی بيان بازی کنند. دست کم می توان انتظار داشت که برگزاری بازی‌های المپيک ۲۰۰۸ در چين، فرصتی باشد برای بهبود وضعيت کار روزنامه نگاران چينی و خارجی در چين، آزادی تعدادی از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران معترض زندانی، البته با اين شرط که غرب فقط به تسخير بازار چين نيانديشد. دلايل برای نگرانی و بدبينی بسيار است، برای مثال در امريکای لاتين، قتل ده ها روزنامه نگار در مکزيک و مصونيت کامل از مجازات برای عاملان آنها، گفتمان حشونت‌بار هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا، نامعلومی وضعيت سلامت فيدل کاسترو رهبر کوبا و زندانی کردن بيش از بيست روزنامه نگار، به وخامت گرائيدن وضعيت در بليوی که تا امروز تنها کشور جنوبی در مرتبه ای بالا از رده بندی آزادی بيان گزارشگران جای داشته است. و نشانه های آشکاری ديگر که هوشياری بيشتر جامعه بين المللی را می‌طلبد. چه بايد درباره ی افريقا، قاره ای که قربانی منازعات ملی، قوی و مذهبی ست، هر روز پرمرگ‌تر از روز پيش و پر خطرتر برای روزنامه‌نگاران گفت. و يا در باره کشورهای عربی، آنجا که روزنامه‌نگاران در محاصره ی رژيم های توتاليتر و گروه های گاه شورشگر و يا تروريست قرار دارند و اين دو به نام مذهب يا امنيت ملی دست دردست هم می گذارند تا بهتر روزنامه نگاران را به سکوت وادارند. می‌توان براين لسيت کشورهای ديگری را نيز اضافه کرد وقتی که بقيه دنيا به نقطه‌ای ديگرنگاه می‌کند، در آسيا مثلا به بدرفتاری، زندانی و شکنجه کردن روزنامه‌نگاران ادامه می دهند. جايی برای خوشبينی مانده است؟ آری، اگر قعطنامه در حمايت از روزنامه نگاران و تامين امنيت خبرنگاران در مناطق جنگی را در نظر گيريم. که به اتفاق آرا در شورای امنيت سازمان ملل تصويب شد. هدف نخست اين قعطنامه يادآوری الزام حمايت و تامين امنيت خبرنگاران به طرفين درگير است و تاکيد بر الزام دولت ها در پيشگيری جنايت عليه روزنامه نگاران و در صورت ارتکاب چنين جناياتی اقدام به تحقيق قضايی، دستگيری و محاکمه آمران و عاملان آن است. اما اگر اين قعطنامه‌ی به اتفاق آرا تصويب شده پيگيری نشود به کاغذ پاره ای می ماند.
اما بدون توهم به اينگونه بيانيه ها،بايد تاکيد کرد که اين قعطنامه نشانگر آن است که در ميدان سياست می توان تاثيرگذار بود و به هدف خود رسيد و عادتی که دپپلمات ها در پشت آن برای توجيه پنهان می‌شوند تا هيچ نشنوند را تغيير داد. پيش نويس اين قعطنامه را گزارشگران بدون مرز در اکتبر به وزارت خارجه فرانسه ارائه کرد. قعطنامه در ٢٥ دسامبر به تصويب رسيد. فقط دو ماه کافی بود تا ماشين سنگين سازمان ملل نيز به حرکت درآيد.
همين قعطنامه نشان داد که يک دولت و يا يک نهاد بين المللی می‌تواند می تواند خطوط يکبار ترسيم شده را تغيير دهد، باری در حدی که می تواند، اما در همين حد می توان جان هايی را نجات داد، زنان و مردانی را از زندان آزاد کرد و....اين چالشی زيبا برای دمکراسی‌ست، همان دمکراسی قاره ی پير، که می کوشد برای جوانان اش افق و مرزهای تازه ای ترسيم کند. ايران - گزارش ساليانه ٢٠٠٧ در طی سال ٢٠٠٦ ده ها روزنامه‌نگار برای انتشار مقالات انتقادی شان بازداشت شدند. برخی از آنها در شرايط دشوار و بدون داشتن حق دسترسی به وکيل در بازداشت‌گاه های مخفی زندانی بودند. با آنکه تعداد زندانيان کاهش يافته است، اما بسياری از روزنامه‌نگاران قربانی تعقيب قضايی بی پايان و تهديدهای مداوم برای انجام وظيفه خود هستند. از تير ماه ۱۳۸۴ با به قدرت رسيدن رئيس جمهور احمدی نژاد و هيات دولت اش که اکثريت آن را فرماندهان سابق سپاه پاسداران و يا ماموران وزارت اطلاعات تشکيل داده اند، سرکوب همه جانبه‌ی رسانه‌ها و دست اندکاران حرفه‌ی اطلاع رسانی شدت يافته است. در سال ٢٠٠٦ بيش از ده نشريه تعطيل و ٣٨ روزنامه نگار بازداشت شده اند. در ارديبهشت ماه انتشار چند کاريکاتور که در يکی از آنها کودکی با يک سوسک به زبان آذری صحبت می کند، خشم مردم را برانگيخت و تظاهرات اعتراضی در شهرهای استان آذربايجان برگزار شد. دو روزنامه نگار در تهران و چهار روزنامه نگار ديگر در شمال کشور دستيگير شدند تا جمهوری اسلامی سياست های نادرست خود را توجيه کند و چون هميشه در برابر بحران های سياسی و اجتماعی روزنامه ها و روزنامه نگاران مقصر قلمداد شوند.
بسياری از روزنامه‌نگاران دستگير شده با نقض ابتدايی ترين حقوق‌شان در بازداشت‌گاه های مخفی نگاهداری شده‌اند. برای مثال شيرکو جهانی دوشنبه ۶ آذر ماه توسط دادسرای مهاباد برای چندمين بار احضار و پس از بازجويی به اتهام مصاحبه با رسانه های خارجی بازداشت و به زندان مرکزی مهاباد انتقال يافت. وی در تاريخ ١٥ آذر ماه و تا بُش از ١٥ روز از زندان مهاباد به مکان نامعلومی منتقل شد. همسر اين روزنامه نگار زندانی اعلام کرده است که همسرش در اعتراض به دستگيری خودسرانه ی خود، نپذيرفته است که وثيقه ۵ ميليون تومانی را پرداخت کند و از همان روز دستگيری به اعتصاب غذا دست زده است. تا روز اول ژانويه (١١ دی ماه) شيرکو جهانی همچنان در زندان مهاباد بسر می برد. شيرکو جهانی علاوه بر همکاری با سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، با خبرگزاری فرات نيز همکاری و مصاحبه کرده است.
در سال گذشته تعداد بسياری از رسانه ها هدف حمله و تهاجم قرار گرفتند. در بهمن ماه سال گذشته نهادهای حکومتی و حوزه های علميه با سازمان دادن "تظاهرات مردمی" دفتر هفته نامه ی تمدن هرمزگان را تخريب و به آتش کشيدند، ٧ روزنامه نگار و همکار مطبوعاتی اين نشريه نيز دستگير شدند. دو تن از آنها محسن درستکاری و الهام افروتن سردبير و روزنامه نگار هفته نامه تمدن هرمزگان ماه ها درزندان بسر بردند ( در تاريخ چهارشنبه ١٧ و يکشنبه ٢١ خرداد تا صدور احکام دادگاه شان با سپردن ٣٠ ميليون تومان وثيغه از زندان اوين آزاد شدند.) اتهام آنها بازانتشار مطلبی در نشريه بود که توسط مقامات مسئول جمهوری اسلامی " توهين به آيت اله خمينی و مقدسات" اعلام شد. دوشنبه ٢٤ مهر، در پی انتشار مطلبی در ستون طنز هفتهنامه سفير دشتستان که "توهين به مقام رهبری " قلمداد شد. اين نشريه توقيف، پورمند، مديرمسوول، حسين رويين، سردبير و نيزحروفچين مطلب مورد نظر دستگير شدند. روزنامه نگاران دستگير شده پس از بازجويی با سپردن وثيقه تا برگزاری دادگاه آزاد شدند.جمعه ٢١ مهرماه به تحريک امام جمعه ی بوشهر تعدادی از روحانيون و نمازگزاران در برابر دفتر روزنامه به تظاهرات پرداختند و خسارتی بر آن وارد آوردند.
برای بسياری از رسانه ها خودسانسوری بهترين روش برای بقاست. خطوط قرمز از مرز گفتن و نوشتن در باره ی روحانيون و تابو های اجتماعی تا حقوق زنان و خواست های ملی و قومی و مذهبی گستره ايست که نبايد از آن گذشت. همين سانسور و خودسانسوری ست که توضيح‌گر "کاهش" تعداد روزنامه‌نگاران زندانی ست. روزنامه نگاران از سوی دستگاه قضايی تحت تعقيب قرار می گيرند و برای "آزادی" تا هنگام محاکمه بدون تعيين زمان مجبور به پرداخت وثيقه های سنگين می شوند، روزنامه نگاران به اصطلاح "آزاد" شده از هر سو تحت فشار قرار می گيرند و اجازه کار نمی يابند. بدون امنيت شغلی همواره هراسند که انتشار مطلبی ناخوش آيند برای حکومت، دوباره برای آنها احضار و دادگاه و زندان را در پی داشته باشد. در آذر ماه گزارشگران بدون مرز ليست ٥٤ روزنامه نگار را منتشر کرد که در کشور خود از حق کار بعنوان روزنامه نگار مستقل محروم هستند.
از سوی ديگر دولت جمهوری اسلامی در پی تهيه آئين‌نامه‌ای برای "ساماندهی" مطبوعات است. دراين آئين‌نامه صدور مجوز و کارت خبرنگاری از جمله وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود. کشته شدن يک روزنامه نگار در شرايطی نامعلوم آيفر سورچه روزنامه نگار کرد شهروند ترکيه و خبرگزاری فرات (FHA, Firat Haber Ajansi) در فاصله روزهای ٢۹ تير تا ٢ مرداد در منطقه مرزی در شمال غربی ايران به دست نيروی های ارتش ايران، ظاهرا طی يک عمليات نظامی عليه شورشگران کرد، کشته شده است. گزارشگران بدون مرز در اين باره با کسب اطلاعات بيشتر اعلام کرد که آيفر سورچه به همراه يکی از همکارانش و به هنگام خروج از مرز در منطقه مرزی در شمال غربی ايران (کليراش در استان آذربايجان شرقی) توسط نطاميان به قتل رسيده است. آيفر سورچه که با نام سيلان آراس مطالب خود را منتشر می کرد، در تير ماه سال جاری برای تهيه گزارشی از خودکشی زنان کرد به ايران و شهرهای مهاباد و اورميه سفر کرده بود. پيکر آيفر سورچه که توسط نظاميان ايران به بيمارستان شهر سلماس انتقال يافته بود به خانواده اش تحويل داده نشد و تا امروز نيزمجوزی در اين باره صادر نشده است.
از سوی ديگر با گذشت بيش از سه سال از قتل زهرا کاظمی عاملان اين قتل نه تنها تحت تعقيب قرار نگرفته اند که از مصونيت کامل از مجازات بهرمند هستند. زهرا کاظمی خبرنگار کانادايی ايرانی تبار در دوم تير ماه ١٣٨٢ در حين عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بر اثر ضربات وارده در بيست تير در بيمارستان نظامی بقیة الله جان سپرد.
آزادی اکبر گنجی پس از شش سال زندان اکبر گنجی روزنامه نگار مشهور ايرانی در ٢٨ اسفند ماه سال گذشته پس از ٦ سال از زندان آزاد شد. سردبير راه نو و روزنامه نگار صبح امروز در ٢ ارديبهشت ١٣٧٩ پس از احضار به دادگاه ١٤١٠ معروف به دادگاه مطبوعات دستگير و روانه ی زندان شد. دليل عمده بازداشت و محاکمه‌ی وی روشنگری هايش درباره کشتار روشنفکران و مخالفان رژيم معروف به قتل های زنجيره ای در سال ١٣٧٧ بود.( در آبان و آذر ماه ۱٣٧٧، داريوش و پروانه فروهر، چهره های برجسته مخالف رژيم، مجيد شريف، عضو تحريريه ايران فردا، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده، نويسنده و روزنامه نگار، به قتل رسيدند. سه ماه پيش از اين قتل ها در اوايل شهريور ماه ١٣٧٧ پيروز دوانی صاحب امتياز نشريه پيروز "ناپديد" شد و پيکر او نيز تا به امروز پيدا نشده است.) گنجی در اين مقالات برخی از مسئولان رژيم چون علی فلاحيان، محسنی اژه ای وعلی اکبر هاشمی رفسنجانی را به دخالت در اين قتل ها متهم کرده بود. اتهامات ديگر اکبر گنجی انتشار مقاله ای در حمايت از آيت اله منتظری (که از١٣٦٨ تا ١٣٨١ در خانه خود در قم تحت نظرقرار داشت) و شرکت در کنفرانس برلين بود. وی در دی ماه ١٣٧٩ طی حکمی به ده سال زندان و پنج سال تبعيد محکوم گرديد، در ارديبهشت ١٣٨٠ دادگاه تجديدنظر حکم را به شش ماه کاهش داد ولی در ٢٤ تير ماه، ديوان عالی کشور بلافاصله رای دادگاه تجديدنظر را مردود اعلام و گنجی را به شش سال زندان محکوم کرد. پنجشنبه ۱٩ خرداد ١٣٨٤ اکبر گنجی اعتصاب غذای نا محدود خود را آغاز کرد. يکشنبه ٨ خرداد در پی مذاکراتی که در زندان ميان مسئولان و اکبر گنجی و خانواده و وکلايش انجام شد وی برای مداوای پزشکی به مرخصی آمد، اما دوشنبه ۱٥ خرداد ماموران امنيتی دادستانی برای به زندان بازگردندن وی به منرل اش يورش بردند. اکبر گنجی در ۱٩ خرداد به زندان اوين بازگشت و اعتصاب غذای خود را آغاز کرد. در اين مدت کميسيون حقوق بشرسازمان ملل، دفتر لوئيز آربور کميسرعالی حقوق بشر، مسئولان گروه های کاری سازمان ملل به ويژه گروه کاری آزادی بيان و دستگيری های خودسرانه، کميسيون حقوق بشر اروپا، پارلمان اروپا، پرزيدنت جرج بوش و دولت امريکا و فرانسه و برخی کشورهای غربی چه علنی و چه با ارسال نامه و اخطار از سوی سفارتخانه های شان، و دهها نهاد بين المللی و شخصيت برجسته جهانی با ابراز همبستگی خود خواهان آزادی اکبر گنجی از زندان شدند.
سه شنبه ٣٠ خرداد ماه اکبر گنجی بدعوت گزارشگران بدون مرز در کنفرانس مطبوعاتی در دفتراين انجمن بين المللی مدافع ازادی مطبوعات در پاريس شرکت کرد. در اين کنفرانس مطبوعاتی اکبر گنجی به تشريح وضعيت حقوق بشر و سرکوب مطبوعات و روزنامه نگاران در ايران پرداخت.
این گزارش به این شرح است:
پيش‌گفتار
اول فوريه ٢٠٠٧ گزارشگران بدون مرز گزارش ساليانه خود را از وضعيت آزادی مطبوعات در ۹٦ کشور جهان منتشر می کند. اين گزارش اصلی ترين موارد نقض حقوق روزنامه نگاران در سال ٢٠٠٦ را مد نظر قرار داده و چشم‌انداز و منظره ای موضوعی از مناطق مختلف جهان ارائه می کند.
اين گزارش آماری‌ست از نقض آزادی مطبوعات در جهان، در بر گيرنده‌ی سرکوبگرترين دولت‌ها، از کره شمالی واريتره تا کوبا و ترکمنستان، اما به دمکراسی های موجود نيز توجه کرده است که در آنها نيز بسياری از دستاوردها مورد تهديد قرار گرفته‌اند ونيازمند به برداشتن گام‌هايی به جلو هستند. هنوز در آغاز سال هستيم اما نگران از وخامت وضعيت! درهمين اولين ماه سال ٤ روزنامه‌نگار و ٦ همکار رسانه ها کشته شده اند.
برای مشاهده نزديک ترين آمار و سالی مشابه ٢٠٠٦ ،که پر از مرگ برای روزنامه‌نگاران باشد، بايد به ١۹۹٤ بازگشت. در اين سال ١٠٣ روزنامه نگار در نسل کشی روندا، جنگ داخلی در الجزاير و يوگسلاوی کشته شدند. در سال ٢٠٠٦ اما ١١٠ روزنامه نگار و همکار مطبوعات (مترجم، تکنسين و....) کشته شده اند.
ورای آمار روزنامه نگاران کشته شده و زندانی، گزارشگران بدون مرز می خواهد زنگ خطر را برای سال ۲۰۰۶ ، سالی بی شوروشعف و گاه همراه با پس‌رفت در کشورهای دمکراتيک که مدعی دفاع از ارزش‌هايی هستند که خود را مظهر آن می دانند، به صدا درآورد.
سالی که گذشت سالی‌ست که نشان از افزايش ضعف و تسليم و کنار آمدن دولت هايی‌ستٰ که از آنها انتظار می رفت به جد از آزادی بيان و حاصل اش آزادی مطبوعات دفاع کنند. اگر همه و يا تقريبا همه کشورهای جهان مدعی رعايت حقوق بشر هستند، حق داريم که با مشاهده ی اعمال و سکوت اين و آن بپرسيم، امروز چه کسانی قدرت اخلاقی دفاع از مظهر اين ارزش ها بودن و دفاع بدون تزلزل از آزادی ها را دارند.
آيا اتحاديه اروپا در اين باره تلاشی می کند؟ آيا مدافع پرقدرت و رسای ارزش هايی که فرض گردهم آمدن بيست و هفت عضو آن است؛ بئده است؟ وقتی که قرار دادهای امضا شده منوط به رعايت آزادی هاست و در برابر نقض فاحش آزادی انديشه، بيان و نوشتن در کشورهايی که از گسترش اتحاديه سود می‌برند، سکوت می کند. نبايد شک کرد. نمونه تونس که رژيم آن تحمل هيچ گونه آزادی انتقاد را ندارد از اين نظر گوياست. ماجرای انتشار کاريکاتورهای حضرت محمد در دانمارک تبلور توجه همه جهان به مسئله آزادی بيان و احترام به عقايد مذهبی بود. در اين مورد هم رفتار کشورهای دمکراتيک متضمن حداقل همبستگی با دانمارک که دفاتر نمايندگی ديپلوماتيک اش مورد تعرض و روزنامه نگاران اش مورد تهديد و بازداشت قرار گرفتند؛ نبود. گويی که از خدشه دار شدن روابط با کشورهای عربی و اسلامی وحشت می‌کنند، اروپا نيز تلاش برای به‌حساب آوردن صدايش نکرد. در برابر رئيس جمهور روسيه نيز با حوادث اخير شاهد رشادتی نيستيم. به هنگام قتل آناپوليتوکفسکاپا -بيست و يکمين روزنامه نگار به قتل رسيده از تاريخ به قدرت رسيدن ولادمير پوتين در مارس ٢٠٠٠- هر کدام از اعضای اتحاديه جداگانه موضع گيری کردند، اما بهتر بود که پارلمان اروپا همانگونه که بسياری از سازمانهای غير دولتی پيشنهاد کرده بودند رای به تشکيل کميسيونی بين‌المللی برای تحقيق می داد. اما ترجيح داده می شود با کرملين يکی از بزرگترين صادر کنندگان انرژی به اروپا کنار بيايند. در مناسبات ميان کشورهای اتحاديه بايد اشاره کرد که کشورهای بزرگ اتحاديه در برابر بروکسل نقشی دوگانه بازی می کنند، وقتی از سوی افکار عمومی کشورهايشان مورد سوال قرار می گيرند، نهادهای اروپايی را مقصر قلمداد می کنند. برای نمونه : پاريس، هنوز ما تصوير رئيس جمهور شيراک را در ذهن داريم که عاليترين نشان فرانسه را بر سينه‌ی همتای روسی اش می آويخت. يا سکوت مطلق ديپلمات های فرانسوی در برابر اريتره که برای درگيراش با اتيوپی متحد آمريکا مورد توجه خاص وزارت خارجه فرانسه است. و يا در خود فرانسه اولين واکنش خالی از اميد و همبستگی، مقامات رسمی درماجرای روبرت ردکر دبير فلسفه که برای نوشتن مقاله ای در نقد اسلام و احکام تاريخی آن تهديد به مرگ شده بود. ايالات متحد آمريکا کاملا بی اعتبار است در بازداشت نگاه داشتن غير قانونی روزنامه نگار شبکه الجزايره در ارودگاه گوانتانمو، زندانی کردن مکرر روزنامه نگاران امريکايی که از معرفی منابع خبری خود پرهيز می‌کنند، عدم تحقيق جدی در باره ی وضعيت روزنامه نگاران عراقی که با گلوله سربازان امريکايی به خاک می‌افتند، حمايت از رژيم هايی ناقض فاحش آزادی مطبوعات، و.... همه و همه عواملی برای عدم اعتماد به واشينگتُن هستند، که برای سخن گفتن از آزادی بيان بی اعتبار اش کرده است.
در باره ی شورای حقوق بشر که جانشين کميسيون بی اعتبار حقوق بشر شده است، هنوز نمی توان گفت که سربلند بدر آمده استُا نه، اما ما ناظر همان مضحکه‌ی پيشين هستيم : دولت های در معرض اتهام مدافعان خود را در شورا پيدا می‌کنند تا نوبت مورد اتهام قرار گرفتن خودشان فرا رسد و مورد حمايت قرار گيرند، در اصل معضلات بحث برانگيز کنار نهاده می شوند. مثلا دارفور در ۲۰۰۶ و يا انتخاب کردن دولت هايی که خود از آزادی ستيزترين‌ها هستند. در اين بازار مکاره اغلب کشورهايی جنوب با منطق يارگيری شرکت می کنند تا از دور خارج نشوند. ديگر قدرت های بزرگ، روسيه و چين، خود از درندگان آزادی مطبوعات هستند و ساده انگاريست که از آنها انتظار داشته باشيم، نقشی مثبت در ميدان مبارزه برای آزادی بيان بازی کنند. دست کم می توان انتظار داشت که برگزاری بازی‌های المپيک ۲۰۰۸ در چين، فرصتی باشد برای بهبود وضعيت کار روزنامه نگاران چينی و خارجی در چين، آزادی تعدادی از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران معترض زندانی، البته با اين شرط که غرب فقط به تسخير بازار چين نيانديشد. دلايل برای نگرانی و بدبينی بسيار است، برای مثال در امريکای لاتين، قتل ده ها روزنامه نگار در مکزيک و مصونيت کامل از مجازات برای عاملان آنها، گفتمان حشونت‌بار هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا، نامعلومی وضعيت سلامت فيدل کاسترو رهبر کوبا و زندانی کردن بيش از بيست روزنامه نگار، به وخامت گرائيدن وضعيت در بليوی که تا امروز تنها کشور جنوبی در مرتبه ای بالا از رده بندی آزادی بيان گزارشگران جای داشته است. و نشانه های آشکاری ديگر که هوشياری بيشتر جامعه بين المللی را می‌طلبد. چه بايد درباره ی افريقا، قاره ای که قربانی منازعات ملی، قوی و مذهبی ست، هر روز پرمرگ‌تر از روز پيش و پر خطرتر برای روزنامه‌نگاران گفت. و يا در باره کشورهای عربی، آنجا که روزنامه‌نگاران در محاصره ی رژيم های توتاليتر و گروه های گاه شورشگر و يا تروريست قرار دارند و اين دو به نام مذهب يا امنيت ملی دست دردست هم می گذارند تا بهتر روزنامه نگاران را به سکوت وادارند. می‌توان براين لسيت کشورهای ديگری را نيز اضافه کرد وقتی که بقيه دنيا به نقطه‌ای ديگرنگاه می‌کند، در آسيا مثلا به بدرفتاری، زندانی و شکنجه کردن روزنامه‌نگاران ادامه می دهند. جايی برای خوشبينی مانده است؟ آری، اگر قعطنامه در حمايت از روزنامه نگاران و تامين امنيت خبرنگاران در مناطق جنگی را در نظر گيريم. که به اتفاق آرا در شورای امنيت سازمان ملل تصويب شد. هدف نخست اين قعطنامه يادآوری الزام حمايت و تامين امنيت خبرنگاران به طرفين درگير است و تاکيد بر الزام دولت ها در پيشگيری جنايت عليه روزنامه نگاران و در صورت ارتکاب چنين جناياتی اقدام به تحقيق قضايی، دستگيری و محاکمه آمران و عاملان آن است. اما اگر اين قعطنامه‌ی به اتفاق آرا تصويب شده پيگيری نشود به کاغذ پاره ای می ماند.
اما بدون توهم به اينگونه بيانيه ها،بايد تاکيد کرد که اين قعطنامه نشانگر آن است که در ميدان سياست می توان تاثيرگذار بود و به هدف خود رسيد و عادتی که دپپلمات ها در پشت آن برای توجيه پنهان می‌شوند تا هيچ نشنوند را تغيير داد. پيش نويس اين قعطنامه را گزارشگران بدون مرز در اکتبر به وزارت خارجه فرانسه ارائه کرد. قعطنامه در ٢٥ دسامبر به تصويب رسيد. فقط دو ماه کافی بود تا ماشين سنگين سازمان ملل نيز به حرکت درآيد.
همين قعطنامه نشان داد که يک دولت و يا يک نهاد بين المللی می‌تواند می تواند خطوط يکبار ترسيم شده را تغيير دهد، باری در حدی که می تواند، اما در همين حد می توان جان هايی را نجات داد، زنان و مردانی را از زندان آزاد کرد و....اين چالشی زيبا برای دمکراسی‌ست، همان دمکراسی قاره ی پير، که می کوشد برای جوانان اش افق و مرزهای تازه ای ترسيم کند. ايران - گزارش ساليانه ٢٠٠٧ در طی سال ٢٠٠٦ ده ها روزنامه‌نگار برای انتشار مقالات انتقادی شان بازداشت شدند. برخی از آنها در شرايط دشوار و بدون داشتن حق دسترسی به وکيل در بازداشت‌گاه های مخفی زندانی بودند. با آنکه تعداد زندانيان کاهش يافته است، اما بسياری از روزنامه‌نگاران قربانی تعقيب قضايی بی پايان و تهديدهای مداوم برای انجام وظيفه خود هستند. از تير ماه ۱۳۸۴ با به قدرت رسيدن رئيس جمهور احمدی نژاد و هيات دولت اش که اکثريت آن را فرماندهان سابق سپاه پاسداران و يا ماموران وزارت اطلاعات تشکيل داده اند، سرکوب همه جانبه‌ی رسانه‌ها و دست اندکاران حرفه‌ی اطلاع رسانی شدت يافته است. در سال ٢٠٠٦ بيش از ده نشريه تعطيل و ٣٨ روزنامه نگار بازداشت شده اند. در ارديبهشت ماه انتشار چند کاريکاتور که در يکی از آنها کودکی با يک سوسک به زبان آذری صحبت می کند، خشم مردم را برانگيخت و تظاهرات اعتراضی در شهرهای استان آذربايجان برگزار شد. دو روزنامه نگار در تهران و چهار روزنامه نگار ديگر در شمال کشور دستيگير شدند تا جمهوری اسلامی سياست های نادرست خود را توجيه کند و چون هميشه در برابر بحران های سياسی و اجتماعی روزنامه ها و روزنامه نگاران مقصر قلمداد شوند.
بسياری از روزنامه‌نگاران دستگير شده با نقض ابتدايی ترين حقوق‌شان در بازداشت‌گاه های مخفی نگاهداری شده‌اند. برای مثال شيرکو جهانی دوشنبه ۶ آذر ماه توسط دادسرای مهاباد برای چندمين بار احضار و پس از بازجويی به اتهام مصاحبه با رسانه های خارجی بازداشت و به زندان مرکزی مهاباد انتقال يافت. وی در تاريخ ١٥ آذر ماه و تا بُش از ١٥ روز از زندان مهاباد به مکان نامعلومی منتقل شد. همسر اين روزنامه نگار زندانی اعلام کرده است که همسرش در اعتراض به دستگيری خودسرانه ی خود، نپذيرفته است که وثيقه ۵ ميليون تومانی را پرداخت کند و از همان روز دستگيری به اعتصاب غذا دست زده است. تا روز اول ژانويه (١١ دی ماه) شيرکو جهانی همچنان در زندان مهاباد بسر می برد. شيرکو جهانی علاوه بر همکاری با سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، با خبرگزاری فرات نيز همکاری و مصاحبه کرده است.
در سال گذشته تعداد بسياری از رسانه ها هدف حمله و تهاجم قرار گرفتند. در بهمن ماه سال گذشته نهادهای حکومتی و حوزه های علميه با سازمان دادن "تظاهرات مردمی" دفتر هفته نامه ی تمدن هرمزگان را تخريب و به آتش کشيدند، ٧ روزنامه نگار و همکار مطبوعاتی اين نشريه نيز دستگير شدند. دو تن از آنها محسن درستکاری و الهام افروتن سردبير و روزنامه نگار هفته نامه تمدن هرمزگان ماه ها درزندان بسر بردند ( در تاريخ چهارشنبه ١٧ و يکشنبه ٢١ خرداد تا صدور احکام دادگاه شان با سپردن ٣٠ ميليون تومان وثيغه از زندان اوين آزاد شدند.) اتهام آنها بازانتشار مطلبی در نشريه بود که توسط مقامات مسئول جمهوری اسلامی " توهين به آيت اله خمينی و مقدسات" اعلام شد. دوشنبه ٢٤ مهر، در پی انتشار مطلبی در ستون طنز هفتهنامه سفير دشتستان که "توهين به مقام رهبری " قلمداد شد. اين نشريه توقيف، پورمند، مديرمسوول، حسين رويين، سردبير و نيزحروفچين مطلب مورد نظر دستگير شدند. روزنامه نگاران دستگير شده پس از بازجويی با سپردن وثيقه تا برگزاری دادگاه آزاد شدند.جمعه ٢١ مهرماه به تحريک امام جمعه ی بوشهر تعدادی از روحانيون و نمازگزاران در برابر دفتر روزنامه به تظاهرات پرداختند و خسارتی بر آن وارد آوردند.
برای بسياری از رسانه ها خودسانسوری بهترين روش برای بقاست. خطوط قرمز از مرز گفتن و نوشتن در باره ی روحانيون و تابو های اجتماعی تا حقوق زنان و خواست های ملی و قومی و مذهبی گستره ايست که نبايد از آن گذشت. همين سانسور و خودسانسوری ست که توضيح‌گر "کاهش" تعداد روزنامه‌نگاران زندانی ست. روزنامه نگاران از سوی دستگاه قضايی تحت تعقيب قرار می گيرند و برای "آزادی" تا هنگام محاکمه بدون تعيين زمان مجبور به پرداخت وثيقه های سنگين می شوند، روزنامه نگاران به اصطلاح "آزاد" شده از هر سو تحت فشار قرار می گيرند و اجازه کار نمی يابند. بدون امنيت شغلی همواره هراسند که انتشار مطلبی ناخوش آيند برای حکومت، دوباره برای آنها احضار و دادگاه و زندان را در پی داشته باشد. در آذر ماه گزارشگران بدون مرز ليست ٥٤ روزنامه نگار را منتشر کرد که در کشور خود از حق کار بعنوان روزنامه نگار مستقل محروم هستند.
از سوی ديگر دولت جمهوری اسلامی در پی تهيه آئين‌نامه‌ای برای "ساماندهی" مطبوعات است. دراين آئين‌نامه صدور مجوز و کارت خبرنگاری از جمله وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود. کشته شدن يک روزنامه نگار در شرايطی نامعلوم آيفر سورچه روزنامه نگار کرد شهروند ترکيه و خبرگزاری فرات (FHA, Firat Haber Ajansi) در فاصله روزهای ٢۹ تير تا ٢ مرداد در منطقه مرزی در شمال غربی ايران به دست نيروی های ارتش ايران، ظاهرا طی يک عمليات نظامی عليه شورشگران کرد، کشته شده است. گزارشگران بدون مرز در اين باره با کسب اطلاعات بيشتر اعلام کرد که آيفر سورچه به همراه يکی از همکارانش و به هنگام خروج از مرز در منطقه مرزی در شمال غربی ايران (کليراش در استان آذربايجان شرقی) توسط نطاميان به قتل رسيده است. آيفر سورچه که با نام سيلان آراس مطالب خود را منتشر می کرد، در تير ماه سال جاری برای تهيه گزارشی از خودکشی زنان کرد به ايران و شهرهای مهاباد و اورميه سفر کرده بود. پيکر آيفر سورچه که توسط نظاميان ايران به بيمارستان شهر سلماس انتقال يافته بود به خانواده اش تحويل داده نشد و تا امروز نيزمجوزی در اين باره صادر نشده است.
از سوی ديگر با گذشت بيش از سه سال از قتل زهرا کاظمی عاملان اين قتل نه تنها تحت تعقيب قرار نگرفته اند که از مصونيت کامل از مجازات بهرمند هستند. زهرا کاظمی خبرنگار کانادايی ايرانی تبار در دوم تير ماه ١٣٨٢ در حين عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بر اثر ضربات وارده در بيست تير در بيمارستان نظامی بقیة الله جان سپرد.
آزادی اکبر گنجی پس از شش سال زندان اکبر گنجی روزنامه نگار مشهور ايرانی در ٢٨ اسفند ماه سال گذشته پس از ٦ سال از زندان آزاد شد. سردبير راه نو و روزنامه نگار صبح امروز در ٢ ارديبهشت ١٣٧٩ پس از احضار به دادگاه ١٤١٠ معروف به دادگاه مطبوعات دستگير و روانه ی زندان شد. دليل عمده بازداشت و محاکمه‌ی وی روشنگری هايش درباره کشتار روشنفکران و مخالفان رژيم معروف به قتل های زنجيره ای در سال ١٣٧٧ بود.( در آبان و آذر ماه ۱٣٧٧، داريوش و پروانه فروهر، چهره های برجسته مخالف رژيم، مجيد شريف، عضو تحريريه ايران فردا، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده، نويسنده و روزنامه نگار، به قتل رسيدند. سه ماه پيش از اين قتل ها در اوايل شهريور ماه ١٣٧٧ پيروز دوانی صاحب امتياز نشريه پيروز "ناپديد" شد و پيکر او نيز تا به امروز پيدا نشده است.) گنجی در اين مقالات برخی از مسئولان رژيم چون علی فلاحيان، محسنی اژه ای وعلی اکبر هاشمی رفسنجانی را به دخالت در اين قتل ها متهم کرده بود. اتهامات ديگر اکبر گنجی انتشار مقاله ای در حمايت از آيت اله منتظری (که از١٣٦٨ تا ١٣٨١ در خانه خود در قم تحت نظرقرار داشت) و شرکت در کنفرانس برلين بود. وی در دی ماه ١٣٧٩ طی حکمی به ده سال زندان و پنج سال تبعيد محکوم گرديد، در ارديبهشت ١٣٨٠ دادگاه تجديدنظر حکم را به شش ماه کاهش داد ولی در ٢٤ تير ماه، ديوان عالی کشور بلافاصله رای دادگاه تجديدنظر را مردود اعلام و گنجی را به شش سال زندان محکوم کرد. پنجشنبه ۱٩ خرداد ١٣٨٤ اکبر گنجی اعتصاب غذای نا محدود خود را آغاز کرد. يکشنبه ٨ خرداد در پی مذاکراتی که در زندان ميان مسئولان و اکبر گنجی و خانواده و وکلايش انجام شد وی برای مداوای پزشکی به مرخصی آمد، اما دوشنبه ۱٥ خرداد ماموران امنيتی دادستانی برای به زندان بازگردندن وی به منرل اش يورش بردند. اکبر گنجی در ۱٩ خرداد به زندان اوين بازگشت و اعتصاب غذای خود را آغاز کرد. در اين مدت کميسيون حقوق بشرسازمان ملل، دفتر لوئيز آربور کميسرعالی حقوق بشر، مسئولان گروه های کاری سازمان ملل به ويژه گروه کاری آزادی بيان و دستگيری های خودسرانه، کميسيون حقوق بشر اروپا، پارلمان اروپا، پرزيدنت جرج بوش و دولت امريکا و فرانسه و برخی کشورهای غربی چه علنی و چه با ارسال نامه و اخطار از سوی سفارتخانه های شان، و دهها نهاد بين المللی و شخصيت برجسته جهانی با ابراز همبستگی خود خواهان آزادی اکبر گنجی از زندان شدند.
سه شنبه ٣٠ خرداد ماه اکبر گنجی بدعوت گزارشگران بدون مرز در کنفرانس مطبوعاتی در دفتراين انجمن بين المللی مدافع ازادی مطبوعات در پاريس شرکت کرد. در اين کنفرانس مطبوعاتی اکبر گنجی به تشريح وضعيت حقوق بشر و سرکوب مطبوعات و روزنامه نگاران در ايران پرداخت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر